پایان نامه ارشد درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل قانونی بودن جرایم

همچنین قانونگذار در بند ب ازماده 224 مجازات زنا با زن پدر را اعدام زانی تعیین کرده است. عبارت مقنن این ابهام را به وجود می آورد که چنانچه زوجه پدر به عمل زنا راضی بوده باشد مجازات وی چیست ؟ به نظر می رسد با توجه به ظاهر ماده حد وی طبیعتا حدقتل نیست اما مشکل با این پاسخ حل نمی شود چرا که تعیین حد و نوع آن نیاز به وجود نص شرعی و قانونی دارد و دراین جا مشخص نشده است که درصورت رضایت زوجه پدر حد وی ، حدقتل است یا رجم یا جلد و یا اینکه باید تعزیر شود.
ب ـ لبنان
بر طبق ماده 490 قانون جزای لبنان : “زنا میان والدین و فرزندان ، اعم از اینکه قانونی باشند یا غیر قانونی یا بین دوستان مرد و زن و برادران و خواهران پدری و مادری یا هر یک از خویشاوندان که به منزله این اوصاف هستند، مستوجب مجازات حبس از دو ماه تا دو سال است. هر گاه یکی از مجرمان نسبت به دیگری سلطه قانونی یا فعلی داشته باشد، مجازات حبس از یک سال تا سه سال خواهد بود ممکن است مجرم از حق ولایت ممنوع شود».
ج ـ اردن
قانونگذار اردن بین مجازات مجرمینی که بین آنها رابطه خویشاوندی برقرار است و مجرمینی که بین آنها سلطه برقرار است تفاوت قائل است.
بر اساس بند الف ماده 285 قانون جزای اردن چنانچه زنای به محارم بین اصول و فروع چه شرعی و چه غیر شرعی و بین خواهران و برادران تنی و خواهران و برادران پدری یا مادری و یا خویشان و محارم صورت گیرد، مجازات مرتکبین، اعمال شاقه موقت که کمتر از هفت سال نمی باشد، خواهد بود.
اما اگر رابطه دو مجرم بدین شکل باشد که یکی از آنها به سلطه شرعی یا قانونی یا فعلی دیگری تن داده باشد مجازات آنها بر اساس بند ماده 285 قانون جزای اردن اعمال شاقه ای که کمتر از پنج سال نمی باشد، خواهد بود.
علت تشدید مجازات در حالت اول، آن است که رابطه بین مرتکبین جرم، رابطه مقدسی است و در حالت دوم چون ارتباط بین مرتکبین ضعیف تر از حالت اول می باشد بنابراین مقنن مجازات خفیف تری برای مرتکبین آنها در نظر گرفته است.
د ـ بررسی تطبیقی
از تطبیق مواد قانونی مربوط به جرم زنای با محارم در کشور ایران و کشورهای لبنان و اردن می توان به نتایج زیر دست یافت.
1- نوع مجازات زنای با محارم در قانون مجازات اسلامی از نوع حد است اما در قانون جزای لبنان و اردن نوع مجازات در نظر گرفته شده جنایت است.
2- مجازات در نظر گرفته شده برای زنای با محارم در قانون مجازات اسلامی اعدام است اما در قانون جزای لبنان مجازات حبس و در قانون جزای اردن مجازات زنای با محارم اعمال شاقه درنظرگرفته شده است.
قانون مجازات اسلامی برای زنای با محارم تنها یک مجازات در نظر گرفته است و مجازات تعیین شده حداقل و حداکثر ندارد و اوصاف مرتکبین جرم و درجه قرابت تاثیری در میزان مجازات ندارد. اما در قانون جزای لبنان و اردن در مورد مرتکبینی که نسبت به مجنی علیه دارای سلطه قانونی، شرعی یا فعلی هستند مجازات شدیدتری در نظر گرفته اند همچنین در این حالت در قانون جزای لبنان علاوه بر مجازات حبس برای مرتکب جرم مجازات تکمیلی ممنوعیت از حق ولایت در نظر گرفته شده است که در قانون مجازات اسلامی و در قانون جزای اردن مشاهده نمی شود.
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار
در جرم زنای با محارم
الف ـ ایران
1- شروع به جرم
با توجه به توضیحاتی که قبلا در خصوص موضوع شروع به جرم داده شد،نیازی به تکرار مباحث احساس نمی شود .

2- شرکت در جرم
همانطور که در مباحث قبلی بیان گردید، ذات این جرم به گونه ای است که برای تحقق آن حداقل دو نفر لازم است ورفتار فیزیکی این جرم به گونه ای است که ارتکاب آن تنها از سوی یک نفر امکان پذیر است و اگر در آن واحد زانی و زانیه دو نفر یا بیشتر باشند به معنای شرکت در جرم نیست. بلکه هر یک مباشر در فعل خود می باشند و هر کدام به تنهایی رفتار فیزیکی جرم زنا را انجام می دهند. بنابراین شرکت در جرم با توجه به تعریف مقنن در ماده 125 قانون مجازات اسلامی در زنا قابل تحقق نیست.
3- معاونت در جرم
بر طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر اینکه در قانون جرم شناخته شده باشد و نیز هیچ مجازاتی را نمی توان اعمال نمود مگر آنکه در قانون پیش بینی شده باشد معاونت در جرم نیز از همین اصل پیروی می کند. بر همین اساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی نیز مجازات معاونت در جرایم مختلف را بیان نموده است .
4- تعدد و تکرار
در مباحث قبل بیان شد که قواعد تعدد و تکرار در حدود با قواعد آنها در تعزیرات دارای تفاوت های اساسی می باشد. از جمله اینکه، تعدد جرم در حدود، در صورتی ایجاد می گردد که جرایم از نوع یکسان باشند و هم چنین تعدد جرم باعث تشدید مجازات نمی گردد، در تکرار جرم نیز در حدود لازم است که جرم جدید از نوع همان جرم قبلی باشد همچنین در تشدید مجازات در صورت تکرار جرم نیز تفاوت اساسی بین تکرار جرایم تعزیری و جرایم حدی وجود دارد.
اما زنای با محارم به لحاظ نوع مجازات از این قاعده پیروی نمی کند، به دلیل آن که مجازات آن حد قتل می باشد. بنابراین موضوع تکرار منتفی است.

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، عوامل تشدید مجازات

ب ـ لبنان
1- شروع به جرم
در قانون جزای لبنان شروع به جرم این گونه تعریف شده است: “ هر تلاشی برای ارتکاب یک جنایت که با اعمالی آغاز شود که مستقیماً منجر به ارتکاب جرم می شود مانند همان جنایت محسوب می شود مشروط بر اینکه عواملی خارج ازاراده مرتکب مانع پایان یافتن جرم شود».
زنای با محارم در حقوق لبنان جز جرایم جنایی محسوب شده و بنابراین شروع به ان جرم دانسته شده و قابل مجازات است.
لذا شروع به جرم زنای با محارم نیز همانند زنای به عنف هر کاری است که مستقیماً به نزدیکی نا مشروع بیانجامد و یا با یک دلیل قاطع مشخص شود که قصد مجرم فقط نزدیکی نامشروع بوده است و هیچ نیت دیگری ندارد. تشخیص این موضوع به عهده مقام قضایی است که اقدامات انجام شده، به عنوان شروع به جرم محسوب می گردد یا خیر.
مقنن لبنان بر طبق ماده 200 مجازات شروع به جرم را همان مجازات جرم اصلی در نظر گرفته است. لیکن بر طبق همین ماده ونیز ماده 201 قانون جزای لبنان در صورتی که مجرم با اراده خود ادامه عملیات مجرمانه را متوقف نماید، مجازات وی را تخفیف می دهد. به گونه ای که مجازات اعدام را به اعمال شاقه دائمی یا اعمال شاقه موقت از هفت تا ده سال تبدیل می نماید و اعمال شاقه دائم را به اعمال شاقه موقتی برای مدت حداقل پنج سال و حبس ابد را به حداقل پنج سال تبدیل می نماید و سایر مجازات ها را از نصف به دو سوم کاهش می دهد.
2- شرکت در جرم
قبلا بیان گردید قانون جزای لبنان حالتی را که مداخله کنندگان در ارتکاب بزه زنای به عنف دو نفر یا بیشتر باشند در حکم شرکت در جرم دانسته است و این حالت از عوامل تشدید مجازات است.
به موجب ماده 512 قانون جزای لبنان اگر دو نفر یا بیشتر مرتکب زنای به عنف شوند یا اینکه دو نفر یا بیشتر در غلبه بر مقاومت مجنی علیه مشارکت کنند و یا پی در پی با وی عمل زنا انجام دهند در این حالت مجازات شرکت کنندگان در جرم به موجب ماده 257 به اعمال شاقه موقت که حداقل از نصف (هفت سال و نیم) کمتر نخواهد بود محکوم می شوند.
همین وضعیت نیز شامل جرم زنای به محارم نیز می گردد و چنانچه دو نفر یا بیشتر مرتکب زنای با محارم شوند یا اینکه دو نفر یا بیشتر در غلبه بر مقاومت مجنی علیه مشارکت کنند و یا پی در پی با وی عمل زنا انجام دهند در این حالت شرکت کنندگان در جرم به موجب ماده 257 به اعمال شاقه موقت که حداقل از نصف (هفت سال و نیم) کمتر نخواهد بود محکوم می شوند.
3- معاونت در جرم
همانگونه که در مباحث قبل بیان گردید مقنن لبنان معاونت در جرم را تحت دو عنوان “تشویق» (التحریض) و “دخالت» (التدخل) آورده است.
مواد217 الی 220قانون جزای لبنان به بیان موضوع معاونت در جرم پرداخته است.
بنابراین قانون جزای لبنان برای معاون جرم همان مجازات فاعل جرم را در نظر گرفته است و در زنای به محارم نیز به همین صورت می باشد.
4- تعدد و تکرار
قانونگذارلبنان بر خلاف قانون مجازات اسلامی به تفصیل به موضوع تعدد جرایم و تکرار جرم پرداخته است و مواد 181،82 ،205، 258 و259را به این موضوع اختصاص داده است.
قانونگذارلبنان در بحث تعدد جرایم، از سیستم ادغام جرایم استفاده کرده است.
در این رابطه می توان در زنای به محارم به این مورد اشاره نمود که اگرعمل زنا منجر به مرگ مجنی علیه شود در این صورت چنانچه مجرم به قصد مرگ مجنی علیه با وی عمل زنا را به عنف انجام داده باشد مجازات وی تشدید و حسب ماده 594 قانون جزای لبنان مجازات وی اعدام خواهد بود.
بنابراین چنانچه مرتکب جرم همزمان مرتکب عمل زنای ساده، زنای با محارم و زنای به عنف گردد، طبق قانون جزای لبنان، تمامی جرایم مورد حکم قرار گرفته اما تنها مجازات اشد مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
این قاعده در خصوص جرایم جنحه و جنایت اعمال می گردد. و در مورد مجازات های خلافی به موجب ماده 207 قانون جزای لبنان مجازات های خلافی جمع می گردد.
شرط قانون جزای لبنان این است که مجرم، جرم دوم را قبل از تایید حکم صادره برای جرم اول مرتکب شود .
در خصوص موضوع تکرار جرم نیز قانون جزای لبنان در ماده 258 مقرر می دارد: “هر کس به موجب حکم قطعی محکوم به اعمال شاقه دائمی شده باشد و مرتکب جنایت دیگری شود که همان مجازات را دارد، محکوم به اعدام می گردد. و هر کس به صورت قطعی محکوم به اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت شود و مرتکب جنایت دیگری شود که همان مجازات را دارد قبل از اینکه پانزده سال از انقضای مجازات یا مشمول مرور زمان بگذرد، محکوم به مجازات قانونی به اضافه مثل همان مجازات می شود و در صورت اقتضا می توان حداکثر مجازات را به دو برابر یعنی سی سال افزایش داد. اگر جرم دوم مستوجب تبعید یا اقامت اجباری یا محرومیت بدنی باشد مجازات مرتکب تا یک درجه بر حسب ترتیب مذکور در ماده 38 افزایش می یابد».
همچنین ماده 259 قانون جزای لبنان مقرر می دارد: “هر کس به خاطر ارتکاب یک جنایت، محکومیت قطعی به مجازات جنایی یا جنحه ای پیدا کرده باشد و قبل از گذشتن هفت سال از انقضای مجازات یا مرور زمان ، مرتکب جنایت یا جنحه ای شود که مجازات آن، حبس است. مجازات وی تا دو برابر حداکثر مجازات قانونی افزایش می یابد. همین حکم جاری است در صورتی که حکم اول متضمن حداقل یک سال حبس باشد و به خاطر جنحه ای از نوع جنحه دوم ، محکوم شده باشد. اگر مجازاتی که قبلاً مورد حکم قرار گرفته است کمتر از یک سال باشد حکم تکرار جرم متضمن حبس معادل حداقل دو برابر مجازات قبلی خواهد بود. مشروط بر اینکه تشدید مجازات، بیشتر از دو برابر مجازات قانونی نشود.
اقامت اجباری تبدیل به حبس ساده می شود هر گاه در حکم اول، مجازات جنایی یا مجازات جنحه ای غیر از جزای نقدی پیش بینی شده باشد.
هر گاه موضوع حکم قبلی، هر مجازات جنحه ای باشد جزای نقدی دو برابر می شود و اگر تکرار بار دیگر واقع شود ممکن است حکم به حبس تا سه ماه و به جزای نقدی توامان داده شود».
بنابراین با توجه به اینکه مجازات زنای با محارم از نوع مجازات های جنایی است پس از صدور حکم قطعی، مرتکب مجدداً مرتکب جنایتی شود که مجازات آن اعمال شاقه موقتی می باشد با رعایت شرایط مندرج در ماده 258 قانون جزای لبنان عمل وی مشمول این ماده می شود.

پایان نامه ارشد درباره معاونت در جرم، نسبت به عمل

و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مرتکب جنایت یا جنحه ای شود که مجازات آن، حبس است مشمول صدور ماده 259 آن قانون می گردد.
ج ـ اردن
1- شروع به جرم
همانطور که قبلا بیان شد مقنن اردن با صراحت و تفصیل بیشتری نسبت به قانونگذار لبنان به تعریف شروع به جرم پرداخته است، و مواد68،69،70و71 را به این موضوع اختصاص داده است.
شروع به زنای با محارم نیز همچون شروع به زنای به عنف ازنظرقانون اردن در دو مرحله تعریف و قابل مجازات دانسته شده است:
الف- مرحله ای که نتواند افعال لازم برای حصول به آن جنایت یا جنحه را به پایان برساند.
ب- مرحله ای که افعال لازم برای اتمام جرم به پایان رسیده است اما به خاطر مانع سببی که خارج از اراده مرتکب است، جرم مورد نظر محقق نمی شود مجازات حالت اول مقداری خفیف تر از حالت دوم می باشد.
مقام قضایی باید از خلال اقدامات انجام شده از سوی مرتکب، قصد مجرمانه وی را کشف نماید از جمله مصادیق افعالی که نشانگر قصد مرتکب بر انجام عمل زنای با محارم می باشد در حقوق اردن عبارتند از حضور متهم در اتاق خواب مجنی علیه و نگهداشتن مجنی علیه و در آوردن آلت تناسلی اش برای شروع به عمل مواقعه، یا ورود به اتاق خواب مجنی علیه در حالی که غرق در خواب است و در آوردن لباس وی به قصد مواقعه و بیدار شدن مجنی علیه و تقاضای کمک از دیگران .
جرم زنای با محارم در حقوق اردن از جمله جنایات محسوب می شود و بنابراین چنانچه اقدامات مرتکب در مرحله ابتدایی باشد همانند آنکه به قصد درآوردن لباس مجنی علیه وی را گرفته و نگهدارد ولی با مقاومت وی مواجه شود عمل وی مشمول ماده 68 قانون جزای اردن می شود در صورتی که فعل مرتکب جهت انجام زنای با محارم به حدی رسیده باشد که تنها مرحله مواقعه و دخول باقی مانده باشد مانند آنکه لباس مجنی علیه را در آورده و وی را خوابانده و آلت تناسلی خود را درآورده و قبل از انجام عمل مواقعه به علب سبب خارج از اراده اش، محقق نشود. در این حالت شروع به زنای با محارم مشمول ماده 70 قانون جزای اردن می گردد. هم چنین در این حالت چنانچه مجنی علیه با اراده خود از انجام عمل منصرف شود و به موجب بند 3 ماده 70 قانون جزای اردن ، مجازات شروع به جرم و تا دو سوم کاهش می یابد.
2- شرکت در جرم
ماده 76 قانون جزای اردن در خصوص شرکت در جرم مقرر می دارد: “هر گاه عده ای از اشخاص به صورت متحد، مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند یا جنایت یا جنحه از عده ای افعال تشکیل شود و هر کدام یک یا چند فعل تشکیل دهنده جرم را انجام دهند و این کار به قصد تحقق آن جنایت یا جنحه باشد تمامی آنان شریک جرم محسوب می شوند و هر کدام بر اساس مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم مجازات می شوند همانگونه که اگر فاعل مستقل بودند همین مجازات را داشتند».
در حقوق اردن نیز مجازات شریک همانند مجازات فاعل مستقل جرم می باشد.
در خصوص اینکه آیا حقوق اردن شرکت در جرم زنای با محارم را پذیرفته است یا خیر محل تردید می باشد. اما در قانون جزای لبنان به موجب ماده 301 چنانچه دو نفر یا بیشتر در شکستن مقاومت مجنی علیه به مرتکب کمک کنند یا اینکه دو نفر یا بیشتر متعاقباً و پی در پی عمل منافی عفت را نسبت به مجنی علیه انجام دهند حداقل مجازات از سه سال اعمال شاقه به هفت سال و نیم افزایش می یابد.اما در قانون جزای اردن به چنین موضوعی اشاره نشده است.
3- معاونت در جرم
ماده 80 قانون جزای اردن مقرر می دارد: 1- “الف- وادار کننده به ارتکاب جرم، محسوب می شود هر کس دیگری را از راه دادن پول یا هدیه یا تهدید یا حیله یا خدعه یا صرف پول یا سوء استفاده از وظیفه وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش کند. ب- مسئولیت مرتکب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده بر ارتکاب جرم است».
2- دخالت کننده در جنایت یا جنحه محسوب می شود”الف- هر کس با راهنمایی های خود که برای وقوع جرم بکار می رود، مساعدت بر تحقق جرم نماید.
ب- هر کس به فاعل، اسلحه یا وسایل یا هر چیز دیگری بدهد که مساعدت بر وقوع جرم کند.
ج- هر کس برای ترساندن مقاومت کنندگان یا تقویت تصمیم فاعل جرم یا تضمین ارتکاب جرم مورد نظر در مکان وقوع جرم حاضر باشد.
د- هر کس فاعل را در افعالی که جرم را آماده یا تسهیل می کند یا ارتکاب آن را به پایان برساند یاری دهد.
ه- هر کس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا متدخلین، اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان یا مصرف نمودن تمام یا مقداری از اموال حاصله از جرم یا مخفی کردن شخص یا اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند برای فرار از عدالت، مشارکت نماید.
و- هر کس نسبت به عملکرد جنایی اشرار که روش آنان از راه زنی و ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت کشور و سلامت عمومی یا اشخاص یا اموال است آگاهی داشته و به آنان غذا یا مأوی یا مخفی گاه یا مکان تجمع بدهد».
و در ماده 81 قانون جزای اردن آمده است: “وادار کننده یا دخالت کننده چنین مجازات می شود:
1- الف- به اعمال شاقه موقت از پانزده سال تا بیست سال هر گاه مجازات فاعل اعدام باشد.
ب- به اعمال شاقه موقت از هفت تا پانزده سال هر گاه مجازات فاعل، اعمال شاقه ابدی یا حبس ابد باشد.
2- در سایر موارد وادار کننده و دخالت کننده به مجازات فاعل محکوم می شود بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می یابد.
3- هر گاه وادار کردن به جنایت یا جنحه ای، منتهی به نتیجه نشود مجازات مذکور در دو بند سابق این ماده به یک سوم کاهش پیدا می کند».

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

4- قانون مجازات اسلامی مصادیق محارم نسبی را بیان ننموده و تعریفی از محارم نسبی ارائه نداده است و در این رابطه ناگزیر باید به قانون مدنی و فقه رجوع نمود لیکن قانون جزای اردن در ماده اختصاص داده شده به زنای با محارم مصادیق آن ها را نیز برشمرده است.
مبحث سوم ـ عنصر مادی
الف ایران
1- رفتار
1-1 از تعریف فقهی و قانونی جرم زنا می توان گفت که رفتار فیزیکی جرم زنا عبارت است از ” داخل شدن آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن” و در زنای با محارم نسبی این عمل با یکی ازمحارم نسبی صورت می پذیرد.
درماده 221 قانون مجازات اسلامی آمده است : ” زنا عبارت است ازجماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد “.
قانون مجازات اسلامی محارم نسبی را تعریف نکرده است. بنابراین دراین مورد به قانون مدنی مراجعه می شود. ماده 1045 قانون مدنی مقرر می دارد : ” نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود.
نکاح با اولاد هرقدر که پایین برود.
نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هرقدر که پایین برود.
نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.”
زنای با محارم نسبی به این معناست که مردی ازمحارم نسبی با یکی از زنان که جزء محارم نسبی وی می باشد زنا کند. بنابراین زنا با یکی ازمحارم سببی یا رضائی مشمول عنوان زنای با محارم نسبی نمی شود.
1-2 این عمل به وسیله فعل مثبت مادی واقع می شود و وقوع آن به صورت ترک فعل امکان پذیر نیست.
1-3 ازجمله ارکان تشکیل دهنده رفتار مادی جرم زنا ی با محارم نسبی مانند دیگر اقسام زنا عمل دخول می باشد.
1-4 یکی دیگر از اجزای این جرم ، عمل جماع می باشد.
1-5این جرم ازجمله جرایم آنی و نیزساده می باشد و به محض دخول آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن ولو به میزان جزئی جرم واقع می شود.
2 – موضوع
طبیعتا موضوع جرم زنا عرض و ناموس انسان می باشد و در زنای با محارم این موضوع از شدت و حساسیت بیشتری برخوردار است.
ازطرف دیگرموضوع این جرم انسان است. و ماده 63 قانون مجازات اسلامی درتعریف زنا از واژه های “مرد” و ” زن” استفاده کرده است.
3- نتیجه
جرم زنا به طورکلی مقید به نتیجه نیست و صرف دخول آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن برای تحقق عنصر مادی جرم کفایت می کند و انزال و خروج منی ازشرایط آن نمی باشد. لذا این جرم ازجمله جرایم مطلق است.
4- مرتکب جرم
به نظر می رسد درجرم زنا با محارم نسبی اگر بتوان نسبت مرتکبین جرم را جزء شخصیت آنها محسوب نمود، به طور قطع این جرم ازجمله جرایمی است که شخصیت مرتکبین هم درتشدید مجازات و هم در اجزاء تشکیل دهنده جرم موثر بوده است.
ب ـ لبنان
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی جرم زنای با محارم با جرم زنا یکسان است و همان “دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن می باشد».

پایان نامه ارشد درباره عنصر مادی جرم، رفتار فیزیکی

1-2 این رفتار از طریق فعل مثبت واقع می گردد و تنها از طریق دخول آلت تناسلی مرد در محل طبیعی آلت تناسلی زن مشمول عنوان زنا می باشد.
1-3 قانونگذار لبنان به خویشاوندان سببی هیچ اشاره ای نکرده است، بنابراین زنا میان خویشاوندان سببی شامل زنای با محارم نخواهد شد.
2- نتیجه
جرم زنای با محارم درحقوق لبنان نیز از حیث نتیجه، جزء جرایم مطلق است و به محض وقوع عمل مادی، بزه زنای با محارم به وقوع می پیوندند. و هیچ شرط دیگری احتیاج ندارد.
3- موضوع
موضوع زنای با محارم، حرمت روابط بین محارم است و کسانی است که به واسطه ایجاد علقه نوعی اعتماد بین آنها وجود دارد.
4- شخصیت
طرفین مواقعه علاوه بر اینکه مرد و زن هستند دارای رابطه خویشاوندی نیز می باشند. معنای محارم در حقوق لبنان بسیار گسترده است.
از محتوای ماده 490 قانون جزای لبنان می توان موضوع محارم را به دو دسته تقسیم نمود: الف ـ دسته اول خویشاوندان نسبی هستند، لیکن بر خلاف حقوق ایران خویشاوندان نسبی شامل والدین و فرزندان (اعم از اینکه این فرزندان ، فرزندان قانونی و طبیعی والدین باشند یا فرزند خوانده باشند)،برادران و خواهران ابی و یا امی می شود. مقنن لبنان به برادران و خواهران برادران و خواهران ابوینی اشاره نکرده است اما با توجه به منطوق ماده 490 قانون جزای لبنان که مقرر داشته است:”یا هر یک از خویشاوندان که به منزله این اوصاف هستند” می توان برادران و خواهران ابوینی را نیز مشمول این ماده دانست.
ب ـ دسته دوم با عنایت به صراحت ماده مذکور”دوستان مرد و زن” می باشد؛قانونگذار لبنان به طور واضح منظور خود را بیان نکرده است،اما با توجه به اینکه این مطلب در ماده قانونی مربوط به زنای با محارم آمده است و بلافاصله پس از اشاره به ” والدین و فرزندان” به زنا میان”دوستان مرد و زن” اشاره نموده است می توان گفت مقنن لبنان این رابطه را هم شأن با محارم دانسته است.
به نظر می رسدمنظور از” دوستان مرد وزن” کسانی هستند که به رابطه دوستی خانوادگی با یکدیگر رابطه صمیمانه و نزدیکی در حد روابط خویشان و نزدیکان یکدیگر داشته و با همدیگر رفت وامد ومعاشرت خانوادگی دارند.ومقنن لبنان برای این موضوع احترام ویژه ای قائل شده است.
بی تردید نسبت زانی و زانیه و هم چنین سلطه ای که زانی بر زانیه دارد جز شخصیت آنها محسوب می گردد واز موجبات تشدید مجازات گردیده است.
ج ـ اردن
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی جرم زنا در حقوق اردن همان دخول آلت تناسلی در آلت تناسلی زن می باشد. قبلاً توضیح داده شد که در حقوق اردن و لبنان زنا تنها از طریق مواقعه از جلو امکان پذیر می باشد. 1-2 این رفتار و ارتباط جنسی همانطور که در قانون جزای اردن آمده است بایستی بین اصول و فروع انجام شود البته معنای محارم در حقوق اردن بسیار گسترده است و همانطور که در قانون آمده است تفاوت نمی کند این اصول و فروع شرعی باشند یا غیر شرعی.در حقوق جزای اردن علاوه بر محارم نسبی که در ماده 286 به آنها اشاره شده است عده ای از محارم سببی نیز مشمول قانون می گردد. حتی در حقوق اردن زنای مرد با دختری که آن را به فرزندی قبول کرده است مشمول عنوان مجرمانه زنای با محارم می گردد .
لذا در حقوق اردن مادر و جده زوجه و دختر و نوه زوجه و نیز پدر و جد زوجه و هم چنین زوج و خواهران تنی آنها و خواهران پدری یا مادری آنها نیز تحت همین مفهوم قرار می گیرند.
1-3 تفاوت دیگری که می توان به آن اشاره نموده این است که در حقوق اردن نه تنها محارم نسبی یا سببی که در فوق به آنها اشاره شد مشمول قانون می گردند، بلکه به طور کلی هر زنی که برای مرد حرام است با وی ازدواج نماید جزء محارم به شمار می آید و در نتیجه تحت مفهوم ماده 286 قرار می گیرد. بنابراین کسانی که بواسطه رابطه نسبی ازدواج با آنها حرمت ابدی دارد هم چون مادر و مادر بزرگ، دختران و نوه ها ، خواهران و برادران و فرزندان آنها، عمه و خاله، و کسانی که به لحاظ وجود رابطه سببی ازدواج با آنها حرام است مانند همسران فرزندان مرد و همسران نوه هایش – مادر و جده همسر- همسران پدر و همسران اجداد پدر- خواهر همسر تا زمانی که همسرش را طلاق نداده و سایر مواردی که شرعاً ازدواج با زن برای مرد حرام است مشمول قانون می گردد.
البته به نظر برخی حقوقدانان اردن زنا با محارم رضایی مشمول عنوان زنای با محارم نمی گردد .
1-4 علاوه بر محارم، کسانی که بر زانیه سلطه قانونی یا شرعی یا فعلی داشته باشند نیز مشمول همین عنوان مجرمانه می شوند. این سلطه می تواند سلطه دائمی باشد و یا سلطه موقت. سلطه موقت مانند حالتی که فردی در غیاب والدین دختر یا زن از او مراقبت نمایند. لزومی ندارد که این سلطه قانونی باشد بلکه اگر از طریق غیر قانونی نیز ایجاد شود باز عمل واقع شده زنای با محارم محسوب می شوند. همانند فردی که زنی را ربوده و بعد با رضایت وی با او عمل زنا را انجام دهد.
سلطه قانونی همان سلطه افرادی چون سرپرست یا قیم زن می باشد. و سلطه فعلی شامل سلطه افرادی چون معلم بر شاگرد، ارباب بر خادم، صاحب کار بر کارگر، مدیر بر کارمند می گردد.
1-5 هم چنین شرط رضایت نیز از ارکان اصلی این جرم محسوب می شود و باعث تفاوت این جرم با جرم زنای به عنف می گردد لذا در صورت عدم وجود رضایت زن و یا کمتر از هجده سال بودن زانیه، جرم واقع شده ، زنای به عنف خواهد بود.
1-6 در حقوق اردن نیز زنا تنها از طریق دخول در قبل زن، موجب ایجاد بزه می گردد. هم چنین دخول آلت تناسلی به میزان جزئی نیز جهت وقوع بزه کفایت می نماید .
2- موضوع
به طور کلی در حقوق اردن موضوع جرم زنا انسان و عرض و آبروی وی می باشد وبین اقسام ان تفاوتی وجود ندارد.
3- نتیجه
زنای با محارم در حقوق اردن نیز از حیث نتیجه جزء جرایم مطلق است و به صرف دخول آلت تناسلی جانی در آلت تناسلی مجنی علیه بزه زنای به عنف واقع می شود واینکه جانی ارضاء جنسی بشود یا ارضا نشود و یا انزال صورت بگیرد یا بدون انزال باشد،دارای اهمیت نیست ودر به وجود امدن عنصر مادی جرم تاثیری ندارد.

پایان نامه ارشد درباره قصد مجرمانه، شروع به جرم

در مورد بحث تعدد جرم همانطور که گفته شد قاعده ادغام مجازات ها اعمال می شود بنابراین در صورت انجام چند جرم متعدد دادگاه ضمن صدور حکم در مورد همه جرایم مجازات اشد را اجرا می نماید.
در این رابطه می توان در زنای به عنف به این مورد اشاره نمود که اگرعمل زنا منجر به مرگ مجنی علیه شود در این صورت چنانچه مجرم به قصد مرگ مجنی علیه با وی عمل زنا را به عنف انجام داده باشد مجازات وی تشدید و حسب ماده 594 قانون جزای لبنان مجازات وی اعدام خواهد بود.
در خصوص موضوع تکرار جرم نیز با توجه به مواد 258و259 از قانون جزای لبنان چنانچه مرتکب جرم همزمان مرتکب عمل زنای ساده، زنای با محارم و زنای به عنف گردد، طبق قانون جزای لبنان، تمامی جرایم مورد حکم قرار گرفته اما تنها مجازات اشد مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه مجازات زنای به عنف از نوع مجازات های جنایی است و مرتکب به اعمال شاقه موقت محکوم می گردد چنانچه پس از صدور حکم قطعی، مرتکب مجدداً مرتکب جنایتی شود که مجازات آن اعمال شاقه موقتی می باشد با رعایت شرایط مندرج در ماده 258 قانون جزای لبنان عمل وی مشمول این ماده می شود.
و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مرتکب جنایت یا جنحه ای شود که مجازات آن، حبس است مشمول صدور ماده 259 آن قانون می گردد.
ج ـ اردن
1- شروع به جرم
پیش از ورود به موضوع لازم است به طور کلی به مواد قانونی مربوط به شروع به جرم در قانون جزای اردن اشاره شده وسپس در مورد شروع به زنای به عنف بر اساس نظر مقنن اردن به بررسی آن پرداخته می شود. مقنن اردن با صراحت و تفصیل بیشتری نسبت به قانونگذار لبنان به تعریف شروع به جرم پرداخته است. به موجب ماده 68 قانون جزای اردن “شروع به جرم عبارت است از شروع به اجرای فعلی از افعال ظاهری که منتهی به ارتکاب جنایت یا جنحه ای می شود پس هر گاه فاعل بخاطر مانع شدن اسبابی که خارج از اراده اوست نتواند افعال لازم برای حصول آن جنایت یا جنحه را به پایان برساند به شکل زیر مجازات می شود مگر اینکه قانون خلاف آن را بیان کند
1- اعمال شاقه دائمی یا موقتی از هفت تا بیست سال هر گاه مجازات جنایت شروع شده اعدام باشد و حداقل پنج سال مجازات آن جرم، هر گاه مجازات جرم، اعمال شاقه دائمی یا بازداشت دائمی باشد
2- هر مجازات موقت دیگری از نصف به دو سوم تقلیل می یابد».
و ماده 69 آن قانون مقرر می دارد: “مجرد تصمیم به ارتکاب جرم و اعمال مقدماتی، شروع به جرم محسوب نمی شود و هر کس شروع به عملی کند و با اختیار از عمل اجرائی جرم صرف نظر نماید مجازات نمی شود مگرفعل یا افعالی که مرتکب شده است جرم مستقلی را تشکیل دهند».
و در ماده 70 قانون جزای اردن آمده است: “هر گاه افعال لازم برای اتمام جرم پایان یافته باشد اما به خاطر مانع شدن اسبابی که خارج از اراده فاعل است جرم مورد نظر محقق نشود به شرح زیر مجازات اعمال می گردد»:
1- هر گاه مجازات جنایتی که شروع شده است اعدام باشد، اعمال شاقه ابدی یا موقت از ده سال تا بیست سال و هر گاه مجازات جرم ، اعمال شاقه ابدی یا حبس ابد باشد، هفت سال تا بیست سال.
هر مجازات دیگری از یک سوم تا نصف.
هر گاه مرتکب با اراده خود مانع پایان یافتن جرمی شود که قصد انجام آن را داشته است مجازات های مذکور در این ماده تا دو سوم کاهش می یابد.
در خصوص شروع به جنحه در حقوق اردن نیز اصل بر عدم مجازات است مگر آنکه مقنن به آن تصریح کرده باشد. مقنن اردن در این رابطه طبق ماده 71 مقرر می دارد: “1- شروع به جنحه مجازات ندارد مگر در حالت هایی که قانون صراحتاً بیان کرده است.
2- هر گاه قانون برای شروع به جنحه مجازات تعیین کرده باشد مجازات نباید بیشتر از نصف حداکثر مجازات مقرر برای جرم تام باشد مگر اینکه قانون خلاف آن را بیان کرده باشد».
در مورد شروع به زنای عنف به نظر می رسد قانون اردن شروع به جرم را در دو مرحله تعریف و قابل مجازات دانسته است: الف- مرحله ای که نتواند افعال لازم برای حصول به آن جنایت یا جنحه را به پایان برساند.
ب- مرحله ای که افعال لازم برای اتمام جرم به پایان رسیده است اما به خاطر مانع سببی که خارج از اراده مرتکب است، جرم مورد نظر محقق نمی شود مجازات حالت اول مقداری خفیف تر از حالت دوم می باشد.
درحقوق اردن چنانچه به دلیل خارج از اراده مرتکب، وی نتواند عمل مواقعه را انجام دهد مانند اینکه مجنی علیه مقاومت نماید یا تقاضای کمک کند و شخص ثالثی برای نجات مجنی علیه حاضر شود عمل انجام شده شروع به اعتصاب محسوب می شود. مقام قضایی باید از خلال اقدامات انجام شده از سوی مرتکب، قصد مجرمانه وی را کشف نماید از جمله مصادیق افعالی که نشانگر قصد مرتکب بر انجام عمل زنای به عنف می باشد در حقوق اردن عبارتند از حضور متهم در اتاق خواب مجنی علیه و نگهداشتن مجنی علیه و در آوردن آلت تناسلی اش برای شروع به عمل مواقعه، یا ورود به اتاق خواب مجنی علیه در حالی که غرق در خواب است و در آوردن لباس وی به قصد مواقعه و بیدار شدن مجنی علیه و تقاضای کمک از دیگران .
جرم زنای به عنف در حقوق اردن از جمله جنایات محسوب می شود و مرتکب به مجازات اعمال شاقه موقت محکوم می شود.
بنابراین چنانچه اقدامات مرتکب در مرحله ابتدایی باشد همانند آنکه به قصد درآوردن لباس مجنی علیه وی را گرفته و نگهدارد ولی با مقاومت وی مواجه شود عمل وی مشمول ماده 68 قانون جزای اردن می شود در صورتی که فعل مرتکب جهت انجام زنای به عنف به حدی رسیده باشد که تنها مرحله مواقعه و دخول باقی مانده باشد مانند آنکه لباس مجنی علیه را در آورده و وی را خوابانده و آلت تناسلی خود را درآورده و قبل از انجام عمل مواقعه به علت سبب خارج از اراده اش، محقق نشود. در این حالت شروع به زنای به عنف مشمول ماده 70 قانون جزای اردن می گردد.
هم چنین در این حالت چنانچه مجنی علیه با اراده خود از انجام عمل منصرف شود و به موجب بند 3 ماده 70 قانون جزای اردن ، مجازات شروع به جرم و تا دو سوم کاهش می یابد.
2- شرکت در جرم
ماده 76 قانون جزای اردن در خصوص شرکت در جرم مقرر می دارد: “هر گاه عده ای از اشخاص به صورت متحد، مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند یا جنایت یا جنحه از عده ای افعال تشکیل شود و هر کدام یک یا چند فعل تشکیل دهنده جرم را انجام دهند و این کار به قصد تحقق آن جنایت یا جنحه باشد تمامی آنان شریک جرم محسوب می شوند و هر کدام بر اساس مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم مجازات می شوند همانگونه که اگر فاعل مستقل بودند همین مجازات را داشتند».در حقوق اردن نیز مجازات شریک همانند مجازات فاعل مستقل جرم می باشد.
در خصوص اینکه آیا حقوق اردن شرکت در جرم زنای به عنف را پذیرفته است یا خیر محل تردید می باشد. اما در قانون جزای لبنان به موجب ماده 301 چنانچه دو نفر یا بیشتر در شکستن مقاومت مجنی علیه به مرتکب کمک کنند یا اینکه دو نفر یا بیشتر متعاقباً و پی در پی عمل منافی عفت را نسبت به مجنی علیه انجام دهند حداقل مجازات از سه سال اعمال شاقه به هفت سال و نیم افزایش می یابد.

پایان نامه ارشد درباره معاونت در جرم، تشدید مجازات

3- معاونت در جرم
ماده 80 قانون جزای اردن مقرر می دارد: “الف- وادار کننده به ارتکاب جرم، محسوب می شود هر کس دیگری را از راه دادن پول یا هدیه یا تهدید یا حیله یا خدعه یا صرف پول یا سوء استفاده از وظیفه وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش کند.
ب- مسئولیت مرتکب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده بر ارتکاب جرم است».
2- دخالت کننده در جنایت یا جنحه محسوب می شود”الف- هر کس با راهنمایی های خود که برای وقوع جرم بکار می رود، مساعدت بر تحقق جرم نماید.
ب- هر کس به فاعل، اسلحه یا وسایل یا هر چیز دیگری بدهد که مساعدت بر وقوع جرم کند.
ج- هر کس برای ترساندن مقاومت کنندگان یا تقویت تصمیم فاعل جرم یا تضمین ارتکاب جرم مورد نظر در مکان وقوع جرم حاضر باشد.
د- هر کس فاعل را در افعالی که جرم را آماده یا تسهیل می کند یا ارتکاب آن را به پایان برساند یاری دهد.
ه- هر کس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا متدخلین، اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان یا مصرف نمودن تمام یا مقداری از اموال حاصله از جرم یا مخفی کردن شخص یا اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند برای فرار از عدالت، مشارکت نماید.
و- هر کس نسبت به عملکرد جنایی اشرار که روش آنان از راه زنی و ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت کشور و سلامت عمومی یا اشخاص یا اموال است آگاهی داشته و به آنان غذا یا مأوی یا مخفی گاه یا مکان تجمع بدهد».
و در ماده 81 قانون جزای اردن آمده است: “وادار کننده یا دخالت کننده چنین مجازات می شود:
1- الف- به اعمال شاقه موقت از پانزده سال تا بیست سال هر گاه مجازات فاعل اعدام باشد.
ب- به اعمال شاقه موقت از هفت تا پانزده سال هر گاه مجازات فاعل، اعمال شاقه ابدی یا حبس ابد باشد.
2- در سایر موارد وادار کننده و دخالت کننده به مجازات فاعل محکوم می شود بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می یابد.
3- هر گاه وادار کردن به جنایت یا جنحه ای، منتهی به نتیجه نشود مجازات مذکور در دو بند سابق این ماده به یک سوم کاهش پیدا می کند».
با توجه به اینکه زنای به عنف در حقوق اردن، جنایت محسوب می گردد و مرتکب به اعمال شاقه موقت محکوم می شود در صورتی که فردی در عمل زنای به عنف معاونت نماید مشمول بند 3 ماده 81 قانون جزای اردن می گردد.
4- تعدد وتکرار
قانونگذار اردن نیز در بحث تعدد جرم جرایم جنحه و جنایت از قاعده ادغام مجازات ها پیروی می نماید به موجب ماده 57 قانون جزای اردن “هر گاه یک عمل دارای وصف های متعدد باشد که همه انها در حکم بیان شده است، دادگاه بایستی مجازات شدیدتر را مورد حکم قرار دهد. چنانچه عملی دارای وصف عام و وصف خاص باشد، وصف خاص ملاک قرار می گیرد».
و ماده 58 همان قانون مقرر می دارد: “1- یک فعل را بیشتر از یک مرتبه نمی توان تعقیب نمود.
2- اما اگر نتایج فعل مجرمانه بعد از تعقیب اولیه تشدید شود و قابلیت تطبیق یا وصف شدیدتری پیدا کند با همین وصف تعقیب خواهد شد و فقط مجازات شدیدتر اعمال می گرد و اگر مجازات موضوع حکم سابق، اجرا شده باشد از مجازات جدید کسر خواهد شد».
و بر طبق بند یک ماده 72 قانون جزای اردن “هر گاه ارتکاب چند جنایت یا جنحه ثابت شود برای هر جرمی حکم به مجازات جداگانه می شود و فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود».
سیستم تعدد جرم در حقوق اردن با حقوق لبنان کاملاً یکسان است و از حیث برخورد با مرتکب جرم در صورت ارتکاب جرم زنای به عنف به صورت متعدد یا ارتکاب چند جرم به همراه زنای به عنف با حقوق لبنان تفاوتی ندارد.
در خصوص تکرار جرم ماده 101 قانون جزای اردن مقرر می دارد: هر کس به یکی از مجازات های جنایی به صورت قطعی محکوم شود و سپس در مدت تحمل مجازاتش یا در خلال ده سال بعد از حکم یا بعد از سقوط مجازات به وسیله یکی از اسباب قانونی، مرتکب جرمی می شود که مجازات آن، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت است، علیه او حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم دوم نیست مشروط بر اینکه افزایش مجازات بیش از بیست سال
و ماده 102 همان قانون بیان می دارد: “هر کس به صورت قطعی محکوم به حبس شود و سپس قبل از اجرای این مجازات یا در اثنای مدت مجازات یا در فاصله سه سال بعد از حکم یا بعد از سقوط مجازات بوسیله یکی از اسباب قانونی، مرتکب جنحه ای شبیه جنحه قبلی شود، علیه وی حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم قبلی نباشد مشروط بر اینکه این تشدید مجازات بیشتر از پنج سال نشود».
در قانون اردن وضعیت تکرار جرم با دقت و تفصیل بیشتری نسبت به قانون لبنان مطرح شده است و شرایط آن به وضوح مطرح شده است نکته دیگر آنکه در تکرار جرم حداکثر مجازات مشخص شده است به گونه ای که در جنایات حداکثر مجازات در صورت تکرار بیست سال و در جنحه حداکثر پنج سال می باشد.
بنابراین در زنای به عنف با توجه به اینکه از نوع جنایات می باشد چنانچه مرتکب با وجود شرایط مندرج در ماده 101 مرتکب جرمی شود که مجازات ان، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت باشد، مجازات وی به شرح ماده 101 قانون جزای لبنان تشدید خواهد شد.
گفتار سوم- زنا با محارم

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

زنای با محارم یکی از اقسام زنای مشدد می باشد اما همانطور که گفته شد با توجه به این که در حقوق لبنان و اردن زنای با محارم به طور مجزی از زنای به عنف بررسی شده است بنابراین در این قسمت به بررسی زنای با محارم پرداخته می شود .
مبحث اول- تعریف
الف- ایران
قانونگذار ایران تعریفی از زنای با محارم ارایه نداده است،بلکه تنها دربند الف ماده 224 قانون مجازات اسلامی به بیان مجازات ان پرداخته است. اما با توجه به تعریف بزه زنا در ماده 221 می توان گفت زنای با محارم عبارت است از:” جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از مواردی وطی به شبهه نیز نباشد به گونه ای که مرد و زن از محارم یکدیگر باشند و یا زن همسر پدر مرد زناکار باشد”.
ب- لبنان
مقنن لبنان در مورد زنای با محارم به طور جداگانه جرم انگاری نموده است و مجازات جداگانه برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. البته قانونگذارلبنان نیز تعریفی از زنای با محارم ارایه نداده در مورد تعریف آن می توان گفت زنای با محارم عبارت است: “ انجام عمل مواقعه و نزدیکی بین خویشاوندان و محارم».
ج ـ اردن
در حقوق اردن نیز زنای با محارم جرم انگاری شده است زنای با محارم در حقوق اردن از جمله جرایمی است که مقنن به شدت با آن برخورد و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است قانونگذاراردن نیز از زنای با محارم تعریفی ارایه نداده است. تعریف زنای با محارم در حقوق اردن نیز با حقوق لبنان و ایران شباهت دارد؛ در مورد تعریف آن می توان تعریف حقوق لبنان را ارایه داد؛بنابراین درحقوق اردن زنای با محارم عبارت است: “ انجام عمل مواقعه و نزدیکی بین خویشاوندان و محارم».
د ـ بررسی تطبیقی
با تطبیق تعریف زنای با محارم در بین هر سه کشور می توان به این نتیجه رسید که هر سه کشور تعریف از این جرم را در قوانین خود ارائه نداده اند و به بیان مصادیق آن پرداخته اند.

مبحث دوم ـ عنصر قانونی
الف ـ ایران
یکی از اقسام زنا که قانونگذار ایران به آن توجه نموده و برای آن شدیدترین مجازات را درنظر گرفته است زنای با محارم نسبی است.
ماده 224 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” حد زنا در موارد زیر اعدام است :
الف- زنا با محارم نسبی …. »
ب ـ لبنان
قانونگذار لبنان ماده 490 را به جرم زنای با محارم اختصاص داده است. در این ماده مقرر گردیده است: “زنا میان والدین و فرزندان، اعم از اینکه قانون باشند یا غیر قانونی یا بین دوستان مرد و زن و برادران وخواهران پدری یا مادری یا هر یک از خویشاوندان که به منزله این اوصاف هستند، مستوجب مجازات حبس از دو ماه تا دو سال است. هر گاه یکی از مجرمان نسبت به دیگری سلطه قانونی یا فعلی داشته باشد مجازات از یک سال تا سه سال خواهد بود ممکن است مجرم، از حق ولایت ممنوع شود».
ج- اردن
قانونگذار اردن در ماده 286 قانون جزا به موضوع زنای با محارم پرداخته و آن را جرم دانسته است. در این ماده آمده است: “الف) زنا میان اصول و فروع چه شرعی باشند چه غیر شرعی و بین خواهران و برادران تنی و خواهران و برادران پدری یا مادری و یا کسانی که به منزله آنها هستند مانند دامادها و محارم: موجب مجازات مرتکب به اعمال شاقه موقتی که کم تر از هفت سال نباشد می گردد.
ب) زنا بین یک شخص و شخص دیگر که تحت سلطه شرعی یا قانونی یا فعلی اوست موجب مجازات مرتکب با اعمال شاقه موقتی که حداقل آن پنج سال است می گردد».
د ـ بررسی تطبیقی
با تطبیق مواد قانونی کشورهای لبنان و اردن با قانون مجازات اسلامی می توان احکام زیر را به دست آورد.
1- هر سه کشور در خصوص موضوع زنای با محارم دست به جرم انگاری زده اند.
2- قانون مجازات اسلامی تنها در یکی از بندهای ماده 224 به این موضوع اشاره کرده است که با توجه به اهمیت آن، به نظر می رسد حق مطلب ادا نشده است اما در قانون جزای لبنان و اردن مواد جداگانه ای برای آن اختصاص داده شده است به گونه ای که برخلاف قانون مجازات اسلامی این جرم، از جرم زنای به عنف و مشدد جدا شده است اما در قانون مجازات اسلامی زنای با محارم زیر شاخه زنای مشدد می باشد.
3- در قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است محارم نسبی مشمول این جرم و مجازات می شوند و محارم سببی را از دایره آن خارج کرده است اما در قانون جزای لبنان و اردن محارم سببی نیز شامل قانون بوده و در صورت زنا با آن ها مشمول عنوان مجرمانه زنای با محارم می گردد

پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، انواع مجازات ها

مساله ای که قابل ذکر است این است که آیا مسلمان شدن زانی ازموارد شبهه و درنتیجه موجب سقوط حد می شود یا خیر ؟ به نظر می رسد فقهای شیعه به جزمرحوم فاضل هندی به موضوع پاسخ منفی داده اند .و مسلمان شدن فرد تاثیری درمجازات وی ندارد و حکم درمورد وی جاری می شود.
ب ـ لبنان
در حقوق لبنان، برای عنصر معنوی بزه زنای به عنف وجود سوء نیت عام کافی است و نیاز به سو نیت خاص نیست. البته سوء نیت عام عبارت است از اراده مجرم و آگاهی او. یعنی مجرم باید بداند که رابطه جنسی که برقرار می سازد، نا مشروع و بدون رضایت است و با اراده این عمل را انجام دهد.
بنابراین عنصر معنوی بر دو پایه فعل و آگاهی استوار است. و چنانچه هر یک از این دو عنصر بنا به دلایلی خدشه دار شود جرم زنای به عنف محقق نمی شود. مانند فردی که به رضایت زن در عمل نزدیکی اعتقاد داشته باشد. در واقع سیستم حقوقی لبنان وقوع اشتباه را پذیرفته و یکی از مواردی که به عنصر معنوی خدشه وارد می کند، اشتباه است و هم چنین جهل به موضوع نیز در حقوق لبنان پذیرفته شده است .
ج ـ اردن
عنصر معنوی این جرم در حقوق اردن نیز سوء نیت عام می باشد که از اراده و علم تشکیل شده است.
بنابراین درصورتیکه یکی از شرایط وجود نداشته باشد موجب سقوط مجازات می گردد.به عنوان مثال چنانچه جانی دچار اشتباه شود و یا به واسطه جهل مرتکب عمل شود، قصد جرم منتفی می گردد. در حقوق اردن نیز اشتباه به طور مطلق بیان شده است و صحبت از اشتباه قابل قبول نشده است.
د ـ بررسی تطبیقی
از حیث عنصر معنوی هر سه کشور دارای اشتراک در موضوع هستند و در هر سه کشور عنصر معنوی زنای به عنف بر پایه قصد و آگاهی بنا شده است البته همانطور که سابقاً گفته شد قانون مجازات اسلامی موادی را در این رابطه اختصاص داده است اما در قانون جزای لبنان واردن موادی به این موضوع در فصل زنای به عنف اختصاص نداده است.
مبحث پنجم-مجازات قانونی
الف ـ ایران
مجازات زانی غیرمسلمان به موجب بند پ ازماده 224 قانون مجازات اسلامی ، اعدام زانی است. اما قانونگذار درخصوص مجازات زن مسلمان درصورتیکه وی به عمل راضی باشد سکوت کرده است. البته طبیعی است که درصورت عدم رضایت و اکراه مجازات زانی اکراه کننده مسلمان یا غیرمسلمان ، اعدام است. و بهتر بود مقنن تکلیف زانیه را درحالت رضایت نیزمشخص می نمود.
برطبق بند ت ماده 224 زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است. ظاهرا ماده 224 اکراه ازجانب زن را نپذیرفته است و این موضوع که آیا زن می تواند به اکراه و عنف مرد را وادار به عمل زنا با خود نماید یا خیر مورد اختلاف بین فقها می باشد.
برطبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی مجازات زانی یا زانیه که دارای شرایط احصان باشند ، حد رجم می باشد.
درتبصره ماده 228 به یک مورد استثناء اشاره نموده است و آن زنای زن محصنه با پسرنابالغ می باشد و مجازات آن را صد تازیانه درنظرگرفته است. البته درفقه به موارد دیگری هم اشاره نموده است که موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است.
ب ـ لبنان
قانون جزای لبنان بر حسب حالات مختلف و وضعیت مجنی علیه به تفکیک هر وضعیت ماده قانونی جداگانه ای تصویب و مجازات قانونی آن را تعیین کرده است. با توجه به شخصیت قربانی جرم که در مبحث قبل توضیح داده شد زنای به عنف به دو جز ساده و مشدد تقسیم می شود در ادامه انواع مجازات های زنای به عنف توضیح داده می شود
الف- مجازات زنای به عنف ساده
قانون جزای لبنان، در ماده 503 مجازات زنای به عنف ساده را اعمال شاقه حداقل به مدت 5 سال تعیین کرده است. از لحاظ نوع مجازات نیز مجازات زنای به عنف در دسته جنایات قرار می گیرد.
ب- مجازات زنای به عنف شدید
همانطور که گفته شد حالات مختلفی موجب تشدید مجازات زنای به عنف می شود. با توجه به اینکه مقنن لبنانی در مواد متعددی این حالات را اعلام و مجازات آن را تعیین کرده است، لذا به تفکیک هر یک بیان و مجازات آن آورده می شود.
1- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب
بر طبق ماده 504 قانون جزای لبنان چنانچه مجنی علیه ، دارای معلولیت ذهنی یا جسمی باشد یا اینکه علیه مجنی علیه حیله و تقلبی به کار رود که به سبب آن حیله و تقلب حاضر به برقراری رابطه جنسی شود، مجرم به اعمال شاقه موقتی محکوم می شود. وجه مشترکی که در بین همه این افراد وجود دارد، ناتوانی آنها در مقاومت کردن می باشد. در این حالت مجازات زنای به عنف همان اعمال شاقه موقت یعنی از 3 تا 15 سال می باشد.
2- مجازات زنای عنف نسبت به صغیر
همانطور که گفته شد مقنن صغیر بودن مجنی علیه را اماره عدم رضایت در نظر گرفته که اثبات عکس آن قابل پذیرش نیست و در صورت نزدیکی با صغیر، زنای به عنف محقق است .
مقنن لبنان سه مرحله را به عنوان صغر سن در نظر گرفته و برای هر یک مجازاتی در نظر گرفته است»:

پایان نامه ارشد درباره اقدامات تأمینی و تربیتی، سوء استفاده از موقعیت

1- صغیری که کمتر از 12 سال سن دارد.
2- صغیری که کمتر از 15 سال سن دارد.
3- صغیری که 15 سال وی تمام شده و به 18 سالگی نرسیده است.
1-2 مجازات زنای به عنف نسبت به صغیر کمتر از 12 سال بر طبق ماده 505 قانون جزای لبنان “اگر صغیر، کمتر از دوازده سال داشته باشد، مجازات مرتکب (زنای به عنف) کم تر از پنج سال نخواهد بود» و مجازات متهم در این حالت اعمال شاقه موقت است که بین 5 تا 15 سال می باشد و در این مورد از حداقل 5 سال کمتر نخواهد بود.
2-2 مجازات زنای به عنف نسبت به صغیر کمتر از 15 سال
به موجب صدر ماده 505 قانون جزای لبنان مجازات مجرم اعمال شاقه موقت از سه سال تا پانزده سال می باشد.
2-3 مجازات زنای به عنف نسبت به صغیر بین 15 تا 18 سال بر طبق ذیل ماده 505 قانون جزای لبنان “هر کس با طفلی که بیشتر از پانزده سال و کمتر از هجده سال دارد نزدیکی کند به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
2-4 در هر یک از موارد فوق چنانچه زنای به عنف نسبت به صغیر همراه با خشونت و تهدید باشد بر طبق ذیل ماده 503 مجازات مجرم اعمال شاقه موقت از 7 سال تا 15 سال می باشد.
2-5 زنای به عنف نسبت به صغیر از جانب خویشاوندان و نزدیکان مقنن لبنان وجود بعضی صفات را در فرد مجرم از موجبات تشدید مجازات دانسته است این صفات در ماده 506 قانون جزای لبنان بر شمرده شده است. به موجب این ماده والدین قانونی یا طبیعی طفل، خویشاوندان سببی، کسانی که بر طفل تسلط قانونی یا عملی دارند، خادم طفل ، کارمند دولت، روحانی، مدیر یا کارمند موسسه استخدامی که با سوء استفاده از موقعیتشان به طفل بالای پانزده سال و کمتر از هجده سال نزدیکی نمایند، به اعمال شاقه موقتی محکوم می شوند.
علت تشدید مجازات در این حالت آن است که اطفال به این افراد اعتقاد و اطمینان کامل دارند و نامبردگان با این عمل خود ثابت می نمایند که شایسته چنین اعتمادی نبوده اند.
از جمله کسانی که مشمول این ماده می شوند به اختصار عبارتند از ناپدری طفل، داماد خانواده، شوهر خواهر طفل، پدر، پدر بزرگ، قیم، وصی، معلم و مدیر مدرسه ، استاد، عمو، دایی، همسایه یا دوستان خانوادگی که طفل به آنها سپرده شده است ، روحانی، خدمتکار، پزشک هم چنین به موجب ماده 511 قانون جزای لبنان در این موارد حداقل مجازات از نصف شروع می شود و گفته شد که اعمال شاقه موقت از سه الی پانزده سال می باشد.
3-6 مبتلا شدن مجنی علیه به بیماری
بر طبق ماده 512 قانون جزای لبنان چنانچه قربانی به یک بیماری کشنده یا بیماری دیگری دچار شود و یا مدت بیماری وی بیش از ده روز به طول بیانجامد مجرم به اعمال شاقه موقت که حداقل آن از نصف می باشد محکوم می شود.
2-7 پاره شدن پرده بکارت
بر طبق ماده فوق چنانچه قربانی دوشیزه باشد و بکارت وی از بین برود به مجازات اعمال شاقه که حداقل آن از نصف شروع می شود محکوم می شود.
2-8 کشته شدن قربانی
چنانچه عمل زنای به عنف منتهی به مرگ قربانی شود، در صورتی که مجرم قصد کشتن وی را نداشته باشد به استناد ذیل ماده 512 به مجازات اعمال شاقه موقت که حداقل آن از دوازده سال شروع می شود محکوم می شود.
و چنانچه مجرم قصد و نیت قتل قربانی را داشته است، مجازات قتل برای او در نظر گرفته شده و به موجب ماده 549 قانون جزای لبنان حکم وی اعدام است.
ج ـ اردن
قانونگذار اردن بین مجازات مجرمینی که بین آنها رابطه خویشاوندی برقرار است و مجرمینی که بین آنها سلطه برقرار است تفاوت قائل است.
بر اساس بند الف ماده 285 قانون جزای اردن چنانچه زنای به محارم بین اصول و فروع چه شرعی و چه غیر شرعی و بین خواهران و برادران تنی و خواهران و برادران پدری یا مادری و یا خویشان و محارم صورت گیرد، مجازات مرتکبین، عمل اعمال شاقه موقت که کمتر از هفت سال نمی باشد، خواهد بود.
اما اگر رابطه بین انها بدین شکل باشد که یکی از آنها به سلطه شرعی یا قانونی یا فعلی دیگری تن به زنا داده باشد مجازات آنها بر اساس ماده 285 قانون جزای اردن اعمال شاقه ای که کمتر از پنج سال نمی باشد، خواهد بود.
علت تشدید مجازات در حالت اول، آن است که رابطه بین مرتکبین جرم، رابطه مقدسی است و در حالت دوم چون ارتباط بین مرتکبین ضعیف تر از حالت اول می باشد بنابراین مقنن مجازات خفیف تری برای مرتکبین آنها در نظر گرفته است.
دـ بررسی تطبیقی
با بررسی و تطبیق مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی و قوانین جزای لبنان و اردن در بحث زنای به عنف می توان به موارد زیر دست یافت:
1- همانطور که در بحث سابق گفته شد مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی درباره زنای به عنف و زنای محصنه و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان از نوع حد است. اما در قانون جزای لبنان و قانون جزای اردن مجازات زنای به عنف از نوع جنایت می باشد. هم چنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی ثابت است اما در قانون مجازات لبنان و اردن مجازات ها متعدد است. 2- در قانون مجازات اسلامی صغر سن در تحقق زنا بی تأثیر است یعنی جرم زنا محقق می شود اما در تعیین مجازات به این وی ویژگی مرتکب توجه شده است . بدین ترتیب به موجب قانون ایران فرد نابالغ مجازات نمی شود موجب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردد .