دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، مداخله بشردوستانه

دانلود پایان نامه

از نبود ساختاری مدون و تحکیمیافته در میان اسناد و رویههای بینالمللی ناشی میشد، در نخستین سال قرن بیست و یکم پا به عرصه حقوق و روابط بینالملل نهاد. در واقع، این نظریه اولین جرقههای شکلگیری خود را در دهه نود میلادی، پس از ظهور ناکارآمدی اصل عرفی مداخلات بشردوستانه، زده است. نخستین گام را در طرح ایده مسئولیت حمایت، کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور4 برداشته است. این کمیسیون، توسط کشور کانادا، با هدف کنار گذاردن موانع سنتی حفظ حقوق بشر، یعنی اصل حاکمیت کشورها و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، تأسیس گردید. بنابراین به نظر میرسد، تشریح چگونگی طرح ایده مسئولیت حمایت و معرفی طراحان و تدوینکنندگان این نظریه، همگام با ارائه تعریف و مفهوم برای آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت
بررسی نحوه شکلگیری کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور و چگونگی خلق اصطلاح “مسئولیت حمایت” توسط این کمیسیون5 و همچنین ارائه نظریههایی که زمینه را برای ظهور نظریه مسئولیت حمایت فراهم نمودند، برای درک عمیق این نظریه از جایگاه والایی برخوردار است. بنابراین پیش از موشکافی ساختار مفهومی نظریه مسئولیت حمایت، این اقدامات و نظریهها را تبیین مینماییم و سپس به تعریف و ارائه اصول مستتر در نظریه مسئولیت حمایت خواهیم پرداخت. با ارائه تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت، اصطلاحاتی چند را که در تعریف این نظریه به چشم میآیند و احتمالاً برای خواننده سوال برانگیز خواهند بود، را مورد اشاره قرار میدهیم. اصطلاحاتی نظیر “هنجار درحال شکلگیری مسئولیت حمایت”، “مسئولیت کشورها و جوامع بینالمللی”، “شرراتهای گسترده علیه حقوق بشری” و “دولتهای ناتوان در انجام مسئولیتهای بینالمللی و داخلی”، همگی واژههایی هستند که نیاز به تبیین دارند. به عبارتی دیگر، اصطلاحات بالا، همگی، میتوانند نقشهای کلیدی در اجرای نظریه مسئولیت حمایت، در هنگام وقوع بحرانهایی که منجر به نقض گسترده و نظامیافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در درون مرزهای کشورها میگردند، داشته باشند. بنابراین با فهم دقیق زوایای نظری چنین اصطلاحاتی، میتوان گستره مفهوم مسئولیت حمایت، به ویژه در گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور را به طور دقیقتری مورد شناسایی قرار داد و از وقوع سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری نمود و در نهایت با نهادینه ساختن کامل تعهدات ناشی از این اصطلاحات، انجام آن را از سوی جامعه بینالمللی خواستار شد.

مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح”مسئولیت حمایت”
اقدامات و تلاشهای زیادی از سوی سیاسیون و دانشمندان حقوق بینالملل برای ایجاد مفاهیم نظریه مسئولیت حمایت صورت گرفته است. کوفی عنان و گارس ایوانز از سردمداران تلاشگران برای مفهوم سازی در نظریه مسئولیت حمایت میتوان نام برد.
بند نخست: اقدامات اولیه زمینهساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت
نظریه مسئولیت حمایت، مفاهیمی را در ابتدای قرن بیستویکم در گفتمانهای میان حقوقدانان و مؤسسات حقوق بینالمللی وارد ساخت که به عقیده برخی مانند پروفسور توماس جی وایس6 “با در نظر گرفتن استثنای احتمالی پیشگیری از وقوع نسل زدایی، بعد از جنگ جهانی دوم هیچ ایدهای در میان هنجارهای بینالمللی سریعتر و بیشتر از مفهوم مسئولیت حمایت حرکت و رشد نکرده است.”7 این پیشرفت سریع، شاید حاکی از اهمیت صد چندان خلق مفاهیمی و سوالاتی است که این نظریه در میان اذهان حقوقدانان و سیاستمداران جهان بوجود آورده است.
به نظر میرسد، نخستین اقدام بین المللی در راه رسیدن به مفهوم و نظریه مسئولیت حمایت، هر چند که مهمترین اقدام محسوب نمیشود، را پتروس پتروس غالی8 برداشته است. وی در گزارش خود در سال 1992 با عنوان دستور کاری برای صلح9 به شورای امنیت، حاکمیت کشورها را قابل احترام میشمارد اما مطلق بودن آن را زیر سوال میبرد. او در قسمتی از گزارشش مینویسد:
“احترام به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضیشان برای هر پیشرفت مشترک بینالمللی حیاتی است. [اما] زمان حاکمیت مطلق و انحصاری گذشته است؛ تئوری حاکمیت مطلق هرگز با واقعیت هماهنگ نشد. این وظیفه رؤسای کشورهاست تا به این درک دست یابند و تعادلی را میان نیازهای حکومت داخلی پسندیده و الزامات جهان به یکدیگر وابسته، بیابند.”10

وی با ارزیابی اینکه برخی حوزههای حکومت داخلی، به قلمرو جهانی نیز مرتبط هستند، سعی داشت تا مفهوم حکومت را از رویه سنتی اصول مطلق حاکمیت و منع مداخله خارج کند. هر چند وی در ادامه گزارش خود همزمان سعی کرد تا احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها آنها را دوباره تذکر دهد و برای کمکهای بشردوستانه، گرفتن رضایت کشور میزبان را الزامی دانست.11
در قدم بعدی کمیسیون اداره جهانی12 در گزارش سال 199513 خود با تأکید بر گسترش مفهوم امنیت انسانی و بینالمللی شدن آن، معتقد است که “امنیت انسانی ایمنی از تهدیدات مزمن نظیر گرسنگی، بیماری، سرکوب و حمایت در برابر اختلالات ناگهانی و مضر در الگوی زندگی روزانه مردم را شامل میشود. کمیسیون اداره جهانی بر این اعتقاد است که امنیت مردم باید به عنوان هدفی مهم همانند امنیت دولتها ملاحظه شود. گزارشاین کمیسیون بر این نکته تأکید میکند که مسئولیت سازمان ملل[متحد] نباید تنها نسبت به امنیت دولتهای عضو آن محدود شود بلکه سازمان ملل [متحد] باید نسبت به امنیت افراد درون مرزهای دولته
ای عضو نیز مسئول باشد. گزارش همچنین با اشاره به مداخلات سازمان ملل متحد و ناتو در بالکان، افریقا و سایر مناطق، به نفع گسترش مفهوم امنیت برای شناسایی هزینهها و تلفات انسانی منازعات خشونت آمیز در درون دولتها [به عنوان مسئله ای بین المللی]، استدلال میکند.”14
بند دوم: تلاشهای کوفی عنان برای زمینهسازی طرح ایده مسئولیت حمایت
در اقدام سوم و شاید مهمترین آنها، کوفی عنان در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی، سخنانی را به زبان آورد که در تعارض با مرزهای سنتی حقوق بینالملل بود. وی با انتقاد از عملکرد منفعلانه ملل متحد در قبال نسلزدایی صورت گرفته در رواندا، بوسنی و مخاصمات کوزوو، از مجمع عمومی خواست تا مفهوم جامعه بینالمللی مندرج در منشور به درستی تحقق بخشد و همچنین اعلام کرد که جامعه بینالمللی باید از تردید میان انجام مداخلات بشردوستانه برای جلوگیری و توقف نقضهای گسترده و نظامیافته حقوق بشری در درون مرزهای کشورهای متخلف و حفظ مفهوم سنتی اصول منشور نظیر اصل عدم مداخله و حاکمیت کشور، خارج شوند. کوفی عنان در این سخنرانی، بزرگترین چالش قرن بیست و یکم ملل متحد را در ایجاد اتحاد پشت سر اصولی که مانع وقوع نقضهای گسترده حقوق بشری و باعث حفظ منافع عمومی میباشند، میداند. وی چهار مطلب را نیز در مورد مداخلات بشردوستانه در این سخنرانی تذکر میدهد؛ نخست آنکه، مداخله باید به طور موسّع از اقدامات غیرقهری تا حمله مسلّحانه، تعریف شود و دوم سازوکار اجرایی مداخله زورمدارانه مشخص گردد و سوم اینکه، بعد از انجام مداخله، تلاش ها برای حفظ صلح و امتداد حقوق انسانی ادامه یابد و در نهایت تذکر میدهد که اصل حاکمیت تنها مانع در راه رسیدن به هدفهای بشردوستانه نیست بلکه منافع ملی نیز باید مجدداً بر اساس اصول دمکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون تعریف شوند و در چالشهای بشری، منافع ملی همانند منافع جمعی قلمداد شود.15
در سال 2000 نیز کوفی عنان در اقدامی دیگر، در گزارش هزاره خویش به مجمع عمومی با اشاره به اینکه “از دهه 1990 جنگها عمدتاً داخلی و وحشیانه بوده و جان بیش از پنج میلیون نفر را گرفته است. این جنگها بیش از آنکه تجاوز به مرزها بوده باشد، تعرض به انسانها بوده است. …زمانی امنیت به معنای دفاع از سرزمین در مقابل حملات خارجی تلقی میشد ولی الزامات امروزی حمایت از افراد در مقابل خشونت داخلی را نیز دربر میگیرد.”16 وی در زیر عنوان توجه به معضل مداخله در این گزارش، در پاسخ به منتقدان مداخلات بشردوستانه که ادعا میکردند مداخله بشردوستانه بهانهای برای مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین موجب تهاجم به کشورهای ضعیف با نیات سیاسی ولی با پوشش مداخلات بشردوستانه و تحریک جنبشهای تجزیهطلب میشود، مینویسد:
” من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم، و نیز میپذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار میدهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح میکنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربنیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه میزند، واکنش نشان داد.
ما در اینجا با یک معضل روبرو هستیم، اغلب مردم موافقند که هم دفاع از بشریت و هم دفاع از حاکمیت باید مورد حمایت واقع شوند ولی متأسفانه نمیگویند زمانی که این دو در حال تنازع باشند، کدام اصل تسلط و ارجعیت دارد.
دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب سادهای در بر ندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوق، و حتی حاکمیت، نمیتواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق میافتد و اقدامات صلح جویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی اقدام نماید. این حقیقت که ما نمیتوانیم از مردم در تمام نقاط دنیا حمایت کنیم، دلیل این نیست که در جایی که میتوانیم، اقدام به عمل نیاوریم. مداخله مسلّحانه باید همیشه آخرین حربه باشد، ولی در مواجهه با کشتار دسته جمعی راهی است که نمیتوان از آن صرف نظر کرد.”17

کوفی عنان، به تکاپوی ایجاد یک انقلاب فکری در زمینه مداخلات بشردوستانه، در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد که باید تفکر و طرحی نو برای حفظ حقوق بشری بنیان نهاد. ضمناً وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی، درباره تغییر برخی پیشفرضها در منشور، میگوید: “پیشفرض مواد منشور آن بود که تهاجم خارجی، یعنی حمله یک کشور علیه کشور دیگر جدی‌ترین تهدید است، ولی در دهه‌های اخیر تعداد خیلی بیشتری از مردم در جنگهای داخلی، پاک‌سازی قومی و کشتار دسته جمعی افراد یا نژاد خاص و با سلاح‌هایی که در بازار جهانی اسلحه در دسترس همه است، کشته شده‌اند.”18
لازم به ذکر است که از جمله اقدامات دیگری که همسو با اقدامات مذکور موجب شد تا زمینه ایجاد مفهوم مسئولیت حمایت فراهم آید، یکی پرداختن دبیرکل بر مفهوم حمایت از غیرنظامیان، در گزارش سال 1998 خود به مجمع عمومی است که خود این مفهوم، معنای وسیعتری از مفهوم مسئولیت حمایت است و دوم صدور بیانیه ریاستی19 “حمایت از غیرنظامیان در جنگهای مسلّحانه”20 از سوی شورای امنیت است که با تاکید دو قطعنامه 1256 و 1296 در همین
باره همراه شد.21
در پی این تلاشها، در سپتامبر 2000، در پاسخ به چالش برانگیخته شده از سوی دبیرکل ملل متحد، دولت کانادا توسط وزیر امور خارجهاش، آقای لوید آکسورثی22، تأسیس کمیسیون بینالمللی مستقل مداخله و حاکمیت کشور، را اعلام کرد. در این کمیسیون، افراد بسیار سرشناسی نظیر گارس ایوانز23، وزیر سابق امور خارجه استرالیا و محمد سهنون24، دیپلمات باسابقه الجزایری و مشاور اتحادیه افریقا، به عنوان ریاست مشترک کمیسیون حضور داشتند. سایر اعضای کمیسیون نیز بطور مناسبی از نقاط مختلف جهان انتخاب شده بودند تا تمامی دیدگاهها در رابطه با موضوع کار کمیسیون، پوشش داده شوند.25 در نهایت، همین کمیسیون است که اصطلاح “مسئولیت حمایت” را وارد گفتمانهای حقوق بینالملل میسازد.
بند سوم: کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور
در پایان قرن بیستم درباره تغییر ماهیت مخاصمات صحبتهای زیادی به میان آورده شد و نگرانیهای بسیاری را درباره افزایش گستره تلفات انسانی با جنایاتی نظیر کشتار وسیع انسانها، تجاو

دیدگاهتان را بنویسید