مقاله با موضوع ابتدائا

این کتاب با آنکه از سال 72 تا کنون هیچ گونه تغییری بخود ندیده و با وجود آنکه قانون دیوان عدالت اداری در سال 85 تغییر کرده است هنوز به عنوان منبعی گرانبها و جامع در رابطه با دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود. از مطالب مورد استفاده این کتاب در این پژوهش می‌توان به بحث مسئولیت مدنی دولت (202-263) و بحث حدود صلاحیت و اختیارات دیوان (387-462) اشاره نمود.
حمایت از انتظارات مشروع در حقوق اداری –سورن شونبرگ-ترجمه احمد رنجبر-1382

در این کتاب بحث حاکمیت قانون در جهت تاثیرات آن بر حقوق افراد تبیین شده است. لذا در مواردی که حاکمیت قانون منجر به ابطال یک تصمیم شده است و این ابطال باعث شده تا حقوق افراد تحت تاثیر قرار گیرد نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یا در مواردی که حقوق افراد تضییع شده یا اینکه اصلا از حقوقی که می‌توانسته به وی تعلق گیرد، برای مدت زمان خاصی محروم گردد؛ در این کتاب به نحوی به آن پرداخته شده است. اما باید اذعان داشت که نویسنده در این کتاب درصدد بوده است تا این مفاهیم و موارد را ابتدائا در انگلستان و در مرحله بعدی در جامعه اروپایی مورد بررسی قرار دهد. اما پژوهش در پیش رو درصدد است تا این موارد را در حقوق ایران بررسی کند لذا این کتاب را می‌توان به عنوان کتابی مبنایی در جهت تبیین انتظارات مشروع درحقوق ایران مورد استفاده قرار داد.
تاثیر ابطال مصوبات دولتی نسبت به گذشته-ناصر کاتوزیان- 1383
به نوعی این مقاله به بحث مفهوم ابطال در جهت تبیین آن پرداخته است. با مقدمه ای از ابطال در حقوق مدنی شروع کرده و در نهایت به ابطال از دید حقوق اداری می‌پردازد.
آنچه که در این مقاله جالب توجه است آن است که به عواقب و آثار وضعی که از این ابطال ناشی می‌شود نیز توجه شده است. البته باید اذعان نمود که که این مقاله مربوط به سال 82 بوده و قانون دیوان عدالت اداری در سال 85 تغییر نموده است. اما با این حال مباحث و تحلیل‌هایی که در این مقاله وجود دارد می‌تواند با وجود گذشت زمان باز هم مورد استفاده قرار گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوالات اصلی و فرعی پژوهش
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
روش تحقیق
از آنجا که رسیدن به پاسخ سوال های فوق نیازمند مداقه در قانون، دکترین و رویه است و باید با اشراف به وضعیت و با نگاهی تحلیلی، رویکرد مطلوبی ترسیم گردد؛ روش تحقیق کتابخانه‌ای است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی به سوالات تحقیق است و در این راه از کتاب‌ها، مقالات، آراء دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان استفاده خواهد شد.
برای ورود به بحث آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان مقدمتا دانستن و آگاهی نسبت به مفاهیم اولیه‌ای چون ابطال و بطلان، انواع روشنگری در رابطه با تفاوت‌های این مفهوم در حقوق عمومی و اداری و همچنین مبانی ابطال یک تصمیم، علل آن و انواع ابطال ضروری به نظر می‌رسد و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که میان ابطال یک تصیمم اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، گریزی هرچند اجمالی به منظور شناخت این اصل راهگشا خواهد بود. در جهت تبیین موارد فوق فصل اول با عنوان کلیات در این پژوهش جای خواهد گرفت. سپس با توجه به این که اثر هر وضعیت حقوقی از جنبه‌های مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، لذا در یک تقسیم‌بندی کلی به آثار وضعی و تکلیفی، هر قسم در یک فصل ارائه می‌گردد. در فصل دوم به آثار وضعی ابطال اختصاصا آثار وضعی از حیث زمان پرداخته خواهد شد که با معیار علت ابطال (قانونیت و شرعیت) به تفکیک مورد برررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم با عنوان آثار تکلیفی ابطال به مسئولیت مدنی و اداری دولت خواهیم پرداخت و همچنین آن دسته از حقوق اشخاص که در دیوان به جهت ابطال تصمیمات اداری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
فصل دوم
کلیات

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال
شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد.
گفتار اول : مفهوم ابطال
در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.
مفهوم ابطال در حقوق خصوصی
هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد.
الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده «ابطل الشی» به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،7/ 1372: 431) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،1372: 130) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، 1385: 185)
ب) در ترمینولوژی حقوق، ابطال به معنای از درجه‌ی اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن و در اصطلاح به نابود کردن یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی یا هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد معنا شده است. ( جعفری لنگرودی،1/ شماره 276 )
به منظور بیان مفهوم ابطال در حقوق مدنی باید گفت که ابطال در این حوزه در رابطه با یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی بکار می‌رود و بیشتر در قراردادها مورد بحث قرار گرفته است. براساس تقسیم‌بندی‌ای که حقوقدانان ایرانی از قراردادها بر پایه صحت یا عدم صحت آنها دارند قرارداد را به دو نوع تقسیم می‌کنند: صحیح و باطل. ( قراردادهای غیر نافذ و قابل فسخ نیز در زمره‌ی قراردادهای صحیح قرار می‌ گیرند و قرارداد باطل به قراردادی گفته می‌شود که وجود و عدم وجود آن یکسان است و هیچ اثری ندارد و در آینده نیز تاثیری نخواهد داشت. در واقع قرارداد باطل حیات حقوقی نداشته و با معدوم تفاوتی ندارد. به معنای دیگر وضعیت حقوقی قرارداد باطل بطلان است.) (طالب احمدی، 1382: 72)
ابطال واژه‌ای هم ریشه با خود در فقه و همچنین حقوق با نام بطلان دارد که باعث گردیده تا برخی از صاحب‌نظران با وجود این واژه دیگر معنای مستقلی برای ابطال قائل نباشند.
مفهوم بطلان
بطلان: «در لغت مصدر ماده‌ی بطل است و باطل نقیض حق است. یعنی چیزی که ثبات ندارد. بطلان در کلمات فقها، حکم شرعی وضعی در مقابل صحت است و در موردی اطلاق می‌شود که مطابق با شرایط و خصوصیات معتبر از ناحیه‌ی شارع نباشد، همچنین عمل مانند معدوم است و غالبا اثری بر آن مترتب نمی‌شود.» (مجله فقه اهل بیت ؛1385؛185)
(در تفاوت بین ابطال و بطلان باید ذکر نمود که ابطال حکم تاسیسی است در حالی که بطلان حکم امضایی می باشد این بدان معنا است که در ابطال قبل از صدور حکم دادگاه بر بطلان قرارداد وجود داشته و این تصمیم قضایی است که با عمل حاکمیتی آن را از بین می برد، حال آنکه در بطلان تنها اعلام آن چیزی است که از پیش وجود داشته است و در واقع قاضی تنها بطلان را احراز می‌کند.) (محسنی و قبولی درافشان، 1389: 248- 249) آنچه که در حقوق خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بحث بطلان است نه ابطال؛ چرا که حقوقدانان در ایران معتقدند که عقد یا باطل است یا صحیح. « قراردادی که شرایط لازم برای تعلق عنوان صحت را نداشته باشد قاعدتا از روز ازل باطل خواهد بود. از نظر این دسته حالتی قابل پذیرش نیست که بتوانیم در آن تصور کنیم عقد باطل بشود نه اینکه باطل باشد و در نتیجه آن عقد را از روز ازل باطل نکنیم. در واقع برای این دسته ابطال به معنای حکم به بطلان است. ابطال در این موارد نه به معنای ملغا کردن و عدم ترتب اثر مطلوب بر عمل باطل شده است؛ در واقع ابطال فعل حاکم یا قاضی است که به بطلان معامله یا ملک یا دعوا حکم می کند. اما در مواردی که ابطال عمل، فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ ظاهرا اختلاف نظر است.» (شهیدی،2/ 1379: 57)
دکتر کاتوزیان عقد قابل ابطال را عقدی معرفی می‌نماید که (از آغاز انعقاد به وسیله‌ی اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است که در واقع این قابلیت حذف می‌تواند در نتیجه‌ی اراده‌ی صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر یک از ایشان و به موجب رای داگاه به معامله‌ی باطل تبدیل می‌شود. ایشان معتقد است می‌توانیم معاملاتی صحیح با قابلیت ابطال را در حقوق ایران داشته باشیم. البته باید ذکر کرد که در هر حال برای حقوقدانان متوفقا پذیرش حالتی که در آن ابطال تنها ناظر به آینده باشد و اثر قهقرایی نداشته باشد امکان پذیر نیست.)(کاتوزیان،2/ 1371: 307) چنان که در بحث معاملات با قابلیت ابطال نیز، در هر حال ابطال را رو به گذشته می‌دانند؛ هر چند بر سر همین مسئله معامله با قابلیت ابطال به دلیل همین عدم پذیرش ابطال، آن را مفهومی متعارض با فقه امامیه می‌دانند؛ حال آنکه می‌توان گفت که این مفهوم تنها مفهومی نامانوس است نه متعارض. چنانکه می‌بینیم از این مفهوم در قانون تجارت به کرات استفاده شده است. برای مثال ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 می‌خوانیم: «انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده‌ی وکیل یا نماینده‌ی قانونی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند…….،» و در پایان آمده است: «هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است..» ماده‌ی مذکور این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که عقد در رابطه‌ی بین دو طرف اعتبار دارد. مثال دیگر مواد 131، 130، 129 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت1347 است .
بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری
«حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی، حقوق حاکم بر اداره‌ی عمومی و روابط آن با مردم است.» (هداوند و آقایی طوق، 1389 :11) مسئله اصلی حقوق اداری چگونگی تعامل و ایجاد هماهنگی میان منفعت عمومی و حقوق فردی است.
لذا با توجه به وظیفه‌ی ویژه‌ی این

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *