منابع پایان نامه درمورد قانون ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

طرفین- وحدت جهت وجود داشته باشد.
1- موضوعی که به شورای عالی ثبت در این مورد ارجاع گردیده همان زمین موضوع پلاک 8ر475 است.
2- جهت ذکر شده در عرض حال اعتراض به ثبت موات بودن زمین و تعلق آن به دولت است که جهت تقاضای ابطال ثبت هم از شورای عالی ثبت موات بودن زمین و تعلق به دولت است.
3- معترض به تقاضای ثبت اداره کل کشاورزی بوده که سازمان مسکن قائم مقام قانونی آن گردیده. به جهات فوق قرار قطعی دادگاه بر رد عرض حال اعتراض اداره کل کشاورزی استان واجد اعتبار قضیه محکوم بها می باشد و هیچ ادعایی در مقابل آن قابل استماع نخواهد بود و موضوع قابل طرح در شورای عالی ثبت نبوده و نظریه شورای مزبور که امکان ادعا به همان اشخاص سابق و قائم مقام آن ها به همان جهت بدهد برخلاف رای قطعی دادگاه و بلااثر در برابر رای دادگاه است.
دوم- حکمی که به آن استناد می شود باید با توجه به شرایط ذیل باشد:
1- در مورد یک مرافعه از یک مرجع صلاحیت دار قضایی صادر شده باشد اعم از آنکه دادگاه عمومی باشد یا مرجع اختصاصی.
2- باید آنچه که مورد حکم واقع می شود به صورت تصمیم قضایی باشد یعنی نسبت به موضوع مرافعه اتخاذ تصمیم به موجب حکم یا قرار یا اعلام نظریه باشد.
3- باید قطعی باشد- یک تصمیم قضایی وقتی قطعی است که بعد از آن چیزی در موضوع دعوی برای قضاوت باقی نماند و قابل فسخ و تجدیدنظر یا تغییر به وسیله دادگاهی نباشد که آن را صادر نموده است.
بنابراین آنچه که قطعی نیست قابل استناد به عنوان اعتبار قضیه محکوم بها نخواهد بود از قبیل قرارهایی که به دعوی خاتمه نمی دهد ولی برای رسیدگی به بعضی از دلایل طرفین صادر می شود و دادگاه بعد از آن نسبت به موضوع قضاوت در اصل دعوی می کند و آنچه قطعی است یعنی مورد رای دادگاه واقع شده دیگر قابل تردید و تجدید دعوی نخواهد بود.

فصل دوم: مجازات متخلفین

تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان
این جرم در ماده 28 قانون ثبت پیش بینی شده، لیکن از آنجا که ماده یاد شده ارتباط لایتجزایی با ماده 27 همان قانون دارد، ابتدا ماده اخیرالذکر و سپس ماده 28 بیان می گردد.
به موجب ماده 27 قانون ثبت: «کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند. به موجب نظام نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.»
و بر اساس ماده 28 قانون ثبت: «هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام نامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.»
با توجه به سیاق عبارات مندرج در مادتین 27و 28 قانون ثبت لازم است در آغاز در خصوص اصطلاحات وقف، حبس و ثلث باقی و سپس درباره کم و کیف ثبت چنین املاکی توضیحاتی ارائه گردد:
«وقف عقدی است که به موجب آن مالک، عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می گذارد. » و به تعبیر دقیق قانونی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .»
«حبس، نوعی از عقود احسان است که با وقف از جهات ذیل فرق دارد:
1- ملک محبوس از مالکیت حبس کننده خارج نمی شود هر چند که برای حبس مدت معین نشود. (این را حبس مطلق گویند) در این صورت مادام که عین باقی است نمی توان از حبس عدول کرد. مثلاً اگر اتومبیلی را حبس کنند برای مدرسه ای و اتومبیل بعداً فرسوده شود و اوراق گردد، مصالح اتومبیل ملک حابس خواهد بود و حال اینکه وقف چنین نیست.
2- می توان برای حبس، مدت، معین نمود ولی در وقف نمی توان مدت معین کرد. در این صورت مال محبوس پس از انقضای مدت به ملکیت کامل مالک یا ورثه عودت می کند.
3- اگر حبس مالی کنند و مدت معین ننمایند به محض فوت حابس ملک جزء ترکه شده و حبس از بین می رود. »
حبس بر دو نوع است: حبس مطلق و حبس موبد.
حبس مطلق «عقدی است که در آن مالک حق انتفاع از ملک خود را بدون آنکه مدتی برای آن معین کند به دیگری واگذار می نماید. عقد مزبور جائز بوده و هر یک از منتفع و مالک می توانند هر زمان رجوع نموده و عقد را فسخ نمایند .»
حبس موبد «حق انتفاعی است که در عقد آن، دوام، قید شده باشد بدین جهت آن را موبد گویند. حبس موبد مانند وقف می باشد و مادام که عین باقی است منافع از آنِ منتفع خواهد بود .»
منظور از ثلث باقی «مال غیر منقولی است که موصی آن را از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر معین کند که منافع آن علی الدوام (و بدون تحدید به مدت معین) در آن مصرف که معین کرده صرف گردد. در اصطلاح دیگر آن را ثلث موبد نامند .»


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال که با اصطلاحات مسبوق الاشاره آشنا شدیم باید گفت که املاک وقف، حبس و ثلث باقی، املاکی است که خصوصیات صدرالتوصیف را داشته باشند و از آنجا که وجود چنین املاکی در هر جامعه، نشان از تکامل و پیشرفت معنوی آن جامعه است، قانونگذار بویژه در قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک برای حفظ و صیانت املاک مذکور تدابیر خاص و ویژه ای اندیشیده است.
برابر ماده 27 قانون ثبت و مواد 25، 32و 35 آیین نامه قانون ثبت املاک، درخواست ثبت موقوفات بر عهده متولی آنهاست و از این لحاظ فرقی بین وقف عام و خاص نیست لیکن راجع به موقوفات عام المنفعه متولی باید ظرف سی روز از تاریخ نشر اولین آگهی مقدماتی (آگهی ماده 10 قانون ثبت) درخواست ثبت بنماید والّا اداره اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد و طبق ماده 39 آیین نامه مذکور که ناظر به ماده 31 قانون ثبت است، عنوان درخواست کننده ثبت موقوفه «متصدی» یا «مدعی تولیت» قید می شود نه متولی موقوفه، زیرا اداره ثبت مرجع تشخیص متولی نیست و ثبت ملک به عنوان موقوفه هم مثبت تولیت متقاضی ثبت نیست.
طبق ماده 27 قانون ثبت و مواد 32، 33و37 آیین نامه آن در موارد ذیل اداره اوقاف باید درخواست ثبت بنماید:
1- در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد.
2- در مورد موقوفات عام المنفعه که متولی ظرف 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی درخواست ثبت نکرده باشد. در این مورد اگر بعد از 30 روز متولی هم درخواست ثبت نماید، به دستور ماده 32 آیین نامه درخواست ثبت اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد.
3- در مورد املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود به طور دائم یا مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد و برای مصارف عمومی تخصیص داده شده باشد.
بر اساس ماده 35 آیین نامه قانون ثبت ناظر به ماده 27 همان قانون، در مورد موقوفات خاصه هر یک از موقوف علیهم نیز علاوه بر متولی حق درخواست ثبت دارند.
مطابق مواد 34و 35 آیین نامه قانون ثبت املاک ناظر به ماده 27 همان قانون در مورد املاکی که به نفع عمومی یا به نفع اشخاص معینی حبس شده است، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است و در حبس به نفع اشخاص معین هر یک از محبوس لهم نیز می تواند درخواست ثبت نماید.

و بر اساس ماده 36 آیین نامه قانون ثبت در مورد ثلث موبد و باقی، وصی، مکلف به درخواست ثبت است و طبق مادتین 99و 100 آیین نامه قانون ثبت ناظر به ماده 27 همان قانون در مورد موقوفاتی که عام المنفعه بوده و متولی خاص نداشته باشد، اعتراض بر ثبت برای حفظ منافع وقف بر عهده اداره اوقاف است و در مورد موقوفات عام المنفعه ای که متولی خاص دارد، متولی یا ناظر یا اداره اوقاف موظف به دادن اعتراض می باشند و در مورد موقوفات خاصه متولی یا ناظر یا هر یک از موقوف علیهم حق اعتراض دارند.
در مورد حبس عام المنفعه متصدی حبس و در مورد حبس به نفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم حق اعتراضی بر ثبت دارند.
در مورد ثلث باقی و وصی یا ناظر ثلث و در مورد ثلث غیرباقی وصی یا ناظر یا کسانی که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ذی حق می شوند حق اعتراض بر ثبت دارند.
اعتراض بر ثبت باید ظرف 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 قانون ثبت به عمل آید و هرگاه قبل از انتشار آن باشد به تصریح ماده 87 آیین نامه قانون ثبت پذیرفته نخواهد شد و هرگاه بعد از انقضای مدت 90 روز باشد به ترتیب مذکور در ماده 16 قانون ثبت عمل می شود.
تذکار: در مواردی که در آگهی نوبتی اشتباه موثری واقع شده باشد و هیات نظارت مقرر نماید که آگهی های نوبتی تجدید گردد، آگهی مجدد فقط یک نوبت و مدت اعتراض بر آن به تصریح ماده 25 قانون ثبت ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد خواهد بود.
برابر نصّ صریح مادتین 16و17 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 86 آیین نامه قانون ثبت املاک، اعتراض باید مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی ای که در آگهی نوبتی معین شده است و معمولاً همان اداره یا دایره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می کند تسلیم شود و اگر به غیر از مرجع مذکور تقدیم گردد و ظرف مدت 90 روز به اداره ثبت محل نرسد اثر قانونی نخواهد داشت.
اعتراض ممکن است به دو صورت واقع شود:
به صورت تقدیم دادخواست: بر اساس ماده 16قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 86، 88و89 آیین نامه آن قانون، اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه دادرسی پرداخت گردد اما برای اینکه حق معترض برثبت به واسطه کوتاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود، مواد 88، 89و91 آیین نامه مقرر داشته است که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد هر چند روی برگهای دادخواست نباشد باید از طرف اداره ثبت قبول و در صورتی که داخل مهلت قانونی باشد به مرجع صلاحیت دار ارسال گردد.
بدیهی است که دفتر دادگاه صالح به رسیدگی طبق مقررات به خواهان (معترض بر ثبت) اخطار رفع نقص خواهد نمود و در صورت رفع نقص در فن فرجه قانونی پرونده به جریان گذاشته خواهد شد.
به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی: طبق ماده 17 قانون ثبت و مادتین 89و90 آیین نامه اجرایی آن در مواردی که بین متقاضی ثبت و کسی که می خواهد بر آن اعتراض کند، قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی، دعوایی در خصوص همان ملک در دادگاه اقامه شده و در جریان باشد، نیازی به دادن دادخواست اعتراض نیست و در این موارد، کسی که می خواهد بر ثبت اعتراض کند باید ظرف مدت قانونی (90 روز) گواهی دادگاه را مبنی بر جریان پرونده به اداره ثبت محل تسلیم نماید. این گواهی نامه به منزله اعتراض است و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی ندارد و همان پرونده مطروحه در دادگاه پرونده اعتراض تلقی خواهد شد.
نکته: همان طور که از ماده 17 قانون ثبت استفاده می شود، تسلیم گواهینامه به جای دادخواست اعتراض فقط در مواردی پذیرفته و به عنوان اعتراض محسوب می شود که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی باشد والا پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست تقدیم نماید.
از طرف دیگر، یک قسمت از مندرجات اظهارنامه ثبت ملک، اختصاص به حقوق دیگران در ملک مورد تقاضا دارد که باید در موقع تنظیم اظهارنامه و قبول درخواست ثبت مورد توجه قرار گیرد. از جمله حقوق مذکور، حقوق ارتفاقی ملک مورد تقاضا نسبت به املاک مجاور و حقوق مجاورین نسبت به ملک مورد تقاضاست که معمولاً در موقع تحدید حدود، شناسایی و در صورت مجلس تحدید حدود قید می شود و در اظهارنامه هم تعیین آن به روز تعیین حدود موکول می شود.
در این راستا، کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت اند، یا بر حق ارتفاقی که متقاضی ثبت در ملک آنان برای خود قائل شده است، اعتراض دارند و همچنین تقاضا کننده ثبتی که در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، خود یا نماینده اش حضور نداشته و ملک بر طبق اظهارات مجاورین تحدید شده و مجاورین و متقاضی ثبت و اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر و یا کسانی که بعد از خروج ملک از حالت ثلت در آن ملک ذی حق می شوند؛ هرگاه مدعی حق ارتفاقی در املاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور در ملک او برای خود قائل شده است، باشند؛ می توانند طبق ماده 20 قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود بر آن اعتراض نمایند و چون حق ارتفاق ممکن است در ملکی که مجاورت با مورد تقاضای ثبت ندارد، باشد و یا غیرمجاور مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت باشد، لذا در اعتراض به حقوق ارتفاقی مجاورت شرط نیست.
حال که از چگونگی درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت و حقوق ارتفاقی و تکالیف اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر در مورد املاک وقف، حبس و ثلث ب
اقی مطلع شدیم، به بررسی ارکان و نیز مرتکبین و مجازات جرم پیش بینی شده در ماده 28 قانون ثبت که از جمله جرایم مربوط به ثبت املاک است، می پردازیم.
بند اول: ارکان جرم
این جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:
الف) رکن قانونی: نظر به اینکه در ماده 28 قانون ثبت تصریح شده است که مرتکبین جرم یاد شده به مجازات خیانت در امانت و خائنین در امانت محکوم می شوند باید اذعان داشت که ماده 674 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده- که قبلاً از آن سخن به میان آمد و راجع به جرم خیانت در امانت به معنی الاعم می باشد- با ماده 28 مارالبیان مجتمعاً رکن قانونی جرم ثبتی «اسناد و املاک» مبوحث عنه را تشکیل می دهند.
ب) رکن مادی: رکن مادی جرم مندرج در ماده 28 قانون ثبت از دو جزء تشکیل شده است: فعل منفی (ترک فعل) و تبانی.
1- فعل منفی (ترک فعل): رکن مادی اکثر جرایم را فعل مثبت مادی تشکیل می دهد. به تعبیر دیگر غالب جرایم با انجام یک سری اعمال مثبت مادی محقق می گردند. این موضوع به خصوص در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت و به ویژه در جرم خیانت در امانت صادق است. به طوری که صور خاصه رکن مادی جرم اخیرالذکر که عبارت از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن است، همگی اعمال مادی مثبت فیزیکی اند. اما علی رغم همه این مسائل و پیش بینی مجازات جرم خیانت در امانت برای مرتکبین جرم موضوع ماده 28 قانون ثبت، فعل منفی و به تعبیر حقوقی دیگر، ترک فعل یکی از اجزای اساسی رکن مادی جرم یاد شده را تشکیل می دهد. این ترک فعل (فعل منفی) در قالب ندادن عرض حال اعتراض بر ثبت یا حقوق ارتفاقی و یا تعقیب ننمودن دعاوی مطروحه در این موارد، توسط متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف یا متصدی حبس و محبوس لهم در مورد املاک حبس یا وصی یا ناظر ثلث در مورد املاک ثلث باقی متجلی می گردد. توضیح، آن که همان طور که گفته شد قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن برای ثبت املاک وقف، حبس و ثلث باقی و همچنین اعتراض بر ثبت در مورد چنین املاکی و همچنین راجع به ثبت حقوق ارتفاقی و اعتراض بر ثبت حقوق ارتفاقی املاک مسبوق الاشاره ترتیبات خاصه قانونی را پیش بینی نموده است که انجام آن به عهده افراد ذی صلاح تعیین شده توسط قانونگذار، یعنی متولی یا نماینده اوقاف یا ناظر یا موقوف علیهم در مورد املاک وقف، متصدی حبس یا محبوس لهم در مورد املاک حبس و وصی یا ناظر در مورد املاک ثلث باقی می باشد. حال چنانچه اینان به وظایف قانونی خود مندرج در ماده 27 قانون ثبت و آیین نامه اجرایی آن عمل نکنند و در این خصوص ترک فعل نمایند با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی مرتکب جرم مندرج در ماده 28 قانون ثبت شده اند.
2- تبانی: دومین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده 28 قانون ثبت، تبانی است. به تعبیر دیگر، برای اینکه

دیدگاهتان را بنویسید