پایان نامه درباره حریم خصوصی، حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات، ارتکاب جرم

قصد خاص مانند قصد افشای اطلاعات و اقدام علیه امنیت و مانند آن ندارد و به صرف دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیلۀ تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد ، جرم محقق می شود . همچنین در قانون جرایم رایانه ای ، جرم دسترسی غیرمجاز ، جزء جرایم مطلق است چراکه تحقق جرم منوط به حصول نتیجه نیست . ( ترکی ، 1388 ، 15 )
مرتکب باید عمد در دسترسی به داده یا سامانه را داشته باشد ، خواه این دسترسی از روی کنجکاوی باشد و خواه به قصد ربودن داده یا از بین بردن آن و تنها این تفاوت می تواند در اندازه کیفر مؤثر باشد . همچنین مرتکب باید بداند که از دارنده داده یا سامانه برای نقض تدابیر حفاظتی و ورود به سامانه اجازه نداشته است . اگر مرتکب اجازه داشته یا به غیرمجاز بودن آگاهی نداشته بزه رخ نمی دهد . ( جلالی فراهانی ، 1386 ، 28 )
چنانچه دسترسی غیرمجاز به داده های سری به منظور جاسوسی باشد ، مرتکب مشمول مبحث سوم قانون جرایم رایانه ای یعنی جاسوسی رایانه ای بوده و به مجازات های مقرر در آن ماده محکوم خواهد بود . همچنین انگیزۀ دسترسی نقشی در تحقق جرم ندارد .
مبحث دوم : ارکان تشکیل دهنده شنود غیرمجاز
شنود که معنای دقیق آن همان شنیدن است به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه خصوصی و غیرعمومی دیگران است که بدون رضایت آنها صورت بگیرد . که این شنود شامل بسیاری از محتواهای در حال انتقال و حتی ذخیره شده رایانه ای از قبیل پیامک ها و یا نامه های الکترونیکی می شود .
شنود از جمله ابزارهای کارآمد در کشف جرم و خصوصاً جرایم رایانه ای است . اما از آنجا که با حریم خصوصی افراد تزاحم دارد ، می بایست به موارد خاص محدود و تحت شرایط خاص انجام شود . این قاعده در مادۀ 12 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و بند ب مادۀ 18 اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی نیز تصریح شده است . ( آخوندی ، 1384 ، 185 )
در این مبحث به ارکان تشکیل دهندۀ این بزه می پردازیم و سعی بر آن کرده ایم که تمامی نکات حائز اهمیت در این جرم را تبیین و تشریح نمایم .
گفتار اول : رکن قانونی شنود غیرمجاز
مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه ای : ( هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل ملیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( .
و همچنین تبصره ذیل ماده 48 که بیان می دارد :
( دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده ، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است ( .
این تبصره نیز جزء عنصر قانونی جرم شنود غیرمجاز تلقی می شود چراکه عدم رعایت مقررات مورد اشاره مشمول عنوان شنود غیرمجاز خواهد بود .
با توجه به معنای لغوی شنود که قبلاً ذکر شد ؛ اصطلاح به کار رفته در قانون مجازات جرایم رایانه ای ، دارای ابهام است ، مگر آنکه بگوییم با توجه به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام می شود ، از این رو نیازی به تصریح قید ( پنهانی( نیست .
( ترکی ، 1388 ، 16 )
همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل ( در طول مسیر انتقال ( توسط شخص ثالث انجام می شود . البته این بدان معنا نیست که امکان شنود در مبدأ و مقصد وجود ندارد ؛ به عبارت دیگر از زمانی که پیام وارد سامانۀ رایانه ای یا مخابراتی می شود تا هنگامی که از سامانه خارج شود ، مسیر انتقال محسوب می شود . مثلاً ( در یک دستگاه تلفن معمولی ، از زمانی که صوت از طریق میکروفن گوشی تلفن مبدأ دریافت و به جریان الکتریکی تبدیل تا هنگامی که از بلندگوی گوشی خارج گردد ، مسیر انتقال محسوب می شود . از این رو شنود یک مکالمۀ تلفنی ممکن است از تلفن مبدأ با نصب یک میکروفن شروع شود یا در مسیر انتقال از چاله های مخابراتی انشعاب گیرد یا در مسیر انتقال امواج بین شهری توسط گیرنده های بی سیم صورت پذیرد .
یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و مندرجات نوشتاری روی کاغذ را تبدیل و از طریق دستگاه و خطوط مخابراتی منتقل می کند ، مسیری چون تلفن دارد یعنی از زمان گذاشتن کاغذ بر روی دستگاه تا خروج تصویر آن در مقصد ، احتمال شنود و دریافت اطلاعات وجود دارد ( .
( رستمی ، 1378 ، 81 )
بنابراین همان گونه که ملاحظه شد از طریق شنود تهدید های متنوعی نسبت به سامانه های رایانه ای می تواند مطرح شود و حریم خصوصی اشخاص و امنیت جامعه به انحاء مختلف خدشه دار شود به ویژه با فناوری پیشرفته امروزی که هر لحظه با شیوه های نوینی می توان امنیت عمومی جامعه و آسایش افراد را به خطر انداخت ، لذا قانونگذار در شرایط تحقق این جرم ، بر خلاف جرم دسترسی غیرمجاز ، ( حفاطت سامانه به وسیله تدابیر امنیتی ( را ضروری نمی داند ؛ از این رو با توجه به تقسیم بندی های رایج حقوق جزا ، در صورتی که موضوع این جرم ، شنود محتوای ارتباطات غیرعمومی باشد ، جرم شنود موضوع ماده 2 قانون جرایم رایانه ای که از جرایم علیه آسایش عمومی است ، محقق می گردد ، لیکن چنانچه همین محتوای داده های سری باشد ، در زمرۀ جرم جاسوسی موضوع ماده 3 همین قانون که از جرایم علیه امنیت است ، محسوب می گردند .
این توجیه خالی از ایراد نمی باشد ، اما از آنجا که نظر قانونگذار از اصطلاح شنود ، پنهانی بودن آن است ، از این رو ما نیز به تبعیت ، همان را به کار می بریم . ( گروه مؤلفین ، 1382 ، 80 )
در تعریف جرم
شنود گفته اند : ( دسترسی به اطلاعات در حال ارسال ( تبادل ) به وسیله سیستم های مخابراتی یا توسط دیگری غیر از طرفین ارتباط .
ولی این تعریف دارای ایراداتی به شرح زیر است :
1 . دسترسی به اطلاعات غیر از شنود آنهاست ، چه بسا فردی به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند ، در حالی که مصداق شنود نیست ( مطابق مواد 1 و 2 قانون جرایم رایانه ای ) از این رو قید ( دسترسی( در تعریف مزبور نامناسب می باشد .
2 . قید (اطلاعات( نیز جامع نمی باشد چراکه گاهی آنچه شنود می شود ؛ داده هایی است که معرف هیچ گونه اطلاعاتی نیستند .
3 . قید (طرفین ارتباط( نیز نارساست ، چراکه ممکن است داده هایی قبل از دریافت مخاطب در مسیر انتقال قطع شده و شخص ثالثی آنها را شنود کند .
بنابراین تعریفی که می توان از شنود ارائه داد و جامع و مانع هم باشد عبارت است از :
(دریافت محتوای در حال ارسال امواج به طور پنهانی( و شنود غیرمجاز نیز ( دریافت محتوای در حال ارسال امواج به طور پنهانی و غیرقانونی( خواهد بود .
با توجه به آنچه که گفته شد در تعریف جرم شنود غیرمجاز در جرایم رایانه ای با توجه به اینکه محل و مرکز وقوع اینگونه جرایم در فضای تبادل اطلاعات است ، می توان چنین گفت :
هرگونه دریافت محتوای در حال ارسال امواج در فضای تبادل ارتباطات به طور غیرقانونی و پنهانی . ( ترکی ، 1388 ، 14 )
شروع به جرم شنود غیرمجاز نیز جرم نمی باشد چراکه در هیچ یک از مواد قانون جرایم رایانه ای بدان اشاره نشده است . حال اگر چنانچه فردی مقدمات شروع به جرم را انجام دهد مثلاً دستگاه مخصوص شنود را نصب کند ، در حالی که ارتباط حاصل شده است ، ولی به هر علتی شنود حاصل نشود ، با توجه به قید ( در حال انتقال ( در این ماده ، جرم محقق نشده است . البته چنانچه قصد دسترسی به داده های سری داشته باشد مطابق مادۀ 4 قانون مزبور شروع به جرم چنین جرایمی جرم است .
به عبارت دیگر شروع به جرم شنود در صورتی جرم محسوب می شود که مصداق جاسوسی باشد .
علاوه بر مطالب مذکور ماهیت این عمل توأم با نوعی پیچیدگی فنی و در عین حال حقوقی است . از بعد فنی ، شنود مستلزم قطع و موقوف سازی است که گاه هر دو عمل صورت می گیرد و زمانی یکی به خاطر دیگری یعنی قطع به خاطر موقوف سازی انجام می شود . از لحاظ حقوقی نیز جرمی مستقل است ، اما می تواند به عنوان جزئی از رکن مادی در جرایم دستیابی غیرمجاز ، استفاده غیرمجاز ، کلاهبرداری رایانه ای و جاسوسی رایانه ای به کار رود و همچنین در حالت مستقل آن جرمی ساده است که فقط شامل قطع ارتباط و دستیابی به ارتباطات و خطوط ارتباطی و خطوط انتقال داده می باشد . ( حسن بیگی ، 1384 ، 255 )
اما در خصوص تبصرۀ ذیل ماده 48 نیز نکاتی لازم به ذکر است :
نکته ‌مهمی که ذکر آن ضروری می ‌باشد این است که به موجب تبصره ‌ذیل ماده 48 قانون جرایم رایانه‌ای ( دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است( .
بر این اساس ، با توجه به این که قانونگذار دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده را در حکم شنود دانسته است ، چنانچه مقررات مربوط به این موضوع رعایت نشود ، به طور یقین شنود مذکور غیرمجاز خواهد بود . ‌
مطلب دیگری که لازم است به آن پرداخته شود این است که با توجه به نص صریح ماده 2 که بر محتوای در حال انتقال ارتباطات تصریح نموده و یا تبصره‌ ذیل ماده 48 که به محتوای ذخیره شده اشاره دارد ، لازم نیست محتوای در حال انتقال الزاماً صوتی باشد . این تبصره دسترسی به مواردی همچون نامه الکترونیکی یا پیامک ذخیره شده را در حکم شنود دانسته است . بنابراین کلمه ‌(شنود( از معنای سنتی‌اش در حقوق ما فراتر رفته و معادل معنای جدا نمودن یا در بین راه ‌بدست آوردن استد و نه صرف گوش دادن . ( امانی ، 1389 ، 11 )
گفتار دوم : رکن مادی شنود غیرمجاز
همانگونه که در بررسی رکن مادی جرم دسترسی غیرمجاز گفته شد ، منظور از واژه( هرکس( شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی مشمول حکم این ماده قرار نمی گیرد . از این رو هر فرد ایرانی و یا خارجی ، زن یا مرد ، اداری یا دارای شغل آزاد ، نظامی یا غیر نظامی می توانند از مرتکبان این جرم باشند . همچنین در صورتی که مرتکب از اشخاص مذکور در بند ( الف( مادۀ 26 همین قانون باشد که شامل ؛ ( هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ ها و سازمان‌‌ ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ ها و موسسه‌‌ ها و شرکت‌ های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌ شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌ هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌ شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند ) ، از موارد تشدید مجازات خواهد بود و چنانچه چند نفر به اتفاق اقدام به ارتکاب این جرم نمایند ، در این صورت همۀ آنان طبق قانون مجازات اسلامی شرکای جرم محسوب می شوند . ( ترکی ، 1388 ،17 )
گفتار سوم : رکن معنوی شنود غیرمجاز
جرم شنود غیرمجاز موضوع ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای مانند هر جرم دیگری نیاز به رکن معنوی دارد که رکن معنوی آن را سوء نیت به معنای عمد تشکیل می‌ دهد . در عبارت ماده 2 قانون مذکور آمده است : ( هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد( .
‌ فعل ( شنود کند( به فردی که به صورت غیرعمدی در جریان خبری قرار می‌ گیرد نسبت داده نمی‌ شود ؛ بلکه شخص باید قصد انجام فعلی را داشته باشد که قانونگذار آن را ممنوع دانسته و این همان سوء نیت عام است . بنابراین ماده 2 در صورتی قابلیت اعمال را دارد که شخص از روی علم و عمد مرتکب جرم شده باشد ؛ اما سوء نیت خاص در ارتکاب جرم مذکور ضروری نیست . ‌
اگرچه در بسیاری موارد ارتکاب جرم با منظور خاصی صورت می‌ گیرد ، مانند ضربه زدن به دیگری ؛ اما به صرف احراز سوء نیت عام جرم مذکور تحقق یافته تلقی می‌‌ شود .
تشخیص مرز بین خطا و عمد در بحث شنود نیز

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *