7. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:
مجرم: مجرم به کسی گفته میشود که مرتکب جرم میشود و جُرم به معنی هر انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاریست که قانون را نقض می‌کند و مجازات در پی دارد.
اصلاح و بازپروری مجرمان: معنا ومفهوم اصلاح و بازپروری، بهبود وضعیت فرد است، برای نیل به هدف اصلاح وبازپروری مجرمان، مدارس تربیتی و کانونهای اصلاح وتربیت ایجاد شده و یکی از اهداف زندان نیز اصلاح وبازپروری زندانیان است. تلاش برای اصلاح وبازپروری مجرمان معمولا یا به تنهایی از طرق تعلیمات مذهبی- اخلاقی و بوسیله یک(رژیم اصلاحی) شامل تمرین، کار، بهداشت، نظم و انضباط، تعلیم و تربیت و آموزشهای اخلاقی صورت گرفته است.
حقوق ایران: حقوق ایران در سیر تاریخی خود تحولات شکلی و محتوایی فراوانی را یافته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران، مهمترین تحول بنیادین در نظام حقوقی ایران به لحاظ ماھوی و محتوایی، بازگشت به فقه و قواعد شریعت بود. در این تحول، فقه و قواعد شریعت مبنای قانون یا دست کم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوانین، مرجع تفسیر و تشریح قوانین در هنگام اجرا، و نیز منبع تکمیلی در موارد خلأ قانونی قرار گرفت. منبع مادّی حقوق کنونی ایران شریعت اسلامی‌است. اما نظام حقوقی ایران از نظر شکلی با حقوقِ نوشته و خانواده حقوق رومی‌ ژرمنی شباهت دارد و نخستین منبع اصلی آن قانون است. شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع حقوق ایران اند.
حقوق انگلیس: پایه و اساس حقوق انگلیس نظام حقوقی کامن لا می‌باشد، کامن لا نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد. در واقع نظام حقوقی کامن‌لا ساخته دست قضات و دادگاه‌ها است تا قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه. بهمین دلیل است که نظام حقوق کامن لا (به انگلیسی) Common law به نظام رویه قضایی و سابقه قضایی معروف شده است.
8 . بررسی و اندازه گیری متغیرها:
برای بررسی ویژگیهای حقوق ایران و انگلیس در باره مقوله اصلاح وبازپروری مجرمان از روش تحقیق پیمایشی استفاده نموده و برای پاسخ به سئوال‌های پژوهشی مانند الف) ماهیت دو حقوق درباره مقوله اصلاح و بازپروری چگونه است؟ب) چه رابطه میان این دو حقوق در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان وجود دارد؟ج) وضعیت حال حاضر دو حقوق درباره این مقوله چیست؟تلاش می‌نماییم.
9. روش و ابزارگردآوری داده‏ها:
این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای واستفاده از فضای مجازی صورت میگیرد. و پس از مطالعه، قسمتهای مورد نظر با توجه به سازماندهی تحقیق، فیش برداری بعمل آمده و سپس در هر بخش از فیش‌های برداشت شده در موضوعات مورد نظر با ذکر دقیق منبع استفاده میگردد، ضمنا از نظر اساتید دانشگاهی در اصلاح موارد بهره برداری شده نیز استفاده میگردد.
10. روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
روش تجزیه وتحلیل داده ها بصورت توصیفی و پیمایشی است.

11. ساختار تحقیق.
این تحقیق در یک مقدمه (درآمد) و دو بخش مستقل از حیث مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان و شرح تفصیلی برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان تنظیم وتدوین گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، ادبیات تحقیق، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، بررسی و اندازه گیری متغیرها، روش و ابزارگردآوری داده‏ها، روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها پرداخته شده است. در بخش اول ضمن دو فصل مستقل، به بررسی مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان در فصل اول و در فصل دوم، بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌های عام اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز ضمن دو فصل مستقل، به معرفی برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی مدرن، در فصل اول و در فصل دوم، مجازاتهای اجتماعی اصلاح و بازپروری مجرمان و برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران وانگلیس پرداخته شده است. در پایان نیز با نتیجه گیری، فهرست منابع و مآخذ تحقیق ارائه گردیده است.
بخش اول
مفاهیم ساختاری اصلاح و
بازپروری مجرمان

اصولی که باتوجه به شان و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفه وجود اش، اعتلای منزلت حقوق انسانی است، شرایطی را برای اصلاح وبازپروری مجرمان تعیین می‌کند. اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع امروزی می‌باشد، چرا که اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست، تفاوت دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف نسبت به مقبولیت یا غیر مقبولیت این سیاست مانع اجرای این سیاست نشده است و در جوامع امروزی نیز قلمرو اجرای این سیاست مشخص شده است.
به تدریج، با گسترش مطالعات و یافته‌های جرم شناختی گستره مفهوم اصلاح وبازپروری مجرمان وسیع تر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده ای زیستی– سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده ای انسانی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی بنیانگذاران مکتب تحققی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. (ر.ک: آنسل: 1375) بدین ترتیب، تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی – درمانی (بازپروری) کیفر، بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت، به گونه ای که «حقوق کیفری سزا مدار» جای خود را به «حقوق کیفری درمان مدار» سپرد.
بررسی تفکرات ماهیتی، مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمی‌است، که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، اشتراک و اختلاف سیستم‌های حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش‌های تحقق آن، بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش‌های آن است. در این بخش، در فصل اول به بحث و بررسی درباره مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود، سپس راهبردهای عام اصلاح و بازپروری مجرمان مطالعه خواهند شد.
1-1- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان
مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد. اصلاح مجرمان از دیدگاه حقوق مختلف به عنوان یک ارزش انسانی شناخته میشود، هرچند مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح و درمان است.
در این فصل در چهار مبحث به بررسی و بحث درباره مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان، مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان، اهمیت و ضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان، قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود.
1-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان
از گذشته تا امروز، به موازات اعمال مجازات بر بزهکاران، نگرش‌های متعددی در زمینه‌ی کارکردهای کیفر مطرح شده است. این نگرش‌ها به طورکلی با «رویکردی گذشته‌گرا» یا «آینده‌گرا» به پاسخ‌دهی به مجرمان می‌نگرند. در پرتو این نگرش‌ها، کارکرد کیفر را می‌توان به دو گونه تکلیف‌گرا (سزاده) و فایده‌گرا (پیشگیرانه) دسته‌بندی کرد. کارکرد تکلیف‌گرای مجازات با «گذشته‌نگری» تنها به دنبال سرزنش بزهکار (مقصر) و کارکرد فایده‌گرای کیفر، با «آینده‌نگری» درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکاری دوباره‌ی مجرمان واقعی است.(داف، 2001، 56-44)
مسبوق به گزاره ای اخیر الذکر، از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازاتها که از حدود شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک دغدغه انسانی در مقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد، رفتار اصلاحی با بزهکاران است.(Gassin,1995:59) این کارکرد، در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی همچون اصلاح و درمان، بازپروری، بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و … مطرح شده است. در این راستا، به تشریح مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان می‌پردازیم.
برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران (به ویژه معتادان) و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه (انوری 1386، 756). تعریف کرده‌اند. فرهنگ لغت فرانسوی لاروس، اصلاح و بازاجتماعی کردن را چنین تعریف می‌نماید: «اقدام به گونه‌ای که فرد بزهکار، معتاد یا معلول بتواند خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق سازد»؛ «قبول و به رسمیت شناختن ارزش‌ها و سودمندی چیزی پس از دوره‌ی فراموشی»؛ «پایان دادن به سوءظن‌ها، انتقادها و بی‌اعتنایی نسبت به یک فرد همراه با اعلام رسمی اینکه وی باز هم شایسته‌ی اعتماد است». حال باید دید این تعاریف لغوی تا چه اندازه از معنای اصطلاحی آن فاصله دارد.
بازپروری در اصطلاح، به معنای بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی توأم با حسن رفتار است. در ارتباط با معنای اصطلاحی بازپروری دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. رویکرد اجتماعی که از یافته‌های جرم‌شناسی تأثیر پذیرفته است و معیارهای مشخص و قابل سنجشی برای ارزیابی اصلاح فرد ارائه می‌دهد، اصلاح یا بازپروری را چنین تعریف می‌کند: استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار، به گونه‌ای که به وی اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود، مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید. انجمن خدمات بازسازگاری اجتماعی کبک (کانادا) نیز بر اساس همین رویکرد، آن را چنین تعریف کرده است: عدم تکرار جرم یا اقدام به گونه‌ای که فرد پس از آن بتواند سازگار با قانون و هنجارهای اجتماعی زندگی کند یا تقویت حس تعلق به جامعه.
برنار بولک از کسانی است که تعریف جامع‌تری از این نگرش به مجازات ارائه داده است. وی با تأکید بر عبارت اصلاح کردن، هدف از اصلاح را بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه‌ی زندگی سوق دهد، عنوان می‌کند. او تأکید می‌کند که هدف از بازپروری مجرم، بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است. پس هدف اصلی از مجازات (زندان)، بهسازی و بازپذیرسازی اجتماعی مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. همین رویکرد را می‌توان در مجموعه‌ی قواعد حداقل نحوه‌ی رفتار با زندانیان ملاحظه کرد. به طور کلی می‌توان گفت که فرد تحت برنامه یا برنامه‌های بازپروری، قبل از ارتکاب رفتار مجرمانه یا منحرفانه، شهروندی بوده که قابلیت لازم را برای زندگی سالم اجتماعی داشته است.(ابراهیمی، 153:1391)
مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. در این میان، عمیق ترین تفاوت، مربوط به دیدگاه‌های دینی و غیردینی است. گاه اصلاح با تحول عمیق در روح و فکر و احساس و رفتار مجرم پیوند می‌خورد. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». (کاتینگهام 163:1386-162) از این معنا به(Reform) تعبیر می‌شود که البته امری ارزشی و آرمانی است. برخی با رویایی خاندن چنین امری(نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 290:1377) معتقدند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»Rehabilitation سخن بگوییم که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیکتر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش ار ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است.(203، 2004، Mridula ، Maniya) البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است او در معرض فرآیند دیگری بنام «پرورش»Habilitation قرار می‌گیرد.
بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی- تربیتی یا فنی و حرفه ای یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. به همین دلیل، برخی بازپروری را به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی می‌داند.(1993، sdane، Krause and Marilgn and M، Wesley)
اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌های یاد شده، نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد، از اصطلاح «اصلاح ودرمان» Treatment استفاده می‌شود. «اصلاح ودرمان بزهکار عبارت است از یک برنامه مداوای روانی – اخلاقی، با رعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه، به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او».( نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 334:1377) مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی اند و به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند (کاتینگهام 1386، 163).)
به هرروی اصلاح به هریک از مفاهیم یاد شده در یک موسسه با تشکیلات سازمانی مشخص و با الگوهای اصلاحی گوناگون صورت میگیرد که از آن به Correction تعبیر می‌شود. منظور از این واژه «بیان کارکرد کلیه اشخاص، نهادها و سازمان هایی است که متهم و محکوم وبزهکاران صغیر و غیره را تحت اداره خویش داشته و مسئولیت کنترل و درمان آنان را بر عهده دارد».( غلامی1380، 290) در این معنا، اصلاح و تربیت، اشاره به کل نظام اصلاح و تربیت دارد و دارای الگوهایی است که از جمله آنها میتوان به الگوی بالینی، حمایت اجتماعی و کیفری اشاره کرد.(غلامی1380، 290)
از دیدگاه اسلامی، اصلاح، معنای وسیع تری از بازسازگاری اجتماعی مجرم دارد و به تغییروتحول درونی مجرم که در رفتارهای اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود می‌یابد، گفته می‌شود. این معنا از واژگان و روش هایی که در متون اسلامی‌برای اصلاح مجرم یا هدف از مجازات ها بیان شده است، استفاده میشود. مثلا هدف از مجازات «تزکیه و تهذیب» مجرم بیان شده است. نیز روشهای چون «توبه» برای اصلاح مجرم استفاده شده است. جامع ترین واژه ای که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیاء» است. قرآن کریم در آیه 32 سوره مائده، جرم را به تعدی به انسانیت و بازداشتن مجرم از جرم(ضلالت و گمراهی)را احیاء او و همه انسانها می‌داند. این مهم نشانگر عمق نگرش دین اسلام به ارزشمندی اصلاح وتربیت انسانهاست که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی‌اسلام است. آیه یاد شده همه مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی و ارزشی اصلاح مجرمان را در بر دارد. (حاجی ده آبادی 1386، 3)
1-1-2- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان
با نگاهی به گذشته و مطالعه در قانون نامه حمورابی(اولین تمدن حقوقی) و بررسی جرم ها و مجازات ها به شیوه‌های اجرای آن در ایران باستان، در می‌یابیم که مجازات ها منحصر به مجازات‌های سخت بدنی از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازیانه و …. بوده است.
بیش از دو سده پیش، با رویگردانی از مجازات‌های بدنی، «آزادی مجرم» می‌توانست مهمترین دارایی وی برای تاوان جرم ارتکابی وی باشد. از این پس، «زندان» (سلب آزادی) به عنوان بهترین راه حل برای سزادهی و تنبیه مجرم مورد توجه قرار گرفت.
در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تامین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می‌شدند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است.
اصلاح و بازپروری مجرمان از جمله رویکردها و سیاست‌های مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی دو قرن اخیر است. مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد، به گونه ای که در آرا فیلسوفان شهیر یونان مانند افلاطون و ارسطو و آنچه از جوامع باستان گزارش شده است، نیز این مهم دیده می‌شود.(کولمن و کاونیگتن، 1376، 29-27) البته رونق و رواج ایده اصلاح مجرمان در قرون اخیر بیشتر مدیون مکتب تحققی و عمدتا جنبش دفاع اجتماعی نوین است. سیاست جنائی سازمان ملل متحد نیز تا حد زیادی متاثر از آرا بنیانگذاران این جنبش است. مطالعه متون اسلامی‌نیز بیانگر آن است که اسلام به اصلاح مجرمان بیش از صرف بازسازگاری اجتماعی آنان نگریسته و روش‌های خاص خود را برای این مهم عرضه داشته است (حاجی ده آبادی 1386، 84 )
با بسط این سیاست، مخالفان که عموما دیدگاه امنیتی به حقوق کیفری دارند، به انحاء مختلف سعی نمودند با انجام تحقیقات، ناکارآمدی سیاست اصلاح ودرمان را به تصویر کشند و بر این اساس از سال 1974 به بعد، افرادی مانند «موریس کوسن» و «رابرت مارتینسون»، ملهم از یافته‌های تحقیقات خویش، با شعار«هیچ چیز موثر نیست»، صریحا مدعی شکست سیاست اصلاح و درمان شدند. متعاقب این اظهارنظر، به تدریج با ورود مفهوم خطر و ریسک جرم به حوزه ی حقوق کیفری، مفسران اولیه ی آن از جمله «سیمون و فیلی» یک سیاست جنایی نوین که اصطلاحا «کیفر شناسی نو، جرم شناسی نو و یا عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم» لقب گرفت را رقم زده و خواستار کنار گذاردن برنامه‌های اصلاح و درمان شدند. ایشان آشکارا به رویکرد سنتی سرکوب جرم و مجازات بزهکاران در قرائتی نوین تحت عنوان «نظریه مجازاتهای استحقاقی» بازگشت نمودند و اظهار داشته اند که این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته است نتایج و دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد و کنار گذاشتن این سیاست را ضرورتی انکار ناپذیر معرفی نمودند. (مارتینسون، 1974: 86-80 ؛ موریس، 1974: 53-22 ؛ فوگل، 1975: 87-86)
برغم وجود چنین ادعاهایی، به هیچ عنوان نمی‌توان با قاطعیت از شکست و ناکامی‌سیاست اصلاح ودرمان صحبت به میان آورد؛ زیرا هنوز لوازم و مقدمات اجرایی این سیاست به طور کامل فراهم نیامده است و شاید در برخی زمینه ها احتمالا با عدم موفقیت نسبی توام بوده، لیکن در دیگر ابعاد آثار مثبتی نیز داشته است.
«مک گوئر»(1992)در تحقیقی راجع به آموزه‌های روان شناسی وبازپروری بزهکاران، معتقد است که برغم عدم بسترسازی مناسب برای اجرای سیاست اصلاح ودرمان، این سیاست توانسته است نتایج مثبتی از حیث بازداشتن افراد بزهکار از ادامه ی بزهکاری داشته باشد. وی در پژوهش خود نتیجه می‌گیرد «هنگامی‌که گروه مجرمانی که تحت برنامه‌های اصلاحی و درمانی قرار گرفته اند، با گروه مجرمانی که درمان نشده اند، مقایسه می‌شوند، مشاهده میشود که درمان به طور کلی تاثیر مثبتی داشته است».(مک گوئر، 14:1992)
«لیپ سی»(1992)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان و نوجوان» اظهار می‌دارد که برنامه‌های اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری تاثیر مثبتی داشته است. معمولا تصور میشود که این میزان تاثیرگذاری در حدود ده درصد کاهش در میزان ارتکاب جرم است.(لیپ سی، 127:1992-83)
«لوسل»(1996)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان» ضمن پذیرش سودمندی و موفقیت برنامه‌های اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری، استدلالی مشابه لیپ سی مطرح می‌کند.(لوسل، 82:1996-57)
«هولین»(1999)در تحقیق خود راجع به «برنامه‌های اصلاح ودرمان برای بزهکاری»، با پذیرش سودمند رهیافت‌های کلان تحقیقات پیش از خود، دال بر تاثیر برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مهار بزهکاری، معتقد است که برخی از مداخلات درمانی و اصلاحی، تاثیری بسیار بالاتر از مداخلات دیگر دارد. وی در ادامه اظهار می‌دارد که احتمالا درمان‌های «پرتاثیر»، از نظر میزان کاهش بازگشت به جرم، در مقایسه با گروه یا گروه‌های درمان نشده در حدود بیست درصد تاثیر بالاتر دارند. از جمله مشخصات این دسته از درمانهای پر تاثیر، استفاده از روشهای درمانی شناختی – رفتاری، رعایت اصول اصلاح و درمان، مانند اصول خطر و نیاز، استفاده از رویکرد بسیار ساختار یافته برای درمان وتمرکز درمان بر عوامل مرتبط با ارتکاب جرم است.( هولین، 372:1999-361)
تحقیقات انجام شده توسط طرفداران سیاست اصلاح ودرمان نشان می‌دهد تلاش هایی که برای کاهش میزان بازگشت به جرم از طریق اقدامات تنبیهی انجام میشود، تاثیری ندارد و یا بدتر از آن، ممکن است موجب افزایش در میزان بازگشت به جرم شود. ایشان مدعی اند اقدامات تنبیهی شدید مانند توسل به مجازاتهای بدنی، بیلان عملکرد مثبتی در جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکاران ندارد.(کونانی و بیدگلی، 17:1390)
اندرو(1990)، راجع به شروط و لوازم اجرای موفق سیاست اصلاح و درمان مجرمان تحقیقی انجام داده است، وی اعلام داشته که سیاست اصلاح ودرمان به شرط وجود برخی شرایط، کارنامه ای مثبت دارد.
1-1-3- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان
هنگامی‌که بزهی ارتکاب می‌یابد و مرتکب وارد فرآیند کیفری رسمی‌می‌شود، دگرگونی‌های عمده ای در سطوح مختلف روابط فردی و اجتماعی مرتکب حادث میشود و الزاماتی پیرامون این وضعیت جدید به وجود می‌آید که پاسخ دهی مطلوب به آن ها، مستلزم برنامه ریزی دقیق در تمامی‌سطوح است.(نوریه، 23:2002) از جمله این الزامات، آن است که باید تدابیر مناسبی برای اصلاح بزهکاران و تمهید زمینه ای بازگشت آن ها به زندگی هنجارمند در جامعه اندیشیده شود.(زابیرت، 50:2005)
اقدام برای اصلاح مجرمان، از یک سو شخص بزهکار را منتفع می‌سازد؛ زیرا به وی این امکان را می‌دهد که مجددا به عنوان شهروندی قانون مدار در جامعه حضور یابد و از فعالیت‌های قانون مدارانه ای که پی می‌گیرد، برخوردار شود و از سوی دیگر، منافع اجتماعی را تامین می‌کند؛ زیرا جامعه را در مقابل نابهنجاری ها و آسیب‌های بیشتری که فرد بزهکار میتواند برای آن ایجاد کند، مصون نگه می‌دارد. ازاین منظر، اصلاح بزهکار همچون کیمیایی است که وجود بزهکار را از فردی معارض هنجارهای اجتماعی، به عضوی از جامعه که هم نوا با الزامات زندگی اجتماعی و مقید به ارزشهای آن است، تبدیل می‌کند.(اسکینر، 182:1953-93) اما همین که اقدامات اصلاحی موثر افتاد و او را از مسیر ارتکاب جرم خارج شد، دیگر باعث تضعیف نظام هنجاری نمی‌شود و خود، با انجام رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اجتماعی، به تقویت و تحکیم آن کمک می‌کند.(کولین، 148:2004)
در سال 1975 میلادی در حالی که شعار اصلاح و درمان مجرمان، طرفداران بسیاری داشت، مارتینسون و گروه پژوهشی تحت مدیریت وی، اعلام کردند این سیاست، شکست خورده وعملا هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. در مقابل، بسیاری از جرم شناسان با رد این دیدگاه بر این عقیده هستند که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان همچنان بهترین راه حل برای برخورد با بزهکاران است. دلایل قابل ارائه در تایید نظر اخیر عبارتند از:
علیرغم برخی ادعاها در خصوص شکست سیاست اصلاح ودرمان هنوز اجماعی در این زمینه وجود ندارد. طرفداران سیاست اصلاح ودرمان معتقدند که اگر این سیاست شکستی هم خورده است، یا بدلیل عدم سیاست گذاری و عدم سرمایه گذاری کافی دولت ها و یا بدلیل عدم تربیت نیروی کافی بوده است. سیاست اصلاح و درمان بیشتر روی کاغذ باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده است.
اصلاح ودرمان مجرمان به لوازم و زمینه‌های نیاز داشته که اولین آنها قوانین ومقررات مناسب است؛ حال آنکه آنچه تاکنون مورد اجرا قرار گرفته، در یک بستر سزاگرا و همراه با نگاه سزاگرایانه و نه نگاه بازپرورانه بوده است. برای اجرای این سیاست بستر مناسب فراهم نشده است و در همان بستر حقوق کیفری می‌خواستند آن را اجرا کنند؛ در واقع، همچنان سیاست‌های سزا گرای گذشته ادامه یافته و تنها نام «زندان» به «آموزشگاه» تغییر کرده است.
سیاست اصلاح ودرمانی که در جرم شناسی بالینی مطرح می‌شود، همزمان با تحولات فناورانه و دستاوردهای جدید علم بشر متحول نشده است، مثل این است که بخواهند سردرد را با آسپرین 20 سال پیش، درمان کنند در حالی که روشهای درمانی جدیدی پدید آمده که کارایی آن به مراتب بهتر و بیشتر است.
این که بنام سیاست اصلاح و درمان، مسلمات حقوق کیفری را زیر سوال برده اند و همین موجب شده است تا حقوقدانان جزمی‌در یک واکنش انقلابی برای نجات حقوق کیفری، ادعا کنند که سیاست اصلاح ودرمان، حقوق کیفری از درون تهی کرده و قطعیت و شدت مجازاتها را زیر سوال برده و موجب افزایش جرایم شده است.
ما در ایران نمی‌توانیم بگوییم سیاست اصلاح ودرمان مجرمان شکست خورده است چرا که اساسا تا کنون این سیاست اجرا نشده است. آیین نامه سازمان زندانها، از زندان یک درمانگاه جرم ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی، رسالت زندان را تحمل کیفر برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفری زندانها، کمبود بودجه و نبود فضای کافی، بسیاری از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اجرا نشده است.(نجفی ابرندآبادی، 2396:1386-2395)
از دیگر دلایل توجه به سیاست اصلاح و درمان، رویکرد حقوق بشری است. این سیاست، یک سیاست انسانی و حقوق بشری است، چرا که براساس مبانی حقوق بشر، دولتها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است، در ارتباط با مجرمان به دولتها تاکید شده است که نظام زندانها به طور خاص و نظام کیفرها به طور کلی به گونه ای باشد که موجب اصلاح وبازگشت مجرمین به جامعه باشد. به عنوان مثال ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966 میلادی)، اصولا موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آنها سلب شده است و محروم ازآزادی هستند را پیش بینی کرده است. در این ماده بر تفکیک متهمان از محکومان، رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و همچنین بر اجتماع پذیری و بازپروری محکومین، به ویژه اطفال بزه کار، تاکید شده است.
امروزه، اصلاح مجرمان علاوه برمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در برخی دیگر از کنوانسیون‌های بین المللی کیفری هم به دولت ها توصیه یا تکلیف شده است؛ چنانکه در کنوانسیون مریدا(2003 میلادی) با موضوع مبارزه با فساد، در خصوص مرتکبان فساد اقتصادی تاکید شده است که این گروه باید با اجرای سیاست اصلاحی به جامعه بازگردانده شوند. کنوانسیون مریدا در بند 10 ماده ای 30 دولت ها را مکلف کرده است که مجرمان یقه سفید را مورد اصلاح و اجتماع پذیری قرار دهند. و لذا با توجه به انکارناپذیر بودن ضرورت توسل به برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مقابله ای هرچه موفقیت آمیزتر با پدیده مجرمانه و نیز از آنجا که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان انسانیتر و سودمندتر از سیاست حذف و طرد آنان است.(رابرت، 20:1997) ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند ابعاد سیاست اصلاح ودرمان را تبیین نموده، لوازم و زمینه‌های آن را در راستای اتخاذ هر چه موفق تر این سیاست به فعالان و دست اندر کاران امر در گستره ی نظام حقوقی ایران بشناساند و نیز میزان آشنایی فضای حقوقی کشور را با چنین سیاستی روشن نماید، کاملا آشکار است.
1-1-4- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان
در نیمه ی اول قرن بیستم، به تدریج شاخه دومی‌از جرم شناسی کاربردی جدا شد که به طور خاص به اصلاح بزهکاران و پیشگیری از تکرار اختصاص یافت و در زبان تخصصی جرم شناسی بالینی نامیده شد. (ابراهیمی، 19:1391) رویکرد سده بیستمی‌جرم شناسی، اگر چه دامنه و موضوعات مطالعاتی خود را نسبت به گذشته گسترش داد، لیکن همچنان با نگاه آسیب و علت شناختی به جرم و مجرم، با رویکرد بنیانگذاران جرم شناسی در سده نوزدهم وجه اشتراک داشت. این نظریه ها به طور کلی- ونه همه آنها – مجرم را فردی می‌دانستند که از آموزش و پرورش و نیز عاطفه و محبت کانون گرم خانواده و مدرسه محروم بوده و یا از نارسایی‌های ژنتیکی- زیستی- روانی رنج می‌برد و بنابراین با انسان‌های غیر مجرم تفاوت دارد، لذا با جبران آثار محرومیت‌های خانوادگی- عاطفی و شکست تحصیلی- اجتماعی و درمان نارسایی‌های پزشکی در چارچوب عدالت کیفری و نهادهای متولی اعمال کیفر، می‌توان آنان را نجات داد و به جامعه بازگرداند. حاصل این نگاه اصلاحا بالینی به جرم، مجرم و محیط شخصی و اجتماعی او، همان طور که می‌دانیم، تولد و گسترش دو جرم شناسی کاربردی بالینی و پیشگیری بود، که با گرته برداری علوم پزشکی، درمان (بازپروری) مجرمان و بهداشت اجتماعی(پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف)را رسالت خود قرار دادند.(نجفی ابرندآبادی وهاشم بیگی ، 1390: 15-14)
اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی از سوی بنیانگذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد. پایه گذاران این مکتب به ویژه سزار لمبروزو معتقد بودند که بزه کاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید با بهره جستن از مجازات و ابرازهای بالینی – پزشکی زمینه‌های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم نمود.(صفاری، 115:1384) بتدریج تحت تاثیر مطالعات و یافته‌های جرم شناسانه برنامه‌های تربیت مدار، حرفه آموز وغیره در کنار برنامه‌های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها بازپروری بزهکاران شکل چند جانبه مورد توجه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد.(علومی، 287:1349) به دیگر سخن، برنامه‌های بازپرورانه نظام عدالت کیفری با توجه به پیشرفت دانش جرم شناسی، گرایش این شاخه به چندجانبه نگری در زمینه شناسایی عوامل جرم زا و ایجاد تعامل میان جرم شناسی و با دیگر رشته‌های علمی‌مانند روانشناسی و جامعه شناسی دچار تحول شده و استفاده از آنها روبه گسترش نهاده است. از این رو، شماری از اندیشمندان علوم جنایی برنامه ها و ارائه راه کارهای مناسب اصلاحی – تربیتی و اصلاحی – درمانی را برای باز اجتماعی کردن مجرمان پیشنهاد داده اند. بدین سان، در وهله نخست تغییر کارکرد زندان وتبدیل ماهیت برنامه‌های این مجازات به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد توجه سیاستگذاران جنایی واقع شد.
سیاست اصلاح ودرمان مجرمان، یک رویکرد انسانی است که متاثر از یافته‌های جرم شناسی بالینی است و درمان مجرم، بازگشت وی به زندگی عادی و پیشگیری از ارتکاب مجدد توسط وی در آینده موضوعیت دارد. این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و تحت درمان قرار دادن او، سیاست طرد و حذف بزهکاران(همپتون، 1995: 156-101)را از جامعه کنار زده و در صدد است که تبیین نماید:«بزهکار یک بیمار است و نیازمند درمان می‌باشد و راه درمان نیز الگوی کیفر مدار نیست».(اسدن، 33:1993)
سیاست اصلاح و درمان مجرمان بر محور مجازات ها مطرح واجرا میشود، اما از آن جا که هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی است که مرتکب جرم شده و به تحمل مجازات محکوم شده اند و نیز سیاست مذکور در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مجرم از مجازات می‌باشد و بدنبال این است که مجرمی‌که مجازات را متحمل شده است، دوباره مرتکب جرم نشود، مشخص میشود مجازاتها نمی‌توانند محور و موضوع اجرایی سیاست اصلاح ودرمان مجرمان قرار گیرند؛ زیرا در برخی از آنها مانند مجازات «اعدام»، بحث اصلاح و درمان منتفی است، و در برخی دیگر مانند مجازاتهای بدنی(شلاق) وجزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی از حقوق، فرصت و امکان لازم جهت اصلاح مجرمان برای دولت وجود ندارد، مگر آن که نفس مجازات(جریمه، انفصال از خدمات دولتی ومانند آن)برای مرتکب تنبیه آور باشد. پس هیچ یک از این مجازاتها موضوع بحث پژوهش حاضر نمی‌باشند، چون مشتمل براقدام و برنامه ی اصلاح ودرمان نیستند.(نجفی ابرند آبادی، 2411:1387)
بر این اساس، محور اصلی برنامه‌های اصلاح و درمان مجرمان مجرمان به طور خاص، مجازات زندان و موسسات مشابه آن است؛ یعنی موسساتی که بدنبال سلب آزادی فرد، برغم میل او هستند. از دیرباز در جرم شناسی، زندان و نهادهای مشابه آن را به «درمانگاه» جرم تشبیه می‌کردند و زندانبان راهم یک مددکار اجتماعی به حساب می‌آورند.

1-2- فصل دوم: بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌های عام اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
با نظر به آرا و دیدگاه‌های فیلسوفان حقوق کیفری و جرم شناسان، راهبردها و روش‌های اصلاح و مجرمان را میتوان در چهار مبحث اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان، اصلاح مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری را بررسی نمود، ضمنا در لابلای مباحث، راهبردها و روش‌های اصلاح و بازپروری در حقوق ایران وانگلیس نیز بحث میشود.
1-2-1- مبحث اول: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن
از جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان میشود، هدف اصلاح و تربیت مجرمان است. البته برخی معتقدند که مجازاتها به هیچ وجه نمی‌تواند باعث اصلاح مجرمان شود و عمده اهداف مجازاتها سزادهندگی، تشفی خاطر زیان دهنده از جرم، بازدارندگی از جرم و تامین جرم و تامین امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل، برخی دیگر به شدت براین باورند که مجازاتها میتواند مجرمان را اصلاح کند. تئورهای گوناگونی در مورد اینکه مجازات چگونه می‌تواند چنین هدفی را محقق سازد ارایه شده است. (1995، 356-372: Hompton، Jean) برخی دیگرمعتقدند که مجازات از طریق کارکرد تعلیمی‌و تحدیدی خود میتواند اراد را اصلاح کند و اگر در مرحله اجرا نیز چنین تاثیری نداشته باشد، دسته کم وضع مجازات ها میتواند چنین تاثیری داشته باشد و تحقیقاتی را نیز به عنوان موید دیدگاه خود ذکر میکند.(کلارکسون، سی ام وی، 39:1371) در هر حال، همچنان کلارکسون میگوید اصلاح اگر یک هدف اصلی و عمده مجازات نباشد یک هدف جنبی و فرعی مجازات هست و نادیده یا کم اهمیت گرفتن این مطلب میتواند مجریان عدالت کیفری را به سمت ابعاد تنبیهی و حتی انتقام جویانه بکشاند.(کلارکسون، سی ام وی، 253:1371)
از دیدگاه اسلامی‌نیز، بیشتر نویسندگان معتقدند که هدف از مجازات‌های اسلامی‌اصلاح مجرمان است. برخی با ارائه ویژگی تهذیب و تطهیر برای کیفر‌های اسلامی، آنها را باعث استقامت روح و روان و تزکیه نفس مجرمان می‌دانند.(گرجی، 65:1365) برخی دیگر، کیفرهای اسلامی‌را نمودی از رحمت خداوند میدانند که مایه اصلاح فرد و جامعه است.(فتحی بهنسی، 7:1983) برخی نیز معتقدند که هدف از مجازات‌های اسلامی‌به ویژه مجازات‌های تعزیری اصلاح مجرم است و اگر در جایی مجازات ها چنین هدفی را برآورده نسازند نباید آنها را اجرا کرد. (مرعشی شوشتری، 10:1381)
در ایران، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی با الهام از آموزه‌های جرم شناسی بالینی تلاش کرده اند تا جنبه اصلاحی- درمانی مجازات را در پاسخ به برخی از گونه‌های جرائم مورد توجه قرار دهند.(نجفی ابرند آبادی، 1382:10) از این رو، نویسندگان قانون اساسی سال1358در بند 5 اصل156 این قانون (ر.ک:نیازپور:1382)و تدوین کنندگان مقررات تقنینی و فرو تقنینی به پیروی از آنان، بازپروری بزهکاران را در شماری از قوانین، آیین نامه ها، اساسنامه ها و دستورالعملها به عنوان اهداف و وظایف دستگاه قضایی و اجرایی پیش بینی کرده اند. بدین سان، در حقوق ایران به دلیل توجه شماری از مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی به اصلاح ودرمان مجرمان می‌توان از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. (نیازپور، 147:1385)
ماده 38 قانون مجازات اسلامی‌جدید نیز با تفویض اختیارات به قاضی، با هدف به روز کردن و انطباق قانون مجازات با تحولات امروزی و نیز پویا نمودن آن، به قاضی اجازه داده است در صورت احراز جهات تخفیف، چنانچه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود یا در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، حکم به معافیت از کیفر دهد. بنابراین پیام ماده 38، ترویج سیاست اصلاح ودرمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است؛ زیرا در آن به سابقه و وضع خاص متهم که فقط یک بعد آن کیفری است اشاره شده است. این مفهوم ابعاد دیگری همچون وضع خانوادگی و… نیز دارد. ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، انشای پررنگ تری از ماده38 دارد.
همچنین در ماده 23 این قانون نیز با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی برای فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم شده است، مجازاتهای تکمیلیی تعیین نموده است که بند(ز) و(ژ) الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل دارد، که اشاره مستقیمی‌به بحث اصلاح ودرمان مجرمان دارد.
در انگلیس، در سالهای اخیر، در نظام حقوقی بدلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد اصلاحی مجازات ایجاد شده است. در انگلیس مجازاتها مانند دیگر نظام‌های حقوقی از جنبه‌های گوناگون تقسیم بندی می‌شوند؛ اما در اینجا مقصود ما آشنایی با کارکرد اصلاحی کیفرها در این کشور است، غیر از جرایم محدود ذیلبرای دیگر جرایم در حقوق کیفری انگلیس، تنها حداکثر مجازات مقرر میشود و قاضی در خصوص حداقل کیفر از اختیارت زیادی برخوردار است و در تعیین کیفرآزادی عمل خوبی دارد.(همتیار، 46:1390-45)
در این کشور، علاوه بر نقش دادگاه ها در ایجاد و توسعه مقررات حقوق، امر قانونگذاری بر عهده پارلمان می‌باشد، مقررات اصلاح وبازپروری مجرمان(Rehabilitation of Offenders) همواره در حقوق کیفری (Criminal Law) جایگاه ویژه ای داشته است. از جمله در قانونگذاری کیفری1974، 1986، 2002و… موادی از اصلاح ودرمان مجرمان تدوین شده است.
درمنابع اصلی مربوط به حقوق انگلیس مجازاتها را در 4 دسته تقسیم می‌کنند که به نظر نگارنده یکی از آنها از جهت آنکه حکم(نهایی)قاضی است در عرض دیگر مجازاتها قرار گرفته است. در تایید این نظر میتوان به نوشتار یکی از متخصصان حقوق انگلستان اشاره کرد. ایشان در احصای مجازاتها در انگلستان از 3 دسته مجازات نام می‌برند؛ در حالی که در ذیل این سه عنوان، به مصداق مورد نظر نیز اشاره و مجموعا 4 مورد را ذکر می‌کنند. (مهرا، 45:1386)
اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، با بهره گیری از فقه پویایی اسلامی‌به ایجاد مجازاتهای گسترده تری در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده که در عین اینکه با یافته‌های علمی‌روز حقوق جزای کلاسیک منطبق اند، با ضوابط فقهی نظام حقوقی ایران نیز متناسب بوده و در تضاد با شرایط فرهنگی اجتماعی و باورهای بومی‌جامعه هم نیستند.در انگلیس تنوع مجازاتها نمود بسیار برجسته تری دارد و این امر اختیارات قابل ملاحظه ای را برای قاضی در رابطه با انتخاب مجازات به وجود آورده است.
1-2-2- مبحث دوم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس
از آنجا حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولت هاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان میتواند راه را به سوی انتقام خصوصی وآشفتگی هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم عواملی همچون بیکاری، بیسوادی، فقرفرهنگی، عدم توان مهارت لازم در کف نفس و…است، ضرورت اتخاذ تدابیری ضمن مجازات حبس با عنوان برنامه‌های بازپروری را آشکار ساخته است. بدین سان زندان گرچه فی نفسه کارکرد تربیتی ندارد و بیشتر درجهت حمایت از جامعه و تامین جامعه از شر بزهکاری میباشد اما باید با انجام برنامه هایی زندانیان اصلاح کرد. این امر منوط به فراهم بودن شرایط و زمینه‌های لازم اعم از عوامل انسانی (کادر متخصص)و ابزار امکانات بازپروری است که البته هزینه هایی بالایی را نیز بر دولتها تحمیل میکند. وآنگهی شرط ضروری آن جمعیت متناسب با حجم زندان هاست.(حاجی ده آبادی، 87:1386)
در ایران، آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز ماهیت زندان را به درمانگاه جرم تغییر داده و نویسندگان آیین نامه اجرایی به منظور اجرای قانون اساسی، رسالت زندان را برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. این آیین نامه بعد از انقلاب پنج بار اصلاح شده و تغییر کرده است. مهم این است که در هر پنج نوبت، زندان به عنوان محل تحمل مجازات به منظور اصلاح و بازسازگاری بزهکاران معرفی شده است. البته مقررات مربوط به اداره زندان در بخش مربوط به نحوه رفتار با زندانیان، تا حدود زیادی تحت تاثیر مجموعه قواعد حداقل1955 سازمان ملل و نیز اصول راهبردی قانون اساسی بوده است. بر همین اساس، آیین نامه امور زندانها مصوب1384، هدف از نگهداری محکومان را در زندان، اصلاح و بازپروری آنان می‌داند. به عبارت دیگر، کارکرد اصلی زندان در این رویکرد، کارکردی فایده مدار، یعنی مبارزه با تکرار جرم می‌باشد. به همین دلیل، برنامه‌های زندان باید رنگ و بوی درمانی به خود بگیرد. علاوه بر این، تهیه کنندگان آیین نامه 1384، به جنبه‌های انسانی برنامه‌های زندان بی توجه نبوده اند. تدوین کنندگان این آیین نامه، در اجرای اصل39 قانون اساسی و با الهام از قانون احترام به آزادی مشروع و حقظ حقوق شهروندی مصوب1383 و دستورالعمل اجرایی بند 15 همین قانون، در ماده 44 آن، تشکیل «دفتر حمایت از حقوق شهروندی» را زیر نظر سازمان زندانها پیش بینی کرده اند. وظیفه این دفتر از یک سو، ترویج فرهنگ حقوق شهروندی متهمان و زندانیان و از سوی دیگر، پیشبرد احترام به کرامت و منزلت انسانی آنان در مراکز کیفری است.(نجفی ابرندآبادی، 24:1387)
درفصل چهارم آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز، موارد چندی را به بحث آموزش زندانیان اختصاص داده است. آموزشهای مذکور می‌تواند در ابعاد تحصیلی، دینی، فرهنگی و… باشد. در تبصره ماده (137) بر اجباری بودن شرکت افراد زندانی در کلاسهای سواد آموزی نسبت به افراد زیر 60 سال تاکید شده است.(ابراهیمی‌و ایزدی، 43:1391)
مواد(148)و(149) نیز بر رعایت آموزشهای دینی و انجام فعالیتهای مذهبی در زندان تاکید نموده است. ورزش در زندان از موارد مورد تاکید در آیین نامه است که در ماده (151) ضمن پیش بینی امکانات ورزشی مورد نیاز و حتی مربیان ورزش در سطح زندان، اجرای برنامه‌های ورزش صبحگاهی برای محکومان قادر به انجام ورزش، اجباری تلقی شده است. همچنین براساس آیین نامه اجرایی کانون اصلاح وتربیت برنامه‌های بازپرورانه خاصی برای افراد بزهکار زیر 18 سال تعیین شده و در این راستا براساس ماده 2 آیین نامه مرحله ای بنام اصلاح مورد شناسایی قرار گرفته است.(ابراهیمی‌و ایزدی، 43:1391)
از دیدگاه نگارنده یکی دیگر از جلوه هایی که میتواند در بعد اصلاح زندانیان مورد نظر باشد، تنبیهات انضباطی در محیط زندان است.
آیین نامه سازمان زندانها مصوب (1384)در فصل پنجم موارد چندی را طی مواد (167)تا(179) به این بحث اختصاص داده است. به همین منظور شورایی با عنوان «شورای انضباطی» با ترکیب زیر پیش بینی شده است که در خصوص تعیین تنبیهات تشکیل می‌گردد. مسئولان واحد قضائی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه مربوطه و یک مددکار به انتخاب رئیس زندان. آرای صادره توسط شورا با دستور رئیس زندان یا جانشین وی اجرا میشود و صورت جلسه حاکی از ذکر نوع تنبیه واجرای آن نیز ضمن تنظیم در پرونده محکوم بایگانی می‌گردد. چنانچه عمل فرد واجد وصف جزائی یا حقوقی باشد مراتب به قاضی ناظر زندان به منظور اتخاذ تصمیم گزارش می‌گردد.(ابراهیمی، 48:1391)
طبقه بندی وتفکیک زندانیان، سیاستی است که اصلاح و درمان مجرمین را تسهیل و کارایی برنامه‌های اجرا شده را افزایش می‌دهد. در خصوص طبقه بندی و تفکیک زندانیان موارد متعددی از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب(1384)و همچنین آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان به این امر اختصاص یافته است.(ابراهیمی، 39:1391)
اولین جلوه تفکیکی که در این خصوص وجود دارد، اشاره مواد(3)و(4)آیین نامه سازمان زندانها است که زندان و بازداشتگاه از هم جدا نموده، محل نگهداری مجرمین محکوم شده و متهمین بازداشت شده را تفکیک نموده است. زندان را محل نگهداری محکومان با حکم قطعی دانسته که با معرفی و حکم مقام قضایی برای مدت معین یا دائم به هدف حرفه آموزی و بازپروری نگهداری می‌شوند. لکن بازداشتگاه را محلی دانسته که متهمان صرفا تا اتخاذ تصمیم برمبنای قرار کتبی مقام قضایی درآن نگهداری می‌گردند. تبصره(1) ماده (4) نیز بر تفکیک این دسته افراد تاکید نموده است. دومین جلوه تفکیکی نیز ماده(5) باید دانست که زندانها را به زندان بسته، مرکز حرفه آموزی و اشتغال و اردوگاه تقسیم نموده است. (ابراهیمی، 39:1391)
آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب(1385)نیز مواد چندی را به این امر اختصاص داده است. این آیین نامه طبقه بندی و تفکیک را به جداسازی زندانیان، بازداشتگاهها و یا مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور از حیث سن، نوع جرم و وضعیت سلامتی تعریف نموده است. همچنین حبس انفرادی جهت آن دسته از زندانیانی که به مشکلات انضباطی دچار می‌باشند پیش بینی گردیده است.(ابراهیمی، 39:1391)
اهمیت محیط زندان در جهت راهبرد برگزاری دوره‌های اصلاح ودرمان به گونه ای است که با صحبت از اصلاح و درمان مجرمان، در ابتدا نظرها به سمت محیط زندان جلب میگردد. حتی مطالعات صورت گرفته در خصوص کارایی برنامه‌های اصلاح ودرمان نیز همه متمرکز بر برنامه‌های مورد اجرا در این محیط بوده است. ذات و ماهیت راهبردها در این مرحله به گونه ای که در معرض تماس مستقیم با مجرم اعمال میشود و هدف ونشانه راهبرد نیز تغییر در شخصیت خود مجرم است در واقع در کنار راهبردهای ضمنی بستر ساز، راهبردهای اجرایی می‌توانند در رسیدن به هدف نهایی نقش بسیار مهمی‌داشته باشند.(ابراهیمی، 33:1391-32)
راهبرد دوره‌های اصلاحی و درمانی، مهمترین راهبرد اجرائی در این مرحله است در واقع از زمانی که بحث آثار مخرب زندان به میان آمد و اثرات منفی که هم برخود زندانی و هم جامعه وهم خانواده فرد تحمیل میگردد بوجود آمد، تفکر اصلاح و درمان در زندانها تقویت شد و دولتها نیز که اثر ارعابی زندان را کم رنگتر از گذشته احساس می‌نمودند چاره را در این دیدند که از فرصت زمانی موجود، که فرد در حبس می‌باشد، جهت برگزاری دوره‌های اصلاحی استفاده گردد.(محمد بیگی، صفا کیش کاشانی، 45:1387)
در راستای راهبرد تدوین دوره‌های اصلاحی درمانی باید گفت که به طور معمول سه دسته کلی از این برنامه ها در محیط زندان اجرا میگردد. یک مجموعه، اتکا به بازپروری و بازاجتماعی نمودن دارد و سعی می‌نماید تا ضمن اجرای این برنامه ها فرد را به حالت هنجارمند سوق دهد. برخی برنامه ها هدف رفع مانع را دنبال می‌کند به نحوی که در زمان خروج فرد از محیط زندان مانعی برای هنجارمند ماندن وی موجود نباشد. دسته سوم، برنامه‌های درمانی است که به سبک‌های مختلف در محیط زندان اجرا میگردند. (ابراهیمی، 39:1391 ).
1-2-2-1- گفتار اول: بازپروری فرهنگی بزه کاران
بازپروری فرهنگی بزه کاران یا اصلاح و تربیت مجرمان در بر گیرنده آن دسته از تدابیر نظام عدالت کیفری است که به منظور بالا بردن سطح فرهنگی و تربیتی بزه کاران، آشنایی آنان با آموزه‌های تربیتی، اخلاقی و هنجارهای اجتماعی و در نتیجه دوباره تربیت کردن مجرمان اتخاذ می‌شود. به دیگر سخن، بازسازی فرآیند تربیتی بزه کاران از رهگذر برنامه‌های اصلاحی- تربیتی نظام عدالت کیفری را بازپروری فرهنگی مجرمان گویند. این گونه بازپروری با بهره جستن از تدابیر مناسب به دنبال ترمیم فرآیند مختل شده تربیتی بزه کاران و اصلاح نظام رفتاری آنان است. بنابراین، نظام عدالت کیفری از رهگذر تدابیر تربیت مدار به دنبال بهبود ناهنجارهای رفتاری- تربیتی مجرمان و بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی می‌باشند.(دانش، 403:1381)
بازپروری فرهنگی بزهکاران با تمرکز بر شناسایی مشکلات نظام تربیتی مجرمان و ارائه و اجرای راه کارهای مناسب در این خصوص درصدد کاهش گرایش بزه کاران به تکرار بزه کاری از طریق بهبود و اصلاح نظام رفتاری مجرمان است. به همین دلیل، سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی این گونه بازپروری را در قالب مجازات زندان و سپس کیفرهای جامعه مدار پیش بینی کرده اند. برای نمونه، در گستره سیاست جنایی بین المللی مواد41 و 77 قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه رفتار با زندانیان 1955 و در پهنه سیاست جنایی ملی مواد153، 152و155 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 1384 این گونه بازپروری را در شمار هدف ها و وظایف بنیادین مجازات زندان گنجانده اند. با پیدایش مجازات‌های جامعه مدار نیز، بازپروری مجرمان در شمار هدف ها و وظایف اصلی این گونه کیفر قرار گرفته است. تدوین کنندگان لایحه مذکور در همین راستا به پیش بینی بازپروری فرهنگی بزه کاران مبادرت ورزیده اند تا پس از تصویب آن امکان اتخاذ تصمیم مناسب تربیت مدار به منظور اصلاح نظام رفتاری- تربیتی شماری از بزه کاران فراهم گردد. بدین ترتیب، دوباره تربیت کردن مجرمان و بهبود وضعیت تربیتی آنان از طریق برخی از جلوه‌های مجازات جامعه مدار(یعنی دوره مراقبت) مورد توجه نویسندگان این لایحه واقع شده است.( نیازپور، 64:1387)
با وجود این، کارکرد نامطلوب برخی از خانواده ها در زمینه تربیت و اجتماعی کردن افراد مانند روابط نادرست پدر – مادران با یکدیگر یا با فرزندان، ضعف یا نبود احساس پیوستگی میان اعضاء خانواده، سخت گیری ها و یا آسان گیری‌های بیش از اندازه پدر- مادران، هنجار ستیزی پدر- مادران (اعم از هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قانونی)و غیره موجبات گرایش برخی از آنان به کج روی و بزه کاری را فراهم می‌کند. (احدی، 187:1380)
بدین سان، شماری از افراد به دلیل نامناسب و نامطلوب بودن کارکرد تربیتی برخی از خانواده ها بیش از دیگر شهروندان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند یا مرتکب آن میشوند.(نوربها، 180:1386) از این رو، ملزم نمودن برخی از بزه کاران به فراگیری قواعد اجتماعی، آداب معاشرت خانوادگی و آموزه‌های تربیتی در همنوا سازی آنان با ارزش‌های اجتماعی و بازسازگاری مجرمان بسیار تاثیرگذار است. به همین دلیل، نویسندگان لایحه مذکور مطابق بند 8 ماده 14 نقش محیط خانواده در بازپروری و دوباره تربیت کردن بزه کاران را مورد توجه قرار داده اند. بر اساس این بند «الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن» در شمار اقدام‌های اصلاحی- تربیتی کیفر دوره مراقبت گنجانده شده است تا مجرمان از رهگذر آشنایی با قواعد اجتماعی و احترام به آن ها جامعه پذیر شوند. بدین سان، تدوین کنندگان این لایحه فراگیری آداب اجتماعی و خانوادگی را به دلیل تاثیر خانواده در اجتماعی کردن افراد، شکل گیری باورها و نگرش‌های آنان، شناسایی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، تثبیت جایگاه اجتماعی آنان را برای شماری از بزه کاران پیش بینی کرده اند. بدین ترتیب، نویسندگان این لایحه از رهگذر بند مزبور از یک سو بر اهمیت نقش خانواده در جامعه پذیری و همنوایی افراد با قواعد اجتماعی تاکید ورزیده اند و از سوی دیگر در پی اصلاح و تربیت مجرمان در بستر جامعه و با مشارکتهای نهاد‌های جامعوی بوده اند. با این وجود، به نظر می‌رسد اجرای بند مذکور با ابهام هایی روبه رو باشد. بدین شکل که نخست؛ بزه کاران مشمول بند یاد شده باید کدام آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی را فرا گیرند؟ به دیگر سخن، آنان باید از کدام الگوی رفتاری برای همنوایی اجتماعی پیروی کنند؟دوم؛ چه نهادی آموزش این آداب را بر عهده دارد؟ آیا دادرسان باید آداب یاد شده را به بزه کاران آموزش دهند یا این که آداب آموزی به دیگر دست اندرکاران عدالت کیفری، نهادهای دولتی و نهادهای جامعوی واگذار میشود؟ بنابراین، ملاحظه میشود که بازپروری فرهنگی بزه کاران از رهگذر تدابیر تربیت مدار پیش بینی شده در این لایحه چالش‌های متعددی روبه رو شده است. (نیازپور، 64:1387-63)

1-2-2-2- گفتار دوم: بازپروری حرفه ای بزه کاران
بازپروری حرفه ای بزه کاران یا حرفه آموزی به مجرمان در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که از رهگذر آن ها بزه کاران با مهارت‌های شغلی و حرفه ای آشنا می‌شوند. به دیگر سخن، باز پروری مذکور با آموزش حرفه و شغل به بزه کاران و ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی مجرمان درصدد بازاجتماعی کردن آنان است. بدین سان، بازپروری حرفه ای مجرمان به دنبال بهبود وضعیت مالی- اقتصادی بزه کاران و در نتیجه فراهم کردن بسترهای مناسب برای بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی است. حرفه آموزی به بزه کاران از جمله سازوکارهای اصلاح گرایانه نظام عدالت کیفری است که سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی آن را در شماری از اسناد الزام آور و ارشادگر و مقررات ملی مورد توجه قرار داده اند. برای نمونه، نویسندگان قواعد حداقل چگونگی رفتار با زندانیان 1955 از رهگذر مواد70 تا 76 حرفه آموزی به مجرمان و فراهم کردن امکانات مناسب در این زمینه را به دولتها سفارش کرده اند تا در پرتو آن سیاست گذاران جنایی ایران از رهگذر فصل سوم آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور1384 با عنوان «اشتغال و حرفه آموزی» این دسته از تدابیر را در شمار وظایف نظام بازپروری مجرمان پیش بینی کرده اند. بدین ترتیب، حرفه آموزی به بزه کاران برای نخستین بار از سوی تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی به منزله یکی از سازوکارهای اصلاح گرایانه و برنامه‌های بازپرورانه مجازات زندان به رسمیت شناخته شده است. (سازمان اصلاحات جزایی بین المللی، 194:1381) همین سیاست در زمینه کیفرهای جامعه مدار نیز دنبال شده است. از این رو، نویسندگان لایحه مزبور بر اساس بند3 ماده 14 به حرفه آموزی بزه کاران اشاره کرده اند. به موجب این بند «حرفه آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی» به عنوان یکی از سازو کارهای اصلاح گرایانه مجازات‌های جامعه مدار پیش بینی شده است تا مجرمان با سپری کردن دوره‌های آموزشی- مهارتی در کنار تحمل پاسخ کیفری و بدون پذیرش انگ مجرمانه به سوی زندگی سالم اجتماعی و همنوایی با قواعد اجتماعی نیز هدایت شوند. بدین ترتیب، ملاحظه میشود که تدوین کنندگان این لایحه با پیش بینی تدابیر حرفه آموز به مجرمان درصدد بهبود وضعیت اقتصادی- مالی و اجتماعی بزه کاران بوده اند تا آنان پس از اجرای این مجازاتها به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی به بزه کاری رو نیاورند. تدابیر حرفه آموز با وجود این که در بازپذیری اجتماعی مجرمان و همنوایی آنان با هنجارهای اجتماعی نقش بسزایی ایفاء می‌کنند، ولی اجرای آن ها در پرتو این لایحه با ابهام رو به رو می‌باشد. این ابهام به چگونگی حرفه آموزی و سپری کردن دوره‌های آموزشی- مهارتی بر می‌گردد. بدین معنا که آیا حرفه آموزی و آموزش مهارتهای شغلی به محکومان مجازاتهای جامعه مدار باید مانند حرفه آموزی زندانیان در مرکزهای ویژه ای انجام پذیرد؟ یا این که با توجه به چرایی و چیستی کیفرهای مذکور(یعنی بازپروری مجرمان در بستر جامعه) حرفه آموزی و آموزش مهارت به محکومان این مجازات ها از رهگذر هر مرکز حرفه آموزی و آموزش مهارت؛ حتی مراکز خصوصی؛ امکان پذیر است. بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که حرفه آموزی وآموزش مهارت به بزه کاران محکوم به کیفرهای جامعه مدار از سوی نویسندگان لایحه مذکور در پرتو ضمانت اجرای دوره مراقبت مورد توجه واقع شده است. (نیازپور، 69:1387-67)
1-2-2-3- گفتار سوم: بازپروری پزشکی بزه کاران
بازپروری پزشکی بزه کاران یا اصلاح ودرمان پزشکی مجرمان شامل آن دسته از تدابیر پزشکی و پیرا پزشکی نظام عدالت کیفری است که بدنبال بهبود وضعیت عصبی، روانی و شخصیتی بزه کاران می‌باشند. به دیگر سخن، این گونه بازپروری با استفاده از آموزه ها و ابزارهای روان شناسی، روان پزشکی و غیره درصدد یاری رساندن به مجرمان در زمینه سازگاری عاطفی – روانی و اصلاح نظام شخصیتی و رفتاری است.(ستوده، 216:1378)بازپروری پزشکی بزه کاران در وهله اول نخست در قالب کیفر زندان و سپس در پرتو مجازاتهای جامعه مدار مورد توجه سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی واقع شده است. از این رو، نویسندگان برخی از اسناد بین المللی از جمله پیمان نامه حقوق کودک 1989 بر اساس ماده 37 و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی ملی به موجب مواد 3 و 4 قانون اقدامات تامینی و تربیتی1339 و ماده 116 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 1384 به این گونه بازپروری اشاره کرده اند. بدین ترتیب، سیاست گذاران جنایی با بهره جستن از تدابیر پزشکی و پیرا پزشکی به دنبال مداوای اختلالهای عصبی، روانی، شخصیتی مجرمان و در نتیجه اصلاح نظام رفتاری آنان، بازگشت بزه کاران به زندگی سالم اجتماعی و کاهش میزان بزه کارند. نویسندگان لایحه مذکور نیز با توجه به نقش تدابیر درمان مدار در بازسازگاری مجرمان، بهبود وضعیت عصبی، روانی و شخصیتی آنان، همنوا کردن بزه کاران با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و کاهش گرایش آنان به تکرار جرم از رهگذر بند 9 ماده4 این لایحه بازپروری پزشکی مجرمان را شناسایی کرده اند. مطابق این بند «اقدام به درمان اختلالهای روانی- رفتاری و جسمانی» در شمار دستورهای دادگاه در دوره مراقبت قرار گرفته است تا بر اساس آن وضعیت روانی، رفتاری و جسمانی مجرمان بهبود یابد. بنابراین، تدوین کنندگان لایحه مذکور در کنار توجه به تربیت بزهکاران، مداوای وضعیت روانی و جسمانی برای بازپروری بزه کاران و کاهش میزان تکرار جرم پنداشته اند. (نیازپور، 65:1387-64)
پیش بینی تدابیر درمان مدار در این لایحه اسباب بالینی شدن کیفرهای جامعه مدار را فراهم می‌کند؛ با وجود این به نظر می‌رسد اجرای این تدابیر از رهگذر بند یادشده با ابهام هایی رو به رو می‌باشد. ابهام نخست؛ به گستره این بند بر میگردد. زیرا در بند مزبور تنها به درمان اختلالهای روانی و رفتاری اشاره شده است، در حالی که روان شناسان امروزه اختلالها را به سه دسته اختلالهای روانی، عصبی و شخصیتی تقسیم می‌کنند.( دادستان، 124:1382) اینک با توجه به عبارت «درمان اختلالهای روانی و رفتاری» در این ماده، این پرسش مطرح میشود که آیا مجرمان مبتلا به اختلالهای عصبی و شخصیتی- که مطابق آمارهای جنایی شماری از بزه کاران به این اختلالها نیز مبتلا هستند-(ایبراهمسن، 374:1371) به درمان نیازی ندارند؟ به دیگر سخن، آیا این دسته از بزه کاران نباید مشمول تدابیر بالینی قرار گیرند؟ به نظر می‌رسد تدوین کنندگان لایحه یاد شده در هنگام نگارش بند مزبور بدون توجه به یافته‌های روانشناسانه در این خصوص گستره مفهومی«اختلال روانی» را فراگیر پنداشته اند و به همین دلیل اختلالهای عصبی و شخصیتی- که مطابق آموزه‌های روان شناسانه از نظر ماهیت و آثار با اختلالهای روانی متفاوتند- را نادیده گرفته اند.(نیازپور، 66:1387)
ابهام دوم؛ از عبارت«درمان اختلال‌های جسمانی» سرچشمه می‌گیرد. براساس تاریخ جرم شناسی نخستین بار پایه گذاران مکتب تحققی به نقش اختلالهای جسمانی در بزه کاری اشاره کرده اند. در باور آنان به ویژه سزار لمبروزو ناتوانی جسمانی در گرایش افراد به سوی ارتکاب جرم تاثیر گذار است. به همین دلیل آنان به هنگام ارائه سیاست جنایی مکتب تحققی کنارگذاری بزه کار زادگانی را- که از نظر آنان دارای اختلالهای جسمانی هستند- از جامعه پیشنهاد داده اند.(صدارت، 67:1340) از آن پس برخی از جرم شناسان نقص جسمانی افراد را از علل ارتکاب جرم به شمار آورده اند. ولی بتدریج با انجام مطالعات جرم شناسانه پایه‌های نگرش مزبور متزلزل گردیده و امروزه از آن تنها در تاریخ جرم شناسی و معمولا به منظور شناسایی دیدگاه‌های مکتب‌های مختلف جرم شناسانه یادآوری می‌شود. با وجود این، با توجه به بیان عبارت «درمان اختلالهای جسمانی» در بند مزبور از سوی نویسندگان لایحه مزبور این پرسشها مطرح می‌شود که آیا آنان با بیان عبارت مذکور درصدد احیاء دیدگاه‌های مکتب تحققی در این زمینه بوده اند؟ آیا در باور آنان اختلالهای جسمانی در شمار علل بزه کاری است؟ آیا درمان اختلالهای جسمانی می‌تواند در پرورش شخصیت و بازپروری مجرمان موثر باشد؟ و آیا همه اختلالهای جسمانی را می‌توان مداوا کرد؟ بدین سان ملاحظه میشود که این عبارت فقط یاد آور نگرشهای پایه گذاران مکتب تحققی در خصوص بزه کاری است. زیرا پذیرش رویکرد جبری بودن پدیده بزه کاری وموثر پنداشتن اختلالهای جسمانی در روآوری افراد به ارتکاب جرم با چرایی و چیستی اندیشه زندان زدایی و کارکرد اصلاحی- درمانی کیفرهای جامعه مدار- که همانا بازگرداندن افراد به زندگی سالم اجتماعی است- در ستیز است. ابهام سوم؛ را باید در چگونگی اجرای بند مزبور جست. بدین شکل که هزینه‌های درمان این اختلالها بر عهده کیست؟ آیا این هزینه ها باید از سوی بزه کاران پرداخت شود یا این که وظیفه مزبور به دولت واگذار شده است؟ اگر پرداخت هزینه ها بر عهده بزه کاران شود این پرسش مطرح میگردد که از بزه کارانی که به دلیل ناتوانی مالی مرتکب جرم می‌شوند چگونه میتوان پرداخت هزینه‌های درمان اختلالهای روانی، عصبی و شخصیتی را انتظار داشت؟ و اگر پرداخت این هزینه ها بر عهده دولت است، آیا در آن هنگام می‌توان صرفه جویی اقتصادی را از دلایل رو آوری به کیفرهای جامعه مدار برشمرد؟بدین ترتیب، ارزیابی درست و دقیق از هزینه‌های تدابیر درمان مدار و چگونگی اجرایی- عملیاتی کردن آن می‌تواند در کارایی کارکرد درمانی کیفرهای جامعه مدار تاثیرگذار باشد. ابهام چهارم؛ به الگوی درمان اختلال ها مرتبط است. بدین معنا که تدابیر درمان مدار برپایه کدام الگوی بالینی باید نسبت به مجرمان اتخاذ شوند؟ آیا در این زمینه دادرسان باید برپایه دیدگاه‌های خود تصمیم گیری کنند؟ یا این که بزه کاران باید با توجه به گرایش روانشناسان، روان پزشکان و دیگر متخصصان به الگوی بالینی مداوا شوند؟ بدین تربیت، ملاحظه می‌شود که بازپروری بزه کاران از رهگذر به کارگیری تدابیر درمان مدار در این لایحه به رسمیت شناخته شده است ولی به نظر می‌رسد ابهام‌های یاد شده تاثیرگذاری تدابیر مذکور را با چالش‌های متعددی رو به رو نماید. (نیازپور، 67:1387-66)
در انگلیس، اندیشه ایجاد زندان مرکزی، دارای علل چندی است: 1) مفهوم زندان به عنوان ساختاری معماری که در داخل آن، تربیت منطقی، محاسبه شده، باز پرورانه، بازدارنده و کیفری مجرمین صورت می‌گیرد، در اواخر سده هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم، اصولا با توسعه قابل ملاحظه پروستستانیسم و مکتب اصالت سودمندی(فایده گرایی)زمینه‌های فراوانی برای رشد یافت؛ 2)این اعتقاد که اداره برخی از زندان ها بایستی به جای مقامات محلی، توسط مقامات مرکزی صورت گیرد، از این واقعیت سرچشمه گرفت که مسئولیت امور مربوط به تبعید، بر عهده دولت قرار داشت و لغو آن در رابطه تنگاتنگ با توسعه زندان‌های مرکزی بود؛ 3)دولت تصمیم گرفت تا در افول تبعید، مجازات‌های حبس بلند مدت را به عنوان جانشینی برای آن معرفی و اعمال نماید؛ 4)چنین تصور می‌شد که قضات «صلح» محلی، فاقد زیربنای مالی سازمانی و نظری برای ساخت و نگهداری چنین زندان هایی هستند؛ 5)مدت ها قبل از لغو مجازات تبعید، اصلاح طلبان بشر دوست و نظریه پردازان نظام زندان به تلاش هایی دست زدند تا وضعیت، کشتی‌های زندان گونه ای که افراد محکوم به تبعید را که آنها نگهداری می‌کردند تا آنان را به جزیره محل تبعید برساند، مورد افشاء و انتقاد شدید قرار دهند.( نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 78:1390)
در اوایل سده نوزدهم نخستین زندان بلند مدت دولتی در میلبنک(Millbank) در شهر لندن افتتاح گردید. دو زندان دیگر از این نوع نیز متعاقبا ساخته شد. پارک هرست(Parkhurst) در 1838(برای نوجوانان)و پنتونویل(Pentonville) در 1842(به عنوان یک زندان مدل برای پیاده کردن سیستم تفکیکی زندانیان) و تا سال1877 تعداد سیزده زندان، بدین ترتیب، ساخته شد که از آن میان می‌توان به زندان‌های دارت مور(ِDartmoo) در 1850 و پرتلند(Portland) در 1853 اشاره نمود.(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 79:1390)
این زندان ها در آغاز برای دو منظور ساخته شده بود: نگهداری محکومین به تبعید تا زمان اعزام به تبعیدگاه؛ و پس از آنکه مجازات حبس با اعمال شاقه (بیگاری کیفری) جایگزین تبعید گردید، از این زندان ها به منظور محل گذراندن محکومیت‌های بلند مدت نیز استفاده شد.(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 79:1390)
هر یک از زندان‌های جدید، در ابتدا توسط کمیته‌های دولتی اداره می‌شد، ولی پس از 1850، اداره کلیه آنها به مدیران زندانهای مرکزی که از سوی دولت منصوب می‌شدند واگذار گردید و این مدیریت تا 1898، هویتی مستقل داشت تا آنکه در آن سال، وظایفش به کمیسیون زندان محول شد. زندانها، خود به ویژه برای تفکیک، طبقه بندی و سیستم‌های کار که در حبس با اعمال شاقه مورد نیاز بود مناسب بودند. نوعا راهروهای طولانی آنها که دارای سلولهایی در ردیف یکدیگر بود و از مراکز کنترل جمعی منشعب می‌شد، بیشترین فرصت را برای نظارت مستمر و کنترل زندانیان فراهم می‌نمود؛ در حالی که ظاهر خارجی دلتنگ کننده و رعب انگیز آنها، مرحله مجازات زندانیان محکوم را تا زمان طولانی رهایی از این نوع زندانها، از انظار عمومی‌پنهان می‌ساخت.(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 79:1390)
دراین کشور، نظام تدریجی یا مرحله ای حبس(نظام ایرلندی) که مبتنی بر سیستم امتیازی بود، در سال 1853 به عنوان اساس و مبنای حبس با اعمال شاقه انتخاب شد. روش طی تدریجی مراحل زندان که تقریبا از سال 1878 مطرح گردید اثر عمیقی بر زندانهای این کشور داشت. طول مرحله اول یک ماه بود و در طی آن، یک تختخواب چوبی در اختیار زندانی قرار می‌گرفت که تشک نداشت. پس ازکسب امتیازات کافی، زندانی به مرحله دوم راه می‌یافت که در آن، از رژیم غذایی بهتری بهره مند می‌شد و هفته ای دو بار تشک دریافت می‌کرد. در مرحله سوم( که معمولا در پایان سه ماه فرا می‌رسید) امتیازات بیشتری در ارتباط با رژیم غذایی و امکانات استراحت به زندانی تعلق می‌گرفت و در مرحله چهارم، وی هر شب تشک دریافت کرده و از امکانات ملاقات و مکاتبه نیز بهره مند می‌شد، ….. و بالاخره درمرحله آخربه عنوان پاداش حسن رفتار، به او آزادی مشروط اعطا می‌کردند. در مجازات باز دارنده نیز از نظام تدریجی و مرحله ای استفاده می‌شد. در سالهای اخیر، از آنجا که تمایل به اتوماتیک بودن پیشروی مراحل وجود داشت به تدریج، راه برای یک سیاست مبتنی بر تدارک شرایط یکسان و یکپارچه و سلب امتیازات، صرفا در صورت سوء استفاده از این شرایط و یا سوء رفتارهای دیگر، باز شد.(نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 264:1390-263)
در این کشور، مسئولیت اداره زندان و بازداشتگاه ها بر عهده وزارت دادگستری می‌باشد. البته این بدین معنا نیست که سایر وزارتخانه‌ها در این باره به ویژه در ارتباط با سیاست‌های اجتماعی و تربیتی زندانیان و اطفال زیر 18 سال نمی‌توانند نقشی ایفا کنند. هرچند امروزه بهداشت و سلامت زندانیان در اختیار مقامات سازمان زندان‌هاست، جهت‌گیری‌های جدید در برخی کشورها مانند انگلستان انتقال این مسئولیت را به وزارت بهداشت نشان می‌دهد؛ زیرا این امر، دسترسی زندانیان به درمان و استمرار آن را بیشتر می‌کند. (ابراهیمی، 168:1391)
در حال حاضر، در این کشور برای نگهداری و اصلاح و تربیت زندانیان از رژیم حداقل تا حداکثر، به لحاظ انضباطی و مراقبت استفاده می‌شود. در این کشور، انواع متنوع و متعدد مراکز نگهداری برای کودکان و نوجوانان، زنان و بزرگسالان بزهکار وجود دارد، در برخی مراکز نظارت قانونی به حداقل میزان است. در این مراکز نگهداری بزهکاران در حقیقت شکل یک مرکز نگهداری را ندارد، بلکه شکل یک خانواده و یا مدرسه اداره می‌شود. که در آنجا فقط قوانین اخلاقی حاکمیت دارند و بدین ترتیب قوانین اخلاقی هستند که در آن مراکز را اداره می‌کنند و بر آن حاکمیت دارند. بر عکس زندان‌های بسته که برای نگهداری بزهکاران خطرناک و ضد اجتماع ساخته شده است.(شمس، 145:1384)
بنابراین در انگلیس نگهداری مجرمان از حداقل میزان مراقبت و انضباط که همانند یک خانواده و مدرسه اداره می‌شود تا سطوح بسیار جدی مراقبت و نگهداری یعنی زندان‌های بسته در نوسان است و طیف وسیعی از مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان و زنان و مردان بزهکار مراکز بازداشت موقت و مراکز مراقبتهای بعد از خروج وجود دارد.(شمس، 145:1384)
زندان محیطی است که می‌تواند هم در راستای اصلاح و هم ناهنجارسازی شخصیت مجرم تاثیرگذار باشد. از همین رو توجه به راهبردهای اصلاح ودرمانی در این محیط از اهمیت برخوردار است. اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مشاهده میشود، تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در هر دو سیستم اصلاحی وجود دارد، اجرای برنامه‌های بازپروری فرهنگی، حرفه ای و پزشکی در هردو سیستم دیده میشود.در ایران مسئول اداره زندان و بازداشتگاه ها با سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی است و در انگلیس این مسئولیت برعهده وزارت دادگستری است، هرچند که جهت‌گیری‌های جدید انتقال این مسئولیت را به وزارت بهداشت نشان می‌دهد؛ زیرا این امر، دسترسی زندانیان به درمان و استمرار آن را بیشتر می‌کند. در ایران بدلیل عدم بستر سازی مناسب و امکانات ناکافی، مقررات متعدد برنامه‌های اصلاح و بازپروری آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در عمل، اجرایی نشده است، ولی در انگلیس بدلیل قدمت بحث راهبردهای اصلاح وبازپروری در زندان اقدامات خوبی انجام شده است. و بایستی هرچه سریعتر نسبت به تامین بودجه و ایچاد فضای کافی در محیط زندان برای اجرای مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان در ایران اقدام شود.
از دیگرراهبردهای اصلاحی در کشور انگلیس برنامه «بدون جرم» است و در زندان بزرگسالان و همچنین نوجوانان اجرا می‌شود. این برنامه چنان موفق عمل کرده است که ایالات متحده در کنار برنامه‌های دیگر خود از این برنامه نیز استفاده می‌کند. از دیگر کشورهایی که از برنامه بدون جرم استفاده می‌کنند می‌توان به ایتالیا، آفریقای جنوبی، فرانسه، آلمان، اندونزی، مجارستان، کانادا، کلمبیا، ونزوئلا، اسپانیا و روسیه اشاره کرد.
1-2-3- مبحث سوم: اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان
ضرورت تعدیل جمعیت کیفری زندان ها و نیز موثر نبودن راهکار زندان نسبت به برخی مجرمان که ازجایگاه اجتماعی بالاتر یا خطرناکی کمتری برخوردارند، ضرورت اتخاذ برخی مجازات ها که بیشتر ماهیت اصلاحی دارند را ایجاب کرده است. از این نمونه اقدامات، تاسیسات حقوقی است.
تاسیسات حقوقی، در عصر حاضر از بهترین روشها و راهکارهای اصلاح مجرمان است که باعث کاهش جمعیت کیفری و رفع مشکلات زندانها در قوانین مجازات می‌باشد و نمونه‌های آن آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس و غیره است.
در ایران، در قانون مجازات اسلامی‌جدید، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به بعضی از تاسیسات نوین حقوق جزایی داشته که می‌توان از ویژگی‌های مثبت تصویب این قانون عنوان کرد که قطعا” مواد عمومی‌این قانون نقشه راه و شیوه اجرایی صحیح وتاثیر گذار سایر مواد قانونی آن است.
قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 مواردی از تاسیسات ارفاق آمیز را برای مرتکبین جرائم ذکر کرده است و بدین طریق خواسته در جهت کمک به مجرمین که برای اولین بار مرتکب جرم می‌شوند یا دارای شرایط خاص می‌باشند و از شخصیت و وضعیت خاصی برخوردارند در جهت پیشگیری و عدالت ترمیمی‌نسبت به آنها مساعدت نموده و از ارتکاب مجدد جرم آنها را باز دارند.
در این راستا قانونگذار نوآوری هایی را در قانون جدید ذکر کرده و می‌توان گفت که این نوآوری ها سبب عدم تراکم جمعیت کیفری می‌شود، حال به بررسی این نوآوری‌های جدید می‌پردازیم:
اول) درجه بندی مجازات ها
یکی از مهمترین و بارزترین تحولات و رویکردهای نوین قانون جدید در خصوص درجه بندی مجازات هاست که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی‌جدید آمده است و دارای ویژگی هایی می‌باشد و آن اینکه روشی برای تعیین مجازات برای جرایمی‌محسوب می‌گردد که حداقل آن در قانون مشخص نگردیده است، وقتی گفته می‌شود جرمی‌از جرایم تعزیری درجه پنج است دیگر حداقل و حداکثر آن با این ماده سنجیده و تعیین می‌گردد.
درجه بندی مجازات ها که ابتدا در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1389 صورت گرفته و سپس در قانون مجازات اسلامی‌پیش بینی شده است، درجه بندی مجازاتها در قانون فرانسه نیز وجود دارد اما به ترتیب دیگری است و معمولاً درجات بالاتر مجازات شدیدتر رابیان می‌کند.
به موجب ماده 19، مجازات‌های تعزیری هفت نوع می‌باشد که عبارتند از حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، انفصال دائم یا موقت از خدمات، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، انتشار حکم، و باید گفت مجازاتهای مذکور در این ماده، مجازاتهای اصلی است و ملاک تعیین درجه تعزیرات، حداکثر مجازات می‌باشد و اینکه ملاک تعیین درجه مجازاتها، مقدار قانونی آنهاست که در ماده 19 آمده است، بنابراین تشدید یا تخفیف مجازات تاثیری در درجه مجازات ندارد. یکی از مشکلات مهمی‌که گریبانگیر دادگاه ها بود عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر بود. قانون جدید این مشکل را حل کرد و شدت مجازات بر اساس درجه تعیین می‌شود و اگر نتوان آن را تعیین کرد، مجازات حبس شدیدتر از شلاق و جزای نقدی و مجازات‌های دیگر می‌باشد.
دوم) تعویق صدور حکم
تعویق به معنای به تاخیر انداختن چیزی است، تعویق صدور حکم، یعنی دادگاه صدور حکم را به تاخیر می‌اندازد، قانونگذار تعریف خاصی از آن ارائه نداده است بلکه تصمیم دادگاه را چنین توصیف کرده«صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد» البته شرطی هم دارد که مجرمیت مرتکب احراز گردیده و ثابت شود نیازی به اعمال مجازات نیست.
خاستگاه اولیه نهاد «تعویق صدور حکم» را باید در کامن لاء جستجو کرد، در انگلیس قبل از آنکه قانون آزمایشی قضائی مجرمان نوجوان در سال 1887 به تصویب برسد رویه قضات، آن بود که چنانچه در ادله اثبات جرم، تردیدی وجود داشت یا متهم به دنبال فرصتی می‌گشت تا رضایت پادشاه را به دست آورد، قراری برای تاخیر در صدور حکم صادر می‌کردند.
همچنین نهادی با عنوان آزادی همراه با تعهد وجود داشت که قاضی از متهم تعهد می‌گرفت تا پس از آزادی رفتار نیکو داشته باشد و او را آزاد می‌کرد. هدف اصلی این نهاد کمک به متهمان بود تا فرصتی برای اجتماعی شدن پیدا کنند و ابتدا در سال 1820 در دادگاه‌های انگلیس برای مجرمان نوجوان اعمال می‌شد و سپس در سال 1841 برای تمامی‌مجرمان ابتدا در ایالت ماساچوست و به دنبال آن در بقیه ایالتها به اجرا در آمد و سرانجام قانون آزمایشی قضائی در سال 1878 به تصویب رسید.
قانون مجازات اسلامی‌تا سال 1392 نهاد تعویق مجازات را نمی‌شناخت و برای نخستین بار در این سال وارد قانون شد. شاید بتوان گفت در نظام حقوقی ایران این نهاد تحت تاثیر ضرورت ها به وجود آمد زیرا جمعیت کیفری ایران به شدت رو به افزایش بود به گونه ای که گاهی جمعیت زندانیان بالغ بر سه برابر ظرفیت زندانها می‌شد و در نتیجه کیفیت زندانها تنزل می‌یافت و اقداماتی همچون عفو مجرمان یا مرخصی دادن‌های بی رویه به زندانیان نیز اثر مطلوبی نداشت.
تعویق صدور حکم در ماده 40 قانون مجازات اسلامی‌جدید آمده و دارای شرایطی است و جنبه اختیاری دارد و تکلیفی برای دادگاه نیست و طی قراری صادر می‌گردد و هدف آن اصلاح و بازگشت شخص مجرم به جامعه است و به صورت ساده و مراقبتی می‌باشد که در ماده 41 قانون ذکر شده است.
سوم) تعلیق اجرای مجازات
قانونگذار در فصل ششم قانون جدید مجازات اسلامی‌بحث تعلیق اجرای مجازات را عنوان نموده است که در ماده 46 قانون شرایط و موضوعات آن بیان شده است.
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق و معلق کردن اجرای مجازات محکوم، به ارتکاب جرائم تعزیری درجه سه تا هشت که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.
و فایده اجرای صحیح و دقیق آن به عنوان وسیله و ابزاری است که زمینه جلوگیری از تکرار جرم را در نزد بعضی از مجرمین اتفاقی فراهم می‌نماید و به حرفه و اصلاح و تربیت محکوم علیه می‌انجامد و عملاً فرصتی به محکوم علیه اعطا می‌گردد تا با خودداری از ارتکاب جرم در مدتی که دادگاه در حکم تعلیق که یک تا 5 سال می‌باشد بتواند اعمال و رفتار خوبی را انجام دهد و توانایی‌های خود در زمینه اشتغال به کار و رشد و توسعه مهارتهای زندگی بهبود بخشیده و از آثار آن بهره مند شود.
و اثر مثبت دیگر آن نرفتن محکوم علیه به زندان است که عملاً از آثار سوء زندان که ناشی از مصاحبت و معاشرت با بعضی از مجرمان حرفه ای است جلوگیری می‌شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق با موضوع تفسیر قرارداد

چهارم) نظام نیمه آزادی
در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی‌سال 1392 ذکر شده است. نظام نیمه آزادی یکی از راه‌های فردی کردن مجازات هاست که در قانون مجازات اسلامی‌قبلی سابقه نداشت. این نظام به پیروی از قانون جزای فرانسه در قانون جدید پیش بینی شده است.
آنچه که در این مواد آمده شکل خاصی از نظام نیمه زندانی است و نیمه آزادی با نیمه زندانی تفاوت دارد. نیمه زندانی یعنی این که محکوم علیه در زمان حبس به فعالیت شغلی و حرفه ای می‌پردازد و آخر هفته به زندان می‌رود اما نیمه زندانی آن است که محکوم مدتی را در زندان سپری کرده و چنانچه رفتار مناسبی داشته باشد می‌تواند در برخی روزها به فعالیت شغلی بپردازد. شرط مهمی‌که در نظام نیمه آزادی و نیمه زندانی وجود دارد حضور زندانی در روزهای آخر هفته در زندان است اما قانون مجازات اشاره ای به این شرط ندارد.
نظام نیمه آزادی مخصوص کسانی است که جزای نقدی در آنان تاثیری ندارد و مجازات حبس نیز برای آنها مضر می‌باشد این نظام برای اشخاصی مفید است که به صورت اتفاقی مرتکب جرایم خفیف یا غیر عمدی می‌شوند و چند روز محرومیت از آزادی موجب تنبه آنان می‌شود.
این شیوه موجب کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود اما انتقادهایی هم نسبت به آن وجود دارد از جمله این که حبس‌های کوتاه مدت تاثیر منفی بر محکومان دارد. حسن این نظام در آن است که مجازات حبس در ایام تعطیل اجرا می‌شود زیرا زمانی که مجرم باید تفریح و استراحت کند مجازات می‌شود و در زمان‌های مقید یعنی ایام غیر تعطیل برای جامعه کار می‌کند. اما این ویژگی در قانون ما پیش بینی نشده است.
پنجم) آزادی مشروط
قانونگذار برای نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی‌جدید در انتهای بحث و بیان مقررات مربوط به نظام آزادی مشروط با رعایت مقررات تعویق مراقبتی با استفاده از سامانه الکترونیکی را پیش بینی نموده است.
ماهیت نظارت سامانه الکترونیکی را باید گفت همان ماهیت مجازات‌های جایگزین حبس است و از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که اعمال این تدابیر یا دستورها نیازی به رضایت محکوم ندارد و اعمال این ماده (62) منوط به حضور متهم می‌باشد و حکم غیابی امکان ندارد.
نکته قابل توجه اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در بند «چ» ماده 217 که بحث قرارهای تامین کیفری را مطرح میکند موضوع نظارت با تجهیزات الکترونیکی را مطرح کرده و مطرح شدن این موضوع در دو قانون نشان دهنده رویکرد قانونگذار از مجازات حبس و سرکوب گرانه به سمت مجازات هایی که جایگزین و باعث عدم تراکم جمعیت کیفری بوده، می‌باشد و باید گفت این تحول خوبی است.
ششم) مجازات‌های جایگزین حبس
عنوان مجازات‌های جایگزین حبس که برای نخستین بار در قانون جدید مجازات مطرح شده را باید یکی از تحولات و رویکردهای نوین این قانون دانست و وسیله ای که می‌تواند علاوه بر تدابیری که قانونگذار برای متوقف ساختن مجازات به طور مشروط از طریق نهاد تعلیق مجازات و آزادی مشروط در قانون به منظور هماهنگ کردن قوانین جزایی با انتظارات عمومی‌مردم جامعه است که در طول زمان تغییر یافته است.
قانونگذار تعریفی از مجازات‌های جایگزین حبس ارائه نکرده بلکه پنج مصداق را به عنوان مجازاتهای جایگزین معرفی می‌کند که عبارتند از:
دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی
که در ماده 64 قانون مجازات آمده و اینها همان گونه که از عناوینشان پیداست به جای حبس اعمال می‌شوند. لزوم این جایگزینی به خاطر ایرادهای زندان بوده که باید گفت هدف اصلی مجازات، اصلاح مجرم است اما تجربه نشان داده که بسیاری از مجرمانی که به زندان می‌روند نه تنها اصلاح نمی‌شوند بلکه معاشرتشان با زندانیان خطرناک آنان را آلوده می‌سازد و در حالیکه پاک به زندان می‌روند، معتاد یا بیمار یا بزه کار حرفه ای از زندان بیرون می‌آیند. ضمن اینکه زندان هزینه‌های زیادی را برای دولت دارد و زندان باعث فروپاشی خانواده در بعضی مواقع می‌شود و ضمن اینکه مجازات حبس بیشتری در جامعه دارد و در نتیجه شخص زندانی و خانواده او بر چسب تبهکاری و برای همیشه تبدیل به عنصری منزوی می‌شوند و مسائل دیگر که در نتیجه زندانی شدن شخص برای وی ایجاد می‌گردد.
مجازاتهای اجتماعی نوعی جدیدی از مجازاتهاست که بدلیل ناموفق بودن زندان در رسالت خود، قرار است که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال گردد، فلذا باید گفت که مجازات‌های جایگزین حبس اقدام مناسبی بوده و دست مقام قضائی برای اعمال تخفیف و کمک و مساعدت به مجرم باز است.
در انگلیس نظام «پروبیشن و اقدامات مشابه»آزادی مشروط و اقدامات مشابه ناشی از تجربه نگری آنگلوساکسن است. این نظام که ابتدا در سال 1841به ابتکار کفاشی به نام جان اگوستوس(Augustus) دربوستن(آمریکا) و سپس به ابتکار قاضی هیل(M.D.Hill) در بیرمنگام (انگلیس) ایجاد شد، شامل تعلیق صدور یا اجرای حکم محکومیت متهم و قرار دادن وی تحت مراقبت در طی یک مدت آزمایشی می‌شود. در پایان این مدت چنانچه مجرم از خود حسن رفتار نشان داده باشد، حکم محکومیت وی دیگر صادر نخواهد شد ویا اجرای آن منتفی می‌شود؛ برعکس، ارتکاب هر گونه جرم یا عمل خلافی در این مدت، موجب صدور حکم محکومیت معوقه بزهکار و یا اجرای حکم صاره قبلی می‌گردد. کارایی این نظام، منوط است به سازماندهی اداره ای که مسوول امور پروبیشن باشد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 235:1390)
در انگلیس کیفرهای جایگزین معمولا تحت عنوان «جایگزین‌های زندان کوتاه مدت» وارد نظام حقوقی این کشور شده است؛ با این توضیح که معافیت از مجازات و تعویق صدور حکم محکومیت، جزو جایگزین ها نیستند، بلکه در واقع انصراف از کیفر را بیان می‌کنند؛ یعنی انصراف از صدور حکم مجازات در حالتی که معافیت مطرح می‌شود و انصراف مشروط از صدور حکم در حالتی که روش تعویق، مورد استفاده قاضی دادگاه قرار می‌گیرد.(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 49:1390)
مجازات‌های جایگزین یا جانشین، عمدتا شامل ممنوعیت و ضبط می‌شود. سازوکاری که بر اساس آن، اینگونه مجازات ها، تبدیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی موجود در قانون مجازات به مجازات‌های اصلی بود. کیفرهای جایگزین عمدتا نسبت به جرایمی‌اعمال می‌شود که جرم شناسی آلمان، آن را جرایم شوالیه یا جرایم سلحشورانه می‌نامد و به هیچ وجه منجر به حبس قطعی نمی‌شود، (مثلا تخلفات راهنمایی و رانندگی، صدور چکهای بلا محل و رانندگی در حالت مستی).(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 49:1390)
دو نوع جدید کیفر جایگزین نیز در پاره ای نظام‌های کیفری پیش بینی شده است: 1)روزهای جریمه دار(روزهای جزایی یا جریمه روزانه) که از نظام کیفری کشورهای اسکاندیناوی الهام گرفته شده است و نحوه اجرای کیفر نقدی را با شرایط مالی و اقتصادی محکوم علیه منطبق می‌کند؛ 2) کارها و خدمات عمومی‌و عام المنفعه و عمومی‌بدون حقوق که می‌توان آنها را جزو اقدامات مشابه پروبیشن(نوعی تعلیق مراقبتی) تلقی کرد.(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 49:1390)
اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، همانطور که اشاره شد با بهره گیری از تحولات بنیادین حقوق جزای کشورهای مترقی در حوزه اصلاح ودرمان و با تناسب با فقه پویایی اسلامی‌به ایجاد این تاسیسات حقوقی در قالب آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس و غیره در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده که در عین اینکه با یافته‌های علمی‌روز حقوق جزای کلاسیک منطبق اند، با ضوابط فقهی نظام حقوقی ایران نیز متناسب بوده و در تضاد با شرایط فرهنگی اجتماعی و باورهای بومی‌جامعه هم نیستند.در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان، تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده و هم این امر اختیارات قابل ملاحظه ای را برای قاضی در رابطه با امر اصلاح ودرمان پدیده آورده است.
1-2-4- مبحث چهارم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری
بالاخره باید از روش‌های غیرکیفری اصلاح مجرمان یاد کنیم که میتوانند توسط نهادهای غیر قضائی ودر قالب اقدامات درمانی، اعم از دارو درمانی، جراحی، روان درمانی، مشاوره، درمان گری اجتماعی و غیره ارائه شوند. طبیعتا اینگونه اقدامات نمیتوانند بالاجبار به مجرم تحمیل شوند زیرا اساسا اثر بخشی برخی ازآنها منوط به حضور و مشارکت آزادانه مجرمان است و برخی دیگر نیز مانند جراحی درمانی نیز باید ضرورتا با رضایت مجرمان باشد. استفاده از این روش ها ممکن است با حکم دادگاه باشد، که در این صورت مصداقی از اقدامات تامینی و تربیتی و درمانی خواهد بود وممکن است با ارشاد و راهنمائی مامورین انتظامی، جمعیت ها و انجمن‌های خیریه و مددکار اجتماعی و فعالیت وزارت خانه دولتی باشد که در این صورت اساسا ماهیتی مدنی و اجتماعی و روش‌های یاد شده می‌بخشد. از این نمونه است آنچه امروزه توسط انجمن معتادانو انجمن الکلی‌های گمنامدر بسیاری از کشورها و نیز کشور مادر خدمت به درمان معتادان انجام میگیرد.(حاجی ده آبادی، 88:1386)
در ایران، آیین نامه سازمان زندانها در خصوص توسل به روان درمانی چند ماده اشاراتی را بیان داشته اند. ماده(64) این آیین نامه از جمله مواردی که می‌بایست در بدو ورود زندانی به آن توجه شود را مباحث روانشناسی و روانپزشکی دانسته است. لکن صحبت از اجرای دقیق برنامه‌های درمانی در محیط زندان نشده است. در فصل نخست از بخش چهارم این آیین نامه نیز طی مواد (242-237) به طور مختصر به بحث روان درمانی اشاره گردیده است.(ابراهیمی، 45:1391-44)
در این ارتباط مددکاران اجتماعی موظف شده اند تا بطور مکرر و منظم در تماس با زندانی قرار گرفته و با جلب اعتماد وی مشکلات معنوی او را برطرف نمایند. ماده(242)نیز مسئولان واحد بازپروری موظف به داشتن تماس منظم با زندانی دانسته است تا با تعلیم مبانی عقیدتی مذهبی و تبلیغ صحیح نسبت به تهذیب و تزکیه نفس و تحکیم مبانی اخلاقی در حل مشکلات روحی، تسکین درونی و ایجاد امید به زندگی در جهت حل مسائل روانی فرد اقدام نمایند.(ابراهیمی، 45:1391)
علی رغم عدم وجود متون قانونی در خصوص برنامه‌های روان درمانی در محیط زندان، این اعتقاد وجود دارد که در عمل در برخی از زندانها به طور پراکنده و نامتمرکز برنامه هایی در دو قالب انفرادی و گروهی اجرا میگردد. روان درمانی انفرادی شامل روان کاوی، رفتار درمانی، هیپنودرمانی و روان درمانی حمایتی می‌باشد و روان درمانی گروهی نیز شامل گروه درمانی و سایکو درام می‌باشد. روان کاوی روشی است که طی آن درمانگر سعی می‌نماید با پیدا نمودن عوامل پنهانی و ناخودآگاه مددجو وتجزیه وتحلیل آنها، اختلالهای رفتاری و شخصیتی بیمار را پیدا کرده و به بیمار در شناسایی آن کمک نماید تا قادر به سازگاری و ادامه زندگی آرام و متعادل باشد. میتوان گفت که هدف از روان کاوی ایجاد تغییرات پایدار در افراد میباشد.(ابراهیمی، 45:1391)
در خصوص درمان جسمانی نیز در زمان کنونی به این مساله در آیین نامه سازمان زندانها اشاره خاص صورت نگرفته است و شیوه خاصی مدنظر نمی‌باشد و تنها در ماده (12) این آیین نامه است که در تقسیم بندی زندانیان، اردوگاه ویژه افراد زندانی معتاد دانسته شده است. لکن اینکه چه برنامه ای در این مکان به اجرا در می‌آید، مشخص نمی‌باشد.(ابراهیمی، 45:1391)
اصلاح و تربیت مجرمین در مقررات و لوایح غیر کیفری ناظر به وظایف دیگر دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور نیز لحاظ شده است. عمده ی این قوانین و لوایح در دو مورد زیر است:
الف: تجدید تربیت منحرفین اجتماعی؛
ب: بازپروری معتادین به مواد مخدر؛
این دو مورد نیز به ترتیب بر عهده ی سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است.
بر اساس ماده ی واحده ی «لایحه ی قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی» مصوب 25/4/1359 و نیز به موجب ماده ی واحده ی قانون اصلاح راجع به تشکیلات بهزیستی کشور مصوب 9/11/75 از جمله ی وظایف سازمان بهزیستی تدارک امکانات لازم برای تجدید تربیت منحرفین اجتماعی دیده شده است. به کارگیری اصطلاح منحرفین اجتماعی به جای مجرمین حکایت از توسعه نظر قانون گذار در تحت پوشش قرار دادن قشرهای آسیب مند اجتماعی است، چه واژه ی انحراف اجتماعی اعم از واژه ی جرم است. این امر خود بینش صحیح و البته آرمانی قانون گذار را می‌رساند که باید برای مواجهه موثر با جرم از مواجهه با کجروی آغاز شود تا رفتارهای منحرفانه – هرچند جرم نباشد – به تدریج فرد را درگیر رفتارهای مجرمانه نسازد.(حاجی ده آبادی، 101:1386)
سازمان بهزیستی بر اساس این وظیفه خطیر خود اقدام به تهیه و اجرای طرح‌های گوناگونی کرده است که از جمله ی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– طرح تاسیس مرکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده ی اجتماعی ویژه؛
– طرح ستاد پذیرش و قرنطینه سازی دختران و زنان در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی؛
– طرح بازپروری کودکان زیر 18 سال (نیازمند خدمات تخصصی که مشمول خدمات شبانه روزی و کانون اصلاح و تربیت نمی‌شوند)؛
– طرح خانه سلامت (جهت حمایت و نگهداری دختران نیازمند خدمات بازپروری)؛
– طرح ساماندهی کودکان خیابانی و دختران فراری؛ ( حاجی ده آبادی، 101:1386)
از جمله معضلات کنونی کشور ما که به ویژه در سال‌های پس از جنگ نرخ آن فزونی یافته اعتیاد است، که به عنوان یک بیماری مزمن و عود کننده که میتوان منشاء بسیاری از جرائم و انحرافات دیگر شناخته شود. هرچند قانون گذار کیفری ایران جهت جلوگیری از اعتیاد، استعمال مواد مخدر را جرم تلقی کرده است، نوعی رویکرد درمانی در ضمن تحمل کیفر و نیز به صورت مستقل را به عنوان مواجهه غیر کیفری با اعتیاد به رسمیت شناخته است.(حاجی ده آبادی، 102:1386)
بر اساس ماده ی 15 «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب17/8/1368 به تمامی‌معتادان اجازه داده شده است به جهت درمان و بازپروری خود به مراکزی که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌شود، مراجعه کنند. این امر که به نوعی ترغیب افراد به درمان خویشتن را دربردارد، آنها را مشمول قانون کیفری قرار نمی‌دهد.(حاجی ده آبادی، 102:1386)
البته غیر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مسئولیتی خطیر در این زمینه دارد. چنان که مطابق ماده ی یک آیین نامه‌ی «پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر، به حمایت از افراد در معرض خطر مصوب 1377» مسئولیت درمان بازپروری و تمهیدات پس از آزادی معتادین، از وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر است که باید با جلب همکاری وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، جهت جذب کمک‌های آموزشی و مالی، وزارت کار و امور اجتماعی جهت فراهم سازی زمینه‌های اشتغال و به کارگیری معتادین اصلاح شده، سازمان زندان‌ها به اقدامات تامینی و تربیتی، به وظیفه ی خطیر خویش عمل نمایند.(حاجی ده آبادی، 102:1386)
همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران مورخ28/1/1368، مسئولیت بازپروری معتادین در سراسر کشور به سازمان بهزیستی محول گردید، که «آیین نامه ی اجرایی مراکز بازپروری معتادین» مورخ 26/7/1372 تهیه گردید.
در انگلیس درمان اجتنابی، درمان با ایجاد بیزاری، تنفردرمانی عنوان یکی از روشهای رفتار درمانی است وبه یک رشته تکنیک هایی اطلاق می‌گردد که در اصل، برای درمان اختلالات عصبی ابداع شده است. هدف از این روش، ایجاد تداعی میان یک الگوی رفتاری نامطلوب و یک تحریک ناخوشایند و یا تبدیل چنین تحریک ناخوشایندی به نتیجه رفتارهای نامطلوب فرد است. برنامه درمانی مربوطه در شکل آرمانی خود شامل تلاش در جهت تشویق رفتار قابل قبولی است که باید جایگزین رفتار قبلی شود. درمان اجتنابی غالبا برای درمان آن دسته از اختلالات رفتاری(از قبیل الکلیسم و انحرافات جنسی) به کارگرفته می‌شود که رفتار فرد بیمار، نامطلوب بوده، لیکن توسط خود وی دنبال و تقویت می‌شود.
در زمینه قانونی، از روش درمان اجتنابی در درجه نخست برای کاهش، تعدیل یا از بین بردن اعمال جنسی از قبیل عورت نمایی، مبدل پوشی جنسی یا اعمال خشونت آمیز جنسی استفاده می‌شود. محرکه‌های ناخوشایند(اجتنابی)گوناگونی در روش درمان اجتنابی به کار گرفته می‌شود، ولی نوع الکتریکی و شیمیایی آن بیش از انواع دیگر، مورد استفاده قرار گرفته است. در روش الکتریکی که بیشتر در درمان اختلالات جنسی به کار می‌رود، درمانگر شوک دردناک ملایمی‌را هنگام بروز رفتار نامطلوب بر بیمار وارد می‌کند. در روش شیمیایی که برای درمان الکلیسم، دارای بیشترین کاربرد بوده است، به بیمار داروی تهوع آوری داده می‌شود وسپس در معرض رفتار انحرافی قرار می‌گیرد یا در هنگامی‌که دارو حداکثر تاثیر خود را بر او گذاشته است، از وی خواسته می‌شود تا به عمل انحرافی دست بزند. (نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 54:1390)
روشهای اصلاح یا تغییر رفتار مبتنی براین فرض است که احتمال بروز یک رفتار بستگی به پیامدهای آن دارد. اگر بروز رفتار، پاداشی به همراه داشته باشد محتمل الوقوع تر خواهد بود، در حالی که اگر مجازاتی در انتظار آن باشد احتمال وقوع آن کمتر خواهد بود روشهای مزبور در انگلیس و آمریکا مورد استفاده قرار گرفته و زمینه کاربرد آنها در نهادهای تادیبی، محیط‌های نیمه زندانی- نیمه اجتماعی، در خانواده ها، مدارس و حتی در جامعه است.
غالب برنامه‌های نهادهای تادیبی و برنامه‌های نیمه اجتماعی، شامل استفاده از نوعی «اقتصاد اعتباری»است که بر اساس آن مجرمان به شرط نشان دادن رفتار قابل قبول از خود (مثل نظافت اتاقها و انجام کارهای روزانه) ژتونهایی دریافت مینمودن که قابل تبدیل به پاداش‌های مادی(مثل پول یا تماشای تلویزیون)بوده است. در برخی موارد شرط آزادی فرد پیشرفت موفقیت آمیزدر سطوح مختلف و متوالی رفتارهای مطلوب نیز بود. مسئله عمده و اصلی در برنامه‌های تغییر رفتار، آن است که رفتارهای بزهکارانه داخل نهاده‌های تادیبی قابل تغییر و اصلاح است، ولی تغییر رفتار‌های بزهکارانه در داخل اجتماع بسیار دشوارتر خواهد بود. امروزه موضوع اثر بخشی طرح‌های تغییر رفتار در دگرگون ساختن رفتار بزهکارانه، در قالب تحقیقات منطقی و مدون بطور قطع به اثبات نرسیده است.( نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 56:1390)
درمان در مفهوم مضیق آن، عبارت است ازمداوا و معالجه پزشکی(مداوا از طریق تغییر حالت)، گو اینکه امروزه مداوا و معالجه روانی- اجتماعی(مداوا از طریق ایجاد ارتباط) نیز می‌باشد. طیف معالجات مبتنی بر استحاله (یا ایجاد دگرگونی) که احتمال استفاده از آنها در زندانها و یا بیمارستانهای روانی، برای مقابله با مشکلات رفتاری، بیش از بقیه روشها است شامل تجویز داروهای ضد روان پریشی، ضد افسردگی، ضد اضطراب وآرام بخش و خواب آور، درمان با تشنج برقی و مانند این ها است. اینگونه اشکال درمان پزشکی استاندارد، در ارتباط با مسائل خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای آنها، روشهای معمول در پزشکی تجویز شده است. از سوی دیگر، درمان از طریق ایجاد ارتباط، که از دهه 1960 به این سو به نحو روزافزونی عمومیت یافته و مبتنی بر مدلهای یادگیری یا اصلاح است، عموما در ارتباط بامشکلاتی از قبیل اعتیاد، مشکلات جنسی یا مشکلات روابط میان فردی یا فقدان مهارتهای اجتماعی، مورد استفاده واقع میشود.
دو شکل اصلی درمان عبارتست از روان درمانی و گروه درمانی؛
«اصلاح ودرمان» را معمولا به دو نوع درمان حمایتی(Supportive)ودرمان تعبیری (Interpretive)تقسیم می‌نمایند. هر دو نوع، مبتنی بر بحث و گفتگوهای بسیار ساختارمندی است که صرفا میان درمانگر و فرد بیمار صورت می‌گیرد.روان درمانی حمایتی، شامل توصیه، توجیه و بعضا مداخله، در وضعیتی به دور از فشار، خصومت یا تعصب است که براساس ارزیابی عینی درمانگر از نیازهای بیمار و آنچه که واقعا توسط بیمار قابل دستیابی است صورت میگیرد. روان درمانی تعبیری، مبتنی بر این پیش فرض است که بینش و ادارک، برای تعدیل رفتارهایی که بواسطه محرک‌های عاطفی، بروز می‌نماید ضروری است، لیکن این مساله را نیز مورد پذیرش قرار می‌دهد که منشاء بسیاری از عواطف، به وسیله درون نگری قابل درک نیست. بدین سان، فرآیند گفتگوی ساختارمندی که بیمار را نسبت به اهمیت واقعی تنش‌های عاطفی ای که قبلا سرکوب شده، آگاه سازد علی القاعده بایستی کنترل و ثبات عاطفی بیشتری را ایجاد نماید؛
در مقابل، «گروه درمانی» شامل یک سلسله جلسات درمانی می‌شود که در قالب گروههای کوچک از افراد که دارای مشکلات مشابه می‌باشند تشکیل شده و مدیریت گروه را یک نفر درمانگر بی طرف به عهده دارد. جلسات شامل گفتگو‌های باز و آزاد است و امکانات گروه، موجب پدید آمدن مجموعه ای از ارزیابی ها و واکنش ها نسبت به موضوع مورد بحث شده، خطوط و جهت‌های درمانی فردی را ارائه نموده و آثار دوره‌های عملی را مشخص می‌کند. تنها تقاضایی که از شرکت کنندگان میشود صداقت و شرکت فعال در گفتگو است. بر خلاف دیگر انواع درمان، به رغم آنکه بعضی از گروههای درمانی در بیمارستانها یا نهادهای دیگر تشکیل می‌شود، برخی دیگر، به نحو مختار و مستقل عمل می‌نمایند.
انواع دیگری از درمان وجود دارد که بسیاری از آنها، از یکی از مدلهای اساسی پیش گفته نشات می‌گیرد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 276:1390-275)
در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مقررات و راهبردهای مشاهده میشود، در ایران مقرراتی در خصوص مددکاری اجتماعی در زندان وجود دارد، در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد که این وظیفه را به ترتیب برعهده سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده است، همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مسئولیت درمان بازپروری و تمهیدات پس از آزادی معتادین را برعهده دارد. هرچند در حوزه اجرا معمولا با نواقصی همراه است و نیاز به برنامه ریزی و پیگیری‌های بیشتری دارد، در انگلیس نیز روش‌های متنوع ومتعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد که به صورت روان درمانی فردی و گروهی تعریف شده است و به نظر می‌رسد بایستی با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
1-2-5- مبحث پنجم : نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه با بزهکاری اطفال بزهکار
از جمله شاخصه‌های اهتمام قانون گذاران به اصلاح مجرمان، پذیرش رویکرد اصلاحی در مواجهه با اطفال بزهکار است، که خود بخشی قابل توجه از جامعه ی بزهکارن هر کشور را تشکیل می‌دهد. ضرورت پذیرش چنین رویکردی، افزون بر اینکه اساسا اطفال فاقد مبانی مسئولیت کیفری می‌باشند، به عواقب و پیامدهای بسیار سوء رویکرد کیفری و نقش خطیر تربیت صحیح در دوران رشد و پرورش کودکی و نوجوانی باز میگردد؛ اتخاذ رویکرد کیفری گذشته از آنکه با وضعیت جسمی‌و روحی و روانی کودکان سازگاری ندارد، موجبات تنشهای روحی و روانی، عقده ها و ناکامی‌ها، آشنا شدن هرچه بیشتر با شگردهای بزهکاری در اثر معاشرت با سایر بزهکاران نوجوان با توجه به گرایش غالب آنان به همسالان، گسستگی از جامعه و بزرگسالان و… می‌شود. قانون گذار کیفری ایران در فصل دهم قانون مجازات اسلامی‌جدید به تبع شرع، از نفی مسئولیت کیفری اطفال بزهکار و ضرورت تربیت آنان تبعیت نموده است.(حاجی ده آبادی، 95:1386)
درانگلستان چنانچه یک نوجوان مرتکب جرمی‌شود که در مورد افراد بزرگسال، مجازات آن حبس است، تحت مراقبت قرار خواهد گرفت. این دستور یا قرار، اختیارات و وظایف والدین در مورد فرد نوجوان و نیز صلاحیت محدود کردن آزادی وی را به مرجع محلی تفویض می‌نماید. جز در صورت تمدید یا لغو توسط دادگاه، دستور مربوطه تا زمانی که فرد بزهکار به سن 18 سالگی برسد به قوت خود باقی خواهد ماند. مرجع محلی که همان اداره خدمات اجتماعی منطقه(Social Service Department)است، معمولا ترتیبی اتخاذ می‌نماید که فرد نوجوان در یک مرکز مسکونی، مطالعه و ارزیابی شود وسپس به یک خانه اجتماعی اعزام گردد؛ بااین وجود، امکانات دیگری نیز از قبیل سپردن به یک زوج یا حتی بازگرداندن به حیطه کنترل همان مرجع محلی وجود دارد. نگهداری بزهکاران 17 تا 21 ساله در مراکز اصلاح وتربیت نیمه وقت در انگلیس، به صورت حضور نیمه وقت(معمولا در بعدازظهر روزهای تعطیل هفته)در مراکزی که توسط وزارت کشور انگلستان(و تا کنون فقط در مناطق پرجمعیت)تدارک دیده شده است در نظر گرفته می‌شود. مراکز کوچکتر مخصوص جوانان کمتر از 17 سال و مراکز بزرگتر ویژه جوانان 17 تا 21 ساله است. دادگاه میزان کل ساعات حضور را که حداکثر 24 ساعت برای مراکز کوچک و36 ساعت برای مراکز بزرگ است تعیین می‌نماید. مراکز مزبور توسط ماموران پلیس در ساعات غیر کاری و بعضا توسط ماموران زندان اداره می‌شوند. ساعات حضور، صرف تمرین بدنی، کار سازنده و گفتگوهای مفید می‌شود، ولی محل هایی نیز مخصوص مددکاری فردی و خلاق در نظر گرفته شده است. (نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 53:1390)
نفی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در سیستم ایران و انگلیس دارای مقررات خاصی است، و متفاوت از برخورد کیفری با بزرگسالان می‌باشد، هرچند تفاوتهای از لحاظ تعریف محدوده سنی و بعضی مقررات خاص اصلاح و بازپروری اطفال و نوجوانان وجود دارد.

بخش دوم
شرح تفصیلی برنامه‌های اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس

بازپروری بزهکاران امروزه براساس یافته‌های شماری از پژوهشهای جرم شناختی مورد تردید قرار گرفته است، به گونه ای برخی از جرم شناسان با طرح اندیشه کیفرهای استحقاقی، دوری جستن از الگوی اصلاحی – درمانی به گرایش دوباره به الگوی باز دارندگی تنها راه کار مبارزه با افزایش میزان تکرار جرم می‌پندارند.(غلامی، 93:1382) با وجود این، عده ای از جرم شناسان اندیشه و سیاست‌های اصلاحی- درمانی را مناسب ترین تدبیر برای پیشگیری از بزهکاری دوباره مجرمان تلقی می‌نمایند. زیرا آنان بر این باورند که دلیل شکست جرم شناسی بالینی را فقط باید در نبود ابزارها و امکانات جست. بنابراین، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری همواره برای پاسخ دهی به بزهکاران از «کیفرهای بالینی» به جای «کیفرهای سرزنش گرا» استفاده میکنند تا با توجه به نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی مجرمان پاسخ‌های کیفری متناسب با شخصیت آنان اعمال گردد. (نیازپور، 148:1385-147) در این نوشتار بدون توجه به اینکه برنامه‌های اصلاحی- درمانی به طور واقعی در مورد مجرمان اجرا شده است، در دوفصل، فصل اول، برنامه‌های بازپروری بزهکاران را در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی مدرن، فصل دوم، مجازاتهای اجتماعی اصلاح وبازپروری مجرمان و برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس، شرح داده میشود.

2-1- فصل اول:برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی
کیفر زندان به عنوان واکنشی رسمی‌علیه بزهکاران پیشینه ای طولانی ندارد، زیرا بیشتر جوامع بشری تا سال 1789 میلادی- یعنی انقلاب فرانسه – معمولا از کیفرهای بدنی برای مجازات مجرمان استفاده می‌کردند. پس از انقلاب فرانسه آزادی انسان مانند حیات وی از ارزش والایی برخوردار گردیده است. همین امر باعث شده تا مجازات سلب آزادی به عنوان جایگزین کیفرهای بدنی وارد پهنه زرادخانه کیفری شود. این کیفر در آغاز بیشتر جنبه طردکنندگی، توان گیری و سزا دهی داشت، ولی تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی و درمانی این مجازات بیش از سایر جنبه‌های آن مورد توجه قرار گرفته است.(آشوری، 11:1382) بدین سان، نویسندگان مقررات فراملی و ملی به دنبال چنین تحولی در کارکرد کیفر زندان درصدد ایجاد «زندانهای اصلاحگر» به جای «زندانهای سرکوبگر» برآمده اند. ( نیازپور، 148:1385)
از سوی دیگر، از جمله راهکارهای اصلاح و بازپروری مجرمان که از سده نوزدهم به تدریج وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شد، تاسیسات حقوقی جدیدی است که شامل نهاد آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات و…است. این راهکارها امروزه در حقوق جزا دارای جایگاه ارزنده بوده و با هدف کاهش جرایم و با میل به اصلاح وبازپروری مجرمان ایجاد شده اند، حال در این فصل، در دو مبحث، به شرح تفصیلی برنامه‌های استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی درمبحث اول و مبحث دوم، تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران وانگلیس پرداخته میشود.
2-1-1- مبحث اول: استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی
قوی ترین توجیح و توصیفی که از رویکرد اصلاحی قانون گذار جزایی ایران میتوان ارائه داد، استفاده از مجازات زندان است که روزگاری به عنوان یه مجازات اصلاحی مطرح بود. وجود بیش از هزار عنوان مجرمانه دارای مجازات حبس و آیین نامه ای با بیش از دویست ماده ی نشان دهنده ی توجه ویژه ی قانون گذار به این راهبرد کهنه ی اصلاحی است. این سخن به معنای نفی استفاده از زندان به هیچ وجه نیست؛ طبیعتا زندان برای حفظ امنیت جامعه از ایذا مجرمین شرور و حرفه ایی مفید است؛ بخشی از زندان ها را نیز می‌توان با فراهم ساختن شرایط مناسب برای اصلاح برخی مجرمان مورد استفاده قرار داد که نمونه‌های آنرا در زندان‌های قم، مشهد و کرمانشاه می‌توان سراغ گرفت. اما وقتی حبس به عنوان بیشتر مجازات باشد حجم جمعیت کیفری زندان ها بالا رفته، با توجه به محدود بودن فضا و امکانات، کمتر آیین نامه ایی میتواند فضای چنین زندانی را اصلاحی سازد، اینجاست که زندان بیشتر یک کانون فساد مینماید تا یک مرکز اصلاح و بازپروری.( حاجی ده آبادی، 96:1386-95)
2-1-1-1- گفتار اول: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال
الف) ایران
از آنجا که قوه قضائیه از سوی نویسندگان قانون اساسی به عنوان متولی اصلی بازپروری بزهکاران در ایران پیش بینی شده است، شماری از مقررات تقنینی و فرو تقنینی بازپروری مجرمان را از یکسو وتاسیس نهادهای جدید و از سوی دیگر بایدهای کارکردی جدید با نهادهای از پیش تاسیس شده مورد توجه قرار داده اند. در این فصل از بازپروری بزهکاران در دستگاه قضائی از رهگذر زندان، کانون اصلاح و تربیت، مراکز مراقبت پس از خروج، بیمارستان روانی مجرمان و مراکز مداوای بزهکاران معتاد سخن به میان می‌آید.
تصمیم گیرندگان سیاست جنایی ایران نیز در دو سطح تقنینی و فروتقنینی با الهام گرفتن از اندیشه و جهت گیریهای جرم شناسی بالینی تلاش نموده اند تا کیفر زندان در ایران از کارکردی بازپرورانه (اصلاحی- درمانی) برخوردار شود.(نجفی ابرند آبادی ، 12:1382) از این رو، قانونگذار ایرانی در پرتو بند ب و ه ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سال 1364، ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سال 1383 و تدوین کنندگان اساسنامه انجمنهای حمایت از زندانیان سال 1360 در بند ب، ج، ه و ماده 3 و بندهای د، ه، ز، ط و ک ماده1و آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سال1364 در بندهای الف و ب ماده 1، با نهادن وظایفی از جمله بازسازی شخصیت، اصلاح نظام رفتاری، تربیت و ارشاد زندانیان، سوادآموزی و حرفه آموزی آنان، ایجاد موقعیتهای شغلی برای زندانیان هنگام سپری کردن دوران زندان، پیشگیری از بزه کاری دوباره آنان و رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان بر عهده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انجمن‌های حمایت از زندانیان و بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان، درصدد ایجاد زندان اصلاح گر به جای زندان سرکوبگر برآمده اند.( نیازپور، 149:1385)
از آنجا که کیفر زندان در پهنه سیاست جنایی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است، سیاست گذاران جنایی ایران برای اجرای این مجازات آیین نامه ای، به طور خاص، با عنوان آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تدوین کرده اند.
مطابق ماده 3 این آیین نامه:
زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامهای صلاحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.
بنابراین، مسئولان زندان موظفند بر اساس ماده147، 144، 143، 141، 140، 137، 136، 39، 22، 18، 10 این آیین نامه در زمینه آموزش علمی‌و حرفه ای مجرمان، به برگزاری دوره‌های آموزش حرفه ای اجباری، اشتغال زایی، سپردن سرمایه لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی – صنعتی و مطابق ماده 155، 154، 153، 152، 151، 148، 24، 18 آیین نامه مزبور برای پرورش جسمی‌و اخلاقی بزهکاران، به برگزاری مسابقه‌های ورزشی، فراهم کردن امکانات ورزشی، برگزاری برنامه‌های هنری، نمایش برنامه‌های دیداری آموزشی – اخلاقی و ایجاد امکانات اصلاحگر مبادرت ورزند.( نیازپور، 150:1385-149)
بدین ترتیب، ملاحظه میشود که تدوین کنندگان این آیین نامه و سایر مقررات تقنینی و فروتقنینی با رویکردی آینده گرا به کیفر زندان نگریسته اند. تحت تاثیر چنین نگرشی زندان درمانگر(زندان – درمانگاه) و زندان اصلاح گر(زندان – مدرسه) به جای زندان سرکوبگر(زندان پارکینگ) وارد پهنه زرادخانه کیفری شده است.
ب) انگلیس
در انگلیس مجازات حبس یکی از متداول ترین کیفرهایی است که استفاده از آن از دیرباز در نظام‌های حقوقی- اجتماعی مرسوم بوده است. امروزه بهره گیری از این کیفر دستخوش تحولاتی شده است که رژیم‌های اصلاح مجازات زندان، مجازات‌های جایگزین حبس و حتی ظهور عناوینی مثل حبس زدایی از این دست می‌باشد. در نظام حقوقی انگلستان با تصویب قانون عدالت کیفری 2003رژیم جدید حقوقی بر کیفر حبس حکمفرما و جایگزین مقررات پیشین(قانون اختیارات دادگاه ها 2000)شد. به طور کلی کیفر حبس در ادبیات کیفری انگلیس، بر اساس گروه هدف این مجازات به دو شاخه زیر تقسیم می‌شود:
مجازات حبس بزهکاران بزرگسال
مجازات حبس بزهکاران جوان
منظور از مجرمان بزرگسال، بزهکاران بالای 21 سال سن هستند و مجرمان جوان آنانی هستند که به سن 21 سال نرسیده اند که نوع مجازات و کیفیت اعمال آن برای هر دسته متفاوت است که مبسوط مطلب در ادامه آورده شده است.( همتیار، 59:1390)
ب-1) مجازات حبس کمتر از 12 ماه
طبق ماده 181 ق.ع.ک مقرر شده است که تمام مجازات‌های حبس کمتر از 12 ماه از دو قسمت تشکیل شده اند:
دوره توقیف: دوره زندان کوتاه مدت است که حتما باید سپری شود.
دوره آزادی تایید گواهی نامه : این دوره پس از توقیف آغاز شده و با موافقت اخذ شده از بزهکار توسط قاضی، وی با اعمال یک یا چند حکم اجتماعی مناسب جهت اجرا در این دوره، آزادی وی را گواهی می‌کند.
مدت اعمال این میزان مجازات حبس شرایطی دارد که در بند 2 ماده 181 ق.ع.ک چنین اشاره شده است:
در خلال بازه زمانی هفتگی باید تحدید شود؛
حداقل 28 هفته و حداکثر 51 هفته(در رابطه با هر جرمی) باشد؛
از محدوده معین شده قانونی نیز تجاوز نکند.
دوره توقیف باید بین 2 تا 12 هفته و دوره آزادی تایید گواهی نامه نیز حداقل 26 هفته باشد. بند 7 ماده 181 در خصوص حداکثر مجازات دو جرم یا بیشتر را که قاضی بخواهد به صورت متوالی سپری شود، 65 هفته (15ماه) می‌داند که حداکثر 26 هفته (6 ماه) آن باید دوره توقیف باشد. در خصوص احکام یا قرار‌های اجتماعی مناسب نیز شماره‌های یک تا شش، یازده و دوازده که در بحث مجازاتهای ذکر شد در دوره آزادی تایید گواهی نامه قابل اعمال می‌باشد. قرار نظارت الکترونیک نیز به همان شیوه قابل اعمال است.( هانگرفوردولچ، 813:2009) نکته دیگری که در مورد حبس کمتر از 12 ماه مطرح است، امکان تناوبی گذراندن حبس است. به این صورت که حبس به دوره‌های زمانی تقسیم میشود که مجرم دوره ای را حتما در زندان و دوره ای به همان میزان را آزاد، اما تحت شرایط خاص مقرر قاضی خواهد بود. این مجازات با عنوان «حبس تناوبی» در بند1 ماده 183 ق.ع.ک تصریح شده است.( همتیار، 61:1390-60)
ب-2) مجازات حبس 12 ماه و بیش از آن
مقررات قانونی در رابطه با این دسته از مجازاتهای بازداشت محور بیان داشته اند که:
مجرم بزرگسالی که محکوم به مجازات حبس از 12 ماه تا 4 سال شده باشد پس از گذراندن نیمی‌از دوره محکومیت خود در زندان، به صورت اتوماتیک آزاد خواهد شد و از آن زمان تا سپری شدن سه چهارم از مدت محکومیتش تحت نظارت خواهد بود.
مجرم بزرگسالی که به مجازات معین حبس چهار سال یا بیش از آن محکوم شده باشد، پس از گذراندن نیمی‌از مجازات در زندان، امکان آزادی او خواهد بود، اما اگر آزاد نشود به محض سپری شدن دو سوم از مدت محکمیتش به طور اتوماتیک آزاد خواهد شد و پس از آن تا اتمام سه چهارم از مدت کل حبس تحت نظارت خواهد بود.(شورای تعیین کیفر، دسامبر16:2004)
لازم به ذکر است که این آزادی بر اساس گواهی و مجوز بوده و آزادی مطلق نیست و می‌تواند به تشخیص دادگاه متضمن شرایط خاصی باشد. این شرایط توصیه هایی است که دادگاه آنها را تبیین می‌کند؛ اما نکته جالب اینجاست که رئیس زندان یا مرکز خدمات تعلیق مراقبتی می‌بایست این تصمیم دادگاه را موکول یا متوقف بر هرگونه تغییری بداند که ممکن است در دوره حبس برای محکوم علیه ایجاد شود و مسئولیت تجدید نظر یا ایجاد تغییر در شرایط توصیه شده توسط دادگاه برای اعمال در دوره آزادی به عهده همین مقامات است. البته این قواعد در خصوص مجرمان خطرناک اجرا نمی‌شود و آنها تابع مقررات مخصوصی هستند؛ بدین صورت که تنها پس از سپری شدن نیمی‌از محکومیتشان امکان آزادیشان وجود دارد و در صورت آزادی، حتما تا اتمام کامل دوره محکومیت، تحت نظارت با قرارهای مناسب اجتماعی خواهند بود.(شورای تعیین کیفر، دسامبر18:2004)
2-1-1-2- گفتار دوم: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان جوان
پس از انتشار دیدگاه‌های بنیانگذاران مکتب تحققی، امروزه بیشتر سیاستگذاران جنایی هنگام تدوین مقررات کیفری به شخصیت مجرمان توجه میکنند. بدین سان، از آنجا که کودکان به عنوان موجود انسانی کامل و مستقل از بزرگسالان – که فرآیند شکل گیری و رشد جسمی، روحی و شخصیتی را طی می‌کنند – در برابر کج مداری (انحراف)، بزه دیدگی و بزه کاری آسیب پذیرتر از دیگران هستند، ( نجفی ابرند آبادی، 10:1380) شمار زیادی از تدوین کنندگان مقررات کیفری (خواه مفررات کیفری ماهوی و خواه مقررات کیفری شکلی) تدابیر تربیت مدار را برای پاسخ دهی به بزهکاری آنان پیش بینی نموده اند.( نیازپور، 150:1385)
الف) ایران
تدوین کنندگان مقررات کیفری ایران نیز از یک سو به دنبال تحولات جرم شناختی و از سوی دیگر تحت تاثیر اسناد بین المللی این تدابیر را وارد پهنه تقنینی ایران کرده اند.(ر.ک:مهرا:1382، عباچی:1380و خواجه نوری:1382) از این، نویسندگان مقررات کیفری ایران در پرتو شماری از مقررات تقنینی و فروتقنینی بر لزوم تاسیس کانون اصلاح وتربیت به منظور پاسخ دهی به کودکان بزهکار تاکید ورزیده اند. بر اساس بند 1 ماده 2 و بند 5 ماده 3 قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339، مواد فصل دهم قانون مجازات جدید و مواد فصل نهم آیین دادرسی کیفری جدید، تشکیل کانون اصلاح و تربیت کودکان بزهکار و فرستادن کودکان مجرم به این مراکز در شمار سیاستهای جنایی ایران در برابر بزهکاری کودکان قرار گرفته است. به دنبال این امر قانونگذار ایرانی در بند الف ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1383، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را مکلف کرده است تا به بهینه ساری فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت مبادرت ورزد.( نیازپور، 151:1385-150)
همچنین تدوین کنندگان مقررات فروتقنینی در بند ه ماده 13 اساسنامه انجمنهای حمایت از زندانیان سال 1360، ماده 1 اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان سال 1360 و بند 2 ماده 1 اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور سال 1363، کمک به ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت کودکان بزهکار، مساعدت در بهبود امکانات این مراکز و آموزش حرفه ای به کودکان مجرم را در شمار وظایف انجمنهای حمایت از زندانیان و بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور نهاده اند. در کنار این دسته از مقررات، شمار دیگری از مقررات تقنینی و فرو تقنینی، به طور خاص، تاسیس کانون اصلاح و تربیت کودکان بزهکار را مورد توجه قرار کرده اند. به همین منظور قانونگذار ایرانی برای نخستین بار در سال 1338 با تدوین قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، به تاسیس کانون اصلاح و تربیت کودکان بزهکار و لزوم نگاهداری در این مراکز اشاره کرده و به پیروی از آن نویسندگان مقررات فرو تقنینی آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت را در سال 1347 تدوین نموده اند.( نیازپور، 151:1385)
بر اساس ماده 1 این آیین نامه کانون اصلاح وتربیت «مرکزی است که نگاهداری تهذیب و تربیت …[اطفال بزهکار] را برعهده دارد.» از این رو، کانون مذکور مطابق ماده14، 15 و 16 یاده شده آیین نامه موظف شده است از یک سو با بهره گیری از متخصصان پزشکی، روان شناسی، روان شناسی و مددکاری اجتماعی برای بهبود وضعیت جسمی‌و روانی (روحی) اطفال بزهکار- به گونه ای که میتوان کانون اصلاح وتربیت را «بیمارستان بزهکاران» نامید-و از سوی دیگر با استفاده از متخصصان تربیتی، پرورشی و حرفه آموزی- به گونه ای که میتوان نهاد مزبور را «مدرسه بزهکاران» نام گذاری کرد- در جهت دوباره اجتماعی شدن کودکان بزهکار اقدام نماید.( نیازپور، 152:1385)
بدین تربیت، ملاحظه می‌شود که تدوین کنندگان مقررات کیفری ایران تحت تاثیر الگوی بالینی و با پیش بینی مقررات متعددی در دو سطح تقنینی و فرو تقنینی در زمینه تشکیل کانون اصلاح وتربیت کودکان بزهکار و لزوم نگهداری آنان در این مراکز، درصدد آموزش قواعد اخلاقی و اجتماعی به این دسته از مجرمان و در نتیجه بازپروری آنان بوده اند.
ب) انگلیس
در انگلیس، کانونهای(خانه های) اجتماعی- گروهی عنوان عمومی‌محل‌های مسکونی است، که در اختیار مقامات محلی قرار دارد تا در صورت نیاز به اسکان اطفال و نوجوانان تحت مراقبت، از آنها استفاده شود. سه نوع اصلی از این گونه کانون‌ها یا خانه ها وجود دارد (الف) کانون‌های اجتماعی با امکانات تحصیلی.[CH(E)] این گونه خانه ها در سال 1973تا حد زیادی جایگزین مدارس ویژه بزهکاران شد؛ (ب)کانون‌های اجتماعی که اطفال ساکن آنها، به مدرسه محل میروند؛(ج) مراکز نظارت وارزیابی.(O and A centres) (نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 68:1390)
از زمان تصویب قانون اطفال و نوجوانان از سال 1969، نسبت بزهکاران نوجوان، که در انگلستان تحت مراقبت قرار داده شده اند کاهش یافته است، در حالی که به نسبت زندانیان افزوده شده است. قانون عدالت کیفری1982، غالب اختیارات مقامات محلی را در ارتباط با تحت مراقبت قرار دادن اطفال و نیز در ارتباط با کانون‌های اجتماعی، همچنان به همان صورت باقی نگه داشت. قرار‌های مراقبتی برای مدتی که پایان آن، قبل از رسیدن طفل به سن 18 سالگی باشد صادر میشود. تحقیقات نشان داده است که نوجوانان و اطفالی که به دنبال ارتکاب جرم، تحت مراقبت قرار میگیرند به کرات، محل نگهداریشان تغییر می‌کند. الگوی نوعی اسکان مجرمان در کانون‌های (E)CH ، طفلی است که در سن 14 سالگی تحت مراقبت قرار میگیرد، دو یا سه ماه در یک مرکز نظارت و ارزیابی میماند و سپس قبل از رسیدن به سن 16 سالگی، بیش از یک سال در یک کانون (E)CH بسر می‌برد.(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 69:1390)
درحال حاضرکشور انگلیس، در مورد انواع حبس‌های اعمالی بر مجرمان جوان دو نکته قابل ذکر است؛ اول اینکه محل بازداشت مجرمان جوان و بزرگسالان از یکدیگر جدا بوده و آنها در شرایط زندان بزرگسالان قرار ندارند و دیگر اینکه حکم نگهداری و کارآموزی مجرمان جوان، برخلاف مجازات‌های حبس بزرگسالان قابل تعلیق نیست.(هانگرفوردولچ، 879:2009) لازم به ذکر است که سه نوع مجازات بازداشت محور برای مجرمان زیر 21 سال اعمال می‌شود:
حکم نگهداری و کارآموزی طبق ماده 100 قانون اختیارات دادگاه‌های کیفری (تعیین کیفر) سال 2000سال: مخصوص مجرمان زیر 18 که مرتکب جرائم نسبتا شدیدی شده باشند که قاضی تشخیص دهد اعمال دیگر مجازات ها کافی نیست. حداکثر مجازات مقرره برای این دسته از بزهکاران دو سال نگهداری در مراکز مخصوص است. بزهکاران 10و11 ساله به هیچ عنوان به مجازات‌های بازداشتی محکوم نمی‌شوند.(سن مسولیت کیفری در انگلیس 10سال تمام است، اما لازم به ذکر است که بزهکاران در این نظام حقوقی به سه گروه تقسیم شده اند: بزهکاران نوجوان سن 10تا 18 سال، جوان 18تا 21سال و بزگسال بالای 21 سال)
بازداشت و نگهداری در موئسسه بزهکاران جوان مذکور در ماده 96 ق.ا.د 2000: مخصوص مجرمان بین 18تا 21 سال سن است. حداقل زمان حبس در این مورد 21 روز است. در مورد حداکثر مدت مجازات برای اعمال حبس در مورد مجرمانی که به سن 18 سال رسیده اند، قاعده این است که میتوان همان مجازاتی را که برای بزهکاران بزرگسال اعمال می‌شود تعیین کرد؛ ولی رویه معمول رعایت حداکثر2 سال است.(هانگرفوردولچ، 883:2009)
بازداشت بلند مدت مذکور در ماده 91 ق.ا.د 2000: این نوع حبس مخصوص مجرمان زیر 18 سال است که مرتکب جرائم واقعا شدید شده اند. طول مدت نگهداری می‌تواند کاملا شبیه حبس بزرگسالان باشد، حتی در خصوص حبس ابد. معمولا مدت زمان تعیینی بر اسای این ماده، بیش از 2 سال می‌باشد که البته نیمی‌از آن را بزهکار حتما باید در حبس سپری کند. جرائم شدید ذکر شده عبارت اند از: جرائم قابل مجازات با 14 سال حبس به بالا، تجاوزجنسی، انجام اعمال جنسی با اطفال و افراد کم سن و سال، انجام عمل جنسی با کودکی از بستگان، اغوای بچه ای از میان فامیل برای دست زدن به فعالیت جنسی.( همتیار، 64:1390-63)
2-1-2- مبحث دوم: تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان
تاسیسات حقوقی، در عصر حاضر از بهترین روشهاو راهکارهای اصلاح مجرمان است که باعث کاهش جمعیت کیفری و رفع مشکلات زندانها در قوانین مجازات می‌باشد و نمونه‌های آن آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس و غیره است.
2-1-2-1- گفتار اول: آزادی مشروط
آزادی مشروط اعلام این امر به مجرم است که هر زمان او بتواند دلایل معقول برای اصلاح خویش ارائه کند، مورد بررسی دادگاه قرار خواهدد گرفت و در صورت تأیید آزاد خواهد شد. امانوئل موتسینور، از جمله نخستین مدیران زندان که در اروپا این نهاد را پذیرفت و توسعه داد، معتقد است که نگاه داشتن بیش از حد مجرم در زندان، در واقع تحقیر اوست و آزادی او در فرض نمایان شدن اصلاح رفتار وی، نوعی تقویت احساس عزت نفس در مجرم است که نادیده گرفتن آن موجب ناکامی در تحقق هدف اصلاح مجرم می‌شود (آشوری، همان). از سوی دیگر، از طریق این نهاد می‌توان بسیاری از زندانیان را از محیط مفسده‌انگیز زندان دور کرد و این امر گذشته از آنکه ضریب اصلاح بقیه زندانیان را افزایش می‌دهد، رفتار زندانی را به امید دستیابی به آزادی اصلاح می‌نماید.(شیخ‌الاسلامی، 1382، 480) به همین دلیل، آزادی مشروط، امکان اصلاح محکوم را سریع‌تر از تصور قاضی فراهم می‌آورد. افزون بر این، اصلاح محکوم را با احتیاط‌ها، تضمین‌ها و نوعی نظارت از روز آزادی تا ورود مجدد به جامعه آسان می‌کند.(لواسور، استفانی و بولک، 1377، 858) در واقع، آزادی مشروط به طور بسیار جالب دو مکانیزم شوق و بیم و تشویق و تهدید را با هم در راستای اصلاح مجرم به کار می‌گیرد؛ تشویق به آزادی در صورت رفتار و تهدید به زندان در صورت بازگشت به رفتارهای مجرمانه. فوائد اصلاحی و تربیتی نهاد آزادی مشروط به حدی است که برخی آن را نه یک امتیاز برای مجرم که یک حق برای او به حساب می‌آورند و این امر در سیستم‌های کیفری نیز نمایان شده است. همچنین، قانونگذار کیفری ایران نیز از نهاد آزادی مشروط برای اصلاح مجرمان بهره جسته است. در قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط تنها برای آن دسته از مجرمانی پذیرفته شده است که برای بار اول مرتکب جرائم تعزیری و یا بازدارنده شده و زندانی شده‌اند و نصف مدت محکومیت خود را گذرانده و در این اثناء مستمراً حسن اخلاق نشان داده‌اند و احوال آنها حاکی از این است که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهند داشت و جریمه یا ضرر و زیان‌های حاصل از جرم را پرداخت کرده‌اند یا توافق و تربیتی برای پرداخت آنها حاصل شده است.(ماده 38 قانون مجازات اسلامی) با این همه، دادگاه هیچ‌گونه الزامی به اعطای آزادی مشروط ندارد. به نظر می‌رسد که قانونگذار بسیار بهتر از آنچه هست می‌توانست از این راهکار در قانون خویش بهره برد، مثلاً نسبت به برخی محکومین، آزادی مشروط را با کمتر از این شرایط الزامی نماید؛ چرا که باید اطمینانی برای محکوم فراهم شود که حسن رفتار او بی‌پاسخ نخواهد ماند و به نظر و اختیار قاضی وابسته نخواهد بود. برخی معتقدند که حتی نداشتن سابقه محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساساً شرطی زاید است و در فرض فراهم بودن شرایط، تفاوتی میان بزهکاران بدوی و ثانوی نیست. (اردبیلی، 1382، 250).
از جمله راهکارهای اصلاح مجرمان که از صده ی نوزده ام به تدریج وارد نظام حقوقی کشورها شد، آزادی مشروط است.که به معنی آزادی از زندان و تحت نظارت اجتماع قرا گرفتن مجرم برای مدت معین و شرایط خاص و امکان لغو آن در صورتی است که وی شرایط را نقض کند. (آشوری، 113:1382) آزادی مشروط اعلام این امر به مجرم است که هر زمان او بتواند دلایل معقول برای اصلاح خویش ارائه کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید آزاد خواهد شد. امانوئل موتسینوز، از جمله نخستین مدیران زندان که در اروپا این نهاد را پذیرفت و توسعه داد، معتقد است که نگاه داشتن بیش از حد مجرم در زندان، در واقع تحقیر اوست و آزادی او در فرض نمایان شدن اصلاح رفتار وی، نوعی تقویت احساس عزت نفس در مجرم است که نادیده گرفتن آن موجب ناکامی‌در تحقق هدف اصلاح مجرم میشود.(آشوری، همان)از سوی دیگر، ازطریق این نهاد، میتوان بسیاری از زندانیان را از محیط مفسده انگیز زندان دور کرد و این امر گذشته از آن که ضریب اصلاح بقیه زندانیان را افزایش می‌دهد، رفتار زندانی را به امید دستیابی به آزادی اصلاح می‌نماید.(شیخ الاسلامی، 480:1382) به همین دلیل، آزادی مشروط، امکان اصلاح محکوم را سریع تر از تصور قاضی فراهم می‌آورد. افزون بر این، اصلاح محکوم را با احتیاط ها، تضمین ها و نوعی نظارت از روز آزادی تا وجود مجدد به جامعه آسان میکند.( لواسور، استفانی وبولک، 858:1377) در واقع، آزادی مشروط به طور بسیار جالب دو مکانیزم شوق و بیم و تشویق و تحدید را با هم در راستای اصلاح مجرم به کار میگیرد؛ تشویق و آزادی در صورت رفتار و تحدید به زندان در صورت بازگشت به رفتارهای مجرمانه. فواید اصلاحی و تربیتی نهاد آزادی مشروط به حدی است که برخی آن را نه یک امتیاز برای مجرم که یک حق برای او حساب می‌آورند و این امر در سیستم‌های کیفری نمایان شده است.( آشوری، 113:1382)
الف) ایران
قانون گذار کیفری ایران نیز از نهاد آزادی مشروط برای اصلاح مجرمان بهره جسته است. در قانون مجازات اسلامی‌جدید آزادی مشروط برای آن دسته از مجرمان، محکوم به حبس تعزیری است و دادگاه صادر کننده ی حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط حسن اخلاق، رفتار و حالات محکوم، پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی در حد استطاعت به تشخیص دادگاه، عدم استفاده دوباره از آزادی مشروط، حکم به آزادی مشروط نماید
الف-1) اصلاح بزهکار و آزادی مشروط
آزادی مشروط به عنوان یکی از راه‌های اصلاح بزهکار در قالب تعویق از حقوق متهم دفاع می‌کند. بازگرداندن مجرم و اجتماعی کردن وی از مهم ترین مسائلی است که هر جامعه ای به آن اهتمام می‌ورزد. در نظام کیفری کشور ما آزادی مشروط به عنوان یکی از راه کارهای این مسائل به شمار می‌آید و از جهات تعویق اجرای مجازات می‌باشد. آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. سابقه آزادی مشروط در کشور ما به قانون درباره وادارنمودن محبوسان غیر سیاسی به کار (مصوب اسفند1314) بر می‌گردد. به موجب این قانون، آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت آنان به کار در «موسسات فلاحتی و صنعتی» بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار همراه با محافظت.(احمدی، 102:1389)
با تصویب ماده واحده قانون درباره آزادی مشروط زندانیان (مصوب اسفند1337)، آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیک تر شد. پیش از این تاریخ در دی 1331 ماده واحده ای با عنوان تعلیق مجازات از مجلس گذشت که مقررات آن از جمیع جهات-برخلاف عنوانی که قانونگذار معین کرده بود-با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. این قانون در مصوبات بعدی مجلس با وجود جرح و تعدیل شروط اجرای آن تا این زمان همواره مد نظر قانون گذاران بوده است. مواد فصل هشتم قانون مجازات اسلامی‌جدید ماخوذ از همین قانون و اصلاحات قانون سال 1337می‌باشد.(احمدی، 102:138)
الف-2)آزادی مشروط و بزهکاران زندانی
قانون گذاران بنا به دلایل متعددی آزادی مشروط زندانیان را پذیرفته و شیوه اجرای آن را متحول ساخته اند. نخست، سیاست گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد. به این ترتیب، فرض بر این است که سازگاری اجتماعی محکومان به حبس که عموما پس از پایان محکومیت و از سرگیری زندگی جدید با دشواری جدی روبه رو هستند و احتمال سقوط آنان قوی است، تسهیل گردد.
دوم، اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می‌کند که در مدت اجرای مجازات مستمرا از خود حسن رفتار نشان دهند. بر این اساس، آزادی مشروط وسیله ای برای حفظ و تامین نظم در داخل زندان به شمار می‌رود. ضمنا در پناه آرامش و سکون محیط، زندانی فرصت می‌یابد از برنامه‌های آموزشی و پرورشی زندان بهتر بهره گیرد.
سوم، ابزار رحم و شفقت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملا سزاور است. علاوه بر آن، هدف عدالت کیفری وقتی با اصلاح بزه کاران تامین شد، ادامه مجازات آنها بیهوده است. بعضی از مصنفان حقوق کیفری، محاسنی را برای آزادی مشروط بر شمرده اند؛ مانند: صرفه جویی در مخارج عمومی(صانعی، 303:1353)و یا پرهیز از عیوب زندان (علی آبادی، 357:1352) که از نتایج اجرای آزادی مشروط به شمار می‌آید، ولی به یقین غرض و بنای آزادی مشروط چنین نتایجی نیست. (اردبیلی، 250:1385)
الف-3) شرایط بزه کاران تحت حمایت آزادی مشروط
آزادی مشروط تاسیسی است به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن، اگر محکوم پیش از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهدو دستورات دادگاه را اجرا نماید، به طور قطعی آزاد می‌گردد و در غیر این صورت بقیه مدت حبس خود را تحمل نماید.(احمدی، 103:1389)
الف-4) تاثیر آزادی مشروط در رفتار بزهکار
در صورتی که شخص آزاد شده در تمام دوران آزادی مشروط مرتکب جرم جدیدی نشود و محدودیت‌های مقرر از طرف دادگاه را رعایت کند و از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادی وی قطعی خواهد بود. ولی در صورتی که در مدت آزادی مشروط، شخص آزاد شده مرتکب جرم جدیدی شود ویا محدودیت‌های مقرر از سوی دادگاه را نادیده بگیرد، به تقاضای دادستان مربوط، دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط، حکم به بازداشت و بازگشت او به زندان برای اجرای بقیه مدت مجازات خواهد بود. در این صورت مدتی از آزادی مشروط که طی شده جزء مدت محکومیت زندانی به شمار نخواهد آمد. دادستان و یا دادیار ناظر زندان از هر طریق که مطلع شوند شخص آزاد شده مرتکب اعمالی گردیده که مستلزم بازگشت او به زندان است، باید فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنند تا تصمیم لازم اتخاذ گردد. از این رو، متهم باید مراقب اعمال و رفتار خود بوده و از ارفاق قانون سوء استفاده نکند.(احمدی، 104:1389)
ب) انگلیس
ب-1) صدور حکم آزادی
طبق ماده (1)12قانون اختیارات دادگاه‌های کیفری (تعیین کیفر) سال2000 مقرر شده که در شرایطی که یک دادگاه متهم را مجرم می‌شناسد، ولی به واسطه ماهیت بزه ارتکابی و شخصیت بزهکار بر این باور است که تحمیل مجازات بر وی به مصلحت نیست و تنها تجربه حاصل از روند رسیدگی در ارعاب آفرینی و بازدارندگی وی از تکرار جرم کفایت کرده است، با تعویق صدور حکم، دستور آزادی وی را به دو صورت صادر می‌کند. توضیح این دو صورت دستور آزادی تحت دو عنوان ذیل است.
ب-1-1) صدور دستور آزادی مطلق
در این مورد قاضی به همان دلایلی که ذکر آن گذشت با اتخاذ تصمیم آزادی مجرم، هیچ گونه مجازاتی بر وی تحمیل نمی‌کند، ولی این جرم در پیشینه کیفری وی محسوب می‌شود. معمولا این تصمیم توسط قاضی در جرائم بسیار ناچیز اتخاذ می‌شود یا مواردی که ثابت شود قصور مجرم بسیار اندک بوده و یا اصلا تقصیری نداشته است.(هانگرفوردولچ، 693:2004) مانند موردی که راننده آمبولانسی در حین پاسخگویی به تماس 999مرکز با وسیله نقلیه دیگری تصادف کرده بود.
ب-1-2) صدور آزادی مشروط
تنها شرط این دستور این است که مجرم در طول دوره زمانی که دادگاه آن را تعیین می‌کند و در هر حال از سه سال تجاوز نمی‌کند، نباید مرتکب جرم جدید شود. دادگاه موظف است این را به مجرم تفهیم کند که در صورت ارتکاب جرم جدید به مجازات هر دو جرم جدید و سابق کیفر خواهد دید. بر خلاف دستور آزادی مطلق این دستور میتوان با دیگر قرارهای فرعی کیفری ملازم کرد؛ اما لازم به ذکر است که هر دو دستور آزادی مطلق و مشروط با دیگر مجازات ها حتی جریمه نقدی نیز جمع نمی‌شوند. (همتیار، 47:1390-46)
2-1-2-2- گفتار دوم) تعلیق اجرای مجازات
امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه ی محکومین اصلاح پذیر است که فاقد محکومیت کیفری موثر می‌باشد؛ سیاست گذاران کیفری امید دارند که محکومان با این لطف جامعه و فرصتی که به آنان داده میشود و شوق معافیت از مجازات و بیم از اجرای آن با پیروی از دستورات دادگاه ، کوشش ببیشتری در جهت اصلاح رفتار خود به عمل آورند.(هامایی، کواشی و همکاران، 15:1376)
تعلیق اجرای مجازات، به تعویق انداختن مجازات مجرمانی است که قانون گذار امیدوار است در فرصتی که به آنان می‌بخشد، برای بهبود خود بهره جویند. تعلیق به دو شکل ساده و مراقبتی می‌باشد؛ تعلیق ساده بدون هرگونه برنامه جانبی دیگری همراه است اما تعلیق مراقبتی همراه با برنامه ها و اوامر دادگاه در راستای بازسازی شخصیت مجرم همراه است، از آنجا که این شکل از مجازات بیشتر درمورد اصلاح مجرمان مد نظر است توضیحاتی را در مورد آن ارائه میدهیم. (حاجی ده آبادی، 99:1386)
تعلیق مراقبتی به عنوان یک روش تربیتی- درمانی و پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و به ویژه علمی‌معاصر، همخوانی و همسویی دارد. از دیدگاه سازمان ملل متحد، که خود از مروجین این روش است، تعلیق مراقبتی یک نهاد علمی‌درمان مجرمین است که زمره ی علوم رفتار انسانی معاصر همچون علوم اجتماعی، روانشناختی قرار دارد و از این علوم در جهت اصلاح رفتار مجرمانه بهره می‌جوید. (هامایی، کواشی و همکاران، 16:1376 )
الف) ایران
قانون گذار کیفری ایران تعلیق مجازات را به عنوان یک روش اصلاحی تربیتی نسبت به برخی محکومان در جرائم تعزیری پذیرفته است.بر اساس مفاد این فصل تعلیق مجازات اساسا حق بزهکار نیست و اختیاری در دست دادگاه است و نسبت به برخی بزهکاران اعمال میشود.
از نظر حقوق کیفری، اندیشه اعطای تعلیق اجرای مجازات به مجرم در دو مفهوم قابل بررسی است: یکی تاسیس حقوقی تعلیق سنتی یا تعلیق ساده اجرای مجازات و دیگری مفهوم نوین آن، یعنی تعلیق مراقبتی اجرا مجازات. مفهوم اخیر تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی است مبنی بر اینکه جرم یک بیماری قابل علاج می‌باشد و تعلیق همراه با مراقبت، می‌تواند موجبات سازگاری مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد.( فجری، 115:1389)
تعلیق توام با مراقبت در مقایسه با مفهوم تعلیق ساده، از ویژگی‌های مهمی‌برخوردار است؛ از جمله اینکه در روش نوین، مجرم در تمام مدت زمانی که دادگاه معین می‌کند باید تحت تاثیر مراقبت و نظارت شخصی که لزوما مددکار اجتماعی است قرار می‌گیرد و همین امر، مانع موثری برای جلوگیری از بزهکاری مجدد مجرم در ایام تعلیق مجازات خواهد بود.( فجری، 115:1389)
الف) ویژگی‌های تعلیق توام با مراقبت
بی تردید، صدور این نوع از تعلیق از طرف دادگاه، به معنای آزادی مطلق به مجرم برای زندگی در خارج از زندان نیست، بلکه این اقدام رافت انگیز، در اختیار قراردادن فرصت محدودی است که تحت نظارت و راهنمایی مددکاران اجتماعی به طور موقت و به صورت آزمایشی برای ترغیب مجرم (به منظور استفاده از این فرصت)، به منظور اصلاح و بازگشت به زندگی عادی داده می‌شود و در عین حال، چناچه مجرم در این مدت مرتکب جرم جدیدی شود یا اینکه به راهنمایی و ارشاد مامور نظارت توجه ننماید یا به عبارت دیگر، عوامل نظارت، با نقض قانون یا قصور مجرم مواجه شوند، حکم تعلیق کان لم یکن خواهد شد. (فجری، 115:1389)
دراین مدت، شخص یا سازمانی که سرپرستی مجرم را عهده دار شده اند باید با استفاده از مبانی جرم شناسی، مجرم را تحت نظارت خویش، مورد راهنمایی قرار داده و زمینه ی اصلاح و سازگاری وی را در جامعه، برای بازیافت موقعیت اجتماعی مناسب فراهم نمایند. از این رو، نظارت بر رفتار مجرم یکی از ارکان تشکیل دهنده این نوع از تعلیق محسوب می‌گردد.(فجری، 115:1389)
هرچند تعلیق توام با مراقبت، کیفر جانشین حبس محسوب میگردد، اما صرفا یک مجازات نیست، بلکه شیوه ای برای اصلاح و تربیت شخص مجرم و تاسیس حقوقی قابل انعطاف در حل مشکلات جامعه به شمار می‌رود.(ولیدی، 6:1379)
برای درمان بالینی مجرم، لازم است یک یا چند مورد از موارد زیر درمورد او اجرا شود تا راه برای اصلاح و بازسازی مجرم هموار گردد:
اقامت در محل معین؛
منع اقامت یا تردد در محل یا محله‌های معین؛
حرفه آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی؛
ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده؛
معرفی نوبه ای خود به شخص یا مقام یا مراکز و نهاد هایی که دادگاه تعیین می‌کند؛
خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات؛
ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص میدهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ی ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند؛
الزام به فراگیری به معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن؛
اقدام به درمان اختلال‌های روانی_ رفتاری و جسمانی خود.(ماده 14 لایحه)
ضمانت اجرا: چنانچه محکوم علیه از اجرای دستورهای تعیین شده دادگاه خودداری نماید، برای بار نخست با تصمیم قاضی اجرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقب او افزوده خواهد شد و در صورت تکرار، بنا به پیشنهاد قاضی مزبور و تصمیم دادگاه صادر کننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرره قانونی محکوم خواهد شد. در صورت تبدیل حکم به حبس، مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم، ونیز از مدت باقی مانده دوره مراقبت بیشتر نخواهد بود.(ماده 15 لایحه)
ب) تعویق اجرای مجازات در راستای اصلاح بزهکار
یکی از راه‌های اصلاح مجرم، تعویق مجازات می‌باشد که در قالب تعلیق و آزادی مشروط از متهم حمایت می‌کند. تعویق در لغت به معنای عقب انداختن، پس افکندن و باز داشتن است.(معین، 405:1371)
تعویق اجرای مجازات؛ یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزهکار.(اردبیلی، 241:1385)
هر جامعه ای وظیفه دارد علی رغم در پی واکنش به مجرمان و بزهکاران است، به فکر اصلاح بزهکاران نیز باشد. بنابراین، باید تدابیری اندیشید که مجرمان به اجتماع باز گرداننده شده و بتوانند با اجتماع سازگاری پیدا کرده و در کنار سایر شهروندان زندگی کنند. بازگرداندن مجرم و اجتماعی کردن وی از مهمترین مسائلی است که هر کشور و جامعه ای باید زمینه آن را فراهم نماید. در نظام کشوری ما نیز این راهکار وجود داشته و تحت عنوان تعویق اجرای مجارات مطرح می‌شود. جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.(احمدی، 99:1389)
ج) اصلاح بزهکار و تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از: متوقف ساختن کسی که به کیفرهای تعزیری و بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معین پس از آن، مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهای دادگاه صادر کننده رای در این مدت تبعیت کرده، محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد.(احمدی، 100:1389-99)
اندیشه تعلیق اجرای مجازات، ابتکار غربی هاست که در یک سده اخیر رفته رفته به نظام کیفری کشورهای جهان راه یافته است. در کشور ما نیز نخستین بار این فکر در قانون مجازات عمومی‌1304تجلی پیدا کرد. سپس، علاوه برمجازات حبس، در ضمن اصلاحات متعدد قوانین موضوعه، به جزای نقدی نیز تسری یافت. سرانجام با وضع

دیدگاهتان را بنویسید