نشده و فقط به جریمه نقدی معادل یک چهارم مال مورد پول‌شویی اشاره شده است که این مسئله نمی‌تواند بی‌ارتباط با بحث کاهش استفاده از مجازات حبس که یکی از مهم‌ترین مسائل روز قضایی است باشد.
اتخاذ چنین تصمیمی بیانگر آن است که اولاً تهیه کنندگان قانون مذبور با عنایت به انتقادات وارد بر کیفرهای بدنی و همچنین کیفر حبس، از یک سو سعی در جلوگیری از تورم جمعیت کیفری (با جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان) داشته‌اند و از سوی دیگر خواسته‌اند قاعده تناسب جرم و مجازات را رعایت نموده و این جرم را که سبب تحصیل منفعت مالی می‌شود را با کیفر مالی ضبط اموال مجازات نمایند و ثانیاً اینکه تطهیر پول در نظر نویسندگان قانون از اهمیت کمتری نسبت به برخی جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس و حتی صدور چک بلامحل برخوردار است چرا که مجازات جرایم فوق شدیدتر از مجازات جرم تطهیر پول است.
البته این نظر خالی از ایراد نبوده و مقتضی است مقنن نسبت به اهمیت واقعی جرم تطهیر پول که لطمات عظیمی بر امنیت و عدالت جامعه وارد می‌دارد و غالباً توسط شبکه‌های مجرمانه صورت می‌گیرد عنایت بیشتری داشته باشد، چرا که عدم تعیین مجازات حبس و سالب آزادی برای تطهیر کنندگان پول با مفاد و روح اسناد بین‌المللی نیز مغایرت دارد. قابل ذکر است در اغلب این اسناد تلویحا دول عضو توصیه به دقت بیشتر در مورد اعطای آزادی مشروط به این مجرمین شده‌اند.
عدم تعیین مجازات حبس برای جرمی همانند پول‌شویی با اثرات سوء اقتصادی فراوانی که دارد نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد. در قوانین اکثر کشورها مجازات حبس برای پول‌شویی تعیین شده و با توجه به شرایط جرم آمیز آن متغیر است. بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی ترکیه نسبت به منشأ مال مجازات می‌شود به گونه‌ای که اگر پول کثیف از جرایم تروریستی یا قاچاق مواد یا اقدامی که توسط قانون منع شده‌اند حاصل گردد و یا هدف از جرم تامین منابع مالی تروریسم باشد حداقل مجازات 4 سال حبس خواهد بود ولی در پول‌شویی ساده حداقل مجازات 2 سال حبس است.
به هر حال با توجه به تأثیر بازدارندگی مجازات حبس در سطح جامعه و با توجه به غیرقابل دفاع بودن مجازات‌های بدنی همانند قطع عضو و شلاق، تعیین مجازات حبس یک گام مهم در پیشگیری از پول‌شویی می‌تواند باشد، امری که متاسفانه در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران مورد غفلت قرار گرفته است.
1-2- مجازات‌های مالی
مجازات‌های مالی را می‌توان به “گرفتن مالی از مجرم به نفع دولت” دانست که می‌تواند به شکل جزای نقدی یا مصادره باشد. در این نوع مجازات‌ها با گرفتن مالی از مجرم به نفع دولت سعی بر آن است که از ارتکاب جرم توسط او و نیز سایر افراد جلوگیری شود. مجازات‌های مالی علاوه بر این که همانند حبس بار مالی برای دولت ندارند تا حدود زیادی آثار سوء مجازات حبس را ندارند. در قوانین ما مجازات‌های مالی اصلی شامل جزای نقدی و مصادره اموال است که ذیلا به بررسی آنها می‌پردازیم:
1-2-1- جزای نقدی
جزای نقدی که اصطلاح جریمه و مجازات نقدی نیز معادل آن است به معنای پرداخت اجباری مبلغی بعنوان مجازات به خزانه دولت است و بر خلاف دیه چون دین نیست لذا پس از فوت محکوم علیه قابل وصول از اموال او نیز نمی‌باشد. علاوه بر آن جزای نقدی قابل مصالحه نیست.
برای جزای نقدی امتیازاتی به شرح ذیل بر شمرده‌اند:
1- جزای نقدی معایب مجازات حبس را ندارد و از این حیث بر مجازات حبس برتری دارد.
2- جزای نقدی در مورد مرتکبین به عادت قدرت ارعابی خود را حفظ می‌کند. زیرا این قبیل مجرمین به زندان عادت می‌کنند ولی در مورد جریمه نقدی در هر بار پرداخت احساس آزاردهنده ناشی از مجازات را با خود دارند.
3- یکی از مهم‌ترین مزایای جزای نقدی امکان ایجاد تناسب میان جرم و شدت مجازات است. چرا که می‌توان به نسبت تقصیر بزهکاران با در نظر گرفتن تمامی عوامل مخففه و مشدده مجازات میزان جزای نقدی را معین کرد.
4- جزای نقدی منبع درآمدی برای دولت است.
در مقابل عیوبی برای جزای نقدی بر شمرده‌اند. یکی از این موارد مغایرت آن با اصل شخصی بودن مجازات‌هاست. چرا که جزای نقدی موجب کسر و نقصان دارایی همه کسانی است که از این منبع زندگیشان تامین می‌شود. البته ایراد بر تمامی مجازات‌ها وارد است چرا که اجرای هر مجازاتی بر روی فرد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر روی اطرافیان فرد دارد که اجتنابی از آن نیست.
دیگر ایراد وارده به جزای نقدی این است که در اجرای آن برابری مراعات نمی‌شود به این معنی که دادن مبلغی معین برای افراد کم درآمد بسیار مشکل‌تر از دادن همین مبلغ برای افراد ثروتمند است مگر اینکه در تعیین میزان جزای نقدی، درآمد وی نیز لحاظ شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود. همین طور ممکن است جزای نقدی بر اثر اعسار محکوم به مجازات حبس تبدیل شود، بنابراین اجرای جزای نقدی حتمی نیست.
صرف نظر از ایراد فوق یکی از مهم‌ترین مزایای جزای نقدی خاصیت بازدارندگی قوی آن در جرایم مالی است. در جرایمی که هدف و انگیزه اصلی مجرم کسب درآمد و اموالی از طرق نامشروع است با استفاده از این مجازات می‌توان آنها را از ارتکاب جرم منصرف کرد چرا که این مجازات دقیقا برخلاف میل آنها حرکت می‌کند و لذا از این حیث می‌توان از این نوع مجازات استفاده کرد.
در خصوص جرایم اقتصادی و جرم پول‌شویی نیز وضعیت به همین منوال است چرا که در جرایم اقتصادی نیز هدف اصلی مجرم کسب سود از طرق نامشروع و
رسیدن به ثروت‌های غیرقانونی است. در جرم پول‌شویی نیز هر چند هدف از تطهیر، کسب درآمد نیست (چرا که این اموال قبلاً از جرم دیگری کسب شده‌اند) و صرفاً مشروع جلوه دادن اموال حاصل از جرم مدنظر مجرم است ولی نباید فراموش کرد که همین عمل برای جلوگیری از آگاهی مجریان قانون از ماهیت اموال و ممانعت از ظبط و مصادره اموال است و همچنین مجرم قصد دارد با حفظ این اموال و سرمایه‌گذاری مجدد با آنها به کسب ثروت‌های دیگری بپردازد.
نتیجتا در تطهیر نیز هدف نهایی مجرم کسب سود و دسترسی به ثروت است لذا جزای نقدی می‌تواند اثرات بازدارندگی خود را در این جرم نیز حفظ کند. لذا استفاده از جزای نقدی در جرم پول‌شویی می‌تواند موجب پیشگیری شود و این امر از دو طریق حاصل خواهد شد:
1- تأثیر بازدارندگی بر روی خود مجرم و ممانعت از تکرار جرم؛ این مسئله خصوصاً با توجه به این ویژگی جزای نقدی که در هر بار اجرا همچنان خصوصیت آزاردهنده خود را حفظ می‌کند بیشتر نمود دارد.
2- تأثیر بازدارندگی بر روی سایر افراد مجرمین بالقوه؛ این افراد نیز چون در نهایت به دنبال کسب سود می‌باشند با توجه با این که با اجرای مجازات بر روی مجرمین بالفعل در می‌یابند که ارتکاب جرم از نظر اقتصادی به نفعشان نخواهد بود، از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند.
جرم پول‌شویی از جمله جرایمی است که مجرمین یقه سپید هستند و عموماً از جمله شهروندانی‌اند که تحت تأثیر ارعاب قرار می‌گیرند و میزان کیفر و نیز قطعیت و حتمیت آن بر تصمیم این گونه افراد به ارتکاب جرم تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های جلوگیری از جرم خصوصاً جرایم اقتصادی، شدت مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم است، می‌بایست تناسبی میان جرم پول‌شویی و مجازات آن در قانون باشد.
مرتکبان پول‌شویی چون در حرفه و فعالیت اقتصادی خود متخصص و متبحر بوده، اصولا به طرق ارتکاب، ریسک ارتکاب و منافع حاصل از آن آگاهی داشته و با توجه به اطلاعات عمل می‌کنند و لذا نقشه‌ها و طرح ریزی‌های ارتکاب این جرایم را می‌توان با در نظر گرفتن سیاست کیفری مناسب و شاید متمایز از سیاست کیفری که در قلمرو سایر جرایم اعمال می‌شود، بر هم زد.
لذا چنین افرادی با اطلاع از قوانین کیفری موجود و آگاهی از مجازات‌های تعیین شده برای جرایم مختلف و مشاهده اجرا شدن آن نسبت به مرتکبین این جرایم، مراقب رفتار خویش با دیگران می‌باشند. پس وجود قوانین کیفری ارعابی در حوزه جرایم اقتصادی می‌تواند پیشگیری از ارتکاب این جرایم را به وجود آورد.
در جرایم اقتصادی هدف از ارتکاب جرم، اندوختن پول و ثروت است و مرتکبین از روی احساسات و هیجان مرتکب جرم نمی‌شوند بلکه با محاسبات عقلی و منطقی مرتکب این گونه جرایم می‌شوند که در محاسبات آنها مجازات جرم و اجرای آن نقش مهمی بازی می‌کند. پس هر چه مجازات شدیدتر و قطعیت آن بیشتر باشد، ریسک انجام آن بالا می‌رود.
اما در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، تناسب میان منفعت حاصله از ارتکاب جرم و مجازات تعیین شده برای پول‌شویان رعایت نشده و به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال مبارزه جدی با تطهیر پول و ریشه کن کردن آن نبوده است. زیرا با توجه به ماده 9 این قانون و این میزان اندک مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبین تطهیر پول، گویی به گونه‌ای مجرمان را به ارتکاب جرم تشویق نموده است. چرا که غالباً پول‌شویان علاوه بر این که بزهکار یقه سپید محسوب می‌شوند و دارای سازگاری اجتماعی بالایی‌اند، در انجام بزه‌های مالی و اقتصادی دارای مهارت‌اند و عدم تعیین مجازات ارعابی مثل حبس و صرفاً تعیین جزای نقدی، ریسک ارتکاب جرم را برای آنها بالا نمی‌برد.
در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی نیز باید توجه کرد که این مبلغ به گونه‌ای تعیین شود که متناسب با جرم باشد. برای تعیین جزای نقدی قانونگذار معمولا از دو شیوه استفاده می‌کند:
یک- مجازات نقدی ثابت: در این شیوه قانونگذار در برابر هر جرمی مبلغی را تعیین می‌کند که بزهکار باید آن را بپردازد. در این شیوه گاهی مقنن جزای نقدی را به صورت مبلغی معین تعیین می‌کند و تغییر میزان آن را مجاز نشمرده است. جریمه‌های راهنمایی و رانندگی معمولا از این شیوه تبعیت می‌کنند و گاهی نیز مقنن حداقل و حداکثر برای جزای نقدی تعیین و قاضی در آن محدوده باید مبلغی را به عنوان مجازات تعیین کند.
مهم‌ترین ایراد این شیوه تاثر‌پذیری آن از نوسانات ارزش پول رایج کشور است. که مقنن را وادار می‌کند هر از چند گاهی دوباره مبالغ جزای نقدی خود را با وضعیت اقتصادی کشور تطبیق دهد. همچنین ایراد دیگری که به این شیوه وارد است عدم تناسب آن با شدت جرم است خصوصاً در جرایم مالی این مسئله بیشتر نمود پیدا می‌کند.
دو- مجازات نقدی نسبی: در این شیوه قانونگذار مبلغ جزای نقدی را به صورت تابعی از میزان منافع مالی حاصل از جرم تعیین می‌کند. در این شیوه از جزای نقدی، سعی می‌شود با تعیین جریمه‌ای بیش از سود ناشی از جرم، بزهکار از تلاش برای کسب منفعت ناشی از جرم نام امید شود. این شیوه از مجازات، یکی از روش‌های مناسب برای مجازات مجرمین جرایم مالی است که به دنبال کسب منافع فراوان از محل جرایم اقتصادی هستند.
در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران از همین شیوه استفاده شده و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم برای مرتکبین این جرایم مقرر شده است. استفاده از این شیوه بسیار به جاست هرچند که نسبت آن یک چهارم از عواید حاصل از جرم تا ح
دود زیادی خفیف جلوه می‌کند خصوصاً با در نظر گرفتن مجازات‌هایی که برای سایر جرایم مالی و اقتصادی تعیین شده است مثل “جریمه‌های یک تا سه برابر ارزش کالا” در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، “جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق” در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، “جریمه‌ای تا معادل دو برابر قیمت کالا” در ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.
اما در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از شیوه مجازات نقدی ثابت استفاده شده که ایراد‌های زیادی بر این شیوه وارد است. چرا که جرم پول‌شویی مقوله‌ای است که مجرمین این جرم مبالغ بسیار هنگفتی را مورد تطهیر قرار می‌دهند نه مبالغ کم و ناچیز که تعیین این میزان جزای نقدی ثابت بتواند مجرمین را از ارتکاب بازدارد.
قانونگذار افغانستان بهتر می‌بود برای تعیین جزای نقدی، همانند قانون ایران جزای نقدی نسبی را در برخورد با مجرمین مورد استفاده قرار می‌داد. چرا که جزای نقدی نسبی، همخوانی بیشتری با قاعده تناسب جرم و مجازات دارد و به هر میزان که عواید حاصل از جرم بیشتر باشد، مجازات مالی آن نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و با سنگین‌تر شدن جرم ارتکابی، مجازات نیز شدیدتر خواهد شد که در این رابطه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بهتر عمل نموده است.
1-2-2- مصادره
مصادره «سلب مالکیت دایمی وجوه و دارایی‌های است که بر اساس حکم قطعی محکمه ذی‌صلاح صورت گرفته و بموجب آن مالکیت وجوه و دارایی‌ها با اسناد مثبتۀ ملکیت آن به دولت انتقال می‌یابد»؛ و به طور کلی بر دو نوع است:
مصادره عمومی یا مصادره عام که منظور، ضبط اموال موجود محکوم علیه اعم از منقول و غیرمنقول است. در این نوع مصادره تمامی اموال محکوم علیه مورد مصادره قرار می‌گیرد ولو این که ناشی از جرم نباشد. برای مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال 1367 که در مواردی به این شیوه دست زده است و حکم به “مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم” داده است. اما از آن جا که مصادره عمومی تمایزی بین اموال ناشی از جرم و اموال مشروع محکوم علیه قائل نمی‌شود، مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته می‌شود.
نوع دیگر مصادره، مصادره خاص است که دولت بر بخشی از اموال محکوم علیه که ارتباط با جرم دارد مسلط می‌شود. این اموال می‌تواند موضوع جرم، ابزار جرم و یا نتیجه جرم باشد. در جرایمی که هدف اصلی مرتکب از انجام آن کسب منفعت مالی یا مال است مصادره خاص اجرا می‌شود به این نحو که تمامی اموالی که مرتکب از جرم به دست آورده است مصادره می‌شود. به عنوان مثال بند 1 ماده 119 قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد «محکمه می‌تواند… به مصادره اشیائی که از ارتکاب جرم بدست آمده یا در ارتکاب آن استعمال گردیده و یا به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده باشد حکم نماید». مصادره خاص از این حیث که بر خلاف مصادره عام بین اموال مشروع و نامشروع تمایز قائل می‌شود مناسب‌تر است و اصول انصاف و عدالت را بهتر تامین می‌کند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
البته مجازات مصادره در قانون جزای افغانستان در جمله مجازات‌های تکمیلی دانسته شده است و در ماده یکصد و هفتم از فصل 3 این قانون، مصادره در کنار نشر حکم و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات آورده شده است ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، ماده 19 مجازات‌های تعزیری که از مجازات‌های اصلی این قانون است را به هشت درجه تقسیم کرده است و مصادره اموال را به عنوان مجازات درجه یک تعزیری قرار داده است.
وجود مجازات مصادره در جرایم مالی بسیار مهم است زیرا در صورتی که اموال حاصل از جرم مصادره نشود انگیزه محکمی برای مجرم ایجاد خواهد شد که به این گونه جرایم دست بزند. خصوصاً اگر میزان جزای نقدی تعیین شده برای جرایم مالی از میزان عواید ناشی از جرم بیشتر باشد انگیزه مجرمین بسیار قوی‌تر خواهد بود. بر همین اساس در تمامی جرایمی که مجرم به منافعی دست می‌یابد ضبط آن منافع از مجازات‌های اصلی مقرر در قانون است.
لذا در قانون مبارزه با پول‌شویی نیز مجازات مصادره پیش‌بینی شده است. استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن مجازاتی است که برای مجرم تعیین شده است بر اساس این ماده اصل مال حاصل از جرم و منافع حاصل از آن در صورتی که موجود باشد عینا و در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن بر حسب این که مال مثلی باشد یا قیمی مصادره می‌شود.
به نظر می‌رسد این ضبط مدنی است و نه کیفری، چون استرداد اموال ضبط شده به صاحب حق پیش‌بینی شده است، در نتیجه در صورت پیدا نشدن صاحب دارایی، آن اموال جزء اموال بلامالک محسوب شده و بر اساس قوانین مربوطه نسبت به آن
