دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد حکمرانی مطلوب

نیز در برخی موارد به طور محدود بهره گرفته شده است.
دشواریهای تحقیق : در این زمینه میتوان به دو دسته از عوامل اشاره نمود. نخست آنکه با توجه به خاص بودن نوع نظام حقوقی جمهوری اسلامی، بسیاری تئوریهای عمومی در این زمینه قابل استفاده نیستند و در نتیجه نمیتوان از این تئوریها در زمینۀ تحلیل بهره برد، چرا که این تئوریها عموماً با توجه به نوع نظام حقوقی دارای اعتبارند و بیرون از آن نمیتوان از بهرهای همسان چون نظام حقوقی مبدأ برخوردار برد که در این زمینه دیدگاههای کسانی چون فون هایک نیز مورد توجه و تحلیل قرار خواهد گرفت. عامل عمدۀ دیگری که در این زمینه میتواند مورد توجه قرارگیرد میزان اندک اطلاعات ارائه شده از سوی مقامات عمومی برای بررسی شاخصههای توانمندی این ابزارها و نیز چگونگی انجام میزان قابل توجهی از تخلفات و جرائم در نظام حقوقی ایران است که طبعاً محقق خود مجبور به تشخیص این رخنهها خواهد شد و چه بسا که چندان اصابتی به واقع نداشته باشد و طبعاً امکان مخدوش بودن نتیجهگیری بالا خواهد رفت. در کنار این زمینهها اندک بودن میزان اطلاعات و تقسیمبندیهای ارائه شده از این مطلب در حقوق ایران و از سوی حقوقدانان از جملۀ دیگر این مسائل و مشکلات است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش اول: کلیات، تعاریف و نظریه ها
فصل اول: کلیات
پارلمانها سنگبنای فرمانروائی دموکراتیکاند و نقش آنها حتی در دموکراسیهای صرفاً شکلی وزنهای مؤثردر معادلات قدرت است و شاید بتوان با توجه به نقش نمایانندگی تمام یا بخشی از مردم و تصویب آنچه که منبع حقوق و تکالیف است، به عنوان مهمترین نهاد یک نظام دموکراتیک قلمداد شوند. در نگاه حقوقدانان عرصۀ حقوق اساسی و مفسران آن، نقش و جایگاه مجلس در یک نظام حقوقی برخاسته از جامعه، نما و بازتابی از کلیۀ گرایشهای موجود در آن است و عینیت بخشی به تمامی گرایشهای سیاسی موجود و خواهان ایفای نقش در سطح سیاسی – حقوقی دولت، حق و درخواستی است قابلاحترام که در بین قوای سهگانه پارلمان بیشترین توان را برای جذب و استفاده از آن دارد و هر چه گرایش نظامها به سمت ریاستی و یا حزبی بودن بیشتر شود، توان آنها برای جذب تمامی طیفهای فکری و سیاسی یک جامعه به سمت نازلتری سیر مینماید، حال آنکه در نظامهای پارلمانی که دولت برخاسته از مجلس است امکان پوشش دادن میزان قابل توجهی از اندیشههای سیاسی مقبول درسطح این دو قوه وجود دارد. قوۀ قضائیه نیز عموماً علیرغم اعمال سهم و بخشی از حاکمیت در بسیاری از نظامها، چندان درگیر مشارکت دادن تفکرات سیاسی یک جامعه در حیطۀ تخصصی این قوه نیست ( یا حداقل چنان معیاری در بسیاری جوامع امری بیگفتگو مقبول است و دخالت سیاسی در گسترۀ حقوقی همیشه به عنوان امری مذموم با نکوهش و بی اعتنایی صاحب نظران مواجه بوده است ) .
در طول دورانهای مختلف تئوریهای گوناگونی در باب پارلمان مطرح بوده است. چیستی پارلمان، کارویژههای آن و نسبت پارلمان با اقتدار سیاسی و امکان تبدیل سیاسی این نهاد حقوقی سؤالاتی بوده است که در طول زمان به مفهوم پارلمان شکل امروزی خود را دادهاند. نسبتی که بین اقتدار پارلمان به عنوان یکی از قوای اعمال کنندۀ حاکمیت در درون مفهوم گستردۀ دولت مدرن و نتیجهای که از کار پارلمان تحت نام قانون حاصل میشود و خود را به صورت مصوبات لازمالاجراء نشان میدهد، بخشی از وجوه این مباحث است که از خلال آن مباحثی چون تعدد یا وحدت نظامهای تقنینی جای خود را در اندیشۀ متفکران باز نموده است.

مفهوم قدرت عالی و بلامنازع که شکلدهندۀ قدرت سیاسی در یک جامعه است، برای راهبرد نظم و دیگر اهداف از وسیلهای بنام قانون بهره میجوید. با این دیدگاه عدم وجود قانونگذار واحد و تعدد آن، این امکان را بوجود میآورد که هر مرجع قانونگذاری به نوعی خاص به قانونگذاری پرداخته و در نتیجه بروز و ظهور اختلاف، تضاد و بی نظمی دور از ذهن نخواهد بود. البته شایان ذکر است که در کشورهایی که از دو مجلس برای تمشیت امور خود بهره میگیرند نمیتوان تعدد مراجع قانونگذاری را در وضع فوق مورد ملاحظه قرار داد، چرا که اولاً دو مجلس در مسیر واحدی گام برمیدارند و ثانیاً برای تنظیم روابط و عدم اختلال در سیستم پارلمانی از عرف یا قانون برای ایجاد چارچوب دقیق روابط دو مجلس بهره میبرند و تنها ضرورتهای عملی و عرفی برخی کشورها را به سمت داشتن دو مجلس سوق داده است.
مفهوم قانون در دوران مدرن در اندیشۀ سیاسی مغرب زمین شکل گرفت و اندیشمندان عرصۀ سیاست با تقسیمبندی و خصوصیاتی که برای قوانین ذکر کردند در واقع حرکت و چهارجوب اعمال پارلمان را مورد بررسی قرار دادند و این نکته از نکاتی بود که در نگاه ایشان پارلمان را حافظ حقوق مردم مینمود. در تفاوت دوران تکسالاریها و دورۀ فراگیر شدن دموکراسی این نکته قابل ذکر است که برخلاف دوران تکسالاریها در دوران جدید افراد حاکم خود از بین مردمند و هر قانونی که خود وضع کنند لاجرم تابع آن خواهند بود و خود این مسأله تا حدی باعث میشود که از دوره خودسری حاکمان تکسالار که عملاً و در بسیاری موارد نظراً به توجیه برتری خود بر قوانین و افراد میپرداختند، خبری نباشد. تحول مبانی حاکمیت از خدایان به انسانها و تبدل حقوقی انسان از رعیت متأثر و منفعل به شهروندان سیاسی فعال ومؤثر و نیز مدخلیت نظر وی در تبلوری سازنده به نام رأی از آثار و شاید مقدمات این دوره بود.
آغاز قانونگذاری در دورۀ نوین جنبشی بود که ریشههای آن را در مفاهیم تعیینکنندهای چون اصالت انسان و تفکر او و حق او برای قانونگذاری و بسیاری مفاهیم دیگر میتوان یافت چرا که در نظر بسیاری کسان در دورههای ماقبل این تحولات، هرچند قانونگذاری بشری وجود داشت اما در اصل قانونگذاری امری متعلق به خداوند محسوب میشد و با اندکی تفاوت در تقسیمبندیها و روشهای تحلیل، قوانین به عنوان اموری الهی، دادههای طبیعی و غیر قابلتخطی مورد ملاحظه قرار میگرفت که از سوی انسانها صرفاً قابل کشف بود و بشر به هیچ روی در مقام جعل و خلق آن نبود. در واقع در این نگاه قوانین دادههایی طبیعی و یا آسمانی قلمداد میشدند که دست انسان از ایجاد و دگرگونی و امحاء آن کوتاه بود.
در دوران مدرن اندیشههای پیش گفته تا حد زیادی دچار تحول شد و ریشۀ فرازمینی آن در بسیاری کشورها جای خود را به ریشهای مردمی داد و بر این اساس حق تقنیین عام در دورههای مختلف مبانی متفاوتی گرفت. رویکردهای گوناگون در طول قرون گذشته مراجع گوناگونی را برای این امر معرفی نموده است. رویکرد تاریخی و اجتماعی زندگی انسانی در نظر کسانی چون اوکشات منتج به آن شد که وی مرجع صالح قانونگذاری را در مردم خلاصه کند و در دیدگاه هابرماس وی با طرح مسأله حوزۀ عمومی و شکلگیری دموکراتیک افکار جامعه از طریق مفاهمۀ آزاد و عقلانی بینالاذهانی میان شهروندان، نهایتاً مرجع قانونگذاری را کل جامعه میداند.
اشارۀ کلی فوق صرفاً شمهای از نظرات اندیشمندان عرصۀ سیاسی و اجتماعی بود که ذکر هر نکته از آن خود نیازمند جریدهای جداگانه است و هدف از طرح تنها اشارهای مختصر به مبانی سیاسی، اجتماعی و حقوقی پارلمان و محصول آن در دوران مدرن است.
در عصر ما مطالعات تقنینی به بررسی پارلمان، کارکردها و اقتضائات آن از جنبههای سیاسی، حقوقی، اجتماعی و … میپردازد و با استفاده از مطالعات بین رشتهای و تکیه بر دستاوردهای علوم، از جامعهشناسی گرفته تا روانشناسی نسبت بین پارلمان و جامعه را به صورت دوسویه مورد مطالعه قرار میدهد و نقش پارلمان را در تئوریهای مختلف سیاسی و اجتماعی نمایان میکند. برای نمونه استفاده از تئوریهایی چون حکمرانی مطلوب از جمله این تئوریهاست که بررسی نقش پارلمان در ایجاد و استقرار و تأثیر آن از جملۀ این مباحث است . در دیدگاه برخی دانشمندان عرصۀ مطالعات تقنینی پاسخگوئی و مسئولیت در بطن مفهوم حکمرانی مطلوب قرار گرفته است و اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری را مطمع نظر قرار میدهد و رویکرد اصلی آن تلاش در جهت پاسخگو نمودن دولت در قبال اعمالش میباشد. حکمرانی مطلوب در دیدگاه این اندیشمندان متشکل از دو جزء است: نخست آنکه سیاسی است و به تعهد دولت در قبال حکمرانی مربوط میشود و از سوی دیگر فنی است، چرا که بازدهی و مدیریت عمومی را مد نظر قرار میدهد.
شکلگیری نظام تفکیک قوا بر محور قانون بود. قانون در تئوری آنان به عنوان مرجع تشخیص صحیح وسقیم هنجارها در یک نظام حقوقی، در محوری خطی در مجلس تصویب میشد و قوۀمجریه اجرا و انجام آن را بر عهده داشت و قوۀ عدالت به دعاوی ناشی از آن و صحت اجرای قانون نظارت میکرد. اما، تفکیک قوای تامی که به این ترتیب شکل گرفت در عمل تا حدی غیر قابل اجراء بود؛ چرا که استقلال تام قوا در عمل با مشکلات فراوان در اجراء روبرو بود و در ادامۀ حیات پارلمان در آن تعدیلهایی صورت گرفت تا بتواند ضمن حفظ ماهیت خویش با الزامات عرصۀ عمل نیز هماهنگ شود. واگذاری پارهای از اختیارات تقنینی به قوۀمجریه در جهت تمشیت بهتر عرصۀ عمومی و از سوئی انتقال پارهای از اختیارات قوۀمجریه به پارلمان گویای این مطلب است. تطورات بعدی در این زمینه کمکم تأثیر تصمیمات دولت را بر زندگی اجتماعی بهتر نمایان ساخت، چرا که قوانین به عنوان اموری اعتباری در عرصۀ عمل آثار خود را به منصۀ ظهور میرساندند. سیر این تحولات به افزایش اختیارات نظارتی بر قوۀمجریه برای نهادهایی چون مجلس منجر شد و تلاش در جهت ترسیم چارچوبهای دقیق برای مصونیت ساختاری قوۀمجریه به شکلگیری اولین نشانههای حقوق اداری انجامید.
نکتهای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که چنانچه پارلمان نیز به مثابه یک نهاد حقوق عمومی مقید به چارچوبهای دقیق قانونی باشد آیا این مسأله در تناقض با چارچوبهای پارلمان به عنوان نمایانندۀ جامعه قرار نمیگیرد؟ به بیان روشنتر پارلمان در عنوان فوقالذکر بازتاب عواطف و احساسات و درخواستهای جامعه است و صرفاً مقید به چارچوب حقوقی – تقنینی نیست و بلکه خود با توجه به نقش نمایانندگی از منطقی فراحقوقی برای اعمال اختیارات خویش در عرصۀ نظارت و نمایانندگی و تقنین بهره میجوید.
با این بیان میتوان گفت که شرایط حاکم بر هر عمل انجام گرفته از سوی پارلمان متفاوت از انجام همان عمل از سوی نهادهای قضائی و غیر قضائی دیگر است و این صلاحیت ابتدائی غیر مقیده است که پارلمان را از دیگر نهادها – که صرفاً با اتکاء به یکی از قوانین مصوب و در چهارچوب آن به انجام وظایف خویش مشغولند – متمایز میکند. این خصیصۀ پارلمان توانائی رفع نقص از نهادهایی عمومی که تنها در چهارچوب قانون موظف به انجام وظایف خود هستند را داراست و با چنین امکانی، مجلس به طور ماهوی توانائی جلوگیری از سوءاستفاده از حق و اختیارات قانونی و عدماجرای منصفانۀ قانون را دارد.
امروزه اختیارات مجلس در نظامهای حقوقی در سه خصیصه و کارویژۀ نمایندگی، تقنینی و نظارتی دستهبندی میشود. منظور از کارویژۀ نمایندگی آن است که جامعه و تغییرات سیاسی و فکری آن به طور مؤثر وارد عرصۀ سیاسی جامعه – اعم از دولت و پارلمان – شود و حساسیتهای اجتماعی محل تبلوری در سطح سیاسی و رسمی داشته باشند و به معنایی خاصتر مجلس میباید تا حد مقدور نمایاننده و نشانگر جامعه باشد که این امر با انتخابات آزاد و دورهای و قواعد منصفانۀ رقابت سیاسی تا حد زیادی تأمین خواهد شد.
قانونگذاری نیز از زمرۀ اصولی است که در نظامهای دموکراتیک به مجلس واگذار شده است و استفاده از لفظ قوۀ مقننه و الفاظ مفید تقنین در دیگر کشورها خود نشانگر تلقیها از این کارویژه و گسترۀ آن است. در باب نظارت نیز گفتنی است که این کارویژۀ پارلمان با توجه به آنچه پیشتر ذکر آن گذشت به بررسی عملکرد دولت و نهادهای عمومی میپردازد و از این منظر نظارت فرایندی است که با مراقبت بیرونی و در طول زمان اتفاق میافتد.
در مجالس برخلاف دولت که در آن اصل سلسله مراتب اداری مورد توجه و رعایت است، هر نماینده منفرداً و با وجود دیگر نمایندگان حق اظهار نظر در کلیۀ امور کشور را دارد. وجود این تنوع دیدگاهها در پارلمانها ناشی از امکان ورود افراد با نگرشهای سیاسی متفاوت در مجالس است و بنابراین انتظار وجود افکار متفاوت و در نتیجه بررسی موشکافانهتر فرآوردههای حقوقی مجالس اعم از تصمیمات و قوانین از جنبههای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، انتظاری دور از ذهن نخواهد بود.
در مطالعات پارلمانی که به بررسی پارلمان و کارکردهای آن از جنبههای مختلف میپردازد، سؤالات و تحقیقات در باب نظارت حول پنج محور در مورد نظارت سامان مییابند. سؤال از چیستی نظارت، چرائی سودمندی آن، چگونگی اعمال، آثار نظارت و بررسی میزان تاّثیرات آن بر دموکراسی از جملۀ این سؤالات است.
چنانکه پیشتر ذکر آن گذشت مجلس در شرایط اعمال اختیار یکسان با دیگر نهادها، با مبانی متفاوتی از آنها به انجام یک عمل حقوقی مبادرت میورزد و ذکر شد که باتوجه به نقش نمایندگی مجلس باید بازتاب حساسیتها و خواستهای جامعه باشد. امکان عدم مطابقت بین آنچه در تقنین مورد درخواست است و آنچه در عمل اجراء میشود، اشکالات و نواقص قوانین در عرصۀ عمل، عدم وجود این همانی بین تقنین و ضرورتهای حاکم بر جامعه، درخواستها و آنچه از تقنین مورد انتظار است، از جمله مواردی است که لازم آورندۀ ارزیابی اجراء قانون است. ارزیابی قانون و اشکالات و نقائص اجراء و بهبود کیفیت قوانین به عنوان ابزارهای مدیریت عمومی و شفافیت عملکرد دولت و پاسخگوئی در برابر مردم از جمله عوامل مقتضی نظارت است. ضرورتهای لازم دموکراسی به لحاظ سیاسی چون گردش آزاد اطلاعات، وجود احزاب و مطبوعات غیر وابسته و توان پارلمان برای جذب سطح گستردهتری از دیدگاههای سیاسی و نیز برخی قواعد چون مصونیت پارلمانی که امروزه جزء رویههای مشترک جهانی در نظامهای حقوقی شده است، این نهاد را به لحاظ سیاسی به مناسبترین عرصه برای گنجاندن نظارت در ذیل کارویژههای آن بدل نموده است. قوۀمجریه به عنوان اصلیترین بخش مورد نظارت خود در مظان اتهام و مشمول بیشترین نظارتهاست. قوۀ قضائیه نیز باتوجه به چارچوبهای قانونی، موظف به انجام وظایف در حدود قانون است. نمایندگی افکار عمومی نیز عاملی است که چهرهای ممتاز به اعمال اختیارات نظارتی از سوی مجلس نسبت به دیگر نهادها میبخشد.
کارویژۀ نظارتی تنها یکی از ابزارهای تاثیرگذاری پارلمان بر حیات سیاسی جامعه است. در هر کشور، پارلمان با توجه به حدود و قانون اساسی از ابزارهای گوناگونی در جهت انجام و اعمال اختیارات خویش بهره می جوید. برای نمونه کارویژۀ کنترلی پارلمان در کشور ما دوگونۀ اجباری و اختیاری دارد و کارویژۀ تقنینی نیز علاوه بر مواردیکه پارلمان خود به تقنین میپردازد و در بسیاری موارد بنا به نص صریح قانون اساسی که تصویب برخی قوانین را موکول به قانون عادی کرده است. در واقع پارلمان حدود و ثغور قانون اساسی را در زمینههای مرجوعه تعیین خواهد کرد. اصولی چون اصل 22،24و25 وبسیاری نهادها چون دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات از موارد ارجاع قانون اساسیاند که با تقنین مجلس در عمل حدود و اختیارات آنها شکل میگیرد. عناصری چون قدرت محدودکنندگی و قدرت درخواستکنندگی نیز با این توجه از دیگر ابزارهای پارلمان به حساب میآید. الزامات حقوقی به انجام رفتار معین از سوی دولت ( برای مثال الزام به رفتاری چون بودجه ریزی بر اساس سیستم عملیاتی) و نهی از انجام عمل معین و مخالفت با سیاستهای دولتی با استفاده از ابزارهای گوناگون تقنینی، نظارتی، مالی و روشنگریهای نمایندگان در اطراف موضوعات و تنویر جنبههای بیشتری از آن را میتوان از دیگر ابزارهای تأثیرگذاری پارلمان در عرصۀ سیاسی و حقوقی جامعه دانست.
تحقیقاتی که در زمینۀ مطالعۀ آثاری نظارت و نسبت آن با ماهیت حکومتها انجام شده است نشانگر آن بوده که ابزارهای نظارتی و سهولت و رغبت به استفاده از آن در کشورهای برخوردار از دموکراسی لیبرال بیش از دموکراسیهای شکلی و

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *