دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 17
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته 21
بند سوّم: اجرای دستور موقت 27
الف) اهداف دستور موقت 30
ب) موارد دادرسی فوری 31
ج) مراجع صدور دستور موقت 32
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری 33
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی 37
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار 38
بند دوّم: اداره ثبت 42
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46
ب) مراجع صدور اجرائیه 47
بند سوم: اداره مالیاتها 51

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) اداره امور مالیاتی 53
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی 53
ج) شورای عالی مالیاتی 54
د) اجرائیات اداره دارایی 55
بند چهارم: تأمین اجتماعی 57
مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال 60
گفتار اوّل: حفظ حقوق دادبرده 60
گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف 62
گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال 63
گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65
مبحث سوّم: موضوع توقیف 68
گفتار اوّل: اموال منقول 69
بند اوّل: اموال منقول مادی 71
الف)اشیاء 74
ب) اسناد بهاء دار 76
بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است 77
الف) حقوقی که موضوع آن پول است 79
ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی 79
ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری 83
بند اوّل: غیر منقول ذاتی 88
الف) غیر منقول ثبت شده 89
ب) غیر منقول ثبت نشده 91
بند دوّم: غیر منقول تبعی 93
الف) سرقفلی 93
ب)حق کسب پیشه و تجارت 98
ج) پروانه های بهره برداری 101
مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف 103
گفتار اول: اوصاف مال 103
بند اول: مالی بودن 105
بند دوم: قابل توقیف بودن 105
بند سوم: متعلق حق غیر نبودن 106
گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف 107
بند اول: در خواست توقیف 107
بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف 110
الف) موسسات و شرکت های دولتی 111
ب ) شرکت تعاونی 112
ج) شرکت تجاری 113
ح) نماینده 114
بند سوم: معرفی مال 119
بند چهارم: تعیین مال 122
گفتار سوم: چگونگی توقیف 123
بند اول : عملیات توقیف 123
الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124
ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127
ح)توقیف عوائدو منافع 128
ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128
الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133
بند سوم: آثار توقیف 134
الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه 139
فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول
مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف 142
گفتار اوّل: معنای رفع توقیف 142
بند اوّل: در لغت 142
بند دوّم: در اصطلاح 143
گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی 145
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145
بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته 147
الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147
لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته 148
الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی 148
ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان 149
ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین 150
بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت 153
الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت 154
ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154
بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری 155
بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف 157
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی 160
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد 160
بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی 164
بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی 165
مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف 166
گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف 166
گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف 168
گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین 168
گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع 169
مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف 172
گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی 173
1-رئیس دادگستری استان 174
2- رئیس دادگستری شهرستان: 175
3-رئیس شعبه 176
4- دادسرا 177
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی 178
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179
2- دادورز اجرایی احکام 182
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد 182
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند 183

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد 185
1- مدیر کل ثبت اسناد 185
2- معاون و رئیس ثبت شهرستان 186
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد 188
الف ) مصونیت مأمورین اجراء 188
ب) مسئولیت مأمورین اجراء 189
ج) مسئولیت مدنی مأمورین اجراء 190
د ) جهات رد مأمورین اجرایی 190
مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف 191
گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191

بند اوّل: موجبات رفع توقیف 192
بند دوّم: چگونگی رفع توقیف 193
گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد 194
بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف 196
فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات 202
تأمین خواسته 205
اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206
ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی 207
استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208
اموال غیر منقول ثبت شده 210
اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی 211
توقیف محصول باغات 212
اعتراض شخص ثالث اجرایی 212
صاحب منصبان قضایی 213
فهرست منابع 214
علائم اختصاری 227
Abstract 229

چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.
مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.
از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.
قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.
کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.
مقدمه
تا قبل از سال 1356 مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 قمری، قانون تسریع محاکمات سال 1309 ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال 1351 استفاده شد.
در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن قانون زدوده شد تا در تاریخ 1/8/1356 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.
همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.
اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.
افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.
الف) بیان مسأله اساسی تحقیق
در اهمیت احکام دادگاه همین برای ما کافی است، که در طول تاریخ بشریّت این وظیفه خطیر وسنگین را نه تنها به هرکسی محول نکرده اند، بلکه در تمام ادیان و مذاهب پیشین، به موبدان، کشیشان مسیحی، حکما، عالمان، اندیشمندان، انبیاء و معصومین واگذارگردیده است. یکی از وظایف سنگین معصومین در عصر خویش قضاوت واجرای صحیح احکام الهی در بین مردم دوران خویش بوده است. پس از عصر پیامبر خاتم (ص ) فقها ومجتهدین با تفکر و تدبّر در احکام الهی و شیوه های جاری آنها سعی وتلاش مضاعف خویش را چنان در فقه و اصول مستغرق گردانیدن تا بتوانند شیوه های عملی آنها را یکی پس از دیگر در بین جامع حقوقی و مردم رایج نمایند. در فقه اسلامی ما قضاوت را برای کسانی که توانائی آن را دارند « واجب کفائی» می دانند.
از همه مهمتر؛ نتیجه کار حاکم شرع و قاضی صدور احکامی است که از سوی آنها انشاء می شود؛ این احکام به خودی خود به عنوان یک برگ کاغذ ارزش واعتباری ندارد، بلکه آنچه که این اندیشه ها و احکام را ارزشی دو چندان می بخشد اجرای سریع، صحیح، درست و به موقع آنها است که نیازمند به نیروی کارآمد و متخصص و قانونمند دارد؛ از این روست که قسمتی از آیین دادرسی مدنی، کیفری وقانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرائی ثبت اسناد در این حوزه جاری است.
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در کلیه مواردی که محکوم به ناظر بر تأدیه وجوهی نقد از سوی محکوم علیه است، اجرائیه براین اساس صادر می شود؛ محل اجرای حکم و اجرائیه برابر ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی اموال دادباخته است، چنانچه محکوم علیه برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نکند بایستی دادبرده اموال متعلق به شخص محکوم علیه را به واحد اجرای احکام مدنی معرفی تا دادورز اجراء آن را توقیف، صورت برداری، و احیاناً توسط کارشناس رسمی متخصص در رشته مربوط به اموال توقیفی ارزیابی نموده و با اجرای جزء جزء دقیق قواعد اجرای احکام مدنی وفق مواد 137الی 145 که مربوط به فروش مال غیر منقول است،مال توقیفی را به فروش رسانیده و محکوم به را از محل فروش به دادبرده تحویل نمایند.
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره 1 آن از حقوق و مزایای کارکنان دولت، مستخدمین، مؤسسات دولتی یا وایسته به دولت وشهرداری ها بانکها وغیره که دارای زن و فرزند هستند تا ربع اموال والا تا ثلث بیشتر نمی توان توقیف کرد. امّا؛ مطابق تبصره 1 توقیف وکسر یک چهارم حقوق بازنشستگی در صورتی که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد جایز است. از طرفی مطابق تبصره 2 این ماده حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند قابل توقیف نیست.
از سوی دیگر مطابق مواد 523 و 524 ق.آ..د.د.ع.ا.م اجرای حکم دادگاه از مستثنیات دین ممنوع است .به عبارت روشن این اموال قابل توقیف هستند، امّا؛ قابل فروش نیستند .
مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیر منقول متعلق شهرداریها و اصلاحیه 27/5/1389 وجوه و اموال متعلق به شهرداریها قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشند و شهرداری باید در بودجه سال جاری و یا سال آتی خود مبلغ محکوم به را لحاظ نمایند. وتنها در صورتی این اموال قابل توقیف هستند که شهرداریها با وجود امکان پرداخت از اجرای حکم خودداری نمایند.
در اینکه چه نوع اموال و حقوقی به اعتبار شخصیت محکوم علیه قابل توقیف نیست، و اینکه چه نوع از اموال موقتاً قابل توقیف نیست، چه اموالی مطلقا ًو برای همیشه مستثنی از توقیف است اختلاف نظرهای وجود دارد.
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
هرچند کتابهای خاصی در خصوص اجرای احکام نوشته شده است،از طرف دیگر مقالاتی در این خصوص در سایتهای مختلف حقوقی وجود دارد، امّا؛ آنچه که قابل توجّه جامع حقوقی می باشد، این است که هیچ یک از نوشتارهای یاد شده و همچنین هیچ پایان نامه ای به نحو خاص و جزئی به تحقیق و پ‍ژوهش در این زمینه به اصل موضوع اختصاص نیافته است.
د- اهداف مشخص تحقیق
کمک به مال باختگان و افرادی است که توسط یک سری افراد شرخر و احیاناً کلاهبردکه از خلاءهای قانونی و اجرای سریع احکام دادگاهها و اداره ثبت سوء استفاده نموده می باشد، تا شاید بتوان راهکارهایی ارائه داد که هم عرصه بر این افراد سود جو و فرصت طلب تنگ شود، هم اینکه مال باخته ای که سالها در راهروهای دادگستری و اجرای ثبت سرگردان بوده بتواند زود تر حکم را اجرا کند؛
تبیین قواعد کلی حقوقی در خصوص روند توقیف و رفع اثر از اموال غیر منقول باز داشتی؛
نقد نظریه ها و آموزه های حقوقی در خصوص در خصوص بازداشت و رفع بازداشت از اموال غیر منقول؛
ه- سؤالات تحقیق
کدام دسته از اموال غیر منقول و حقوق قابل توقیف هستند؟
آیا تمامی اموال غیر منقول قابل بازداشت هستند؟
از حیث مقررات مربوط به توقیف، اموال غیر منقول تبعی و حکمی تابع همان قواعد و تشریفات اموال غیر منقول ذاتی هستند؟{ماده 17قانون مدنی }
آیا حقوق مالکیت صنعتی، تجاری،سرقفلی و دیگر کارمایه های تجاری که متعلق آنها اموال غیر منقول است، قابل توقیف و یا رفع توقیف هستند؟
آیا مقررات مربوط به توقیف اموال غیر منقول و رفع توقیف،در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل جمع هستند؟یا اینکه دو نظام متفاوت ومعارض هستند؟
تکالیف محکوم له در اعلام مشخصات مال غیر منقول به منظور توقیف و رفع توقیف چیست؟
با چه شرایطی از مال توقیف شده رفع اثر می شود ؟چه شخصی می تواند درخواست رفع توقیف نماید؟
چه شخص یا مقامی صلاحیت صدور دستور توقیف و رفع توقیف مال غیر منقول را دارد؟
توقیف اموال غیر منقول و رفع اثر از آن در چه اوراق ومستنداتی باید منعکس شود؟
خ- فرضیه‏های تحقیق:
کلیه اموال غیر منقول اعم از؛ ذاتی، تبعی وحکمی در حدود قانون مربوط قابل توقیف هستند؛ موارد استثناء از توقیف محتاج به نص

دیدگاهتان را بنویسید