دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، استفاده از زور

دانلود پایان نامه

دلیلی بود تا در شورای امنیت به تحریک فرانسه، به مسئولیت حمایت برای مداخله در برمه استناد شود. در حالی که بحران برمه، ابتداً بوسیله بلایای طبیعی آغاز شده بود و در قالب مسئولیت حمایت، که میبایست بحران توسط انسانها ایجاد شده باشند و موجب خدشه به وجدان بشری گردند، نمیگنجید. در این قضیه، اعمال نظریه مسئولیت حمایت با مخالفت چین و روسیه در شورای امنیت به بهانه داخلی بودن مسئله برمه همراه بود.330 مثال دیگر، قضیه روسیه و گرجستان در سال 2008 است. در این سال، روسیه با ادعای اینکه علیه تابعانش در گرجستان، جنایت نسلزدایی در حال وقوع است، به نظریه مسئولیت حمایت استناد میکند و بصورت یکجانبه علیه گرجستان از نیروی نظامی استفاده میکند. در حالی که، اقدام نظامی صورت گرفته علیه گرجستان، بدون رعایت اصول مسئولیت حمایت در الزام به اقدام از طریق ملل متحد و حتی بدون گذراندن مرحله پیشگیری صورت گرفته بود و هیچ گونه تناسبی با سطح جنایات وقوعیافته در گرجستان نداشت.331 این وقایع خود میتواند ترس از سوءاستفاده از نظریه مسئولیت حمایت و بازگشت به دوران قبل از منشور و ایجاد فضای مداخلهگرایی با استناد به این نظریه، را گسترش دهد.
در این زمینه که در اجرای مسئولیت حمایت چه اقداماتی و در سطحی و در چه دوره زمانیای باید انجام شود، نیز ابهامات فراوانی وجود دارد. بدین معنا که در رابطه با استفاده از زور، گزارش کمیسیون و همچنین گزارش هیأت عالیرتبه اصولی پنجگانه را برای انجام هر مداخله نظامی، بیان کردهاند؛ اما در سند نهایی سران جهان در سال 2005، که شاید مهمترین سند درباره مسئولیت حمایت است، هیچگونه استناد یا اشاره ای به این اصول نشده و همین امر موجب گردیده است تا ابهاماتی راجع به زمان و نحوه اقدامات نظامی در نظریه مسئولیت حمایت ایجاد شود. باید اضافه کرد، راجع به سطح اقدامات پیشگیرانه در اجرای مسئولیت حمایت نیز هنوز ابهاماتی وجود دارد.
بند دوم: چالشهای حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت
اساساً راجع به وضعیت حقوقی اجرای مسئولیت حمایت هنوز ابهاماتی وجود دارد. هنوز جامعه بینالمللی، با وجود سند نهایی 2005 و همچنین بیانیه مجمع عمومی در سال 2009، درباره این موضوع که نظریه مسئولیت حمایت، توانسته در سطح یک هنجار بینالمللی ظاهر شود و برای اعضای جامعه بینالمللی الزامی حقوقی ایجاد نماید، دچار تردید هستند.
برخی از کشورها نظیر امریکا ، نظریه مسئولیت حمایت را اصلی اخلاقی میپندارند و الزامی حقوقی برای آن قائل نیستند و معتقدند، نه ملل متحد و نه کشورها، الزامی در انجام مداخله مطابق حقوق بینالملل ندارند.332 همینطور برخی از حقوقدنان بر این باورند که غیر از کنوانسیون منع نسلزدایی، هیچ دکترین محکمی به وجود نیامده است که کشورهای ثالث برابر جلوگیری نکردن از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در کشور دیگر، مسئول بداند. بنابراین بسیاری از کشورها نظریه مسئولیت حمایت، را بیشتر تعهدی سیاسی میداند تا اینکه برای آن الزامی حقوقی قائل شوند.333 در هر حال، توقع انجام مسئولیت از سوی جامعه بینالمللی و کشورها بر پایه نظریه مسئولیت حمایت، نقطه آغازی بر ملاحظه چنین مسئولیتهایی در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر است و بحثهای دقیقتر و دیدگاههای حقوقی موشکافانهتر در آینده، به ویژه از سوی کمیسیون حقوق بینالملل، میتواند زوایای مسئولیتهای ناشی از این نظریه را بیش از پیش روشن سازد. در هر حال، مسئولیت حمایت به عنوان هنجاری بینالمللی که هر روز شکل بهتر و قوام یافتهتری به خود میگیرد، نیازمند سازماندهی مناسب اجرایی است تا ابهامات ارگانیک آن رفع و و انتظار مسئولیت به ویژه از جامعه بینالمللی، ملموستر گردد.
اما با این وجود، شاید بتوان اینگونه استدلال کرد که وضعیت کنونی سند نهایی نشست سران جهان در مجمع عمومی در سال 2005، قابل مقایسه با بیانیه جهانی حقوق بشر334 است که پیش از آنکه به عنوان اصلی عرفی در حقوق بینالملل قابلیتی حقوقی یابد، از سوی بسیاری از کشورها به عنوان الزامی اخلاقی به آن نگاه میشد. اکنون نیز نظریه مسئولیت حمایت چنین وضعیتی را تجربه میکند که با گذشت زمان و با تکرار آن در بیانیهها و قطعنامههای آینده مجمع عمومی و شورای امنیت میتوان آن را در قالب اصلی عرفی بینالمللی دارای الزامی حقوقی دانست. لازم به ذکر است، بیانیه سال 2009 مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت، با تأکید بر سند نهایی 2005، اعلام نموده است که هر ساله به ملاحظاتش راجع به مسئولیت حمایت ادامه میدهد.335

مبحث دوم: چگونگی ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت، میبایست در دو سطح بینالمللی و داخلی، همگام با یکدیگر، پیگیری شوند تا بتوان با ایجاد سازوکارهای واقعی و کارکردی در این دو سطح، برای اجرای مسئولیت حمایت اقدامات هماهنگی را صورت داد.
بند نخست: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بینالمللی
افزایش آگاهیها از مفاهیم مسئولیت حمایت در میان جوامع مدنی، سیاستگذاران و عموم مردم، نخست، از طریق توسعه آموزشهای ابتدایی درباره اصول مسئولیت حمایت، نظیر آشنایی با مراحل مختلف این نظریه، محدود بودن آن به چهار جنایت هولناک و تأکید این نظریه بر پیشگیری و هشدار به هنگام، صورت میگیرد و سپس با انتشار ترجمه متون اصلی راجع به مسئولیت حمایت در کشورهای مختلف جهان، میتوان اقدامی مؤثر در جهت د
رک صحیح از زوایای مختلف مسئولیت حمایت صورت داد. این افزایش آگاهیها خود میتواند موجب ایجاد اجماع در جامعه بینالمللی برای پذیرش تعهدات نظریه مسئولیت حمایت باشد.
در ارتقای سطح نظریه مسئولیت حمایت به عرفی بینالمللی، باید تلاش شود تا مباحث مسئولیت حمایت و سازوکارهای آن، وارد گفتگوها و دستور کارهای بینالمللی گردد. ورود نظریه مسئولیت حمایت به معاهدات دو یا چند کشورها یا ورود آن میان قراردادهای منطقهای و بینالمللی میتواند به تبدیل شدن این نظریه به عرفی بینالمللی، کمک نماید.336
چنانکه پیش از این نیز بیان نمودیم، بسیار پر اهمیت است تا به نظریه مسئولیت حمایت شکلی مؤسساتی داده شود؛ بدین معنا که بدانیم، چه رکنی مسئول انجام وظایف مسئولیت حمایت یا هماهنگکننده سایر ارکان بینالمللی در اجرای مسئولیتهای حاصل از این نظریه است. به نظر میرسد، در اجرای بهتر مسئولیت حمایت، ایدهآل آن است تا رکنی در ملل متحد مانند دبیرخانه یا شورای امنیت، وظیفه پرداختن به تعهدات و وظایف حاصل از نظریه مسئولیت حمایت را بر عهده گیرد و این رکن اختیار و ظرفیت آن را داشته باشد تا بتواند از سایر ارکان ملل متحد و همچنین سایر مؤسسات بینالمللی و منطقهای که شکلی تخصصیتر به خود دارند، بخواهد که در انجام اجرای تعهدات نظریه مسئولیت حمایت همکاریهای لازم را به عمل آورند.
یکی دیگر از روشهای ارتقا و گسترش نظریه مسئولیت حمایت، قانونمند شدن آن در حقوق بینالملل است؛ با قانونگذاری است که مؤسسات و ارکان مختلف بینالمللی و منطقهای و حتی کشورها به درک واقعی و ملموس از وظایف خود در اجرای مسئولیت حمایت میرسند و در عملیاتی ساختن آن همت میگمارند. نقش کمیسیون حقوق بینالملل، چنانکه اشاره شد، در این ارتباط مهم و اثرگذار خواهد بود. پیش از این نیز ملاحظه کردیم که شورای امنیت در سال 2006 و مجمع عمومی در سال 2005 و 2009 اقداماتی را در این راستا صورت دادند.
نکته مهم دیگر در ارتقای هنجار مسئولیت حمایت در سطح عرف بینالمللی، ایجاد رویه337 است. چنانکه میدانیم، رویه در حقوق بینالملل یکی از مهمترین عناصری است که میتواند در شکلگیری عرف بینالمللی اثری تعیین کننده داشته باشد.
ساخت ظرفیتهای دپیلماتیک، از اهمیت فراوانی در اجرای مراحل مختلف مسئولیت حمایت برخودار است. افزایش ظرفیتهای دپیلماتیک، از طریق ملل متحد، سازمانهای منطقهای و ارتباطهای دوجانبه کشورها ممکن است به تنظیم قواعد و الزاماتی برای کشورها و سازمانهای بینالمللی منجر شود و در نهایت، زمینههای مناسبی برای کسب آمادگی مناسب در سطح بینالمللی در جهت واکنش به بحرانهای شدید انسانی فراهم آورد.

بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها
چنانکه میدانیم، مسئولیت نخستین حمایت از شهروندان یک کشور بر عهده دولت همان کشور است؛ بنابراین در داخل کشورها باید راهبردها و سازوکارهایی برای مقابله با بحرانهای شدید انسانی در نظر گرفته شود. طراحی و برنامهریزی های ملی درباره اجرایی ساختن مسئولیت حمایت، از طریق ایجاد مراکزی برای انجام مباحثات درباره این نظریه و همچنین افزایش سطح آگاهیهای جامعه و تلاش برای ایجاد اجماع در داخل کشورها نسبت به اجرای مسئولیتهای حمایت، میتواند در عرصه بینالمللی اجرای این نظریه را تسهیل نماید. در هر حال، برنامههای ملی گسترش و اجرایی ساختن مسئولیت حمایت، در هر کشور با توجه به اهداف و ایدهها و شرایط خاصی که هر کشور درباره مسئولیت حمایت دارد، میتواند متفاوت باشد. بدین منظور، اصولاً برنامههایی که چین در سطح ملی درباره نظریه مسئولیت حمایت خواهد داشت با برنامههایی که سودان در این ارتباط طراحی میکند، تفاوت میکند. به عنوان نمونه، چین باید به بیشتر به سیاستگذاریهای استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت درباره اجرای مسئولیت حمایت و ایجاد اجماع در این باره در داخل کشورش، بپردازد؛ اما در مقابل کشوری مانند سودان باید به افزایش مؤسساتی که در زمینه انجام هشدارهای اولیه و پیشگیریهای مستقیم و ساختاری، به طور تخصصی فعالیت میکنند، بپردازد.
در هر حال، اختصاص مؤسساتی در نظام داخلی کشورها برای پرداختن به مسائل مربوط به مسئولیت حمایت، میتواند موجب افزایش امنیت انسانی در آن کشورها و کاهش هزینههای احتمالی ناشی از وقوع بحرانها و جنایات علیه انسانها، باشد. کشورها با قانونگذاری داخلی راجع به مسئولیت حمایت و افزایش حمایتهای اجرایی در داخل از نظریه مسئولیت حمایت، میتوانند هم سطح رعایت حقوق بشر را در کشور خود متحول سازند و هم جامعه بینالمللی را در رسیدن به استقرار کامل مسئولیت حمایت در جهان یاری رسانند. تأئید و تأکید سیاستمداران و سردمداران در داخل یک کشور، راه مناسبی است تا حمایتها به سمت مسئولیت حمایت افزایش یابد. ضمن آنکه میتوان با تأسیس مؤسسات آموزشی و سازمانهای غیردولتی، در داخل کشور، آگاهیهای تخصصی را در این باره افزایش داد.338 به عنوان نمونه، کشور فرانسه، نظریه مسئولیت حمایت را سرلوحه دفاع و امنیت ملی و سیاست خارجیاش قرار داده است.339
دبیر کل ملل متحد، در گزارش سال 2009 خود، با آگاهی از اهمیت سازوکارهای داخلی کشور در ارتقا و اجرای مناسب نظریه مسئولیت حمایت، رکن نخست گزارش خویش را به این موضوع اختصاص داده است. وی در این گزارش، پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت اجرای نخستین تعهد نظریه مسئولیت حمایت در درون کشورها، مطرح میساز
د که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم.
* کشورها باید در داخل مکانیزم مناسبی برای حل و فصل اختلافات داخلی داشته باشند و باید از حقوق زنان و اقلیتها و جوانان در کشورها به خویش حمایت و حفاظت گردد.
* کشورها باید تلاش کنند تا نحوه ترکیب مسئولیت حمایت را با ارزشها و معیارهای محلی، در عین جهانی بودن نظریه مسئولیت حمایت، را بیابند.
* کشورها باید عوامل خطرناکی را که منجر به جنایات گسترده و هولناک میشوند، شناسایی نمایند.
* فعالیتهای قانونگذاران، پلیس، سازمانقضایی و نیروهای نظامی، برای تسهیل اجرای حقوق بشر و بشردوستانه، گسترش یابد.340

گفتار دوم: توانمندیهای نهادهای بینالمللی در اقدام برای مسئولیت حمایت
در این گفتار، به نقش نهادهای مختلف بینالمللی، اعم از منطقهای یا جهانی، در اجرای مسئولیت حمایت خواهیم پرداخت تا بتوانیم توانمندیها و ظرفیتهای نهادهای مختلف را مشخص سازیم و تلاش مینماییم تا با بیان قابلیتهای مختلف هر نهاد بینالمللی، تعیین نماییم که این نهادها چگونه میتوانند در ارتقای سطح مسئولیت حمایت و اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید