رشته مدیریت-دانلود پایان نامه در مورد تصمیم گیری چند معیاره

(یعنی برای صادرات) یا بالعکس را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد : آماده سازی سند، ترخیص گمرکی و کنترل فنی، جابجایی در بندر و ترمینال و جابجایی و حمل و نقل درون مرزی. داده ها نشان می دهند که بیشترین تاخیرات و هزینه های اضافی به آماده سازی اسناد تجارت و جابجایی و حمل و نقل درون مرزی مربوط هستند. در اکثر موارد، زمان آماده سازی اسناد برای واردات کمی طولانی تر از زمان آماده سازی اسناد صادرات است.
الگوی مشابهی درحین آماده سازی اسناد برای صادرات دیده می شود. به طور کلی، میانگین ​​زمان صرف شده برای ترخیص گمرکی و کنترل فنی حدود چهار برابر کمتر از زمان لازم برای آماده سازی سند است. زمان و هزینه های لازم برای واردات و صادرات، همبستگی بالایی با تعداد اسناد مورد نیازدارد که توسط این واقعیت توضیح داده می شود که 75% از تاخیرات به موانع اداری مانند رویه های مالیاتی و گمرکی، ترخیص و بازرسی های محموله نسبت داده می شوند و صرفاً 25% به زیرساخت ضعیف جاده و بندر مربوط هستند (Djankov et al. 2006). معمولاً این امر برای تمام مناطق فرعی در آسیا و اقیانوسیه صدق می کند باستثنای آسیای مرکزی که متشکل از هشت کشورهای محصور در خشکی می باشد که در آن راندمان حمل و نقل درون مرزی یک مسئله بسیار مهم است.
با توجه به اهمیت آماده سازی سند در کل فرآیند واردات و صادرات، تعجب آور نیست دریابیم که تعداد روزهای لازم برای تکمیل رویه های تجارت قویاً به تعداد اسناد همبسته است. تعداد اسنادی که مقامات دولت برای تحقق شرایط قانونی واردات و صادرات تاجران نیاز دارند به طور گسترده در سراسر و داخل مناطق فرعی آسیا و اقیانوسیه متفاوت است (شکل 2-11). طبق نظر Doing Business، جمهوری کره، هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند برای صادرات و واردات فقط به سه الی چهار سند نیاز دارند. با این حال، بسیاری از تاجران منطقه هنوز هم با شرایط الزامات مستندسازی تجارت 50% بیش از کشورهای G7 مواجه‌اند که فقط در حدود چهار سند نیاز دارند. علی الخصوص این امر برای تاجران در کشورهای محصور در خشکی صدق می کند که برای هر معامله تجاری باید تعداد دو رقمی اسناد تجاری آماده شوند.
شکل 2-11) اسناد و زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات در مناطق مختلف دنیا
(Source: World Bank Doing Business, 2010. 2009 )
کشورها بسیاری از سال 2005 به بعد تعداد اسناد مورد نیاز واردات و صادرات را کاهش داده اند، اما پیشرفت ها در مستندات واردات نسبت به مستندات صادرات بیشتر بوده اند. در واقع، بین سال های 2005 و 2008، تعداد اسناد صادرات در تایلند، هند، لائوس و هنگ کنگ حداقل 6 و حداکثر تا 14 سند کاهش یافت. طی همین دوره، تایلند، هند، جمهوری خلق چین (PRC) و لائوس نیازهای مستندات اسناد واردات را 5 تا 9 سند تقلیل دادند.
در حالی که کشورها بسیاری تعداد اسناد مورد نیاز را کاهش داده اند، هنوز هم به پیشرفت بیشتری در کاهش هزینه های معامله نیاز است. به ویژه، می توان بهبودهای رویه ای برای کاهش تعداد روزهای لازم در واردات و صادرات صورت داد که مسئله حیاتی برای تجارت کالاهای حساس به زمان مانند محصولات فاسد شدنی می باشد.
ساده کردن مستندسازی و رویه های تجارت برای تسریع تجارت و افزایش قابل پیش بینی بودن زمان تحویل در غیاب کشورهایی حائز اهمیت است که به احتمال بسیار زیاد از زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای کنار گذاشته شده و بدلیل عدم قطعیت عرضه و ضرورت آتی برای نگهداری موجودیها سریعاً سود هزینۀ تقسیم تولید در سراسر مرزها را از بین می برند.
تعداد فزاینده ای از مطالعات پژوهشی دریافته اند که رویه های تجاری و گمرکی بیش از حد عمدتاً با افزایش مدت زمان لازم برای صادرات یا واردات می توانند مانع تجارت شوند. دجانکوف و همکاران (2006) از داده های مفصل Doing Business  مبتنی بر پرسشنامه ای بهره گرفتند که به معامله صادرات استاندارد اشاره داشته و در سال 2005 توسط شرکت های حمل و نقل محموله، مقامات بندر و ماموران گمرک تکمیل شد. آنها با بهره گرفتن از معادله گرانش تفاضل ساده تخمین زدند که به طور میانگین، تاخیر یک روزه در ارسال محصول، تجارت را 1% کاهش می دهد. هر روز که محصول (پیش از ارسال) تاخیر کند حداقل 1% کاهش در تجارت ایجاد می کند. حتی اهمیت زمان برای کالاهای حساس به زمان برجسته تر است؛ دجانکوف، فروند و فام با بهره گرفتن از یک معادله گرانش تفاضل در تفاضل (یعنی آزمودن اینکه آیا صادرات نسبی کالاهای حساس به زمان دو کشور مشابه با صادرات نسبی کالاهای غیر حساس به زمان متفاوت است) تخمین زدند که تاخیر یک روزه می تواند به میزان 1% از رقابت پذیری صادرات نسبی کالاهای غیر حساس به زمان و 7% از کالاهای حساس به زمان بکاهد (World Bank Doing Business, 2010. 2009. ).
2-3-4-3) توسعه منابع انسانی
منابع انسانی آموزش دیده و متخصص می توانند کمک بسیاری در تسهیل تجارت داشته باشند. گاهی منابع انسانی به علت عدم تخصص و دانش تخصصی برای انجام امور صادرات و واردات مانند مستند سازی، تنظیمات لجستیکی و ارتباط با مشتریان خارجی باعث بوجود آمدن مشکلاتی می شوند. بدین منظور، فرد باید مشکلات صحبت به زبان های خارجی، قرار گرفتن در معرض فرهنگ های خارجی و به دست آوردن تجربه صادرات عملی را فرا گیرد. این امر را میتوان به آموزش و پیشرفت ناکافی پرسنل شرکت در مباحث کسب و کار صادرات نسبت داد (Leonidou, 2004: 288).
2-4) تکنیک های تصمیم گیری اوزان شاخص ها:
در قلمرو مدیریت تصمیم گیری از ازکان مهم و اصلی است، بطوریکه هربرت سایمون تصمیم گیری را با مدیریت یکی
میداند. بطور کلی تصمیم گیری عبارتست از انتخاب یکی از راه حلهای مختلف.
یکی از تکنینک های تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) میباشد که خود به دو دسته کلی تقسیم میشود:
مدل تصمیم گیری چند هدفه(MODM)
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه(MADM)
تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره دارای این مزیت هستند که می توانند گزینه های مختلف را با توجه به معیارهای متنوعی که واحد یکسانی ندارند ارزیابی کنند از مزیت های مهم تکنیک های MADM این است که آنها این توانایی را دارند که معیارهای کمی و کیفی را همزمان تجزیه تحلیل وارزیابی کنند.
از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه می توان به:
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
TOPSIS
SAW
ELECTRE
ANP
البته در تحقیقات اخیر تئوریهای فازی نیز وارد این مجموعه شده است بعنوان مثال :
AHP فازی
TOPSIS فازی
دلفی فازی
و روش های دیگر
2-4-1) روش AHP
روش AHP توسط فردی عراقی الصل به نام ساعتی، در دهه ی 1970 پیشنهاد شد. این روش مانند روش، مانند آنچه در مغز انسان انجام می شود، به تجزیه و تحلیل مسایل می پردازد. AHP تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرآیند تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا اولویت ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه ی خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را بطور کامل در نظر گیرند. برای حل مسایل تصمیم گیری از طریق AHP، باید مسئله را بدقت و با همه جزئیات، تعریف و تبیین کردو جزئیات آن را بصورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود (مومنی، 1387: 98).
AHP بر سه اصل زیر استوار است (مومنی، 1387: 102):
الف) اصل ترسیم سلسله مراتبی
ب)اصل تدوین و تعیین اولویت ها
ج) اصل سازگاری منطقی قضاوت ها
اکنون به تشریح مختصر هر یک از این سه اصل می پردازیم:
الف) اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی:
براساس این اصل درک یک مسئله در حالت کلی و پیچیده، برای انسان کاری دشوار است و ممکن است ابعاد مختلف و مهم مسئله ی مورد نظر مورد توجه قرار نگیرد. از اینرو، تجزیه یک مسئله کلی، به چندین مسئله جزئی تر، در درک مسئله بسیار کارساز می باشد (مومنی، 1387: 104).
در شکل 2-12 نمونه ی یک درخت سلسله مراتبی را مشاهده می‎کنید:
شکل 2-12) نمونه ی یک درخت سلسله مراتبی
ب) تعیین اولویت ها
انسان نمی تواند یک مسئله را بطور کلی درک نماید. بنابراین، آنها را به مسایل کوچکتر تجزیه می کند و با توجه به معیارهای مشخص، بین آنها ((مقایسات زوجی)) انجام داده و برتری یک گزینه بر گزینه دیگر را مشخص می نمایند. سپس این نتایج، وارد مدل های مختلف تصمیم گیری شده تا درک بهتری از کل سیستم ارائه شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درموردعوامل انگیزشی

ج) سازگاری منطقی قضاوت ها
ذهن انسان می تواند به نحوی بین اجزا، رابطه برقرار کند که بین آنها سازگاری و ثبات منطقی وجود داشته باشد.
سازگاری در دو مفهموم بکار می رود:
1-ج) ایده ها و اشیا مشابه، با توجه به ارتباطشان، در یک گروه قرار می گیرند.
2-ج) معیار دوم، میزان ارتباط بین ایده های مختلف، با توجه به معیار خاص آنهاست.
2-4-2) الگوریتم AHP
در این مرحله با مدل AHP، مسئله را تجزیه و تحلیل کرده و آن را به چند قسمت ساده تر تجزیه می کنیم. پس از آن که گزینه ها و شاخص ها مشخص شد، بین شاخص ها مقایسات زوجی انجام می دهیم. در مرحله ی بعد برای هر شاخص بین گزینه ها، مقایسات زوجی انجام می دهیم. سپس از الگوریتم زیر پیروی می کنیم.
الف) به هنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی
ب) بدست آوردن میانگین حسابی هر سطر ماتریس بهنجار شده ی مقایسات زوجی(که به آن وزن های نسبی گفته می شود).
ج) ضرب وزن های نسبی شاخص ها در میانگین حسابی گزینه ها
د)رتبه بندی کردن گزینه ها.
پس از طی این مراحل بسراغ (( سنجش نرخ ناسازگاری )) می رویم. به این منظور مراحل زیر را طی می‎کنیم.
گام1. محاسبه بردار مجموع وزنی(WSV) : ماتریس مقایسات زوجی (D) را در بردار وزن های نسبی ضرب کنید. به بردار حاصل، ((بردار مجموع وزنی)) گفته می شود.
WSV = D × W
گام 2. محاسبه بردار سازگاری(CV): عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم کنید. به بردار حاصل، ((بردار سازگاری)) گفته می شود.
گام3. محاسبه ی بزرگترین مقدار ویژه ی ماتریس مقایسات زوجی:
برای محاسبه ی بزرگترین مقدار ویژه ی ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.
گام4. محاسبه ی شاخص ناسازگاری(II): شاخص ناسازگاری بصورت زیر محاسبه می شود.
II =

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گام5. محاسبه ی نرخ ناسازگاری(IR): به این منظور به ترتیب زیر عمل می شود:
IR =
در اینجا IRI ( شاخص ناسازگاری تصادفی) مقداریست که از جدول زیر استخراج می گردد. جدول شاخص ناسازگاری تصادفی، بر اساس شبیه سازی بدست آمده است و بصورت جدول شماره (2-12) است:
جدول2-12 : شاخص ناسازگاری تصادفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n
0 0 58/0 9/0 12/1 24/1 32/1 41/1 45/1 51/1
IRI
در صورتیکه نرخ ناسازگاری کوچکتر یا مساوی 1/0 باشد در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و می‎توان کار را ادامه داد؛ در غیر اینصورت تصمیم گیرنده در مقایسات زوجی تجدید نظر کند.
لازم به ذکر است که برای پر کردن ماتریس مقایسات زوجی، از مقیاس 1 تا 9 استفاده می شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به عناصر دیگردر رابطه با آن خصوصیت، مشخص شود که در جدول 2-13 به تفصیل قابل مشاهده است:
جدول 2-13) مقیاس AHP
شرح
تعریف
درجه اهمیت
دو عنصر اهمیت یکسانی داشته باشند
اهمیت یکسان
1
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، نسبتا ترجیح داده شود
نسبتا مرجح
3
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، زیاد ترجیح داده شود
ترجیح زیاد
5
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، بسیار زیاد ترجیح داده شود
ترجیح بسیار زیاد
7

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، ترجیح فوق العاده زیادی دارد
ترجیح فوق العاده زیاد
9
ارزش های بینابین در قضاوت ها

 
 
8,6,4,2
هنگامی که عنصر با مقایسه می شود، یکی از اعداد بالا به آن اختصاص می یابد. در مقایسه عنصر با ، مقدار معکوس آن عدد اختصاص می یابد ()
توجه داشته باشید که ماتریس مقایسات زوجی، سطر i با ستونj مقایسه می شود. بنابراین تمام عناصر قطر اصلی این ماتریس عدد یک می باشد؛ همچنین هر مقدار زیرقطر اصلی، معکوس مقدار بالای قطر است. نرم افزاری بنام Expert Choice برای حل مسائلAHP وجود دارد.
2-5) پیشینه تحقیق
الف) تحقیقات خارجی:
از مهمترین مطالعات صورت گرفته در حوزه عوامل موثر بر تسهیل تجاری می توان به بررسی های صورت گرفته توسط زکی (b2010، a2010، 2009) اشاره نمود که تلاش کرده بحث تسهیل تجاری را به تفکیک با تأکید بر داده های کشور مصر و نیز کشورهای افریقایی، آسیایی و خاورمیانه در قالب مدل بیان نماید. زکی در مطالعات خود تلاش کرده با شناسایی مؤلفه های مؤثر بر تسهیل تجاری مانند استفاده از اینترنت، بروکراسی اداری، فساد، موانع و محدودیتهای جغرافیایی، زمان صرف شده برای تجارت و… اثر این عوامل را مورد بررسی قرار دهد. وی با معادلسازی هریک از مؤلفه های برشمرده به (معادل) بار تعرفه ای برای تجارت، با بهره گرفتن از یک مدل جاذبه تلاش کرده یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه را طراحی و به دنبال آن اثر هریک از این عوامل را از مجرای تسهیل تجاری بر سایر متغیرها برآورد نماید. نتایج وی حکایت از آن دارد که با رویکرد منطقه ای، کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی و به ویژه کشورهای خاورمیانه میتوانند به مراتب بیش از (حتی) کشورهای توسعه یافته از تسهیل تجاری منتفع شوند (مراد حاصل، 1387).
پرز و ویلسون (2011) به شناسایی عوامل موثر بر تسهیل تجارت در 100 کشور در دوره زمانی 2004 الی 2007 پرداختند. آنها این عوامل را در دو گروه شاخص های زیرساخت «سخت» و «نرم» طبقه بندی نمودند. زیرساختهای سخت شامل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و زیرساختهای فیزیکی مانند کیفیت خطوط زمینی و ریلی و… می شد. همچنین زیرساخت های نرم شامل محیط کسب و کار و کارایی حمل و نقل بود. نتایج آنها نشان داد که اصلاح تسهیل تجاری در کشورهای توسعه یافته می تواند عملکرد اقتصادی را بهبود بخشد.
شپارد و ویلسون (2009) در مطالعه خود به پیشرفت و شاخص های تسهیل تجارت در کشورهای جنوب شرق آسیا پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که جریان تجارت در آن کشورها بطور ویژه ای به زیرساختهای حمل و نقل و تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی حساسند. در انتها آنها پیشنهاد نمودند که کشورهای مورد مطالعه می بایستی اصلاحات اقتصادی اساسی بمنظور کسب منافع حاصل از تسهیل تجارت انجام دهند و این اصلاحات باید چیزی ورای اصلاحات تعرفه ای باشد.
همچنین در این زمینه می توان به مطالعات ایوانف و کرک پاتریک(2008) اشاره نمود. در این مطالعه که برای 124 کشور در حال توسعه و توسعه یافته (با تأکید بر کشورهای افریقایی) برای سال های 2003- 2004 انجام شده از یک مدل پایه جاذبه استفاده و مشاهده گردید تسهیل تجاری نقش بسزایی در توسعۀ تجاری کشورهای مورد بررسی داشته است. در این مطالعه برای تسهیل تجاری از متغیرهایی چون: تعداد فرآیندها، اسناد و روزهای مورد نیاز جهت انجام امور اداری واردات و صادرات که توسط بانک جهانی و در قالب شاخص فضای کسب وکار تولید می شود، استفاده شده است.
در مطالعۀ دیگر شپارد (2010) مشاهده شد که کاهش معادل یک واحد انحراف معیار در متغیرهایی چون هزینۀ صادرات، تعرفه ها و هزینه های حمل و نقل که تابعی از فاصله جغرافیایی کشورها از یکدیگرند، می‎تواند در شرایطی بین 3 تا 12 درصد صادرات را بهبود بخشد. در این مطالعه که برای 117 کشور منتخب انجام شده مشاهده گردید با توجه به فاصلۀ جغرافیایی کشورها، تسهیل فرآیندهای تجاری در کشورهای مبدأ می تواند اثر معناداری بر حجم تجارت میان آنها داشته باشد که در برخی موارد اثر آن حتی با کاهش هزینه‎های مستقیم تجارت نیز قابل مقایسه است. در این مطالعه تعداد فرآیندهای گمرکی، اسناد مبادله شده و… به

دیدگاهتان را بنویسید