منبع پایان نامه ارشد با موضوع اعاده دادرسی، اثر انتقالی، موازین شرع، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

با تقدیم دادخواست تجدید نظر معلق میماند»(مدنی، 1379،ج2: 400) و همچنین دکتر شمس در این باره میگوید تا پایان مهلت تجدید نظر آرای قابل تجدید نظر قابلیت اجرا نداشته و تا روشن شدن نتیجهی تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود(شمس، 1393، ج2 :346).
ب) اثر انتقالی؛ به این معنی که دعوی برای رسیدگی به دادگاه بالاتر که تجدید نظر باشد منتقل می شود(مدنی، 1379، ج2: 402) و نیز گفته شده اختلاف از دادگاه نخست به دادگاه تجدید نظر با تمامی مسائل موضوعی و حکمی منتقل و دادگاه مزبور در امر محول شده به آن اختیار تام دارد و در تعیین محدودهی این اثر انتقالی باید به دادخواست تجدید نظر یا لایحهی آن رجوع کرد(شمس، 1393، ج2 :348-351).
ج) اثر انحصاری؛ دادخواست تجدید نظر و مرجع رسیدگی به آن فقط مرتبط با متقاضی تجدید نظر و طرف مقابل اوست(مدنی، 1379، ج2: 402).
د) قطعی شدن رأی؛ یعنی آرایی که قابل تجدید نظرند با تجدید نظرخواهی قطعی میشوند مگر در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر، غیابی صادر شده باشد(کریمی، 1386: 170). و از دیگر آثاری که بر این درخواست بار میشود گفته شده یکی« خاتمه صلاحیت دادگاه نخست» و دیگری« منع ادعای جدید در تجدید نظر» میباشد.
در مورد رویکرد فقهی مبحث تجدید نظر در مجمع الفائده و البرهان آمده که اگر فساد حکمی که قاضی صادر کرده آشکار شود، باید به آن رسیدگی شود و بلکهآن حکم باید نقض شود چه در مورد حق الناس باشد و چه در مورد حق الله، و فرقی نیست که مستند آن حکم قطعی باشد یا اجتهادی، ونیز اگر مدعی شود که حکم به ستم بر او داده شده باید تفحص شود و مورد بازرسی قرار گیرد چون ممکن است او راست بگوید و این با امین بودن حاکم منافاتی ندارد بخاطر احتمال اشتباه و خطا و حتی بصورت عمد(اردبیلی، 1403، ج12 :87) و صاحب جواهر در مورد قول شیخ طوسی که گفت اگر حکم قاضی قطعاً خطا باشد و آن در مورد حق الناس باشد حکم نقض نمیشود چون محتمل است که صاحب حق آن را اسقاط کند ولی در مورد حق الله حکم نقض میشود، میفرماید اگر محکوم علیه رضایت دهد و یا مال را ببخشد حکم نقض نمیشود چون مردم بر اموالشان مسلطند ولی صرف احتمال رضایت وی، سخن در آشکار کردن حق را بر نمیدارد(نجفی، 1404، ج40 :96).
همچنین در مواردی که محکوم علیه پس از صدور حکم مدعی میشود که قاضی بر اساس شهادت دروغ شاهدان رأی داده، در اینکه چنین دعوایی مسموع است، دچار اختلاف شدهاند و علامه در ارشاد میفرماید این دعوی شنیده میشود و قاضی به مجلس حکم احضار میشود اگرچه مدعی بینه نداشته باشد(علامه حلی، 1410، ج2 :141) ولی نظر شیخ انصاری بر این هست که باید مشخص شود که قاضی بر فسق شهود مطلع بوده یا نه، یا در صورت جهالت حال آنها، چرا برای تذکیه آنها کاری نکرده است. در غیر این صورت قاضی ضامن نمیباشد(شیخ انصاری، 1415: 159).
2-2-2- حق فرجام خواهی
یکی از حقوقی که شخص مدعی در این مرحله از دادرسی دارد، حق فرجام خواهی است. شاید عدهای گمان بکنند که این حق صرفاًٌ برای مدعی علیه است ولی اینطور نیست و حق مزبور، یک حق مشترک محسوب میشود. در هر حال به بررسی بیشتر آن میپردازیم:
2-2-2-1- مفهوم فرجام خواهی
وقتی شخصی که به ادعای تضییع شدن حقش به مراجع قضایی مراجعه میکند و طرح دعوی میکند، ممکن است در جریان دادرسی قانون به نحوی درست اجرا نشود و رأی صادره موجب نقض قانون و یا شرع گردد، مثلاً شیخ طوسی در مبسوط میفرماید: قضاوت بر اساس استحسان وقیاس در نزد ما جایز نیست، لذا اگر قاضی بر اساس آن حکم کند، نقض میشود(شیخ طوسی، 1387، ج8 :101) لذا قانون راهکاری را برای دفع چنین تناقضی پیشبینی نموده و آن رسیدگی فرجامی میباشد. مادهی 366ق.ا.د.م رسیدگی فرجامی را اینگونه تعریف میکند: «رسیدگی فرجامی عبارتند از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» نا گفته نماند که فرجام خواهی از مراحل دادرسی نیست بلکه یک مرحلهی نظارتی محسوب میشود و دیوان عالی کشور احکام صادره را مورد بازبینی قرار داده تا از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی در دادگاه ذی ربط اطمینان حاصل نماید(واحدی، 1382: 239) و دیوان عالی کشور فقط آراء را مورد قضاوت قرار میدهند نه امور را، در نتیجه رأی فرجام خواسته را ابرام یا نقض میکند(شمس، 1393، ج2 :383).
2-2-2-2- آرای قابل فرجام خواهی و مهلت آن
مادهی 367ق.ا.د.م مقرر میدارد: «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر فعلیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف) احکام: 1)احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد 2)احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: 1)قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد 2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا» و طبق قانون مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه میباشد. و ابتدای مهلت فرجام خواهی برای دادگاههای تجدید نظر استان از روز ابلاغ است(مدنی، 1379، ج2: 415) و برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظر بدوی که تجدید نظر صورت نگرفته از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظر میباشد(واحدی، 1382: 242).
2-2-2-3- موارد نقض حکم یا قرار
موارد نقض که در مادهی 371ق.ا.د.م آمده به شرح ذیل میباشد: الف) عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ب) عدم رعایت اصول دادرسی ج) صدور آرای مغایر د) نقص تحقیقات ه) تفاوت مدارک استنادی با رأی دادگاه ز) تعارض بین اسباب و م
نطوق رأی ر) احکامی که در پروندههایی بدون توجه به دلایل صادر شده.

2-2-2-4- آثار فرجام خواهی
در مورد تجدید نظر قبلاً بررسی شده بود که مانع از اجرای حکم میشود اما در مورد فرجام، مانع از اجرای حکم نمیشود(واحدی، 1382: 244) و در فرجام، اثر انتقالی وجود ندارد چون گفته شد که در رسیدگی فرجامی مشخص میشود که رأی مزبور با موازین شرعی و قانونی منطبق بوده یا نبوده است و اینطور نیست که فرجام مرحلهی سوم رسیدگی به پرونده محسوب شود(شمس، 1393، ج2 :393) و همچنین رأی فرجامی اثری نسبی دارد و نمیتواند مورد استفادهی غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رأی مذبور، قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاصی که درخواست فرجام نکردند نیز این رأی تسری خواهد داشت(کریمی، 1382: 179).
در مورد رویکرد فقهی مبحث فرجام خواهی در ایضاح الفوائد آمده: هنگامی که حاکم دوم بداند حاکم اول در حکمش خطا کرده و یا خود حاکم متوجه این امر شود و این خطایش در حکم مخالف نص کتاب یا سنتی که دلالت آن مشخص باشد با علم به سند روایت، و یا مخالف اجماع باشد، آن حکم نقض میشود ولی اگر خطای آن حاکم بخاطر اجتهاد در آن حکم باشد دلیلی بر فساد آن نیست و اختلافی میباشد(علامه حلی، 1387، ج4 :320) و همچنین گفته شده در صورتی که برای حاکم روشن شود که حکم وی مخالف موازین شرعی باشد چه بخاطر قصورش و چه بخاطر تقصیرش مانند آنکه با قسم مدعی قضاوت کند یا در جایی که شهادت مردان معتبر است، با شهادت زنان حکم کند بر او واجب است که حکم را نقض کند و فرقی نیست که مفاد حکم موافق یا مخالف واقعیت باشد(موسوی اردبیلی، 1423، ج1 :321) لذا در صورتی که حکم قاضی به علت تقصیر در اجتهاد چه به صورت عمد و چه سهو، خطا باشد چون از این لحاظ که مخالف موازین لازم در اجتهاد بوده، عمل به آن حکم جایز نیست(حکیم، 1416، ج1 :91) البته نظر شهید ثانی این هست که در حکمی که در آن اختلاف نظر هست و در آن حاکم مقصر نیست، حکم نقض نمی شود(شهید ثانی، 1413، ج13 :391).
نکتهی مهمی که در نظرات فقها و حقوقدانان در این گفتار مشهود است، آن هست که فقها در صورتی که حکمی بر خلاف شرع باشد، نقض حکم را هم از سوی خود حاکم و هم از سوی حاکم دیگر لازم میدانند ولی حقوقدانان نقضِ حکمِ خلاف شرع یا قانون را تنها از سوی مرجع بالاتر گفتهاند .
2-2-3- حق اعادهی دادرسی
آرای دادگاهها ناشی از عمل انسان است و محتمل هست که در نتیجهی اشتباه یا بیعدالتی صادر شود، لذا برای اینکه این آرا حتی المقدور از خطا مصون بمانند، قانون دو طریقهی عادی و فوق العاده را برای اعتراض به آن پیشبینی نموده است و اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا است و یک حق مشترک محسوب میشود، حال به بررسی بیشتر آن میپردازیم:
2-2-3-1- مفهوم اعادهی دادرسی
محتمل است احکام دادگاهها بر اساس اشتباه صادر شود و در نتیجه عدالت رعایت نشود در حالیکه هدف اصلی از دادرسی، حفظ حق و اجرای عدالت میباشد(کاتوزیان، 1376: 56) بنابراین قانون راهکارهایی را برای اعتراض به احکامی که از روی اشتباه صادر میشوند قرار داده که یکی طرق عادی و دیگری طرق فوق العاده میباشد، و اعادهی دادرسی یکی از طرق فوق العاده است.
و لذا در تعریف آن گفته شده: «اعادهی دادرسی یکی از طرق فوق العادهی شکایت از احکام است، اعادهی دادرسی طریقهای عدولی و راهی است برای برگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکم صادر کرده با این هدف که دادگاه از رأی سابق خود عدول نماید، زیرا شخص، مدعی است که صدور آن رأی مبنی بر اشتباه بوده و دلایل به دست آمده اجازه نمیدهد چنین حکمی باقی بماند» (مدنی، 1379، ج2: 430؛ واحدی،1382: 255).

2-2-3-2- انواع اعادهی دادرسی
اعادهی دادرسی به دو دستهی اصلی و طاری تقسیم میشود:
1)اعاده دادرسی اصلی؛ صورتی که در آن متقاضی اعادهی دادرسی مستقلاً آن را خواستار میشود و درخواست آن مستلزم تقدیم دادخواست میباشد(شمس، 1393، ج2 :453) مثلاً حکمی که قبلاً صادر شده به مبنای سندی جعلی بوده و حال ثابت شده که آن سند جعلی بوده و محکوم علیه مستقلاً درخواست اعادهی دادرسی از دادگاه میکند(مدنی، 1379، ج2: 440-441).
2) اعاده دادرسی طاری؛ وقتی در جریان دادرسی حکمی بعنوان دلیل ارائه شود و محکوم علیه نسبت به آن حکم که در مقابلش ارائه شده، درخواست اعادهی دادرسی کند(واحدی، 1382: 262) لذا با این درخواست سه دعوی موجودیت پیدا میکند که اولی آن، دعوایی است که قبلاً حکمی قطعی در مورد آن صادر شده و دومی دعوایی است که در حال جریان است و سومی دعوایی که رسیدگی به آن با اعاده دادرسی شروع میشود(مدنی، 1379، ج2: 441).
2-2-3-3- جهات اعاده دادرسی
اعاده دادرسی احکام را مورد خدشه قرار میدهد و اعتبار آن را سست میکند ولی اینطور نیست که دادگاه هر دعوایی را بپذیرد، در همین رابطه ماده 426ق.ا.د.م در هفت مورد اعاده دادرسی را جایز دانسته:
الف) موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده؛ دادگاه در محدودهی خواستهی مدعی که در دادخواست قید شده حکم خواهد کرد، لذا اگر نسبت به موضوعی که مورد خواستهی مدعی نبوده حکم کند مشمول ماده 426 خواهد شد(واحدی، 1382 :257).
ب) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛ در واقع دادگاه مکلف هست که تا میزان خواسته حکم صادر کند، مثلاً در فرضی که مدعی مال الاجارهی یک سال را در دعوی مطالبه میکند، دادگاه در اثنای رسیدگی متوجه میشود که وی اجارهی دو سال را طلب دارد و به این میزان حکم صادر میکند، این چنین حکمی قابل اعادهی دادرسی میباشد(مدنی، 1379، ج2: 432).
ج) تضاد در مفاد یک حکم
؛ یکی دیگر از جهات دادرسی، وجود تضاد در مفاد حکم است که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد هست. مثلاً دادگاه در بخشی از حکم مدعی را در اصل دعوی محکوم به بی حقی میکند ولی همزمان مدعی علیه را ملزم به پرداخت حق الوکالهی مدعی کرده است و این در حالی است که پرداخت حق الوکالهی مدعی به موجب قانون مستلزم محکومیت مدعی علیه در اصل دعوی میباشد(شمس، 1393، ج2 :434).
د) صدور حکم متضاد در خصوص همان دعوی و اصحاب آن بدون سبب قانونی؛ که این امر با دارا بودن شرایطی محقق میشود: اولاً هر دو حکم سابق و لاحق قطعی باشند، ثانیاً حکم قبلی و فعلی با هم تعارض داشته باشند، ثالثاً دادگاه صادر کنندهی هر دو حکم یکی باشد، رابعاً اصحاب دعوی در هر دو دعوی یکی باشند(واحدی، 1382 :258) و خامساً اینکه صدور دو

دیدگاهتان را بنویسید