پایان نامه رایگان با موضوع بیمه گذار، قولنامه، جبران خسارت، قانون مدنی

داخلی مؤسسه باشد, در حالی که او زمانی از این مقررات آگاه می شود که عقد را پذیرفته و عملاً وارد کارگاه شده است. از این رو چنین رضایتی نمی تواند منشأ ایجاد عقد محسوب شود, زیرا انشایی در بین نیست بلکه او فقط رضایت خود را نسبت به عمل حقوقیِ انجام شده اعلام می دارد. پس ماهیت این عمل حقوقی با ماهیت عقد و قرارداد متفاوت است. «سالی» و گروهی از هم فکران او معتقدند این عمل حقوقی مرکّب از دو ایقاع است که آثار آن را پیشنهادکننده انشاء می کند و طرف دیگر آن آثار را درباره خود می پذیرد, و نیروی الزام آور آن را باید در اراده پیشنهاد کننده جستجو کرد. بنابراین عمل حقوقی را اراده پیشنهاد کننده به وجود می آورد, اما این ایجاد, مشروط به پیوستن و رضایت دیگران به آن است. پس قبول طرف دیگر در واقع از ارکان اصلی عقد محسوب نمی شود بلکه صرفاً شرط اجرای عمل حقوقی است،(کاتوزیان،1377، 221) برای تشخیص این که قرارداد الحاقی جزء عقود است یا از دایره عقود و قراردادها خارج است, باید ابتدا دید چه عناصری در تشکیل عقد مؤثر است, تا بعد از آن بررسی شود آیا قرارداد الحاقی دارای این عناصر و شرایط هست یا خیر. آن چه مسلّم است این است که رکن اصلی عقد, توافق دو اراده و انشاء و تراضی نسبت به یک امر معیّن است که موجب ایجاد تعهّد یا تملیک می گردد. پس در هر عقدی طرفین باید اراده خود را آزادانه بیان کنند و آن چه مورد نظر آن ها است, انشاء نمایند و این دو انشاء با هم بر روی یک امر مشترک, توافق داشته باشند؛ ضمن این که, همان طور که بعداً خواهیم گفت, برای صدق عنوان عقد, قطعاً رضایت معاملی کافی است؛ یعنی حتی اگر قایل به بطلان معامله مضطر شویم, در عین حال در صدق عنوان عقد و قرارداد بر آن, جای تردید وجود ندارد. در قراردادهای الحاقی هم اگر چه یک طرف مجبور به پذیرش تمام شرایط و پیشنهادات طرف مقابل است, ولی این حداقل رضایت معاملی وجود دارد. البته شکل تدوین ایجاب و عدم امکان گفتگو درباره شرایط آن, ویژگی خاصی به این گونه عقود می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن اثراتی خواهد داشت. امّا این ویژگی باعث نمی شود خاصیت قراردادی بودن این اعمال حقوقی از بین برود. قانون هم برای انعقاد قرارداد, توافق میان دو اراده آزاد و مستقل را لازم دانسته است, امّا در هیچ یک از متون قانونی اشاره ای به لزوم
تساوی قدرت و برابری اقتصادی این دو اراده نشده است. پس نباید تساوی اقتصادی طرفین و نیز آزادی منطق و طیب نفس واقعی را از شرایط صحت قرارداد یا از شرایط صدق عنوان عقد تلقی نمود, چون در این صورت اکثر معاملات که در جامعه واقع می شود باید از تعریف قرارداد و یا از تحت عنوان قرارداد صحیح خارج شوند؛ زیرا عدم تساوی اقتصادی طرفین و اضطراری که در قرارداد الحاقی برای یک طرف وجود دارد در اکثر معاملات دیگر هم محقق است و از این جهت با سایر قراردادها فرقی ندارد.(کاتوزیان،1377، 222)معمولاً افراد در جامعه اسلامی با معاملاتی رو به رو هستند که دلخواه واقعی آن ها نیست, ولی برای رفع نیازها و ضرورت های زندگی مجبور به انجام آن هستند و از این رو نمی توان این قراردادها را از ماهیت عقود خارج دانست, بلکه راه چاره این است که برای حفظ نظام معاملاتی و اقتصادی جامعه و استواری پیمان های خصوصی به حکم ضرورت، معاملات ناشی از اضطرار را نافذ دانست, هم چنان که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران هم همین نظر پذیرفته شده و در ماده 206 قانون مدنی به آن تصریح شده است.البته باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب می کند تعهد ناشی از این گونه اعمال، محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نگردد؛ چون در این صورت قضات هنگام تفسیر مفاد قرارداد می توانند به اراده مشترک طرفین و مصلحت هر دو آن ها نظر داشته باشند و خواسته های پذیرنده را نیز ملحوظ دارند. امّا اگر قایل شویم عمل حقوقی انجام شده, صرفاً یک ایقاع یا نهاد حقوقی مبتنی بر مصلحت پیشنهاد کننده است, دادگاه هم مجبور است تفسیر مفاد و شرایط مهم قرارداد را به گونه ای انجام دهد که با نظرات و منافع طرف پیشنهاد کننده سازگارتر باشد.علاوه بر تأکید قوانین بر رعایت انصاف و رفتار منصفانه در قراردادها، حقوقدانان نیز به اصل انصاف و لزوم رعایت رفتار منصفانه توجه ویژه‌ای داشته‌اند. نمونۀ بارز این امر دکترین «تفسیر علیه تنظیم کنندۀ سند» می‌باشد. طبق آن در قراردادهای الحاقی مانند بیمه از آنجا که مفاد سند با تأمل و دقت از سوی مؤسسه‌های صاحب این مشاغل تهیه می‌شوند و مشتریان دخالتی در تنظیم آن ندارند، در صورت تردید در قرارداد باید آنها را به سود مشتری تفسیر کرد. در واقع انصاف است که حکم می‌کند اگر یکی از دو طرف امتیاز تنظیم قرارداد و تحمیل شروط آن را به خود اختصاص دهد، زیان‌های ناشی از ابهام قرارداد را نیز باید تحمل کند (کاتوزیان،1388 ،42).
مبحث سوم: رویه قضایی

تفسیر قرارداد بیش از آنچه در نوشته های حقوقی مطرح شده است اهمیت دارد این نکته را کم و بیش همه پذیرفته اند که سند قرارداد چهره ناقصی از بیان خواسته ها و انتظارات و پیش بینی های دو طرف است پیمان زمان صلح و اتحاد است ، ولی آنگاه که جنگ و ستیز در می گیرد، ادعاها نیز از هم فاصله پیدا می کند، گویی هر کدام از دو طرف دعوا پیمانی برای خود دارد و از توافقی سخن می گوید که دیگری با آن ناآشناست. این جدایی و ستیز را تعارض منفعت ها دامن می زند
، لیکن بخش مهمی از آن نتیجه تفسیرهای گوناگون از مفاد تراضی است:در مقام اجرای قرارداد مسائلی مطرح می شود که به خاطر هیچ کدام نگذشته است. هردو نیز به راستی می بینند که هنگام تراضی حاضر به قبول پیامدی که طرف ادعا می کند نبوده اند. پس ، خود را در معرض تجاوز و سوءاستفاده احساس می کنند. وکیل هر کدام نیز تمام هنر خود را به کار می برد تا به نتیجه گیری موکل لباس منطقی بپوشاند.به گفته هومز، قاضی و حقوقدان آمریکایی ، به هر نظری می توان شکل منطقی داد. شما می توانید قرارداد را حاوی هرشرط ضمنی وانمود کنید این است حال دانایان به پیشینه و هدف قرارداد. وضع قاضی نا آگاه به مراتب از آنان بدتر است. او از روح قرارداد هیچ نمی داند می خواهد از واژه های بی روح و عبارت های تشریفاتی و گاه بی معنی و متعارض به روان دو طرف دست یابد و مقصود مشترک را تمیز دهد چیزی که شاید از اصل ، وجود خارجی ندارد. ناچار است به ظاهر اعتماد کند و باطن را نومیدانه رها سازد. وانمود می کند که معیار او عرف وعقل است ، ولی خود نیز می داند که وجدان خویش را داور کرده است. قاضی انگیزه های دیگری نیز دارد.او به دلیل پیشینه خود در جستجوی عدالت است و از آرمان های اخلاقی الهام می گیرد.حافظ منافع عمومی هم هست و به آثار اجتماعی تصمیم دادگاه می اندیشد. در گیر و دار آن خواستها و این دغدغه هاست که رای اعلام می شود و قانون طرفین حکم می کند .روزی که ماده ۷ آئین نامه تعدیل (۱۳۲۴) مورد سوء استفاده قرار گرفت و موجران کوشیدند تا از شهرداری تصدیق نوساز بودن ملک خود را بگیرند و مستاجران را بیرون برانند ، دادگاه ها در برابر این ظلم به پا خاستند. بعضی بر مفاد تصدیق خرده گرفتند تا از زهر قانون بکاهند. گروه دیگر به تفسیر اجاره نامه ها پرداختند تا در تعهد مستاجر به تخلیه ملک و صلاحیت ماموران ثبت و درستی دستور اجرا رخنه ایجاد کنند. هر چند سرانجام دیوان عالی کشور به این تلاش پایان بخشید و تفسیری را برگزید که صدور اجرائیه را قانونی می ساخت ، ولی تا آن زمان هزاران خانواده در مسکن خویش باقی ماندند، سرمایه های پیشه وران و کاسبان از بین نرفت و قانونگذار به خود آمد تا آئین نامه را نسخ کند

(قانون ۱۳۳۹). این مساله اکنون به تاریخ قضایی تعلق دارد و مشکل روز نیست ، لیکن تجربه ناشی از آن ماندنی است. نگاهی گذرا به مجموعه های رویه قضایی و شنیدن تجربه های از این دست نشان می دهد که تا چه اندازه تفسیر قرارداد به مسائل گوناگون روانی و ادبی و اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد. تفسیر قرارداد همه دشواری های تفسیر قانون را دارد و با تنوع پیمان های خصوصی نیز بر این دشواریها افزوده شده است. با اینکه شیاع قراردادهای نمونه از این تنوع به ویژه در پیمان های مهم و بین المللی کاسته است، هنوز هم باید آن را یکی از مهم دشواری تفسیر و تدوین قواعد آن شمرد.قولنامه های خرید عوامل و فروش املاک عرصه تازه ای برای اجرای سیاست های قضایی است که به بی نظمی و خودکامگی انجامیده است. یکی قولنامه را شرط ابتدایی می داندو ماده ۱۰قانون مدنی را نادیده می گیرد،دیگری ادعا می کند که بیع با قولنامه انجام می شود و تملیک صورت می پذیرد، چنانکه گویی ماده ۲۲ قانون ثبت در شمار قواعد حقوقی نیست، بعضی نیز که از آن افراط و تفریط پرهیز می کنند در نیروی الزام آور آن تردید دارند. تفسیرهای گوناگون و متعارضی از شرط دادن بیعانه و امکان باز پس گرفتن آن و دادن وجه التزام می شود. گروهی قصد مشترک را چنین تعبیر می کنند که طرفین خواسته اند ضمانت اجرای پیمان خویش را منحصر به دادن تعبیر می کنند که طرفین خواسته اند ضمانت اجرای پیمان خویش را منحصر به دادن وجه التزام کنند وپای بند به اصل تعهد ( خرید و فروش)نباشندگروه دیگر این شرط را تاییدی بر لزوم پیمان می شمارند و وجه التزام را تضمین اضافه می دانند که متعهدٌله در انتخاب آن یا اجرای اصل تعهد آزاد است.دعوایی که برای روشن ساختن اهمیت تفسیر قرارداد انتخاب شده مربوط به اختلاف بیمه گذار و شرکت بیمه درباره تفسیر بیمه نامه و چگونگی احراز قصد مشترک طرفین است. مطالعه دادخواست پرونده شماره ۶۱/۶۹۰ و دادنامه شماره ۳۲۹-۲۵/۴/۶۲ نشان می دهد که سند قرارداد، هر چند به وسیله متخصص تهیه شود، نمی تواند از بروز اختلاف جلوگیری کند. استدلال دادگاه و دو طرف دعوا نیز حاوی شیوه اعمال بسیاری از قواعد تفسیر در دعاوی است و به پرسشهای یاد شده پاسخ می دهد.
شرح دعوا
بر طبق بیمه نامه شماره ۱۷۴۶۹/۵۹ ،قرارداد بیمه ای بین شرکت تجارتی … به عنوان بیمه گذار وشرکت بیمه… بسته می شود و ۵۵۰ تن مواد شیمیایی به مبلغ ۲۳۲۴۳۰۰۰ ریال که قرار است به بندر خرمشهر حمل گردد، در برابر خطرهای ناشی از تصادم و جنگ وانفجار و اعتصاب و اغتشاش و بلوا بیمه می شود و

طبق ورقه الحاقی شماره ۶۷۲۵/۵۹ مبلغ مورد بیمه به ۲۴۱۳۶۰۰۰ ریال افزایش می یابد .در آغاز این بیمه نامه آمده است که طبق قانون و مقررات بیمه در ایران و بر اساس پیشنهاد بیمه گذار و شرایط انستیتوی بیمه گران لندن که پیوست و جزء لاینفک این بیمه نامه می باشد و برمبنای کلیه شرایط مندرج در متن و ظهر این بیمه نامه ، شرکت بیمه … کالای زیر را به نفع بیمه گذار و یا به حواله کرد او بیمه می نماید. بنابراین، قوانین و مقررات بیمه در ایران، شرایط انستیتوی بیمه گران لندن و سایر شرایط عمومی و خصوصی ، مجموعه ای از شرایط است که طرفین را پای بند می کند و مبنای تعهدات آنان قرار می گیرد. پس از انعقاد این پیمان، کشتی ایران
هجرت که حامل مواد شیمیایی مورد بیمه بوده است، پیش از اینکه به بندر خرمشهر برسد، مورد حمله نیروی هوایی عراق قرار می گیرد و دچار حریق می شود و این در حالی رخ می دهد که در جزیره مینو به انتظار نوبت برای ورود به آبهای بندری خرمشهر و پهلو گرفتن در آن محل بوده است .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد .بیمه گر در برابر تقاضای جبران خسارت بیمه گذار عذر می آورد که بر مبنای شرایط انستیتوی بیمه گران لندن، چون کشتی به منظور نوبت گیری در تخلیه در جزیره مینو توقف کرده و حادثه بعد از پانزده روز از تاریخ این توقف رخ داده است، بیمه گر تعهّدی به پرداخت خسارت ندارد.این عذر در آغاز بدین صورت اعلام می شود:چون

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *