مقاله سرطان در کودکان، ارتباط با طبیعت

نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه کودکان مسئله ای قابل انکار نیست، محیطهایی از این دست نیازمند تدابیر خاص برای طراحی می باشند. چرا که خلق فضایی مناسب میتواند در بازده و نتیجهی درمان و کاهش استرس در محیط های درمانی مؤثر باشد، فضاهای درمانی حاضر در داخل کشور بطور عمده نیازهای روحی و جسمی کودکان را در طراحی در بر نگرفته اند زیرا مطابق با استانداردهای پیشین بوده و فقط چند نمونه بازسازی نسبتا مناسب از آنها موجود می باشد.
ارتباط تنگاتنگ ذات و درونی انسان با محیط طبیعی موضوعی است اثبات شده که در وجود کودکان این موضوع بسیار تأثیرگذار است؛ ایجاد فضاهای سبز و ارضای نیازهای روحی ،حرکتی و اجتماعی کودکان، در این پروژه از اصول پایه بوده خلق فضاهای مورد علاقه کودکان شامل فعالیت هایی نظیر بازی، نقاشی، موسیقی و… و توجه به ذهن خلاق و بدون مرز و آزادی و حضور در فضاهای گوناگون از نکات مورد توجه در طراحی این پروژه است. کودکان سرمایه های جامعه هستند که باید پرورش استعدادها و ظرفیت های درونی آنان برای شکل گیری شخصیت آنها مورد توجه قرار گیرد، در این کنار مقوله ای پایدار که صرفاً مقوله ای مادی نبوده و به ابعاد روانی و معنوی انسان و جامعه مربوط می باشد باید از ابتدا در نهاد کودکان نهادینه شود. از همین رو استفاده از معماری سبز در این پروژه مورد نظر بوده است.
این پروژه در فصول مختلف به بررسی این موارد پرداخته است: ابتدا به کلیات و شناخت موضوع و چهارچوب های پژوهش پرداخته شده. در فصل دوم پیشینهی موضوع چه از لحاظ درمانی و چه رویکرد سبز مورد بررسی قرار گرفته، در فصل سوم به ویژگی های معماری متناسب برای کودک پرداخته شده، در فصل چهارم به موضوعاتی در قالب معرفی سرطان و انواع سرطان در کودکان و روش های درمانی مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. تا با این موضوع و پروسه درمانی که در این پروژه رخ خواهد داد آشنای لازم و کافی بوجود آید. در فصل پنجم به معماری سبز و پایدار و اهداف آن و ارتباط آن با فضای درمانی و کودکان و بررسی تأثیرات متقابل آنها پرداخته شده است. در فصل ششم به مصادیق و نمونه ها پرداخنه شده است، در فصل هفتم عوامل تأثیرگذار بر روند طراحی و برنامهریزی معماری مربوطه از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. و در انتها طرح و روند طراحی آن ارائه میگردد.
کلید واژه: مرکز درمانی، کودک، سرطان، معماری سبز
فصل اول:
معرفی وکلیات
1-1. مقدمه
در این بخش ابتدا با ارائه توضیحاتی به بیان مساله مورد پژوهش پرداخته شده و سپس دلایل انتخاب و اهمیت و ضرورت موضوع مورد اشاره قرار می گیرد.پس از آن تعاریفی از واژه هایی که در پژوهش مورد استفاده بوده ارائه می گیردد تا به هرچه شفاف تر شدن موضوع کمک نماید .در مجموع هدف این بخش معرفی موضوع رساله و اهدافی است که رساله در پی دست یافتن به آن ها می باشد.
1-2. بیان مساله
کودکان سرمایه های جامعه کنونی ما هستند، با وجود تمامی مشکلات ، باید آن ها را پرورش ، آماده زندگی و ساختن جامعه خویش نمود. در این میان برخی از آن ها ، ازجمله کودکان خاص و سرطانی برای آموزش ، درمان ، مشاوره و … نیازمند فضا ، روش و توجهی خاص هستند . موارد فوق باید تمامی جنبه های روحی و جسمی حساس کودکان را در بر گیرد .
“ واژه آلمانی « krankenhaus » به معنی « مریض خانه » برای نخستین بار در سال 1789 میلادی به کار گرفته شد .قرن هجدهم ، هنگامی که ساختمان های مجزا و دارای امکانات خاص برای مراقبت از بیماران و درمان آنها ساخته شد، زمانی بود که جدایی نهایی میان دیدگاه درمان و پرستاری به عنوان یک کار خیریه و دردیدگاه مدرن به رفاه و سلامت عمومی اتفاق افتاد و فارغ از ارزش های معنوی ، به عنوان مسئولیتی اجتماعی بر عهده دولت ها و حکومت ها شناخته شد .” (طالبیان، آتشی ،نبی زاده ، 1392 ، ص 9 )
نقش تأثیر گذار فضاهای تخصصی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در درمان بیماریهای خاص قابل انکار نیست . کودکان سرطانی بنابر طبیعت خاص و لطیفی که دارند و همچنین نیاز به رشد و شکل گیری هویت ، نیازمند فضاهایی هستند که به این مهم کمک شایان نمایند. بنابراین دور کردن آن ها از فضاهای استرس زای درمانی و توجه به مسائل روانی باید در اولویت کار طراحان اینگونه فضاها باشد .
در سال 1970 بشر متوجه شد که انرژی فسیلی رو به اتمام است بنابراین در این زمان شروع به طراحی هایی برای جایگزینی انرژی فسیلی کرد زیرا قبل از آن در عصر انقلاب صنعتی و پیشرفت های تکنولوژی رفته رفته به عنوان مصرف کننده ای در مقابل طبیعت قرار گرفته بود و بهره برداری از طبیعت چنان در اولویت بود که حفظ و نگهداری از آن تقریبا به دست فراموشی سپرده شد .
با توجه به پیشرفت های صنعتی و در نتیجه آن استخراج نفت و سوختهای فسیلی ، منابع بسیار عظیمی از انرژی های تجدید ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت، به طوری که راهکارهای طبیعی متناسب با اقلیم برای رسیدن به شرایط آسایش در بنا کمرنگ و کمرنگتر شد. کشور ایران به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم انرژی تجدید ناپذیر نیز در این مقوله به یک مصرف کننده بزرگ تبدیل شده است ، الگوهای حفظ انرژی و محیط زیست و استفاده از انرژی های تجدید پذیر در آن نادیده گرفته شده و تامین انرژی برای رسیدن به شرایط آسایش به صورت چشم گیری توسط انرژی های تجدید ناپذیر و سوخت های فسیلی تامین می شود .
انسان به عنوان کالبد ، در چرخه طبیعت ، فرآیندی عالی از ترکیب آب و خاک است که بدون فضا و نور ( باد و آتش ) نمی تواند زندگی کند و از آن روی که خود را دوست دارد ، دوستدار طبیعت و عناصر آن نیز می باشد. این میل درونی انسان غیرقابل انکار است و در ارتباط با طبیعت و حضور در مکان طبیعی امکان رشد و شکوفایی او میسر می شود.
“معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار می باشد ، که ناشی از نیازانسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است .”) فهیمیان،1387،صفحه 1)
معماری سبز با حفظ رویکرد طبیعت گرایانه انسان به ایجاد نزدیکی و ارتباط و تقویت احساس وابستگی و مسئولیت او در حفظ و احترام به محیط طبیعی می پردازد .
کودک سرطانی با ایجاد ارتباط با محیط زیست و طبیعت با نشاط ، پویایی و احساسی سرشار از امید و سر زندگی ، پروسه درمانی خود را طی میکند و مسلما” این ارتباط با طبیعت و آثار آن در روند درمانی او تاثیر گذار خواهد بود .بنابراین او بدون احساس ضعف با ریشه های آفرینش خود که برخاسته از محیط طبیعی است آشنا شده و بدور از ترس ، استرس و نگرانی نسبت به محیط های درمانی و بهداشتی سرد و بی روح ، با انرژی مراحل درمان را طی می کند . همچنین حضور در کنار خانواده ، حرکت وفعالیت بین همنوع و حس درد مشترک و انگیزه مبارزه با آن در این محیط برای او فراهم می آید .
“آسایش و آرامش کیفیتی است که انسان باید به وجود آورد. کیفیتی که شخص باید بشناسد تا به جستجویش برخیزد. تو نمی دانی آسایش چیست، چون هیچ وقت آن را حس نکرده ای و خاطره ای از آن نداری….. ” (دُن خوآن ماتئوس)
ذهن آرام و متمرکز جز در آغوش بستری مناسب متجلی نمی شود. این بستر چیزی نیست جز محیط پیرامون کودکان، معماری همانقدر که با جسم کودکان در ارتباط است بر روح و روان آن ها نیز تأثیر گذار است و این تاثیر قابل انکار نیست. حتی می توان گفت مهمترین تکلیف معماران تأمین بهداشت محیط از نظر روانی است به گونه ای که در تمام فضاهایی که خلق می شود سعی براین است که روح کودکان تغذیه شود.
این پایان نامه تلاشی برای حمایت و درمان کودکان سرطانی دردرجه ی اول در داخل کشور است که با رویکرد معماری سبز (از شاخه های معماری پایدار ) ارائه می گردد. از این رو درمانی ؛ چون هدف کمک به درمان کودکان سرطانی در کنار خلق محیطی متفاوت و بدور از استرس های درمانی برای آن ها می باشد ، و از این رو حمایتی ؛ چون در این طرح سعی شده با کمک به درمان سرطان به صورت رایگان یا با هزینه اندک ( به دلیل بهره گیری از ساختار سازمانی خیریه ) هم حمایت مالی و هم حمایت روحی از کودکان و والدین صورت گیرد وتلاش بر تغییر تفکر آنها از ماندن یا نماندن به چگونه زیستن در آینده است .
1-3. ضرورت و اهمیت مساله
برای پیشرفت جوامع انسانی علاوه بر نیاز به سر پناه و ایجاد فضای زندگی نیازمند فضاهایی خاص برای بالابردن کیفیت زندگی اجتماعی و توجه به اقشار مختلف بویژه کودکان هستیم.
کودک ، موجود کوچک و بسیار حساسی است که به هر محرکی عکس العملی نشان می دهد، ساخته و پرداخته ژنتیک و محیط می باشد و نیازمند مراقبت صحیح در تمام لحظات بخصوص در زمان بیماری است. کودک این مینیاتور زیبای خلقت برخلاف تصور ما انسان بالغ کوچک شده نیست این موجود کوچک دوست داشتنی در همه ی ابعاد از جمله گفتار و رفتار با یک انسان بالغ متفاوت است. متفاوت بودن کودک با انسان بالغ محدود به مسائل رفتاری و گفتاری نیست. بلکه به حیطه بیماری و درمان نیز گسترش مییابد. از این رو درمان کودکان نیازمند مسائل روانشناختی و عاطفی گسترده ای می باشد.از میان انواع بیماری های کودکان شاید سرطان یکی از بزرگترین ناراحتی ها و بیماری چه برای والدین و چه برای کودک می باشد.

مقاله مفاهیم توسعه پایدار، پیشرفت تکنولوژی

گذشته از روش های درمانی مختلف که برای این بیماری طاقت فرسا بکاربرده می شوند بناکردن مکان هایی برای گردهمایی کودکان دچار این درد مشترک و کمک به آن هادر پذیرفتن این بیماری بعنوان یک دوست خشن که می توان با آن مبارزه کرد، بسیار مفید است.
در طرح پیشنهادی ایجاد فضاهای مانند اتاق های گردهمایی و مشاوره با محوریت افزایش امید به زندگی یکی از اهداف اساسی می باشد. زیرا درک این مسئله برای کودک که کودکان دیگری با مشکلی مشابه و یا حتی به جرات بزرگتر از مشکل وی دست و پنجه نرم می کنند می تواند بسیار کمک کننده باشد.
“تمام سلول های بدن ما به طور منظم و بر اساس قاعده خاصی در حال رشد هستند. گاهی اوقات برخی از سلول ها از مسیر رشد طبیعی خود خارج می‌شوند و به طور غیرمنظم و سریع تر از حالت طبیعی رشد می‌کنند. این امر سبب به هم خوردن نظم طبیعی بدن می شود. به این به هم‌ ریختگی سرطان می‌گویند. انواع مختلف سرطان، علایم، راه های درمان و عوارض مختلفی دارند که به نوع سلول و عضو درگیر در بدن بستگی دارد. متاسفانه سرطان فقط بزرگسالان را درگیر نمی‌کند بلکه کودکان هم به این بیماری مبتلا می‌شوند. سالانه 3 تا 4 کودک از هر صد هزار کودک در جهان به انواع سرطان‌ها مبتلا می‌شوند که در این میان سرطان‌های لوسمی، لنفوم و مغز شایع‌ترین آنها هستند. . خوشبختانه در حال حاضر برای اغلب سرطان‌های کودکان به خصوص لوسمی، درمان وجود دارد و 70 درصد از کودکان مبتلا درمان می‌شوند. ” (mahak-charity.org، 1393 (
در سال 1992 ، که بیست کشور جهان در سازمان ملل متحد منشور توسعه پایدار را به تصویب رساندند ،توجه به کیفیت زندگی اجتماعی از آن دسته مباحث مورد توجه در آن بوده است ، ساخت و ساز آینده هر اجتماع وابسته به کودکان آن نسل در آن جامعه است ، جای خالی ایجاد فضای درمانی متفاوت ومناسب برای کودکان سرطانی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار در جامعه ایرانی حس می شود ،اگرچه نمونه های مرتبط با این موضوع وجود دارد اما بسیار تعداد آنها محدود بوده و نمی توان گفت پروژه ای با این رویکرد بوده باشد .
1-4. تعریف واژه ها
سَرَطان : (به پارسی سره: چَنگار) یعنی رشد، تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلول‌های بدن.
معماری سبز) : به انگلیسی: (Green Architecture از شاخه های معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می باشد در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی است.هدف از ایجاد ساختمان‌های سبز بهبود یافتن آب و هوا و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است.
مرکز حمایتی و درمانی : مرکزی است که معمولا وابسته به موسسات خیریه بوده که در آن هم حمایت مالی و هم حمایت روحی از کودکان و والدین صورت میگیرد .
پزشکی کودکان : پزشکی کودکان یا طب اطفال ( به انگلیسی Pediatric) از شاخه های اصلی پزشکی است که عناوین دیگری همچون ؛ بیماری های کودکان ،طب کودکان و نیز شناخته می شود.
فصل دوم:
شناخت و پیشینه موضوع
2-1. تاریخچه فضاهای درمانی
فضاهای درمانی فضاهایی هستند که به تدریج از گذشته تا به امروز برای تداوم حیات و حفظ بقای انسانها در تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند که همواره در طول تاریخ تکامل یافته و به شکل امروزین خود در خدمت بشر و از نیازهای جوامع انسانی هستند.
طبیعتاً توسعه دانش و علوم پزشکی با تکامل و پیشرفت فضاهای درمانی همگام بوده و در طول تاریخ این دو مقوله هرگز جدا از یکدیگر نبوده اند.
دانش پزشکی و موضوع درمان از پرسابقه ترین علوم بشری است که به علت پیوستگی و قرابت آن با حیات انسانی و نیاز و تمایل انسان به بقا از پدیده هایی است که به طوری که قراین تاریخی از وجود سه مدرسه متفاوت برای درمان بیماران، در سال 9500 قبل از میلاد، در آتلانتیس حکایت میکند.
(Malkin. J. 1992)
بررسی تاریخی، ریشههای علم طب را در مذهب ها، سنت ها، اسطوره ها و آداب و رسوم جوامع گوناگون می یابد که طبیعتاً روش های درمانی در میان ملل مختلف متفاوت بوده است.
پزشکی به عنوان بخشی از نیاز انسان سابقه ای بس طولانی دارد مدارک تاریخی، تحولات مربوط به امر پزشکی در بابل 6000 سال قبل را نشان می دهد همچنین از نظر لغوی کاربرد کلمه “Hospital” به معنی بیمارستان به قرون وسطی بر می گردد.
پس از انقلاب صنعتی با رشد و توسعه شهرها و افزایش روزافزون جمعیت نیاز به بیمارستان ها بیش از پیش احساس شد. در این بازه کشف میکروب (در سالها قبل از کشف آنتی بیوتیک) و مسأله مسری بودن آن و کشف مساله از بین رفتن باسیلها در اثر تابش نور خورشید و هوای تمیز تأثیر بسزایی در نگرش طراحی فضاهای درمانی داشته است (میرزازاد، 1386).
بیمارستانها در قرن 19 مشکلات فراوانی داشتند. فلورانس نایتینگل در سال 1859 در اینباره مینویسد که میزان مرگ و میر بیماران در بیمارستان اصلی شهر بسیار بیشتر از سایر مکانهاست چرا که در طراحی آن به عنوان هوا، نور و تهویه که نقش مهمی در بهبود بیماران دارند بی توجهی شده است. او پیشنهاداتی را در مورد طراحی بخشها ارائه دده است که شامل ارتفاع زیاد اتاقها، پنجره های بزرگ و سیستم تهویه مناسب می باشد. بیمارستانهای جدیدتر قرن 19، ساختمانهای ساده و بدون تزئیناتی بودند که خوب تهویه می شدند و بیماران می توانستند باغ بیمارستان را از پاویونها مشاهده کنند. در مقابل در اواخر این قرن رویکرد به سمت عملکردگرایی و تکنولوژیهای جدید تغییر کرد و کیفیات محیط که می توانست سطح درمان را ارتقاء بخشد مورد غفلت واقع شد. (لیتکوهی،1387،ص 124)
«در ابتدای قرن بیستم ،سلامت ،تناسب اندام و مراقبت از جسم و روان در میان دغدغه های اصلی جوامع پیشرفته قرار گرفت.از آن زمان تا به امروز بیمارستان ها در امکانات پیشرفته ،تخصصی و چند عملکردی فراوانی توسعه یافتند . در طول دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ، زمانی که علم بر همه چیز تسلط یافته بود ،دیدگاه غالب این بود که ماشین بهداشت و درمان می تواند هر کاری انجام دهد و بیماران تنها در نقش یک شیئ بودند . نتیجه منطقی ریال توسعه مشهود ساختمان ها بود. اواخر دهه 80 میلادی ،تحولی عظیم در دیدگاه عمومی به سلامت و بهداشت رخ داد ؛ تمرکز دوباره بر بیمار به عنوان محور اصلی در طراحی فضاهای بهداشتی- درمانی .نارضایتی عمومی ناشی از تجربه های تلخ در بیمارستان های عظیم الجثه منجر به مطالبه فضاهایی با کیفیت های انسانی بالاتر گردید .بناهای درمانی در جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف درمانی بشر رشد و پیشرفت روز افزونی داشته است .توسعه سریع دارویی و تکنولوژی در بخش سلامت از یک سو . تغییرات جمعیتی از سوی دیگر ،سبب شد بیمارستان های جامع که محصول دیدگاه تکنیکی صرف به موضوع سلامت بود ، با شبکه های جایگزین شود که تمام حوزه های مرتبط با سلامت را پوشش می دهد ؛ موسسات محلی کوچک که روز به روزبه سمت هر چه تخصصی تر شدن ارتقا می یابند .همراه با پیشرفت تکنولوژی در قرن بیستم ، علاوه بر جنبه های درمانی و جنبه های رفاهی ،به مسائلی از قبیل پایداری ،انرژی ،سایت ،منظر ،طبیعت و … توجه بیشتری شد .» (طالبیان، آتشی، نبی زاده،1392،ص9 )
2-2. تاریخچه طب کودکان
پزشکی یا طب کودکان در ابتدا چیزی ورای طب افراد بالغ نبوده و همواره موضوعی پایاپای بوده و هست اگرچه در نوع درمان و نحوهی برخورد و نگهداری تفاوت هایی وجود دارد اما از لحاظ پیشینه این دو مقوله در کنار یکدیگر بوده اند و هر جامعه ای نیازمند حفظ آینده و سرمایه های خود که همان کودکان هستند، می باشد. طب اطفال نیازمند نگرشی خاص بوده و نمی توان با کودکان همان گونه که با افراد بالغ رفتار می شود، رفتار نمود. موقعیت رشد و تأثیرپذیری بالای کودکان شرایطی را ایجاد می کند که باتوجه به آن باید نگاه و روش و فضایی مخصوص به آنها در نظر گرفته شود.
تاریخچه طب اطفال بر می گردد به قرن نهم و رازی پزشک معروف ایرانی که اولین کتاب را در زمینه بیماری های کودکان نوشته است و به همین دلیل برخی از تاریخ نگاران علم پزشکی او را پدر طب اطفال خوانده اند. معلم وی علی ابن سهل ربان آل طبری بحث هایی در این زمینه در کتاب خود فردوس الحکمه داشته است. اولین کار در رابطه با طب اطفال در دنیای غرب کتاب بچه های سیرکا در سال 1530 میلادی توسط توماس فایر است که خود ملهم از کارهای رازی و ابن سیناست.

مقاله مراکز درمانی در ایران، تاریخچه مراکز درمانی

طب اطفال به صورت مجزا از علم طب به طور واضح در قرن نوزدهم در لندن در بیمارستان کودکان در خیابان اورماند در سال 1852 شکل گرفته است.
این بیمارستان از قدیمی ترین بیمارستان های اطفال در دنیای انگلیسی زبان هاست.
در همان سال ها پزشک مهاجر آلمانی بنام آبراهام جاکوب در زمینه اطفال شروع به کار کرده که وی را پدر طب اطفال امریکا می دانند. (قربانی، 1390، ص 6)
2-3. تاریخچه مراکز درمانی و درمانی کودکان در ایران
سازمان های بهداشتی و درمانی کشور ایران از گذشته تا به امروز را می توان به این ترتیب نام برد؛
مجلس حفظ الصحیه که به منظور تأمین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده، به دنبال کنفرانس صحی بین المللی منعقد شده در پاریس (1279 هـ. ش) در تهران در سال 1284 هـ. ش تشکیل شد.
اداره کل صحیه مملکتی؛ در سال 1300 هـ ش در یکی از کابینه های دوره قاجاریه وزارت کشور شامل چند اداره بود که این اداره کل از آنها بود.
اداره کل بهداری؛ در سال 1313 هـ . ش اداره صحیه مملکتی به اداره کل بهداری تغییر نام داد و به مرور تأسیساتی در شهرستان ها به وجود آمد.
وزارت بهداری؛ طبق ماده 3 از قانون اصلاح بودجه سال 1320 هـ . ش اداره کل بهداری به وزارت بهداری تغییر نام داد.
وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در سال 1364 وزارت بهداری منحل و این وزارت بجای آن تشکیل شد.(قربانی، 1390)
این روند تغییر نام و تغییر در گسترهی فعالیتها در ایران جهت افزایش کارایی و مدیریت مناسب با بهرهوری بالاتر بوده است.
مراکز درمانی در ایران به گذشته های خیلی دور بر می گردند بیمارستان های متعددی ایران و اطراف آن عموماً به همت ایرانیان بنا گردیده و ثمره آن به جهان پزشکی آن دوران رسیده است. بیمارستان جندی شاپور، بیمارستان ری، بیمارستان نیشابور، بیمارستان عضدی و بیمارستان معزالدوله دیلمی از جمله این بیمارستان ها بودند، اما ساخت اولین بیمارستان به سبک غربی به دوره قاجاریه بر می گردد.
ساخت بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال ۱۳۳۷ توسط مرحوم دکتر حسن اهری پیشنهاد شد. ایشان فکر ساخت این مرکز را ره آورد سفری دانست که به همراه مرحوم دکتر محمد قریب بنیانگزار طب نوین اطفال ایران به شهر مونترال کانادا برای شرکت در نهمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان داشتند. در این سفر ایشان از بیمارستان های کودکان آن شهر و شهر تورنتو و چند مرکز علمی ویژه کودکان در آمریکا بازدید داشتند. از آنجائیکه بسیاری از آن مراکز توسط نیکوکاران با توان مالی متفاوت، حمایت می شد ایشان در تحقق این هدف بر روی کمک افراد و سازمانهای نیکوکار برنامه ریزی کرده و به عنوان اولین گام، اندوخته خود را در فروردین سال ۱۳۴۰ برای این منظور اهدا کرد. پس از آن با ارائه شواهد و آمار موجود در مورد مرگ و میر و شیوع بیماریهای کودکان به نیکوکاران، نظر آنها را جهت ساخت این مرکز جلب نمود.
همکاری دکتر فرهاد و دکتر قریب در تحقق این هدف نیز تأثیر بسزائی داشت اما از آنجائیکه این مبالغ نمی توانست پاسخگوی هزینه های ساخت و تجهیز این بیمارستان باشد به ناچار از سازمان های ملی و دولتی استمداد طلبیدند و سرانجام موضوع ساخت این مرکز در برنامه سوم دولت قرار گرفت و مسئولیت اجرای این طرح در دی ماه ۱۳۴۰ به خود دکتر اهری واگذار شد. ایشان در طراحی این بیمارستان از نقشه بیمارستانهای اطفال کانادا، آمریکا و سوئیس الگو گرفت و بالاخره در مهرماه سال ۱۳۴۲ عملیات ساختمانی بیمارستان آغاز شد.
در ساخت و تجهیز بیمارستان علاوه بر کمک خیرین، سازمان برنامه وقت، دانشگاه تهران و جمعیت شیر و خورشید ایران مشارکت داشتند و خرید تجهیزات خارجی بیمارستان با واسطه صلیب سرخ جهانی صورت گرفت و بدین ترتیب صرفه جویی قابل توجهی در صرف اعتبارات آن بعمل آمد. دکتر اهری همزمان با تصویب طرح ساخت این مرکز، جمعیتی را به نام جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکان تشکیل داد که اولین جلسه این جمعیت در آذرماه ۱۳۴۰ تشکیل و در سال ۱۳۴۴ به ثبت رسید و دارای شخصیت حقوقی شد.
در آبان ماه سال ۱۳۴۶ با جلب نظر مسئولین دانشگاه تهران و تصویب آئین نامه های مربوطه، اداره مرکز به جمعیت طرفداران مرکز طبی واگذار شد و جمعیت نیز مسئولیت آماده سازی و افتتاح مرکز را برعهده گرفت. سه ماه پس از این واقعه یعنی در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۶ مصادف با عید سعید غدیر دو واحد درمانگاهی فیزیوتراپی و دندانپزشکی مرکز نیز افتتاح شد. بدنبال آن در اردیبهشت سال ۱۳۴۷درمانگاه بهداشت کودکان و در شهریور همان سال درمانگاه بیماری های کودکان و بخش یک بستری بیماران آماده گردید. سرانجام در پانزدهم آبانماه سال ۱۳۴۷ سایر بخش های بیمارستان آماده و بیمارستان رسما” افتتاح شد.
در ابتدا بیمارستان با بخش های عفونی، کلیه، خون، غدد، جراحی، اورژانس و درمانگاه های تخصصی شروع به کار کرد اما بتدریج با پیشرفت علم و تکمیل کادر علمی بیمارستان بخش هایی همچون گوارش، ایمونولوژی و آلرژی، قلب، نوزادان، روماتولوژی، اعصاب ، جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی وسایر بخشهای فوق تخصصی و پاراکلینیک به آن اضافه شد. در سال ۱۳۶۷ عملیات ساخت ساختمان شماره ۳ آغاز و در سال ۱۳۷۹ به اتمام رسید.
پروژه عظیم ساخت ساختمان شماره ۲ بیمارستان که امکان افزایش بخشها و تختهای بستری را فراهم می ساخت طی سالهای متمادی توسط رؤسای مختلف بیمارستان من جمله دکتر ربانی، دکتر میلانی و دکتر موحدی و مدیریت آقای مخبر پیگیری می شد که سرانجام طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۸ با همت دکتر ربانی و با مدیریت دکتر محمدپور و دکتر رضایی رسما افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
(chmc.tums.ac.ir ،1393)
3-3. پیشینه معماری سبز و پایدار
تغییرات در شرایط آب و هوایی که در سالهای اخیر با آن روبرو هستیم نتیجه فعالیت انسانی در آزادسازی گاز دی اکسید کربن در جو است ، که ساختمانها نیز نقش غیر مستقیمی در این فرایند دارند. میدانیم که محدودیت هایی در دسترسی به سوخت فسیلی وجود دارد. کربنی که طی میلیونها سال در زمین جمع شده ذخایر و منابع حجیمی از سوخت فسیلی را تشکیل میدهد.مشکلی که امروزه وجود دارد این است که این ذخایر کربن به سرعت در حال آزاد شدن به شکل گاز دی اکسید کربن به داخل جو است.برای آنکه تغییراتی در نحوه ساختمان سازی قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ای برای جایگزین کردن روشهای جدید ساخت و ساز بجای روشهای قدیمی وجود داشته باشد.
معماری پایدار در بستری شکل گرفت که ناکامی اندیشه های مدرن با عوامل مانند پیشرفت علوم و فلسفه و فاجعه هایی مانند جنگ جهانی و آلودیگهای زیست محیطی شاخص شده بود. معماری پایدار از زمانی حائز اهمیت شد که در سال 1970 بشر متوجه شد که انرژی فسیلی رو به اتمام است که در این زمان شروع به طرح هایی برای جایگزینی انرژی فسیلی کردند انرژی خورشیدی نمونه از انرژی های طبیعی است توضیح در مورد مستقیم تبدیل انرژی خورشید از انرژی طبیعی به عنوان انرژی های روشنایی و گرمایشی استفاده کنند. همچنین با استفاده از مزایای طبیعی هوا (باد) به شکل سیستم گذرا برای تهویه طبیعی استفاده می کردند.
در کنار مقولهی تولید انرژی در روشهای دیگر باید به حفظ انرژی و نگهداری آن برای استفاده نسلهای آینده توجه شود.
پس از انقلاب صنعتی و به ویژه در قرن بیستم، توسعه فنآوری و ساخت وسائل نکانیکی و الکترونیکی برای گرمایش و سرمایش جای استفاده از منابع طبیعی و مصالح ساختمانی مصنوعی جای مصالح بومی را گرفت بگونه ای که یکنواختی در ساخت و ساز باعث پیدایش یک سبک معماری بین المللی شد. وابستگی انسان به فنآوری باعث نابودی منابع ارزشمند انرژی و بی توجهی به سایر ارزش ها گردید. در اواخر قرن 20 باتوجه به نگرانی های فزاینده زیست محیطی و بروز بحران های بوم شناسی، جستجو برای ایجاد شهر پایدار و فنون معماری سبز بیشتر شد. این معماری در قرن 21 در کشورهای مختلف جهان با ترویج استفاده از انرژیهای تجدید پذیر موفقت قابل ملاحظه ای داشته است. در ایران معماری همگام با طبیعت سابقه ای دیرینه داشته و نظم هندسی بناها در کنار نظم طبیعی شکل گرفته و با آن ادغام شده است. به طوری که اصولی که امروزه در معماری سبز مدرن مطرح میشوند در معماری سنتی ایران رعایت می شد. در معماری معاصر شاهد ساختمانهای جدید با شیوه ساخت ناهماهنگ با اقلیم هستیم که از یک سو عدم آسایش ساکنین و از سوی دیگر با استفاده نامناسب از مصالح و افزایش مصرف انرژی فسیلی آلودگی و تخریب محیط زیست را به دنبال دارند. (مالکیان، پوریزدی، 1392)

دانلود پایان نامه شوراهای حل اختلاف، پیشگیری از جرائم

ترجمه: و اگر شخص محصن و بالغی با نابالغی زنا کند حد او فقط صد ضربه شلاق است و رجم نمیشود.
«و ثالثها الجلد خاصه، مئه سوط و هو حدالبالغ المحصن اذا زنا بصبیه لم تبلغ التسع او مجنونه و ان کانت بالغه شابا کان الزانی ام شیخا»
ترجمه: و سوم فقط صد ضربه شلاق و این حد کسی است که بالغ و محصن باشد و با دختر نابالغی که به نه سال نرسیده باشد یا با مجنون زنا کند و فرقی نمیکند که زانی پیر یا جوان باشد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این حکم گفته اند که، حرمت زنا با دختر نابالغ کمتر از حرمت زنا با زن بالغ است و نیز لذتی که مرد از این زنا میبرد، کمتر از لذت زنا با زن بالغ است. اما ناگفته پیداست، این استدلال بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است.
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده
آمار در تمام شئون و اقسام فعالیت ها و اهداف و برنامه ریزی تمامی سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیره دولتی به طور کلی نقش سازنده و بنیادین دارد وحرکت صحیح و سازمان یافته و معقول این تأسیسات را تبیین و تضمین می نماید و برنامه ریزی ها را به بهنرین وجه امکان پذیر می سازد .
استفاده از آمار در دستگاه قضایی وسیله ای مؤثر برای ارتقاء سطح کار در کلیه ارکان و فعالیت های قضایی آن اعم از تقنینی و حقوقی و جزایی و اداری به شمار می آید . بهترین وسیله و معیار جهت برنامه ریزی های اصولی در امر پیشگیری از جرائم و تخلفات و تسریع در جریان امور و دادرسی ها و گردش سریع امور قضایی و اداری ، بهره مندی و بهره گیری از یک سیستم اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده است.
اصولاً در ایران به دلایل عدیده، به دست آوردن آمار واطلاعات، کار مشکلی میباشد. نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی از شهروندان، نبود یک متولی برای این کار، عدم احساس اهمیت آمار در تصمیمگیریهای کلان جامعه، ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگیران و عوامل زیاد دیگری باعث شده که در ایران غیر از اطلاعات موجود در ثبت احوال و اداره تشخیص هویت، اطلاعات دیگری نمیتوان از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پیدا کردن آدرس افراد در ایران تقریباً غیرممکن است، در مورد حساب های بانکی افراد نمیتوان اطلاعاتی بدست آورد، محل کار افراد قابل شناسایی نیست و … البته همه این موضوعات، در غالب یک سیستم جامع اطلاعاتی مشخص نیست.
«آمار جنایی» به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایی آنها و عوامل مؤثر در بروز جرم اطلاعات مفیدی میدهد. آمار کیفری که یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی است، امکانات تحولات عمومی بزه کاری، تغییرات و ترکیب آن را با شرایط فردی (نژاد، جنس، سن) شرایط جغرافیایی، اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) فراهم میکند. در ابتدای امر به نظر میرسد که سیستم ثبت سوابق فقط برای مجرمین لازم است و شاکیانی که در طول عمر خود فقط یک بار مورد تعدی و بزه دیدگی قرار گرفته اند نیازی به ثبت سوابق آنها نیست، اما اگر شاکی، شکایت را حرفۀ خود قرار دهد و مشتری همیشگی و دایمی دادگستری شد؛ آیا نباید قابل ردیابی باشد. در شهرهای کوچک ، این افراد سریعاً شناسایی میشوند، چرا که هر کدام یک حوزه قضایی یا یک هیئت حل اختلاف دارند و در چند مراجعه مورد توجه مسئولین امر قرار میگیرند، ولی در شهر بزرگی مثل اهواز که چندین مجتمع قضایی و هر مجتمع چندین شعبه دارد، شناسایی این افراد کار راحتی نمیباشد. در اینجاست که یک سیستم اطلاعاتی و آماری که به طور شبکه ای در همۀ مراجع به صورت آن لاین، اطلاعات را در دسترس قرار دهد میتواند، تا اندازه ای به شناسایی این افراد کمک نماید. در حال حاضر، این افراد به دلیل نبود یک همچنین سیستم اطلاعات یک پارچه فعالیت خود را در شهرهای بزرگ متمرکز کرده و از تنوع و گستردگی سیستم قضایی، اداره کار و دیگر نهادها، سوء استفاده مینمایند. لذا از آنجایی که آمار وسیله ضربان قلب و نبض دستگاه قضایی شناخته می شود ، استفاده و توسعه و کارایی آنرا در کلیه بخش ها و ارکان قضایی و فعالیت های دادگستری در قسمت های مختلف با توجه به هدف ها و تنوع آن در پیشگیری در جرائم و تحقق سیاست های ویژه سازمان دادگستری توصیه و تأکید میگردد .
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف
سیستم دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف به دلایل زیادی در بروز بیعدالتی و بروز پدیده هایی همچون ترویج شکایات واهی و غیر مرتبط و نفوذ افراد کم سوادی شده که در اکثر نقاط شنیده ایم و یا دیده ایم که خودرا قاضی معرفی نموده اند ( به یقین ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و حیثیتی را برای دستگاه قضایی در پی داشته است ) که سبب وهن چهره دستگاه عدالت گردیده است . در این گفتار به این دو موضوع میپردازیم. دادگاه های عمومی به دلایل عدیده، برای مردم و دستگاه عدالت مشکلات زیادی را به همراه داشت که پس از گذشت حدود یک دهه قانون گذاران متوجه اشکالات شده و نسبت به احیاء دادسراها و حذف دادگاه های عمومی هدایت شدند؛ اما شوراهای حل اختلاف با وجود مبانی اولیه صحیح به شکل غیرعلمی و غیرحقوقی و مغایر با بعضی از اصول قانون اساسی تشکیل شده که ظاهراً قانون گذار ما، راهِ آزمون و خطا را بر روش علمی ترجیح داده است و یک دهه دیگر باید صبر نمود تا نسبت به حذف شوراهای حل اختلاف، یا حداقل نسبت به اصلاح علمی آن اقدام نماید.
الف) دادگاه های عمومی
دادسراها در سال 73 حذف گردید ولی نه تنها مشکل حل نشد بلکه به دلیل عمومی شدن دادگاه ها و عدم تخصص قضات به همه امور، دچار سردرگمی بیشتری شدند و همین امر باعث شد، خیلی ضعیف تر از قبل اقدام به انشاء رأی نماید.حجم بالای پرونده های ارسالی به هر شعبه که حدود 25-20 پرونده در روز میباشد. در سال 1381 شش میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده بود، و این پرونده ها که در موضوعات مختلف و بسیار متنوع مطرح میشد؛ عملاً دقت رسیدگی را تحت شعاع قرار داد. این عدم دقت و این سرعت پایین یعنی بیاعتمادی به سیستم قضایی.
در نظام قضایی فعلی (دادگاه های عمومی) شعبۀ دادگاه عمومی، روزانه به طور متوسط 20-25 پرونده حقوقی و جزایی رسیدگی مینماید (البته پرونده ارجاعی) این پرونده ها، از نظر ماهیت دعوا، بسیار متنوع هستند، سرقت، جعل، کلاهبرداری، قتل، ضرب و جرح، چک، انحصار ورثه، اختلاف ملکی، الزام به تنظیم سند، بدیهی است که برای رسیدگی به هر کدام از این موضوعات نیاز به تخصص مربوطه دارد که جمع تمام این تخصص ها در یک قاضی محال است.دادرسیهای کیفری و دادرسیهای مدنی، از فکر واحد الهام نمیگیرد و از روش یکسان پیروی نمیکنند. دادرس دادگاه های مدنی، جز موارد نادر و استثنایی ، غالباً احتیاج ندارد که شخصیت اصحاب دعوی را بشناسد و با خصوصیات اخلاقی و روانی آنان آشنایی پیدا کند، در صورتی که دادرس دادگاه کیفری ، باید شخصیت متهم را به خوبی بشناسد و با وضع جسمی، روحی و اخلاقی اجتماعی او به طور کامل آشنا گردد. دادرس در دعوی کیفری طرف دعوی است و باید قیافه بازپرس را گرفته ولی در دعوی حقوقی بیطرف است. این شخص باید (در دادگاه های عمومی) در طول روز 25-20 بار نقش عوض کند و دقیقاً هم نقش خود را حس نماید تا در یک دعوی حقوقی با دید کیفری برخورد ننماید و برعکس.
با توجه به همین موضوع، (تخصص) آراء صادره از سوی دادگاه های عمومی دارای دقت لازم نمیباشد و از ط

دانلود پایان نامه قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به تخلفات

کشف جرایم به وسیله تعیین هویت «تن پیمایی جنایی» عکاسی، انگشت نگاری، کشف جرایم به وسیله آثار و بقایای انسانی (دندان شناسی جنایی، آثار پا، ناخن شناسی جنایی، موها، الیاف موجود در صحنه) خون شناسی و کشف جرم، بررسی صحنه جرم، کشف جرم از طریق عوامل وراثتی و روانی (آزمایشات DNA، دستگاه دروغ سنج، هیپنوتیزم) تشخیص هویت از روی خط، صدانگاری و کاربرد آن در کشف جرم، علم هواشناسی و کاربرد آن در کشف جرم، روان شناسی در خدمت کشف جرم و ده ها و یا صدها روش علمی دیگر که امروزه برای کشف جرایم در خدمت دستگاه قضایی برای شناسایی زوایای تاریک و پیچیده جنایات هولناک به کار برده میشود در سیستم جزایی ما جایگاه شایسته خود را ندارد. عبارت پلیس علمی به معنای جرم یابی است، پلیس علمی رشته ای مرکب و مختلط از دانش های مهم روز است که در جست و جوی شناخت حقیقت و چگونگی وقوع عمل مجرمانه با روش های علمی میباشد. پلیس علمی یک روش شناخت مبتنی بر عقل عملی (در مقابل عقل فطری) میباشد و منظور ما از عقل عملی، کاربرد عقل در عرصه عمل و تجربه است که در اصطلاح امروز، روش های علوم تجربی و ریاضی نامیده میشود. اگر در گذشته برای اثبات یک قتل ، تنها راه کشف جرم ، شهادت شهود یا گرفتن اقرار از متهم لازم بود ، اما امروزه میتوان پرده از راز مخوف ترین جنایات با روش های علمی و پزشکی قانونی برداشت.برای پزشک قانونی ، جنازه میتواند شاهد صادقی بر وقوع یک جرم و یا حدوث یک واقعه باشد و در جسد علایمی دیده میشود که به منزله زبان گویایی از شرح واقعه یا نحوه حدوث مرگ است. تشخیص مرگ و تعیین هویت و سن و جنس و نژاد و زمان مرگ و صدور جواز دفن با نظارت قاضی از وظایف پزشکی قانونی است.
قانون گذار ما اگر چه خواسته است که از ابزار های قوی علمی کشف جرم بیبهره نماند و دادگاه را برای رسیدن به واقعیت از هیچ تحقیقی منع ننموده است، ولی در عمل در جرایم مستوجب حد و قصاص فقط دلایل قانونی مذکور در قانون مورد توجه دادگاه بوده و در جرایم دیگر هم ارزش اعتبار نظر کارشناسی با دادگاه است.
گفتار دوم : کشف غیر علمی و اصولی جرایم
یکی از مشکلات اساسی در دادگاه های کیفری مخصوصاً در مورد اعمال منافی عفت ، تصریح قانون گذار به استفاده از دلایل قانونی است؛ در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرایم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنان چه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود.وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانون گذار یا به سهولت امکان نمییابد یا اساساً امکان پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرایم منافی عفت تضییع میگردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرایم مهم منکراتی قرار میگیرد. اگرچه در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:
«حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند. »
و به این ترتیب، علم قاضی را ملاک صدور رأی قرار داده است ولی دیوان عالی کشور به کرات علم قاضی را در لواط به صورت ایقابی و حتی در اتهام زنا به عنف نپذیرفته است.
آنچه از آراء دیوان عالی کشور استنباط میشود این است که علم قاضی در اثبات اعمال منافی عفت، در طریقۀ کشف جرم به وسیلۀ شهادت چهار شاهد و چهار بار اقرار متهم ، جنبه طریقت داشته و آن را به تنهایی یا از طرق دیگر حتی به وسیلۀ پزشک قانونی معتبر ندانسته است.
اصولاً وسایل و ابزارهای کشف جرم با توجه به تکنولوژی بالا و عدم تولیدِ داخل بودنِ آنها گران قیمت میباشد. از طرفی همان طور که گفته شد چون اعتقادی به ابزارهای کشف جرم علمی وجود ندارد؛ صرف هزینه بالا هم برای آن ضروری به نظر نمیرسد. این ابزارها اگر هم وارد کشور شده باشد به تعداد بسیار کم بوده که بیشتر جنبه نمایشی گرفته و فقط در تهران موجود میباشد و حداکثر جهت آموزش دانشجویان قرار گرفته و خدمتی به کشف جرایم نمیکند. پیچیدگی جرایم در جوامع امروزی، ضرورت برخورداری دستگاه قضایی از ابزارها و امکانات لازم را بدیهی ساخته است. در غیر این صورت، دستگاه قضایی از واقعیت ها، و جریانات اجتماعی فاصله میگیرد. در اختیار داشتن ابزارها و امکانات لازم برای کشف جرم، شناسایی آثار و تعقیب مجرمان باعث افزایش کارآیی این دستگاه؛ و از این رو نگرش مثبت مردم به آن خواهد شد.
مبحث چهارم : مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی
در صحنه دادرسی نقش اول و اساسی را قضات ایفا میکنند و مهمترین عامل در امر دادرسی است.نمود قانون گذاری خوب ، در اجرای آن به ظهور میرسد. قوانین هر قدر هم کامل و جامع باشند اگر خوب اجراء نشوند؛ اول از همه ، قانون گذار را زیر سئوال میبرد، چرا که مجریان قانون خود را مبراء دانسته و ضعف اجرای قانون را به نقص قانون نسبت میدهند.
اجرای قوانین جزایی در جامعه علاوه بر ایجاد نظم و امنیت باعث پیوند رشته های انسانی اجتماعی میگردد. برعکس عدم اجرای عدالت در جامعه، گسیختگی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه در سالهای بعد از انقلاب کشور ما علیرغم وجود قوانین جامع و کامل و انسان ساز اسلامی در زمینههای مختلف، به خصوص در زمینه حقوق جزا به دلیل ضعف مجریان قانونی موجبات بدبینی را در مورد قانون گذاری اسلامی شاهد میباشیم. عدم رعایت اصل تساوی افراد جامعه در مقابل قانون که از بارزترین مشخصه حقوق اسلامی است، از مهم ترین عوامل بروز این بدبینی میباشد. در تحقیق میدانی صورت گرفته 81 نفر از کارشناسان در مورد عملکرد دستگاه قضایی چنین اظهار نظر کرده اند : 42 نفر عملکرد دستگاه قضایی را ضعیف، 32 نفر متوسط و 7 نفر عملکرد را خوب اعلام نموده اند. این ارزیابی سیستم قضایی را با چالش زیادی روبرو میسازد. آن جا که آیت الله شاهرودی میگویند: «من دستگاه قضایی را به صورت ویرانه ای تحویل گرفته ام»، قطعاً منظور ساختمان ویرانه نبوده بلکه کل سیستم قضایی از جمله عملکرد دستگاه قضایی نیز مد نظر بوده است.
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات
بی شک نظارت و بازرسی و کنترل و ارزشیابی اعمال اداری و قضایی جامعه قضات، یک امر معقول و منطقی به شمار می رود . متأسفانه با وجود مراجع متعدد نظارتی و عدم کارآیی لازم آنها در انجام وظایف (مسامحه و کم توجهی در رسیدگی به تخلفات قضات) ، موجبی شده تا بعضاً قضات، خود را در فضایی آزاد و مطلق العنان احساس کنند و مرتکب تخلفاتی شایع ( بازداشت های طولانی غیرقانونی و اعزام متهمین به زندان در پایان ساعات اداری آخر هفته، تطویل دادرسی و عدم قرار قبولی کفالت به بهانه تردید در احراز ملائت مالی کفیل ) گردند. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات در دو دهه اخیر که حکایت از سیر صعودی این تخلفات است ،گویای این گفته و این امر میباشد ، چرا ؟ چون اولاً بازرسی و نظارت ها دارای نظام نامه خاصی نیست و استاندارد و حداقل و حداکثر انتظار از یک قاضی با توجه به توان علمی و تجربی و پایه قضائی و سمت قضایی او در دست وجود ندارد ؛ و اکنون نیز به علت نیاز و ضرورت، خیلی از قضات در جایگاه و پست هائی قرار دارند که واقعاً فوق توانائی های آنها می باشد . لذا امر نظارت به خوبی صورت نمی گیرد و بعضاً افراط و تفریط هایی در این خصوص دیده می شود که گاهی یک قاضی به علت تصدی یک سمت حساس قضائی با حداقل تجربه و توان علمی مجبور به انجام کارهای پیچیده و مهم قضائی شده که به علت مشخص نبودن استاندارد ، حداقل انتظار از او به محض اینکه نتواند در حد جایگاه واقعی سمت مورد تصدیش ظاهر شود ، با مجازات های سنگین انتظامی روبرو میشود و موجبات دلسردی او و سایر همکارانش فراهم میشود. محکومیت انتظامی مخصوصاً در اوائل خدمت ، جسارت را از قاضی سلب می نماید و ده ها اثرات نامطلوب بر روحیه او و خانواده و اطرافیانش در منزل و محل کار می گذارد .
دوم اینکه نظارت ها به طور مستمر نیست و در اکثر اوقات تا از قاضی شکایت نشود نظارت آنچنانی بر کار او وجود ندارد . از این رو قاعده تشویق و تنبیه توأم ، در حال حاضر به ندرت مشاهده می شود و تنها قضاتی که مورد شکایت قرار بگیرند و شاکی دارای حق باشد تنبیه می شوند و از تشویق و شناخت قضات خوب و پرکار و دقیق خبری نیست و معرفی سالانه تعداد معدودی به عنوان قاضی نمونه تقریباً سلیقه ای بوده و با نظر مسئولین مستقیم قاضی صورت می گیرد. از این رو برخی بازرسی های اتفاقی که هم اکنون صورت می گیرد چون بیشتر جنبه مچ گیری دارد ، و جز افزودن بر اضطراب قضات فعال ، نتیجهای در بر نداشته و سبب کندی کار ودست به عصا شدن و تأمل و تعمقهای بی جهت حاصلی دیگر ندارد . زیرا ازبازرسیهای امروزه چنین به ذهن قضات متبادر می شود که عده ای برای کشف و اعلام اشکالات و ایرادات آنهاآمده اند، کاری به تشویق و شناخت قضات خوب و درستکار و زحمتکش ندارند. بنا به مراتب، ضعف حضور مستمر و به موقع و عالمانه مراجع نظارتی نتایج سوء زیر را دارد .
الف- قضات خوب و عالم ، دلسرد می شوند ، زیرا یا قدر و منزلت آنها درک نمی شود و یا ایرادات واهی از آنها گرفته میشود و به استنباط قضایی آنها اهمیت داده نمیشود و بازرس بر اساس علم و تجربه خود در مورد تخلف او اظهار نظر می کند که در موارد زیادی سطح علم و تجربه قاضی مورد شکایت یا مورد بازرسی از بازرس بالاتر است که در نهایت دلسردی این قشر به کم کاری و بی رغبتی در انجام وظیفه و در آخر به تخلفات انتظامی منجر می شود.
ب- تفریط در بازرسی و نظارتها نیز باعث میشود که قضات غیرفاضل و بیتوجه ، در رسیدگی به پروندهها خود را فعال مایشاء ببینند و مثلاً در کلاهبرداری پانصد میلیون تومانی قرار کفالت پنج میلیون تومانی صادر کنند و دائم هم شاکیان را دعوت به صلح و سازش می کنند . لذا می طلبد تا با حضور مثبت و مفید مراجع نظارتی در جایگاه خود و به اندازه و فاضلانه، مانع خودسری برخی از قضات و تعدی آنها از حدود قانون شوند .
گفتاردوم : تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی
یکی از مواردی که اصل بی طرفی را محقق می سازد ، نفی هرگونه پیش داوری توسط مقامات قضایی است. بی تردید خروج قاضی از این اصل ، روند دادرسی عادلانه را به مخاطره انداخته و راه را برای قضاوتی ظالمانه و غیر منصفانه هموار می سازد .
اساساً واژه قضاوت با بیطرفی هم زاد میباشد، قضاوت همراه با ذهنیت قبلی، تعصب و جانب داری و اعمال نفوذ قضاوت نیست. به همین خاطر اصل بیطرفی قاضی در تعالیم اسلامی شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. آن چه که مردم را به این دستگاه خوشبین میسازد رعایت استقلال و بیطرفی این دستگاه میباشد؛ به گونهای که سلطان (حاکم) و مردم ( آقازاده و گدازاده، فقیر و غنی ) در برابر قانون یکسان دانسته شوند و با جرایم آنها به طور مساوی برخورد شود. حضور فعالانه دادرسان مستقل، بیطرف، متخصص و دانا، موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی است، و نداشتن تخصص، عدم آشنایی کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی و مستقل نبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان، ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل میکند . برای پیاده کردن این اندیشه باید در تأمین نیروی انسانی دادگاه ها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فرد فرد قضات ارزیابی و از طرف یک هیأت صالحه مورد تأیید قرار گیرد. اگر سیستم قضایی کشور مستقل نباشد، دستگاه قضایی تحت نفوذ قدرت یا گروه خاصی قرار گیرد؛ پایه های عدالت در آن کشور سخت متزلزل گردیده و انتظار عدالت خواهی از چنین سیستمی باطل میباشد. ماهیت اعمال قضایی ایجاب میکند که قضات، زیر نفوذ، اراده و کنترل هیچ مقامی، خارج از مقامات قوه قضاییه قرار نگیرند. زیرا در غیر این صورت، ملاحظاتی با سرشت اجتماعی، سیاسی و نظایر آنها، بلاشک، وارد در شکل گیری این اعمال میگردد که با نفس بیطرفانه و حق جویانه و عدالت گسترانه قضا، در تعارض خواهند افتاد. لذا اصل بر این است که قضات دادگاه های صالح، حاکم بالاطلاق بر تصمیمات خود باشند و بس. تعالیم دینی، هم بیطرفی و استقلال دستگاه قضایی را سخت مورد تأکید قرار داده است. روایت است که زنی از قبیلۀ بنیمخزوم، سرقت کرده بود، و حد بر او ثابت گردید. بعضی از بزرگان صحابه به خدمت حضرت رسول اکرم (ص) رسیدند و تقاضا داشتند که، آن حضرت از اجرای، حد دربارۀ آن زن که از طایفه ای سرشناس بود؛ خودداری کند و عدالت الهی را دربارۀ افراد سرشناس اجراء نکند. آن حضرت مردم را به مسجد دعوت کردند و خطبه ای کوتاه به این مضمون ایراد فرمودند: «اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند؛ بدین سبب که در اجرای قانون و عدالت تبعیض روا داشتند؛ هرگاه یکی از طبقات بالا مرتکب جرم میشد، او را مجازات نمیکردند ، اما اگر کسی از زیر دستان به جرم مشابه آن مبادرت میکرد او را مجازات میکردند؛ قسم به خدایی که جانم در دست اوست، در اجرای عدل دربارۀ هیچ کس سستی نخواهم کرد.»
گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران
نبودِ یک رویه ثابتِ حاکم بر دادگاه ها از جمله مواردی است که میتواند از لحاظ جامعه شناسی، اعتماد مردم را به سیستم قضایی کم نماید. متأسفانه بعد از انقلاب دو رویۀ ثابت که یکی ناشی از اجرای حقوق اسلامی و یکی دیگر مربوط به مبانی علم حقوق است بر دادگاه ها حاکمیت دارد که بر این رویه ها، میتوان برداشتِ هر قاضی از قانون که خود میتواند موجب به وجود آمدن رویه های بیشمار گردد را، اضافه نمود.
حال تکلیف متهم و شاکی چگونه معین می شود ؟ بستگی به آن دارد که پرونده به کدام شعبه برود و قاضی آن شعبه چگونه برخورد نماید. یعنی اگر در یک پرونده تمام شواهد و ادله و قراین و مدارک را برای یک کارشناس کاملاً توضیح دهید؛ نمیتواند بگوید؛ پرونده پس از رفتن به دادگاه چه سرنوشتی بر آن مترتب خواهد شد. یکی دیگر از دلایل عدم اعتماد مردم به سیستم قضایی نبود یک رویه واحد بر صدور آراء دادگاه ها و وجود تناقض بعضی از قوانین به علت وجود دو سیستم حقوقی فوق الذکر در سیستم قضایی کشور است. در این جا لازم میدانم که توضیح دهم متأسفانه در کشور ما دو سیستم حقوقی اسلامی و سیستم دیگری که مبتنی بر اصول علم حقوق و حقوق جزاست به صورت مختلط وجود دارد؛ این دو سیستم در موارد ذیل با یک دیگر تفاوت ساختاری دارند.

دانلود پایان نامه قانون آیین دادرسی مدنی، فقهای شورای نگهبان

الف- جرم و ماهیت آن
در حقوق اسلامی ، جرم ، تخلف از اوامر و نواهی الهی است؛ ولی در حقوق جزاء، جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده ، تعریف شده است . علمای حقوق جرم را، عمل نامشروعی که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام میدهد تعریف کردهاند. در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آن ها را از خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر میگذارد محسوب نمیکردند. تنها قربانی یا اقوام و هم قبیله ای های او ، متضرر از عمل مجرمانه تلقی گشته و مستحق جبران خسارت میشناختند. به مرور زمان آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل ، مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. از این زمان مجازات هایی بر مجرمین تحمیل میشد که مشتمل بر پرداخت غرامت به قربانی نبود، بلکه اهداف دیگری غیر از صرف جبران خسارت وارده بر متضرر از جرم را دنبال میکرد. در حقوق اسلامی جرم جنبه حق الله و حق الناس دارد که هر دو قابل بخشش و سازش هستند و در حقوق امروزی ، جرم جنبه عمومی و جنبه خصوصی دارد که جنبه عمومی قابل سازش و قابل گذشت نیست.این دو مفهوم (حق الله و حق الناس) علاوه بر تفاوتی که با یکدیگر از نظر حق شاکی خصوصی در تعقیب یا گذشت دارند از تفاوت های دیگری نیز در فقه سنتی اسلام برخوردار میباشند. این که حق الناس میتواند به ارث برسد. در حق الناس اگر متهم قصد اقرار داشته باشد؛ قاضی حق منصرف کردن وی را ندارد. ولی در حقوق الله این امر نه تنها ممنوع نیست؛ بلکه مستحب هم میباشد. در حق الله محاکمه غیابی متهم امکان پذیر نیست، در حق الناس شهادت بر شهادت پذیرفته میشود؛ ولی در حقوق الله شهادت بر شهادت مسموع نیست؛ توبه بعضاً بر حق الله تأثیر میگذارد؛ ولی تأثیری بر حق الناس ندارد، قاعده تداخل بین مجازات ها در حق الله پذیرفته شده؛ ولی در حق الناس بنا، بر جمع مجازاتها است.
ب- دلایل اثبات جرم
دلایل اثبات جرم در حقوق اسلامی حصری است و به اقرار ، شهود و در مواردی به قسم و علم قاضی ختم میشود. ولی دلایل اثبات جرم در حقوق جزا حصری نیست و از هر راهی که قاضی بتواند اقناع وجدان پیدا نماید میتوان به آن توسل نمود. در حقوق اسلام قانون گذار از شیوه دلایل قانونی استفاده مینماید در حالی که در حقوق موضوعه دلایل اثبات جرم محدودیتی ندارد.
ج- تجدیدنظر
چون قضاوت منصب پیامبر و ائمه (ع) است؛ لذا تجدیدنظر از احکام صادره توسط ایشان مفهوم ندارد.ولی امروزه تقریباً تمام سیستم های حقوقی پذیرفته اند که قاضی امکان دارد اشتباه کند پس تجدیدنظر پذیرفته است.
د- مرور زمان
مرور زمان که تقریباً اکثر سیستم های حقوقی آن را پذیرفته اند؛ در دیدگاه اسلامی جایگاهی ندارد چرا که حق الناس حتی روی پل صراط نیز، از عبور انسان جلوگیری مینماید و حق الله هم با مرور زمان زایل نمیشود.فقهای شورای نگهبان فقط در خصوص مرور زمان در دعاوی مدنی اظهارنظر به خلاف شرع بودن آن نموده اند و در مورد دعاوی جزایی و مرور زمان آنها اظهارنظر نکرده اند. آن چه به قول مشهور فقها مشمول مرور زمان نمی شود عبارت است از: حدود، قصاص، دیات و آن دسته از مجازات های تعریزی که نوع و تعداد آنها از طرف شارع تعیین شده است.
هـ- چند گانگی منابع در فرایند دادرسی
منبع حقوقی امری است که قاضی در مقام تشخیص حکم بدان استناد میکند. منابع حقوق در اسلام، کتاب، سنت و عقل میباشد. منابع حقوق جزا در شریعت اسلام از اصولی تشکیل شده است که اساس این رشته حقوق را تشکیل میدهد . به علت قدرت فوق العاده (فوق بشری) واضع آن از اهمیت و ثبات زیادی برخوردار است و همگانی و همیشگی است ، فرد انسانی که در سایر سیستم های حقوق پیشرو حقوق است؛ در حقوق مبتنی بر مذهب، پیرو تلقی میگردد. قواعد حقوق مذهبی جنبه الهی و فطری دارد. در حقوق جزا منابع عبارتند از: حقوق موضوعه، قانون اساسی به عنوان منابع اصلی و عرف و عقاید علمای حقوق به عنوان منابع فرعی که همۀ این منابع در طول زمان قابل تغییر است. از مقایسه این دو سیستم حقوقی مشاهده میگردد که این دو سیستم دارای مبانی فکری و ساختارهای کاملاً متفاوت میباشند که ادغام این دو سیستم از لحاظ علمی غیرقابل توجیه است و خیلی از مشکلات به وجود آمده در دستگاه قضایی بعد از انقلاب ناشی از این ادغام نابجا است که به چند مورد اشاره میشود.
1- ماده 1309 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «در مقابل سند رسمی که صحت آن برای محکمه محرز میباشد شهادت شهود که مخالف مفاد سند باشد قابل استماع نیست.»
شورای نگهبان در نظریه مشورتی شماره 12734 مورخه 24/8/1367اعلام میدارد:
«ماده 1309 قانون از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میشود.»
حال ببینید چه اتفاقی میافتد؛ دیگر هیچ سند رسمی و لازم الاجرا قابل اعتماد و استناد نیست. بسیار افرادند که چک میکشند و شاهد میآورند؛ بدهکار نیستند؛ چک امانت بوده و بیچاره کسی که هم مالش را داده و حالا باید به اتهام خیانت در امانت هم تعقیب شود.
2- در مورد سرقفلی بسیار از علماء حکم به حرام بودن آن میدهند و عده ای دیگر شرایط سرقفلی شرعی را تبیین کرده اند؛ حال پروندۀ این سرقفلی به کدام شعبه برود و حاکم آن دادگاه سرقفلی را حرام بداند یا حلال، رأی کاملاً متفاوت خواهد بود.
3- با طفل پنج ساله ای تجاوز به عنف صورت گرفته است متجاوز اقرار نمیکند؛ شهودی هم برای عمل شنیع خود نگرفته و گواهی پزشک قانونی هم به نظر دیوان عالی کشور لواط به صورت ایقاب را نمیتواند ثابت کند و برای قاضی علم به وجود آورد.
تکلیف چیست؟عکس العمل جامعه نسبت به سیستم قضایی که نمیتواند به دلیل ناتوانی از تحصیل دلیل قانونی، متجاوزی را به سزای عمل شنیع اش برساند، چگونه است؟
به دلیل اختلال دو نظام جزایی متفاوت در کشور، وقتی که شخصی درگیر یک پرونده قضایی میشود (چه حقوقی و چه کیفری) اگر به خبره ترین وکیل هم رجوع نماید؛ حتی اگر با سابقه ترین اساتید دانشگاه هم مشورت نماید و تمامی جزییات پرونده را در اختیار ایشان قرار دهد آنها نمیتوانند به طور قطع و یقین پیش بینی کنند که در دادگاه چه اتفاقی میافتد و چه رأیی از دادگاه بیرون میآید. وقتی نتوان از دستگاه عدالت انتظار داشت که چگونه عمل کند یعنی بیاعتماد شدن به این دستگاه عدالت.
اگر مجرم بداند به محض گرفتار شدن در دستگاه قضایی محاکمه خواهد شد و به سزای اعمال خود خواهد رسید و اگر بزه دیده و مظلوم بداند با تظلم به دستگاه قضایی به حق خود خواهد رسید و داد او ستانده میشود دستگاه قضایی، دستگاهی کارآمد و قابل اعتماد خواهد بود. ولی برعکس اگر مجرم بداند، سیستم قضایی در کشف جرم و اثبات جرم ضعیف است و قوانین تناقض دارد و امکان فرار در قانون از مجراهای مختلف امکان دارد با جرأت و جسارت بیشتری به جرایم بعدی ارتکاب میورزد و زیان دیده از جرم هم نفعی در مراجعه به دستگاه قضایی نمیبیند . پس یا به سازش با مجرم و گرفتن حداقل خسارت بسنده میکند و یا اصلاً از خیر آن میگذرد و وقت و هزینه بیشتری را در کشاکش این تعقیب و داوری بینتیجه صرف نمیکند.
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی
اصولاً قانون گذاران همیشه یک قدم عقب تر از جامعه حرکت مینمایند؛ زیرا مسایل اجتماعی به گونه ای است که هر اتفاقی ممکن است که به نوبه خود برای اولین بار پدید آمده باشد که تا امروز پیش بینی آن امکان نداشته و به همین دلیل، ایجاد تمهید برای آن نشده است. از طرفی در جوامع پرمشغله امروزی، تا امری به صورت جدی برای جامعه بشری ایجاد بحران ننماید، حساسیت لازم را برای چاره جویی به دست نمیدهد. یکی از معایب قوانین ، همیشه کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش های سریع جامعه و تحرک های چشم گیری که به وجود میآید، مطابقت ندارد. در حالی که اجتماع با سرعتی هر چه تمامتر به پیش گام برمیدارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه ها و سنت ها و رسوم مردود گذشتگان میباشد و یا روح تعصب و افراط گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل میآورد و در راه تعالی و ترقی آن سد ایجاب میکند. قوانین موجود ما هم از این آسیب مبرا نبوده و نتوانسته است به موقع نسبت به اصلاح و تعدیلات لازم اقدام نماید و برای مشکلات به وجود آمده چاره اندیشی کند. شناخت دقیق مشکلات و نیازهای واقعی جامعه باید به عنوان یک اصل در وضع قوانین جزایی مدنظر باشد که بدون در نظر گرفتن آن موفقیت قوانین امری بعید خواهد بود. اگر قانون گذار اجتماع را نشناسد، به واقعیات توجه نکند، به خشونت رو آورد، مواد قانونی را برحسب انتقام تدوین نماید و اسیر احساسات شود و با تجسم بزه کار در ذهن خود، علیه او نفرت بیافریند، تا زمین میچرخد و ستارگان در آسمان میدرخشند، خون انسانها به زمین ریخته میشود و سوء قصدهای مختلف ادامه مییابد. قانون گذار اسلامی در مورد اعمال منافی عفت با در نظر گرفتن حمیّت و تعصبات اسلامی قوانین شدیدی در این رابطه وضع نموده که مطابق با خواسته ها و نیازهای جامعه میباشد و عکس العمل اجتماع هم چیزی غیر از این در رابطه با این جرایم نمیباشد.امروزه اعمال منافی عفت در جوامع مختلف با برخوردهای متفاوتی روبرو است. ولی در هر صورت تجاوز و هتک ناموس با دختر نابالغ ، جرم سنگین تری نسبت به اعمال تجاوز با دختر بالغ است. ولی متأسفانه بعضی از فقهاء این موضوع را مورد توجه قرار ندادهاند.
«و لو زنی البالغ المحصن، بغیر البالغه اوبالمجنونه، فعلیه الجلد لاالرجم»

دانلود پایان نامه سوء استفاده از اختیارات، دیوان عدالت اداری

3 – استقلال قاضی
یکی از مسائل مهم در امر قضاوت استقلال قاضی است تا موقعیت قاضی به سادگی در اثر دخالت افراد ذی نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضی با تمام وجود استقلال خود را نسبت به دستگاه قضائی و سایر افراد و دستگاه های خارج از قوه قضائیه احساس بکند و در پی هر تصمیم و حکم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعیتش را نداشته باشد ؛ و اگر خلاف این باشد ، به طور قطع این مشکل برای دستگاه قضایی یک افت شدید خواهد بود . از این رو اگر استقلال قاضی تامین و تضمین نشود ما شاهد رو آوردن قضات به مصلحت گرایی خواهیم بود و در پرونده هایی که رد پای متنفذین پیدا شود با اطمینان می توان گفت که چنین پرونده هایی به سادگی به نتیجه نخواهند رسید و سالها به بهانه های مختلف این پرونده ها در جریان خواهند بود و به نتیجه نخواهند رسید و دائماً این قبیل پرونده ها تجدید وقت می شوند و قضات به این نوع پرونده ها ، اصطلاحاً پرونده های جودار تعبیر می کنند .
4 – عدم توجه به وضعیت معیشت قضات
ضرورت توجه به وضعیت رفاه و معیشت قضات یکی از امور پذیرفته شده است و تقریبا بر سر این موضوع کلیه صاحب نظران خارج و داخل قوه قضائیه اتفاق نظر دارند . همان طور که در مباحث قبلی از متون شرعی به شواهدی مبنی بر ضرورت توجه ویژه حکومت به وضعیت زندگی قضات اشاراتی کردیم ، متأسفانه به دلایل و توجیهاتی ، مسئولین دست اند کار امر بودجه و اعتبارات کشور هیچ گاه تن به پذیرش این توصیه های شرعی و حکم عقلی نداده اند و الگوهای دینی و نیز روش و سیره کشورهای مترقی را نادیده گرفته اند ؛ و این فریاد از پایین ترین تا بالاترین سطح قضات و مسئولین قوه قضائیه و در مقاطع و مراحل مختلف کشیده شده است . به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهار داشته اند « در هیچ جای دنیا وضعیت معیشتی قضات مانند ایران نیست» ، «مشاور حقوقی یک وزارت خانه ، حقوق و امکاناتش بیشتر و بالاتر از رئیس کل دادگستری یک استان است» ، « با این کمبود بودجه ، دادگستری فلج می شود.»
این یک واقعیت است که در تمامی سیستم های حکومتی دنیا قوه قضائیه دارای مرتبت وشأن ویژه ای است و منشأ اصلاحات و پیشرفت جامعه را ، سلامت و اقتدار دستگاه قضایی می دانند . هم حکومت و هم شهروندان به دیده احترام به شخص و شخصیت قاضی می نگرند . قضات کشور های دنیا از همه امکانات زندگی بی کم و کاست بهره مند می باشند و حکومتها خود را موظف به تامین حداکثر رفاه برای قاضی می دانند ، اما به هر حال به این امر حساس و مهم در کشور ما تا کنون توجه نگردیده است ، که این عدم توجه به وضعیت رفاهی قضات سبب سلب انگیزه از آنها گردیده است . زیرا در امور دادرسی اشخاص دیگری به عنوان وکیل و کارشنا س دخالت دارند و از آنجا که نسبت در آمد این اشخاص با وصف زحمت کمتر و غالباً تساوی در درجه تحصیلات و سوابق خدمتی از قضات بیشتر است و این موضوع بر بی انگیزگی قضات دامن می زند ، و آنها برای فعالیت بیشتر در مختومه نمودن پرونده ها و صرف و اختصاص اوقات بیشتر در حل و فصل دعاوی مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی بی رغبت نموده است ، علاوه برعدم توجه به وضعیت حقوق و مزایای قضات که متناسب با شأن و منزلت آنها نیست ، از نظر وضعیت روحی و سلامت روانی نیز به آنان توجه خاصی نمی شود و هیچ گونه فرصت تفریحی خاصی برای تمدد اعصاب و رفع خستگی آنان پیش بینی نشده است . لذا با توجه به اینکه ( نگارنده ) در این دستگاه مشغول به خدمت هستم و از وضعیت قضات از این نظر کاملاً مطلع هستم و با قاطعیت می توانم اعلام نمایم که غالباً ، قضات دچار کسالت و بیماری ناشی از شدت کار و عدم تنوع در زندگی خود هستند. تنها یک ماه مرخصی در طول سال برای قضات فقط برای انجام کارها و امور ضروری زندگی کفایت نمی کند و قاضی بعنوان کسی که در طول سال و همه روزه شاهد مشکلات و جنایات و بد بختی های ارباب رجوع است واقعاً نیازمند تجدید روحیه است تا قادر باشد دوباره به کار خود با نشاط بیشتری ادامه دهد. امروزه چون قضات از مرخصی کافی برخوردار نیستند متأسفانه توسل به اخذ گواهی استراحت پزشکی و مرخصی استعلاجی مخصوصاً در شهرستان های دور افتاده رواج یافته است . در تعیین محل خدمت قضات نیز مشکلات خاصی وجود دارد ، زیرا دوری بیش از حد و رفت و آمد از محل خدمت تا محل سکونت و زادگاه ، علاوه بر تهدید ناشی از خطر رفت و آمدهای مکرر و خستگی راه، سبب توسل به روش های نا متعارف جهت موفق شدن به انتقال از شهرستان های دور افتاده به مرکز استانها و مرکز کشور گردیده است ، زیرا عدم وجود انگیزه کافی در غیر مرکز از یک طرف و وجود امکانات رفاهی و مزایای بیشتر و امکان ادامه تحصیل و غیره در مرکز سبب بی انگیزگی عده ای از قضات شهرستانهای غیر برخوردار شده است و رغبت به کار و فعالیت را از آنها سلب نموده است و حتی حاضر هستند خود را دارای روحیه ناسازگاری یا ناکار آمد جلوه دهند و به این شیوه ، مسئولان مستقیم را از مثمرثمر بودن خود ناامید کنند تا شاید به این طریق بتوانند موفق به گرفتن انتقال به جاهای دلخواه خود باشند . بنا به مراتب مشکلات مذکور بطور غیر مستقیم از عوامل مؤثر کم کاری و اشتباهات قضایی و تخلفات انتظامی محسوب می شوند .
گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری در نظام قضایی ایران
اصطلاح ضابط دادگستری ، خود ، از دو لغت ضابط و دادگستری تشکیل شده است . در ترمینولوژی حقوق ، ضابط چنین تعریف شده است : بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رئیس آن اداره را که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بوده ضابط یا مباشر می گفتند .دکتر لنگرودی در تعریفی دیگر از ضابط آورده است که ضابط به معنای فراهم آورنده، نگاه دارنده، نگاه دارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد و همچنین به معنی شحنه آمده است. دادگستری در لغت به معنای اجرای عدالت است و در اصطلاح اگر چه تمام تشکیلات قوه قضاییه که در اجرای عدالت نقشی دارند مشمول دادگستری به معنای عام کلمه است ، ولی دادگستری به معنای خاص کلمه به آنچه که در قانون بکار رفته است شامل دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدید نظر …….. و تشکیلات مرتبط با آنها است . پلیس امین مردم است، وظیفۀ حفاظت از امنیت، جان، مال، عرض، آبرو و ناموس مردم به پلیس و نیروی انتظامی گزارده شده است. اگر این دستگاه (دستگاه پلیس) وظیفۀ خود را خوب انجام ندهد تمامی موارد ذکر شده به مخاطرۀ جدی میافتد ؛ و اگر خدای ناکرده عواملی در این دستگاه، خود ناصالح و مجرم باشند باید فاتحۀ امنیت قضایی را د رکشور خواند. متأسفانه کم نیست پرونده های جزایی که متهمان آن پرونده ها، خود از اعضای نیروی انتظامی بوده، که در لباس پلیس، شنیع ترین جنایات را مرتکب شده اند. در اغلب موارد زیربنای پرونده کیفری را اقدامات اولیۀ ضابطان به ویژه نیروهای انتظامی تشکیل میدهد. از این رو، باید از یک سو در انتخاب افرادی که این مهم بر عهده آنان نهاده میشود؛ نهایت دقت به عمل آید و در صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسئول و آگاه و مجرب در این باره استفاده شود و از سوی دیگر، وظایف و اختیارات این مأموران با دقت از سوی قانون گذار مشخصص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنها و نیز اطمینان خاطرشان را، آن گاه که به عنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار میگیرند؛ موجب گردد و در نهایت، امنیت جامعه فراهم گردد.
الف- بی معیاری در جذب ضابطین دادگستری
با توجه به اینکه بودجه سنگین برای استخدام افراد مورد نظر پلیس در اختیار نیست و انتخاب این افراد به لحاظ کثرت تعداد و قلت بودجه امکان ندارد ، متأسفانه دقت و توجه خاصی در استخدام این قشر با عنایت به آمادگی ها و شرایط اخلاقی مناسب به عمل نمی آید . در کشور ما از ابتدا و از سالیان دور، سیستم جذب نیروهای نظامی و انتظامی، مورد بیمهری و بیتوجهی قانونگذاران بوده و هست. از دوران فعلی که مشکل اشتغال، مشکل اول کشور میباشد، بگذریم در سالیان گذشته در فرهنگ عمومی جامعه شغل نظامی شغل مقبولی نبوده است و تقریباً آخرین انتخاب شغل افراد به حساب میآمده است؛ همین امر باعث شده سیستم انتظامی کشور از نیروهای با استعداد و خلاق و متعلق به طبقات بالای اجتماع کمتر بهره جسته و نیروهای جذب شده به این سیستم از کارآیی و توانمندی لازم بهره مند نباشند.نظام قشربندی، افراد را با توجه به امتیازاتشان رتبه بندی میکند و آنها را در آن طبقه اجتماعی که با این امتیازات متناسب است، جای میدهد. امتیازات اجتماعی را فرهنگ و جامعه تعیین میکند. در جوامع جدید مزیت های اجتماعی عبارتند از: تحصیلات عالی، درآمد بالا، ثروت کلان و داشتن شغلی که از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار است. ورود به نیروی پلیس در ایران نیاز به سطح تحصیلات بالایی ندارد؛ میزان حقوق و مزایای کم این نیرو هم در سالیان گذشته، از عوامل دیگری است که کارآیی این نیرو را تا حد قابل توجهی کاهش داده است . پلیس هرچه سالم تر و کارآمد تر و تعلیم دیده تر باشد « اگر چه به تعداد کم » اثر وجودی اش از جمعی که فاقد این صلاحیت ها باشند بیشتر و مؤثر تر است .لذا در امر انتخاب و استخدام و آموزش پلیس باید مورد عنایت مسئولین باشد و با استفاده از بودجه استخدامی ، کیفیت و صلاحیت افراد ، مد نظر باشد نه کثرت آنها که کارساز نخواهد بود.
ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری
زمانی سازمان دادگستری احساس سلامت و قدرت می کند که اعضا و عناصر سالم و کارآمد و ضابطی واقعی داشته باشد و در انجام وظایف خود از اعمال خشونت و انتقام جویی و مجازات خودسرانه و بدون محکومیت بپرهیزند . اگر اقدام به عمل پلیس برمبنای عدالت و نصفت شکل گیرد ، نشانگر و مبین عدالت و نصفت قاضی است .اما با اظهار شرم و تأسف اگر پلیس معیوب و منحرف از کار در آمد ، شکی نیست که عیب و انحراف قاضی ظاهر شده است ، زیرا پلیس به منزله چشم و گوش و زبان و ید و بازو و خلاصه مظهر و نماد قدرت و موجودیت قاضی است .
شفاف نبودن محدودۀ اختیارات و وظایف مأموران دولت میزان خوبی برای بررسی عملکرد آنها میباشد؛ بدون مشخص نمودن این محدوده ، ارزیابی عملکرد اعم از تخلف، قصور و تعرض به حقوق جامعه، غیرممکن است.در مورد ضابطان دادگستری که مستقیماً با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط هستند این موضوع بیشتر نمایان میگردد؛ به نظر میرسد که قانون در مورد حدود وظائف و اختیارات ضابطین زیاد شفاف نبوده است.نکته ای که قابل توجه می باشد این است که ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیرمشهود حق اصدار قرار تأمین را ندارند و در صورت لزوم ، اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.
از جرم مشهود هم در قانون تعریف نشده و فقط به ذکر مصادیقی از آن اکتفا شده است. این عدم تعریف صریح با حقوق متهم در تعارض میباشد. زیرا در صورت استنباط یک مأمور انتظامی در مشهود بودن جرمی که مشهود نبوده و منتهی به بازداشت متهم گردد مبحث بازداشت غیرقانونی مطرح میگردد.
ماده 21 ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «جرم در موارد زیر مشهود میشود: جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. »
ولی از کجا معلوم میشود که رفتار مرتکب جرم است؟ در این جا مرجع تشخیص عمل مجرمانه پلیس نیست و آموزش ها و تجربه های پلیس ها در این زمینه متفاوت است و این نکته باعث میشود عده ای که واقعاً مجرم نیستند گرفتار شوند. مخصوصاً وقتی پلیس درگیر جمع آوری آمار باشد. در حال حاظر اختیارات و قدرت پلیس به گونه ای است که اگر کنترل نشده، و نظارت کافی بر آن نباشد میتواند به شدت مورد سوء استفاده قرار گرفته و خود به وجود آورندۀ جرایم بسیاری گردد. بحث خشونت پلیس و بد رفتاری نیروهای پلیس امروزه نظر بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان را به خود معطوف داشته است. یک تحقیق میدانی نشان داده است، آمار بالایی از پرونده های جنایی مربوط میشود به جرایم پلیس. در این پروندهها پلیس به دلیل سوء استفاده از اختیارات، اقدام به خشونت، اخذ به عنف، رشوه، خلاف کاری و سوء رفتار با متهم میباشد.
در شرایط فعلی بیشتر مشکلات کسانی که به محاکم ، تشکیلات ومجتمع های قضایی مراجعه می کنند ناشی از این است که تحقیقات مقدماتی به عهده مأمورانی است که غالباً با مبانی اولیه حقوق آشنایی ندارند . از این رو اوراق و تحقیقات مقدماتی پروندهها به نحوی تنظیم میشود که قضات را دچار مشکلات و سردرگمی میکند، و گاهی هم بعضی از پروندهها، صرفاً به این دلیل که از ابتدا شفاف و روشن نبوده وشکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه به صورت دقیق منعکس و پیگیری نشده، و چند سال در محاکم باقی مانده اند .در مواردی هم اشتباه نیروی انتظامی در این خصوص باعث شده است که کل دستگاه قضایی زیر سؤال برود و مورد مؤاخذه قرار گیرد .
در نتیجه میتوان گفت مجموع مقررات و قوانین فعلی که وظایف نیروی انتظامی را مشخص نموده اند با سایر اوضاع احوال موجود در مجموع شرایطی را مهیا کرده است که نیروی انتظامی بیش از آنکه خود را ضابط دستگاه قضایی بداند خود را همکار این دستگاه تلقی نموده و در مقابله با تصمیمات این قوه در مقام نظارت و ریاست خود بر آن نیرو جبهه گیری می نماید . نمونه هایی از این گونه برخورد ها که تا کنون در سطح کلان پیش آمده موضوع سرکشی مسئولین قضایی از مراجع انتظامی است ، زیرا فرماندهان این نیرو این امر را طی بخشنامه ای ممنوع کرده بودند که توسط دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال شد ، و مورد دیگر درخواست الزام قضات به نشان دادن شدت عمل در مقابل متهمین و مجرمین از سوی آن نیرو است. عدم توجه این نیرو به جایگاه دستگاه قضایی و علم حقوق و استقلال نظر قضات و حق ریاست و نظارت این قوه بر ضابطین دستگاه قضایی از آن جهت می باشد که به شرح فوق بر شمرده شد . اگر چه این نکات سبب نخواهد شد که زحمات و تلاش های زیاد این نیرو را در مجموع نادید ه گرفت . اما بایستی واقعیات را بیان کرد ، هر چند که ممکن است ایراد و اشکالی ولو برای یک بار اتفاق افتاده باشد ، نمی شود آن را نادیده گرفت و باید برای آن چاره اندیشی کرد . در تمام دنیا بهترین نیروهای پلیس را از لحاظ کار آمد بودن و تخصص ، به اجراء دستورات و احکام قوه قضاییه می گمارند و از همه نظر وابسته به سیستم قضایی هستند . ما امیدواریم در کشور ما نیز به این مقوله مهم پرداخته شود تا هم دستگاه قضایی در اجرای اهداف خود موفق شود و هم نیروی انتظامی نیز از زیر بار گران تکالیف خارج از توان و استعداد نیرو های خود خارج شود و کلاً در اختیار و تحت اوامر دستگاه قضایی انجام وظیفه نماید .
مبحث سوم : عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی
بدون شک گناه کاری متهم با کشف جرم و اثبات آن مقدمه لازم یک دادرسی منصفانه بوده و فرایندی است که منجر به محکومیت متهم میگردد. در صورت هر گونه شک باید به نفع متهم نسبت به صدور رأی برائت اقدام نمود.
«علوم جرم یابی» شامل رشته هایی میشود که در مقام کشف جرم، شناسایی مجرم، تشخیص مجرم از غیر مجرم هستند. این علوم از زمان ارتکاب جرم تا مرحلۀ صدور حکم توسط قاضی در خدمت دستگاه قضایی قرار میگیرند. این علوم ادلۀ اثباتی علمی جرم را ارائه میدهند و به ما اجازه میدهند که ورای ادله اثباتِ سنتیِ جرم، حقیقت را کشف نماییم.مطالعه جنبه های عینی جرم به منظور کشف چگونگی وقوع آن و تعیین مرتکب ، خدمت شایانی را به حقوق جزا کرده است ، از جمله از شمار تهمت های بیاساس کاسته شده است. درگذشته ظن و گمان، غالباً اساس اتهام بود ولی امروزه اتهام غالباً براساس مفروضات علمی است.
پلیس علمی به معنای امروزی آن ، در قدیم وجود نداشته است ؛ زیرا در جوامع ابتدایی بشر، از قانون مدون، دادگاه منظم و قاضی حرفه ای خبری نبود. پلیس علمی مرهون وجود حکومت قانون، دادگستری عمومی و خصوصی، قاضی حرفه ای و نیز سازمان های اداری اجراء کننده قوانین است. نهضت علم گرایی نیز به پیدایش و تکامل پلیس علمی به خصوص در قرن نوزدهم میلادی وارد عرصه پلیس علمی و تحقیقات دادرسی شد. سازمان های دادگستری جهان که قرن ها در جستجوی حقیقت و یافتن طرق عادلانه و منصفانه دادرسی بودند؛ متوجه علوم طبیعی شده و دانشمندان زیادی موفق به کشفیاتی شدند که آن را در خدمت دستگاه عدالت قرار دهند؛ پلیس علمی را پایه گذاری کنند و کشف جرایم را بر پایه روش های علمی بنا نهند.
گفتار اول: عدم بهره گیری از علوم و فنون نوین روز در کشف جرایم

دانلود پایان نامه آیین دادرسی کیفری، استقلال و بیطرفی

5- استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی .
مبحث اول : آسیب شناسی قوانین
قانون مهمترین منبع علم حقوق عرفی است و سایر منابع حقوق از اهمیت کمتری برخوردار هستند .انتظام هر جامعه ای به قانون آن بستگی دارد.«قانون ملت نمی سازد و این ملت است که باید قانون بسازد . ساختن و پرداختن به قانون خود یک امر فنی است و به اندازه کار معمار یا طبیب و جراح ظریف و حساس است . اگر اصول فنی و علمی در معماری و جراحی به کار نرود عمارت دیر یا زود سرنگون می گردد و بیمار از بین می رود . اما تهیه قانون هم اگر مانند تمام امور فنی و تخصصی بر سیستم علمی و تجربی مستقر نشود اساس یک جامعه را متزلزل می سازد . هدف قانون باید رفع اشکال باشد نه ایجاد مشکل جدید ، رفع اختلاف باشد نه ایجاد اختلاف تازه ، رفع معایب اجرائی باشد نه ایجاد اشکالات اجرائی دیگر ، تشخیص همین مسائل آسان نیست و قدرت می خواهد . قدرت علم و اطلاع ، صلاحیت و تجربه ، ذوق و استعداد مخصوص ، فکر روشن و بالاخره قدرت تجزیه و تحلیل منطقی خصوصا تمیز موارد تعارض و عیب قوانین ». اشتباهات قضایی امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات نظام قضایی ایران مطرح می باشد که این مشکل دارای علل و عوامل متعدد دور و نزدیک و مستقیم و غیر مستقیم و مشکلات ناشی از عوامل خارج از دستگاه قضائی و عوامل داخلی این تشکیلات است . قوانین و مشکلات آن یکی از مشکلاتی است که تقریبا از خارج تشکیلات قضائی بر آن تحمیل می شود و گاهی مستقیم و بعضاً غیر مستقیم سبب می شود که ما نتوانیم دارای یک دادرسی آسان و روان و شفاف و سریع باشیم . سطح علمی و تحصیلی قضات متناسب با پیچیدگی و حجم عظیم قوانین و مقررات نبوده و عملاً در مراکز آموزشی جز تعداد اندکی از قوانین معروف مانند قانون مدنی و مجازات اسلامی و آئین دادرسی و تجارت سایر قوانین و مقررات مورد آموزش قرار نمی گیرند و از طرفی در تدوین قوانین ما سیاست جنایی و قضایی خاصی دنبال نمی شود و تعدد مراجع قانون گذاری نیز مزید بر علّت شده است . در مجموع در مرحله قانون گذاری و تدوین و گرد آوری قوانین ، نواقص و مشکلاتی وجود دارد که نهایتاً منجر به تورم قوانین و مقررات ، کثرت دعاوی و اختلافات و افزایش عناوین مجرمانه و نیاز روز افزون مردم به حل اختلافات و دعاوی توسط دستگاه قضایی شده است و روز به روز بر آمار پرونده ها در دستگاه قضائی افزوده می شود و عدم مطابقت امکانات مادی و نیروی انسانی این دستگاه با حجم عظیم پرونده های مطروحه نزد محاکم سبب گردیده است که دادرسی در نظام قضایی ما با پیچیدگی ها و مشکلات زیادی مواجه شود و به سادگی و با سرعت مناسب نتوانیم به حل و فصل دعاوی و اختلافات بپردازیم . از این رو این مبحث را تحت عناوین ذیل بطور مشروح تر مطرح می نمائیم .
گفتاراول: آسیب شناسی قوانین ماهوی
قوانینی را که ناظر به اسباب و مبانی از بین رفتن حق فردی است ، یا قوانینی که شرایط اصلی اعمال حقوق را معین می کند ، قوانین ماهوی یا موجد حق می نامند که در مقابل قانون شکلی استعمال می شود. دربحث تخلفات واشتباهات قضایی نبایدازموضوع کثرت عناوین مجرمانه درقوانین مختلف جزایی وحقوقی غافل ماندکه این کثرت قوانین علاوه براینکه سبب عدم ثبات قوانین گردیده بلکه عدم ثبات وتغییرات پی درپی قانون مشکلات عدیده ای برای جامعه وقضات و وکلا ودستگاه قضایی بوجودآورده است . زیرا ازیک طرف ازابهت قانون دراذهان مردم میکاهد و موجب می شود که قانون نتواند رسالت خود راجهت پیشگیری ازجرم ومجازات مجرمین وبرقراری نظم وامنیت درجامعه به انجام می رسد ، ازطرف دیگر«مجموعه قوانین جزایی وحقوقی و…ما کتب قطوری شده است ویکی ازمشکلات کارقضات همین است که باید ساعتها وقت خود را صرف پیدا کردن قانون مورد نظربکنند و تازه ممکن است قانونی باشد و دسترسی به آن میسرنباشد بعلاوه دراین مجموعه عناوین عجیبی دیده می شود که برای آن مجازات درنظرگرفته اند آنهم متاسفانه اکثراً با مجازات حبس همراه هستند.»
البته دراین زمینه نه تنها مردم بلکه قضات وحتی متخصصان علم حقوق نیزیارای تسلط براین همه عناوین قانونی مجرمانه راندارند و بعضی ازاین عناوین بعضاً با یکدیگرتعارض دارند و برخی نیزبطورضمنی نسخ شده اند.برای آنکه قانون بتواند درهراجتماعی حکومتی مقتدر داشته باشد و مردم آن اجتماع به آن احترام بگذارند و دستورها وفرمان هایش را با میل ورغبت کامل به مرحله اجرا درآوردند ، باید ازهرجهت گویا، رسا، سازنده وبه معنای واقعی گسترش دهنده عدالت ، تامین کننده آرامش وحافظ منافع اجتماع وافرادباشد . در چنین قانونی نباید حتی کوچکترین اثری از تبعیض ، کینه جویی ، بی رحمی و نارسایی به چشم بخورد ، یا کهنه گرایی ، سنت طلبی وعقب ماندگی درآن وجود داشته باشد. قانون نباید بیان کننده آداب و رسوم مردود گذشته قرون واعصار و برتری دهنده طبقه ای برطبقه دیگرباشد. قانونی که نارسا ، ناقص ، خشن و بی رحم باشد از قاضی دشمن مجرم ومردم وانسانی بی روح وستیزه جو ، می آفریند و به جای آنکه اعتماد مردم را جلب نماید ؛ سبب بی اعتنایی همگان می شود.عیب دیگرقوانین نارسا وکهنه ، آن است که ازهرمجرم عادی واتفاقی یک مجرم حرفه ای وبرحسب عادت می آفریند ، زیرا نه تنها درهنگام دادرسی ها کلیه کوشش ها صرف اعتراف گرفتن می شود تا خطا کار به مجازات برسد ، بلکه درطی دوران محکومیت هم نظارت وجود نخواهد داشت تا محکوم موردنظردرامان قرار گیرد. قانونی که نارسا ، ناقص ، خشن ، و بی رحم وپراز تبعیض باشد نتیجتاً ، به جای آن که اسلحه ای علیه جرم به شمار آید ، خود جرم آفرین است وبه همین جهت می توان مطمئن بود که نه تنها پایه های حکومتش استوار نیست ، بلکه روز به روز بیشتر در حال تزلزل و سقوط می باشد. دستورات دین اسلام نیز گرایشی به سخت گیری و وضع قوانین شدید ندارد. خداوند هم نرمش و مدارا و عطوفت پیامبر را،علت اصلی پیوند قلوب مردم با ایشان بیان نموده و تاکید داشته که اگر با اشتباهات آنها با خشونت برخورد می نمود قطعاً از پیرامون حضرت دور می شدند.
«فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک».
یعنی : مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو و سخت دل بودی ، مردم از گرد تو متفرق می شدند .
حضرت علی(ع) نیز عدل و دادگری را از عوامل ثبات حکومت دانسته و زورگویی وسخت گیری را موجب شورش و اقدام علیه حکومت بیان فرموده است.
«استعمل العدل، واحذر العسف و الحیف،فان العسف یعود بالجلاد و الحیف یدعو الی السیف».
ترجمه : عدل و دادگری را به کار بند ، و از زورگویی و ستمگری بر حذر باش ، زیرا زورگویی ملت را به جلای وطن وا می دارد و ستم ، مردم را به قیام مسلحانه فرا می خواند.
هدف اسلام ، در کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعذیب آنها و مجرد تشفی خاطر اولیاء دم و مانند این ها نیست ، غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاه های رذایل اخلاقی است. هدف کیفر : حفظ دین ، نفس ، نسل ،عقل و مال است که ضروریات خمسه نامیده میشود. لذا به نظر میرسد در قوانین فعلی مخصوصاً قوانین کیفری ، سیاست جنایی خاصی که دارای پایه و اساس محکمی باشد وجود ندارد و مرجع خاصی با در نظر گرفتن جمیع جوانب و عوارض و عواقب سوء این همه جرم نگاری ، متولی امر مهم تقنین نبوده است و هر سازمان و وزارتی با انتخاب ساده ترین راه ، یعنی قرار دادن مجازات به عنوان ضمانت اجرایی مهمترین وظایف خویش و بدون مخالفت قاطع مجلس در اکثر قوانین ، وظایف شاقی به عهده دستگاه قضایی گذاشته اند ، آن هم با کمترین امکانات و اعتبارات بنحوی که بودجه قوه عریض و طویل قضائیه بر اساس آنچه که گاهی از سوی مسولین قوه قضائیه اعلام می شود بسیار ناچیز است. در هر حال اگر چه مشکلات عوامل اشتباهات قضایی تنها وجود عناوین کیفری و تورم نیست بلکه علل دیگری نیز در آن دخالت دارد . اما اگر سایر عوامل همگی مرتفع شوند ولی سیاست جرم انگاری در تدوین قوانین کماکان ادامه یابد و برای مسائل و اختلافات و تخلفات جزئی نیاز به مراجعه به دستگاه قضائی باشد باز هم معضل یاد شده حل نخواهد شد.لذا نیاز به عزم جدی از طرف کلیه قوای مملکت وجود دارد که با اتخاذ سیاست ها و تدابیر شایسته میزان تشکیل پرونده های ورودی به دستگاه قضائی را کنترل ، محدود و تعدیل نموده ، به حدی که این میزان با توان و استعداد امکانات انسانی و غیر انسانی دستگاه قضائی همخوانی پیدا نماید ؛ آن وقت است که باید رسیدگی به پرونده ها را در مدت زمانی معقول و با کیفیت خوب از دستگاه قضائی انتظار داشت. لذا جرم انگاری بیش از حد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضائی برای حل و فصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم از جمله علل و عوامل مهم جرائم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود .
پس لازم می آید که قوانین ماهوی غیر مبهم ، غیر متعارض و منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد . اگر قوانین ماهوی مبهم یا مجمل باشد تاب تفاسیر گوناگون قضات را دارد و به همین خاطر تفاسیر زیادی از یک قانون به عمل می آید .قانون تا حد ممکن باید به زبانی باشد که برای بسیاری از مردم قابل فهم و درک باشد و عمده افراد بتوانند با قدری بررسی و تأمل از طریق قوانین ماهوی ، حقوق و تکالیف خود را بشناسند.
گفتار دوم : آسیب شناسی قوانین شکلی
کلیه قوانینی که برای حسن جریان محاکمات انشاء می شود ، جزء قوانین شکلی محسوب می شود . قوانین شکلی ، به نوعی تضمین کننده حقوق اشخاص در جریان دادرسی هستند و عدم دقت در تدوین مقررات صحیح یا عدم اجرای آن موجب عقیم ماندن اهداف وضع قوانین ماهوی ، تضعیف امنیت اجتماعی و … می گردد . برای رسیدن به حق چاره ای جز رعایت تشریفات اداری نیست ، چون هدف از وضع این قوانین « قوانین شکلی » رسیدگی دقیق و سریع است ، بطوری که طرفین اطمینان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضایی پیدا کنند و از طریق این کانال به هدف نائل آیند. از آن جایی که قوانین جزایی و حقوقی هر کشوری در حقیقت مبین اساسی ترین ارزش ها و هنجارهایی است که نظم جامعه بر آن استوار است ، در جهت تحقق عدالت ، ناگزیر باید از قوانین شکلی ، یعنی مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی استمداد جست . چه تدوین ،عرضه و رعایت دقیق همین مقررات آیین دادرسی ، از استبداد مجریان عدالت کیفری و اشتباهات قضایی ممانعت و اجرای عدالت را میسر سازد . اما آیین دادرسی کیفری خود بر پایه و اساس پذیرش فرض برائت متهمین استوار است و در صورت نفی این فرض ، نیازی به تدوین مقررات ناظر به رسیدگی و محاکمه نیست . به نظر می رسد با توجه به تعالیم دینی و سخن مولا علی ( ع ) در صورت تعارض حقوق متهم و بزه دیده باید حقوق متهم را مقدم بداریم . چرا که اگر هزار گناه کار از چنگال عدالت فرار کنند ؛ بهتر از آن است که یک بی گناه مجازات شود . با توجه به اینکه موضوع بحث ما بررسی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشد . از این رو قصد ما از طرح این مبحث این است که سهم قوانین شکلی را در این مورد مشخص و اعلام نمائیم . برخی مقررات خواه ناخواه سبب سردرگمی قضات در جریان دادرسی می شوند . در مطالعات به عمل آمده و مصاحبه هایی که با قضات و وکلاء صورت گرفته به برخی از این مواد قانونی که سبب این امر هستند اشاره شده است . مهم ترین قوانین شکلی ما عبارتند از قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری که نقش این قوانین در ارتکاب غالب تخلفات انتظامی قضات مؤثر و مستقیم است .یکی از عوامل مهم افزایش دعاوی و اختلافات ، بی ثباتی قوانین شکلی دادرسی بوده است . تغییر مداوم قوانین باعث شده که رویه های قضایی هم از اعتبار لازم برخوردا نباشند ، و حتی آرای وحدت رویه بلا اثر باقی بماند .
بررسی های نگارنده نشان می دهد که بسیاری از قوانین با عجله جمع آوری و بدون دورنگری و تدبیر لازم از تصویب گذشته و مطالعه کافی در محتوای پیش نویس قوانین نشده است . در تطبیق بعضی قوانین با موازین اسلامی هم طوری عمل شده که دو ترتیب موازی و جدا از هم به وجود آید و گاهی در مقابل هم قرار گیرند و به ناچار قضات هم باید به دو طریق عمل کنند . از یک طرف اصل بر قطعی بودن رأی گذاشته شده ، از طرف دیگر تجدید نظر به طور نامحدود امکان پذیر است . از یک طرف ابلاغ قانونی پذیرفته شده ، از طرف دیگر احراز قاضی از اطلاع مخاطب شرط گردیده است . هم ارزش یابی شهادت به قاضی واگذار گردیده ، هم بینه شرعی با تعداد معین از مرد و زن ملاک ارزش شهادت شناخته شده است .با تغییر شماره مواد ، آشنایی ذهنی قضات با متن قانون قطع گردیده که ضریب اشتباه در قید مواد قانونی در آراء تا جایگزینی ذهنی مواد جدید طبعاً افزایش می یابد . تکلیف قوانین متفرق در ارتباط با دادرسی از حیث ابقاء یا الغاء ، صریحاً معین نشده و به جستجوی قاضی و تطبیق با قانون جدید موکول گردیده است .
مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران
در این مبحث به آسیب های احتمالی کادر اجرایی دستگاه قضایی که در رأس آن قاضی قرار دارد میپردازیم. پس از آن ضابطین دادگستری که بازوی اصلی قضات در تعقیب و کشف جرایم هستند را مورد توجه قرار میدهیم.
از جمله طبقاتی که به حفظ اسرار و آبروی مردم موظف شده اند می توان قضات دادگستری را نام برد. قضات حسب متون و نظامات قانونی موظف به رعایت این تکلیف مهم شده اند تا به امنیت و حریم معنوی زندگی افراد لطمه وارد نسازند .شکی وجود ندارد که محور اصلی نیرو انسانی در دادگستری قاضی است و سایر عوامل انسانی از جمله کارمندان و ضابطین و کارشناسان و سایر عوامل همگی لوازم و تمهیدات لازم را فراهم مینمایند تا قاضی بتواند در هر قضیه تصمیم نهائی را اتخاذ نماید . اما با این وصف نمی توان نقش مهم قضات دادگستری را در امر قضاوت و علی الخصوص در امر دادرسی نادیده گرفت. به علل مختلفی امروزه قضات در انجام وظایف خود بیانگیزه شده اند از جملۀ این عوامل ، وضعیت معیشتی نامطلوب و مشکلات شخصی و مشاهده تفاوت نسبی از نظر شأن ، وضع حقوق دریافتی و عدم وجود ضابطۀ خاص در ارتقاء شغلی ، احساس تبعیض ، تفاوت از نظر دریافت مزایا و سختی کار بین قضات ستادی و شعب قضائی و عدم آموزش کافی اولیه از جمله مشکلاتی است که پیش رو قضات وجود دارد.یکی از آرمانهای بشر این است که با کمک فرآیند قضایی سالم و عادلانه، جامعه ای کاملاً خوب و انسانی داشته باشد و در زمینه قوانین مدنی و خشونتهای جنایی، به تصمیمی بیطرفانه و عینی برسد. از سوی دیگر، اگر فرایند قضایی، ناسالم و غیرعادلانه باشد؛ بدترین کابوس های بشر به واقعیت های اجتماعی مبدل خواهد شد.
گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران
کسی که می خواهد بر جان و مال مردم حکم کند باید مردم او را به سلامت نفس و بزرگی و دانش بشناسند و بپذیرند ، تا احکام او را روا و دستوراتش را مجری باشند ، و این بزرگداشت و تعالی طلبی نباید جنبه تفرعن و خود خواهانه داشته باشد .
قاضی شخصی است که در نهایت بیطرفی و تنها با در نظر گرفتن حق، به دور از هر گونه تعصب، کینه توزی، عداوت، مطامع دنیوی باید به شکایت شاکی و دفاعیات متهم گوش نماید و براساس قانون حکم دهد.یکی از سه رکن بر پا دارنده و گسترش دهنده دادگستری، قاضی است که پرورش او به صورت صحیح و شایسته، مطمح نظر جرم شناسی میباشد؛ زیرا سرنوشت عدالت و انسان ها به دست اوست .

دانلود پایان نامه تخلفات انتظامی، کارشناسی ارشد

قضاوت نیازمند سرمایه عمیق علمی، دقت فوق العاده، صلح طلبی، عشق به حقیقت جویی، اشتیاق روشن فکرانه به دست گیری از افتادگان و درمانِ قربانیانِ اجتماع و ارشاد آنان است و حصول به این مقصود تنها با شناخت حق و عدالت میسر نیست؛ باید انسان و نیازها و محیط زیست و عواملی که او را دست خوش ناملایمت ها و انحرافات و عصیان گری میسازد شناخته شود. کم حوصلگی، پرخاش گری، توهین، تهدید و تحقیر مراجعان امروزه در دادگاه های ما امری طبیعی شده است و تقریباً وکلا و مراجعه کنندگان کاملاً با آن خو گرفته اند. این قبیل رفتارها اگرچه معلول عواملی مانند حجم بالای کار میباشد؛ ولی به هیچ عنوان از جانب یک قاضی پذیرفته نیست.
الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران
اهمیت قضاوت و جایگاه آن در حقوق اسلام به اندازه ای است که فقط مختص امام معصوم، نایب او و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط میباشد ، و قضاوت از جمله مسایل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زیرا قضاوت از مناصب و شؤون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطاء فرموده است : «یَا داوُد انا جَعَلناکَ خَلیفهَ فِی الاَرضِ فَاحکُم بَینَ الَناس»
ترجمه: ای داود ما تو را جانشین خود روی زمین قرار دادیم پس بین مردم داوری کن.
شاید توجه و عنایت ویژه باری تعالی به این مسأله بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه ای بدون فراگیری قسط و عدالت، امکان پذیر نیست و ناگفته پیدا است که فراگیری قسط و عدالت در تمام نهادهای یک جامعه تنها در گرو وجود دادگستریها و دادگاه های عادل در آن جامعه است ، وگرنه زور مداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب میکنند و جامعه بشری دچار هرج و مرج شدید میگردد و امنیت از آن رخت برمیبندد. شغل قضاوت در حال حاضر در کشور ما به گونه ای است که بنا به دلایلی هر کسی حاضر نیست به آن تن دهد.(منظور افراد با تخصص و دارای شرایط). این دلایل بعضی مربوط به شرایط سخت کاری، حجم بسیار بالای مراجعات مردم به دستگاه قضایی، پایین بودن حقوق قضات در سالهای گذشته، عدم محبوبیت این شغل در فرهنگ عمومی جامعه میباشد؛ و برخی مربوط به قوانین است، یعنی قوانین به گونه ای است که از قاضی، شخصیتی مغایر آنچه در تفکر اسلام و مبانی حقوقی برای قاضی ترسیم شده است؛ به وجود آورده است. تقریباً به ندرت میتوان یک قاضی را پیدا نمود که از شغل خود اظهار رضایت داشته باشد.از مجموع اظهار نظر قضات در مطبوعات داخلی قوه قضائیه و مصاحبه شفاهی با تعدادی از آنها، مسائلی را بعنوان عوامل بیانگیزگی و علت کاهش رغبت خود در انجام اقدامات و تصمیمات فوق العاده جهت تسریع در رسیدگیها و جلوگیری از اشتباهات قضایی ( تخلف) اعلام نمودهاند که به شرح زیر به پاره ای از آنها اشاره میکنیم.
1- عدم وجود عدالت در ارجاع پرونده ها به قضات از نظر سنگینی و پیچیدگی و تعداد ارجاعات روزانه و در نتیجه گله مندی از اینکه در این خصوص تبعیض دیده میشود.
2- در نقل و انتقالات به مرکز شهر و مراکز استانهای برخوردار تبعیض وجود دارد.
3- احساس تبعیض در انتساب افراد در پستها و مشاغل مدیریتی و موقعیتها، سبب دل سردی شده است.
4- برخی افراط و تفریطها که از سوی مراجع نظارتی و انتظامی صورت میگیرد و ناشی از بهاء دادن به شکوائیه ها و گزارشات واهی اصحاب دعوی از قضات است در نهایت سبب سلب جسارت و مانع اتخاذ تصمیمات جدی و فوری از سوی قضات شده است.
5- احساس وجود تبعیض در تقسیم برخی امکانات و امتیازات مانند منازل سازمانی و خودرو و انتخاب قضات نمونه و حق اضافه کاری و بهره وری و سایر فرصت و امتیازات در بین قضات.
6- فقدان سیستم دقیق و نظام مند در مورد تشویق و تنبیه یکی از عوامل مؤثر در ادامه سوء استفاده و کم کاری عده ای از قضات و موجب بیتفاوتی و بیاعتنایی قضات خوب و کارآمد و صالح می شود.
7- صرف مدت زیادی از اوقات مفید اداری قضات برای انجام کارهای شخصی از قبیل پرداخت اقساط مختلف و فیش آب و برق و تلفن و انجام امور اداری شخصی و خرید ملزومات و ضروریات روزانه.
8 – تأخیر در دریافت و اطلاع از آخرین قوانین و مصوبات مختلف.
9- گله مندی از تناسب نداشتن پرونده های محوله از نظر پیچیدگی و حجم، با تخصص و تجربه و علاقه قضات.
10- طولانی بودن ایام توقف قضات در شهرستانهای دور افتاده و محروم.
ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت
به نظر میرسد قاضی در سطح جامعه ما دارای شأن و منزلت شایسته خود نمیباشد؛ در این باره عواملی را در بروز این طرز تلقی جامعه نسبت به امر قضاء، میتوان مؤثر دانست. یکی از مهم ترینِ این عوامل مربوط میشود به قانون گذاری ، قوانین نارسا، غیرعادلانه، نامتناسب با نیازها و واقعیت های جامعه که دست قاضی را برای صدور یک حکم عادلانه و رضایت بخش برای طرفین دعوا می بندد و از قاضی یک شخصیت منفی در ذهن هر دو طرف دعوا میسازد.یکی دیگر از عواملی که در سالهای گذشته به شأن و منزلت قاضی آسیب جبران ناپذیری وارد نمود؛ حذف دادسرا و یکی شدن وظیفه و جایگاه دادستان، بازپرس و قاضی دادگاه بود. قرار دادن وظایف دادستان و بازپرس که مقام تعقیب و تحقیق بوده و در دعوا بیطرف نبوده بلکه خود به نمایندگی از جامعه طرف دعوی میباشند؛ با مقام قضاوت که باید کاملاً بیطرف میبا شد در تعارض کامل بوده و متهم همیشه با دیدۀ دشمن به قاضی نگریسته و هر گونه رأی صادره او را فاقد مشروعیت میداند. در سیستم دادگاه های عمومی قاضی مجبور است با روش های مختلف اقدام به تحصیل دلیل کرده و متهم را به اقرار وادار نماید.این شیوۀ رسیدگی در دهۀ گذشته بیشترین ضربه را به مقام و منزلت قاضی وارد نمود؛ چرا که از یک طرف با برخوردهای یک جانبه متهم را دشمن خود مینمود و از طرفی برخوردهای متناقض (بازجویی های فنی) که در حضور شاکی انجام میگرفت؛ این ذهنیت را در وی به وجود میآورد که قاضی به هیچ اصولی پایبند نبوده و هر روز تصمیمی مغایر تصمیم روز قبیل میگیرد؛ و این خود باعث میگردید که شاکی و زیان دیده از جرم هم نسبت به قاضی دیدی منفی پیدا نماید. لطمۀ دیگری که سیستم دادگاههای عمومی به محبوبیت شغل قضاوت وارد آورد؛ این بود که به یک قاضی انواع پروندهها ارجاع میشد؛که این امر با تخصصی بودن امور در تضاد بوده و چون جمع نمودن همه تخصصها در یک نفر محال است، قاضی متهم به بیسوادی میشد.بحث علم و دانش قضات که جایگاه خاص خود را دارد ، و همین کافی است که در روایتی امام صادق (ع) در خصوص صلاحیت قاضی می فرمایند: قضات به چهار طبقه تقسیم می شوند که سه طبقه مستوجب دوزخند و تنها یک طبقه سزاوار بهشتند اما آن سه طبقه که مستوجب دوزخ اند نخست قضاتی هستند که دانسته و از سر عمد در حکومت ستم می کنند و دیگر قضاتی که ندانسته و از سر جهل ستم روا می دارند و سوم قضاتی که ندانسته به حق حکومت می کنند . و اما آن یک طبقه که سزاوار بهشتند قضاتی هستند که از روی علم به حق حکومت می کنند . به نظر می رسد که امام صادق (ع) در این حدیث به جایگاه رفیع علم و دانش قاضی اشاره دارد ، یعنی قاضی باید عالم باشد و علم تشخیص حق و باطل را داشته باشد و بر آن احساس قضاوت کند. قضاوت عرصه حدس و گمان و انداختن تیری به تاریکی نیست بلکه میدان علم و اجتهاد است .
بنا بر مراتب مذکور تقریبا نکات اصلی و شرایط و اوصاف والزاماتی که در مورد قضاوت باید رعایت شود به شرح مطالب آتی پیرامون ارتباط این عناوین با موضوع بحث ما که علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات است بخث خواهیم کرد . جامعه قضات بعنوان یکی از مهمترین عوامل انسانی در فرایند دادرسی در حال حاضر از کمبودها و مشکلات عدیده ای رنج می برد که مجموعه مشکلات آخرالامر به دادرسیهای طولانی و ناپخته و صدور احکام نامستحکم و ضعیف و وارد آمدن انتقادات منتقدان داخلی و خارجی به عملکرد دستگاه قضایی و ناکار آمد منجر خواهد شد که به اختصار به شرح برخی از نکات برجسته فوق می پردازیم .
1- نحوه انتخاب و گزینش قاضی
با توجه به نیاز شدید دستگاه قضائی به تامین کادر قضائی خود متأسفانه مراجع گزینش قضات به ناچار در امر تحقیقات در مورد متقاضان شغل قضاوت تعجیل می نمایند و این امر سبب ورود افرادی به این دستگاه می شود که شایستگی های لازم را نداشته و باعث تنزل شأن و منزلت این منصب می شود ؛ و از طرفی اکنون شرایط احراز این شغل بنحوی است که اکثراً افراد جوان موفق به ورود به این تشکیلات می شوند و قطعاً در ابتدای کار نیز وارد دادسراها وکارهای طاقت فرسای تحقیق و بازجویی می شوند و به علت کم تجربگی و عدم شناخت از مردم و جامعه و مراجعه کنندگان ، همیشه مشکل نحوه برخورد با ارباب رجوع و همکاران قضایی و اداری خود را دارند، و به علت همین جوانی از قضایا درک واقعی ندارند. لذا برای خود و دستگاه قضائی مشکلات زیادی را ایجاد می کنند . مثلاً از ضابط بودن نیروی انتظامی تلقی رابطه خادمی و مخدومی بین خود و آنها دارند به نحوی که این موضوع موجب گلایه های فرماندهان این نیرو شده و مسئله به محضر ریاست محترم قوه قضائیه نیز اعلام کرده اند و تقاضای اصلاح برخی برخوردها و اقدامات را از سوی قضات نسبت به مأمورین خود داشته اند . در نهایت این شرایط تصدی شغل قضا بسیار ساده گردیده است و آثار آن برای دادگستری و جامعه زیان بار است.
2-علم و آگاهی قاضی
در حال حاضر میزان تحصیلات مورد نیاز جهت تصدی شغل قضا به استناد بند 5ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361صرف نظر از درجه اجتهاد ، در مورد سایر اشخاص دارای مدرک لیسانس از دانشگاه یا پایان دوره سطح ودو سال خارج فقه و قضاء برای طلاب حوزه ها تعیین گردیده است.با توجه به گستردگی علم حقوق وتنوع موضوعات و مسائل قانونی در کشور ما این میزان تحصیلات واقعاً نمی تواند کفایت بنماید. اگر چه در قانون برنامه توسعه سوم کشور حداقل مدرک برا ی تصدی این شغل کارشناسی ارشد پیش بینی شده است و نیز مقرر گردیده است قضات فعلی نیز به این سطح از تحصیلات ارتقا یابند اما فعلاً اقدام جدی و مؤثری برای وصول به این هدف صورت نگرفته است.علاوه برنقص مذکور با توجه به رشد سریع علوم و فنون و پیش آمدن قضایای پیچیده حقوقی و کیفری به نظر می رسد آموزش لیسانسیه های رشته حقوق به نحو فعلی که دروس آنها شامل مباحث مشترک جزائی و مدنی و درسهای غیر مفید دیگر است نمی توان افراد کار آمد و مؤثری را از نظر اطلاعات تخصصی برای شغل قضاوت مهیا کرد . دوره کار آموزی قضات اگر چه به سقف یکسال کشیده شده است اما به علت برخی مشکلات از جمله عدم همکاری جدی شعب محل کار آموزی و عجله کار آموزان برای سپری کردن این دوره به علت تفاوت حقوق آنها با یک قاضی شاغل و برگزاری این دوره در استانهای که فاقد اساتید مجرب هستند مجموعاً سبب گردیده است که در این دوره هم اندوخته علمی و تجربی مفیدی عاید کار آموزان نشود.

دانلود پایان نامه اسناد لازم الاجرا، دیوان عالی کشور

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین
اقرار خواه داوطلبانه باشد خواه بر حسب بازجویی یا اقرار شفاهی و کتبی، باید به نحو درست تحصیل شود و اخذ اقرار با اجبار و شکنجه و از طریق سؤالات تلقینی یا اکراه و اغفال مورد حمایت و قبول نیست و به طور معمول بیاعتبار تلقی میشود.
منع اخذ اقرار به عنف، شکنجه و اجبار اشخاص به ارائه دلیل در قانون اساسی برابر اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین پیش بینی شده است: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است». اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. بنابراین اقرار مأخوذه به وسیله اجبار یا تهدید فاقد اعتبار بوده، و چنین اقاریری در معرض بطلان است.
هر اقرار و یا شهادتی به خودی خود و بدون وجود شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی و نیز بدون عناصر قانونی لازم، دلیل محسوب نمیشود. برای مثال اقرار اشخاص نابالغ یا اقراری که در اثر شکنجه و آزار به دست آید نمیتواند ارزش و اعتبار یک دلیل قاطع در امور کیفری را دارا باشد. بعلاوه، قدرت و اعتبار نفوذ هر یک از انواع دلایل یکسان نبوده، برحسب مورد متفاوت است. در حقوق اسلام اقرار به خودی خود دارای اعتبار و ارزش اثباتی نیست و باید با سایر قراین، امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. دلیل این امر آن است که اقرار معموله ممکن است به انگیزه های گوناگون از قبیل دوستی، علاقه و یا تطمیع به عمل آمده و اقرار درستی نباشد. از سوی دیگر، تنها اقراری که در دادگاه و نزد قاضی به عمل آمده باشد معتبر و از جمله دلایل اثباتی تلقی میشود.
از طرف دیگر اقرار همیشه مبتنی بر اعلام حقیقت نیست و عواملی از قبیل شهرت، کسب شهرت، قرابت و دوستی، حمایت از مقصر واقعی، منافع شخصی، انگیزه انتقال زندانی از زندان موقت به زندان اجرای حکم، امراض روحی و … باعث اقرار نادرست و اشتباهی شده، مانع کشف حقیقت و قضاوت درست میشود؛ چرا که قبول آن موجب لطمه به حقوق جامعه و افراد میشود و عدم قبول آن نیز مشکلات دیگری را ایجاد میکند. . امروزه اقرار در امور مدنی قاطع دعوی است و مدعی را از اقامه هر نوع دلیل بینیاز میسازد. در صورتی که در امور جزایی چنین نیست و اقرار از اعتبار کمتری برخوردار است و آن اقراری در جزاییات دارای ارزش واقعی است که به وسیلۀ سایر دلایل (شهادت، امارات، اسناد و کارشناسی) تأیید شود و در صورتی که با دلایل دیگر سازگاری نکند ممکن است مورد قبول قاضی واقع نشود. چنانکه دیوان کشور ایران معتقد است که در امور جزایی دلیل بودن و اعتبار اقرار از حیث کاشف بودن آن و نفس الامر است و اعتراف متهم به ارتکاب جرم در مقام اثبات کافی نیست.
دیوان عالی کشور ایران به قاضی ماهوی اجازه داده است که مطلق هر اقراری را بسادگی نپذیرد بلکه از آن به عنوان طریق علم و استنباط در تشخیص تقصیر استفاده کند. بعلاوه، قاضی حق دارد چنانچه اقراری را معارض شهادت یا نظر کارشناس بیابد آن را نپذیرد و حکم به رد اقرار و قبول نظر کارشناس بدهد. (حکم شماره 10476 مورخ 12/10/1316 (2496) دیوان عالی کشور).
جهات تردید در صحت اقرار از دیدگاه رویه قضایی ایران منطقی و روشن است. چه اقرار ممکن است همیشه صحیح نبوده، با دیگر حقایق موجود در پرونده ناسازگار باشد. اقرار نادرست معلول علل مختلفی است که یکی از آنها عمد و قصد متهم به دروغگویی است. عامل دیگر، دروغگویی های پاتولوژیک یا مرضی است. علت سوم اقرار غلط، قرار گرفتن تحت تأثیر عوامل عاطفی و پاره ای عوامل مؤثر در قصد و اراده مُقر است (مستی، خواب طبیعی، خواب مصنوعی، بیهوشی، اشتباه در توصیف اشخاص، اجبار و اکراه اعم از مادی و معنوی و…). انکار بعد از اقرار مسموع نبوده، اصل بر انکار ناپذیر بودن اقرار است. ولی بر این اصل موارد استثنایی مانند ادعا بر اشتباه بودن اقرار، ادعا بر فساد اقرار، ادعا بر دروغ بودن اقرار، ادعا بر مجعول بودن اقرار و ادعا بر معاذیر موجهه وجود دارد. شناخت دروغ از اشتباه در عمل بسیار دشوار است؛ زیرا این دو مفهوم هم جنبه عینی دارند و هم جنبه ذهنی. چنانکه بسیار اتفاق افتاده است که شخصی در جریان وقایع کیفری قرار گرفته و دلایل ظاهری و مادی و عینی همگی او را مقصر نشان میدهند؛ اما حقیقتاً او بیگناه و یا در ارتکاب جرم مشتبه بوده است. جریان تحقیقات و مصاحبه های صورت گرفته از عده ی کثیری از مجرمان زندانها و متهمان دادگاهها در راهروهای دادگستری، بیانگر این است که اخذ اقرار از متهمان، عمدتاً به عنف انجام میگرفته است و آنها (متهمان) اقاریر ضبط شده خود را، در پروندهها، غیرواقعی و غیرقانونی عنوان نموده اند . لذا از آنجایی که رأی قاضی دادگاه غالباً بر اساس این نوع اقاریر استوار است پس برای این قسمت از پژوهش اثبات شده تلقی میگردد.
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی
یکی از مهمترین مباحث مؤثر در امر دادرسی موضوع ابلاغ است که در حسن جریان آن نقش اساسی دارد . از ابتدای طرح دعوی تا صدور حکم و اجرای آن ، ابلاغ اوراق قضایی حائز اهمیت فراوان است ، زیرا دادخواست ، اوقات دادرسی و تصمیمات دادگاه اعم از احکام و قرارها ، اجراییه و تصمیمات بعدی ، همه و همه باید ابلاغ شود . عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی ، بی دقتی و بی اطلاعی مأمورین ابلاغ ، اشتباه یا بی توجهی منشی دادگاه در تنظیم اوراق قضایی یا عدم ارسال به موقع اوراق مذبور به مرجع ابلاغ یا عدم اعاده آن موجب بروز مشکلات و کندی کار محاکم خواهد شد و در پیشرفت کار وسرعت و صحت دادرسی ها تأثیر وافر و بسزایی دارد . اگر این امر آگاهانه و به نحو صحیح صورت نپذیرد موجب رکود امور دادرسی ها و تجدید اوقات و گرفتاری های عدیده دیگری میگردد .
درتعریف ابلاغ چنین گفتهاند: رساندن یک سند رسمی خواه، از اوراق اجرای احکام یا اجرا اسناد لازم الاجرا و غیره، باطلاع شخص یا اشخاص معینی با رعایت تشریفات قانونی مخصوص. هر گونه ابلاغی که مطابق مقررات قانون بوده ولی به صورت ابلاغ واقعی نباشد ، اصطلاحاً ابلاغ قانونی یا ابلاغ عادی نامیده می شود ، و ابلاغ واقعی یعنی ابلاغ به شخصی که غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به او و وکیل او می باشد. مقررات اصلی ابلاغ و شرایط و ارکان صحت و سقم آن درقانون آئین دادرسی مدنی آمده است و در قانون‌ آئین دادرسی کیفری این مقررات تکرار نشده است‎، بلکه شکل ابلاغ در امور کیفری به همان گونه ای است که درقانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است (ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری). در غالب استان ها و شهرستان ها، امر ابلاغ اوراق قضایی به وسیله نیروی انتظامی صورت می گیرد و شاید به جرأت بتوان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل تأثیرگذاری بر روند دادرسی و اتخاذ تصمیم اعم از اداری و قضایی ، عدم ابلاغ صحیح این اوراق است، زیرا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی باعث می شود، بعضی از طرفین پرونده ها، از راه های قانونی از جمله گریز از ابلاغ واقعی منتفع شده و برای حصول به این هدف از ضعف نیروی انتظامی در این خصوص سوء استفاده کرده و گاهی با تطمیع بعضاً مأمورین « خصوصاً سربازان وظیفه که به عنوان مأمورتحقیق و ضابط در انجام دستورات قضایی قضات خصوصاً در امر ابلاغ خدمت و انجام وظیفه میکنند » ، به خواسته های نامشروع خود دست یابند؛ چرا؟ که، این مأمورین صرف نظر از اینکه هیچ گونه اطلاعات حقوقی و قضایی ندارند، توسط طرفین پرونده، موجبات انحراف آنها و تغییر مسیر پرونده ها فراهم می شود؛ و این خود عاملی است بر تأثیر گذاری بر شخص قاضی و به تبع آن ایجاد زمینه اعتماد و موثق جلوه دادن گزارشات این نوع مأمورین و اهمیت دادن به آنها و سپس صدور دستورات اشتباه قضایی و اتخاذ تصمیمات ناروا. در نتیجه، سطحی نگری و صحیح شمردن گزارشات خلاف واقع مأمورین ( منطبق نبودن با واقعیات و موثق دانستن آنها) و اعتماد و اعتبار بخشیدن به عاملین این گزارشات از سوی قاضی، علّت عمده و اساسی در بروز انحراف و اشتباه و تخلف وی در اقدامات بعدی که تصمیم اداری یا صدور رأی است ، میباشد. به همین دلیل صحت عمل ضابطین دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و آشنایی مأموران به مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ است که معمولا مأمورانی که از طرف نیروی انتظامی برای این کار گمارده می شوند ، از آموزش های کافی برخوردار نیستند و در نتیجه آثار منفی آن بر روند دادرسی و کیفیت امور قضایی تحمیل میگردد .
از این روست که تجدید مکرر اوقات دادرسی به جهت عدم ابلاغ به موقع یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به قصه غصه ها و داستان تکراری و ملال انگیز تبدیل شده است.
فصل سوم
آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

فصل سوم : آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
مسأله علیّت از دیرباز از مهم ترین ابهامات و دغدغههای نوع بشر بوده است. به بیان ساده میتوان گفت: هر گاه میان دو رویداد رابطهای برقرارباشد که یکی بر دیگری اثر بگذارد و موجب تغییر یا خلق موجودی نو گردد، میان آن رویداد یا شئ رابطه علیت برقرار است؛ به اطراف این رابطه نیز علّت و معلول گفته میشود. علت، رویداد مقدم و مؤثر در ایجاد رویداد مؤخر است. معلول نیز رویداد یا وضعیت حادث و نوظهوری است که پیشتر وجود نداشته و در پی علّت به وجود می آید. این برداشت ساده و اولیه از علیّت و علّت و معلول تقریباً مورد وفاق همه کسانی است که در باب علیّت اظهار نظر و یا تحقیق می کنند. علّت و معلول، همواره باهم، هم پهلو یا مجاور هستند.
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل میگیرد و گسترش مییابد. بدیهی است چنانچه هر یک از این سه روش ها و شیوه ها ، خود را با تحولات زمان و مکان تطابق ندهند و به عمق وقایع توجه ننماید؛ نه تنها در جامعه هیچ گاه عدالت برقرار نمیشود؛ بلکه ظلم و جور سراسر آن را فرا میگیرد و اعمال ضد اجتماعی و رفتارهای نابهنجار رو به افزایش مینهد. برای آن که قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بیعدالتی نگردد؛ قانون باید عاری از هر گونه نقص و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و دیانت، نظم و تأمین آسایش و رفاه یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاریها و زشتیها، همیشه وابستگی کامل به قدرت قانون دارد. یعنی هر قدر در اجتماعی، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه تر و احترام به موازین کامل تر است. در جامعه ای که فرد احساس کند، به خواسته های او توجه مینمایند، به مشکلاتش میاندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل میآورند؛ بزرگترین انگیزۀ حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت و انضباط و مصالح اجتماعی و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید میآید و در حد کمال توسعه مییابد.
در تحلیل جامعه شناسانه ناظر به عملکرد دستگاه قضایی ، بایستی محورهایی که در عملکرد این دستگاه مؤثر است را مدنظر داشت. برخی از این محورها عبارتند از:
1- سرعت عملکرد دستگاه قضایی.
2- دقت در امر دادرسی.
3- کادر قوی و مؤثر.
4- داشتن ابزار و امکانات لازم برای کشف جرم.