بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان۶
در فرایند فردی‌کردن مجرمان(اعم از قضایی و اجرایی)، با توجه به این نکته‌ها، یعنی در نظرداشت ظرفیت‌های سازگاری بزهکار که، همان نیروهای مقاومت کننده در برابر بزهکاری و انحراف است، جنبه‌های آسیب شناختی و متغیرهای صفات هسته مرکزی شخصیتی، در نظرگرفته می‌شود. بگونه‌ای که بر اساس برنامه‌های تجربه شده، کوشش می‌شود، جنبه‌های آسیب شناختی، ترمیم گردیده، نقطه‌های مقابل متغیرهای تسهیل کننده تنش‌های بعد از ارتکاب جرم، تقویت شده و ظرفیت سازگاری او در جامعه دوباره افزایش پیداکند. همه‌ای موارد یاد شده تقریباً در یک مقوله جامعه شناختی، یعنی جامعه پذیری مجدد، جا می‌گیرد که یکی از اهداف اساسی حقوق کیفری نوین شمرده می‌شود.
۲-۱-۱-۳٫ شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف)
فرد به لحاظ روانشناختی، همواره در برابر محرک‌های بیرونی، اعم از محیطی و اجتماعی واکنش نشان می‌دهد. بنابراین بزهکار نیز رفتار مجرمانه ای خویش را در برابر رفتارهای نا شایست و محرک‌های دیگر علیه خود جهت می‌دهد. “دوگرف” راجع به این مسئله، دو مفهوم، تحمل احساس بی‌عدالتی و تحریف در نحوه‌ای وابستگی به محیط را پرورانده است. بگونه‌ای که این دو مهفوم را در تبیین، علل رفتارهای بزهکارانه محقق می‌داند.
الف) تحمل احساس بی عدالتی
بر اساس “آنچه دوگرف” مطرح نموده است، «تعداد کثیری از بزهکاران، اَعمال مجرمانه‌ای خود را در واکنش به تحمل احساس شدید بی‌عدالتی مرتکب می‌شوند…یعنی پاسخ به بی‌حرمتی…که مستحق آن نبوده است»(گسن، ۱۳۸۸، ص ۱۷۵). برخورد مساوی یا عادلانه نسبت به افراد در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در بخش عدلی و قضایی، تاکید می‌گردد، خلاف آن علاوه بر اینکه از نظراخلاقی ناپسند است، از دید قانونی جرم به حساب می‌آید، از نظرجرم شناسی عامل مهم جرم زا و برهم زننده‌ای نظم جامعه تلقی می‌شود. طوری‌که هم بر فرد مورد نظر و هم به جامعه پیامدهای ناگوار دارد. به همین دلیل و دلایل دیگر در مواد (۲، ۱۴و ۲۶)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲۲ قانون اساسی، ماده ۲۲ قانون اجراآت جزایی، ماده ۱۴ قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم و ماده ۵۰ قانون مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، بر اصل عدم تبعیض تاکید شده است. به این ترتیب، دوگرف در تجزیه و تحلیل فرایند احساس بی عدالتی و بزهکاری، دو سنخی متفاوتی از بزهکاران را از هم جدا کرده است:
دسته اول. تحمل کنندگان احساس بی عدالتی دایمی: بخشی از تکرار کنندگان جرم، هم‌چنین نا پایداران و نا سازگاران اجتماعی جزوی این دسته محسوب می‌شوند. «مشخصه‌ای آنان [مطابق دریافت دوگرف]، فقدان رفتار عاطفی، فقدان تعهد در طول آن مدّت، و فقدان تبعیت از ارزش عاطفی است. بزهکاری فعالیت عادی آن‌هاست و اغلب غیر ممکن است که، آنان را وادار به تجدید نظر در واکنش خود به خودی نمود و این امر احتمال انطباق مجدد اجتماعی را خیلی ضعیف می‌گرداند(گسن،۱۳۸۸، ص۱۷۶).
دسته دوم. تحمل کنندگان احساس بی‌عدالتی است که، در آخرین مرحله ظرفیت سازگاری به بزهکاری رو می‌آورند: «اغلب بزهکاران اعمال خود را فقط بالاترین درجه‌ای اتفاقی واکنش‌ها در برابر تحمل بی‌عدالتی می‌شناسند. همین که به [آخرین] لحظات خطرناکی هستی خود رسیدند، به جای اینکه واکنش منطبق با خویشتن‌داری یا رهایی از تعهد در برابر رنج‌های متحمل شده را، مانند: اشخاص بهنجار ارائه دهند، خود را تسلیم وضع جرم زا می‌کنند(همان، ص ۱۷۶).
به نظر می‌رسد، دسته‌ای اول از اینکه، جزئی بزهکاران به عادت به حساب می‌آیند، و دچار بی‌اهمیتی نسبت به ارزش‌های عاطفی می‌شوند، با توجه به دسته‌ای دومی‌که، از ظرفیت بازسازگاری بیشتری برخور دارند، حالت‌خطرناکی بالایی دارند. بنابراین هردو دسته‌ای فوق در فرایند فردی‌کردن کیفری برنامه تدابیری معین ضرورت دارند. اگرچه مطابق پیشنهادات مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی، دسته اول باید مجبور به طرد از محیط گردیده و دسته‌ای دوم تحت برنامه‌های درمانی اصلاحی قرار بگیرد.
ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط
این مسئله، همانطوری که بررسی شده است، بدو صورت متفاوت ظاهر می‌شوند: نخست، بصورت تعهدزدایی، در چنین حالتی «بخشی از روابط عاطفی با محیط تخفیف می‌یابد و شخص از مراقبت نفس خویش و توجه به سرنوشت خود دست می‌شوید…در این هنگام است که واکنش‌های جنایی بروز می‌کند(در تعداد کثیری از جنایات عشقی دیده شده)»(گسن، ۱۳۸۸، ص۱۷۷). همانطوری که یکی از نتایج تعهد زدایی جنایات علیه دیگران است، صورت دیگر این تحریف وابستگی، به سمت خود او بر می‌گردد، یعنی نتیجه این می‌شود که، او دست به خود کشی بزند. همچنان‌که «از بررسی خود کشی و جنایات بر حسب تفسیر داده‌های بالینی [بدست می‌آید]…خودکشی، قتل تغیر سمت یافته است»(همان).
دوم، صورت دیگری این نوع تحریف وابستگی به محیط، در جهت مخالف تعهد زدایی قرار دارد، این واکنش دارای…« دو صفت مشخص است: سریع و خود آگاه. در جلوگیری عاطفی، به عکس، شاهد جلوگیری از سوائق عاطفی بدون مشارکت شخص هستیم، زیرا در چنین وضعی آدمی از آنچه در او می‌گذرد به ندرت آگاهی دارد. علاوه براین حالتی است که طی سال‌های مدید استقرار می‌یابد»(همان). مصادیق صورت دوم، در قتل یک خویشاوند، آشنایی پارانوئیاک، شرابخواری همیشگی، عضو مستبد خانواده یا فقط خود بینی جلوه‌گر می‌شود. بنابراین در نحوه‌ای وابستگی فرد نسبت به محیط اگر بصورت درست وابستگی ایجاد نشود، آسیب های زیادی به فرد و جامعه وارد می‌شود. با این حال، برنامه‌های فردی‌کردن برای مجازات مجرمان ایجاب می‌کند تا، علاوه بر تشخیص و فردی‌کردن اینگونه مجرمان در فرایند قضایی، در مرحله اجرایی، بگونه سازمان داده شود که، نحوه ای وابستگی فرد با محیط بگونه‌ای شایسته تنظیم شود. طوری که حس درست تعلق فرد به محیط بگونه‌ای سازمان یابد که حد اقل آسیب زا نبوده باشد.
انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز)
در نظریات فوق(کین برگ، پی‌ناتل و دوگرف)، بیشتر، تاکید بر غیر ذاتی بودن بزهکاری گردیده است. یعنی مطابق این نظریه‌ها عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و محیطی در بزهکار شدن فرد، سهم بسزایی داشت. ولی نظریه‌ای میرای لوپز، از این جهت در برابر نظریه‌های مطرح شده قرار دارد. این نظریه پرداز، برخلاف دیگران(آنانی که تذکر دادیم)، اصل را بر گرایش بزهکارانه‌ای فرد گذاشته است. یعنی اول فرد تمایل بزهکارانه دارد ولی شرایط اجتماعی و فرهنگی و مخصوصاً تربیتی فرد را از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند. بنابراین طبق نظریه لوپز«فرد از ولادت خود دارای گرایش‌های مجرمانه است، زیرا می‌کوشد تا نیازهای حیاتی خود را ارضا‌کند بدون اینکه نگران زیانی باشد که ممکن است متوجه محیطی شود که، او را در برگرفته است»(گسن، ۱۳۸۸، ص۱۷۴).
تمایل بزهکاری در همه انسان‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر همه‌ای انسان‌ها با گرایش بزهکارانه متولد می‌شوند، اما چرا همه بزهکار نیستند…؟ در پاسخ این پرسش، آقای میرای لوپز می‌گوید: اینکه همه مرتکب جرم نمی‌شود «برای این است که، تحت تاثیر عمل قهری تربیت شده اند. [این امر بستگی شدید به] محیطی که یادگیری در آن تحقق می‌یابد، ظرفیت قوه‌ای تمیز شخص، نیرو یا شدّت غرایز و فن خاص تعلیم و تربیت که بکار رفته است»(همان). اگرچه تربیت در بهنجار بودن فرد بسیار مؤثر است ولی به نظر می‌رسد، اصل به تمایل رفتارهای بهنجار از سوی افراد بوده باشد.
این شرایط جامعه و نقیصه‌های زیستی اند که، بنیادهای بزهکارانه را در شخصیت فرد ایجاد می‌کند و از اثر مولفه‌های بزهکارانه، فرد بسوی ارتکاب جرم کشانیده می‌شود. به هر حال تا اینجا در مورد شخصیت بزهکار، عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری، مؤلفه‌های اساسی شخصیت اعم از مساعد با بزهکاری ومخالف آن، برخی از ویژگی‌های هسته‌ای مرکزی شخصیت، شیوه‌های ابتدایی واکنش روانی و انگیزه‌ای جرایم کمابیش بررسی گردید. مطالعات در این زمینه‌ها، از یکسو ما را در شناخت شخصیت بزهکارانه و دریافت راه حل‌های مناسب یاری خواهد رساند؛ از سوی دیگر در چگونگی تشکیل پرونده شخصیت که اساس فردی‌کردن محاکمه و مجازات مجرمان را در دو مرحله‌ای دادرسی و اجرایی، شکل می‌دهد، به ما کمک‌های بزرگی خواهد نمود.
۲-۱-۲٫ گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت
چنان‌که در گذشته مطرح‌شد، حالت‌خطرناکی، در تفکر اثباتی ملاک واکنش علیه پدیده‌ای بزهکارانه به حساب می‌آمد. جنبش دفاع اجتماعی نیز با آنکه بحث مسؤلیت اجتماعی را در این زمینه مطرح نمودند، اما حالت‌خطرناکی پایه‌ای مهمی برنامه‌ها و پیشنهادات این جنبش را می‌سازد. شناخت حالت‌خطرناکی مستلزم درک همه مواردی است که در فصل اول راجع به شخصیت بزهکارانه مطرح کردیم. بنابراین حالت‌خطرناکی از طریق تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران بهتر شناسایی می‌گردد و در نتیجه به فردی‌کردن مجرمان می‌رسیم. در این فصل روی دو نکته بحث می‌کنیم: نخست، حالت‌خطرناکی و درجه‌های متفاوت آن؛ دوم، تشکیل پرونده شخصیت، جوانب و اهداف آن. هردو مورد(حالت‌خطرناکی و پرونده‌شخصیت)، در امر فردی‌کردن مجازات مجرمان اهمیت شایانی دارند.
۲-۱-۲-۱٫ حالت‌خطرناکی و مراتب آن
علی رغم دسته بندی‌ها و تقسیم بندی‌های که در مورد درجه بندی حالت‌خطرناکی صورت گرفته است، به نظر می‌رسد معمول‌ترین و مشهورترین دسته‌بندی، حالت‌خطرناکی را به سه دسته ای، وخیم‌ترین حالت‌خطرناکی، حالت‌خطرناکی باالنسبه و حالت‌خطرناکی ضعیف تقسیم کرده اند.
الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی)
طوری‌که جرم‌شناسان نیز تاکید نموده اند، این دسته از کسانی‌که دارای حالت‌خطرناکی فوق العاده(دارای ظرفیت جنایی بالا و قابلیت انطباق عالی)، هستند، به نظر می‌رسد هوش بسیار بالایی دارند، زیرا با اصول، ضوابط و هنجارهای جامعه درجه‌ای بالایی از توافق را نشان می‌دهند اما در عین حال دست به اعمال بزهکارانه می‌زنند. بنابراین« اینگونه شخصیت‌ها می‌دانند چگونه مرتکب اعمال جنایی گردند بدون اینکه گرفتار پنجه عدالت شوند…مراد ساترلند استاد مشهور جرم شناسی امریکایی از جنایت کاران یقه‌‌سفید، همین افراد بسیارخطرناک جامعه می‌باشند» (کی نیا، ۱۳۸۲،ص ۲۱). همین استعدادهای بالای این جنایتکاران به آن ها کمک می‌کند تا جرایمی را مرتکب شوند که، چندان ملموس نبوده باشند و یا جرایم را در یک سطح بالای زرنگی و چالاکی مرتکب گردند تا کسی متوجه آن نشود. بنابراین وخامت اینگونه بزهکاران هم شاید بیشتر به همین علت هوش بالا و مهارت‌های فوق العاده آن ها در ارتکاب جرم قلمداد شده باشد.
ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی
به نظر می‌آید، این گروه به علت پایین بودن درجه هوش شان، نتوانند، اعمال بزهکارانه‌ای شان را در حدی مخفی کنند‌که، قابل کشف نبوده باشد. بر خلاف بزهکارانی که در بالا تذکر دادیم(وخیم‌ترین حالت‌خطرناک). شاید همین نکته(پایین بودن سطح مخفی‌کاری اعمال جنایی)، باعث می‌شود تا این گروه در صف وخیم‌ترین بزهکاران قرار نگیرد. در حالیکه پژوهش‌های انجام یافته نشان می‌دهد، کسانی که حاوی حالت‌خطرناکی نسبتاً پایین اند، ظرفیت جنایی در حد وخیم‌ترین حالت‌خطرناکی را دارا هستند. پس به این خاطر‌که، اینها از توانایی، مهارت و هوش بالا در حد دسته‌ای اول برخوردار نیستند، «ظرفیت جنایی خیلی بالا دارند [اما] قابلیت انطباق شان با محیط بسیار ضعیف است»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۱). همین نا سازگاری این ها در برابر هنجارها و قوانین، خطرناکی آن ها را زودترآشکار می‌کند و طبیعی است که مورد مراقبت و تعقیب پولیس و نهادهای عدلی و قضایی قرار می‌گیرند «جنایت کاران حرفه‌ای جزء این گروه محسوب می‌شوند»(همان، ص ۲۱).
علاوه براین، گروه مورد نظر هم از دید سطح توانایی، استعداد، مهارت و هوش، یکسان نیستند، بلکه با درجه‌های متفاوتی ظاهر می‌شوند. در جمع خطرناکهای حرفه‌ای (نسبتاً ضعیف)، «بزهکارانی قرار دارند که،…استعداد عقلی این دسته ضعیف‌تر از استعداد عقلی جنایتکاران حرفه‌ای است و به همین مناسبت دست به جرایم خفیف می‌زنند(جیب بری، دزدی‌های خیابانی و روی سرک و…) »( همان، ص ۲۱). ولی دسته اول این گروه (حرفه‌یی ها)، نسبت به دسته دوم که مصادیق شان را یادکردیم، توانایی بالا دارند و به تبهکاری‌های دست می‌زنند که به آسانی آشکار نمی‌شوند. نمونه‌ای این گروه کسانی اند که، با توانایی عقلی و هوش بالایی که دارند، به تشکیل باندها می‌پردازند و بصورت بسیار ماهرانه تبهکاری‌های، چون: قاچاق، آدم‌ربایی و…را انجام می‌دهند و از این طریق ثروت بسیار هنگفتی را بدست می‌آورند ولی به کسب و مشغولیت های قانونی و هنجارمند نمی‌پردازند.
ج) حالت‌خطرناکی ضعیف
با توجه به دو مقوله‌ای ظرفیت‌جنایی(درجه خطرناکی) و میزان سازگاری مجرم در جامعه، باید گفت که، این گروه تقریباً در برابر دو دسته اول(وخیم‌ترین و نسبتاً ضعیف)، قرار می‌گیرد. چنان‌که گفته شد، اکثراً دسته‌ای اول و دوم ظرفیت جنایی بالا و میزان سازگاری شان، نسبت به این دسته بالا بوده است. افراد دارای حالت خطرناکی ضعیف، ظرفیت جنایی پایینی داشته ولی توانایی سازگاری شان در جامعه خیلی پایین است. بنابراین «خطر این گروه کمتر از خطر گروه‌های قبلی است. این گروه مشتریان عادی زندان‌ها را تشکیل می‌دهند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۱). به این ترتیب در میان این گروه افرادی را می‌توان یافت‌که، «تعادل روانی ندارند، کوته خردان و افراد ناسازگار و فاسد»(همان، ص۲۱)، اند.
به نظر می‌رسد افراد شامل این گروه شرایط سخت زندگی را سپری کرده باشند و همین شرایط ناگوار منجر به ایجاد عقده‌های روانی و حقارت و خود کم بینی در آن ها شده باشند که، آن ها را بسوی ارتکاب جرم متمایل ساخته است. با توجه به گفته‌های بالا در مورد ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه که، در نتیجه درجه‌های متفاوتی از حالت‌خطرناکی توسط نظریه پردازان مکتب‌تحققی و سایر جرم شناسان و کیفر شناسان، از هم متمایز گردیده است، خود زمینه‌ای خوبی برای فردی‌کردن مجازات مجرمان فراهم می‌شود.
موضوع توجه به حالت‌خطرناکی بزهکاران، در جمهوری اسلامی ایران، از سال‌ها به این طرف قانونی شده و برای برخورد با آن لایحه جداگانه وضع شده است که درسال «۱۳۳۹ به تصویب رسیده است…»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۳۱). موارد قابل توجه این لایحه راجع به تشخیص درجه خاصی حالت‌خطرناکی، موضوعاتی «سوابق مجرم (اعم از فردی، اجتماعی و کیفری)، خصوصیات روحی، خصوصیات اخلاقی، کیفیت ارتکاب جرم و جرم مورد ارتکاب »(همان)، می‌باشند. اگرچه راجع به حالت‌خطرناکی در جمهوری اسلامی افغانستان، کدام قانون خاصی تدوین نیافته است، ولی حالت‌خطرناکی یکی از شرایط اساسی اجرایی شدن تدابیرتامینی دانسته شده است (ماده ۱۲۱ قانون‌جزای افغانستان). ولی قانونگذار افغانستان، برخلاف نظریه‌ها و پیشنهادات اندیشه‌های تحققی و دفاع اجتماعی، مراقبت از بزهکاران دارای حالت خطرناک را بعد از ارتکاب جرم تجویز فرموده است. چنان‌که ماده ۱۲۱ قانون‌جزای افغانستان مقرر داشته است:
محکمه وقتی به تدابیر امنیتی پیش بینی شده این قانون حکم می کند که ثابت گردد شخص محکوم علیه مرتکب عملی گردیده است که به حکم قانون جرم شمرده شده و حالت مجرم، علیه امنیت عامه خطر پنداشته شود،
حالت مجرم، وقتی علیه امنیت عامه خطر پنداشته می‌شود که از رویه او در حال و گذشته و یا از حالات و علل ارتکاب جرم احتمال جدی آن برود که مجرم به ارتکاب جرم دیگری اقدام می کند.
در این ماده نیز به رویه بزهکار در حال و گذشته اشاره شده است. این نکته بیانگر ضرورت شدید تشکیل پرونده شخصیت را در حقوق‌جزای افغانستان می‌رساند و هم‌چنین خلاء های فنی را نیز در این نظام جزایی روشن می‌سازد. علاوه بر این، درجه‌های متفاوتی حالت‌خطرناکی بزهکاران و روش تشخیص آن، آنگونه که در لایحه قانونی جمهوری اسلامی ایران در مورد حالت‌خطرناکی بزهکاران آمده است، بیان نشده است.
۲-۱-۲-۲٫ پرونده شخصیت
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت«در رسیدگی کیفری از نیمه‌ای دوم قرن بیستم مورد توجه قرارگرفته»(شاملو؛گوزلی، ش۲، ۱۳۹۰، ص۹۰)، بنابراین، پرونده شخصیت در کنار پرونده‌ای کیفری تشکیل می‌شود و در بر دارنده‌ای اطلاعاتی از وضعیت فردی و اجتماعی و محیطی متهم است. این پرونده متولیان عدالت‌کیفری را «به سوی گزینش روش‌های مناسب بالینی»(همان، ص۹۱)، کمک خواهد نمود تا به هدف درمان، اصلاح و بازسازگاری بزهکاران نایل شوند. شروع زمانی تشکیل پرونده شخصیت، همزمان با ارتکاب جرم از سوی مجرم بوده و تمام مراحل دادرسی یعنی «مرحله‌ای تحقیقات مقدماتی، محاکمه، صدورحکم و اجرای مجازات»(همان)، را در بر می‌گیرد.
به نظر می‌رسد، تشکیل پرونده شخصیت، درپی دو نکته اساسی بوده باشد: نخست، برای فردی‌کردن مجرمان در مرحله‌ای دادرسی یا محاکمه؛ دوم، تعیین واکنش‌های متناسب (اقدامات‌تامینی)، با وضعیت فردی و اجتماعی بزهکار، به منظور اصلاح، بازدارندگی و بازپروری اجتماعی او از یکسو و تعیین مجازات‌های عادلانه به منظور ایجاد بازدارندگی از سوی دیگر، در مرحله ای اجرای حکم، می‌باشد. بنابراین تشکیل پرونده شخصیت در قوانین کشورهای پیشرفته (از نظر اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی) از جایگاهی خوبی برخوردار است. برای نمونه در حقوق کیفری فرانسه، مطابق ماده ۸۱ قانون آین دادرسی کیفری، تحقیق درباره‌ای شخصیت اشخاص متهم، وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی آن ها پیش بینی شده است(همان). در حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت «صراحتاً و به عنوان یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده و فقط در مرحله‌ای اجرای مجازات حبس، آن هم به منظور طبقه بندی زندانیان، تشکیل آن الزامی اعلام شده است»(شاملو؛گوزلی،ش ۲، ۱۳۹۰، ص۹۱). اما به موجب مواد ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری «می‌توان گفت که، قاضی کیفری برای صدور حکم یا تصمیم عادلانه نسبت به بزهکار، به طور ضمنی به تنظیم پرونده شخصیت به عنوان یکی از لوازم دادرسی عادلانه مکلف شده است»(همان).
تا جای‌که بررسی‌گردید، در قوانین جزایی افغانستان، اصطلاح پرونده شخصیت، بیان نگردیده است، اما اصطلاح تحقیق در قانون اجراات جزایی۱۳۹۳، مواد(۱۴۹ و۱۵۲) بیان شده است. چنان‌که در بند اول ماده (۱۴۹) قانون اجراآت جزایی ۱۳۹۳ آمده است، سارنوال مکلف است تحقیق جرایم و اقامه دعوای جزایی را در اوقات ذیل تمام نماید: ۱) در قباحت الی(۱۰) روز؛۲) در جنحه الی (۲۷) روز و در جنایت الی (۷۵) روز. هم‌چنین ماده بیستم قانون اجراات جزایی ۱۳۹۳ افغانستان مقرر داشته است: «مامور ضبط قضایی و سارنوال مکلف اند، جهت روشن شدن تمامی حالات مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظرداشت منفعت و ضرر مظنون و متهم به جمع آوری، ثبت، ارزیابی و نگهداری دلایل و مدارک اقدام نمایند». موارد یاد شده صرف پرونده کیفری بزهکار را در بر می‌گیرد، اما پرونده شخصیت را شامل نمی‌شود.
هم‌چنین نکاتی دیگر، تحت عنوان در نظرداشت سوابق مجرم، اخلاق بزهکار، و سن او مطابق(ماده ۱۶۱)، قانون‌جزای افغانستان، در بحث تعلیق تنفیذ آمده است که، به مواردی از پرونده شخصیت ارتباط نزدیک دارد. مطرح بودن نکته‌ای سوابق بزهکار، در قانون‌جزای افغانستان، از یکسو، خلاء فنی بزرگی را در قانون‌گذاری افغانستان به این دلیل که تا هنوز بحث پرونده شخصیت مطرح نشده است، بیان می‌کند، از طرف دیگر ضرورت شدید تشکیل پرونده شخصیت را، می‌رساند. چنان‌که در ماده (۱۶۱) قانون‌جزا، سوابق بزهکار یکی از شرایط اساسی اعطای تعلیق تنفیذ یا عدم آن برای بزهکار می‌باشد، بنابراین هرگاه پرونده شخصیت بعنوان یک فرایند قانونی مطرح نبوده باشد، چگونه می‌توانیم از چگونگی سوابق بزهکار مطمین باشیم تا تصمیم مناسب در مورد بزهکار اخذ خواهد شد…؟
و همین‌طور مسئله‌ای پرونده شخصیت در هنگام محاکمه‌ای بزهکاران نیز در قوانین جزایی افغانستان مطرح نشده است. به نظر می‌رسد، این یکی از خلاهای بزرگ دیگر در حقوق‌جزای افغانستان است، زیرا بدون تشکیل پرونده شخصیت نمی‌توان حالات مخففه و مشدده‌ای قضایی را بخوبی رعایت‌کرد، دوم، بدون در نظرداشت پرونده شخصیت بزهکاران، نمی‌توان به فردی‌کردن مجرمان به منظور اصلاح و در مان، بازسازگارسازی یا طرد و خنثی سازی آن ها دست زد. با این حال بموجب مواد(۴۴، ۴۵ و ۴۶) قانون اجراات جزایی۱۳۹۳ افغانستان ضرورت پرداختن اهل‌خبره(کارشناس) به قضیه‌ای مجرمانه بیان شده است. هم‌چنین، قانون‌جزای افغانستان، شرایط حالات مخففه‌ای قضایی را، انگیزه‌ای شریفانه مجرم، نقش بیشتر بزه‌دیده در ارتکاب جرم و برخی از حالات و اوضاعی‌که، چندان واضح نشده اند و تشخیص آن از صلاحیت محکمه دانسته شده است، در نظر گرفته است(ماده ۱۴۱ قانون‌جزا).
