منابع و ماخذ مقاله مجلس خبرگان قانون اساسی

هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارایه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.
4) پرسشهای پژوهش
الف) پرسش اصلی:
آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟
ب) پرسش فرعی:
در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟
در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟
5)فرضیههای پژوهش
الف) فرضیه اصلی:
قوه قضائیه نمی تواند به صورت کاملا مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد.
ب) فرضیه فرعی:
در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامه های تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد.
دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پست های سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود.
6)روش پژوهش
در این پژوهش برای دریافتن پاسخ مناسب به سوالات و بررسی درستی فرضیه ها از روش «کتابخانه ای» استفاده شده است. از لحاظ ماهیت نیز«توصیفی_ تحلیلی» می باشد که غایت «توسعه ای» بر آن غلبه دارد.
7)پیشینه پژوهش
در مورد موضوع در برخی مقالات به آنها بخشی اختصاص داده شده است به مانند:
– تورپن، دومینیک، “قوه یا مقام قضائی”، ترجمه اسدالله یاوری، حقوق اساسی، شماره 1، 1380، ص. 260.
– – حبیب زاده، محمد، جعفر . شهبازی نیا، مرتضی، کرامت، قاسم” استقلال قضائی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی”، مدرس علوم انسانی، شماره 70، 1389،ص. 52_23.
– مودب، اصغر، تحلیل حدود اختیارات رئیس جمهور در امور اداری واستخدامی کشور(اصل 126 قانون اساسی)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392.
– ویژه، محمدرضا، «تحلیل حدود اختیارات رئییس جمهور در امور اداری واستخدامی» ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، 1392، ص. 539_525.
هرچند که در منابع فوق الذکر، به ذکر برخی از مسائل پرداخته اند، اما هیچ یک به طور اختصاصی به قوه قضائیه و مسائل اداری واستخدامی آن به طور مبسوط ومفصل نپرداخته اند. لذا، در این پژوهش تلاش می شود تا بیشتر از ناگفته ها سخن به میان آید و از تکرار مطالب پرهیز شود.
ج)سازماندهی پژوهش
در وادی نظریه پردازی امور اداری واستخدامی از یکدیگر متمایز گشته و دکترین حقوقی نیز در بررسی های خود این دو را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهند. قانون اساسی نیز در اصل 126، 157 و 158 قانون اساسی امور اداری واستخدامی را از یکدیگر مجزا می نماید. بنابراین، هرچند که این امور در عمل از یکدیگر مجزا نیستند و مرز معین و مشخصی میان آنها نیست، اما در این پژوهش جهت تسهیل بررسی و تعمق در امور این دو را از یکدیگر تفکیک می نماییم و مسائل هر یک را در گفتار های دوگانه ای که هریک شامل بهره ها و بندهای متعددی می شود، بررسی خواهیم نمود.
بخش نخست.امور اداری قوه ی قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت
علی القاعده امور اداری را باید از امور سیاسی یا قضائی جدا کرد. اگر امور سیاسی را ناظر به کارکردهای عالی ترین مقامات و نهادهای سیاسی در برنامه ریزی و اداره عالیه کشور بدانیم و امور قضائی را ناظر به کار ویژه محاکم نظامی در حل وفصل دعوا، امور اداری را باید منسوب به اداره کرد. اداره در حقوق به دو مفهوم تشکیلاتی و ماهوی تقسیم می گردد. اداره در مفهوم مادی (تشکیلاتی) خود به معنای انجام مجموعه فعالیت ها وعملیاتی است که سازمان برای رسیدن به اهداف خویش آن ها را انجام می دهد و در مفهوم ذاتی ( ماهوی) آن به معنای ابزراها و تشکیلاتی است که کار های اداری را سامان می بخشد . همه ی دستگاهها و نهادها برای انجام مسئولیت های خود ناگزیر از انجام امور اداری هستند. به این معنا که همه ی آنها دارای تشکیلاتی هستند که در آن مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات برای نیل به اهداف دستگاه ها و نهادها انجام می شود.
بند 10 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از اصول ابتدایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است به «ایجاد نظام اداری صحیح» و «حذف تشکیلات غیر ضرور» به خوبی پی برده است. اما قانونگذار قانون اساسی، فقط به این اصل بسنده نکرده است و در اصول متعدد دیگری نیز به صورت به صورت جداگانه در خصوص امور اداری دستگاهها و ارکان مملکتی تعیین تکلیف می کند که از این میان اصل 157 قانون اساسی باتوجه به آنکه موضوع بحث ما نیز قوه قضائیه است، می تواند شاهد مناسبی در این خصوص باشد. زیرا قوه قضائیه همانند سازمان های دیگر برای انجام امور خود ناگزیر به رجوع به امور اداری است، به این معنا که قوه قضائیه برای انجام مسئولیت های مقرره ی قانونی خود ناگزیر از ایجاد ساختارهایی است که در آن مجموعه ای از فعالیت ها صورت بگیرد تا دستگاه عدالت را به اهدافش نزدیک تر بسازد. علاوه بر اصل 157 قانون اساسی، اصل 126 قانون اساسی امور اداری کل کشور را به ریاست جمهور می سپارد و او را مسئول انجام امور اداری کل کشور می نماید. با کمی دقت در مثال های ذکر شده در می یابیم که دو اصل در قانون اساسی وجود دارد که درخصوص امور اداری قوه قضائیه تعیین تکلیف نموده و انجام آن را به دو مقام مجزا واگذار نموده است. به همین جهت، این سوال مطرح می شود که اساساً وظیفه انجام امور اداری قوه قضائیه بر عهده ی چه کسی می باشد؟ و آیا استقلال مصرح در اصل 57 قانون اساسی، فقط شامل رسیدگی قضائی می گردد و یا آنکه به دلیل اطلاق استقلال در اصل 57 قانون اساسی و ضرورت حفاظت از اصل تفکیک قوا، قوه قضائیه در انجام امور اداری خود استقلال دارد و مشمول عمومیت اصل 126 قانون اساسی نمی گردد و بر اصل مذکور تخصیص می زند؟ علاوه بر آن باید بررسی نمود منظور از امور اداری مصرح در اصل 157 قانون اساسی چه می باشد و آیا شامل تهیه و تدوین لوایح و ارسال مستقیم آنها به مجلس و وضع قوانین و مقررات نیز می گردد و یا آنکه منحصراً ایجاد تشکیلات و ساختارهای قضائی مدنظر قانونگذار قانون اساسی بوده است؟
بنابراین، در این بخش بر آن هستیم که طی دوگفتار با موضوعات امور ساختاری قوه قضائیه(گفتار نخست) و تهیه قوانین و مقررات (گفتار دوم) به دو پرسش فوق الذکر پاسخی مناسب بدهیم.
گفتار نخست.رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور مسئول سازماندهی ساختار قوه قضائیه
تشکیلات یا ساختار یک نظام عبارت است از چارچوبی که در آن مجموعه ای از اعمال برای رسیدن به هدف یا هدفهای معین با بهره گیری از نیروی انسانی و امکانات مادی و ابزارها انجام می شود و در ساختارداخلی آن، مجموعه ای از سازمانها وجود دارد. «یک سازمان، یک سیستم مداوم کنش هدفدار از نوع خاص است. یک «سازمان تشکیلاتی» یک رابطه ی اجتماعی تاسیسی است که مشخصه ی آن وجود کارگزارانی برای کنش فوق است». همچنین می توان سازمان را «گروه بزرگی از افراد، که در برگیرنده ی مجموعه ی معینی از روابط اقتدار است…» و یا «گروه یا چند نفر از افراد انسان که یک هدف اجتماعی را تعقیب می کنند وبرای وصول به آن هدف تابع یک رشته قوانین امری هستند…»، تعریف نمود. «ویژگی هایی که معمولاً در سازمان های رسمی دیده می شود، عبارتند از الگوهای ارتباطات مشخص، اعمال انضباط به صورت رسمی، انتصاب افراد متخصص و کاربرد آیین نامه های مربوط به تشویق و تنبیه کارکنان».
«دولت نیز سازمان گسترده ای به شمار می رود که باید همزمان با تغییرات وتحولاتی که در جامعه بشری صورت می گیرد، در برخی از شوون اجتماعی دگرگونی هایی ایجاد کند.». قوه قضائیه نیزبه عنوان رکنی از ارکان تشکیل دهنده ی دولت_ کشور دارای سازمان هایی درون خود می باشد که قانون «لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری» آن را در چهار دسته ی بزرگ به شرح زیر تقسیم می نمود:
الف) اداره کل امور اداری
ب) اداره کل امور قضائی
ج) اداره کل بازرسی کل کشور

د) اداره کل ثبت اسناد و املاک کل کشور
اما با توجه به آنکه امروزه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سازمان های کمک رسان قوه ی قضائیه در دسته ی موسسات وابسته به قوه قضائیه قرار گرفته اند، تقسیم فوق را به شکل زیر تغییر خواهیم داد:
الف) ساختار اداری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) ساختار امور قضائی
ج) سازمان های وابسته
براساس تقسیم بندی فوق، در این گفتار بهره های سه گانه ای خواهیم داشت که به بندهای الف، ب و ج می پردازد. علاوه بر آن، به جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با وظایف مقرر خواهیم پرداخت
بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب توسط رهبری
«… دواندیشه مهم (را می توان) در نظریه ی منتسکیو بازشناخت. نخست این اندیشه که نظامات قانونی حاصل ترکیبی از عوامل تجربی است. در اینجا ما با استنتاجی از واقعیت های تاریخی رو به روییم که می توان آن را به عنوان فرضیه ای در تفسیر تازه ای از زندگی اجتماعی و سیاسی انسان به کار بست…»به همین جهت، در این مبحث نگاهی به تغییرات مهم دادگستری که در طی زمان رخ داده است، خواهیم کرد تا شاید این بررسی تاریخی در بخش، گفتارها و مباحث آینده کمکی کنند تا بهترین راه برای حفظ استقلال قوه قضائیه یافت شود.
دستگاه عدالت برای تحقق اهدافش نیازمند انجام سلسله فعالیت هایی است که این فعالیت ها باید در یک چارچوب انجام بگیرند تا نظم و پیوستگی خود را حفظ نمایند. در نتیجه قانون گذار مبادرت به تشکیل سازمان هایی در درون قوه قضائیه می کند. اما ایجاد این سازمان ها به تنهایی نمی تواند برآورده کننده ی نیازهای دادگستری باشد، بلکه در کنار آن باید مقامی حضور داشته باشد که بتواند در صورت هم پوشانی وظایف، اختلاف میان سازمان ها و عدم هماهنگی میان مسئولیت ها اقدامات لازم را به عمل آورد. بنابراین، قوانین اساسی اغلب کشورها با درک اهمیت موضوع به پیش بینی مقامی در قوه ی قضائیه پرداخته اند که شاید عناوین متفاوتی برای نامیدن آن به کار رود، اما همگی آنها یک معنا را افاده می نمایند. به عنوان مثال می توان به ماده 65 قانون اساسی فرانسه مصوب 1958 اشاره کرد که اشاره می نماید: «ریاست شورای عالی قضائی با رئیس جمهورخواهد بود….». موطن ما نیزاز این قاعده مستثنی نمی باشد و از زمان مشروطه تفکیک قوای مدرن را الگوی مناسبی برای تشکیلات حکومتی دید. اما در طی این صد و هشت سال که از عمر مشروطه ی ایران می گذرد مدیریت دستگاه قضا بارها دچار تحولاتی گردیده که باتوجه به اهمیت نقش رئیس قوه قضائیه و حل ابهامات موجودی که در مباحث آینده مطرح می شود، لازم است که در اینجا تحولات ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. این تحولات در دو بند، ساختار قوه قضائیه در دوران مشروطه تا پیش از بازنگری و دوران پس از بازنگری را مورد بررسی قرار می دهد.
بند نخست. سیر تحول مدیریت در قوه قضائیه
از اولین جرقه های مشروطه خواهی، درخواست مردم مبنی بر ایجاد عدلیه بود که به دلیل برآورده نشدن آن، سبب قیام عظیم مردم گردید که درنهایت 13 مرداد 1285 مظفرالدین شاه به ناچار فرمان مشروطه را امضا نمود. فرزندان وزیر دادگستری وقت برای هدر نرفتن تلاش های ملت، مشغول به نوشتن متن 51 ماده ای قانون اساسی گردیدند ومتن مورد نظر اولین قانون اساسی ایران نام گرفت. اما این سند به جهت آنکه بسیار مختصر و در مدت کوتاهی نوشته شده بود، مجالی برای سخن گفتن از تفکیک قوا به ویژه قوه قضائیه و قاضی نداشت. در نتیجه، نمایندگان خود اقدام به تدوین متمم قانون اساسی نمودند که در اصل 27 آن مقرر شده که : «قوه قضائیه و حکمیه عبارتست از تمییز حقوق واین قوه مخصوص است به حاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.». قانون مذکور در خصوص ریاست قوه قضائیه سکوت کرده بود. اما در عمل ریاست این قوه به وزیر دادگستری سپرده شد و پس از مدتی با تصویب قانون «اصول تشکیلات عدلیه»، ریاست وزیر دادگستری بر دادگستری وجهه ای قانونی یافت. هرچند که سید ضیاء الدین طباطبایی در دوران نخست وزیری خود وزارت دادگستری را منحل نمود و تلاش کرد که نظام قضائی نوینی برپا سازد. اما نتوانست در این موضوع به توفیقی دست یابد و قوه ی قضائیه پس از او به وضعیت سابق خود بازگشت نمود. بنابراین، ریاست برای وزیر ثابت گردید و قانون گذار با تدوین قوانین متعدد به تعیین وظایف ریاست دادگستری پرداخت که به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود:
تنظیم آیین نامه برای قوانین به موجب تصریح قانونگذار
تعیین دو قاضی از دادگاه استان برای عضویت در هیات نظارت ثبتی
دستور تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
فروش فرآورده و مصنوعات کارگاه های اصلاح وتربیت

قانون اساسی مشروطه را باید اولین تجربه ی انعکاس اراده ی ملت برای تعیین سرنوشت خود دانست که می توان ارزش آن را هم سنگ با اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه دانست. اما این قانون، به عنوان نخستین تجربه کاستی هایی داشت که شاید امروزه به جهت ارزش این سند بتوان از آن چشم پوشید ولی در گذشته به حقوق ملت آسیب فراوانی وارد کرده بود. یکی از این نقایص، سکوت قانونگذار در خصوص ریاست قوه قضائیه است که سبب شد تا ریاست آن به وزیر دادگستری سپرده شود، مقامی که ممکن بود از میان اشخاص غیرحقوقدان انتخاب شود و دادگستری را تبدیل به وزارت خانه ی دولتی کند. در این صورت دادگستری به جهت عدم نیاز تخصص، عرصه ای برای رقابت مردان سیاست برای کسب مقام می گشت و امور سیاسی بر امر قضا رجحان می یافت. مساله ی دیگری که ایجاد می گردد آن است که وزیر مرد سیاست است و این امر مربوط به زمان گذشته ، حال و آینده نمی باشد و تصمیم وزیر بر سرنوشت حزب وی تاثیر خواهد گذاشت بنابراین، اوهمواره باید منافع حزبش را در نظر بگیرد. علاوه براین، سیاسی بودن مقام وزیر نیز می تواند سببی گردد که او در مقام خود پایدار نباشد و تغییر یابد و حتی بدون تغییر دولت ایشان از سمت خود برکنار شود. در نتیجه، باید گفت مدت ریاست این مقام بسته به عمر دولت بر سرکار آمده بود و هم چنین وزیر می توانست از وزارت دادگستری به وزارتخانه ی دیگری منتقل شود و بدین گونه هیچ گونه برنامه ی بلند مدتی برای اصلاحات قوه قضائیه قابل اعمال نبود.به همین جهت پس از انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی درسال 1358تحولاتی در سیستم مدیریتی قوه قضائیه ایجاد نمود و نظام شورایی را به منظور انجام کلیه ی مسئولیت های قوه قضائیه برگزید و بنابر اصل 157 قانون اساسی برای شورای عالی قضائی وظایفی در نظر گرفت. اعضای این شورا از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد به انتخاب قضات کشور انتخاب می گردید که به مدت پنج سال وظیفه ی مدیریت قوه قضائیه را داشتند. شور بختانه، شورای عالی قضائی به دلیل کثرت اعضا به سادگی نمی توانست بر سر مسائل به اجماع برسد و اتخاذ تصمیم در این شورا زمان زیادی را طلب می نمود و از همه مهم تر اختلاف سلیقه میان اعضا علتی گردید تا مجلس خبرگان قانون اساسی تصمیم به اصلاح ساختار مدیریتی قوه قضائیه بگیرد که در بند بعدی به آن اشاره می نماییم.
بند دوم. رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام متمرکز
شیوه ی تمرکز در اداره قوه قضائیه راه حلی بود که شورای

دیدگاهتان را بنویسید