مقاله رایگان درمورد سرمایه گذاری، عوامل اقتصادی، تکنولوژی، مصرف کنندگان

سرمایه گذاری، بازار سهام و اوراق قرضه و مجموعه دلالان و بانکهای تجاری که بازار پول را شامل می شوند) از اهمیت حیاتی در فراگرد رشد برخوردارند.۱۵۰
اختلاف در سطح سرمایه گذاری بین کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته و نیز تفاوت این سطح در مراحل مختلف توسعه یک کشور خاص، بوجود یک طبقه کارآفرین وابسته است. برای نمونه کارآفرین باید دارای شخصیتی با انگیزه بالا و صاحب ترکیب نسبتاً کمیاب از ویژگیهایی مثل تحول، کارمایه و اشتیاق به قبول یک نقش جدید و نامطمئن باشد. انگیزه های شخصی گرچه ضروری هستند، اما برای توضیح وجود یک طبقه بزرگ و حیاتی کارآفرین نیستند. به نظر «هوزه لیتز» یک عرضه مؤثر از کارآفرینان در جوامعی حاصل خواهد شد که جمع آوری ثروت مادی مکانی بالا در سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی داشته باشد و پاداش پولی فراوانی به کارفرمایان موفق داده شود.۱۵۱
اهمیت نهادها و ارزش های اجتماعی در زمینه توسعه اقتصادی امروزه بر هیچکس پوشیده نیست. عوامل اقتصادی تعیین کننده رشد از یک سو تحت تأثیر نهادها و سازمانهای رسمی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در آن کشور غالب هستند، قرار می گیرند و از دیگر سو، نیروهای اساسی دیگری نظیر سنتها، نحوه تفکر، گرایشها و انگیزه ها بر عوامل اقتصادی مؤثر به رشد تأثیر دارند.۱۵۲
نیاز به سرمایه به میزان نسبتاً زیاد، نیاز به دسترسی به نهادهایی دارد که از طریق آنها پس انداز قابل جمع آوری و جاری شدن به سمت طرحهایی که سرمایه کارا را به کار می گیرد باشد. بنابراین یک سیستم بانکداری یا معادل آن به شکل یک مؤسسه دولتی که درآمدها را جمع آوری و آنها را در طرحهای توسعه خرج کند، مورد نیاز است. همچنین برای تأسیس و پشتیبانی مؤسساتی که به دلایل تکنولوژیکی صرفاً در مقیاس بزرگ از نظر اقتصادی قابل اجرا هستند به نهادهای قانونی، نظیر شرکت سهامی نیاز است که بتواند سرمایه های افراد را برای پشتیبانی از این گونه مؤسسات بزرگ جمع آوری کند.۱۵۳
وجود یا فقدان روحیه کارآفرینی در جامعه و قوت یا ضعف آن به یک رشته کامل از شرایط محیطی و انگیزه های شخصی متناسب وابسته است. کشورهایی مثل سرزمین اروپای غربی و ژاپن که نهادهای لازم را برای انباشت سرمایه و هدایت آن سرمایه به سرمایه گذاری با بازده فراهم ساخته و نیز نهادهای موردنیاز برای افزایش ظرفیت درگیر شدن اشخاص در مسائل علمی و تکنولوژیکی برای تولید کار را گسترش دادند، توانستند هویت کارآفرینی قوی خود را توسعه دهند.۱۵۴
به هر حال رشد و توسعه اقتصادی و غلبه بر رکود و عقب ماندگی اقتصادی توجه به عوامل غیراقتصادی توسعه در کنار عوامل اقتصادی را مورد تأکید قرار می دهد. تجربه تاریخی نشان می دهد کشورهایی که توانستند نهادهای لازم را برای توسعه فراهم سازند و چهارچوب و زمینه های اجتماعی و نهادهای لازم را بوجود آورند، جهش زیادی در روند توسعه خود داشتند. کشورهای در حال توسعه باید شرایط محیطی و مقرراتی و نهادی لازم برای رشد خلاقیتها، افزایش پس انداز و گسترش سرمایه گذاری و پژوهش و نظایر آن را فراهم سازند.
در اقتصاد آزاد اخذ تصمیم درباره سرمایه گذاری های بعدی تقریباً به صورت نوعی تخصص درآمده که کارگردانان اقتصادی واجد آن می باشند و این اشخاص منافعی را که ممکن است سرمایه های اضافی در کارهای مخصوص با ملاحظه قیمت تمام شده و بهای معاملاتی آن و دورنمای آن کارها در آینده بدهند می توانند حساب و پیش بینی نمایند. در اقتصاد آزاد شبیه اقتصاد کشورهای متحده آمریکایی شمالی افرادیکه صاحب ذخیره و اهل آن هستند مثل این است که برای اخذ تصمیم نسبت به شرکت در سرمایه گذاری یا خودداری از آن به مؤسسات مخصوصی سرمایه گذاری مانند شرکتهای بیمه، بانکها، مؤسسات رهنی و شرکتهای سرمایه گذاری وکالت می دهند. این مؤسسات و همچنین افراد صاحب ذخیره که خودشان راه مصرف آن را انتخاب می کنند از روی سابقه کار و عمل مؤسسات صنعتی و بازرگانی خاصه اتحادیه های بزرگ مربوط به صنایع مختلف تشخیص می دهند که هرگاه وجوه ذخیره نزد خود را برای سرمایه اضافی به آنها بدهند این وجوه و سود آن چگونه با آنها بازگشت خواهد نمود و با این تشخیص اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. بنابراین در اقتصاد آزاد صاحبان ذخیره و مؤسساتی که با آنها همکاری می کنند از یک سو و کسانی که مسئولیت گرداندن دستگاه تولیدی را دارند از سوی دیگر به اتفاق هم «بازار سرمایه» را بوجود می آورند. کار این بازار این است که آن قسمتی از درآمد افراد را که تصمیم به خرج نکردن برای مصارف جاری گرفته اند جمع آوری نماید و این وجوه را میان پیشنهادهای مختلف مربوط به افزایش سرمایه تولیدی، توزیع و هر قسمتی را به این یا آن کار اختصاص دهد. ولی باید این نکته را در نظر داشت که صاحبان درآمد بر وجوهی که برای سرمایه گذاری فراهم می آورند، غالباً از راه تحصیل اعتبارات بانکی یا استفاده از عملیات مالی دولت مبالغی نیز می افزایند و گاهی قسمت عمده وجوه را از همین راه تهیه می کنند.۱۵۵
در اقتصاد تابع برنامه های دولتی، در هیچ موردی جدول یا کتابچه ای که بهره نهایی سرمایه گذاری را در کارهای مختلف نشان دهد وجود ندارد. در این روش اطلاعات مادی و مهندسی فراوان ممکن است موجود باشد ولی بازاری که این اطلاعات را تبدیل به مخرج مشترکی برای صرف به راه اقتصادی کند، وجود ندارد از این رو در حالی که در اقتصاد آزاد پاره ای انواع سرمایه گذار واقعی هموار در خارج بازار صورت می گیرد و بقیه سرمایه گذاریها با شرایط بازار آزاد صورت می بندد در اقتصادهای تابع برنامه های دولتی ، کلیه سرمایه گذاریها در تعیین محل مصرف آن بطور قطع تابع رأی مقامات مرکزی اجرای برنامه می باشد.
مسئله دیگر عبارت از چگونگی سرمایه به امور مختلف تولیدی است یعنی این سئوالات پیش می آید که چه نوع و طبقه ای از اسباب و وسایل سرمایه ای باید فراهم شود و اصل سرمایه گذاری در داخل دستگاههای اقتصادی به کدام مسائل و مهمات متوجه گردد و هرگاه زمینه یقین و انتخاب موارد سرمایه گذاری متعدد و گوناگون باشد با چه قواعد و مقیاسهایی می توان موارد اختصاص دادن سرمایه را مشخص و معلوم گردانید.
چون بارزترین نمایشهای اقتصادی نواحی توسعه نیافته فراوانی کارگر و در مقابل کمی سرمایه است نظر کلی بر این است که هر گاه انتخاب طرق مختلف تولید در میان باشد باید سرمایه را نسبت به کار با امساک تمام صرف کرد. در کارهای کوچک و متعدد فرض و اطمینان موقعیت بیشتر است زیرا ایجاد واحدهای کوچک باعث می شود که روشهای بهتر تولیدی بیشتر در کشور منبسط شود و چون ترقی اقتصادی تا اندازه زیادی بستگی به تقلید مردم از یکدیگر دارد بهتر و مطلوبتر آن خواهد بود که هر اندازه بیشتر ممکن باشد افراد زیادتری در فنون جدید تولیدی شرکت یابند و طرز کار را فرا گیرند بعلاوه کارگاههای کوچکتر فرصتی زیادتر به افراد می دهد که طرز اداره کارگاهها را بیاموزند و در آن تجربه حاصل کنند میزان خطر اتلاف سرمایه در کارگاههای کوچک کم است و نتایج اینگونه کارگاههای کوچک را نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ بسیار زودتر می توان تشخیص داد تا در صورت لزوم اگر اشتباهی شده است آن را ترمیم نمود. بدست آوردن فرضیه، کمال مطلوب از حیث اختصاص دادن سرمایه به کارهای مختلف با رعایت معیار تولید آن عبارت است از اینکه سرمایه گذاری در هر صورت بخصوصی متوقف نشود تا اینکه میزان سود حاصل از آن با سود حاصله از کارهای دیگر تطبیق نماید و مخصوصاً در نواحی عقب افتاده کار بس دشواری است در کشورهای توسعه یافته تعیین تاریخ برگشت سرمایه و درآمد در عامل خطر اثر می بخشد. در این کشورها یک دوره بهره دهی آنها بعید است یعنی ماهها یا سالها باید صبر کرد تا ساختمان آنها تمام یا کار آنها براه بیفتد ممکن است مورد استقبال واقع نگردند هر چند دور نمای منافع احتمالی آنها درخشان باشد. زیرا در اینگونه صنایع خطر اشتباه در پیش بینی موجود و همچنین مدتی طولانی مصرف کنندگان را از استفاده از محصول آن صنایع باز می دارد و بعلاوه محدودیت درآمد مصرف کنندگان ممکن است منتهی به تورم پول بشود فقر این نواحی حکم می کند که در امر بکار انداختن سرمایه و همچنین فرض مخاطرات احتیاط لازم و صرفه جویی کافی بکار رود.
احتیاج کشوری به سرمایه باید به مهارتی قرین باشد که بتواند سرمایه را در کارهای تولیدی به کیفیت صحیحی به جریان اندازد ولو اینکه آن کشور بتواند سرمایه های فراوانی از منابع خارجی بدست آورد. لیاقت به جریان انداختن سرمایه بطرزی صحیح در کارهای تولیدی تنها مربوط به احتیاج سرمایه نیست بلکه عوامل گوناگون دیگر که اکثر آنها غیر اقتصادی می باشند در این امر مؤثرند یکی از خصایص کشورهای عقب افتاده این است که قسمت عمده ای از سرمایه ناچیز خود را صرف کارهای تشریفاتی و امور سطحی و ظاهر می کنند و در نتیجه کمی درآمد در این نواحی همچنان باقی می ماند مگر اینکه سرمایه ها در راه افزایش کالاها اعم از کالاهای مصرفی و مواد تولیدی صرف گردند. بنابراین مشکل تنها به اینکه سرمایه ای در دسترسی این نواحی گذاشته شود حل نمی گردد بلکه اختصاص دادن سرمایه بکارهای درجه اول تولیدی است که اشکالات اقتصادی را از میان برمی دارد. به همان اندازه ای که موضوع گردآوری سرمایه در داخل یا تحصیل سرمایه کافی از راه وام برای به راه انداختن چرخ ترقیات اقتصادی کاری پرزحمت و دشوار است. به همان درجه اختصاص دادن سرمایه به صنایع و مؤسسات اقتصادی به وجهی مناسب واجد اهمیت می باشد که ممکن است بعضی توجه لازم به آن نکنند.۱۵۶
تصور اینکه کسی بتواند تنها به تجزیه و تحلیل دقیق درباره مسائل مربوط به پیشرفت اقتصادی برنامه ای بدون رعایت و توجه به محیط اجتماعی که این برنامه در آن باید اجرا گردد طرح و اجرا نماید مشکل است و غالباً دچار ناکامی و شکست می شود.
اگر در زمینه دگرگونی ساختار مالیاتی و افزایش مالیاتهای مستقیم، عامل تصمیم گیری تعیین کننده است، در زمینه تغییر ساختار هزینه ها عوامل دیگری نیز دخالت دارد کاهش هزینه های اداری، دفاعی زیربنایی و مصرفی، شرط مقدماتی تغییر ساخت هزینه ها است در گام پس از آن، استفاده از روشهای کم هزینه (روشهای بسیجی در امور اجرایی) برای پیش بردن هدفهای اقتصادی و اجتماعی جامعه گامی مهم به شمار می آید. تأکید بر دگرگونی الگوی مصرف و انتقال از وضع کنونی به وضعی که تنها کالاهایی را مصرف کنیم که قادر به تولید آن هستیم (طبیعتاً برای افزایش کمی و کیفی مصرف بهبود کمی و کیفی تولید گام نخستین خواهد بود) از ضرورتهای دیگر تغییر نهایی ساختار هزینه های دولت بشمار می آید.۱۵۷ با توجه به اینکه هدف اصلی بخش خصوصی سودآوری هر واحد سرمایه گذاری به حداکثر ممکن است، در شرایط بالا بودن سود در بخش توزیع علاوه بر انتقال سرمایه از دیگر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژگان کلیدیکیفیت سود، ضریب واکنش سود، اندازه شرکت، سرمایه گذاران

دیدگاهتان را بنویسید