دانلود پایان نامه استان آذربایجان شرقی، قانون مجازات عمومی

اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر مینمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می شود، ممکن بود قاضی حیات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران) ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از تأخر قاضی در صدور حکم اشاره می نمائیم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بیوه زنی شکایت کرد که مدت سه سال است بر علیه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار و به او گفت: اگر تا فردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای آن روز قاضی پرونده را رسیدگی و حکم به نفع بیوه زن صادر نمود. بیوه زن با در دست داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری که یک روز بیشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبیخ زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند .
در روزگاران پیشین، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان آن زمان از آن بی بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات و یهود از نخستین کسانی بودند که در ایران زمین حکومت می کردند، در امر قضاوت سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفین را به شدت مجازات می نمودند و این روش و سنت به دولت هخامنشیان نیز که بعد از مادها حکومت می کردند سرایت کرد .
در ایران باستان همیشه قضات لایق و امین و دانشمند منصوب می شدند و با تخلفات آنها به شدت برخورد می گردیده است در آن زمان دو نفر قاضی به نام (ستدوک) و (سیزامینه) برای صدور احکام غلط در نتیجه اخذ رشوه اعدام شدند .
در دوران کمبوجیه شخصی به نام (سی سام) که از اشراف بود و کمبوجیه نیز او را چون چشم گرامی میداشت، قضاوت می کرد. روزی به کمبوجیه خبر رسید که میان مرد ثروتمند و شخص بینوائی اختلاف افتاده است، (سی سام) جانب آن ثروتمند را گرفته است و ناحق رأی داده است و رأی وی موجب زیان مرد تهی دست گردیده است. به محض وصول خبر، کمبوجیه یکی از نزدیکان خود را مامور تحقیق این امر نمود و نتیجه تحقیقات نیز حکایت از صحت خبر واصله و رأی ناصواب (سی سام)داشت. به دستور کمبوجیه قاضی را به حضور او آوردند. کمبوجیه با تندی او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلام کرد که عمل وی چاره ای جز مرگ ندارد. سپس به دستور کمبوجیه سر از تن وی جدا کردند و پوست بدنش را نیز کنده بر مسندی گستردند که (سی سام) بر روی آن قضاوت می کرد ، آنگاه به دستور کمبوجیه فرزند قاضی متخلف، که به کار قضاء مشغول بود بر روی همان مسند بنشیند و به امور قضاء بپردازد .
در زمان صدر اسلام نیز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه می توان به عزل ابوالاسواد دوئلی در همان روز اولی که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت امیر علیه السلام اشاره کرد و وقتی از علل عزل خود جویا شد آن حضرت در پاسخ فرموده بودند که شنیدم که در محکمه بانگ آواز تو از آواز طرفین دعوی بلندتر بود. نمونه فراوان دیگر از این دست اقدامات در صدر اسلام داریم که حکایت از نظارت و کنترل بر کار قضات آن زمانه دارد. و خلاصه این که امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده و حتی این نظارت در زمان خلفای اموی و عباسی نیز ادامه یافته است تا وقتی که زمان متصل گردیده است به دوران مشروطه که در این دوره با تأسیس عدالت خانه و سپس تدوین اولین قانون در مورخه 1329 هجری قمری بنام اصول تشکیلات عدلیه و تصویب آن نهایتاً در این قانون فصل ششم باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه یافت و برای اولین بار وجهه اختصاصی و رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش بینی شده بود . به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددی که این امر را به عهده گرفته اند به نظر می رسد این شیوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی توجهی در رسیدگی ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نیز افزایش یافته است .
گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران
در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال 1329 ( ه – ق) به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش بینی کرد و قریب بر نه دهه قبل ( یعنی تا سال 1304 شمسی ) ، علیرغم اینکه سازمان و تشکیلات مشخصی مانند اداره نظارت، برای رسیدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی قضات و میزان مجازات آنها، مقررات خاص و ویژه ای وجود نداشته است. لیکن به طور کلی در قوانین مختلف از جمله مواد 179 و 180 قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 288 قانون مجازات عمومی، مقرراتی برای برخورد قانونی با قضات وجود داشته که بسیار ناقص بوده است، تا اینکه نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها در 13 اسفند 1304 به تصویب هیات وزیران رسید .
در حالی که این قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا بوده، لیکن دیوان عدالت اداری، نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 13 اسفند 1304 را مخالف قانون اساسی تشخیص، و آن را باطل کرد. متعاقب آن دیوان در پاسخ به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال این نظام نامه به تشریح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال 1382، دادخواستی علیه نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات از سوی همکاران استان آذربایجان شرقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و این دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستری را به عنوان جوابیه برای دیوان عدالت اداری فرستاد و شورای نگهبان هم در اظهار نظر شرعی خود ، نظامنامه را خلاف شرع تشخیص نداد، اما قضات هیأت عمومی دیوان با توجه به اصل 56 قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا و اصول 156 و 157 بخش مربوط به صلاحیت های رئیس قوه قضائیه و اصل 136 قانون اساسی که اعمال مجازات باید در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود، این نظامنامه را منسوخ تلقی کرد. در این ارتباط دیوان معتقد بوده هرچند که این نظامنامه در زمان تصویب یعنی سال 1304 جنبه قانونی داشت، و این امر به استناد ماده 288 قانون مجازات عمومی تجویز شده بود، و این قانون، هم اکنون نسخ شده است و قانونهای بعدی هم هر چند اشاره ضمنی به این نظام نامه داشتهاند، اما در حد احیاء آن نبوده است، بدان سبب، به توجه به صراحت اصل 36 قانون اساسی که عزل و نصب و تشخیص صلاحیت قضات با رئیس قوه قضائیه است نه دولت، این مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شد .
دیوان در پاسخ به این سؤال که آیا برای خلاء این قانون چاره ای اندیشیده شده است، ادامه می دهد از اول انقلاب تاکنون برای تخلفات کارکنان دولت شاهد تصویب چندین قانون بودیم که بعضاً اصلاح هم شد، اما برای قضات که موقعیت بالاتری دارند و مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه دعاوی و احیاء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصویب نکرد، بلکه بر اساس نظام نامه سال 1304 که با وضعیت موجود ناکارآمد نیز است، عمل شد.
بالاخره دستگاه قضایی و به ویژه دادسرا ، دادگاه عالی انتظامی و جامعه قضات با تمام این کش و قوس ها، با یک بلاتکلیفی محض از حیث نبودو خلاء مقررات انتظامی مواجه گشتند. اما مسئولین ذیربط و صاحب نظر، توجهی به ابطال نظامنامه ننموده، و از آنجائیکه رای مذکور (دیوان عدالت اداری) در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر نمود ، فرض را بر عدم ابطال تلقی و کما فی السابق به نظام نامه 1304 در برخورد با قضات متخلف استناد کرده، تا اینکه قوه قضائیه لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی قضات راتهیه و توسط دولت طی شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. نهایتاً پس از بررسی های انجام گرفته، در تاریخ 17/17/1390 لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی به دولت (رئیس جمهور) جهت ابلاغ ارسال و متعاقب آن ریاست جمهوری طی شماره 156451 مورخ 15/8/1390 قانون مذکور مصوب را جهت اجرا، ابلاغ، تا تشریفات درج و انتشار آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران انجام و با انقضای مهلت 15 روز پس از انتشار، اجرای آن رسماً عملی گردد.
گفتار سوم: اهمیت قضا و قاضی
امر قضاء برقرار کننده و حمایت کننده عدالت و آزادی در جامعه است و دستگاه قضایی نبض آن است.
تشخیص حق از باطل و ظالم از مظلوم و بیگناه از گناهکار کار ساده ای نیست و قضات در فرایند دادرسی یک پرونده با مجموعه ای از معماها و چیستان ها مواجه هستند.
حفظ و صیانت حقوق انسان ها در عرصه رسیدگی های پرمشغله قضائی اقتضا دارد که هر گاه این حقوق با اشتباه قاضی مشتبه و یا ضایع شده و یا بهر طریق به آن آسیبی رسید ولو با لطمه خوردن به موقعیت شغلی و کاهش شئونات قضائی در صورت افشا و اقرار قاضی به اشتباه خود به اعتراف و رفع آن اشتباه و اشکال با تمام قدرت و امکان بپردازد و این اقدام را بر خود فرض و واجب بداند و نگذارد حق انسانی بدین کیفیت و در مسیر دادرسی تضییع گردد، چه هدف و غرض از رسیدگی های قضائی تامین و تثبیت حقوق انسان ها و بسط عدالت قضائی و اجتماعی است نه حفظ مصالح فردی و شغلی قاضی، گر چه حفظ آن مصالح نیز در غایت و نفس الامر مؤثر در حفظ حقوق عامه است ولی بر آن مرجح نیست و قاضی نمی تواند بصرف اینکه سوءنیتی نداشته و سهواً مرتکب عدم تشخیص حق و خطا شده و اعتراف و توضیح اشتباه به حیثیت او لطمه میزند، موضوع را مکتوم داشته و خود را راضی کرده و مسئول نداند، چه همان گونه که بیان شد هدف و غرض از رسیدگیهای قضائی رسیدن ذوالحقوق به حقشان و تثبیت واقعیات است و خلاف آن نقض غرض و استنتاج باطل. بنابراین هر مصلحت و منفعتی باید فدای این قاعده و رفع اشکال گردد. زیرا توجه به حق الناس و حفظ صیانت آن از اهم وظائف هر فرد بخصوص قاضی است که دائر مدار حفظ آن حقوق و امنیت بخش آن در صحنه قضاوت و دادرسی است .
طبیعت حرفه قضا مغایر و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمی پذیرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزیر دادرسی ها به وسیله انسان صورت میگیرد و بشر جایز الخطا است و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه این دو سرشت متضاد در انسان میتواند ملحوظ و محقق باشد؛ یعنی قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالی که جایزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گریبانگیر افراد خاص و تربیت یافته نظیر صنف و طبقه قاضی که دارای تحصیلات عالیه و آموزش و پرورش دیده است نمی گردد و اینگونه افراد به ندرت مرتکب خطا و اشتباه میشوند. به همین دلیل است که انتخاب قضات صرف نظر از نیازهای دیگر از بین افراد تحصیل کرده و فاضل و تربیت یافته بعمل میآید تا امکان بروز این نارسائیها کمتر و ضعیفتر باشد. ولی متاسفانه همین افراد نیز گاه در عمل مرتکب خطا میشوند که بنا بر اصول یاد شده باید بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآیند .
ناگفته نماند که امر دادرسی باید به طرقی انجام پذیرد و قضاوت به گونهای صورت گیرد که در مسیر خطا و اشتباهات نباشد و از عوامل و عللی که موجب این گرفتاری میشود حتی المقدور پرهیز شود و قاضی خود را از فضای آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب صورت گیرد.
از علل مهم و عمده اشتباهات قضائی در امر دادرسی کثرت کار، گرفتاری های مالی و خانوادگی، ضعف علمی، عدم امنیت و گرفتاری های شغلی، استرس، عدم مدیریت صحیح و نظم و ترتیب در امور و … است. این ناملایمات افکار قاضی را مغشوش و مشوش ساخته از میزان دقت در کار میکاهد و موجب بروز اشتباهات میشود. برای گریز از این اشکالات بدیهی است به قسمت قابل ملاحظه ای از آنها باید دولتها با اقدامات اساسی و ریشه ای خود توجه داشته باشند و در حیطه کار و مسئولیت آنها است تا امکان قضاوت در پرتو راحتی خیال و آرامش فکری و عصبی را برای قضات فراهم نمایند. رعایت و توجه بعضی مسائل مذکور فوق نیز با خود قضات است که باید کوشش نمایند خود را از محدوده عوامل موجد اشتباهات خارج نمایند. حال اگر با تمام تدارکات و مراقبت ها و دقت ها اشتباه رخ داد چه باید کرد؟ و دراین مرحله قاضی چه فرض و تکلیفی دارد؟ .
در این گونه موارد ابتدا باید از امکانات و طرق سهل قانونی بهره گرفته تا برای احقاق حق زیان دیده از اشتباه اقدام گردد، و اگر طرق سهل قانونی در دسترس نباشد به هر وسیله و طریق دیگر باید منظور فوق حاصل شود. خوشبختانه در قوانین راههای زیادی برای نجات ازاین تنگناها و جبران مافات و خطاها وجود دارد که از آن در موارد ابتلاء استفاده می شود نظیر تجدیدنظر خواهیها و استینافها و فرجام خواهیها و اعاده دادرسی و غیره ، که اگر این راهها نیز مسدود باشد قاضی باید با اعتراف به اشتباه بار سنگین تضییع حق صاحب حق را سبک و به طرق امکان پذیر دیگر سعی در رساندن صاحب حق به حقوق از دست رفته اش نماید. در بعضی جوامع مترقی دولت به پرداخت خسارات زیان دیده و یا آسیب دیده از این اشتباهات می پردازد و خطاهای قاضی را تا حدی که مقدور است جبران می کند. این طرز عمل و تفکر اقدامی بجا و به قاعده بوده و به پیروی از آن بهترین طریق رفع این محظورات و معضلات ایجاد قوانین مربوط در تمام کشورها برای جبران این خسارات و تضییع حقوق مردم است . مواقعی پیش می آید که قاضی با امکانات محدود خود قادر بتلافی و تامین این ضایعات نیست و اگر فرضاً از تمکن مالی او برای نیل بدین منظور استفاده شود علاوه بر ایجاد عدم امنیت در زندگی مالی قاضی و کشیدن او به دام اشتباهات دیگر که نقض غرض است خود و خانواده او دچار عسرو حرج می شوند، و عواقب آن بدتر از تضییع حق افراد بر اثر اشتباه قاضی است، بنابراین بهترین راه جبران این آسیب ها دخالت دولت و تخصیص بودجه ای خاص برای این موارد و استفاده از بیت المال است. تا بتوان بهر تقدیر این خسارات را جبران و تا حد ممکن برفع ظلمی که ناشی از اقدام دستگاههای ممکلتی بر فرد است پرداخته شود.
مسأله مهم دیگری که هم قضات و هم دولتها باید بدان توجه داشته باشند کاستن از تراکم کار به وسیله اقدامات مختلف و ضروری از جمله افزایش تعداد قضات و تدابیر دیگر مدیریت برای کاهش میزان کار و مراجعات به دادگستری است، زیرا یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اخلال و بروز اشتباهات قضائی کثرت کار و خستگی مفرط قاضی حین انجام وظیفه است که باید به انحاء طرق، با آن مقابله و آرامش فکری و عصبی قضات حین خدمت فراهم گردد .
همانطور که اشاره شد خود قضات نیز با اعمال مدیریت صحیح در کار و بهره گیری از راههای کاستن امور قضائی باید به این مهم کمک نموده و برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم و مرتب نمایند که کمتر با حالت خستگی بانجام وظیفه پرداخته و اقدام به چنین کار پرمسئولیت و سنگین و طاقت فرسا نمایند.
اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودارعدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسئولین امور را نیز با حفظ حیثیات قضائی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می نماید، چه همان گونه که بیان گردید اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان آنهم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد، ولی چنانچه بکرات و به بیش از حد معمول رسید، ناگزیر باید قاضی به حرفه دیگری بپردازد، زیرا که قضاوت از اشتباه گریزان است .
اکنون که به اجمال اهمیت شغل قضا و مشکلات پیش روی قاضی را با ذکر و توضیح دقایق آن بر شمردیم بیش از هر چیز متوجه مسئولیت بزرگ و تکلیف سنگین آن می شویم و در می یابیم که شخص با قبول مسند قضا چه وظائف طاقت فرسا و بار کوه پیکری را بر دوش گرفته است و برای نیل به مقصد نیازمند چه قدرت و توان فوق بشری است. جا دارد که سنگینی این مسئولیت را در مباحث آتی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

دانلود پایان نامه منابع معتبر اسلامی، مسئولیت انتظامی

نتیجه گیری 137
پیشنهادات 140
منابع و مآخذ 145
چکیده انگلیسی 155
چکیده
در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهایی که قضات مراعات مینمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ میدهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.
کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرایانتظامی قضات.
مقدمه
آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .
قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.
تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی میشود. در حال حاضر فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو، بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را میتوان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.
برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند . پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.
از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار میرود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیتهای متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

سوالات تحقیق
1- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟
2- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟
3- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟
فرضیات تحقیق :
1- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .
2-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .
3- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

قانونگذار ایران به تعریف این جرم نپرداخته است،بلکه با بیان آن در ماده123 قانون مجازات اسلامی مآن را جرم دانسته و مجازات آن را تعیین نموده است.با توجه به مفاد ماده مذکور می توان این جرم را اینگونه تعریف کرد:” قرارگرفتن دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند ، در زیر یک پوشش به صورت برهنه”.
ب ـ لبنان
در حقوق لبنان ونیز قانون جزای آن کشور چنین جرمی تعریف نشده است و این جرم با هیچ کدام از جرایم آن کشور قابل تطبیق نیست. بنابراین وقوع این عمل درکشور لبنان فاقد وصف مجرمانه است.لذا در ادامه بررسی این جرم از کشور لبنان و اردن ذکری به میان نخواهد آمد.
ج ـ اردن
در کشور اردن نیز چنین عملی جرم انگاری نشده است ولذا ارتکاب آن قابل تعقیب جزایی نمی باشد.ونمی توان این جرم را با هیچ کدام از جرایم آن کشور تطبیق داد.
مبحث دوم ـ عنصرقانونی
عنصرقانونی بزه “قرارگرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه” را ماده 123 قانون مجازات اسلامی سابق تشکیل می داد. به موجب ماده مذکور: ” هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند ، بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می شوند.”
مبحث سوم ـ عنصر مادی
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی جرم مذکور عبارت است از ” قرار گرفتن دو مرد غیرخویشاوند نسبی در زیر یک پوشش به صورت برهنه بدون ضرورت”
1-2 مرتکبین جرم خویشاوندی نسبی با یکدیگر ندارند. بنابراین مفهوم مخالف ماده این است که اگر دو مردی که با یکدیگرخویشاوندی نسبی دارند در زیر یک پوشش به طوربرهنه و بدون ضرورت قرار بگیرند مرتکب جرمی نشده اند.
این تفسیر با منطق و روح این ماده سازگاری ندارد. به نظر می رسد هدف مقنن برخورد با مواردی است که دو انسان مذکر بدون ضرورت و عریان در زیر یک پوشش قرار می گیرند و وضعیت ایشان قرینه ای است براینکه آنها قصد شهوت رانی دارند. و فرض مقنن این بوده است که دو خویشاوند نسبی با چنین قصدی در زیر یک پوشش قرار نمی گیرند. بنابراین چنانچه خلاف آن ثابت شود مشمول این مورد به قانون نباید تردید کرد.
1-3 مرتکبین در زیریک پوشش و به صورت برهنه باشند.منظور از برهنه بودن عریان بودن آنها می باشد. درمورد اینکه آیا هر دو باید عریان باشند یا هرکس عریان باشد مشمول ماده می شود یا اینکه عریان بودن یکی ازآنها جهت مشمول ماده کفایت می نماید و نیز درخصوص میزان عریان بودن آنها مقنن به نکته ای اشاره نکرده است و دراین خصوص باید به منابع معتبر فقهی رجوع نمود.
1-4 قرارگرفتن آنها در زیر یک پوشش به طوربرهنه ضرورتی نداشته باشد. بنابراین چنانچه اثبات نشود نامبردگان بنا به ضرورتی به این صورت در زیر یک پوشش قرارگرفته اند مجازات نخواهند شد. و به نظر می رسد منظور از ضرورت دراین ماده ، اضطرار می باشد.
1-5 این جرم نیز به صورت فعل مثبت مادی واقع می شود و ازجمله جرایم ساده است. به نظر می رسد درعین حال این جرم را می توان ازجمله جرایم مستمر دانست و مادام که دو نفر در زیر پوشش به صورت برهنه قرار دارند، رفتار فیزیکی جرم ادامه دارد.
2- موضوع جرم
موضوع جرم مذکور نیز همان انسان و عرض و آبروی وی می باشد.
3- مرتکب جرم
مرتکبین جرم مذکور هر دو مرد هستند. بنابراین اگر یک مرد و یک زن و یا دو زن در زیر یک پوشش قرارگیرند مشمول این ماده نخواهد بود.
4- نتیجه
این جرم نیز ازحیث نتیجه مطلق است و جزء جرایم مطلق محسوب می شود.
مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی
به نظرمی رسد دراین جرم نیزسوء نیت عام کفایت نماید. همینکه دو نفر بدون ضرورت به صورت برهنه در زیر یک پوشش قرار بگیرند جهت وقوع بزه کفایت می نماید. در واقع مقنن فرض را براین نهاده است که وقتی دو نفر با وجود شرایط مذکور در این ماده به صورت عریان در زیر یک پوشش قراربگیرند ، قصد شهوت رانی آنها مفروض است. البته به نظر عده ای ازحقوقدانان قصد شهوت نیز علاوه برسوء نیت عام لازم است.
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی
برطبق ماده 123 قانون مجازات اسلامی سابق کسانیکه در زیر پوشش قرار داشتند تا نود ونه ضربه شلاق تعزیر می شدند اما همچنان که اشاره شد این جرم دیگر جداگانه جرم انگاری نشده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زیر عنوان همجنس گرایی قرار می گیرد . بدین ترتیب مجازات این جرم نیز مطابق همین ماده از سی و یک ضربه شلاق تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود .
ج ـ مساحقه

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، رضایت مجنی علیه

2-4 در صورتی که عمل هتک آبرو موجب مبتلا شدن مجنی علیه به بیماری شود یا موجب پاره شدن پرده بکارت وی گردد و یا مجنی علیه کشته شود مجازات وی هم چون مورد زنای به عنف مشمول ماده 512 قانون جزای لبنان می باشد.
در صورتی که در اثر عمل هتک آبرو مجنی علیه فوت نماید و جانی به قصد قتل ، عمل هتک آبرو را انجام دهد مشمول ماده 549 قانون جزای لبنان بوده و حکم وی اعدام می باشد.
ج ـ اردن
بر طبق صدر ماده 296 قانون جزای اردن چنانچه مرتکب و مجنی علیه عاقل و بالغ باشند و مرتکب با زور و یا تهدید موجب هتک آبروی مجنی علیه شود به اعمال شاقه موقتی که کم تر از چهار سال نیست محکوم می گردد.
چنانچه مجنی علیه دارای ناتوانی جسمی هم چون بیماری با نقص روانی همانند جنون باشد و یا مرتکب در انجام عمل هتک آبرو و خدعه و فریبی به کار برده باشد و رضایت مجنی علیه را به طور ناصحیح اخذ نموده باشد، مقنن مجنی علیه را ناتوان در مقاومت فرض نموده و به موجب ماده 297 مرتکب را به تحمل اعمال شاقه موقتی (از سه سال تا پانزده سال ) محکوم می نماید.
هر گاه مجنی علیه چه دختر باشد چه پسر، بیشتر از دوازده سال و کمتر از پانزده سال داشته باشد و مرتکب بدون زور و تهدید با وی عمل هتک آبرو انجام دهد، به دلیل صغر سن مجنی علیه، مقنن رضایت وی را رضایت صحیحی ندانسته و در نتیجه به موجب بند الف ماده 298 مرتکب را به اعمال شاقه موقتی (از سه سال تا پانزده سال) محکوم می نماید. و چنانچه مجنی علیه کمتر از دوازده سال داشته باشد به موجب بند از ماده 298 قانون جزای اردن ، مرتکب به اعمال شاقه موقتی که کمتر از پنج سال نیست محکوم می شود.
چنانچه مجنی علیه کمتر از پانزده سال داشته باشد و این اعمال از سوی مرتکب با زور و تهدید انجام شود به موجب بند 2 از ماده 296 مرتکب به مجازات اعمال شاقه که کمتر از هفت سال نیست محکوم می گردد.
در پایان چنانچه مرتکب از اشخاصی باشد که وصف آنها در ماده 295 قانون جزای اردن آمده است (اصول و فروع – خویشاوندان – محارم- کسانی که بر طفل سلطه دارند) و مجنی علیه بین پانزده سال سن داشته باشد به موجب ماده 299 قانون جزای اردن به تحمل اعمال شاقه موقتی (سه تا پانزده سال) محکوم می گردد.
د ـ بررسی تطبیقی
با بررسی و مقایسه مجازات لواط و تفخیذ در قانون مجازات اسلامی و مجازات هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن احکام زیر بدست می آید.
1- نوع مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی برای بزه لواط و تفخیذ، حد است اما نوع مجازات بزه هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن از نوع جنایت است.
2- در قانون مجازات اسلامی مجازات لواط برای فاعل در مواردی اعدام و در مواردی تازیانه و برای مفعول همیشه اعدام است مجازات تفخیذ تازیانه است اما مجازات هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن اعمال شاقه می باشد.
3- مجازات لواط و تفخیذ ثابت و غیر قابل تغییر است اما مجازات هتک عرض قابل تغییر بوده و با توجه به شرایط و حالات متعدد حداقل و حداکثر مجازات مشخص و تعیین شده است.
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط
الف ـ ایران
1- شروع به جرم
مقنن در باب لواط، به موضوع شروع به جرم اشاره نکرده است اما چنانکه اشاره شد شروع به جرم به طور کلی در ماده 122 قانون بیان شده است . این ماده شامل حد لواط نیز می شود .
2- شرکت در جرم
جرم لواط نیز از جمله جرایمی است که با وجود دو نفر قابل ارتکاب است. لیکن مجموع عمل دو نفر که یکی فاعل عمل لواط و یکی مفعول عمل لواط است، موجب به وجود آمدن بزه لواط می گردد و حقوقدانان آن را از مصادیق شرکت در جرم ندانسته اند. بنابراین، شرکت در بزه لواط با توجه به تعریف قانونگذار از موضوع شرکت در جرم، قابل تحقق نمی باشد.
3- معاونت در جرم
با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان بزه قوادی را از مصادیق معاونت در جرم زنا و لواط می دانند، به نظر میرسد مقنن، معاونت در عمل لواط به طریق قوادی را به عنوان یک جرم مستقل پذیرفته و قابل مجازات می داند . اما در هر حال مقررات مربوط به معاونت در مجازات معاون در ماده 127 ق . مجازات اسلامی بیان شده است . بدین ترتیب معاونت در لواط نیز مشمول همین ماده خواهد بود .
4- تعدد و تکرار
قواعد تعدد و تکرار در جرایم حدی یکسان می باشد.
بنابر این اگر در جرم لواط فاعل له صد ضربه شلاق محکوم شود و همچنین در جرم تفخیذ اگر این موارد سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ب ـ لبنان
1- شروع به جرم

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

بنابراین دربزه لواط ، صرف اراده و یا همان عمد درفعل و سوء نیت عام کافی است و درصورت اثبات فقدان سوء نیت عام مرتکب عمل مجازات نمی شود. و نیاز به سوء نیت خاص و نیزعلم به موضوع و علم به حکم نمی باشد . در واقع سوء نیت خاص در آن فرض شده است.
عنصرمعنوی جرم تفخیذ نیز همانند جرم لواط می باشد. و صرف عمد درفعل یا همان اراده جهت احراز سوء نیت مرتکبین عمل تفخیذ کفایت می نماید و برطبق قانون نیاز به شرط علم نمی باشد. به دلیل آنکه شرع مقدس برای هیچ انسان مذکری انجام این را جایز ندانسته است تا موجب شک و شبهه شود.
ب ـ لبنان
عنصر معنوی بزه هتک آبرو با عنصر معنوی زنای به عنف یکسان است و وجود سوء نیت عام کافی است و سوء نیت خاص نیاز ندارد.
البته همانطور که گفته شد در حقوق لبنان جهل و اشتباه پذیرفته شده است و چنانچه مجرم بتواند ثابت نماید که به علت اشتباه قابل قبول یا عدم علم و اطلاع مرتکب عمل شده است، عنصر معنوی زایل می گردد و وی قابل مجازات نمی باشد.
ج ـ اردن
در بزه هتک آبرو در حقوق اردن، علم و اراده دو جز عنصر معنوی این بزه را تشکیل می دهند. بنابراین در صورتی که این علم و اراده به هر صورت دچار تزلزل گردد مرتکب عمل قابل مجازات نخواهد بود.قانون جزای اردن نیز همانند قانون جزای لبنان وقوع اشتاه و جهل را در این موضوع پذیرفته است.
د ـ بررسی تطبیقی
در مقایسه عنصر معنوی جرم لواط و تفخیذ در قانون مجازات اسلامی و بزه هتک عرض در قانون مجازات لبنان و اردن می توان گفت لواط به لحاظ حرمت آن در نظر فقهای شیعه و اینکه در هیچ موردی انجام آن جایز دانسته نشده است اما امکان ادعای اشتباه در آن وجود دارد و قابل پذیرش است لذا قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای امامیه شرط علم و آگاهی را مفروض دانسته و با احراز عمد در فعل وقوع بزه را به همراه سو نیت محرز می داند اما ادعای جهل و اشتباه را می پذیرد اما در بزه هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن عنصر معنوی آن همانند عنصر معنوی بزه زنای به عنف است و شامل قصد و علم و آگاهی می گردد. بنابراین موضوع اشتباه و جهل در بزه هتک عرض پذیرفته شده است. بنابراین در خصوص عمل لواط و تفخیذ که یکی از اقسام بزه هتک عرض می باشد ادعای جهل و اشتباه در قانون جزای لبنان و اردن پذیرفته شده است.
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی
الف ایران
برطبق ماده 234 قانون مجازات اسلامی ” حدلواط برای فاعل در صورت عنف اکراه یا دارا بودن شرایط احصان به اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است . حد لواط برای مفعول در هر صورت ( وجود یا عدم احصان ) اعدام است .
شایان ذکر است ، فقهای شیعه درمجموع 5 روش جهت به قتل رسانده لواط کننده و لواط دهنده بیان کرده اند : 1- کشتن به وسیله شمشیر 2- سوزاندن به وسیله آتش 3- تخریب دیوار بر روی آنها 4- پرتاب کردن آنها ازبالای بلندی 5 – سنگسار
و برطبق ماده 236 قانون مجازات اسلامی در تفخیذ حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست . و چنانچه فاعل جرم تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل وی اعدام می باشد. بنابر این دین مرتکب در میزان مجازات موثر است به گونه ای که چنانچه فاعل غیرمسلمان باشد حد وی از تازیانه به قتل تغییر می نماید.
ب ـ لبنان
قانون جزای لبنان برای بزه هتک آبرو، مانند جرم زنای به عنف مجازات های متعددی را تعیین نموده است و با توجه به وضعیت مجنی علیه، مجازات جانی متفاوت است. در ذیل انواع حالت های بزه هتک آبرو و مجازات های آنها بیان می شود.
1- مجازات هتک آبرو همراه با خشونت و تهدید بر طبق ماده 507 قانون جزای لبنان “کسی که دیگری را به وسیله خشونت و تهدید به رنج و آزار مجبور کند و یا عمل هتک آبرو انجام دهد به اعمال شاقه موقتی که کمتر از چهار سال نباشد محکوم می شود».
هم چنین چنانچه مجرم، پیش از انجام عمل هتک آبرو، مجنی علیه را ربوده باشد به موجب ماده 515 قانون جزای لبنان حداقل مجازات وی هفت سال است.
2- مجازات هتک آبرو نسبت به طفل اگر در جرم هتک آبرو، مجنی علیه طفل باشد، مقنن لبنان با توجه به میزان سن مجنی علیه مجازات های متعددی را در نظر گرفته است. در واقع قانونگذار لبنان، صغر سن را اماره عدم رضایت دانسته است.
2-1 مجازات هتک عرض نسبت به طفل زیر دوازده سال
به موجب ماده 509 قانون جزای لبنان چنانچه بزه مذکور نسبت به مجنی علیه زیر سن دوازده سال واقع شود مجرم به اعمال شاقه که کمتر از چهار سال نیست محکوم می گردد.
2-2 مجازات هتک آبرو نسبت به طفل زیر پانزده سال چنانچه طفل کمتر از پانزده سال داشته باشد و دوازده سال وی تمام شده باشد و نسبت به وی عمل هتک آبرو واقع شود مجرم به استناد ماده 509 قانون جزای لبنان به اعمال شاقه موقتی (حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال) محکوم می شود
2-3 مجازات هتک آبرو نسبت به طفل کمتر از هیجده سال به موجب ماده 510 قانون جزای لبنان چنانچه کسانی که در ماده 506 همین قانون، توصیف شده اند نسبت به کودکی که پانزده سال وی تمام شده و کمتر از هیجده سال سن دارد مرتکب عمل هتک آبرو شوند، به مجازات اعمال شاقه موقتی بین سه تا ده سال محکوم می شوند.
اشخاص موضوع ماده 506 قانون در بحث زنای به عنف، توضیح داده شده است.
نکته دیگری که از این ماده برداشت می شود این است که چنانچه افرادی غیر از اشخاص موضوع ماده 506 با رضایت طفل کمتر از هجده سال عمل هتک آبرو انجام دهند مجازات نمی شوند و اماره قانونی در این حالت برداشته شده است. حقوقدانان لبنانی به این موضوع ایراد داشته و معتقدند فردی که سن وی کمتر از هیجده سال است از رشد عقلانی کافی برخوردار نیست و لازم است مقنن این افراد را نیز شامل اماره قانونی عدم رضایت قرار دهد.
در همه این حالت ها چنانچه هتک آبرو واقع شده بر طفل، با خشونت و تهدید همراه باشد، طبق ذیل ماده 507 قانون جزای لبنان، حداقل مجازات اعمال شاقه موقتی شش سال می باشد.

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

اما به طور خلاصه می توان گفت که هر سه کشور نسبت به این عمل جرم انگاری نموده اند اما در ایران به صراحت به این موضوع پرداخته و یکی از فصول قانون مجازات اسلامی را به این موضوع اختصاص داده است اما در قانون جزای لبنان و اردن با تکیه بر نظر حقوقدانان آن کشورها که اعمالی همچون لواط را شامل عنوان مجرمانه هتک عرض می دانند می توان گفت که در کشور لبنان و اردن نیز این موضوع را جرم انگاری نموده است.

مبحث سوم ـ عنصر مادی
الف ایران
1- رفتار
با توجه به تعریف مقنن درماده 233 قانون مجازات اسلامی ونیز تعاریف فقها درباره عمل لواط ، می توان رفتار فیزیکی ” لواط” را ” آمیزش جنسی و دخول آلت تناسلی مرد درمقعد انسان مذکری” تعریف نمود.
رفتار فیزیکی تفخیذ نیز بر مبنای ماده 235 قانون مجازات اسلامی عبارت است از” مالیدن و تماس آلت تناسلی انسان مذکری بین رانها و کفل انسان مذکر دیگر”
اجزای رفتار فیزیکی جرم لواط و تفخیذ ازموارد ذیل تشکیل شده است.
1-1آمیزش جنسی : مقنن درماده 108 قانون سابق از واژه ” وطی” استفاده کرده است.”وطی”به معنای نزدیکی،جماع و هم خوابگی می باشد. اما مقنن در ماده 233 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از واژه « دخول » استفاده کرده است .
در تفخیذعمل انجام شده به اندازه مالش آلت تناسلی دربین رانها و کفل انسان مذکر دیگر است. سایر اقدامات ازجمله مالیدن آلت تناسلی به دیگر اعضای بدن انسان مذکر شامل عنوان تفخیذ نخواهد بود. هم چنین وسیله در تفخیذ آلت تناسلی است به عبارت دیگر چنانچه فاعل به جای آنکه آلت تناسلی اش را بین رانها کفل انسان مذکر دیگر قرار دهد ، فرضا با دستش این کار را انجام دهد شامل عنوان تفخیذ نخواهد بود.
1-2 میزان دخول:مقنن در جرم “لواط”(به معنای خاص) نیز هم چون زنا داخل شدن آلت تناسلی را در مقعد مفعول شرط وقوع بزه دانسته است، و در خصوص میزان آن نیز مانند زنا ، دخول به اندازه ختنه گاه را ضروری می داند .
مشهور فقهای امامیه نیز دخول به اندازه ختنه گاه را برای صدق عنوان ” لواط” و ” دخول” کافی می دانند .
از آنجا که تفخیذ در حد مالش آلت تناسلی دربین رانها و کفل انسان مذکر دیگر است،لذا دخول وجود ندارد.
1-3 مقنن در ماده 234 قانون مجازات اسلامی برای فاعل و مفعول عمل لواط مجازات یکسانی درنظر نگرفته است. ماده 234 مقرر می دارد : « حد لواط برای فاعل در صورت عنف اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است « . اما به موجب همین ماده حد لواط برای مفعول فقط اعدام است .
1-4رفتارفیزیکی جرم لواط نیز به صورت فعل مثبت مادی واقع می شود. هم چنین این جرم ، جرم ساده و آنی است و به محض دخول آلت تناسلی مرد درمقعد انسان مذکر دیگر جرم مذکور واقع می شود.
عمل تفخیذ نیز به صورت فعل مثبت مادی واقع می شودو ازجمله جرایم ساده و آنی می باشد.
2- موضوع
موضوع جرم ” لواط” نیزهمچون دیگر جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ، عرض و آبروی انسان و خود انسان می باشد. موضوع درجرم تفخیذ نیز آبرو و عرض و انسان می باشد.
3- مرتکب جرم
لواط کننده و لواط دهنده هر دومذکر هستند. درتفخیذ نیزفاعل و مفعول لاجرم مذکر می باشند.
شخصیت درجرم لواط تاثیری ندارد و ازعوامل مشده جرم و یا از اجزای تشکیل دهنده ی آن نمی باشد.
اما چنانچه دین مرتکبین را جزء شخصیت آنها محسوب نماییم ، دین درمجازات مرتکبان لواط و تفخیذ موثر بوده و موجب تشدید مجازات می شود . تبصره 1 ماده 234 در خصوص حد لواط مقرر می دارد : « در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است » . و تبصره ماده 236 نیز در مورد تفخیذ عنوان نموده است : « در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد ف حد فاعل اعدام است » .
4- نتیجه
جرم لواط نیز ازجمله جرایم مطلق است و به محض دخول آلت تناسلی مرد به میزان ختنه گاه در داخل مقعد انسان مذکر دیگر جرم واقع می شود. جرم تفخیذ نیز از حیث نتیجه ازجمله جرایم مطلق است و به صرف قرارگرفتن آلت تناسلی مرد مذکر دربین رانهای انسان مذکر دیگر، جرم تفخیذ واقع می شود و نیاز به جزء دیگری نمی باشد.
ب ـ لبنان
1- رفتار

پایان نامه ارشد درباره عنصر مادی جرم، رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه هتک عرض عبارت است از “فعل تجاوز به جسم مجنی علیه بدون رضایت وی و اخلال در حیای وی به طور گسترده».
در ادامه به تشریح رفتار مجرمانه این جرم پرداخته می شود:
1-1 عمل تجاوز به جسم مجنی علیه
در جرم هتک عرض عمل تجاوز به طور مستقیم بر جسم مجنی علیه صورت می گیرد. بنابراین اعمالی که مجرم در مقابل دیدگان مجنی علیه با جسم خودش انجام دهد مانند دست زدن به آلت تناسی اش یا اینکه حرکات و رفتارهای جنسی را به رویت مجنی علیه برساند مانند اینکه تصاویر مستهجن یا مبتذل را به وی نشان دهد یا الفاظ جنسی در مقابل مجنی علیه به زبان خود جاری کند، مشمول این عنوان مجرمانه نمی شود.
بنابراین لمس کردن بدن مجنی علیه از شرایط ضروری رفتار مجرمانه بزه هتک عرض به شمارمی شود.
1-2 عمل تجاوز به جسم مجنی علیه ممکن است از سوی مجرم اتفاق بیفتد و ممکن است مجرم مجنی علیه را وادار نماید تا عمل منافی عفت را نسبت به جسم خودش انجام دهد. در هر صورت در این جرم، مجنی علیه در حکم وسیله است. اما اگر جانی عمل هتک آبرو را در مقابل فردی با جسم خودش انجام دهد شامل این جرم نمی شود.
1-3 در هتک آبرو ، ممکن است که عمل تجاوز نسبت به یک مرد و یا یک زن اتفاق افتد در نتیجه ممکن است تجاوز از سوی یک زن به یک مرد باشد و یا یک مرد به یک زن و یا بین دو زن و یا دو مرد. بنابراین اعمال مساحقه و لواط شامل عنوان مجرمانه هتک عرض می شوند
1-4 در بزه هتک عرض، لزومی به عمل دخول نیست و این از تفاوت های این جرم با بزه زنای به عنف می باشد و تفاوتی نمی کند که عمل دخول واقع شود یا منتهی به دخول نگردد.
1-5 خدشه دار نمودن حیاء مجنی علیه به طور گسترده
تجاوز در بزه هتک عرض باید به حدی بزرگ و وسیع باشد که بتوان آن را مشمول قانون دانست. لازم به ذکر است قانونگذار لبنان در باب جرم هتک آبرو دو عنوان مجرمانه تعریف نموده است. چنانچه عمل منافی حیا بوده ولی اخلال گسترده در حیاء مجنی علیه ایجاد نکند و فقط اخلال در حیاء عمومی باشد شامل عنوان مجرمانه “منافی حیا» (تهتک) می گردد.
مقنن لبنانی نتوانسته است به طور واضح، تفاوت بین این دو جرم را مشخص نماید و عناصر آن به طور واضح از هم جدا نشده اند و مقنن تشخیص عنوان مجرمانه را بر حسب شرایط فعل واقع شده، عامل جرم، مجنی علیه و وضعیت اخلاقی و عرف محل وقوع جرم بر عهده قاضی گذارده است
1-6 عدم رضایت تجاوز به جسم مجنی علیه، در صورتی مشمول عنوان مجرمانه می گردد که با نارضایتی همراه باشد. موضوع عدم رضایت در این جا با موضوع عدم رضایت در بزه زنای به عنف (الاغتصاب) یکسان است و به هر علتی رضایت مخدوش باشد بزه مذکور واقع می شود.
حالت هایی که قانون جزای لبنان به عنوان حالت های نارضایتی در نظر گرفته و در این حالت ها اصل بر نارضایتی است عبارتند از:” خشونت (اکراه مادی)، تهدید (اکراه معنوی)نیرنگ و تقلب، غافلگیری، صغر سن، نقص جسمی یا روانی اعم از وجود بیماری در بدن مجنی علیه یا جنون وی .
1-7 رفتار مجرمانه بزه هتک آبرو نیز به صورت فعل مثبت می باشد و از حیث رفتار یک جرم آنی است.
2- موضوع
از بزه هتک عرض به عنوان جرایم علیه آزادی جنسی در حقوق لبنان یاد می شود.و در حقوق لبنان در ذیل عنوان جرایم علیه آداب و اخلاق عمومی قرار گرفته است لذا موضوع این جرم، انسان و آبرو و حیات وی می باشد.
3- نتیجه
بزه هتک آبرو از حیث نتیجه جز جرایم مطلق است و به محض تماس با جسم مجنی علیه به وقوع می پیوندد و نیازمند نتیجه دیگری نمی باشد.
4- مرتکب جرم
از آنجا که در قانون جزای لبنان از جمله ارکان وقوع بزه هتک عرض، عنصر عدم رضایت می باشد و بعضی از وضعیت ها، اماره قانونی عدم رضایت محسوب گردیده است. از جمله صغر سن و یا ناتوانی جسمی و ذهنی لذا شخصیت مجنی علیه در تشدید میزان مجازات موثر است.
چنانچه مجنی علیه طفل باشد، یا جنون داشته و یا دارای معلولیت جسمی باشد به گونه ای که قادر به مقاومت نباشد، از موجبات تشدید مجازات مجرم است.
هم چنین چنانچه مجرم نیز از نزدیکان مجنی علیه ناتوان باشد و یا از کسانی که بر طفل تسلط دارند باشد، باز موجب تشدید مجازات است.
ج ـ اردن
عنصر مادی جرم هتک آبرو در حقوق اردن با عنصر مادی این جرم در حقوق لبنان شبیه است.
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی این جرم نیز همان “فعل تجاوز به جسم مجنی علیه بدون رضایت وی و اخلال در حیای وی به طور گسترده می باشد»

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مسئوولیت کیفری

1-2 این رفتار به صورت فعل واقع می گردد و رفتارهای کلامی، نوشتاری و تصویری شامل آن نمی شود هم چنین چنانچه جانی این اعمال را در مقابل مجنی علیه بر جسم خودش انجام دهد نیز جرم واقع نمی شود نکته دیگر اینکه لزومی ندارد فعل واقع شده به صورت دخول در آلت تناسلی مجنی علیه باشد.
1-3این رفتار بایستی در حد وسیع و گسترده حیاء مجنی علیه را خدشه دار نماید قانونگذار اردن نیز معیار و ضابطه ای در این خصوص ارائه نکرده است و تشخیص آن را بر عهده قاضی گذارده است. البته رویه قضائی اردن تجاوز به عورات را از مصادیق بارز هتک آبرو دانسته است .
1-4 همچنین بزه هتک آبرو ممکن است بین دو مرد (لواط) یا بین دو زن (مساحقه) و یا بین یک مرد و زن واقع شود. حقوقدانان لبنان به صراحت اعمال مساحقه و لواط را شامل عنوان مجرمانه هتک عرض دانسته اند .0
1-5از ارکان اساسی رفتار فیزیکی بزه هتک عرض- این است که این رفتار همراه با عدم رضایت است. موضوع عدم رضایت در این جرم با جرم زنای به عنف تفاوتی ندارد و عدم رضایت می تواند ناشی از اکراه یا تهدید باشد یا به علت ناتوانی جسمی مجنی علیه، به عنوان اماره قانونی عدم رضایت محسوب شود و یا به علت صغر سن، عدم رضایت او مفروض تلقی شود که در این باره در بررسی بزه زنای به عنف توضیح کافی داده شده است.
2- موضوع
موضوع این جرم نیز تجاوز به آزادی جنسی و آداب عمومی می باشد و موضوع آن انسان و آبرو و حیای وی می باشد.
3- مرتکب جرم
شخصیت مرتکب و مجنی علیه در این جرم از عوامل مشدده محسوب می گردد به گونه ای که اگر مجنی علیه به لحاظ سن یا جسم یا عقل ناتوان محسوب گردد، اصل بر عدم رضایت او در ارتکاب جرم قرار داده شده و در نتیجه مجازات مرتکب جرم تشدید می گردد هم چنین چنانچه مرتکب از کسانی باشد که به واسطه رابطه خویشاوندی یا رابطه تربیتی یا کاری، مجنی علیه به وی اعتماد داشته باشد و مرتکب این عمل شود مجازات وی تشدید می گردد.
4- نتیجه
این جرم از حیث نتیجه جرم مطلق محسوب می گردد و نیاز به نتیجه خاصی نمی باشد.
د ـ بررسی تطبیقی
از بررسی و تطبیق عنصر مادی جرم لواط در قانون مجازات اسلامی و جرم هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن مطالب زیر به دست می آید. 1- همانطور که گفته شد رفتار فیزیکی جرم هتک عرض دایره وسیعتری نسبت به جرم لواط دارد به گونه ای که لواط یکی از اقسام هتک عرض محسوب می شود.
اما در تشریح رفتار فیزیکی این دو جرم می توان گفت رفتار فیزیکی جرم لواط و تفخیذ عبارت است از آمیزش جنسی انسان مذکر با انسان مذکر دیگری به صورت دخول ( لواط ) و یا مالیدن آلت تناسلی بین آنها و کفل( تفخیذ) لیکن رفتار فیزیکی بزه هتک عرض عبارت است از تجاوز به جسم مجنی علیه بدون رضایت وی و اخلال در حیای وی به طور گسترده.
2- همانطور که گفته شد رفتار فیزیکی جرم لواط و تفخیذ منحصر به ناحیه تناسلی و ران و کفل می باشد و سایر اقدامات شامل این عنوان مجرمانه نمی گردد اما در هتک عرض هرگونه تجاوز به جسم مجنی علیه شامل این عنوان مجرمانه می گردد که این حکایت از وسعت دایره بزه هتک عرض نسبت به لواط و تفخیذ دارد.
3- در رفتار فیزیکی لواط و تفخیذ طرفین این جرم هر دو مرد هستند اما طرفین بزه هتک عرض می توانند هردو مرد یا هردو زن و یا یکی مرد و دیگری زن باشد.
4- در لواط قانون مجازات اسلامی به مساله رضایت اشاره ای کرده است. اما در جرم هتک عرض چنانچه طرفین بر انجام عمل رضایت داشته باشند جرمی واقع نمی شود مگر آنکه موقعیت یکی از طرفین یه گونه ای باشد که طبق قانون رضایت وی به انجام عمل قابل پذیرش نباشد مانند اطفال، لذا در بزه هتک عرض یکی از شرایط اسامی وقوع بزه عدم رضایت است(همچنین در قانون مجازات اسلامی در موضوع لواط با وجود رضایت فاعل و مفعول هر دو مجازات می شوند اما در بزه هتک عرض در صورت رضایت هیچ کدام مجازات نمی شود و در صورت عدم رضایت تنها جانی مجازات می گردد.) 5- مساله دیگر آن است که در بزه هتک عرض ایجاد اخلال در حیاء مجنی علیه به طور گسترده از شرایط اساسی تحقق بزه می باشد اما در لواط و تفخیذ چنین شرطی وجود ندارد.
6- موضوع جرم لواط در حقوق ایران و جرم هتک عرض در لبنان آبروی انسان و حیاء و عفت است اما موضوع جرم هتک عرض در حقوق اردن احترام به آزادی جنسی است. و علت این امر آن است که قوانین کشور اردن از قوانین کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه اخذ شده است.
7- شخصیت طرفین در موردی که بیان شد ( دین ) در جرم لواط تأثیر در میزان مجازات دارد اما در بزه هتک عرض تأثیر شخصیت طرفین، با جرم زنای به عنف یکسان است و همان عوامل که در زنای به عنف به آنها اشاره شد چنانچه موجود باشد باعث تشدید مجازات می گردد.
در قانون مجازات اسلامی به موضوع دین در بزه لواط و تفخیذ توجه شده و در مجازات موثر است و موجب تشدید مجازات فرد غیر مسلمان است .
8- هر دو جرم از حیث نتیجه شبیه به یکدیگر بوده و جزء جرایم مطلق هستند.
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی
الف ایران
همانطورکه گفته شد درجرایم عمدی مطلق عنصر معنوی ازسه جزء اراده ، علم به حکم و علم به موضوع تشکیل شده است.
درمواد قانونی مربوط به بحث زنا به صراحت ، به علم به موضوع و علم به حکم اشاره گردیده است اما درهیچ یک ازموارد مربوط به بحث لواط شرط علم به حکم و علم به موضوع نیامده و به آنها اشاره نشده است. دراین رابطه اینکه آیا برای احراز عنصرمعنوی جرم لواط ، احراز این موضوع که لواط دهنده و لواط کننده باید علم به موضوع و علم به حکم نیز داشته باشند یا خیر محل اختلاف است.
بعضی معتقدند اگرچه درقانون به آن اشاره نشده است اما با توجه به قواعد عمومی حقوقی و نیز احتیاط درخون و قاعده درأ و لزوم رفع شبهه درباب حدود ، احراز علم و آگاهی به موضوع و حکم ضروری استو برخی معتقدند از آن جا که مقنن به پیروی ازفقه امامیه ، مواد باب حدود را تدوین نموده است و فقها شرط علم را جزء شرایط فاعل و مفعول اعلام نکرده اند ، بنابراین وجود شرط علم را ضروری ندانسته است.
به نظر می رسد زشتی عمل لواط به قدری واضح و آشکار است که کسی نمی تواند ادعا نماید ازحکم آن اطلاع نداشته است و درموضوع آن دچار اشتباه است. به دلیل آنکه در دین اسلام “لواط” با هیچ کس جایز نیست تا موجبات اشتباه درموضوع و یا حکم ایجادشود. قاعده کلی “جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نیست” نیز این نظر را تقویت می نماید.

پایان نامه ارشد درباره دیدگاه روانشناسی، حقوق کیفری ایران

با توجه به اینکه زنای با محارم در حقوق اردن، جنایت محسوب می گردد و مرتکب به اعمال شاقه موقت محکوم می شود در صورتی که فردی در عمل زنای با محارم معاونت نماید مشمول بند 3 ماده 81 قانون جزای اردن می گردد.
4- تعدد وتکرار
قانونگذار اردن نیز در بحث تعدد جرم جرایم جنحه و جنایت نیز همانند قانون جزای لبنان از قاعده ادغام مجازات ها پیروی می نماید به موجب ماده 57 قانون جزای اردن “هر گاه یک عمل دارای وصف های متعدد باشد که همه انها در حکم بیان شده است، دادگاه بایستی مجازات شدیدتر را مورد حکم قرار دهد.
چنانچه عملی دارای وصف عام و وصف خاص باشد، وصف خاص ملاک قرار می گیرد».
و ماده 58 همان قانون مقرر می دارد: “1- یک فعل را بیشتر از یک مرتبه نمی توان تعقیب نمود.
2- اما اگر نتایج فعل مجرمانه بعد از تعقیب اولیه تشدید شود و قابلیت تطبیق یا وصف شدیدتری پیدا کند با همین وصف تعقیب خواهد شد و فقط مجازات شدیدتر اعمال می گرد و اگر مجازات موضوع حکم سابق، اجرا شده باشد از مجازات جدید کسر خواهد شد».
و بر طبق بند یک ماده 72 قانون جزای اردن “هر گاه ارتکاب چند جنایت یا جنحه ثابت شود برای هر جرمی حکم به مجازات جداگانه می شود و فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود».
سیستم تعدد جرم در حقوق اردن با حقوق لبنان کاملاً یکسان است و از حیث برخورد با مرتکب جرم در صورت ارتکاب جرم زنای با محارم به صورت متعدد یا ارتکاب چند جرم به همراه زنای با محارم با حقوق لبنان تفاوتی ندارد. در خصوص تکرار جرم ماده 101 قانون جزای اردن مقرر می دارد: “هر کس به یکی از مجازات های جنایی به صورت قطعی محکوم شود و سپس در مدت تحمل مجازاتش یا در خلال ده سال بعد از حکم یا بعد از سقوط مجازات به وسیله یکی از اسباب قانونی، مرتکب جرمی می شود که مجازات آن، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت است، علیه او حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم دوم نیست مشروط بر اینکه افزایش مجازات بیش از بیست سال نشود» و ماده 102 همان قانون بیان می دارد: “هر کس به صورت قطعی محکوم به حبس شود و سپس قبل از اجرای این مجازات یا در اثنای مدت مجازات یا در فاصله سه سال بعد از حکم یا بعد از سقوط مجازات بوسیله یکی از اسباب قانونی، مرتکب جنحه ای شبیه جنحه قبلی شود، علیه وی حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم قبلی نباشد مشروط بر اینکه این تشدید مجازات بیشتر از پنج سال نشود».
در قانون جزای اردن وضعیت تکرار جرم با دقت و تفصیل بیشتری نسبت به قانون لبنان مطرح شده است و شرایط آن به وضوح مطرح شده است نکته دیگر آنکه در تکرار جرم حداکثر مجازات مشخص شده است به گونه ای که در جنایات حداکثر مجازات در صورت تکرار بیست سال و در جنحه حداکثر پنج سال می باشد.
بنابراین در زنای با محارم با توجه به اینکه از نوع جنایات می باشد چنانچه مرتکب با وجود شرایط مندرج در ماده 101 مرتکب جرمی شود که مجازات ان، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت باشد، مجازات وی به شرح ماده 101 قانون جزای اردن تشدید خواهد شد.
گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن
انسان موجودی است که درخلقت و ضمیر او ویژگی تمایل جنسی و عاطفی به جنس مخالفش نهفته است. بدین معنا که زن به مرد و مرد به زن تمایل دارد. این عمل با طبیعت انسان سازگاری دارد. هرعملی که برخلاف طبع انسان و ویژگی طبیعی او توسط انسان صورت بگیرد به نوعی انحراف محسوب می شود. در کتابهای روانشناسی تمایلات یک مرد به مرد دیگر و یا یک زن به هم جنس خود را نوعی آسیب و اختلال رفتارجنسی می دانند.
بنابراین عمل لواط از دیدگاه روانشناسی نوعی انحراف جنسی محسوب می شود و عدم برخورد با این عمل شنیع موجب رواج بیماری درجامعه و هرج ومرج می گردد. بنابراین برخورد با این پدیده ضداجتماعی از دیدگاه جوامع ضروری است. درحقوق کیفری ایران ، این عمل جرم محسوب و در زمره جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی محسوب و مقررات کیفری برای برخورد با این عمل درنظر گرفته شده است.
اولین قومی که در تاریخ این  عمل زشت را مرتکب شدند، قوم لوط بود.تمام ادیان آسمانی متفقا، این عمل را نهی کرده اند و با آن به مبارزه می پردازند.
تورات روابط جنسى بین مردان را جرم شمرده است: “و با ذکور مثل زن جماع مکن” و مجازات هر دو طرف اعدام است: “اگر مردى با مردى مثل با زن بخوابد، هر دو فجور کرده اند؛ هر دوى ایشان البته کشته شوند؛ خون ایشان برخود ایشان است”. برطبق تلمود، مجازات چنین عملى سنگسار است. بااین همه، طفل صغیر )کمتر از 13 سال(، از این مجازات، همانند سایر مجازات ها، معاف است .در کتاب مقدس مواردى چند از رواج این عمل در میان اقوام گوناگون و نیز بنى اسرائیل ذکر شده است.
کیفر گناهان جسمانی در شریعت زردشت، مانند شریعت یهودی، بسیار سخت بود. کیفر لواط و زنا آن بود که زن یا مردی را که مرتکب چنین گونه اعمال می شدند “بکشند، زیرا از مار خزنده و گرگ زوزه کش بیشتر مستحق کشتن هستند”.
از نظر اسلام، لواط عمل بسیار پست و شنیع و از جمله گناهان کبیره است که هم ضررهای جسمی دارد و هم ضررهای روحی، بنا براین هم بیماری روحی است و هم بیماری جسمی و به همین دلیل است که برای جلوگیری از آن مجازات سنگینی از جمله قتل و اعدام تعیین شده است.
لواط یکی از زشت ترین گناهانی است که خداوند متعال در قرآن به زشتی این عمل اشاره می کند،قرآن کریم می فرماید ” لوط را بسوى قومش فرستادیم، به آنها گفت: شما مرتکب عمل لواط مى‏شوید که پیش از شما احدى از جهانیان چنان نکرده است.”

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط
الف ـ قران
در قرآن کریم آیاتی وجود دارند که برحرمت لواط دلالت دارد که در زیر به برخی ازآنها اشاره می شود.
آیات 79و80 سوره اعراف می فرماید ” و هنگامی که لوط به قوم خود گفت ، آیا مرتکب فحشا و ننگی می شوید که هیچ کس قبل از شما آن را انجام نداده است ، شما زنان را ترک کرده و با مردان سخت شهوت می رانید. آری شما گروهی اسراف کننده هستید”.
آیات 54و55 سوره نمل آمده است : ” و لوط پیامبر به قوم خودگفت آیا شما با آنکه بصیرت به زشتی عمل خود دارید بازمرتکب فحشا می شوید ؟ آیا شما با مردان شهوت رانی کرده و زنان را ترک می کنید. آری شما گروهی نادان هستید؟”
این آیات به مسلمانان یادآوری می کند که لوط پیامبر ازسوی خدا مامور بود که مردم را بر این عمل زشت انذار می نماید.
ب ـ روایات

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دراین رابطه روایات بسیاری از پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین در کتب روایی شیعه نقل شده است که به تعدادی ازآنها اشاره می شود:
از امام صادق نقل شده است که رسول خدا فرمود: ” هرکس با پسری آمیزش کند ، روزقیامت باحال جنایت وارد می شود و آب دنیا او را پاک نمی گرداند و خدا براو خشم می گیرد و او را لعنت می کند و جهنم را که بد سرانجامی است برای او آماده می سازد”.
امام صادق )ع( این عمل را کفر ورزیدن به احکام الهی می داند. هم چنین امام علی نیز در روایتهایی این عمل را کفر می داند.
پیامبر فرمود : ” هرگاه جنس مذکربا مذکر آمیزش کند عرش خدا به لرزه درمی آید”. نظریه مشهورمیان فقهای شیعه و سنی آن است که کیفر ” لواط” درقرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخی ازفقیهان و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات ” لواط” دانسته اند.
آیه یادشده می فرماید: ” و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شده اند آزار دهید، پس اگر توبه کردند و به صلاح روی آورند از آزارشان دست بردارید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است”
ج ـ نظرفقها
دربین فقیهان مرحوم شیخ طوسی ) رحمت اله علیه( درکتاب خلاف آورده است ” هرگاه مردی لواط کرده و دخول نماید مجازاتش قتل است و امام )ع( مخیر است که وی را با شمشیربه قتل برساند یا دیواری بر وی خراب کند و یا از مکان بلندی پرت کند .
قانونگذار نیز به تاسی از نظر مشهور فقها لواط را درماده 108 قانون مجازات اسلامی ” وطی انسان مذکر چه به صورت دخول یا تفخیذ ” تعریف نموده است.
مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون
الف ـ لواط
مقنن بزه ” لواط” و ملحقات آن را جزء جرایم حدی آورده است. این نشانگر آن است که شارع مقدس و نیز مقنن نگاه سختگیرانه ای به این عمل مذموم دارند و با شدت تمام آن را کیفرمی نماید. به دلیل آنکه ازجمله ویژگیهای “حد” قطعی و غیرقابل تخفیف و غیرقابل تبدیل بودن آن است.
باب دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی از مواد 108 الی 126 به بررسی موضوع لواط ، تعریف آن ، شرایط و راههای اثبات آن و نیز میزان مجازات آن پرداخته است.
در ادامه عناصر سه گانه بزه لواط و ملحقات آن مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول ـ تعریف
لواط به کسر لام اسم علم است و تعریف اصطلاحی لواط عبارت است از” آمیزش و بهره گیری جنسی دو انسان مذکر هرچند دخول هم انجام نشود ” مشهور بین فقها این است که وجه تسمیه این واژه ازعمل ناپسند قوم لوط بوده و از این رو نام آن را ” لواط” نهاده اند. و به نظر عده ای دیگر عمل قوم لوط از لصوق به معنای ” اتصال” و ” چسبیدن” گرفته شده است نه از نام ” لوط” پیامبر.
الف ـ ایران
مقنن در ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط را تعریف نموده است ؛با توجه به تعریف مقنن درماده 233 قانون مجازات اسلامی و نیز تعاریف فقها درباره عمل لواط ، می توان ” لواط” را اینگونه تعریف نمود:” لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است”.
مقنن در ماده 235 قانون مجازات اسلامی ، تفخیذ را تعریف نموده و مقرر می دارد : « تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است . تبصره ـ دخول کم تر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است » .
. تفخیذ در لغت به معنای گروه گروه را خواندن – در ران کردن چندی – استماع جنسی از ران دیگر آمده است .
و درمعنای اصطلاحی به ” کسب لذت شهوانی ازطریق مالیدن و تماس آلت تناسلی مرد به رانها و کفل مرد مذکر دیگری ” تفخیذ گویند.
بنابراین چنانچه مردی آلت تناسلی خود را به دیگراعضای انسان مذکر دیگری بمالد عنوان تفخیذ نخواهد داشت.
ب ـ لبنان
در حقوق لبنان ونیز قانون جزایی ان کشور عنوان مجرمانه ای به نام “لواط” و یا ملحقات ان وجود ندارد.لیکن درقانون جزای ان کشوردرباب هفتم با عنوان”فی الجرائم المخله بالأخلاق و الآداب العامه” به بیان مجازات جرمی با عنوان “هتک العرض “پرداخته است که از لحاظ محتوا با عناوین ” لواط” و”مساحقه” قابل تطبیق می باشد؛ و حقوقدانان لبنان نیز” لواط” و”مساحقه” را شامل عنوان مجرمانه “هتک العرض ” می دانند.
قانون جزای لبنان تعریفی از این جرم به عمل نیاورده است؛ حقوقدانان لبنانی و عربی این جرم را عمل منافی با عفت و حیای مجنی علیه به صورت گسترده تعریف می نمایند.
در یک تعریف دقیق تر می توان گفت، بزه هتک عرض عبارت است از:”هر عملی که بدون رضایت صحیح بر جسم» مجنی علیه واقع می شود و جسم مجنی علیه را لمس کرده و عاطفه و حیاء او را به طور گسترده خدشه دار نموده و آن را به طور وسیع مختل می نماید.»
ج ـ اردن