قابلیت نقد شوندگی

بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.
(2-2)
که در آن:
Dt : سود تقسیمی در طول دوره t (یک سال، یک ماه، فصل)،
P : تغییرات قیمت در طول دوره مشخص،
pb : قیمت خرید یا قیمت خرید اولیه.
بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i بازده مورد انتظار E(Ri) را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.
(3-2)

که در آن:
E(Ri) : بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند i
P(Xi) : احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده بالقوه
Pi : بازده های بالقوه برای اوراق بهادار
n : تعداد بازده های بالقوه برای هر یک از اوراق بهادار (جونز، 1384، ص141) .
سرمایه گذاری در بیش از یک نوع سهم (یک نوع دارایی مالی یا ورقه بهادار)، سبد سهام یا مجموعه سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری در دارایی های مالی مختلف به منظور کاهش ریسک انجام می گیرد. در این صورت ریسک و بازده یک مجموعه، مساوی مجموع ریسک و بازده دارایی های منفرد تشکیل دهنده آن نیست. بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری به صورتی ساده میانگین موزون بازده تک تک دارایی های آن مجموعه می باشد. وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده سبد سهام عبارت است از مجموع صد در صد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.
بازده مورد انتظار به صورت زیر محاسبه می شود:
(4-2)
که در آن:
E(RP) : بازده مورد انتظار سبد سهام
Wi: سهم وجوه قابل سرمایه گذاری مربوط به اوراق بهادارi
E(Ri) : بازده مورد انتظار اوراق بهادارi
توجه داشته باشید که علامتi دلالت بر یک اوراق بهادار خاص دارد و علامت p دلالت بر یک پرتفلیو دارد (همان منبع،232)1.
14-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار
اصطلاح عرضه اولیه عمومی 2 از اواخر دهه 1970 با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج یافت. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را عرضه اولیه سهام می نامند. عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت برای اولین بار سهام خود را بهعموم مردم عرضه می نماید. در یک تقسیم بندی کلی شرکتها را می توان از نظر مالکیت به دو گروه خاص و عام طبقه بندی نمود. در شرکتهایی که به طور خصوصی اداره می گردند تعداد اندکی سهامدار وجود دارد و صاحبان شرکتها ملزم به افشا اطلاعات به عموم نمی باشند. معمولاً خرید و فروش سهام شرکتهای خصوصی کار چندان ساده ای نمی باشد چرا که بازاری برای آن وجود ندارد. اما در شرکتهای سهامی عام می تواند حتی تعداد اندکی از سهام را خرید و فروش نمود و معمولاً چنین سهامی در بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش می باشد. عام شدن شرکتها منجر به افزایش نقدینگی سهام می گرددو فرصتهای مالی فراوانی را برای چنین شرکتهایی فرآهم می آورد و همچنین حضور شرکتها در بورس برای مدیران آنها اعتبار را به همراه دارد. به طور کلی پذیرش در بورس معمولاً مزایای به شرح زیر را به همراه دارد. فراهم آوردن امکان دستیابی شرکت به مقدار قابل توجهی وجه نقد- افزایش قابلیت نقد شوندگی هر چه بیشتر سهام بدلیل انجام معاملات گسترده بر روی سهام این شرکتها – افزایش اعتبار شرکت چرا که ورود به بورس اوراق بهادار نیازمند شرایط لازم بوده و تنها شرکتهایی می توانند از عهده آن برآیند که از نظر مالی دارای شرایط با ثبات و محکمی می باشند. در این قسمت سعی می گردد ضمن معرفی نقش موسسات تامین سرمایه در عرضه اولیه سهام فرآیند عرضه اولیه سهام نیز بر اساس تجربیات کشورهایی که دارای بازار مالی پیشرفته هستند تشریح گردد. همانطور که قبلا ًبیان گردیده یکی از روشهای تامین مالی در بازارهای اولیه استفاده از خدمات موسسات تامین سرمایه می باشد که در این حالت فرآیند انتقال وجوه در بازار سرمایه به شکل زیر می باشد .

بورس اوراق بهادار

پذیرش ریسک یا سهیم شدن با ناشران در ریسک
بازارسازی (عبداله زاده ، 1375 ،ص50)1 .
15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار
زمانیکه شرکتی خواهان عرضه سهام خود به عموم باشد ، معمولآ اولین گامی که باید بردارد این است که با موسسه تامین سرمایه ای مذاکره گردد تا بتواند از خدمات تخصصی آنها در زمینه انتشار ، توزیع و فروش اوراق بهادار بهره مند گردد انتخاب موسسات تامین سرمایه مستلزم تشکیل جلساتی است که آن را جلسات قبل از عقد پذیره نویسی می نامند. مطالب عمده ای که در این جلسات مطرح می گردد شامل مبلغی است که باید تامین مالی گردد ، نوع اوراق بهاداری که باید منتشر گردد ، بررسی وضعیت احتمال در مورد فروش اوراق و بررسی ساختارمالی شرکت می باشد . در این مرحله وضع مالی و آینده شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و ناشر اوراق بهادار با موسسات تامین سرمایه در خصوص موارد فوق به توافق می رسد . حاصل این جلسات قرارداد پذیره نویسی اوراق بهادار است که در این قرارداد در مورد کلیه شرایط انتشار اوراق بهادار به غیر از قیمت توافق به عمل می آید و رویدادهای غیره منتظره و احتمالی که ممکن است وقوع آنها در بازار سرمایه باعث ناتوانی در انجام تعهدات گردد نیز در این قرارداد پیش بینی می شود . همچنین دراین قرارداد مواردی که ممکن است باعث شود تا قرارداد از درجه اعتبار ساقط گردد در قالب بندها و تبصره هایی پیش بینی می شود . به همین منظور ناشر، قراردادی را با مدیر پذیره نویسی منعقد می نماید . مدیر پذیره نویسی شخصی است که به ناشر در فروش اوراق بهادار کمک می نماید . مدیره پذیره نویس عملیات ناشر و صورتهای مالی وی را مورد بررسی قرار می دهد تا ازاین طریق بتواند به توافقی با ناشر در خصوص نوع اوراق بهاداری که می خواهد به فروش برسد ، قیمت عرضه اولیه و ما به ازای پرداختی به پذیره نویسان دست یابد . ناشر اوراق و مدیر پذیره نویسی در ابتدا باید برروی موضوعات زیر بحث و توافق نمایند :
مبلغ وجه نقدی که شرکت خواهان جمع آوری آن می باشد
نوع اوراق بهاداری که انتشار خواهد یافت
شیوه پذیره نویسی
زمانی که بین انتشاردهندگان اوراق بهادار و موسسات تامین سرمایه ( پذیره نویسان ) توافق لازم به عمل آمد موسسات تامین سرمایه تمامی اطلاعات مورد نیاز را به سازمان بورس اوراق بهادار تحویل می نماید. اسناد مربوطه شامل اطلاعاتی در مورد عرضه سهام ، صورتهای مالی ، نحوه مدیریت و هر نوع مسائل قانونی در خصوص نحوه استفاده از وجوه و مدیریت داخلی می باشد . کمیسیون بورس اوراق بهادار پس از دریافت اسناد و مدارک دوره ای را به نام دوره سکون اعلام می نماید . در این دوره در مورد صحت و سقم اطلاعات بررسیهای لازم به عمل می آید . زمانیکه کمیسیون اوراق بهادارعرضه اولیه سهام در بورس را تایید نمود ، تاریخی را برای عرضه اولیه سهام در بورس مشخص می نماید که به آن تاریخ موثر می گویند. طی زمانی که برای دوره سکون مشخص گردیده است پذیره نویسان گرد هم آمده که به آن پیش آگهی پذیره نویسی سهام گفته می شود . در این پیش آگهی ، چشم اندازو تمامی اطلاعات مربوط به شرکت به استثنای قیمت عرضه اولیه و تاریخ موثر ارائه می گردد . هدف پذیره نویس و ناشر اوراق بهادار از انتشار پیش آگهی پذیره نویسی ایجاد علاقه و توجه سرمایه گذاران به عرضه اولیه در بورس می باشد . آنها همچنین سمینارهای تبلیغاتی را باحضور سرمایه گذاران نهادی برگزار می نماید . همزمان با نزدیک شدن تاریخ موثر یعنی تاریخی که در آن عرضه اولیه سهام در بورس صورت می پذیرد ، پذیره نویس و مدیران شرکت در خصوص قیمت اولیه تصمیم گیری می نماید . لازم به ذکر است که تعیین قیمت عرضه سهام بستگی به عواملی همچون شرایط فعلی بازار ( به عنوان مهمترین عامل ) ،عرضه کننده سهام و میزان موفقیت سمینارو گروههای تبلیغاتی دارد . با این وجود منافع دو طرف حکم می نماید که تصمیم مناسب و عملی را اتخاذ نمایند . شکل زیر نمای کلی از فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس را نشان می دهد.
نمودار( 3-2) : فرآیند عرضه اوراق بهادار در بورس (سایت بورس اوراق بهادار)

طبقه بندی بازارهای مالی

در مبادلاتی که در بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه کشور صورت می پذیرد دو گروه ذینفع وجود دارد، در یک طرف سرمایه گذاران و خریداران سهام قرار دارند که با انتخاب بورس و سهام به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری ، در انتظار کسب بازده ای بالاتر از بازده حاصل از سایر فرصتهای سرمایه گذاری می باشند.درطرف دیگر این مبادلات عرضه کنندگان سهام ازجمله دولت،نهادهای وابسته به دولت و سایر عرضه کنندگان قرار دارند که از طریق فروش و عرضه سهام
، منابع لازم را جهت سرمایه گذاری در سایر فرصتها و یا مصارف بودجه ای خود فراهم می آورند.
بدیهی است که عامل اصلی در انجام این مبادلات و انتقال وجوه از یک گروه به گروه دیگر قیمت سهام می باشد. صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند. معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع رایج وجوه (مانند: وام های بانکی سود انباشته و سرمایه مالکان ) اغلب برای تامین مالی توسعه شان، کافی نیست. از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان ارزش واقعی دارائی ها و فرصت های رشدشان را نشان دهند. به ویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند به دست می آورند. به عبارت دیگر سهامشان «زیر قیمت » به فروش می رسد. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد « قیمت اولیه سهام جدید » به طور متوسط زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند یا به اصطلاح موسسات تامین سرمایه ، به نظر می رسد شرکت ها در زمان عرضه یک سهام جدید «پول زیادی روی میز » باقی می گذارند (آذرنوش ،1385،ص14)2.
در این مطالعه سعی می گردد عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهامی که برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران می گردند بصورت تجربی مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. همانطور که خواهید دید نظریه های متعددی در این خصوص ارائه گردیده است که هیچ یک از این نظریات به تنهایی نمی توانند رفتار غیر عادی تمام سهام جدید را توجیه کند بلکه دلائل ارائه شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر دیگر قابل قبول و منطقی تر است .
در این فصل سعی می شود با تعریف بازارهای مالی و بازارهای سرمایه به تشریح مبانی نظری مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام در این گونه بازارها پرداخته و به بررسی فرضیه ها و تئوری های مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام و پدیده های مربوط به آن پرداخته شود . در پایان این فصل نیز پیشینه تحقیق های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه عرضه سهام شرکت های تازه وارد در بازارهای بورس مختلف مطرح شده و مطالعات مهم انجام شده در این زمینه مرور خواهد شد .
2-2 بازار مالی
بازار مالی بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و تلنگی،1387،ص6)1.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ،1375،ص13)2.
1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :
1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشورو شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت(نوو،1383، ص193)1. تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.
2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم
می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود (دوانی،1381،ص25)2.
3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رقبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.
4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات، هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.
2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه بندی می گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.
1-2-2-2 بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال

شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و درسازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) .
6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:
1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خرید می کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت ها وجود ندارد.
2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.
3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.
4-1-6-2 شرکت مادر
در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :
1- 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.
2- 51 درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.
لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:
الف :مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.
ب :عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می شود.
ج :افزایش توان چانه زنی و رقابت.
5-1-6-2 شرکت های فعالیت تنوعی
شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستن
د که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است. از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.
7-2دارایی
دارایی، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد(برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات).دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به نمودار ثبت آن حق یا ادعا ندارد (مدرس ، 1376،ص84)1.
8-2 دارایی مالی
دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشد :

بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

عملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند. در نمودار شماره (1-2)، انواع دارایی های مالی نمایش داده شده است (جونز، 1384،ص33)2.
نمودار شماره (1-2): انواع اصلی دارایی های مالی(همان منبع،ص33)1

9-2 اوراق بهادار
اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
10-2 سهام عادی
سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت،وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می شود از آن جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این گونه سهام، سهام عادی نامیده می شود (تبصره2، ماده 24، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت می کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز، 1384،ص160) .
11-2 بازده سهام
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.
12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
1-12-2 بازده تحقق یافته
بازده ای است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.
2-12-2 بازده مورد انتظار
عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد .
13-2 اجزای بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :
1-13-2 سود دریافتی
مهم ترین جزء بازده سودی است که به صورت جریان های نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می تواند به نمودار بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کننده پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریان های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.
2-13-2 سود(زیان)سرمایه
دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان)سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارندۀ اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود و یا زیان باشد.
مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است :
(1-2) سود دریافتی = بازده کل هر اوراق بهادار TR
رابطه (1-2) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بها داری است. رابطه بالا را می توان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی تواند منفی باشد.

انتظار سرمایه گذاران

عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد.
سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد (راعی و سعیدی ، 1385، ص118)5.
بازده تحقق یافته (بازده واقعی ):
بازدهی است که واقع شده ، یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است (همان منبع ، 118)6.یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است .
این روش ، ناظر بر عملکرد گذشته شرکت است ، که علاوه بر تغییرات قیمت سهام ، سود دریافتی در طی سال را مدنظر قرار می دهد (دوانی،1381،ص 57)1.
بازار پول 2
بازارهای پول بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار با سررسید کوتاه مدت (کمتر از یکسال) مورد داد و ستد قرارمی گیرد (شباهنگ ،1375،ص19)3.
بازار خارج از بورس
بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد . همچنین سهام بسیاری از شرکتها قبل از ارائه به بازار بورس در این بازارها معامله می شود و به همین خاطر این بازار می تواند برای ارزشیابی قیمت سهام تازه وارده از قیمت وسهام قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در این بازارها استفاده نماید (عبده تبریزی ، 1376، ص21)4.
قیمت
ارزشی است که بر اساس عرضه و تقاضای موجود برای هر سهم تعیین می شود و ارزش روز هر شرکت بر مبنای آن محاسبه می گردد و در هر زمان تعداد سهام هر شرکت از تقسیم سرمایه بر مبلغ قیمت به دست می آید که آن را قیمت پذیره نویسی می نامند (تقوی ،1372،ص68)5.
حجم سهام
حجم در تعریف به معنای کمیتی است که بیان کننده میزان فضای اشغال شده توسط یک جسم می باشد حجم سهام عرضه شده بیانگر این است است که شرکت در هفته اول عرضه سهام چه تعداد سهم ارائه کرده است (همان منبع ،32)6.
زمان عرضه سهام
زمان مقیاسی است که وقوع یک حادثه یا رویداد را در خود جای می دهد.زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار نیز لحظه پذیرش شرکت در عرضه عمومی اولیه را نشان می دهد .در تحقیق حاضر برای همگونی آن با سایر متغیر های تحقیق از شاخص کل بورس برای سنجش آن استفاده می گردد(همان منبع ،ص33)7.
مالکیت
عبارت مالکیت به درستی درک نشده و بحث پر معنی ای را به وجود آورده است.مالکیت شامل پیکره هایی از دانش و نو آوری بویژه آثار خلاقانه مانند نوشته ،هنر ،موزیک و اختراعات می شود که هر فرد و نهادی می تواند از آن بهره اختصاصی ببرد . این پیکره از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت مطرح شده است .در باره مالکیت سهام دو بحث متمرکز و غیر متمرکزجلوه میکند .در صورتیکه بیش از نیمی از سهام یک شرکت در اختیار تعداد محدودی از سهامداران باشد آن شرکت متمرکز خواهد بود در غیر اینصورت آن شرکت غیر متمرکز می باشد(جهانخانی ،1387،ص87)1.
صنعت
در مورد تعریف صنعت اختلاف نظر های زیادی وجود دارد .صنعت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است که بر اساس قابلیت جایگزینی محصولات ،فرآیند تولید و محدودیتهای جغرافیایی ارائه شده اند صنعت عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند .اگر تمام فعالیتهای اقتصادی را که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخته دست بشر سرو کار دارد بعنوان یک کل تصور کنیم هر صنعت زیر مجموعه ای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیتهای مشابه را شامل می شود(همان منبع ،ص43)2.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2مقدمه

بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

بازده بلند مدت وعرضه اولیه
بازده بلند مدت درصنایع مختلف ودر تابلو اصلی و فرعی عرضه اولیه تفاوت معنادار است
(زالوکی کمبل،گوداکری،2004،ص88) .
2003
دوگار
زمان عرضه سهام نشان دادن کیفیت بالایی از وجه نقد در دوران رونق نسبت به دوران رکود باعث میشود تعدادبیشتری از عرضه عمومی سهام را مشاهده کنیم (دوگار،2003،ص55) .
6-1فرضیه های تحقیق
1- بین قیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدید الورود رابطه وجود دارد.
2- بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
3- بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
4-بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
5- نوع صنعت برروابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام ودرجه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار است .
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
بازار سرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هائی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
1- بازار اولیه
2- بازار ثانویه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد.
در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)1.
بازده سهام2
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد (شباهنگ،1375،ص4)3.
بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بازده مورد انتظار4

بازده غیر عادی

جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق 9
جدول شماره (1-3) ویژگی متغیرهای تحقیق 87
جدول شماره (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع 94
جدول شماره (2-4) آزمون کولموگراف – اسمیرنوف S)- K) مربوط به متغیر وابسته بازده غیر عادی 97
جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرقیمت سهام و بازده غیرعادی سالانه 98
جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه 99
جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرقیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه 99
جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه 100
جدول شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه 101
جدول شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 102
جدول شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 102
جدول (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 103
جدول (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 104
جدول شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 105
جدول شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه 106
جدول شماره (14-4) تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 106
جدول شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 107
جدول شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 108
جدول شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 109
جدول شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 110
جدول شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 110
جدول شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دومتغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 111

فرصت های سرمایه گذاری

جدول شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بیندو متغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 112
جدول (22-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 113
جدول شماره (23- 4) برازش رگرسیون تفکیکی و چند گانه از کلیۀ متغیر های تحقیق 114
جدول شماره ( 24-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 114
جدول شماره( 25-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت 116

نمودار (1-2) انواع اصلی دارایی های مالی 31
نمودار (2-2) فرآیند انتقال وجه در بازار سرمایه 37
نمودار( 3-2) فرآیند عرضه اوراق بهادار در بورس)………………………………………………. 43 چکیده:
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری که نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.
مقدمه:
در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است.
این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام و درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به دیگر سایر متغیر های پژوهش، همبستگی بیشتری را با بازده غیرعادی سالانه در سالهای 1387-1381 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت تصمیم گیری استفاده نمایند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شرکتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا که منابع در اختیار این شرکتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری کافی نیست یکی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیکه واحد اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت کسب سود و درآمد دارد ، عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی که بازار سرمایه کارآمد و فعال بوده و دارای مکانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد که بتواند نقدینگی کافی برای سهام عرضه شده را جذب کند ،عرضه کنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ، بررسی بازده غیر عادی سهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام ، نوع مالکیت وصنعت نیز بر عملکرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود ،اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و اینکه تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ومدل تحقیق ، شیوه اندازه گیری متغیرها، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .
2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یکی از متداولترین روش های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می کند.شایان ذکر است که این کار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)1.
بدون تردید،قیمت گذاری مناسب سهام عرضه های عمومی اولیه شرکتهایی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار حائز اهمیت است؛زیرا اگر قیمت عرضه های اولیه سهام کمتر از واقع(ارزش ذاتی) تعیین شود،شرکت به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنانچه قیمت عرضه اولیه بیش از واقع تعیین شود،سرمایه گذاران از خرید سهام خودداری نموده و در نتیجه، شرکت از دستیابی به منابع مالی مورد نیاز محروم خواهد ماند.مدتهاست که عملکرد سهام عرضه های عمومی توجه پژوهشگران و اقتصاددانان مالی را به خود معطوف ساخته است.
طبق تعریف فرضیه بازارهای سرمایه کارا ،قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام باتوجه به اطلاعات موجود و مربوط دربازار می باشد (فاما وفرنچ،1991،ص42) .

مشارکت در سود و زیان

خصوصی سازی در ایران از سال 1368 بعد از پایان جنگ تحمیلی و طی اولین برنامه پنجساله توسعه بطور جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی به بخش های غیر دولتی بر آمد. اما خصوصی سازی بصورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرائی مورد نظر عملا از سال 1380 با اجرائی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد.
در ابتدای سال 1370، دولت باستناد اصول 134 و 138 قانون اساسی و بندهای 37 ـ4، 1 ـ 8 و 2 ـ 8 و 3 ـ 8 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 خصوصی سازی را سرلوحه کار خود قرار داد و بر اساس مصوبه شماره 5283 / ت 109 هیات وزیران در تاریخ 29 / 3 / 1370 خصوصی سازی را در زمینه های صنعتی، معدنی و تخصصی شروع نمود.
در این راستا هیئت دولت در مصوبات خود برای مدیریت و تسهیل در روند اجرائی خصوصی سازی، کمیسیونی متشکل از وزرای اقتصاد، کار و امور اجتماعی، صنایع، صنایع سنگین، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزید.
این کمیسیون بعدا منحل شد و در نتیجه هیئت وزیران در اواخر سال 1371، مدیریت خصوصی سازی و کنترل و نظارت بر آن را به دبیرخانه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نمودند.
در ادامه در برنامه دوم توسعه نیز بحث خصوصی سازی مورد تاکید قرار گرفت. بموجب تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه بمنظور جلب مشارکت بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی دولت موظف است در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی و عمومی، با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیتهای یاد شده بخشهای دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخشها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها و ساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید.
خط مشی های اساسی در این برنامه عبارت بودند از :
ـ تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه
ـ واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجرایی و عمرانی دولت به مردم که به اعمال حاکمیت دولت لطمه نزند.
سیاستهای خصوصی سازی طی برنامه های اول و دوم توسعه هیچگاه با طراحی و اجرای مجموعه هایی از سیاستهای کلان اقتصادی مکمل آن مانند اصلاح سیاستهای مالیاتی، قیمت گذاری، صادرات و واردات تعرفه ای، اصلاح نظام دستمزدها، اصلاح نظام پولی، بانکی و سرمایه گذاری همراه نبوده است.
در این راستا در سال 1371 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی در 40 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید تا در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به اعطای تسهیلات مبادرت ورزند و با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات ارزی بپردازند.
در شهریورماه سال 1376 اولین موسسه اعتباری غیر بانکی متعلق به بخش خصوصی با عنوان موسسه اعتباری توسط صنعت ساختمان با مجوز بانک مرکزی شروع به کار کرد. و تا کنون نیز چندین و چند موسسه مالی و اعتباری و بانک خصوصی با کسب مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت نموده اند.
با توجه به تمام مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که آنچه در ایران، از آن با نام بانکداری اسلامی یاد می شود؛ الگویی ناقص از نظام اقتصادی اسلام است و راه زیادی برای تکامل و رسیدن به مرزهای مطلوب در پیش دارد و آنچه که هم اکنون اجرا می شود، بر مبنای اضطرار بوده و برون رفت از آن نیاز به همفکری اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی و حقوقی و ارائه طرحهای نوین برای اجرا و ایجاد هر چه بهتر نظام بانکداری اسلامی دارد.
مساله دیگری که در اینجا باید مطرح شود؛ مساله حضور ضعیف حوزه های علمیه و مراجع تقلید در عرصه قانونگذاری در رابطه با بانکداری بدون ربا است؛ بطوریکه تا آنجا که بنده تحقیق نمودم بجز در موارد معدودی که تعدادی از صاحبنظران فقهی همچون آیت الله مهدوی کنی و آیت الله رضوانی در جلسات شورای پول و اعتبار شرکت فعال داشتند، دیگر ارتباط چندانی بین این دو نهاد دیده نشده است که امید می رود با همگرایی هر چه بیشتر دستگاههای تصمیم گیرنده و مقنن با مراجع و حوزه های علمیه و متقابلا تعمق و چاره اندیشی علما در رابطه با مسائل فقهی مربوط به بانکداری نوین مسائل و مشکلات موجود حل گردیده و به نظام ایده آل بانکی دست یابیم.
نتیجه گیری
در این پایان نامه در خصوص جهانی شدن بانکداری و تاثیر آن در نظام بانکی ایران ، به دو دلیل اصلی که ممکن است در آن موثر باشد ، اشاره نمودیم که عبارت بودند از دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی و نیز وضعیت ساختاری .
در مورد دلایل اجتماعی باید گفت همانطور که در صدر اسلام، ممنوعیت ربا به صورت تدریجی در جامعه اسلامی اجرا گردید،و در نهایت حرام اعلام گردید و همانطور که ما در قانون اساسی خود بعضی موضوعات را داشتیم ولی در سالهای ابتدایی اجرای این قانون اجرا نگردیدند و پس از گذشت مدت زمان نسبتاً زیادی اجرا گردیدند ؛ مثل اصل تشکیل شوراهای اسلامی که برای اولین بار شوراهای اسلامی در سال 1378 تشکیل شدند و شروع بکار کردند. که تأخیر در شکل گیری شوراهای اسلامی به دلایل خاص سیاسی و اجتماعی بوده است ، زیرا انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده ب
ود و خواستند وارد مبحث مردم سالاری به معنای واقعی خود شوند . و حکومت اسلامی برای تغییر واقعی در ماهیت نظام قبلی و شکل گیری نظام اسلامی نیاز به قدرت کافی جهت اصلاح امور داشت . لذا بایستی درابتدا  قدرت در حاکمیت بیشتر متمرکز می گردید و از طرف دیگر مردم نیز که تازه وارد مبحث مردم سالاری به معنای واقعی خود و نه بصورت صوری شده  بودند  می بایست جهت آماده شدن و استفاده صحیح و واقع بینانه از این امکان به تدریج از این ظرفیت برخوردار می گردیدند.
دربحث غیرربوی بودن نظام بانکی نیزمسائل اجتماعی  حائز اهمیت است . زیرا زمانی که تازه انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده است ومی خواهد نظام بانکی خود را که قلب اقتصاد ویکی از مهمترین بخشهای جامعه  است را اصلاح نماید این گونه مسائل بسیار حائز اهمیت است . ودرسرنوشت چنین طرحی موثر است.غیرربوی نمودن بانکها یعنی اینکه اگر وجهی یا همان تسهیلاتی به افراد پرداخت می گردد اگر در قالب قرض است در هنگام دریافت ان نباید هیج وجه اضافی بعنوان سود دریافت گردد واگر وجه پرداختی برای سرمایه گذاری ویا فعالیتهای اقتصادی است که اکثرا نیز در همین مورد است . دراینجا نیز بانک حق ندارد قبل از مشخص شدن سود وزیان فعالیت  شرط تعیین مقدار مشخصی سود را بنماید وخود را از هرگونه زیان احتمالی فعالیت اقتصادی کنار بکشد؛در شرایطی که یک انقلاب تازه به پیروزی رسیده ومردم تحت تاثیر انقلاب وحکومت جدید هستند وهیچ گونه تجربه ای درامر سرمایه گذاری وفعالیت اقتصادی ندارند اعطای تسهیلات به افراد ومشارکت نظام بانکی در سود وزیان،طرح وتحمل زیان در صورت متضررشدن طرح یا فعالیت اقتصادی بدلیل عدم وجود اعتماد متقابل بین بانک ومردم؛ این ذهنیت رابرای افراد ایجاد می نماید که آنها در به ثمر نشاندن طرح مسولیتی ندارند. درصورت عدم نتیجه دهی آن فعالیت نیز زیان به خود بانک یا موسسه مالی برمی گردد زیرا این بانک است که فعالیت را تامین مالی می نماید . ودرصورت شکست آن نیز فرد هیچ مسولیتی در بازگرداندن سرمایه گذاری صورت گرفته ندارد واین امر بصورت یک عادت برای افراد شکل می گیرد که دیگر قابل تغییر دادن نیست . اما اگر افراد تسهیلات رابه شکل فعلی دریافت کنند باعث افزایش مسولیت پذیری آنها در فعالیت های اقتصادی می گردد ونوع نگاه انها به مقوله سرمایه گذاری ومشارکت در آن به نحو صحیح شکل می یابد.زیرا افراد طبق شرایط فعلی اگر فعالیت اقتصادی انها دچار شکست گردد درواقع خودشان متضرر می شوند . بنابراین این فرهنگ واین ذهنیت در جامعه شکل می گیرد که وقتی فرد وارد سرمایه گذاری می شود بایستی بدنبال موفقیت آن وسودهی آن بااحساس مسولیت بالا باشد.
در مورد دلایل ساختاری نیز باید گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ولزوم تغییر واصلاح امور، نظام بانکی کشور که شاهرگ اقتصاد واز مراکز حساس بود مورد توجه قرار گرفت. ساختار نظام بانکی از ابتدای انقلاب تاکنون دچار تغییرات متعدد گردیده است درابتدا کلیه بانکهای کشور درسال 58ملی اعلام میگردد تا تحت نظارت وکنترل دولت درامده ودرجهت اهداف حاکمیت اسلامی فعالیت نمایند وپس از آن تعدادی از بانکهای کشور در همدیگر ادغام گردید وپس از آن نهایتا درسال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب می گردد که در این قانون نظام بانکی کشور غیر ربوی ومبتنی بر عقود شرعی اعلام می گردد. پس از آن وپس از گذشت سالهای بسیار نهایتا در سالهای ابتدایی دهه هشتاد شمسی نخستین بانک خصوصی وارد عرصه بانکداری کشور می شود وپس از آن نهایتا در سالهای اخیر طبق تفسیر اصل 44 قانون اساسی مقرر می گردد که بجز چند بانک معدود در بقیه بانکها بایستی هشتاد درصد سهام بانکها به مردم واگذار گردد وتنها بیست درصد سهام بانکها دراختیار دولت قرارگیرد.
همانطور که در این بررسی مشاهده گردید ساختار نظام بانکی از ابتدا تا کنون دچار تغییرات متعدد و حتی متضاد گردیده است چرا که در ابتدای پیروزی انقلاب،نظام تصمیم به ملی کردن نظام بانکی می گیرد ولی در نهایت تصمیم به واگذاری هشتاد درصد سهام بانکی به مردم و همچنین اجازه تشکیل بانک خصوصی را می دهد. این تغییرات نشانگر عدم توانایی و عدم تجربه کافی در تعیین ساختار نظام بانکی است که مبتنی بر واقعیت جامعه است زیرا که جامعه اسلامی که تازه تشکیل گردید و نوپا است و بدون هرگونه تجربه قبلی و می خواهد نظام بانکی کارآمد و مطابق با معیارهای خود را تشکیل دهد طبیعتاً نیازمند نقد اساسی است تا بتواند در نهایت نظام مورد نظر خود را بوجود آورد در خصوص غیر ربوی نمودن نظام بانکی نیز همچنین بحث وجود دارد زیرا برای تشکیل نظام بانکی مبتنی بر آموزه های اسلامی و بدون هرگونه ربا نیازمند ساختار مناسب و کارآمد است تا بتواند اهداف پیاده شدن چنین طرحی یعنی  نظام بانکی بدون ربا را که همان گسترش فضای کسب و کار و افزایش توان اقتصادی جامعه و افراد می باشد را تحقق بخشید لذا نظام بانکی برای یافتن ساختار مناسب نیازمند فرصت و زیان کافی است تا بتواند ابزارها و سازکارهای لازم را پیش بینی و ایجاد نماید و از هرگونه اجرای نامطلوب این امر که منجر به تهدید اقتصاد جامعه می گردد جلوگیری گردد. مثال بارز عدم وجود ساختار مناسب، بحث اجرای اصل 44 قانون اساسی است اصل 44 قانون اساسی که مشخص کننده نوع اقتصاد اسلامی است بدلیل نوپایی نظام اسلامی و شکل گیری جدید نظام اقتصاد اسلامی و عدم وجود الگوی متکامل قبلی در این زمینه،پیاده شدن اقتصاد اسلامی به معنای واقعی مستلز
م گذشت زمان و کسب تجربه و مهلت زمان جهت برنامه ریزی است لذا ما شاهد اجرای اصل 44 قانون اساسی که مشخص کننده نحوه فعالیت اقتصادی جامعه است طی سالهای اخیر هستیم و این امر بیانگر لزوم ساختار مناسب جهت اجرای برخی تکالیف قانونی هستیم.
پیشنهادات
برای حل معضلات و چالشهای پیش گفته و رسیدن به سطح جهانی ؛ راهکارهای ذیل برای بانکداری بدون ربا پیشنهاد می شود :
1 ـ استفاده از عقود مشارکتی
روح نظام مالی اسلام استفاده از عقود مشارکتی است که همواره نظامی عادلانه در توزیع ریسک و بازده را فراهم می آورد . بانک بایستی از عقود مشارکت حقیقی در هر دو بخش تجهیز و تخصیص منابع استفاده کند . اجرا کردن مشارکت حقیقی در گرو رعایت سه عنصر مشارکت در سود و زیان ، اطلاع از مسیر سرمایه گذاری و نظارت می باشد . بنابراین لازم است تا اولا مشارکت در سود و زیان اجرا شود و هیچگونه ضمانت اصل سرمایه و یا حداقل سود از طرف متقاضی تسهیلات یا از طرف بانک به سپرده گذاران صورت نپذیرد . این امر خود مستلزم تقسیم سود بعد از به ثمر رسیدن پروژه و پرهیز از پرداخت سود علی الحساب می باشد . ثانیا صاحبان سرمایه بدانند که مالشان در چه فعالیت اقتصادی بکار گرفته می شود . ثالثا صاحبان سرمایه بتوانند نظارت و اعمال تصمیم گیری در فعالیت اقتصادی داشته باشند .
2 ـ مشارکت در سود و زیان در بخش تجهیز منابع