پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
اهداف تحقیق 6
هدف اصلی: 6
هدف فرعی: 6

سوالات تحقیق 6
فرضیه‏های تحقیق: 6
پیشینه پژوهش 7
تعریف مفاهیم نظری تحقیق 9
روش تحقیق 9
سازماندهی پژوهش 9
بخش اول: تقسیمات و مفاهیم 11
فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامی 11
مقدمه 11
گفتار اول: نسب مشروع 12
بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران 12
بند دوم: نسب در فقه اسلامی 15
گفتار دوم: نسب ناشی از شبهه 17
بند اول: از دیدگاه حقوق موضوعه 17
بند دوم: از دیدگاه فقه اسلامی 19
بند سوم: اجرای اماره فراش در مورد انواع شبهه 21
بند چهارم: وطی به شبهه 24
گفتار سوم: نسب نامشروع 26
مقدمه 26
مبحث اول: ولد زنا 27
بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه 27
بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی 31
بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامی 32
مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع 33
مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع 34
بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: 34
بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 35
گفتار چهارم: ‌تلقیح مصنوعی 36
بنداول: تاریخچه 36
بند دوم: صورت های مختلف تلقیح مصنوعی 38
الف: تلقیح مصنوعی از طریق زوجین 38
ب: انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر 38
ج: انتقال جنین 40
بند اول: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی 40
بند دوم: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی 40
بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین 41
بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین 42
د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه 42
بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: 45
بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: 46
بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: 47
بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: 47
ز- نظر اهل سنت و شیعه در اقسام باروری پزشکی 47
بند اول: نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن 47
بند دوم: نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری های پزشکی در همه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد 48
بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان 48
بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان 49
بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی 49
و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف 49
بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف 49
بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر 50
فصل دوم: فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن 53
مقدمه: 53
بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک: 54
بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى 55
بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام 58
بند چهارم. فواید فرزند خواندگى 60
بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران 62
بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات 63
الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/2/86 64
ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 3/7/87 65
ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری 65
د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری 66
ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه: 67
بند هفتم: آثار فرزند خواندگی 67
بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: 69
بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: 70
بند دهم: حرمت ازدواج 70
بند یازده: نام خانوادگی 71
بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: 71
بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها 71
بند چهارده: توارث 71
بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی 72

بخش دوم: بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع 76
فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی 76
گفتار اول: اعلامیه جهانی 76
بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک 77
گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک 79
بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون 80
بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک 80
بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون 81
بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک 81
گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک 86
بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی 86
بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون 87
بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران 89
بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/72 91
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک 92
بند اول: حقوق کودک در قرآن 93
بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال 94
فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع 102
گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا 102
مبحث اول: اسلام ولدالزنا 102
مبحث دوم: توارث 104
مبحث سوم: محرمیت وازدواج 104
مبحث چهارم: حضانت و ولایت 105
مبحث پنجم: نفقه 106
مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین 108
مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ 108
گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع 110
مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع 110
بند اول: نفقه طفل نامشروع 110
بند دوم: ارث طفل نامشروع 113
الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: 113
ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: 115
مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع 116
بند اول: حضانت 116
بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع 118
بند سوم: تابعیت کودک نامشروع 120
بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع 122
بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع 122
بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی 123
بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع 124
بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): 126
بند نهم: مواردی که طهارت مولد شرط است 127
بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع 129
بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری 131
نتیجه: 131
بررسی فرضیه های پژوهش 134
فرضیه اصلی: 134
فرضیه فرعی اول: 134
فرضیه فرعی دوم: 134
مشکلات و محدودیت های پژوهش 135
پیشنهادات پژوهش 135
منابع 137

چکیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با استفاده از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، ‌توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

واژگان کلیدی: اطفال نامشروع، فقه امامیه، فقه اهل سنت، فرزندخواندگی، زنا، حقوق موضوعه.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقدمه
بحث و بررسی در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثی است که از دیرزمان گذشته در نظام های مختلف حقوقی مورد نظر اندیشمندان بوده است. در ابتدا اهمیتی بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمایت های حقوقی برخوردار نمی شده و دیدگاه جامعه به آنان که نتیجه نادانی و گناه افراد دیگر است به چشم دیگری می نگریستند و این رویه از آنان در آینده افرادی سرخورده، شرور و مخل امنیت جامعه می ساخت. بر این اساس جوامع غربی بر آن شدند که با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی به خصوص حقوق اسلام، نگاهی رسمی به حقوق این گروه از جوامع بشری داشته باشند، که اعلامیه های جهانی حقوق کودک را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. از سویی دیگر دین مبین اسلام با توجه به وحی و کلام الهی و استنباط فقهای آن چه در مذهب شیعه و چه در مذهب اهل سنت، گام های اساسی و مطلوبی در راستای حفظ حقوق کودکان نامشروع برداشته است. در این میان اسلام با نفس عمل یعنی زنا مخالفت نموده، و ضمن بیان دیدگاههای خود در خصوص این فعل حرام، زانی و زانیه را مورد مجازات شدید قرار داده است و بدین جهت، حاصل این عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسمیت نشناخته و موانعی را در جهت آسودگی خاطر زانی و زانیه قرار داده تا بدین وسیله آنان به جهت وقوع چنین اتفاقی از اصل عمل خویش نادم و از آنجام آن خودداری نمایند. در این میان فقهای اهل تسنن و فقهای امامیه، در بسیاری از موارد با یکدیگر هم نظر بوده و این اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتی را در نوع نگاه جامعه اسلامی به این عمل بوجود آورد. لذا از انجایی که تحقیق حاضر اهتمام بر آن دارد که وضعیت حقوقی اطفال نامشروع را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهد امید وار است که این پژوهش گامی هر چند کوچک در راستای معرفی پویایی و گستردگی تفکر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در قبال نظام های حقوقی غربی باشند که همواره ادعای بشر دوستی آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.
بیان مسئله
در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین رکن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد. وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده‌ها، از مهمترین شاخصه‌های این مهم به شمار می‌رود. در این میان کودکان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آینده هر جامعه‌ای را کودکان آن رقم می‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اینکه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند و به لحاظ حقوقی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند. می توان عمده مشکلات کودکان نامشروع را به لحاظ حقوقی عواملی همچون نسب کودکان نامشروع، در حکم اسلام بودن، توارث، محرومیت و ازدواج، حضانت و ولایت و نفقه واطاعت نام برد (قبله ای، 1378: 116)در بحث نسب از آنجایی که امری است که به واسطه ان اعتقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد بوجود می آید از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد (امامی، 1390: 160) به لحاظ قانونی نسب عبارت از خویشاوندی طفل به پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه بین آنان نکاح صحیح (اعم از دائم یا منقطع ) موجود بوده است( امامی، 1390: 163) در فقه اسلام نیز نسب کودک صرفا با رعایت موازین دینی که همان نکاح می باشد قابل پذیرش است و در پاره ای موارد همچون نسب ناشی از شبهه که نزدیکی است که شخص استحقاق آن را ندارد با عدم علم، به تحریم آن(شهید ثانی، 1381: 455) مورد بررسی قرار می گیرد و در فقه عامه برخلاف امامیه، فرزند ناشی از شبهه را هنگامی به شخص اشتباه کننده ملحق می‌کند که؛ شخص به نسب اقرار کند و صرف وقوع نزدیکی برای الحاق طفل به اشتباه کننده کافی نیست(محی الدین، 1995: 375) در قانون مدنی مواد 1164 تا 1166 راجع به نسب ناشی از شبهه بحث شده، که خلاصه‌ی کلام این است که؛ قانون مدنی نسب ناشی از شبهه را در حکم نسب مشروع قرارداده است و آثار و احکام نسب مشروع را بر آن بار می‌کند. (صفائی، 1376: 112) از دیگر موارد مهم در بحث حمایت حقوقی از اطفال نامشروع باید به موضوع ارث اشاره نمود زیرا ماده 884 ق. م اشعار می دارد: ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد. (امامی، 1390: 192) در فقه نیز این موضوع بدینگونه بیان شده است ولد الّزنا از زانی و زانیه ارث نمی‏برند و آنها نیز از ولد الزّنا ارث نمی‏برند؛همچنین اقارب پدر و مادر از این کودک و او از آنها ارث نمی‏برد. در این حکم فرقی میان مبناها وجود ندارد؛البته نفی توارث ولد الّزنا و زانی اجماعی است و مخالفی در این حکم حتی از عامّه نیز وجود ندارد( نجفی، 1380، 465)
در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته آمده است: «و کل من ولد الّزنا و ولد اللّعان لا توارث بینه و بین ابیه و قرابه ابیه بالاجماع» یعنی میان ولد الّزنا و ولد لعان و میان پدر آنها و اقربای پدری‏شان توارث وجود ندارد. ( زحیلی، 1998: 365) و امّا توارث بین او و مادرش و اقربای مادرش در حدّ اجماع نیست. در این خصوص نیز میان فقهای عامّه اتفاق نظر وجود دارد. در کتاب منهاج الصّالحین آمده است: «و فی عدم ارث امّه الّزانیه و من یتقرب بها اشکال» یعنی حکم به اینکه مادر ولد الّزنا و اقربای او از ولد الّزنا ارث نمی‏برند، مشکل است. (حکیم1991: 109) گروهی از فقها از جمله صدوق(قده)به توارث قائلندناگفته نماند که عدم توارث دلیل بر انتفاء نسب نیست، بلکه این دو قابل جمعند، ممکن است. کسی فرزند کسی باشد شرعا، لغه و عرفا)لکن بین آنها توارث نباشد چنانکه در قتل و کفر ورق نسب وجود ندارد، ولی توارث منتفی است.(مدنی1385، 206)
لذا با توجه به موارد مطروحه از انجایی که به لحاظ حقوقی و فقهی (شیعه و سنی) تفاوت دیدگاه در در خصوص کودکان نامشروع وجود دارد مسئله ای که مطرح می گردداین است که آیا چگونگی اثبات نسب کودکان نامشروع با روش های موجود در فقه اسلامی متفاوت است ؟ آیا نگاه فقه اسلامی به انواع شبهه با حقوق مدنی تفاوت دارد ؟ و آثار و تبعات ناشی از زنای منجر به تولد کودک نامشروع به لحاظ حقوقی و فقهی با یکدیگر وجه اشتراک دارند. ؟ اهتمام بر آن است که ضمن بررسی موضوع پژوهش ابعادمختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
بحث و بررسی در خصوص کودکان نامشروع همواره مورد مداقه اندیشمندان بوده است، زیرا نبود حمایت

دیدگاهتان را بنویسید