مقاله درمورد دانلود کشورهای پیشرفته

رابطه‌ی نزدیکی بین مقامات و شرکت‌های دولتی موجود بوده، که حداقل 72 میلیون دلار از سود کارخانجات و شرکت‌های دولتی اکراین به حساب‌های یک شرکت قبرسی واریز شده و سپس این مقدار پول به حساب (لازارنکو) انتقال یافته است. همچنین در روزنامه مذکور به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در زمینه‌ سوءاستفاده از سیستم بانکداری آن کشور در امر پول‌شویی نگاشته است که: مقامات مسئول گزارش داده‌اند که نیویورک در سال 1998 حدوداً 10 میلیارد سرمایه‌ مشکوک را از طریق بانک شست‌و‌شوی داده است.
ناگفته نباید گذاشت که بانک‌های خصوصی جهت کسب درآمد بیشتر توجه پول‌شویان را به خود معطوف می‌نمایند. به طوری که ادعا می‌شود عواید ناشی از جرم، منشأ سرمایه‌ی بعضی از بزرگ‌ترین و آبرومندترین بانک‌های خصوصی است.
در مواردی که بانکی تمایل به شرکت در روند پول‌شویی نداشته باشد، شخص پول‌شو برای اجبار بانک به همکاری در عملیات پول‌شویی، حساب سپرده‌‌ای در بانک مورد نظر باز می‌کند و مبلغ قابل توجهی را در آن به ودیعه می‌گذارد. بعد بانک را تهدید می‌کند که اگر تقاضاهای خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج می‌کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تأمین مالی بنگاه‌های تبهکاری است.
همان‌گونه که ذکر شد از ویژگی‌های مهم و قابل توجه بهره‌گیری از نظام بانکی در روند پول‌شویی، سهولت نقل و انتقال پول می‌باشد. در این راستا پول‌شویان با افتتاح حساب‌های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می‌کنند. آقای هس مشاور عالی وزارت امور خارجه آمریکا که ریاست کمیته اجرایی گروه 7 را در مورد مسئله شستن پول بر عهده دارد می‌گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا 86 حساب بانکی در 14 کشور جهان داشته است.»
ویژگی‌های روش استفاده از بانک‌ها در امر پول‌شویی سبب توسعه‌ی روزافزون بانک‌های پول‌شو گردیده است. چنانچه در سال 1964 جزایر تمساح آمریکایی، فقط دارای 2 بانک بود. اما در سال 1981 تعداد 360 شعبه‌ی بانک آمریکایی و خارجی در این جزایر مشغول فعالیت بوده است.
در سوئیس که شدیداً بر حفظ اسرار بانکی تأکید دارد مبارزه با پول‌شویی چندان مورد توجه واقع نشده، زیرا انجام معاملات بانکی همواره سود هنگفتی برای مؤسسات مالی و بانکی این کشور به همراه آورده است. به عبارت دیگر، مؤسسات مذکور بیشتر به جلب سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله یا واریز شده به حساب‌ها؛ با این وصف بانکداری دولت مرکزی سوئیس صریحاً بانک‌ها را از پذیرش وجوه ناشی از اعمال مجرمانه و غیرقانونی منع نموده و مسئولان و کارکنان متخلف را قابل پیگرد قانونی دانسته، البته بی‌اطلاعی مسئولان از غیرقانونی بودن منشأ پول‌ها موجب رفع مسئولیت آنها است.
سابقه‌ تاریخی رازداری بانکی سوئیس به سال 1943 و تلاش آلمان‌ها در یافتن محل سپرده‌گذاری‌های یهودیان باز می‌گردد. آوازه‌ی مقاومت مقامات بانکی سوئیسی در برابر خواسته‌ نازی‌ها در جهان پیچید و این کشور در کانون توجهات سپرده‌گذاران قرار گرفت. بعد از پایان جنگ دوم جهانی رازداری بانکی سوئیس با چالش روبرو شد و متفقین که خواستار مصادره دارایی‌های نازی‌ها بودند، مقامات بانکی سوئیس را تحت فشار قرار دادند.
امروزه نیز مسئله تأمین مالی گروه‌های تروریستی به این مسئله دامن زده است. در سال‌های اخیر، کانون انتقادات به رازداری بانکی سوئیس حول محور مسئله پول‌شویی بوده است. بر اساس قانون فدرالی که در سال 1997 تصویب شد، عمل پول‌شویی و تشویق به آن در سوئیس جرم جنایی محسوب می‌گردد. اما بانک‌ها از تصویب این قانون چندان خشنود به نظر نمی‌رسند، زیرا تصویب آن رازداری بانکی سوئیس را زیر سؤال می‌برد و نقطه عطفی در تاریخ بانکداری سوئیس محسوب می‌گردد.کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس سازمانی است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی را بر عهده دارد. این کمیسیون از بانک‌ها خواسته است تا دارایی‌هایی را که ظن آن می‌رود ناشی از فعالیت‌های پول‌شویی باشند، مورد بررسی قرار دهند.
در هر حال، مسئله واقعی در رازداری بانکی سوئیس بنا به گفته دانیل زوبر بهلرمدیر کمیسیون بانکداری فدرال، وضع مالیات می‌باشد. در این زمینه نگرانی در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد، زیرا آنان در حال حاضر مالیات بر سود سهام و مالیات تکلیفی به میزان 35 درصد می‌پردازند. اما برای سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون مالیاتی وضع نشده است. اعتماد بیش از حد به اظهارات مؤدیان مالیاتی در سوئیس باعث شده است بعضی از سرمایه‌داران از وضعیت کنونی سوءاستفاده کنند و قوانین را دور بزنند. اما دولت سوئیس از قوانینی که در این خصوص تصویب نموده است، اظهار ندامت نمی‌کند و خود را شریک جرم افراد در عدم پرداخت مالیات نمی‌داند. خلاصه این که سوئیس را می‌توان به عنوان یکی از کشورهایی که در آن پول‌شویی از طریق سیستم بانکی به شکل وسیع و گسترده آن صورت می‌گیرد نام برد.
موجودیت بانک‌هایی که در امر پول‌شویی دخالت دارند سبب شده است تا پول‌شویان به طرف این بانک‌ها روی آورند. در نتیجه این بحث به اختصار می‌توان گفت که؛ علت اصلی اینکه بانک‌ها به منظور ارتکاب جرایم در زمینه‌های مالی خصوصاً پول‌شویی، مورد توجه مرتکبین آن قرار می‌گیرند سه چیز است:
1- بانک‌ها به طور طبیعی و همگانی خدماتی را که برای یک فریب‌کار بین‌ا
لمللی، بسیار مفید و مهم است انجام می‌دهند، عملیات را تسهیل نموده و خطر را دفع می‌کنند؛
2- بانک‌های بزرگ، مؤسسات محترم و مشهوری هستند. لذا یک فرد فریب‌کار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید؛
3- دنیای بانکداری و مالی بین‌المللی محیطی است که می‌توان با استفاده از آن برای گول زدن و تأثیر گذاردن روی قربانی‌های بالقوه و نیش زدن به آنها به راحتی نقشه کشیده و آن را مورد اجرا قرار داد.
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع
یکی دیگر از روش‌های مطمئن و رایج برای شست‌و‌شوی پول‌های آلوده و درآمدهای نامشروع استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع است، که مجرمین از این راه سعی می‌ورزند تا منبع اصلی عواید و اموالی را که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به دست آورده‌اند مخفی نگهدارند. این کار به روش‌های متعددی انجام می‌پذیرد. مثلاً باندهای قاچاق مواد مخدر ممکن است با ایجاد مغازه‌ها و مراکزی که پول نقد فراوانی از مشتری می‌گیرند، همانند رستوران‌ها، کازینوها، پول ناشی از مواد مخدر و یا هر عمل مجرمانه دیگری را جزء درآمد این مراکز عنوان کرده و آن را بدون مشکل به حساب‌های بانکی خود واریز نمایند. جالب توجه این است که در این روند حتی ممکن است برای این پول‌ها به عنوان درآمد مشمول مالیات، مالیات هم پرداخت نمایند و به این ترتیب هرگونه سوءظن را از بین ببرند.
توسل به عملیات مجازی و صورت حساب‌های نادرست هم یکی از شیوه‌های معمول پول‌شویی است. با استفاده از این روش در یک مورد تهیه صورت حساب‌های ساختگی برای صادرات میوه در لندن باعث شده بود که 46 میلیون دلار حاصل از قاچاق هروئین به بانکی در سوئیس واریز گردد.
یکی دیگر از شیوه‌هایی که در این قسمت می‌توان از آن نام برد، خرید ملک و سهام بی‌نام است. یک دلال خلاف‌کار در کشورهایی که مقررات شدید دارند، می‌تواند پرونده‌ی تطهیر پول را تسریع نماید و با واسطه‌ای که قبلاً توافق نموده وجه نقد وارد شده به کشور را برای خرید سهام یا اوراق قرضه به کار بگیرد. این سهام می‌تواند تحت هر نام یا شرکت ثبت گردد. در مورد اوراق قرضه‌ای که به عهده‌ی دارنده‌ی آن صادر می‌شود هیچ ثبتی هم لازم نیست.
نهاد جهانی عملیات اقدام سریع مالی پیشنهاد‌هایی را در این زمینه ارائه کرده از جمله آنکه شرکت‌ها سهام بی‌نام را حذف کنند یعنی گواهی مالکیتی که به شخص دارنده آن اجازه می‌دهد بدون نام، مالک شرکت شناخته شود و یا اینکه شرکت‌ها مالکان خود را معرفی کنند که بسیاری از کشورهای ثروتمند به دلیل منافع خود با این اقدامات موافق نبوده‌اند. امروزه خرید و فروش سهام شرکت‌ها از طریق اینترنت تحولی بزرگ در معاملات سهام شرکت‌ها ایجاد کرده است و هرکس بدون واسطه می‌تواند برای خود سهام بخرد. در امریکا روزانه 640 ملیون سهم معامله می‌شود و میزان معاملات روزانه سهام در خاور دور و اروپا حدود یک میلیارد دلار است.
استفاده از خرید و فروش آثار هنری هم وسیله‌ی مناسبی برای تطهیر پول ناشی از درآمدهای غیرقانونی، از طریق تبدیل آن به آثار هنری است. بازار هنر یک بازار متنوع بین‌المللی است که نظارت چندان بر آن وجود ندارد. ضمن آنکه آثار هنری از معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری برخوردار نمی‌باشد، یک تابلوی نقاشی می‌تواند به ارزش میلیون‌ها دلار خرید و فروش گردد.
به عنوان نمونه در 14 دسامبر 1994 زنی که نماینده یکی از کارتل‌های مهم مواد مخدر بود، دو مأمور مخفی آمریکایی را که ظاهراً دلال خرید آثار هنری بودند ملاقات کرد و آنها با هم به آتلانتا رفتند تا تابلوهای نقاشی آن زن را به خریداران فرضی بفروشند. گفته می‌شود که این تابلوها حداقل 20 میلیون دلار ارزش دارند. زن در موقع مقرر دستگیر و تابلوهای نقاشی توسط دادستان آمریکا که رئیس عملیات بود از طریق شبکه‌های تلویزیونی به سراسر دنیا نشان داده شد. تا ارزش کار مأمورین آمریکا در گرفتن این تابلوهای قیمتی و دستگیر کردن مجرمان نشان داده شود. البته بعدها مشخص شد که این تابلوها جعلی بوده و کسی که هم از کارتل مواد مخدر و هم از مأموران زرنگ‌تر بوده سر هر دو را کلاه گذاشته است.
نمونه‌ی دیگر در استفاده از هنر در پول‌شویی، در مورد کسی است که از یک نقاش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را برای ویژگی نقاشی کند و در مقابل هر یک دو صد پوند دریافت نماید. ویژگی پس از از بین بردن این نقاشی‌ها و تهیه سند جعلی وانمود کرد که این نقاشی‌ها را به بهای 2000 پوند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول ناشی از مواد مخدر بود، به حساب بانکی خود واریز نموده بود، طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلام از نقاش فرانسوی، وی تأیید می‌کرد که برای کشیدن هر نقاشی مبلغ 200 پوند اخذ کرده است.
«دولت آمریکا برای مبارزه با پول‌شویی از طریق تجارت‌‌های مشروع مطابق بخش 6050 قانون مالیات کسانی را که مشغول کسب و تجارتی بوده و در یک معامله (یا دو یا چند معامله‌ مرتبط) بیش از 10 هزار دلار پول نقد دریافت می‌دارند موظف به گزارش کردن موضوع به مسئولان اداره مالیات کرده است.
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کم و بیش در تمامی کشورهای دنیا، عمل شست‌و‌شوی پول صورت می‌گیرد. زیرا هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که از بلیه جرم و کسب درآمد از طریق آن و سعی در پنهان‌سازی عواید در امان باشد. اما در برخی کشورها به واسطه‌ تسهیلات مؤسسات مالی و قوانین کنترل ارزی، پاکسازی بیشتر به وقوع می‌پیوندد. به طوری که همه روزه مقادیر هنگفت عواید ناپاک جهت پاکسازی از سراسر دنیا رهسپار این کشورها می‌شود.
برشمردن کشورهای چند به عنوان پناهگاه‌های پول نیز چندان آسان نمی‌باشد و ملاحظاتی چند، از جمله ملاحظات سیاسی مانعی در این راه محسوب می‌گردد. با فرض نادیده گرفتن این مانع عمده، گستره‌ی چنین کشورهایی بر حسب تعریفی که کشور برشمارنده از پاکسازی پول و پناهگاه‌های مالیاتی دارد، تغییر می‌یابد. در نتیجه هر کشوری ممکن است در فهرست اعلامی خود کشورهای خارجی را نام ببرد با این وجود کشورهای چند در فهرست غالب کشورها به چشم می‌خورند.
از جمله کشورهایی که مبادرت به نام بردن برخی از این پناهگاه‌های پولی نموده کشور استرالیا می‌باشد. اداره (گزارش معاملات نقدی) استرالیا ابتدا کشورهای زیر را به عنوان منبع مواد مخدر یا کشورهای ترانزیت نام می‌برد که از طریق آنها مقادیر زیادی عواید حاصل می‌گردد:
«افغانستان، بولیوی، لبنان، مالزی، پاکستان، پرو، فیلیپین، تایلند، ترکیه، ونزوئلا.» سپس کشورهای زیر را به عنوان تسهیل کننده پاکسازی پول و گریز از مالیات به واسطه قوانین شدید رازداری بانکی، به عنوان پناهگاه‌های مالیاتی ذکر می‌کند: «باهاما (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک فلوریدا و دریای کارائیب)، برمودا (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک واشنگتن و دریای کارائیب)، جزایر ویرجین انگلیس، (بین دریای کارائیب و اقیانوس اطلس- نزدیک پرتوریکو)، جزایر کایمن (از جزایر دریای کارائیب در جنوب کوبا)، جزایر کوک (واقع در قسمت مرکزی اقیانوس آرام، شرق ساموآی غربی)، گرنادا (واقع در دریای کارائیب در شمال ونزوئلا)، هنگ کنگ، لیبریا، لیختن اشتاین (کشوری در اروپا بین اطریش و سوئیس)، لوکزامبورک، نائورد (واقع در قسمت غربی- مرکزی اقیانوس آرام، بین جزایر مارشال و سلیمان)، آنتیل هلند، پاناما، سوئیس، تونگاه (واقع در اقیانوس آرام در جنوب ساموآی غربی).

اداره‌ مذکور که به ذکر این کشورها می‌پردازد، توصیه می‌کند سیستم‌های بانکی دیگر کشورها، معاملات با کشورهای فوق را مورد مداقه قرار دهند تا مشخص شود آیا معامله‌ انجامی، در زمره معاملاتی است که باید در مورد آن مبادرت به ارائه گزارش معامله مشکوک شود یا خیر؟

حدود 10 سال قبل مقامات ایالات متحده، کشور کانادا را به عنوان یک مرکز مهم پاکسازی پول توصیف کرده‌اند و یک کمیته پارلمانی انگلیس اظهار داشت که لندن یک مرکز بانکی برای پول حاصل از مواد مخدر می‌باشد.
همچنین «اروگوئه» نقش مهمی را در مجموع فعالیت‌های بزهکارانه در زمینه مواد مخدر ایفا می‌کند. این کشور در حقیقت مانند سوئیس نوعی بهشت بانکی است، که در زمینه شست‌و‌شوی پول‌های آلوده قاچاقچیان مواد مخدر به کار گرفته می‌شود. این فعالیت جنبه فراملی به خود گرفته است.
زیرا در آن هم برزیل و هم اروگوئه هر دو شرکت دارند. لازم به تذکر است که اعتماد کامل به چنین فهرست‌هایی منطقی نیست. مگر به عنوان راهنمایی ناقص به سوی کشورهایی که احتمالاً مسئله‌دار هستند. زیرا چنین فهرست‌هایی غالباً بر تجربیات گذشته تکیه می‌کنند و سیر زمان و تحولات پدید آمده در باب موضوع را مورد توجه قرار نمی‌دهند. به علاوه بسیاری از کشورها وجود دارند که واجد قوانین رازداری تجاری و بانکی شدید می‌باشند یا در رسیدگی به جرایم یقه سپیدها، از جمله پول‌شویی، همکاری مؤثری به عمل نمی‌آورند، اما نامشان در زمره پناهگاه‌های مالیاتی ذکر نشده است.
امروزه مراکز مالی نوین خارجی بیش از پیش در حال رشد و تظاهر هستند که نباید نادیدیه گرفته شوند. در این مورد صندوق بین‌المللی پول در سال 1982 اظهار نمود که کشورهای آفریقایی ساحل عاج و کنیا، قوانین خاصی وضع نموده‌اند تا سرمایه‌های خارجی را در کشورشان جذب نمایند.
کشورهای اروپایی نظیر قبرس، و موناکو، کشورهای حوزه دریای کارائیب نظیر سنت ونیست، ترکز و کایکس و کشورهای حوزه اقیانوس آرام مانند ساموآی غربی (متشکل از دو جزیره آتشفشانی واقع در قسمت جنوبی مرکزی اقیانوس آرام) به دلیل مشابه، کاندیدای مراکز پول‌شویی می‌باشند. هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه باید این واقعیت را بپذیرند که منافع حاصل از جذب سرمایه‌های غیرقانونی و مشکوک که ناشی از بی‌توجهی آنان به خواست جامعه‌ جهانی و فقدان مقررات و قوانین بازدارنده مؤثر و عدم اعمال قوانین موجود است. در درازمدت به نفع آنها نخواهد بود، زیرا علاوه بر اینکه چهره بین‌المللی آنان مخدوش خواهد شد و پرستیژ ملی آنان کاهش خواهد یافت، ممکن است همکاری بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی را از دست بدهند یا گذشت زمان این گونه پول‌های نامشروع باعث شیوع فساد در تمامی ارکان ملی و اجتماعی آنان از طریق نفوذ در نهادهای سیاسی، رشأ و ارتشأ و سلطه بر صنایع و

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *