۲ـ۱۰ـ۱ برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

 

دیگر عنصر مهم حیات از جنبه مادری، شرایط کاری زنان وحمایت‌های ویژه از آنان در حین بارداری می‌باشد. به طور کلی شرایط کار زنان باید از لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی سالم وبی‌خطر باشد، اما در دوران بارداری لازم است که به نیازهای زنان شاغل توجهی خاص شود.
مطابق بند «د» قسمت «۲» ماده «۱۱» کنوانسیون، دولت‌های عضو موظف به حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیان آور است می‌باشند.[۷۱]
در بند ۹۵ عهدنامه ۱۹۵۲ سازمان بین‌المللی کار آمده است:« زنان باردار به خاطر شرایط ویژه‌ای که در دوران حاملگی و دوران بعد از زایمان دارند، برای حفظ سلامتی نباید به کارهای سخت و دشوار گمارده شوند. همچنین شب کاری و اضافه کاری و کارهای غیربهداشتی و غیرایمنی، برای زنان کارگر که دوران بارداری و یا دوران پس از زایمان را طی می‌کنند، ممنوع است. آوردن این بند اساسی در عهد نامه ۱۹۵۲ به این خاطر است که فشار روحی و جسمی و ضعف جسمی ناشی از حاملگی و دوران بعد از زایمان را در میان زنان کارگر کاهش دهد.
هدف این اسناد بین‌المللی، تلاش برای حصول این اطمینان است که زن شاغل بتواند در طی دوران بارداری و قبل و بعد از زایمان، از خود و فرزندش نگهداری و مراقبت نماید. زیرا با افزایش تعداد زنان در بازار کار، اهمیت این موضوع بیش از پیش خودنمایی می‌کند که شرایط قابل قبول و قابل تحملی برای آنان و فرزندانشان در حین بارداری و بعد از آن وجود داشته باشد، چرا که وجود شرایط کار سالم و بی خطر برای زنان واجب است به ویژه در دوران بارداری.[۷۲]

 

۲ـ۱۰ـ۲ برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

 

پایه‌های زندگی هر انسانی از همان مراقبت‌های اولیه دوران کودکی گذاشته می‌شود از این جهت در تعالیم آسمانی اسلام بارداری دارای جایگاهی است در خود تکریم و احترام و علت این امر در اصل به خاطر سهم و وظیفه‌ای است که این دوران در فراهم ساختن زمینه و مقدمات و صفات و حالات جسمی و روحی هر انسانی ایفا می کند.
قانون اساسی کشورمان، در مقدمه خود از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان نام می‌برد و ضمن تاکید بر توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است،. فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود را از وظایف حکومت اسلامی می‌داند.
قانون کار در اقدامی پیشگیرانه و حمایتی به منظور حفظ سلامتی مادران باردار در ماده ۷۷ خود مقرر می‌دارد: «در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسب و سبک تری به او ارجاع می کند. » بنابراین می‌توان گفت قوانین داخلی ایران کاملاً در انطباق با بند «د» قسمت ۲ ماده «۱۱» کنوانسیون (CEDAW) می‌باشد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در پایان لازم به ذکر است، قانون کار با دید مساعدی به زنان شاغل نگاه کرده و به مناسبت وظایف دوگانه آنان در منزل و در کارخانه، امتیازاتی از قبیل مرخصی زایمان، تاسیس مراکز نگهداری کودکان و… قائل شده است. برقراری چنین امتیازاتی ضروری است اما باید توجه داشت که در عمل باعث گردیده که امکان ورود زنان به بازار کار کاهش یابد. قانون کار به هزینه کارفرما امتیازاتی را برای زنان کارگر قائل شده است و در دنیای سرمایه داری که هدف کارفرمایان دسترسی بیشتر به سود و کاهش هزینه‌ها است، فوری ترین اقدام کارفرما، عدم استخدام زنان است تا از صرف هزینه‌های غیرضروری معاف شود و در نتیجه قانونی که صرفاً به قصد حمایت از زنان نوشته شده در عمل تبدیل به ابزاربازدارنده‌ای برای ورود زنان به بازار کار می‌گردد و از سویی دیگر زنان نیازمند به کسب درآمد را که در نتیجه حمایت‌های بی رویه قانونی از استخدام باز مانده‌اند به سوی مشاغل سیاه سوق می‌دهد.
برای جبران این نقیصه قانونی پیشنهاد می‌گردد که به کارفرمایان در ازاء استخدام کارگر زن امتیازی از قبیل معافیت از قسمتی از مالیات، یا بهره‌مندی از سهمیه مواد اولیه یا یارانه‌های دولتی تعلق گیرد و بدین نحو هزینه‌ای که کارفرما برای استخدام زنان کارگر متحمل می‌شود به شکلی جبران شده و ایجاد انگیزه می‌کند تا از نیروی کار زنان استفاده شود.

 

۲ـ۱۰ـ۳ طلاق

 

مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳)
انحصاری بودن جواز طلاق برای مرد: به عنوان اصل اولیه، حکم طلاق در اختیار مرد و جزء توانمندی‌های حقوقی او محسوب می‌شود و تنها در موارد خاص و استثنایی، زن می‌توان خود را از قید زوجیت برهاند. قطعا این وضعیت با مواد ۱ و ۱۶ کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان همخوانی ندارد.
ایا در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده، امتیازات و راه‌های آسان‌تری برای جدایی و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟
از آنجا که در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش‌بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی‌تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولا قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی سازد.
با توجه به مواد فوق‌الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً قواعد عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی دلالت بر آن دارد که اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئنا هر چه شرایط جدایی سخت‌تر باشد و عوامل بازدارنده‌ در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و موانع پیش پای زن باشد نامعقول است. زن متقاضی طلاق به سهولت نمی‌تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می‌شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می‌کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه‌ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می‌کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می‌شوند و به قدری به این دفاع ادامه می‌دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت می‌کند و طلاق از نوع خلع جاری می‌شود.
دستاوردها و نکات مثبت قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در جهت جلوگیری از آثار سوء طلاق در ماده ۲ این قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به قوه قضائیه ۵ سال فرصت داده شده تا برای تأمین قضات مشاور زن اقدام نماید.
در ماده ۱۶ قانون فوق به بحث مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره‌جویی از روان پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته که به نظر می‌رسد اگر این ماده به خوبی اجرا شود می‌تواند ثمرات مبارکی را به همراه داشته باشد.
– در ماده ۱۷ تأکید شده است که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان باشد.
– از دیگر نکات مثبت لایحه ماده ۱۲ آن بوده که به موجب آن در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

 

۲ـ۱۰ـ۴ حضانت

 

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده ۱۱۶۹)
مطابق با ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌نمایند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از این با پدر است. لذا طبق اصلاحیه سال ۱۳۸۲ در این ماده، بین فرزند دختر و پسر تا سن هفتم هیچ تفاوتی موجود نمی‌باشد اما بعد از این سن، دختر تا ۹ سالگی با پدر بوده و پسر تا ۱۵ سال تمام قمری و بعد از این سن هم نه دختر و نه پسر، دیگر حضانتی نداشته و خودشان می‌توانند تعیین کنند نزد پدر باشند یا نزد مادر.
در خصوص مادر مطابق با ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی عنوان داشته اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. و در قسمت ذیل ماده ۱۱۷۳ مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را برشمارده است که عبارتند از: ۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق ۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در ارتباط با صغیر و صغیره، تنها پدر و جد پدری ولایت دارند و دیگران، به ویژه مادر از این ولایت محروم هستند. البته روند فعلی در دادگاه‌ها به گونه‌ای است که برای مادر قیمومیت قائل می‌شوند ولی اعمال ولایت، در حیطه اختیارات مادر نیست. مفهوم ولایت در ادبیات دینی نیز حوزه وسیعی از اعمال ولی در قالب مصلحت را شامل می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی می‌تواند راجع به مسأله ازدواج نیز تصمیم بگیرد. این موضوع با ماده ۱ و ماده ۱۵ در تعارض است.
در تشریح و تکمیل قانون حضانت توجه به موارد زیر ضروری است.
۱ـ آنچه که در حضانت کودک پس از طلاق مهم می‌باشد، مصلحت کودک است و در صورت وقوع اختلاف میان پدر و مادر، در مسئله حضانت فرزند، دادگاه ناظر بر مصلحت کودک است.
بر این اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اینگونه بیان می‌دارد:
«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
• اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *