پایان نامه با کلمات کلیدی بازده دارایی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

استنباط کرد که واکنش سرمایهگذاران همیشه عقلایی نبوده و علاوه بر عوامل مالی متأثر از عوامل روانشناختی هم میباشد. در مقابل شرکتها هم در برابر جامعه و همچنین سرمایهگذاران مسئول هستند که با ارائهی اطلاعات مربوط، کافی و مناسب نیاز اطلاعاتی آنها را برآورده نموده و همچنین زمینه ارزیابی عملکرد خود را فراهم آورند.

2-2-3 اعلان سود
2-2-3-1 نظریهی عدم تقارن اطلاعاتی
طبق نظر اسکات و همکاران (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، میگویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است.
از آن جا که انتظار سرمایهگذاران در بازار شفاف و کارا در دسترس بودن اطلاعات لازم و عدم تقارن اطلاعات به منظور سرمایهگذاری مطمئن میباشند. از طرفی به دلیل تضاد منافعی که مدیران با سرمایهگذاران دارند؛ به نظر میرسد که همواره انگیزه تحریف اطلاعات وجود داشته باشد. اخبار و اطلاعات گمراهکننده، زمینهی تصمیمهای غیر منطقی و به اشتباه انداختن سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت.
در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نامهای اسپنس، اکرلوف و استیلیتز36 در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریهای را پایهگذاری کردند که بعدها به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی مرسوم شد. در این نظریه اکرلوف (2002) نوعی بازار را به تصویر میکشد که در آن فروشنده اطلاعات بیشتری را نسبت به خریدار در اختیار دارد. مسلماً در یک چنین وضعیتی قیمت مبادله کالاها ارزش واقعی و منصفانه کالاها را نشان نمیدهد و بسته به درجه تفاوت آگاهی خریداران و فروشندگان، بالاتر و پایینتر از قیمت منصفانه میباشد. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود میآید. آنها خاطر نشان کردند که واسطههای کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر میکنند(احمدپور و عجم، 1389: 109).
به گونهای مشابه، در بازارهای سرمایهای که توزیع اطلاعات به صورت نامتقارن صورت گرفته باشد، فروشنده طالب قیمت بالاتر برای اوراق بهادار و سهام عرضه شده خود بوده و خریداران نیز به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در باب ارزیابی سهام مذکور و عدم اطمینان نسبت به سهام مذکور، یک قیمت متوسط برای خرید پیشنهاد میکنند(وکیلیفرد، 1389: 39-25). در ادبیات مالی فاصله غیر معمول قیمت پیشنهادی فروش و خرید اوراق بهادار را نماد وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار میدانند و دامنه فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نمایشگر سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله میباشد و فرض میشود. هر چه توزیع اطلاعات در بازار به صورت نامساویتر و از کانالهای غیر رسمیتر انجام شود، دامنه عدم تقارن اطلاعاتی نیز بیشتر بوده و فاصله دو قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام نیز بیشتر خواهد بود(قائمی و وطنپرست، 1384: 2). بر اساس این نظریه، عدم تقارن اطلاعاتی به شکافهای اطلاعاتی، کیفیت، گزارشگری، قابل فهم بودن، ادراکی و ارزش تقسیم میشود(وکیلیفرد، همان، 1389). هرچه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکتها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایهگذاران منجر خواهد شد از آنجایی که سرمایهگذاران به عنوان اصلیترین تأمینکنندگان منابع شرکتها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکتها هستند، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، مسأله انتخاب نادرست را در تعیین قیمتهای پیشنهادی مناسب به وجود میآورد(برون37، 2007). بر طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند و گالی38 (1983) و میلورام و همکاران39 (1985) ارائه نمودند، در بازار میتوان دو نوع معاملهگر را متصور شد:
الف) معاملهگران نقد
ب) معاملهگران مطلع، معاملهگران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله میکنند که دارای اطلاعات محرمانهای میباشند که در قیمتها منعکس نشده است. در حالی که معاملهگران نقد (سرمایهگذاران غیر مطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام مینمایند. البته این مدلها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند. بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان میشوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران میکنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمتهای پیشنهادی میگردد و با توجه به مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بالای سود منجر به منافع اطلاعاتی بیشتر برای سرمایهگذاران آگاه نسبت به سرمایهگذاران ناآگاه میشود. به همین منظور، سرمایهگذاران همواره در صدد دستیابی به اطلاعات و ابزارهایی میباشند که زمینه پیشبینی قیمت پیشنهادی مطلوب را فراهم کند.

2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی
بر اساس مطالعههای صورت گرفته کالونکی و مارتیکاینن40 (1997)، ایستون41، هریسون و اولسون42 (1992)، دلیل اصلی محدود بودن قدرت توضیحی سودهای گزارش شده، محتوای اطلاعاتی پایین آنها و محتوای اطلاعاتی پایین سودهای گزارش شده به دلیل پایین بودن قابلیت اتکای آنهاست. زمانی که مدیران انگیزهای
برای دستکاری فرصتطلبانه سودهای گزارش شده داشته باشند، قابلیت اتکای سود زیر سؤال میرود(رزنفیلد43، 2000). زمانی که مدیران با اهداف فرصتطلبانه سودها را مدیریت میکنند، سودهای حسابداری، اندازهای از عملکرد مالی شرکت
هستند که قابلیت اتکای کمی دارند. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری میباشند(آقایی، 1388: 53-27).
داشتن محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی به این معنی است که گزارشهای مالی، اطلاعات جدید و مناسبی را به بازار منتقل میکنند و باعث تغییر در انتظارهای سرمایهگذاران میشوند که در نتیجه سرمایهگذاران نسبت به این گزارشها واکنش نشان میدهند. واکنش سرمایهگذاران به این گزارشها (از جمله اعلان سود) را میتوان در تغییرات قیمت یا حجم معاملات سهام مشاهده کرد. پژوهشگران در پژوهشهای مربوط به محتوای اطلاعات موجود در سود معتقدند که تغییر قیمت سهام در هنگام اعلان سود حسابداری نشاندهنده محتوای اطلاعاتی سود حسابداری خواهد بود. بنابراین، پیشبینیهایی در خصوص دورنمای کلی شرکت و همچنین برخی عناصر بااهمیت صورتهای مالی نظیر سود صورت میگیرد(آقایی و حسینی، 1384).

2-1-3-3 بازده داراییها
بازده داراییها نشاندهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از داراییها میباشد و بیشتر بر بروی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهیها میزان استفاده بنگاه از اهرمهای مالی (نظام دوپانت44) را تشکیل میدهند. اگر داراییهای اضافی در عملیات به کارگرفته شوند؛ مانند این است که هزینههای عملیاتی افزایش یافتهاند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده داراییها این است که مدیران را به کنترل داراییهای عملیاتی وادار میسازد و همواره با کنترل هزینهها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل داراییهای عملیاتی نیز میپردازند. نسبت بازده داراییها حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییهای است(پینوو45، 1383). رابطه محاسباتی بازده داراییها به صورت زیر میباشد:
(2-1) (جمع داراییها)/ (سود عملیاتی) = ROA= OP / TAS
در تعریفی دیگر، بازده کل داراییهای یک شرکت به عنوان نتیجه فعالیت‌ها و کارایی شرکت‌ها در رابطه با بکارگیری آن‌ها میباشد. یکی از معیارهای اندازه‌گیری کارایی، محاسبه بازده دارایی‌هاست. بازده دارایی‌ها، توانایی شرکت را در ایجاد سود با توجه به میزان سرمایهگذاری انجام شده در شرکت اندازهگیری می‌کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی شرکت بر منابع بکار گرفته شده بدست میآید. اعتبار بازده دارایی‌ها، به اندازهگیری مناسب سود و دارایی‌های مورد استفاده شرکت بستگی دارد. بازده دارایی‌ها را می‌توان بر اساس سیستم دوپونت بدست آورد. برای بدست آوردن این نرخ از نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت حاشیه سود خالص استفاده می شود. گردش دارایی‌ها از تقسیم فروش بر مجموع دارایی‌ها بدست میآید. همچنین حاشیه سود خالص، از تقسیم سود خالص متعلق به سهامداران عادی بر فروش بدست میآید(سن و اروک، ۲۰۰۹). بازده دارایی‌ها به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارایی‌های اندازه‌گیری شده تعریف میگردد. نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارایی‌های شرکت و سود را تعیین می‌کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه‌گذاری‌های خود بیافزاید (البته بر حسب کل دارایی ها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده دارایی کاهش می‌یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‌گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی شرکت نمی‌گردد.
(2-2) ((کل داراییها) / (فروش خالص)) * ((فروش خالص) / (سود پس از کسر مالیات)) = نرخ بازده دارایی‌ها
(2-3) گردش کل داراییها*حاشیه فروش= نرخ بازده دارایی

سودآوری هر ریال از فروش را با استفاده از حاشیه سود محاسبه می‌کنند. گردش کل دارایی‌ها نیز عبارت است از حجم فروش شرکت به ازای یک ریال دارایی.
بنابراین، بازده دارایی‌ها ترکیبی از حاشیه سود و حجم فعالیت شرکت می‌باشد. با استفاده از این نرخ می‌توان دریافت که فقط افزایش فروش نیست که باعث افزایش نرخ بازده دارایی میشود، زیرا رقم خالص فروش در این محاسبه حذف شده است، پس برای افزایش نرخ یاد شده، حاشیه سود شرکت یا نرخ گردش داراییها یا هر دوی آنها باید انجام افزایش یابد. ارتباط بین سود و داراییهایی که آن سود را ایجاد می‌کنند، یکی از پرکاربردترین وسیله اندازه‌گیری عملکرد واحد اقتصادی است. سود هنگامی که یک شرکت به صورت اثر بخش عمل می‌کند، ایجاد می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که گروه مدیریت کار خود را به خوبی انجام داده‌اند. ابزار اساسی جهت اندازه‌گیری چگونگی عملکرد مدیریت ROA میباشد. اعتباردهندگان و مالکان برای موارد زیر از ROA استفاده می‌کنند:
– ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی: اعتباردهندگان و مالکان می‌توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکت‌ها یا متوسط صنعت مقایسه کنند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی مالی شرکت فراهم می‌کند.
– جمعآوری اطلاعات در مورد اثربخشی مدیریت: نرخ بازده دارایی در یک دوره زمانی در تعیین این‌که آیا واحد اقتصادی دارای مدیر لایقی است؛ کمک می‌کند.
– طرح سودهای آتی: عرضهکنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایهگذاری حال و آینده و بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار میدهند.
اما بازده دارایی بیشتر برای اندازهگیری عملکرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مدیران می‌توانند از این نرخ در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیم‌گیریهایشان جهت حداکثر کردن سود و ارزش افزوده به شرکت استفاده کنند. مدیران از این نرخ در موارد زیر استفاده می‌کنند:
– اندازه‌گیری
عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که با هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‌گذاری رفتار میشود: در یک مرکز سرمایه‌گذاری، هر مدیری هم سود و هم سرمایه‌گذاری را کنترل می‌کند. نرخ بازده دارایی ابزار بنیادی جهت ارزیابی سودآوری و عملکرد می‌باشد.
– ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایهای: بودجهبندی سرمایهای طرحریزی بلندمدتی برای مواردی همچون احیا، جایگزینی یا توسعه تسهیلات میباشد.
– کمک در پایهگذاری اهداف مدیریت: اثربخش‌ترین نگرشها به هدفگذاری، از فرایند بودجهای استفاده می‌کند که هر مدیری در ایجاد آن اهداف و استانداردها و در برقرار کردن بودجه‌های عملیاتی که با این اهداف و استانداردها مواجه میشوند، سهیم است. آغاز و پایان هر فرایند بودجهبندی با هدف، ROA می‌باشد.
شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن میباشد. این نرخ بهطور تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازهگیریها، معمول‌ترین شاخص مورد استفاده مدیریت برای عملکرد و سودآوری شرکت می‌باشد(بازگیر، ۱۳۸۴).

2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 بخش اول: پیشینه تأمین

دیدگاهتان را بنویسید