پایان نامه حقوق با موضوع : مسئولیت قراردادی

.
2-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی 1375 اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال 1392 خصوصا ماده 495 که ماده 322 را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسأله
پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعد حقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یا اینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اینکه مسئولیت پزشک حالات و فروض مختلفی دارد لذا پزشک در امر طبابت و درمان یا مباشر است و یا غیرمباشر و در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار) و در هر یک از فروض یاد شده یا از سوی مریض یا ولی او اذن دارد و ماذون است یا غیر ماذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض و یا از ولی او برائت از ضمان گرفته یا نه و در نهایت اینکه خسارت پزشک به مریض یا جسمی است و یا روحی و … این موارد محور بحث فقها و حقوقدانان قرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصیر، پزشک مسئول جبران خسارتی خواهد بود که از ناحیه وی به بیمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مریض و یا اولیای وی این موضوع می تواند منتفی شده و در صورتی که تقاضای برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگی و دستپاچگی بوده طرح شکایت و رسیدگی به خسارت پزشک امکان پذیر خواهد بود. در حقوق کیفری مسئولیت پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت کیفری، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ماده 319 مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته اگرچه در ماده 322 با اشاره به اخذ برائت آن را تعدیل نموده است که البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مواد140تا145 ضمن برشمردن موارد مسئولیت کیفری از قاعده پیشین عدول کرده ودر ماده ماده 495 مقرر می دارد: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.و در تبصره1 همین ماده اخذ برائت را مانع مسئولیت پزشک می داند لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. اینکه حالات و فروض تقصیر چیست و حقوق کیفری ایرا چه رویکردی بدان دارد محور اصلی تحقیق حاضر است.
اهداف و ضرورت تحقیق
تضمین سلامت اقدامات درمانی پزشک از موارد ضروری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونگذار است و وجود اجمال و ابهام مانع تعهد و در نتیجه امکان سهل انگاری و وظیفه ناشناسی کادر درمانی گردد گرچه در این راستا مواردی چون بیمه مسئولیت پزشکان به منصه ظهور رسیده و حمایت ویژه ای در این راستا به عوامل درمانی می نماید معهذا با توجه به ایراد ضرر در اثر اعمال پزشکان به بیماران و وجود ابهام و چندگانگی اقوال فقهی به نظر می رسد تحقیقی جامع که در آن مسئولیت کیفری پزشکان مورد شرح و بررسی کامل قرار گیرد امری ضروری به نظر می رسد لذا اهداف مشخص تحقیق به شرح زیر است:
شناسایی قلمرو مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید
شناسایی نظر فقهای معاصر در باب مسئولیت جزایی پزشکان و مقایسه آن با قوانین موضوعه
1-3- سؤالات تحقیق
1-آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 92 رویکرد جدیدی در باب مسئولیت پزشکان اخذ کرده است؟
2دیدگاه فقهای معاصر شیعه در باب مسئولیت پزشکان چیست؟
3-آیا رویکرد قوانین موضوعه با نظرات فقهی تفاوت دارد؟
1-4- فرضیات تحقیق
قانون مجازات اسلامی جدید در باب مسئولیت پزشک با قانون مجازات اسلامی قدیم تفاوت ماهوی دارد.
دیدگاه فقهای معاصر در باب مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است.
در دیدگاه فقهای معاصر اقوال متفاوتی به چشم می خورد اما قدر مشترک آن همان است که در قانون مجازات جدید گنجانده شده است.
5- پیشینه تحقیق
امروزه در مورد مسئولیت جزایی پزشکان پژوهش هایی صورت گرفته است که می توان به ضمان پزشک در حقوق موضوعه و حقوق اسلامی از سرور میرهاشمی اشاره کرد که در این مقاله نامبرده ابعاد مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت کیفری پزشکان را مورد بررسی قرار داده و مجازات های آن را طبق قانون مجازات قدیم بر شمرده اند. و نیز مقاله خطای پزشک و تاثیر آن در مسئولیت پزشکان از محمد باقر پارسا پور اشاره کرد که نامبرده به مصادیق خطای پزشک از منظر فقهی و حقوقی پرداخته اندو به موضوع تقصیر و اشتباه ابعاد آن و نیز اخذ برائت و نیز بیمه مسئولیت پزشکان نیز اشاره کرده اند. ولی در این پژوهش ها تعریف جامع و کامل تاز مسئولیت جزایی پزشکان ارائه داده نشده است بنابراین، این تحقیق سعی دارد تا با ذکر مطالبی کامل تر و جامع ترابعاد ناگفته مسئولیت پزشکان از منظر فقه اسلامی را بیان کند.
1-5- روش تحقیق
روش تحقیق تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانه ای است
فصل دوم
تعاریف و مباحث عام

2-1- مفهوم مسئولیت

در لغت «مسئولیت مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مؤاخذه است.» و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار و مسئول آن باشد. و در اصطلاح حقوقی مسئولیت «تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.» آمده و «در همین معنا لفظ ضمان را به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است.»
بنابراین در هر جایی که کسی مکلف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-1- انواع مسئولیت
معمولاً مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی، خارج از قرارداد، مدنی و جزایی تقسیم بندی می نمایند که در ذیل به بررسی انواع آنها می پردازیم:
2-1-1-1-مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی
منظور از مسئولیت اخلاقی «هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده باشد. مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری. در همین معنی (و بلکه اعم از آن) استعمال شده است: کلکم مسئول عن رعیته.»
کلمه «مسئولیت» در هر جا بکار رود رنگ و طنین اخلاقی دارد. مسئول به کسی می گویند که خطاکار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است ببیند. اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری ضرر برساند و هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و سایر قواعد و احکام، وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است.
«مسئولیت اخلاقی، به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. از داوری های عمومی به دشواری می توان قاعده ثابتی به دست آورد و بر طبق آن، از نظر اخلاقی کسی را محکوم و مسئول شناخت. مفهوم این مسئولیت نیز هیچگاه از تقصیر جدا نیست. باید شخص به کاری نکوهیده دست زند تا قابل سرزنش باشد.»
بنابراین در مسئولیت اخلاقی؛ شخص در مقابل خداوند و یا وجدان خویش مسئول است. اما منظور از مسئولیت قانونی یا حقوقی «مسئولیتی است که مأخذ قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی استعمال می شود.» به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می گردد که در قانون پیش بینی شده باشد.
اکنون که در مقایسه مسئولیت اخلاقی و قانونی مشخص گردید در ذیل به برخی از تفاوت های آن دو اشاره می شود:

مسئولیت در مقابل اجرای قوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسئول است. از همین روست که در امور مدنی قاعده جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند پذیرفته می شود. در صورتی که در مسئولیت اخلاقی، مسئولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است.
مسئولیت به اعمال و افعال تعلق دارد نه به مقاصد و نیات. نیت هر قدر هم بد باشد تا به شکل کلی و جزیی جامه عمل نپوشیده باشد مستوجب مسئولیت نیست. در صورتی که در مسئولیت اخلاقی، نیت شرط اصلی مسئولیت اخلاقی است.
مسئولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که به طور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد. در صورتی که مسئولیت اخلاقی بر کلیه اعمال اعم از آشکار و پنهان تعلق می گیرد.
2-1-1-2- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد
منظور از مسئولیت قراردادی «مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از عقود معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند (مواد 221- 222- 226- 227- 229- 237- 238- 239 قانون مدنی و مواد 727- 728 قانون آیین دادرسی مدنی). در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی نامند ولی اصطلاح بالا بیشتر استعمال می شود. این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرارداد استعمال می شود و مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد را مسئولیت مدنی می نامند. عناصر مسئولیت قراردادی عبارت است: 1. تخلف از تعهد 2. ضرری که از تخلف مزبور به متعهدٌله وارد شود 3. رابطه سببیت بین تخلف و ضرر.
بنابراین ملاحظه می گردد که مسئولیت قراردادی، به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید.
اما مقصود از مسئولیت خارج از قرارداد یا غیرقراردادی:
هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می شود. مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است. در فقه و قانون مدنی ما مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده اند
بنابراین، در مسئولیت خارج از قرارداد یا غیرقراردادی، میان افراد هیچگونه قرارداد و پیمانی برای جبران خسارت وجود ندارد، بلکه به لحاظ تخلف از تکالیف محوله قانونی در مقابل یکدیگر مسئول شناخته می شوند؛ همانند اینکه بر اثر بی احتیاطی در رانندگی، شخصی موجب آسیب رساندن به دیگری گردد. .
2-1-1-3- مسئولیت کیفری و

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *