دانلود پایان نامه صرفه جویی در هزینه ها، عوامل برون سازمانی

1- غیبت در کار: یکی از آثار استرس در سازمان های قضایی می تواند غیبت از محل کار باشد، که تقریباً کلیهی محققینی که درزمینهی استرس تحقیق کرده اند، در وجود آن اتفاق نظر دارند.
2- عملکرد: به طور حتم یکی از مهم ترین اثرات استرس، تاثیر بر روی عملکرد فرد می باشد.و با افزایش فشارهای روانی بر فرد، عملکرد وی تا سطح نقطه بهینه افزایش می یابد و هنگامی که استرس از حد مشخصی فراتر رفت، باعث کاهش عملکرد او خواهد شد. اگر میزان استرس در سطح متعادل باشد بهترین عملکرد را به همراه خواهد داشت و چنانچه میزان استرس از حد اعتدال کمتر یا بیشتر باشد عملکرد پایینتر خواهد آمد.
3- اختلال در تصمیم گیری : تصمیم گیری یکی از مهم ترین وظایف قضات بوده و حاصل تفکر و پردازش ذهنی آنها مبتنی بر قوانین می باشد. در صورتی که افکار افراد از سوی برخی عوامل از جمله استرس تحت تأثیر قرار گیرد، کیفیت و کمیت تصمیمات آنها نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. هنگامی که افراد استرس را احساس می کنند احتمال بیشتری وجود دارد که تصمیمات را به تعویق بیندازند و یا این که از تصمیم گیری در آن زمان خودداری کنند.
از طرف دیگر وجود فشارهای روانی، اغلب باعث از بین رفتن تمرکز فکری افراد و فراموش کردن اطلاعات مهم توسط آنها میگردد و بدین ترتیب ، هم باعث کمتر شدن جستجوی اطلاعات گردیده و هم موجب عدم استفاده بهینه از اطلاعات موجود در ذهن برای تصمیم گیری میگردد، لذا کیفیت تصمیمگیری افراد تحت تأثیر استرس قرار گرفته و کاهش مییابد. استرس ممکن است افراد را در متمرکز شدن بر اطلاعاتی که از قبل دارند، با مشکل مواجه سازد. بنابراین فشارهای روانی از چند جهت کیفیت تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار می دهد که عبارتند از: اختلال در تمرکز فکر، از بین بردن میل به جستجوی اطلاعات برای تصمیم گیری بهینه، فراموش کردن اطلاعات مهم موجود در ذهن، طفره رفتن از تصمیم گیری و فرار از گرفتن تصمیمات، به تعویق انداختن تصمیم گیری، اتخاذ تصمیمات نادرست.
4- فرسودگی شغلی : فرسودگی کاری عبارت است ازیک فرایند روانشناختی که تحت شرایط استرس شغلی شدید حادث میشود وخود را به صورت فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش انگیزه، پیشرفت و ترقی نشان میدهد.
اولین آسیب فرسودگی کاری عبارت از رنج بردن از فرسودگی بدنی است. افرادی که از این عارضه رنج می برند، اصولاً دارای انرژی کم و دارای احساس خستگی بیش از حد هستند. به علاوه اینکه مبتلایان برخی از نشانههای فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی را به طور فراوان گزارش میدهند. دومین زیان فرسودگی شغلی این است که افراد مبتلا به فرسودگی عاطفی را نیز تجربه می کنند. افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود و مواردی از این قبیل، همگی نمونه هایی از فرسودگی شغلی هستند. وجود نگرشهای منفی نسبت به خود،شغل، سازمان وبه طور کلی نسبت به زندگی نشانگر فرسودگیهای نگرشی هستند و نهایتاً اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی شخصی را گزارش میدهند.
گفتار دهم : فایده گرایی سازمانی دستگاه قضایی
مقصود از فایده گرایی سازمانی دستگاه قضایی آن نیست که متولیان این دستگاه در اجرای قوانین به طور پنهان یا آشکار منافع شخصی و فردی خود را دنبال نمایند و به تبع آن از اجرای قوانین عادلانه پرهیز نمایند، بلکه مراد آن است که این دستگاه نیز همچون دیگر سازمان های کشوری و لشکری، دارای امکانات و منابع مالی محدودی است و در اجرای قوانین ( از جمه قوانین کیفری) منافع سازمانی را مراعات می نماید. بدین معنا که قوانین را به میزانی و به گونه ای به اجرا می گذارد که علاوه بر حفظ مشروعیت مردمی سازمان، در صرف اعتبارات، صرفه جویی نماید و برای کارکنان خود بیشترین رفاه و امنیت قابل دستیابی را فراهم مینماید. دستگاه قضایی نیز چون دیگر سازمان ها، از بودجه عمومی تغذیه می نماید و میزان اعتبارات مصوب برای آن، بستگی به توانایی و مهارت مقامات ارشد آن در توجیه بودجه لازم (و نیز میزان چانه زنی) دارد. بدیهی است علاوه بر هدف جلب رضایت عموم، جلب رضایت کارکنان آن و تجهیز بیشتر امکانات مادی آن، برای مقامات ارشد، دارای اهمیت خاصی است و این امر با صرفه جویی در هزینه های مستقیم اجرای قوانین و نیز تحصیل درآمد از قبل مراجعه کنندگان (در عرف مالی، مشتریان) قابل تحقق است.گاهی با تمرکز بر رفع مشکلات سازمانی و نابسامانی های اداری و بدون عنایت کافی به حقوق مراجعین، لوایحی تنظیم و تبدیل به قانون گردید که نه تنها حلال مشکلات سازمانی نگردید، بلکه گرفتاری های مضاعفی را برای کارکنان و مراجعین ایجاد نمود.پرهیز از مسئولیت پذیری در مقابل سایر نهادها و عموم و نیز تأکید بر کاهش مراجعین و ورودی های دستگاه قضایی از یک سو و تأکید بر رضایت محوری مراجعین (یا فرهنگ مشتری مداری) سیاستی است که نظام قضایی در کشورمان درپیش گرفته است و اغلب قوانین به گونهای تفسیر و اجرا می گردند که بیش از پیش بار دستگاه قضایی را کاهش دهد. به علاوه ، به جای تأکید بر نتایج عملکردها، محور تأکید بر حجم کارهای انجام شده و دردست رسیدگی متمرکز گردیده است. سیاست های کیفرزدایی اجرایی و قضازدایی نیز با تشکیل شوراهای حل اختلاف، درصددند تا نهادهای مدنی ومردم را با پدیده مجرمانه درگیر سازند و از این طریق از میزان مسئولیت های کیفری سازمان و مواجهه مستقیم آشکار و گسترده با بزهکاری و بزهکاران پرهیز گردد. چنین رویکردی که در برخی کشورهای دیگرنیز اجرا می گردد ضمن تأکید بر اولویت منافع سازمانی، می کوشد تا منافع کنشگران خارجی را موازی با منافع سازمان و در اجتناب هرچه بیشتر از ورود به فرایند دادرسی، برای آنان تعریف و توجیه نماید تا در چنین بستری ضمن حفظ مشروعیت نظام قضایی متهم به کم کاری نگردد. حاکمیت چنین رویکردی را می توان در توصیه های راهبردی رئیس دستگاه قضایی در مورد (ختم خیلی از دعاوی قبل از ارجاع به مراجع قضایی) از طریق ایجاد واحد صلح و سازش در دادگستری ها و تأکید بر ارجاع دو مرحله ای پرونده ها به این واحد، تأکید بر تبدیل حبس به جزای نقدی و تعزیرات دیگر (در صورت امکان) در مورد زنان، نوجوانان، اطفال و فاقدین سابقه حبس به منظور (جلوگیری از تراکم بیش از حد زندانی در زندان ها) تأکید بر مدیریت بهتر شوراهای حل اختلاف در راستای (کاهش پرونده های وارده به محاکم دادگستری) ، اعطای مرخصی یک ماهه به زندانیان بدل از جزای نقدی محکومین جرایم مواد مخدر و اعتیاد با اخذ تامین معتبر و تقسیط جزای نقدی آنان،اعطای مرخصی به مدت تا سه ماه به محکومین جرایم کم اهمیت فاقد پیشینه مؤثر کیفری و محکومین مالی جهت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و محکومین به جزای نقدی کمتر از یک میلیون تومان و کسانی که تا رهایی آنان کمتر از سه ماه باقی مانده است، جهت پرهیز از تراکم تعداد زندانیان و تحمیل بار مالی بر زندان و تأکید بر پرهیز از بازداشت موقت جز در موارد ملزم قانونی و استفاده از سایر تأمین های کیفری، به خوبی میتوان مشاهده نمود.ملاحظه منافع سازمانی حتی در پژوهش هایی که برای دستگاه قضایی صورت میگیرد به منظور توجیه بودجه طرح پژوهشی گریزناپذیر است.حاصل سخن آن است که اولویت منافع سازمانی در دستگاه قضایی سبب می شود که قوانین کیفری نیز در همین راستا تفسیر و اجرا گردند که نتیجه چنین رویکردی امروزه در ایران، تلاش در جهت پرهیز از اثبات جرم یا به هر طریق پرهیز از محکومیت متهمین، تلاش برای تعیین مجازات های کوتاه و کم هزینه و تلاش برای خروج محکومین به مجازات های سالب یا محدود کننده آزادی از چنین وضعی است. بدیهی است در این صورت مجازات های قانونی قابلیت چنین انعطافی را ندارند و قضات برای رسیدن به مقصود، به گونهای مجازات تعیین می کنند که همسو با منافع سازمانی دستگاه قضایی باشد و این امر سبب تفاوت کیفر قضایی و کیفر قانونی می گردد و قضات در این راستا باید همگام و هماهنگ با این سیاست های قضایی عمل کنند ، هرچند که این امر علاوه بر تخلف و تعقیب انتظامی، مجازات های اخروی را به دنبال خواهد داشت.
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات
عوامل مختلفی وجود دارد که سبب می شود قضات مرتکب تخلفات سه گانه « انتظامی ، مدنی ، کیفری » شوند.برخی از این عوامل کلی و خارج از اراده قضایی شخص قاضی بوده و محصول ساختار سازمان و نظام قضایی کشور است . چون اساس قضاوت بر اراده و اندیشه آزاد قاضی استوار است ، خلاف آن ، دیگر قضاوت نبوده ، بلکه کارمندی و مزدوری استبداد و خودکامگی و در واقع و نفس الامر عدول از میزان و معدلت می باشد .در این مبحث به بررسی برخی از علل و عوامل برجسته برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات پرداخته می شود .
گفتار اول– مداخله سایر قوا
گاه قوای مقننه و دیگر مراجع قانون گذار با وضع قوانین نامطلوب و جهت دار و حتی دخالت نمایندگان آنها به طور مستقیم و درلباس نظارت در امور قضا از طریق توقعات و سفارشات و خواستههای خلاف حق و انحراف مسیر دادرسیها، صدمات فراوانی به دستگاه قضائی و قضات وارد میکنند.
تصویب یک قانون نادرست و خلاف مصالح ملی و قضائی که به انحاء مختلف امکان دخالت در تکالیف و وظائف قوه قضائیه به وسیله قوای دیگر را فراهم می کند، آثار سوئی به بار می آورد که به مراتب از دخالت های نابجا و ناروای قوه مجریه مخربتر و آزاردهنده تر است. گر چه ظاهراً قوه مقننه در حد اختیارات و صلاحیت های خود عمل نموده و دخالتی در کار قوه قضائیه نکرده است، ولی عمل به قانون و نتایج اجرائی آن به نوعی مداخله و مزاحمت در امردادرسی و بهم ریختگی و نابسامانی در امور قضائی به وجود آورده است، که به وضوح هزاران بار از دخالت صریح و آشکار نمایندگان در امر قضا مؤثرتر و زیانبارتر ظاهر میشود و دادگستری را از تعدیل و تسهیل امور مردم و احقاق حقوق آنها بازداشته و یا به تنگنا وعسرو حرج میاندازد.
خلاصه اینکه دخالت های ناروا و مغرضانه وگاه ناآگاهانه قوه مقننه چه به صورت تصویب قوانین ناباب ویا مداخله جویانه در وظائف قوه قضائیه وچه به شکل دخالت نمایندگان درامور قضائی درشکل نظارتها و در پناه مصونیت های پارلمانی، یکی از مشکلات بزرگ سازمان های قضائی است که باید به وسیله قضات مؤمن توجهاً به اصل تفکیک قوا، از آن جلوگیری بعمل آمده وبه طرق مقتضی با آن مقابله شود. علاوه بر دولت ها و سازمان ها و دستجات و مجالس مقننه و نمایندگان آنها در شکل جمعی و سازمانی در پاره ای موارد، فشارها و معضلات و مداخلات بر سر منافع شخصی و مصالح خصوصی است، که مأمورین و کارگزاران و کارمندان ذی نفوذ دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی یا نمایندگان مجالس نه در جهت امور و تکالیف دولتی و پارلمانی، بلکه برای حصول منویات شخصی اعمال و زمینه دخالتها را فراهم میکنند، وبرای کسب و حفظ منافع خود و خانواده و نزدیکانشان به قدرت نمائی در مقابل دادگستری و قضات میپردازند .این دخالت ها و مزاحمت ها تنها خاص نمایندگان مجلس نبوده ، بلکه افراد سالم و صالح قوای مجریه را نیز که از تبعیت و فرمانبری رؤسا و سران قوای مجریه برای تجاوز و تعدی به حقوق و آزادی های مردم خودداری می کنند ، به همان ترتیب اسیر و مرعوب نموده و برای تمکین و قبول ظلم و اجحاف به مردم به بهانه های ناروا و بستن اتهامات ساختگی با پرونده سازی به رسیدگی های توان فرسای قضایی می کشند و در قبال آن مقام و موقعیت شغلی و مزایای مالی و اجتماعی نا حق کسب می کنند.
گاهی نیز بدون اینکه منافع آنی داشته باشند ، در تأمین منافع آتی به صرف اینکه قدرت و سیطره قضائی را در حوزه مأموریت خود، محل ابراز توان و زورگوئی و ارعاب مردم میدانند، برای تحقیر و تسلط بر قاضی و ارائه و نشان دادن قدرت خود در محیط کار، اقدام به مخالفت و عرض اندام در مقابل قضات و سازمان دادگستری مینمایند.
گفتار دوم: فشار جامعه برای محکومیت
درزمان افزایش جرم و برانگیخته شدن مردم علیه مجرمین و احساس فشار گروهی در دادگاه، میزان محکومیت بیشتر از سایر زمانها خواهد بود. تلاش گروههای هم پیمان که تحت عنوان گروه فشار مطرح میباشند، به منظور تأثیر حوادث جهانی که اغلب به دادگاه نیز کشانده می شود انکارناپذیر است.
وقتی فشار جامعه و گروهها و پیش داوری علیه متهم افزایش یابد این وضعیت در تغییر روند دادرسی نمایان خواهد شد و دادگاه مجبور خواهد بود روند دادرسی را به نفع تقاضایی که همراه با تهدیدات خشونت آمیز توده مردم است تغییر دهد. تهدیداتی که گاه انتخاب یک هیأت منصفه بی طرف را در دادرسی اولیه غیرممکن میسازد ؛ دادگاه باید همه عوامل مربوطه را در نظر بگیرد، از جمله محدوده و منشاء تبلیغات، ماهیت و شدت جرم، محبوبیت و برجستگی قربانیان، زحمت تعقیب و اجرای عدالت درصورت تغییر دادرسی و در مواردی احتمال یافتن هیأت منصفه بهتر و مناسبتر. گاهی اوقات فشار عمومی از طریق رسانههای خبری تشدید میشود. از طرفی دیگر، فشار مردمی میتواند به عنوان حافظ و نگهبانی برای جلوگیری از وقوع فساد احتمالی و اعمال خلاف قانونی که ممکن است در این سیستم به طور مخفیانه صورت گیرد و نیز جلوگیری از عدم تعقیب افراد متمول و قدرتمندی که سزاوار مجازاتند؛ این فشار به عنوان نورافکنی است بر روی محاکم و منتج به گشودن پرونده هایی می شود که قرار موقوفی آنها صادر شده است. زیرا در غیر این صورت چه بسیار پرونده هایی که به دلیل شهرت ونفوذ مباشرین جرم یا خانواده شان و یا به دلیل غیرموجه، مختومه می شوند. فشار عمومی شمشیر دولبه ای است که گاهی دادگاه را مجبور می کند عادلانه تر رسیدگی کند در حالی که بعضی مواقع فقط منعکس کننده تهدیدات عمومی و تمایل به انتقام و احساساتی است که به سادگی توسط عده ای عوام فریب به وجود آمده است.
گفتار سوم: وکلای مدافع
پیش آمده است که افراد بی گناه که به اشتباه در مظان اتهام قرار گرفته ویا کسانی که قربانی شهادت دروغ یا سندسازی و جعل شده اند به ناچار به وکلای مدافع که توانایی دفاع از آن ها را ندارند پناه برده و متوسل به آنان می گردند؛ منفعت طلبی وکلا اینجا ظهور پیدا می کند؛ و با طرح اختلاف بر سر معنای کلمات و پرسش از این که آیا فلان قانون بر وضعیت موکل آنها قابل اعمال است یا نه امرار معاش می کنند. در دعوایی که متضمن مبلغ زیادی پول است، یکی از طرفین با اطمینان ادعا می کند که فلان قواعد حقوقی بر دعوا حاکم هستند و طرف دیگر ادعا می کند که آن قواعد اگر صحیحاً تفسیر شوند بر سرآن دعوا قابل اعمال نیستند. وکلا دنبال آن هستند که وقایع اضافی بیابند و سیاق دعوا را مجدداً تفسیر کنند تا قابل اعمال بودن قواعد ادعایی بر دعوا را یا روشن تر کنند و یا دچار ابهام سازند . همین طور که بحث و جدل طرفین ادامه می یابد، کلمات متنازعٌ فیه برای دادرس یا دیگر تصمیم گیر دعوا به طور فزاینده ای مبهم، مردد میشود. گاهی هم با توسل به اعمال نفوذ روی دادرس یا کارمندان دیگر دادگاه از طریق اقداماتی که خلاف قوانین و مقررات بوده، به منظور دستیابی به نتیجه دلخواه و یا حداقل ایجاد تاخیر و تعلل، جریان دادرسی را به درازا کشانده و گاه به وسایل خدعه آمیز متوسل میشوند تا شاید سرنوشت پرونده به نفع موکل رقم خورد. گاهی هم بضاعت علمی و تجربی وکیل برای دفاع از پرونده پذیرفته شده، کفایت نمی کند، قضیه را به نفع موکل خود به سرانجام برساند، و این عامل هم می تواند یکی از عواملی باشد که به جهات اشعاریه، مانع از کشف حقیقت و واقعیت موضوع موکل شود و دادرس را ملزم می دارد که حسب محتویات اوراق پرونده، صرف نظر از صحت و سقم قضایا اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور آراء خطاء کند، که وکیل عامل اصلی آن بوده است و موکل با این امید که وکیل فرشته نجات است و حقیقت را روشن و وی را آزاد خواهد کرد، در بازداشت به انتظار معجزه وکیل میماند.
گفتار چهارم: شهادت کذب
شهادت بیان واقعه ای است که شاهد آن را دیده یا شنیده و در حضور مراجع قضایی و انتظامی عنوان مینماید. گواه مرادف شاهد است و گواهی مرادف شهادت و شهادت به معنی تصدیق است . در قانون مدنی وآئین دادرسی مدنی از شهادت تعریفی نشده و آن را مانند یک امر بدیهی دانسته اند، و از این رو، شهادت را به بداهت آن رها ساخته اند. فرق قانون مدنی با قانون آئین دادرسی مدنی از این حیث، این است که قانون آئین دادرسی مدنی، به جای شهادت، لفظ گواهی را بیان و شاهد را گواه می نامد. پس گواهی یا شهادت را میتوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی به شمار آورد که در غالب پرونده ها از سوی طرفین به آن تمسک جسته می شود و حتی برای اثبات اصالت اسناد رسمی از آن استفاده میگردد . شاید بتوان گفت که اهمیت آن در اثبات دعاوی، بعد از اقرار باشد . از این رو نقش گواهی در امردادرسی بسیار بااهمیت است، و به علت دامنه توسل اصحاب دعوی به شهادت شهود، این نوع دلیل کماکان جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده است. اما بی توجهی به مسئله صلاحیت و عدالت شهوددر جریان دادرسی، موجب رواج شهادت های خریدنی و پولی و پیچیده شدن دادرسی به علت فراهم شدن این امکان برای طرفین است. در همین ارتباط گاهی برخی گواهان به علل و انگیزه های مختلف مبادرت به ادای گواهی خلاف واقع می نمایند و براساس گواهی آنها دادگاه حکم صادر می کند. در حقوق اسلام با وجود این که به شهادت شهود ارزش بالایی داده شده، شرایطی که برای پذیرش شهادت قرار داده است بسیار سخت میباشد؛ اگر کاملاً محقق گردد، امکان اشتباهات قضایی منتفی است. در تاریخ اسلام موارد زیادی در دست میباشد که به دلیل سخت گیری قضات در احراز شرایط شهود، شاهدان دروغین از حضور در محکمه امتناع کرده اند. حال باید پرسید این اعتبار به شهادت شهود که از آن به عنوان بینه شرعی نام برده میشود و آن هم بر عدالت شهود مستقر میباشد که باید عدالت شهود احراز گردد؛ توسط کدام دادگاه فرصت احراز عدالت شهود وجود دارد. دادگاهی که حتی فرصت ندارد؛ مشخصات شهود را از روی مدارک کنترل نماید. بارها در دادگاه دیده ایم که حتی شاهد، اسم و مشخصات خود را هم دروغ گفته است و دادگاه هم هیچ توجهی به اعتراض طرف مقابل برای مشخصات شاهد از روی کارت شناسایی نداشته ، چرا ؟ که به نظر دادگاه متهم فقط با این اعتراض میخواهد وقت دادگاه را بگیرد. اصولاً اکثر قضات اعتقاد دارند که خود بهتر کارشان را انجام میدهند و این چنین تذکری به دادگاه نه تنها مورد اعتناء نیست بلکه میتواند عواقبی هم برای متهم یا وکیل تذکر دهنده داشته باشد. آن چه مسلم است افراد بیگناه زیادی با تکیه بر شهادت شهود روزانه روانه زندان شده یا بالای چوبۀ دار رفته اند. روان شناسی شهود مسئلۀ مهمی است که دستگاه عدالت کیفری نباید از آن غافل بماند و با تحلیل نقاط ضعف گواه و علل متفاوت اشتباهات احتمالی یا واقعی که در شرح هر واقعه ممکن است از طرف شهود به وجود آید و موجب گمراهی عدالت و محکوم کردن بیگناهان شود میتوان جلو بسیاری از بیعدالتی ها را گرفت.

دانلود پایان نامه حقوق موضوعه ایران، قانون مجازات اسلامی

گفتار ششم – حجیّت دانستن علم قاضی
بحث علم قاضی در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از ادله اثبات ، موجب به وجود آمدن برداشت های مختلفی از ناحیه دادگاه شده است، که خودعاملی میباشد، برای سوء استفاده بعضی از قضات در صدور رأی صرفاً مبتنی بر علم خود، که حتی در تعریف علم خود ، برداشتی به معنی استنباط شخصی از امور ، که ناشی از اوضاع احوال میباشد که این اوضاع احوال هم به نظر شخص او این استنباط را ایجاد میکند؛ نه آن که هر شخص دیگری هم نسبت به این اوضاع و احوال این استنباط را داشته باشد. هدف از طرح بحث در این تحقیق از این منظر حائز اهمیت میباشد که دادگاه ها صحنه بازیگری و نقش آفرینی اصحاب دعوی و وکلای مدافع میباشند. شاکی حرفه ای چنان چه از نام آن پیداست، نقش خود را، بسیار حرفه ای و دقیق اجراء مینماید. او میداند که چگونه میتواند در دادگاه با مظلوم نماییهای به موقع، جمله های حساب شده، اغراق در موضوعات موهومیای که اتفاق نیفتاده، بزرگ نمایی و شخصیت سازی دروغین برای متهم بیگناه، دست انداختن به هر ابزار غیرمشروعی، توجه و نظر رئیس دادگاه را با دیدۀ ترحم و انسان دوستی به خود معطوف سا زد و از متهمِ بیگناهِ از همه جا بیخبر، چهره ای مخوف و جنایت کار در چشمان قاضی بسازد، و با ایجاد این ذهنیت معلوم میگردد که علم به وجود آمده برای قاضی، او را برای صدور چه حکمی رهنمون میسازد.
الف ) جایگاه علم قاضی در فقه امامیه
در فقه ، علم قاضی تعریف نشده است و کاربرد آن در دعاوی مدنی و کیفری و دامنه وسعت آن به طور کامل روشن نگردیده، همین قدر می توان گفت که اسباب صدور حکم است. عده ای گفتند که قاضی می تواند به علم خود دعوی را فیصله دهد. بعضی به این اطلاق ایراد گرفتند و موضوعات را به حق الله و حق الناس تفکیک کرده اند. دسته ای علم قاضی را در حد شهادت توجیه نموده اند و حکم قاضی را بر اساس ادله اثبات دعوی معتبر دانستهاند. (علم در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن را علم عادی گویند.)
در فقه اسلامی گفتگو در باب علم قاضی بسیار متفاوت است. عده ای قایل به اعتبار علم قاضی در جمیع امور می باشند و گفته اند که حاکم می تواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آن حکم نماید، اعم از آن که از حقوق الله یا حقوق الناس باشد و حکم در آن مساوی است و فرقی نیست بین آن که علم وی در زمان تولیت و تصدی امر قضا حاصل گردیده و یا پیش از آن ، دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان است. عده ای دیگر استناد به علم قاضی را مطلقا جایز نمی دانند و استناد به روایتی از حضرت علی علیه السلام می نمایند که فرمودند : (جمیع احکام المسلمین علی ثلاثه : شهاده عادله او یمین قاطعه او سنه جاریه ائمه الهدی. ) یعنی : تمام احکام مسلمانان بر سه دستور استوار است : شهادت عادلانه، سوگند قاطع دعوا و یا سیره عملی امامان معصوم علیهم السلام.مطابق این حدیث، حضرت حکم کرده اند که مستند تمامی احکام از این سه دسته اند. که علم قاضی جزو هیچ یک از آنها نیست. پس قضاوت کردن به استناد علم جایز نیست. عده ای دیگر از فقها نظرات بینابینی دارند که در بعضی امور آن را جایز و در بعضی امور جایز نمی دانند.
« مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، از زمان های گذشته در کلمات علمای نیک کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی، امام معصوم است اتفاق نظر دارند اما نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم ، فی الجمله مختلف است.»
ب ) جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران
به نظر علمای حقوق جزا، علم شخصی قاضی رسیدگی کننده نباید مناط اعتبار قرار گیرد. البته قاضی میتواند هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد به عمل آورد.در حقوق جدید ایران علم قاضی توجیه علمی و فنی نشده و فقط در بعضی نوشته ها ملاحظه شده که علم قاضی عبارت است از معلومات و اطلاعاتی که قاضی ممکن است ، خودش قبل از طرح دعوی داشته باشد و به وسیله آن حق را از ناحق تمیز دهد که آن را باید علم خارج از پرونده نام گذاشت. به نظر می رسد که در تعریف علم قاضی میتوان گفت که علم قاضی عبارت است از مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتی است که در کشف پدیده مدنی یا کیفری به آن دست یافته و به مرحله قطع و یقین رسیده است و مستند قطع دعوی قرار میدهد. به طوری که ادله اثبات دعوی نتواند خلاف آن را ثابت کند.اگر علم قاضی به وسیله ادله اثبات دعوی که طرفین ارائه داده اند و در پرونده جمع شده است برای قاضی فراهم گردیده باشد ، باید آن را اقناع وجدان قاضی و کشف حقیقت به وسیله محتویات پرونده نام گذاشت. ماده 120 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد : «حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می شود، حکم کند.»
قاضی کیفری درتحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. گرچه در دعاوی حقوقی نیز قضات سعی در کشف حقیقت دارند ولی در عمل به مستندات ابرازی از سوی طرفین دعوی در حل و فصل قضایا توجه دارند. اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات متزلزل می گردد ولذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی دلایل له و علیه متهم را که گاهی آنها مستقیماً و شخصاً به عهده وی گذارده شده (توسط قانون) جمع آوری نماید. متاسفانه در کشور ما، رویه قضایی کنونی به استناد مواد قانونی که علم قاضی را معتبر می داند، گرایشی بس خطرناک پیدا کرده است ودر برخی پرونده ها مشاهده میشود که قاضی به صرف علم خود، شخصی را مجرم دانسته است واینجاست که وظیفه دستگاه قضایی ایجاب می کند تا این سلاح برنده را در جهت نیل به عدالت وحمایت از ضعیفان به کار گیرد، زیرا کسانی که در برابر توانگرانی قرار گرفته اند که با پشتیبانی از امکانات و قدرت مالی ونفوذ اجتماعی ادله و مستندات را علیه آنان، در پرونده ها گردآوری می کنند، باید حمایت شوند تاهیچ بی گناهی در چنگال عدالت گرفتار نشود و هیچ قدرتمندی توان گریز از سلطه عدالت را نداشته باشد.
گفتارهفتم : اختیارات گسترده قاضی
قاضی باید براساس قانون و مستندات هر پرونده تصمیم بگیرد و نمی تواند غیر از این رأی صادر نماید .در اصل 166 قانون اساسی آمده است : « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است » .
بر اساس اعتقاد فقهای امامیه، قضاوت منصبی الهی است که خداوند آن را به خلیفه خویش پیامبر گرامی اسلام (ص) و پس از وی به نایبان آن بزرگوار (دوازده امام معصوم «علیه السلام» )واگذار نموده است و قاضی مطلق ، فقط خداوندگار است. در زمان حیات آنان، امر قضاوت در بلاد دور دست، به والیان منصوب آنان تفویض می گردید. پس از ختم دایره امامت و غیبت امام دوازدهم، مطابق قول عده اندکی از فقها، قضاوت به سلاطین و حکام عادل و مطابق قول اغلب فقهای شیعی، به فقیه جامع الشرایط که آگاهی کامل به احکام شرع دارد واگذار گردیده است. مطابق این اعتقاد، در زمان وجود چنین فقیهی، هر گونه قضاوت در اختلافات جامعه مسلمین به جز داوری و کارشناسی (که شرط اجتهاد در آنان لازم نیست) بدون اذن وی، نامشروع و غاصبانه است. قضاوت یکی از حقوق و تکالیف ناشی از حکومت الهی فقیه جامع الشرایط محسوب میگردد. بنابراین مجتهد جامع الشرایط ، قاضی ، حاکم، رهبر دینی و علمی، مجری و سیاستمدار نیز بوده و در تعابیر فقهی از آن به عنوان حاکم اسلامی یا حاکم شرع یاد شده است. به گونه ای که از خواهش های نفسانی و رذایل اخلاقی چون مال دوستی، حسد، کینه ، انتقام جویی، ترسویی و ستمکاری نیز به شدت به دور است. زیرا فرض بر این است که چنین انسان های آگاه ، مؤمن و فاضلی با جدیت و دقت در امر قضاوت، به ندرت به خطا می روند و عوامل انحراف از عدالت، بر آنان تأثیری نخواهد داشت.
مجتهد جامع الشرایط در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات شرعی، در موارد اجماعی، ملزم به رعایت نص متون دینی و در موارد اختلافی، ملزم به رعایت نظر اجتهادی خود می باشد . به علاوه، چنین مجتهدی در تعزیرات حکومتی (مسائل مستحدثه) به لحاظ نظری اختیار تامی برای جرم انگاری و تعیین نوع و میزان کیفر دارد و الزامی به پیروی از قانون کیفری که نظر غیرمجتهدین است ندارد. در مقابل، قاضی مأذون ملزم به رعایت حدود اذن است که این حدود ممکن است قوانین موضوعه باشد.
به نظر می رسد بی اعتنایی از سوی متشرعین به حقوق عرفی بشری و به علاوه، مؤلفه های تمرکزگرایی، فقه محوری و تقدس در قضاوت، در فقه سنتی، مانعی جدی برای پذیرش هرگونه محدودیت عرفی بشری برای این منصب الهی است. از همین رو، شاهد آن هستیم که با وجود قوانین موضوعه درحکومت اسلامی همچنان فقها و مجتهدین و مراجع تقلید دیگر ، در مسائل اجتماعی به صدور آراء و فتاوای متفاوت و گاهی متعارض مبادرت میورزند، بی آنکه مقلدین خود را از عمل به آنها نهی و به عمل به قوانین موضوعه مخالف، ترغیب نمایند.
به هر روی، بی اعتنایی صریح یا ضمنی فقها و مجتهدین کشورمان به مشروع و محترم بودن قوانین کیفری موضوعه در باب تحدید مجازات های تعزیری و عدم افتا به الزام به مراعات این قوانین گرچه دارای دلایل و مبانی فقهی موجهی باشد، سبب تضعیف روحیه قانون گرایی و فقدان اعتقاد درونی مردم به مشروعیت قوانین یاد شده می گردد.در این صورت چنین نقطه ضعفی در دستگاه قضایی کشورمان که مبنای گزینش کارکنان و نیز عملکرد سازمان های آن ، تعلیمات فقهی است نمود برجسته تری می یابد. ازهمین رو قضات دادگاه های کیفری با چنین نگرشی، همواره اختیارات قضایی خود را به طور موسع تفسیر می نمایند و با وجود آن که قوانین کیفری موجود، اختیارات وسیعی به قضات داده اند، نگاه اقتدار گرایانه فقهی آنان، ممکن است به بی اعتنایی صریح یا ضمنی آنان به قوانین کیفری منجر شود و قوانین محدود کننده اختیارات را در راستای توسعه اختیارات تفسیر نمایند. همین امر سبب شده است که آرای دادگاه های کیفری در تعیین واکنش های کیفری ، با قوانین کیفری اختلاف چشمگیری داشته باشند.
گفتار هشتم: آمارگرایی
از آنجا که اخیراً به آمار دادن و مختومه نمودن پرونده ها در محاکم قضایی بیشتر از هر چیز دیگر توجه میشود، بعضاً قضات به دنبال پرونده های ساده و کم حجم مخصوصاً پرونده های معطل مانده در واحدهای نیروی انتظامی (پاسگاه ها- دوایر آگاهی) هستند تا بتوانند در پایان هر ماه عملکرد آماری بهتری به منظور بهره مندی از مزایای تخصیصی و … از خود نشان بدهند.این موضوع و موضوعات مشابه آن، قضات را اعم از دادرس و روسای دادگاه ها از تفکر و تامل در پرونده های مهم باز داشته و صرفاً نگاهشان معطوف به آمار( آن هم از نوع مختومه، و با استفاده از فرمهای چاپی مهندسی شده)باشد. اینجاست که رقابت آماری شیوع پیدا می کند و سبب بروز اشتباهات و تخلفات قضایی می گردد، که یقیناً این بدیعه در تصمیمات و صدور رأی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. در حالی که گرایش به این قاعده غلط ابداعی (آمارگرایی)، که فقط توجه به آمار دارد، برخلاف منطوق ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که مقرر می دارد:
« قضات دادگاه های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند» بوده و می باشد و این یعنی نقض قانون و عدول و خروج از انجام تکالیف قانونی و شرع انور.
البته ناگفته مسلم است این شیوه متداول آماری هیچ چراغی را بر نمی افروزد، بلکه اساساً فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری را هم به بیراهه می برد. نظام آماری موجود در دستگاه قضایی بیشتر به جمع آوری اعداد خام و کنار هم گذاشتن آنها یا رده بندی آنها، چشم دوخته و صد البته غیرواقع نمایی را به دست میدهد. تعجبی ندارد اگر بعضی از محاکم دست به آمار سازی و پرونده سازی بزنند و به اصطلاح با جور کردن پروندههای نیم برگی، که خود تخصصی پیچیده است سعی در پیشی گرفتن از یکدیگر در رقابت ناسالم موجود بنمایند، و نیز از همین مقوله است که افرادی که تحت این گونه ضابطه های ارزیابی عمل می کنند بدون پی جویی ریشه ای منازعات و قلع ماده فساد و فصل خصومت، تنها به فکر مختومه کردن و راههای فرار و بستن پرونده ها باشند ؛ آن وقت می بینیم بدون حل اختلاف ارباب رجوع، پرونده او مختومه میشود ومراجعه کننده به ناچار مجدداً همان موضوع را از راه دیگر و با عنوانی دیگر مطرح می کند که البته احتمال برخورد مجدد به همان سیکل باطل قبلی وجود دارد، اگر هم گرفتار آن نشود در نتیجه برای یک موضوع دو پرونده تشکیل شده و شاهد رشد حیرت انگیز پرونده های ورودی به محاکم خواهیم بود و اگر روند شتابان و افسار گسیخته افزایش پرونده ها به شکل کنونی که با افزایش نرخ تورم سر برابر دارد، با همین آهنگ ادامه یابد، در بلند مدت و میان مدت در مقابل منازعاتی که در راه است قرار خواهیم گرفت!البته ممکن هم است که مراجعه کننده پس از طرح چند پرونده و رسیدن به بن بست از ادامه کار منصرف شود، ولی در این صورت، قضاوت افکار عمومی در خصوص عملکرد این قوه چه خواهد بود ؟ مهندسین افکار عمومی در قوه قضائیه چه پاسخی خواهند داشت؟ معلوم نیست ! . کما اینکه حاکمیت این شکل ارزیابی و آمار، چه بلایی بر سر آرمان احقاق حق، که تابلوی ذهن قاضی است می آورد و چگونه انگیزه های عدالت جویانه را زیر چرخ های سنگین خود خرد می کند، ید طولایی دارد، آن هم به لحاظ شتاب آلودگی اجزای مجموعه در رسیدن به معیار مورد قبول سازمان، که موجب رواج سطحی نگری و ظاهر گرایی و قالب پرستی در قوه قضائیه و در نتیجه منتهی به بی اعتباری علمی و حتی ملی میگردد و شاید دهها ضایعه دیگر از این دست را به دنبال داشته باشد . این افتخار نیست که مرتب از افزایش دعاوی و گسترش جرائم و افتتاح دادگاه های جدید آمار و ارقام داده شود ، بلکه جامعه اسلامی باید فرهنگ اسلامی را شعار خود سازد و افرادش حق طلب و عدالت جو و به حقوق و حدود خود قانع باشند و کمتر نیاز پیدا کنند که از قوای عمومی و دستگاه قضایی برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند .
گفتار نهم: استرس شغلی
حفظ بهداشت روانی در سازمان قضایی مستلزم اصولی است از قبیل عدالت در سیستم کاری، فراهم کردن فرصت های شکوفایی برای افراد، رفع تبعیضات و تعصبات غیرمنطقی و غیرعقلایی، ایجاد امنیت و فضایی زاینده و بالنده در محیط کار که قاضی بتواند در آن، آینده خود را برنامه ریزی کند؛ از این رو تا این گونه شرایط آماده نشود، انتظار رفتار سازگارانه و خلاق از افراد بیهوده است. البته یک سازمان نمی تواند برای همه افراد در همه شرایط ، امکانات شکوفایی و ارضاء نیازها را فراهم آورد. همیشه خواه ناخواه عده ای ناراضی باقی می مانند. این مهم نیست،مهم این است که این افراد چند درصد افراد یک سازمان اند. شدت نارضایتی آن چقدر است و نوع نیازی که رفع نشده است چیست؟
برخی موارد مانند نارضایتی برای حقوق، دستمزد یا کمبود مسکن را می توان زود چاره کرد، البته با اعمال سیاست های صحیح مدیریتی و برنامه ریزی مناسب، اما نارضایتی هایی که به نیازهای ثانوی یا عالی انسان مربوط می شود و معمولاً هم بیماری های روانی مزمن ایجاد می کند چاره اش نه آسان است و نه به سرعت امکان پذیر است. با جمع بندی آن چه مختصر گفته شد، استرس را می توان این چنین تعریف کرد: استرس مجموعه واکنش های جسمانی، روانی، ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم انسان در برابر محرک های (عامل های) بیرونی و درونی برهم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی بدن، نشان میدهد. اگر چه صاحب نظران و کارشناسان مربوط معتقدند که در زندگی همه افرادی که دارای شغل هستند استرس وجود دارد؛ اما میزان عوامل استرس زا در شغل قضاوت، فشار کاری، ماهیت شغل قضات، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز قاضی، موضوع هایی هستند که به شکلی شغل قضاوت را از سایر مشاغل استرس زاتر ساخته و بر فرد فشار بیشتری آورده و قاضی را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می نماید. در سازمان قضایی که محیطی ماهیتاً تنش زاست ، بالتبع پیامدهای رفتاری استرس به صور متفاوتی جلوه گر می شوند و آثار خود را بر جای می گذارند و مهمترین زمینه سازمانی اثراتِ استرس نیز ، جنبه عملکردی آن است که مورد اشاره قرار خواهند گرفت :

دانلود پایان نامه عوامل درون سازمانی، ضمانت اجرای کیفری

شخصیت افراد اعم از خوب و بد و عالی و دانی نباید میزان و ملاک قضاوت را تغییر دهد ، مگر در مواقعی که این سنجش شخصیت ، خود موضوع قضاوت باشد . مثل موارد تخفیف یا تشدید مجازات در جزائیات و رعایت کیفیات مشدده و مخففه به لحاظ شخصیت مجرم .در غیر این موارد به هیچ وجه قاضی نباید تحت تأثیر اصحاب دعوی در تشخیص حق باطل دچار سوء سنجش گردد . تندخویی ، بی حرمتی ، توهین یکی و یا تواضع ، تعظیم و تملق دیگری نباید در او مؤثر باشد و او را از رعایت میزان و اصول عدالت منحرف گرداند.
بیطرفی به معنای نفی هر گونه جانبداری است و از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد : بدین معنی که هر گونه جانبداری نسبت به یکی از طرفین دعوا یعنی بزه دیده و بزهکار نفی میشود. بنابراین، منظور از قاضی بیطرف کسی است که هیچ گونه وابستگی به طرفین دعوا ندارد و صرفاً براساس مستندات قانونی و ادلۀ طرفین رسیدگی مینماید. عوامل شخصی مانند داشتن منافع و نسبت های خانوادگی، عوامل موضوعی نظیر مسائل نژادی، مذهبی، جنسیتی و نظایر آنها، عوامل سیاسی نظیر مداخله سایر قوا، میتواند بر استقلال قاضی و بیطرفی وی مؤثر باشد و بدین وسیله حقوقِ بزه دیده در معرض تضییع قرار گیرد. در مادۀ اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است: «مقامات قضایی (قوه قضاییه) باید نسبت به موضوعاتی که در برابر آن مطرح میشود به طور بیطرفانه، براساس واقعیات و طبق قانون، بدون هیچ گونه محدودیت، اعمال نفوذ بیجا، اغوا، فشار، تهدید یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی هر منبع یا به هر دلیل، أخذ تصمیم کند.» لذا یکی از مواردی که اصل بیطرفی را محقق میسازد، نفی هر گونه پیش داوری توسط مقامات قضایی است.
رعایت اصل بیطرفی در امر قضاء و پرهیز از هر گونه رفتار جانبدارانه و تصمیم مغرضانه، از لوازم دادرسی عادلانه و منصفانه است. قاضی باید در کمال بیغرضی و به دور از هرگونه پیش داوری و جانبداری، به قضاوت پرداخته و تمایلات و گرایشات مذهب، قومی، نژادی، سیاسی و غیره را به هیچ وجه در امر محاکمه و صدور رأی دخالت ندهد. بیتردید خروج قاضی از بیطرفی، روند دادرسی عادلانه را به مخاطره انداخته و راه را برای قضاوتی ظالمانه و غیرمنصفانه هموار میسازد. در رابطه با تضمین اصلِ بیطرفی، تفکیک دادسرا و دادگاه و واحد نبودن مقام تعقیب و مقام حکم، گاهی ضروری و مؤثر، ارزیابی میشود. در این میان، توجه به سابقۀ اظهار عقیده در موضوع و نیز نفع شخصی قاضی در حاکم شدن یکی از طرفین پرونده، حایز اهمیت است. اصل بیطرفی ایجاب می کند که هیچ شائبهای در صحت عمل قضات وجود نداشته و در نتیجۀ محاکمه، هیچ نفع شخصی برای آنان متصور نباشد. اهمیت اصل بیطرفی و لزوم رعایت آن در مراحل مختلف دادرسی، در حقوق داخلی نیز مورد توجه و تذکر قرار گرفته است. به موجب ماده 39 ق. آ. د. ک «دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بیطرفی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، بیطرفی کامل را رعایت نمایند.» همچنین برای خروج قاضی از بیطرفی و اظهار نظر مغرضانه و برخلاف حق، ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز پیش بینی شده است تکلیف قضات دادسرا و دادگاه، به امتناع از رسیدگی، در مواردی که از نظر قانونگذار، شائبۀ جانبداری و نقض اصل بیطرفی، وجود دارد و نیز قابل اعتراض بودن عدم امتناع قاضی در موارد مذکور، تدابیر دیگری است که برای اطمینان از رعایت اصل بیطرفی و تحقق دادرسی عادلانه، اندیشیده شده است. رئیس قوۀ قضائیه نیز همواره قضات را به رعایت آداب و اخلاق قضای اسلامی، به ویژه اصل بیطرفی و اجتناب از غرض ورزی، توصیه نموده است. ایشان با اشاره به اطلاعاتی که در جریان ملاقات های مردمی و مطالعۀ نامه های ارباب رجوع، کسب نموده میگویند:«آنچه که من در این مدت به دست آورده ام این است که نارضایتی مردم، از محکومیت نیست، بلکه از اخلاق و رفتار قضات و مدیران قضایی است. بیشترین نارضایتیها از اخلاق و رفتار، ارجاع ها، اطاله ها و رفت و آمدهای مکرر و عاجز کننده، کیفیت برخورد، اعمال غرض، ترجیح دادن یک طرف بر دیگری و اموری از این قبیل است. اینها مردم شریف ما را به ستوه آورده است… اعتقاد مردم این است که هر کس پول بیشتری دارد، حاکم است.» آزمودنیهایی که در جریان شبیه سازی یک دادگاه، نقش متهمان را بازی میکردند نشان میدهد که اشخاص زیبا در مقایسه با سایر اشخاص، برای همان جرم محکومیت های آشکارا سبک دریافت میکنند. با این حال استثناء هم وجود دارد، متهم زیبا در صورتی که ظاهر فیزیکی او به ارتکاب جرم کمک کرده باشد، به شدت مورد قضاوت سخت قرار میگیرد. علاوه بر زیبایی جسمی، شباهت داشتن نیزعامل جذابیت است، به طرف کسانی که واقعاً شبیه ما هستند یا خیال میکنیم که به ما شباهت دارند، جذب میشویم.
همچنین گفته شده عوامل مؤثر در تعیین علاقه، یکی لیاقت و شایستگی و دیگری جاذبه فیزیکی است، زیبارویان بیشتر از نازیبایان ما را تحت تأثیر قرار میدهند و تمایل ما چنان است که آنها را بیشتر دوست بداریم مگر اینکه مورد بیحرمتی آنها قرار گیریم. در موقعیت های آشفته و ناراحت، نسبت به افراد زیبارو اغماض و تسامح بیشتری به عمل میآید و با آنها مطلوب تر از افراد معمولی رفتار میشود. ما سخت تحت تأثیر چشمان خود هستیم و هنگامی که کسی را در زمره زیبارویان و یا افراد معمولی قرار دهیم، صفات دیگری نیز به او نسبت میدهیم. ما نسبت به کسی که با ما موافق است علاقمند میشویم و علاقه منجر به علاقه میشود و اگر کسی با ما مخالفت کند حاکی از این امکان است که ما اشتباه میکنیم، در نتیجه ما کسی را که مخالفمان باشد، دوست نداریم عوامل روانی فوق از جمله موجبات و اسباب نقض ذهنی بیطرفی است و طبعاً قاضی باید از ویژگیهای شخصیتی برتری برخوردار باشد که تحت تأثیر این عوامل ظاهری (به طور ناخودآگاه، یا خودآگاه)، قرار نگرفته و صرفاً براساس تشخیص خود از دلایل و مدارک پرونده و استدلال های طرفین قضاوت کند.
طبق بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی خروج قاضی از اصل بیطرفی تخلف انتظامی محسوب میشود، بدین معنی که اگر قضات و مستخدمینی که مغلوب نفوذ متنفذین و توصیه های دوستانه و غیره واقع شوند و در تحت تأثیر نفوذ یا توصیه برخلاف وظیفه امری را انجام دهند و یا انجام وظیفه را ترک یا تأخیر نمایند، به مجازات مندرج در قانون مزبور محکوم خواهند شد.مورد دیگری که از مصادیق خروج از بیطرفی محسوب میشود، تحصیلِ دلیل برای طرفین دعواست که در قلمرویِ حقوق کیفری نیازمند بحث مفصل تری میباشد که از حوصله این نوشتار خارج است.
گفتارنهم : نیازهای مالی قاضی
انسان موجودی است که سراسر نیازمند است. در آموزه های اسلامی تنها خداوند متعال غنی و بی نیاز است و غیر از او، همه مخلوق و نیازمندند. گرچه قاضی برای تأمین زندگی مادی و معیشتی به دریافت حقوق متناسب وابسته است و باید از زندگی مرفه و آبرومندانه استفاده نماید ، لیکن در هیچ شرایطی نباید اجرای عدالت را از نظر دور داشته و در منجلاب مادیات غرق شود .مهمترین سختی و تحمل مصیبت برای قاضی که دارای شئونات برجسته اجتماعی است ، سختی معیشت و مضایق مالی است که متأسفانه گریبان گیر قضات در قالب جوامع غافل از این معضل و مسئله مهم اجتماعی است . معمولاً برای قضات با در نظر گرفتن درجات تحصیلی و تجربی و سنوات خدمت میزان حقوق و مزایایی معین میشود که با همطرازان تحصیلی آنها در سایر ادارات دولتی تقریباً همسان و برابر باشد و چون حقوق و مزایای دولتی در اغلب کشورها ناچیز و غیر مکفی است ، لذا قاضی دادگستری نیز با توجه به شئونات شغلی و مسئولیتهای اخلاقی و حرفه ای باید با همین میزان حقوق ناچیز زندگی و معیشت خود را اداره نماید ، که بسیار دشوار و مضیقه آفرین است که گاه منجر به سقوط افراد غیر صبور و کم تحمل در ورطه سوء استفاده های مالی و رشوه خواری میگردد ، و این خود از جمله بلایای بزرگ دستگاه قضایی و مصیبت بار حرف قضایی است.
از همین رو منظور از بی نیازی قاضی، آن نیست که در یک نظام حقوقی قضات را تا سرحد اشباع نفس از قدرت و ثروت و شهرت بهره مند سازند، زیرا این امر نه مقدور است و نه مطلوب.از منظر انسان شناسی و آموزه های دینی، نوع انسان موجودی سیری ناپذیر است و بی نهایت طلب. از همین رو ادیان الهی و علم اخلاق، بیشترین همت خود را مصروف مهار کردن این زیاده روی ها نمودند تا با محدود کردن خواسته های دنیوی، امکان زندگی سالم اجتماعی را برای بشر فراهم نمایند. قاضی باید از نظر سطح معیشت، دارای زندگی شرافتمندانهای باشد که در مقابل دیگران و نیز اصحاب دعوا، احساس حقارت ننماید. البته رشد فضایل اخلاقی در وجود وی به عوامل زیادی بستگی دارد که مهم ترین آنها، تربیت و آموزش مهارتهای اخلاقی در دوره های آموزشی و تربیتی ویژه است.
در گزینش قاضی علاوه بر جهات و صفات علمی باید مکارم ویژه اخلاقی مورد توجه قرار گیرد… فرد باید از ابتدا برای این امر خطیر تربیت شود. تغییر رتبه های اداری به قضایی و سپردن مشاغل قضایی به افرادی که از ابتدای انتخاب شغل در این حرفه نبوده اند، نتایج مطلوبی ندارد. بنابراین رفع نیاز مادی قاضی بدون تربیت اخلاقی وی ثمری ندارد. به هر روی، دارا بودن مسکن و خودرو شایسته شأن و حقوق مکفی برای رفع نیازهای اولیه و حتی تفریح، ازدواج و پس انداز نمودن، فراهم نمودن بستر مناسب برای قاضی برای ادامه تحصیل تا مقاطع عالی، میتوانند عزت و کرامت نفس و به تبع آن اعتماد به نفس و قضاوت صحیح را در پی داشته باشد.
قاضی نیازمند مسکن نمی تواند به دعاوی مربوط به مسکن با بی طرفی رسیدگی کند. قاضی مجرد و نیازمند ازدواج، ناخواسته به نفع جنس مخالف رأی خواهد داد و قاضی نیازمند تحصیلات عالی، نسبت به تحصیل کردگان عالی، رشک میبرد و بی تردید احساسات درونی وی در نتیجه دادرسی اثر می گذارد. لازم به ذکر است که منظور آن نیست که قاضی در بهشتی دنیوی و دور از اجتماع زندگی کند، بلکه حتی برخی معتقدند که برای درک بهتر زمینه های ارتکاب جرم و زندگی مجرمان و محکومان ، ضروری است که قضات مستقیم و به طور عملی معضلات و بسترهای اجتماعی پیدایش بزه را مشاهده و درک نمایند.
به هر روی، نیازمندی قاضی گاهی ناخواسته احساسات درونی وی را متأثر نموده و در نتیجه دادرسی اثر مستقیم می گذارد و گاهی نیز این نیازمندی و فشار روانی ناشی از آن سبب سقوط قاضی به مهلکه رذائل اخلاقی چون اخذ رشوه، قبول امتیاز و رابطه نامشروع می گردد. ریاست دستگاه قضایی کشورمان همواره قضات را از ابراز نیاز نزد مراجعین بر حذر داشته است. به موجب بخشنامه ای از قضات خواسته شده که از القای توقعات و طرح نیازهای شخصی نزد ارباب رجوع و ارتباط خارج از محیط کار به شدت اجتناب ورزند و همین طور از هر اقدامی که با اخلاق و آداب قضا یا شئون و شرافت شغلی قضات مغایر و موجب وهن دستگاه قضایی و تخلف از موازین باشد، خودداری ورزند. در هر نظام حقوقی که نیازهای اساسی و عقلایی قضات برآورده نگردد، نمیتوان پایبندی آنان را به قوانین انتظار داشت. در چنین فرضی، قاضی آگاهانه یا غیرآگاهانه برای متهمین مختلف بدون نظر به فردی کردن کیفر، ممکن است در شرایط برابر مجازات های مختلفی را تعیین نماید که به وضوح از مواد مقنن و متن قوانین کیفری فاصله داشته باشد.
گفتار دهم : عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسی
یکی از وسائلی که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود کارشناسی است . کارشناسی اقدامی است تحقیقی و علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات عملی و علمی نسبت به موردی صورت می پذیرد. اصولاً اخذ نظر کارشناس وقتی است که یک امر تخصصی در بین باشد و دادگاه نتواند و نمی تواند رأساً به نظر علمی که در خصوص مورد لازم است برسد و ناچار باشد به کارشناس متوصل گردد .
برخی از موضوعات چنان از پیچیدگی خاصی برخوردار میباشند که تشخیص آنها تخصص لازم را میطلبد، که با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع گاهی روشن می شود. از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیات در موضوعات ترافعی و قضایی امروزه در پرونده های قضایی به صورت ضروری درآمده است . همان گونه که علوم و تکنیک ها در پیشبرد تمامی شئونات زندگی انسان در حال توسعه و تکامل است در مسائل قضائی نیز خواهی نخواهی این سیر تکاملی جریان دارد، لذا باید از این علوم و تجارب استفاده و بهره برداری شود. توجه به تکنیک ها و روش های جدید و کشفیات نو وبهره گیری از پلیس علمی در ارتقاء کار و کشف جرائم و شناخت دعاوی جزائی و عنایت به آشنایی و استفاده از علوم و امکانات جدید و نحوه کارشناسیها و تخصص های مربوط به امور حقوقی برای حل معضلات و مشکلات دعاوی حقوقی از الزاماتی است که قاضی ناگزیر به پیروی از آن است. امروزه دیگر قاضی نمی تواند در تشخیص هویت یک مجرم در صحنه جرم یا هر پدیده قضائی دیگر از اندیشه ها و سیاست های متداوله قرنها پیش استفاده نماید، زیرا به علت تراکم جرائم و مرافعات قضائی و اختفاء عمدی و پیچیدگی مسائل و چیستان های مطروحه دادرسی امکان استفاده بجا از آن روشها و فنون از بین رفته و بیرنگ شده است.
قاضی باید به طور مداوم و به موقع و بجا از اندوخته های علمی و تجربی متخصصین در پیشبرد مطلوب امور قضائی و اظهار نظر صحیح و صدور رأی قاطع و عادلانه استفاده نماید. در نتیجه جلب نظر کارشناس و خبره در بسیاری از پرونده ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، هر چند نظریه کارشناس ارزش اماره قضایی داشته وبه اصطلاح اظهار نظر کارشناس طریقیت دارد نه کاشفیت. (برخلاف عدهای که نظریه کارشناس را حجیّت میدانند). صرف نظر از این دیدگاه ها، در برخی از امور فنی و تخصصی، جلب نظر کارشناس الزامی است، به گونهای که گاهی اتخاذ تصمیم نهایی بدون این امر فاقد اثر بوده و دادرسی ناقص تلقی میگردد و قابل نقض، آن هم به لحاظ نقص در رسیدگی است. آراء متعددی از دیوان عالی کشورمتضمن نقض آراء به دلیل نقص تحقیقات در عدم انتخاب کارشناس صادر شده است. لذا ارجاع به موقع موضوع به کارشناسی و کارشناس صلاحیت دار متخصص در موضوع مورد نظر از جمله وظایف مهم قضایی است و ملازمه صدور رأی است. استفاده از نظر کارشناسی در تصمیمات قضایی به این معنی است که احکام و تصمیمات قضایی باید پایه و اساس علمی و فنی محاسباتی داشته باشد، و ارجا به کارشناسی بر طبق امر قانون اجباری است و دادگاه باید نظر کارشناس را در مدار قانون بیابد وبه اتکاء آن رأی دهد .
مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات
بی تردید برخی از تخلفات قضات ناشی از کوتاهی و سهل انگاری قانون گذاری و قانون نگاری و برخی دیگر نیز به لحاظ ماهیت عمل تقنین و مقتضای محدودیت های زمانی افعال بشری است . همچنین منشأ برخی از این تخلفات در مرحله قضا و دادرسی و اجرای کیفر و گاهی محدودیت های قانون گرایی و اختیارات قانونی مقامات عدالت کیفری و مقتضیات جدید دادرسی و نیازهای جدید دستگاه قضایی است. از این رو می توان بخشی را نیز از بی سامانی بنیادی امر دادرسی در یک کشور دانست . ما در این مبحث به موارد برجسته و درون سازمانی مؤثر در بروز تخلفات انتظامی قضات می پردازیم .
گفتار اول – کثرت قوانین و پراکندگی آنها
یکی دیگر از علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران، کثرت قوانین است. چرا؟ که، در تدوین قوانین، مراحل مطالعات مقدماتی که شامل تحقیقات تخصصی و تحقیقات حقوقی میباشد، این امر به طور کامل صورت نگرفته و به لحاظ عدم بهره گیری از حقوق دانان و عدم دخالت آنها، در این مرحله از تدوین قوانین، موجب شده است که قوانین و مقررات کهنه به طور صریح نسخ نشوند و قوانین متزاحم و زائد و مبهم و غیرشفاف و یا بدون محدودیت، کماکان به موجودیت خود ادامه دهند و تعارضات احتمالی بین قوانین مؤخر با قوانین و مقررات قبلی مرتفع نشود و ضمانت اجرایی موثری ملحوظ نشود و قوانین از شفافیت کافی برخوردار نباشند و گاهاً از ایجاد صلاحیت های متقارن و موازی در دستگاههای دولتی مختلف جلوگیری نگردد. از این رو اگر چه قضات در مرحله اجرای قانون مکلفند با مدد تفسیر قوانین، مشکلات ایجاد شده را مرتفع کنند، اما با توجه به اینکه جامعه قضات معمولاً از تجربه کافی برخورد نبوده و در عمل قاضی دچار سردرگمی شده، به جهت پیدا شدن راه حل سریع و صریح، و آسان قانونی ، بعضاً به علت اشتباه در استنادات با نقض های مکرر آراء مواجه گشته و می باشند.
همچنین وجود مواردی از جمله: بکار بردن جملات اخباری، توجیهات و نتیجه گیریها، تکراری و زائد، هیجانی یا ترغیب کننده، عبارات مبهم و عدم تعیین ضمانت اجراء برای آن، اصطلاحات و کلماتی که در مضامین مختلف دارای مفاهیم مختلف هستند، عدم هماهنگی اصطلاحات قانونی با اصطلاحات سایر قوانین و ادبیات حقوقی و عدم رعایت اصول حقوقی و زبان علم حقوق در تدوین قوانین و … میتواند سبب اشتباهات قضایی گردد . از آنجایی که در هر رشته ای از علوم، متخصصین آن برای خود ابزار کار دارند، در امر قضا نیز ابزار کار برای هر قاضی قانون موضوعه است، هر چقدر ابزار کار دقیق باشد قاضی را سریعتر به سر منزل مقصود که همانا احقاق حق و اجرای عدالت است راهی خواهد نمود. قوانین فعلی از جامعیت وکلیت کافی برخوردار نبوده و مضافاً تعداد آنها آن قدر زیاد است که قاضی یا وکیل را سردرگم میکند. به قول یکی از اساتید، قوانین ایران در دست قضات به سلاح های عساکر عصر قجر میماند . «میگویند عساکر عصر قجر وقتی به جنگ با روسها میرفتند از باب تنوع اسلحه خیلی تماشایی بودند،یکی بر نو داشت، یکی پشتو داشت، دیگری تک لول ساچمه زنی داشت و آن بعدی تفنگ فتیله ای سرپُر، یکی فلاخن به کمر میبست و دیگری شمشیر، یکی ساتور در دست داشت و دیگری نردبان و با چنین ساز و برگی برای مقابله با سپاه روس قدم در راه می نهادند» . اگر بخواهیم معایب و مضار تصویب بی رویه قوانین نا مطلوب و آثار جنبی و تحمیلی آن را بر دستگاه قضایی بررسی کنیم ذکر مطالبی در ظرفیت یک کتاب قطور لازم خواهد بود.
قوانین دست قضات نیز به لحاظ کثرت از دور تماشایی است؛ چرا که ناسخ و منسوخ و مقررات تکراری است. این کثرت موجب دیر یاب بودن قانون در مسائل مختلف گشته، و میتواند از عللی باشد، که قاضی به راحتی به وظیفه خود که تطبیق موضوعات مستحدثه با قوانین و مقررات است ، نتواند عمل کند و تسلسل اشتباهات را در پی داشته باشد.از طرفی دیگر چون بدون شک قانون غیرکارشناسی، سراسر ابهام و تناقض و تهافت است و محتوا و شکل آن دارای ایرادهای فراوان ، قضات در عمل جهت ارضای وجدان عدالت طلب خود از اعمال مجازاتهایی در چنین قانونی خودداری کرده و با تفسیرهای خودسرانه ، کیفر متفاوتی برای جرائم تعیین میکنند. با قاطعیت میتوان ادعا کرد در بسیاری از پرونده ها به علت مشکلات ناشی از ابهام، نقص یا نبود و یا پیدا نکردن به موقع قوانین مربوط، قاضی حیران گشته و در راستای تأسیس قاعده غلط آمارگرایی و بهره مندی از مزایای کاهش موجودی پرونده ها، مجبور است که مبادرت به صدور آراء خطا و بیکیفیت نماید .

دانلود پایان نامه مراحل تصمیم گیری، تخلفات انتظامی

گفتار دوم : فقدان اصل تخصص در دادرسی
مسلماً میتوان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها ، نیاز به تخصصی شدن قضات نیز باید احساس شود . تخصصی کردن دادگاه ها موجب مهارت بیشتر قاضی در یک زمینه خاص می شود ، در حالی که عمومی بودن و عدم تخصص موجب تشویش ذهن قاضی گشته و تخلفات انتظامی را در پی خواهد داشت . اکثر قضات فعلی محاکم از نظر علمی ، تناسبی با اصل تخصص در محاکم را ندارند ، و از طرفی بار علمی لازم و کافی در مواجهه با دعاوی و موضوعات پیچیده روزمره برخوردار نمی باشند . بدین لحاظ درصد تخلفات احتمالی قضات ، که منجر به اتخاذ تصمیمات و صدور آرای خطا می باشد اخیراً سیر صعودی را به دنبال داشته است .
در این زمینه( فقدان اصل تخصص در دادرسی) باید سه موضوع را از همدیگر تفکیک نمود. تخصص قاضی، تخصص دادگاه و دادگاه اختصاصی. منظور از دادگاه اختصاصی آن است که به موجب قانون برخی از دادگاهها، فقط صلاحیت رسیدگی به جرایمی خاص یا جرایم افرادی خاص را دارند و صلاحیت آنها منحصر به موارد منصوص و مصرح در قانون است. مانند دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت در ایران.
منظور از تخصص دادگاه همان دادگاه های تخصصی است . در واقع شعبی از دادگاه های عمومی است که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از جرایم رسیدگی میکنند. مثلا به یک شعبه خاص فقط پرونده های سرقت و به شعبه دیگر پرونده های جعل و به شعبه سوم پرونده های قتل عمدی ارجاع می شود. در این صورت هر یک از شعب در امور خاص تخصص و تبحر می یابند.
تشکیل دادگاه های تخصصی امری منطقی و از دستاوردهای مهم جرم شناسی و مورد تأکید حقوقدانان جزایی است. در مقابل، در خصوص دادگاه های اختصاصی، اغلب علمای حقوق جزا و جرم شناسان نسبت به آن با بدبینی مینگرند و وجود این نوع دادگاهها را وسیله ای برای اعمال نفوذ قوه مجریه و مقننه در قوه قضائیه میپندارند و میکوشند با آن مبارزه کنند. به نظر آنان دادگاههای اختصاصی کیفری در بیشتر موارد آلت دست قوه مجریهاند و در این دادگاهها که آیین دادرسی ویژهای نیز دارند حقوق و آزادیهای متهم تأمین نمی شود و دادرسی تحت نفوذ اربابان قدرت و سلطه گر قرار میگیرد و حقوق و آزادی های متهم هرچه بیشتر تضییع می شود. از همین رو در بسیاری از کشورهای جهان، جز در موارد بسیار خاص و استثنایی، دادگاه کیفری اختصاصی تشکیل نمیدهند.
مقصود از تخصص قاضی آن است که دادرسی در دنیای امروز امری فنی و نیازمند دانش و معلومات حقوقی خاص است. بنابراین برای این امر خطیر باید از سپردن زمام دادرسی به افراد غیر متخصص و ناآگاه، به طور جدی پرهیز نمود. به علاوه، از میان متخصصان حقوق و تحصیل کردگان این رشته، در دادرسیها باید از تخصصهای خاص آن استفاده نمود. بنابراین سپردن دادرسی به افرادی که دارای تحصیلات حقوق خصوصی یا عمومی هستند، با اتکای به صرف داشتن مدرک حقوق، امری پسندیده و معقول به نظر نمی رسد، زیرا قاضی باید دانش آموخته جرم شناسی، کیفرشناسی و روان شناسی و نیز جامعه شناسی جنایی و …………… باشد.
امروزه تخصصی کردن دادگاهها از اساسیترین روشهای بهینه سازی نتیجه و فرایند دادرسی است زیرا این امر به ویژه در دادرسی کیفری علاوه بر فوایدی نظیر استفاده از تجربیات تخصصی قضات آن شعبه، دستیابی به روش های مؤثر مبارزه با مجرمین حرفهای، سهولت و ارزشمندی آمار استخراجی و دستیابی به روش های نوین کشف جرایم خاص، در موشکافی دقیق جزئیات امر جزایی و کندوکاو در قوانین جاری کیفری برای مبارزه مؤثر کیفری نیز ارزش فراوان دارد. در چنین بستر مناسبی است که قاضی با مهارت و دقت، در انطباق عمل متهم با قوانین جزایی و استفاده از مجازات متناسب و مؤثر می کوشد.همزمان با پرونده متهم به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و پرونده متهم به تصرف عدوانی در یک شعبه دادگاه، سپردن پرونده قتل به آن شعبه، کاری بسیار ناپسند است، زیرا علاوه بر فراز و فرودهای موضوعی هر پرونده، آگاهی یک قاضی به تمامی مقررات اصلی و فرعی و آرای رویه ای و تفاسیر مختلف حاکم بر هر موضوع، امری دشوار به نظر میرسد. از همین رو چنین قضاتی بدون دقت و جدیت کافی، صرفا به منظور ارتفاع تکلیف از خود، موضوع را با ماده ای از قانون محک میزنند و کیفری هرچند نامناسب و غیرسودمند انتخاب و در دادنامه قید مینمایند. چنین مجازات هایی بدون شک از مطلوب و مقصود قانون کیفری و هدف مجازات قانونی فرسنگ ها به دور است. در چنین نظامی، شکاف جدی و آشکاری میان مجازات های قانونی و مجازات های مقرر در دادنامه ها مشاهده می گردد که امری نامطلوب و ناپسند است.
یکی از نتایج مهم تخصصی نمودن دادگاهها، تسلط بیشتر قضات به پروندهها و نتیجه، تسریع در رسیدگی و احقاق حق و ابطال باطل خواهد بود و این مهم به عنوان یک اصل در نزد حقوق دانان و قضات پذیرفته شده است .
به همین جهت ، امروزه شاهد هستیم که قضات دادگاهها از بار تخصصی لازم در مواجهه با اقسام دعاوی و انواع آن، تهی به نظر می رسند، زیرا علت ضعف مزبور این است که دادگستری راه طولانی بین گزینش تا مسند قضا را کوتاه گرفته است و دراین فاصله کوتاه، فرصت آن که همه چیز به داوطلبان تصدی قضا آموخته شود وجود ندارد. مضافاً به اینکه تنگ نظری هایی هم در گزینش قاضی اعمال می شود که اگر چنین نمی شد باید از همان آغاز، راه ورود به دستگاه قضایی را بر کسانی که استعداد فراگیری زیادی ندارند می بستیم، اما به ملاحظاتی، این دقتها را در مقابل برخی مقتضیات و مناسبات، رعایت نکردیم و عاقبت عالمان در مقام ورود به دادگستری به عاملان (!) جای سپردند .
گفتار سوم: کثرت موجودی پروندهها
یکی از گرفتاری های بزرگ داگستریها و مراجع قضایی، تراکم کار و مراجعات فراوان و مکرر مردم و دعاوی مختلف و پیچیده آنها است که در هر شکل حکومت و رژیمی ، این مشکل به نوعی ظهور می کند و دستگاه های قضایی را به خود مشغول میدارد . مسئولین دستگاه قضا کوشش می کنند با در نظر گرفتن راه حل های متفاوت از بار این تراکم بکاهند و این گرفتاری را کمتر نمایند . این مراجعات هرچند به نوبه خود سبب از کار بازداشتن قضات و موجب اتلاف وقت و اختلال در امر دادرسی میگردد، لیکن مانع از آن نیست که قضات به وظیفه قانونی و مقامی خود که همان دقت و سرعت در امر دارسی و حل و فصل دعاوی است عمل ننماید. یکی از عوامل مؤثر در بروز اشتباهات قضایی، کثرت کار و خستگی مفرط قاضی حین انجام وظیفه است . بدیهی است با افزایش دعاوی و کثرت پرونده های متشکله و مرجوعی به شعب و نبود قضات متبحر و مجرب به نسبت مراجعات و توقعات مردم ، اوقات رسیدگی طولانی و صد البته ارباب رجوع را نثبت به دستگاه قضایی نا امید و بدبین و گاه خشمگین میسازد .
این مسئله ( کثرت پرونده ها ) نیز خود علتی غیرقابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد، بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته باشند و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند و از اندوخته های جزیی خود از علم قضاوت در رسیدگی بهره جویند.کثرت بیش از حد پرونده ها باعث میشود که صفات و شرایط یک قاضی خوب که همان خوب شنیدن و صبر و تأمل برای درک بهتر به اظهارات و اسناد و مدارک اصحاب دعوا و تحمل کشمکش های آنها و حفظ آرامش حریم قضا است متزلزل گردد و قضات در غالب تصمیم گیری های خود ، راه اصولی را نپیمایند و تخلفاتی را نا خواسته مرتکب شوند.
از آنجایی که امر قضا به لحاظ اهمیت موضوع آن ، یعنی جان و مال و ناموس مردم پیوسته همراه با واکنش های تند و شدید و گاهی خشمگینانه و تنازع و ترافع کشمکش اصحاب دعوی است و در گیرودار این ماجرا ها و برای موفقیت و حاکم شدن ، افراد از حربه های ناروا نظیر دروغ گفتن ،تهمت زدن و حتی حمله و تهاجم و نظائر آن استفاده می کنند و از طرفی دیگر با وجود حجم کار بالا و پرونده هایی با موضوعات گوناگون ، قاضی باید با تسلط کامل قدرت نظارت بر این درگیری ها را داشته باشد و با آرامش و اعصاب توانمند به حل و فصل امور مرجوعه بپردازد و خود را اسیر عدم تعادل عصبی ننماید . لذا داشتن توان و استعداد درونی، قاضی را در گذر از مراحل یاد شده قبلی که منجر به تصمیم گیری صحیح و مناسب قضایی میشود، یاری خواهد کرد، وگذر از مراحل تصمیم گیری را برایش سهل و آسان ، و به کشف حقایق دعاوی و شناخت ظالم از مظلوم و حق از باطل و مجرم از بی گناه و تسلیم حق به صاحب حق رهنمون می سازد، و سرعت انتقال و حسن تشخیص و استنباط ، سپس تجزیه و تحلیل دریافت ها و به دنبال آن راه یابی صحیح و سرانجام اتخاذ تصمیم مقتضی را در پی دارد .
تسلط بر اعصاب و اداره صبورانه دادرسی ایجاب میکند که منازعات و گفته ها و ارائه اسناد و مدارک نا حق و نا ثواب ، نتواند نظام عصبی و روانی و صبر و بردباری قاضی را در هم شکسته، او را از تشخیص صحیح و عادلانه و با دقت و حوصله دور نماید و به خشم و واکنش شدید و ناروا وادارد. ذکر این نکته ضروری است که بیشترین رفتار ضد اجتماعی و ارتکاب جرائم و عدم توجه به نظامات عمومی، از اختلالات شخصیتی و شعوری ناشی از نارسایی های بدنی و روانی نشأت می گیرد .
گفتار چهارم: ارتقاء نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضایی
همیشه رسم بر این بود که هنکامی قاضی به دیوان کشور راه می یافت که قبل از آن در دادسرای دیوان و قبل از آن در دادگاه استان و قبل از آن در دادگاه شهرستان و قبل از آن در دادگاه بخش مستقل و قبل از آن در دادگاه بخش عادی و جلوتر از همه اینها در دادسرای شهرستان آبدیده می شد و این البته کوتاهترین راهی بود که باید بریده میشد تا قاضی دادگاه بخش به دیوان کشور برسد، اما دیری است که نظام قضایی ما این ترتیب را به فراموشی سپرده است. خوب وقتی مبادی قاعده ای نباشیم کار بدون تعارف به نااهلش سپرده ایم و نااهلان به قول صائب تبریزی کسانی هستند، که در مصالح خود خرج می کنند تو را و نه کسانی که تمام هم خویش را مصروف از پیش برداشتن کار نمایند، معمولاً تلاشی اگر صورت میگیرد به انگیزه پیمودن راه ترقی و تعالی است ، و چون این معادله جایی در نظام اداری نداشته باشد، چرا باید تلاش کرد؟ پس کار به کندی پیش میرود . البته باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس از جمله ریاست شعب دادگاهها در شهرهای بزرگ میرسند.از جمله مصائب دیگری که در مقابل قضات فاضل و شایسته قرار دارد ، عدم توجه به پیشرفت های شغلی و ارتقاء آنان در مقایسه با همکاران ضعیف است . هرچند ناگفته پیداست که با تحقیر و نگاه داشتن قضات برجسته و با فضیلت در درجات پایین شغلی و به عکس ترقی دادن عناصر ضعیف ( که خلاف حق و قانون و دور از انصاف و عدالت است ) ، سبب میشود که غالب قضات صالح و شایسته، دلسرد و بی انگیزه و مجبور به کناره گیری شوند و در نتیجه قاضی را از صراط مستقیم منحرف کرده و او را به عدول از حق و اصول و موازین قانونی و پایمردی در اجرای عدالت دور مینماید.
مع الوصف ما با کدام جرأت و با چه اعتمادی او را ( قاضی ) گماشتهایم که به قبض و ضبط جان و مال مردم دست یازد؟ بدون اینکه ذهن وی آماده پذیرش برای رسیدگی به پرونده های سنگین را داشته باشد، حکمی صادر می کند که در نهایت همسنگ است با کل اقتدارات و اختیارات قوه قضائیه، این یعنی بادکردن سرنا از سرگشاد آن !!! ، این یعنی همان بی قاعدگی و بروز تخلفات و اشتباهات تعمدی که خود عامل آن بوده ایم.
گفتار پنجم : وحدت قاضی
در دادرسی از لحاظ نیروی انسانی و تعداد آنها در امر قضاوت، مسأله تعدد قاضی یا وحدت قاضی دارای اهمیت فراوانی است. در کشورهای مختلف و در طول تاریخ همواره یکی از این دو روش و در مواردی از هر دو روش استفاده می شد.
الف ) روش وحدت قاضی : چنانچه از عنوان آن پیداست، در روش وحدت قاضی، تنها یک نفر دادرس به اتهام متهم رسیدگی می کند. بدیهی است این روش، بسیار ساده، ابتدایی و کم خرج است و برای کشورهایی که درآمد ملی آنها پایین است، به صرفه است. بیشتر کشورهای فقیر دنیا این روش را ترجیح می دهند.این روش، شیوه مطمئنی به ویژه برای دادرسی نیست ، زیرا قاضی واحد به سهولت دچار اشتباه در حکم و موضوع می گردد و آسانتر وی را می توان خرید، تهدید کرد یا تطمیع نمود و آرای صادره از وی به شدت آسیب پذیر هستند.
ب ) روش تعدد قاضی : در این روش که تعدادی از قضات به جرم ارتکابی رسیدگی می کنند ، روش مطلوبتری است، زیرا قضات در صدور رأی باهم گفت و گو و تبادل نظر می کنند و قضات تازه کار و جوان، از قضات سالخورده و مجرب بهره مند می شوند. در نتیجه ، اشتباهات قضایی به حداقل ممکن کاهش می یابد. هیئتی از قضات را نمی توان به آسانی تحت تأثیر قرار داد یا آنان را تهدید و تطمیع نمود. به علاوه رأی ناشی از قضاوت جمعی از نظر اجتماعی اعتبار بیشتری دارد و شهروندان به چشم احترام به آن می نگرند.
روش تعدد قاضی امروزه روشی بسیار مطلوب و عادلانه است که به دلیل مزایای فراوان و نتیجه عادلانه و قانونمند آن، در بسیاری از کشورها استفاده می شود. در هر نظام قضایی که این روش به کار می رود، نتیجه دادرسی با واقعیت ها و متون قانونی انطباق بیشتری دارد و در مقابل نظام قضایی با وحدت قاضی نتیجه ای جز انفصال آرای محاکم از واقعیت و متون قوانین ندارد در چنین روشی نمی توان انتظار داشت که واکنش های قید شده در دادنامه ها با مجازات های قانونی همخوانی دقیق و به دور از اشتباه داشته باشند. بنابراین یکی دیگر از عوامل تخلف و اشتباهات قضایی، استفاده از روش قاضی واحد در دادرسی است.

دانلود پایان نامه نظارت و ارزیابی عملکرد، قانون مجازات اسلامی

2-احراز هویت متهم
در پرونده های کیفری احراز هویت متهم از ابعاد مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه است. به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل قصاص نمیشوند و احراز این قرابت، مستلزم احراز هویت می باشد. گاه قرابت از معاذیر محففه است. مانند تبصره ماده 544 قانون مجازات اسلامی که میگوید(در موارد مذکور در ماده 533 و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود) همچنین احراز هویت متهم و شاکی در موارد رد دادرس، کارشناس، وکیل تسخیری و مترجم مؤثر است. از سوی دیگر تابعیت به عنوان جزئی از اجزای هویت در اعمال صلاحیت شخصی نقش دارد . احراز هویت متهم در تعیین صلاحیت مراجع قضایی ملی نیز مؤثر است. سن متهم به عنوان عنصری از عناصر هویت، مشخص می کند که کدام مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام می باشد. اگر متهم کمتر از هیجده سال سن داشته باشد، دادگاه اطفال صلاحیت دارد، هم چنین قاضی بودن، سرتیپ بودن، روحانی بودن یا نظامی بودن متهم در صلاحیت مراجع قضائی نقش اساسی دارند. هویت در پاره ای موارد در حوزه جرم انگاری نیز نقش محوری دارد. گاه قانون گذار با جرم انگاری در پی حمایت از هویت واقعی اشخاص جامعه است و هر گونه اظهار به خلاف واقع نسبت به هویت، جرم تلقی می شود. مثل بند (الف) ماده 2 قانون تخلف و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و وشناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است: (اشخاص که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند….) برای اعمال صحیح این بند از ماده 2 و مجازات مرتکبین، ضروری است که هویت مشخص باشد (واژه هویت) در این بند، هویت به معنای خاص است و شامل نام و نام خانوادگی، سن و نام پدر می شود. بنابراین اظهار خلاف واقع پیرامون تأهل و تابعیت شامل این بند نمی شود. این برداشت در راستای نظر مقنن و تفسیر به نفع متهم می باشد، زیرا در این قانون، اجزا و عناصر هویت احصاء نشده است، بنابراین باید معنای عرفی هویت را مورد توجه قرار داد .
ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده
فعالان فرعی پرونده های کیفری شامل گواه، وکیل، مترجم، کارشناس و ضامن است. احراز هویت این فعالان نیز مؤثر است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
1-گواه: همان طور که گفته شد، شغل، سن، نام و نام خانوادگی از اجزای هویت می باشد. احراز اجزا و مقولات مذکور، در فرایند استماع شهادت و اطلاعات گواه، نقش اساسی را بازی می کند. احراز دقیق نام و نام خانوادگی و نام پدر می تواند برای طرفین امکان جرح گواه و شاهد را فراهم کند. نوع شغل گواه نیز در ارزش و اعتبار شهادت مؤثر است. به طوری که اگر گواه متکدی باشد، شهادت وی ارزش نخواهد داشت، ولی شهادت یک قاضی، استاد دانشگاه، فقیه و استاد حوزه از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است، بنابراین قاضی بودن، استاد بودن، شغل است و شغل نیز از اجزای هویت است .
2-وکیل: وکیل تسخیری مثل قاضی، از طرف متهم قابل رد است. مطابق ماده 187 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تغییر وکیل تسخیری، از طرف متهم در مواردی که وکیل تسخیری، قیم یا مخدوم یکی ازطرفین باشد یا وکیل تسخیری وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، پذیرفته است. احرازمخدوم بودن وکیل و وارث بودن آن جز از طریق احراز هویت مسیر نیست .
3-مترجم: موارد رد مترجم، همان موارد عدم پذیرش شهادت شهود و رد شاهد می باشد.
مطابق ماده 203 قانون آئین دادرسی کیفری (متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد . رد یا قبول مترجم با نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.) همان طور که در بحث احراز هویت شاهد گفته شد احراز هویت نقش کلیدی در اعمال موارد رد دارد .
4-کارشناس: تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1381، موارد رد کارشناس را همان موارد رد دادرس عنوان نموده است. در مورد رد دادرس، قرابت، وراثت و ذینفع بودن مطرح است . این موارد زمانی قابل اعمال است که هویت کارشناس مشخص شده باشد.
5-ضامن: در معنای عرفی، کفیل یا وثیقه گذار است. شغل، سن و تابعیت کفیل در پذیرش تقاضای کفالت وی مؤثر است. به عنوان مثال، اگر در مرجع قضایی ایران یک تبعه غیر ایرانی با شغل آزاد و با سن هشتاد سال حاضر شود و تقاضای کفالت متهم با وجه الکفاله قابل توجهی کند، مرجع قضایی در قبول کفالت وی حساسیت بیشتری نشان خواهد داد. شغل و تابعیت از اجزای هویت در معنای عام می باشند، بنابراین هویت ضامن در پذیرش مؤثر است.
ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده
متصدیان اصلی پرونده های کیفری، مقام قضایی و مقام انتظامی است. مشخص بودن هویت این مقامات در ذیل اوراق بازجویی و در پرونده حائز اهمیت است.
1- مقامات انتظامی: در پرونده های کیفری، تهیه گزارش و انجام تحقیق توسط مقامات انتظامی و تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی صورت میگیرد. مقامات مذکور باید هویت خود را در ذیل برگ تحقیق و گزارش درج نمایند، زیرا از نظر مقام قضایی گزارشی را که یک سرباز کلانتری تنظیم میکند، با گزارشی که رئیس کلانتری تنظیم می کند از حیث وثاقت متفاوت است. از طرف دیگر درج هویت مقام انتظامی در ذیل اوراق تحقیق می تواند در دفاعیات متهم مؤثر باشد. متهم می تواند اظهار کند که مقام انتظامی با شاکی قرابت دارد یا بین او و مقام انتظامی عداوت دنیوی است. این مسائل تنها، با مشخص بودن هویت مقام انتظامی مؤثر است .
2- مقام قضایی: مشخص بودن مقام قضایی به ویژه نام، نام خانوادگی و سمت او می تواند در فرایند رد دادرس توسط طرفین پرونده مورد استفاده قرار گیرد و همچنین آنها را از تعقیب انتظامی مصون نگه می دارد. عدم درج هویت توسط مقام قضایی تخلف است، زیرا مقام قضایی در انجام امور قضایی دارای مسئولیت کیفری و حقوقی است و احراز هویت مسئول، ضروری است. عدم درج هویت و درج هویت ناقص، مغایر با حقوق دفاعی متهم و شاکی است. متهم و شاکی حق رد قاضی را دارند. رد قاضی نیز مستلزم مشخص بودن هویت اوست.احراز هویت به دو طریق عادی و غیرعادی میتواند باشد. در روش عادی، دو نوع احراز صورت میپذیرد، یکی با مداخله مدارک اصلی از قبیل شناسنامه و کارت ملی به طور مستقیم میباشد که هویت اشخاص را نشان می دهد و احراز دیگر در موارد عادی، ملاحظه مدارک فرعی مثل پروانه کسب، گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی است که موجب احراز هویت اشخاص میگردد. و اما دو روش در احراز هویت در موارد غیرعادی کار برد دارد که شامل: ادله علمی،که قابل لمس و مشاهدهاند ورد و انکار آنها غیرممکن است مثل اثر انگشت به دست آمده از سارق نوع دیگر احراز هویت در موارد غیرعادی ادله قضایی است، به عکس ادله علمی، این نوع دلایل قابل انکار ورد میباشند و در به هر حال میتوان در اثبات هویت اشخاص از آنها بهره جست. این ادله شامل شهادت، اقرار و … است. البته باید خاطرنشان کرد که این ادله میتواند از عوامل مؤثر در صدور احکام خطایی باشد. نتیجه اینکه عدم احراز هویت در هر کدام از موارد مذکور میتواند عاملی مؤثر در صدور آراء خلاف و اشتباهات فاحش قضایی باشد که با قطع یقین آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت. همان گونه که تاکنون عدم رعایت این نکات، بعضاً سبب تضییع حقوق اصحاب دعوی گردیده و ضعف شأن قضات و دستگاه قضایی را درپی داشته است.
گفتارهفتم : تزلزل استقلال قاضی
نحوه رسیدگی های قضایی با عدالت یا بیدادگری علاوه بر حل و فصل دعاوی آثار مثبت و منفی بسیار مهمی در نظام سیاسی و حکومتی کشور ایجاد می کند ، به گونه ای که این اقدامات و دادرسی های عادلانه و مثبت قضات در جهت عمل به وظیفه و پیشبرد امور قضایی سبب استحکام ارکان و مبانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور شده و به تنظیم امور قوای دیگر مملکت و ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی و گردش روان چرخ مملکت و جریان سالم و طبیعی زندگی اجتماعی منجر میگردد ، بالعکس قضاوت ها و رفتار ظالمانه و به دور از ارزش های قانونی، قضات و دسنگاه قضایی موجب انحطاط امور و سستی ارکان نظام سیاسی شده و کشور را به طرف ظلم و بی عدالتی و نتیجتاً به سوی آشفتگی و بی سامانی سرنگون میکند . به همین لحاظ است که گفته اند مملکت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم باقی نمی ماند. قاضی یا دادرس وابسته و غیرمستقل ، عنوانی مجازی و مسامحه در لفظ است، زیرا دادرس غیرمستقل، به طور واقعی دادرس نیست، بلکه فقط دارای این عنوان است. قاضی مستقل به معنای انسان فراتر از اجتماع و قضاوت مستقل نیز، دادرسی ماوراء الطبیعی نیست، بلکه بی تردید، قاضی نیز چون دیگر انسان های مادی وابسته به نیازهای جسمی و روحی است. اندیشه های او متأثر از محیط اجتماعی و تربیت و آموزش است. با دیگر انسان ها مراوده و معاشرت دارد و از نظر شغلی در چهارچوب یک نظم سازمانی قرار دارد. بدیهی است پنهان یا آشکارا، کم یا زیاد، از این عوامل تأثیر می پذیرد. ((منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال ، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.)) ماده 212 ق.آ.د.ک نیز مقرر می دارد:« دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به … مبادرت به صدور رأی می نماید.»
استقلال قاضی به معنای فقدان نظارت و ارزیابی عملکرد وی نیست. قاضی ممکن است از افکار عمومی متأثر شود و متهم بی گناهی را گناهکار یا شخص گناهکاری را بیگناه قلمداد نماید. در این صورت استقلال وی نقض شده است.گاهی نیز ممکن است قاضی از سوی مقامات و متصدیانی خارج از دستگاه قضایی، مانند مقامات قوای مقننه و مجریه، به طور اختیاری یا اکراهی، تحت تأثیر و فشار قرار گیرد. شرافت و حیثیت منصب قضا و وجدان عدالت خواه هر دادرسی اقتضای پرهیز و دوری از نقض استقلال قضایی را دارد.
آن چه بیش از همه ممکن است استقلال قاضی را به خطر اندازد، صلاحیت و اختیارات مقامات ارشد دستگاه قضایی در خصوص مسائل مربوط به قضات است. اختیارات خارج از ضابطه جهت تغییر نوع یا محل خدمت قاضی و ایجاد تضییعات برای شغل وی، به شدت استقلال وی را تهدید می نماید. در یک نظام حقوقی، هر اندازه که قاضی بدون پروا و واهمه از مقامات قضایی و غیرقضایی دیگر و با آزاداندیشی و تنها با اتکای به قانون و وجدان، رأی می دهد، به همان نسبت می توان وی را مستقل و نتیجه دادرسی را عادلانه دانست.
دادن اختیار تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به دیگری ، اختیار تعیین زمان استفاده از مرخصی، ارتقای شغلی ، تعیین اولویت ها در استفاده از واکنشهای جزایی از طریق بخش نامه و مانند آن، دخالت مقامات حفاظتی و اطلاعاتی در امر تحقیقات در جرایم سیاسی و امنیتی و جهت دهی به پرونده، جملگی از مواردی هستند که استقلال رأی قاضی را مخدوش می سازند. انتصاب قاضی با نصب و عزل یک مقام سیاسی چون استاندار یا بخشدار که بیش از هر چیز باید سیاستها و برنامه های مقامات مافوق را اعمال نماید متفاوت است.پس به منظور نیل به استقلال قاضی، لازم است وی را تنها مقید به قانون و وجدان اخلاقی خویش قرار داد.
آشکارترین نتیجه ای که از عملکرد دادرس غیرمستقل به تبع نفوذ عوامل استقلال ستیز حاصل می شود، فقدان همگونی و یکنواختی میان واکنش کیفری اتخاذ شده در رأی با واکنش مندرج در قانون کیفری و خواسته واقعی قانون است. در نظام کیفری که قاضی از استقلال لازم برخوردار نیست، قوانین کیفری و مجازات های مندرج در آنها یا متروک واقع می گردند یا بازیچه استفاده های ناروای قضات عدالت ستیز و وابسته قرار میگیرند. بدین ترتیب در چنین نظامی تفاوتهای جدی و عمیقی میان مجازات مندرج در قوانین با مجازات مقرر در دادنامهها مشاهده می گردد.
مع الوصف یکی از ارکان مهم در امر دادرسی و قضاوت، استقلال قاضی است؛ تا موقعیت قاضی به سادگی در اثر دخالت افراد ذی نفوذ جامعه متزلزل نشود و قاضی با تمام وجود، استقلال خود را نسبت به دستگاه قضایی و سایر افراد و دستگاه های خارج از قوه قضائیه احساس بکند، و در پی هر تصمیم و حکم خود واهمه از دست دادن شغل و موقعیتش را نداشته باشد‎؛ و اگر خلاف این باشد، به طور قطع، این مشکل برای دستگاه قضایی یک اُفت شدید خواهد بود.
گفتار هشتم: عدم پای بندی به اصل بی طرفی

دانلود پایان نامه سوء استفاده از موقعیت، در مقررات بین المللی

اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد از جمله:
1- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی
2- علل و عوامل درون سازمانی
3- علل و عوامل برون سازمانی؛ که ما در این فصل که مشتمل بر سه مبحث می باشد تا حد توان و دانش خویش به ذکر و بیان برجسته ترین علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می پردازیم.
مبحث اول: علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی، در بروز تخلفات انتظامی قضات
اساسیترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است .قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد ، بدون مبنا و از عدالت و میزان بدور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود ، و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد .
گفتار اول – ضعف علمی قضات
قاضی فاقد دانش قضایی یا ناتوان از این بهره مندی به مثابه سربازی است که بدون اسلحه به قلب جبهه جنگ می رود و ثمره عملش ، هلاکت فردی ، هرج و مرج ، اغتشاش اجتماعی و ایجاد عدم امنیت اقتصادی در جامعه است .
به جرأت میتوان گفت که این مورد یکی از مهمترین علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات میباشد، به طوری که به صراحت میتوان این جمله را بیان کرد که برخی از قضات دادگاههای ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع صادر میکنند که در اکثر محاکم شاهد آن هستیم . این قضیه می تواند نشأت گرفته از آن باشد که برخی از این قضات اصولاً تحصیلات آکادمیک و رسمی درعلم حقوق را ندارند. زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه در ذهن و حافظه خود دارند نیست. دراین راستا قضات با دو نوع ضعف علمی مواجه هستند که به بیان آنهامی پردازیم.
الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی
یکی از مباحث مفیدی که به حق بایستی مورد مطالعه و فراگیری قضات قرار گیرد مطالب مربوط به قوانین و مقررات انتظامی است و هراندازه مسائل مذکور بیشتر مورد تحقیق و تتبع و انتقاد قرار گیرد. به همان اندازه سطح قضاء در دادگاهها ترقی و توسعه پیدا می کند. قاضی بی نیاز از داشتن اطلاعات متنوع حقوقی و جزائی و بویژه انتظامی نخواهد بود ، زیرا هر چه کوشش برای تفکیک این امور شود مع الوصف قابل تجذیه و تفکیک کامل نبوده و همواره یک دعوی ، دعاوی و موضوعات دیگری را از نوع متفاوت به همراه می آورد . متأسفانه در دانشکده های حقوق راجع به موضوعات مقررات انتظامی کار آموزان اطلاعات لازم را کسب نمی کنند و در عمل به لحاظ عدم توانایی و ضعف دانش قضایی و نداشتن اطلاعات لازم از مقررات انتظامی باعث می شود که لطمات شدیدی بر شأن و حیثیت خودشان و دستگاه قضایی وارد آید و عملاً و نا خواسته به تضعیف قوه قضاییه بپردازند.
حقیقت آن است که علم حقوق برخلاف تصور عده ای، تنها به خاطر سپردن چند ماده قانون یا چند قاعده فقهی و حقوقی نیست . علم حقوق نردبانی است که حقوق دانان و قضات را به قله و ملکه عدالت رهنمون میسازد، به نحوی که قادر خواهد بود با استنباط و استدلال و با تفسیر اصول و مواد قانون و تطبیق موضوع با آنها به حل و فصل دعاوی و احقاق بپردازد و بیانجامد.
قوانین و مقررات انتظامی بقدری پراکنده و گسترده است که مراجعه به همه آنها برای علاقمندان به ویژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نیستند ، وقوف و تسلط به این امور به طور معمول در سطح پائینی قرار دارد و دسترسی به آنها مشکل است و به همین جهت است که عده کثیری از قضات به دلیل ناآشنایی به این مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتارمی شوند و برای رهایی از این بند باید راه طولانی را سپری نمایند،چرا که مقررات انتظامی غالباً ناظر به اموری است که عمد و سوء نیت در آنها نیست. بنابر این مرز تمییز آن به دست خود فرد قاضی نیست، بلکه لازمه آن آشنایی به قوانین مربوط به آن می باشد.
ب: عدم آموزش حرفهای قضات
«اگر چه علل بروز فساد، متعدد است اما آموزش قضاوت و افزایش دستمزدها از جمله نخستین اقدامات برای مبارزه با فساد قضایی به شمار میرود این موارد تنها پیش شرط هایی برای کاهش فساد قضایی بوده و برای برطرف کردن کلی این مشکل کافی نیستند. »
آموزش حرفهای قضات باعث میگردد که در آنها اعتماد به نفس ایجاد شود و چون معمولاً آموزش علمی حقوقی واقعی، بر سایر ابعاد وجودی بشر از جمله ابعاد اخلاقی ولو به طور جزئی اثر میگذارد، مانع آن میشود که خواه ناخواه آنان در رسیدگیهای خود تابع نظر دیگران شوند و استقلال خود را از دست دهند. بدیهی است در صورت عدم وجود تسهیلات یا آموزش کافی، قضات خود به همکاران رجوع کرده و یا از افراد فاقد صلاحیت مشورت میگیرند و به راحتی از استقلال خود دست میکشند. ضمن اینکه با ارتقای سطح آموزشی قضات، استنباطهای قضایی آنها به حقیقت و قانون نزدیکتر شده و از اشتباهات ماهوی قضایی آنان کاسته شده و اعتماد عموم را به رسیدگی آنها، تقویت میبخشد. امروزه دیگر دادرسی امر ساده ای نیست که هر شخص معمولی و متعارفی از عهده آن برآید. قضاوت در دنیای پیچیده و رنگارنگ امروزی، حرفه ای تخصصی و نیازمند آموختن دانش های مختلف و فراگیری فنون گوناگون شغلی است. از یک طرف قاضی باید فردی آگاه،عادل و متخصص باشد و از سوی دیگر،لازم است که به دقت مردم شناس،جامعه شناس و واقع بین باشد .با وجود قوانین مختلف و گاهی با حجم انبوه و سرسام آوری که در هرکشوری وضع می گردد، آگاهی از متن و نحوه تفسیر و اجرای آنها نیازمند تخصص هر قاضی در علم حقوق است. امروزه فراتر از آن، رشته های بسیار تخصصی از علم حقوق منشعب گردیده است که قضاوت را نیز به تخصصهای مختلف تقسیم نموده است. قاضی شعبه خانواده ، از بسیاری مسائل کیفری غافل است و قاضی شعبه حقوقی نیز از دادرسیهای جنایی اطلاع اندکی دارد. درکشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، تخصص قضات را ارج می نهند و برای کارآیی بیشتر در دادرسی ها از آن بهره می گیرند. با وجود تقسیم دادگاه ها به حقوقی و جزایی،قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی چندین سال پس از آن، اصل لزوم وجود تخصص برای رسیدگی های قضایی پذیرفته شده بود (هرچند که در عمل اعتنای شایستهای به آن نمیشد). پس ازپیروزی انقلاب، با فقهی شدن قوانین و شرعی شدن معیارهای گزینش قضاوت،در کنار بی ثباتی سازمانی دستگاه قضایی و پیدایش زمزمه های تشکیل دادگاه های عام، تخصص قضات نیز به تبع عمومی شدن دادگاه ها، مورد بی مهری قرار گرفت. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی به طور رسمی در سال 1373، تخصصی بودن قضاوت به دست فراموشی سپرده شد و حتی تاکنون اهتمام شایسته ای برای احیای این امر مهم صورت نگرفته است. با چشم پوشی از امر تخصص قاضی، حتی برخی از قضات پیشین و کنونی، نه تنها آگاهی های علمی نظری حقوقی، بلکه نسبت به متن قوانین مشهور موجود نیز اطلاع کافی ندارند و با وجود ملزم بودن به موجه و مستند کردن رأی خود، در این خصوص اقدامی نمینمایند وگاهی آرائی عامیانه وبه دور از ادبیات حقوقی و شأن قضایی صادر نمودهاند. در نتیجه، قاضی باید که حتی الامکان از مجموعه دانشهای عصری بهره ای داشته باشد، او جز این که حتماً باید در دانش حقوق، خبره و اهل نظر و کارشناس باشد، می بایست که از وجاهت خط نصیبی داشته باشد و از سلامت قلم و فن نگارش و آرایش های زبان فارسی اطلاعاتی داشته باشد. حکم قاضی و دستور او اعتباری دارد، هم خانواده با اعتبار قانون و فرامین احکام، و بی شک پس از تقریر و انشاء، بسیار دست به دست خواهد شد، پس سزاوار است که از متانت و سلامت و شیوایی و زیبایی و انسجام و استحکام برخوردار باشد تا در شلختگی و غلط نویسی و آشفتگی، انگشت نمای خلق نگردد، و بسیار دیده شده که گاه اختلال های املایی و آشفتگیهای دستوری موجود در متن رأی، حقانیت و قبول محتوی را به خطر انداخته است، که اگر فلان، چیزی می فهمید رمضان را رمظان و حیث را حیص و هامش را حامش نمی نوشت . همچنین باید باور داشته باشیم که قاضی باید از تاریخ، شطری و از جغرافیا سطری بداند و از روان شناسی و از جامعه شناسی بهره ای برده باشد و هم در ادبیات دستی و از علوم و فنون دیوار به دیوار حقوق اطلاعاتی داشته باشد و از هر مقوله ای مقاله ای خوانده باشد تا بر چند و چون سلسله ها و سال ها و سوانح و بر مسالک و ممالک و مرزها و ملیت ها و رسم ها و آئین ها و سنت ها و عرف ها و عادت ها کم و بیش وقوف حاصل کند ، اگر نه ، تا نداند که در پیرامونش چه می گذرد و حال زمانه از چه قرار است چگونه قادر خواهد بود از روزن مواد خشک قانونی راهی پیدا کند به شناخت شیوه های معقول در کشف بزه و تشخیص حق. قاضی باید با سواد و فرهیخته و دانا باشد. مگر نه این که توانایی در گرو دانایی است؟ قاضی به همان اندازه می تواند شجاع و با شهامت و مقتدر و کارآمد و کارساز باشد که می داند. خارج از حوزه دانایی اقتداری وجود ندارد، پس حتی برای ابزار آن چه کفایت و قاطعیت و برندگی سلاح قانون نام گرفته است باید دانا بود. شمشیر عدالت را باید که از جوهر دانایی آب داد، و نه از هیچ عنصر صیقل دهنده دیگری!
این را گفتیم تا دست کم اگر دانشوران مایهور و کهن زاد را به کار نیاید، نوآمدگان پژوهنده را به نوعی مفید افتد. (آن ارزی که می ورزی)
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفهای
عملکرد و رفتار دست اندرکاران دادرسی به ویژه قاضی پرونده چه بیرون از مرجع قضایی و خارج از پرونده باشد و چه داخل مرجع قضایی و در زمان رسیدگی، در تأمین دادرسی معتمدانه نقش قابل توجهی دارد. به همین دلیل در خیلی از کشورها قوانین و مصوباتی در مورد رفتار قضایی قضات تنظیم شده تا قضات در محل کار و یا در سطح جامعه در روابط خود با طرفین دعوی و افراد، طبق آن عمل نمایند. اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی مصوب سال 2002 نمونه بارز این مصوبات است. در مقدمه این اصول آمده است: «با توجه به اینکه اگر دادگاه ها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حکومت قانون » ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح و مستقل و بیطرف ضروری خواهد بود و با توجه به اینکه در یک جامعه دموکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و سلامت دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است و با لحاظ اینکه ضرورت دارد قضات منفرداً یا مجتمعاً به شغل قضایی احترام گذاشته و اعتماد به سیستم قضایی را تقویت کنند و با توجه به اینکه مسئولیت اصلی حفظ و ارتقاء ضوابط عالی در مورد رفتار قضایی بر دوش قوه قضائیه هر کشور قرار دارد و اینکه منظور از اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائیه، تضمین و ارتقاء استقلال قوه قضاییه بوده و مخاطب عمده آن دولت ها هستند، اصول زیر به منظور تعیین ضوابط رفتار اخلاقی قضات پیش بینی میشود…» ارزش هایی که اصول بنگلور به عنوان ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتار اخلاقی قضات ذکر میکند شش ارزش «استقلال»، «بیطرفی»، «سلامت»، «ادب و نزاکت»، «برابری» و نهایتاً «صلاحیت و پشتکار» میباشد. در بند 6/1 این اصول آمده است:«یک قاضی باید برای تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیربنایی تلقی میشود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد و در بند 3/2 میگوید: «یک قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، حقوقدانان و طرفین دعوی را نسبت به بیطرفی قاضی و نظام قضایی و قوه قضائیه ارتقاء بخشد.» و بند 2/3 این اصول مقرر میدارد:«رفتار و عملکرد یک قاضی باید اعتماد مردم را به سلامت قوه قضائیه تقویت کند. عدالت نه فقط باید اجرا شود بلکه همچنین باید اجرای آن دیده شود.» در بند 1/4 آمده است:«یک قاضی باید از بیادبی واقعی و بی ادبی ظاهری در همه فعالیت هایش امتناع ورزد.» انسان مدنی الطبع است و به آمیزش و معاشرت با دیگران گرایش دارد، طبیعتاً به همنوع خود وابسته و نیازمند است. قاضی هم به حکم انسانیت از این سرشت مستثنی نیست و همچون سایر نیازهای مادی و معنویش به معاشرت و اختلاط با نزدیکان و بستگانش محتاج و علاقه مند است. بعضاً افراد برای سوء استفاده بالفعل و یا احتمالی با او طرح دوستی و معاشرت می ریزند ، چه این نوع تماسها که با هدف و انگیزههای سودجویانه همراه است، و این امر یکی از طرق آلودگی زندگی شخصی و قضائی قاضی به فساد و تباهی است و قضات از این راه لطمات جبران ناپذیر دیده اند . طبیعی است که معاشرین و افراد بی بند و بار و بدنام، اگر آمیزشی با قاضی داشته باشند، چه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهند کرد، زیرا نه تنها به همان بهره گیری های فوق،‏ گستاخانه میپردازند، بلکه به علت بدنامی و عدم پروا به شأن و حیثیت قاضی نیز به لحاظ سوء شهرتشان اگر چه قاضی آلوده به فساد هم نشده باشد، آسیب اجتماعی می رسانند. قضات باید در نحوه ارتباط و رفتارشان با خانمها کاملاً کنترل شده و منظم و در خور شئونات قضائی عمل نمایند، و اساساً از زنانی که جانب عفاف و آراستگی را رعایت نمی کنند پرهیز نمایند.اینگونه افراد اگر مورد علاقه قاضی قرار گیرند و این ابراز علاقه، مشهود هم باشد، به گونه ای مهلک، شرف و حیات قضائی او را مسموم و مصدوم می کنند، و اگر صرفاً تماس با آنها یک معاشرت ساده و بی پیرایه هم باشد، به دلیل سوء رفتار، و انگشت نمائی آنان موجبات فضیحت و رسوایی قاضی فراهم می شود. اساساً نفوذ و فریبندگی زنها یکی ازعوامل بزرگ فساد قضائی در طول تاریخ و در همه دادگستری های عالم بوده است و قضات وکارگزارانیکه رعایت اصول یاد شده فوق را نکردهاند از این غفلت و انحراف صدمات فراوان خوردهاند .تحمیل محدودیتهای رفتاری بر قضات از جمله مراودات کمتر آنان با سایرین، واجد این توجیه روان شناختی است که مجاورت فیزیکی، خیلی راحت جاذبه را افزایش میدهد.با توجه به توجیه روان شناختی فوق می توان گفت، توسعه روابط اجتماعی قاضی با اطرافیان خود و مراودات روزمره او با اشخاص ثابت در محل سکونت یا محل کار، خواه ناخواه موجب جاذبه شده و سایرین را متوقع ساخته و قضات را در برآوردن سفارشات و توصیه های آنان راجع به خودشان یا اطرافیان شان، دچار محظوریت نموده و اسباب نقص بیطرفی را فراهم میسازد. ضمن اینکه استفاده قاضی از اعتبار قضایی خود در رفتار با این افراد، او را وامدار آنان میسازد. البته برقراری این نوع ارتباطات در زندگی اجتماعی امروزه، اجتناب ناپذیر میباشد و بیش از اینکه به فکر اعمال محدودیت در این زمینه باشیم باید به ابعاد اخلاقی و مذهبی قضیه و فرهنگ اجتماعی و شغلی توجه کرد. به ویژه اینکه تجربه امروزی، رونق اینگونه توصیه ها و سفارشات و تلاش در شناسایی این اسباب و واسطه ها را نشان میدهد .« منتانی فیلسوف معروف فرانسوی در قرن 16 متذکر شده بود که مزاج و خلق قضات هر روز عوض می شود و این تغییر حالت در آرای آنان منعکس است. روزی که دادرس خوشحال و سرحال است نسبت به متهمان عطوفت و مهربانی نشان می دهد و فردی ( قاضی ) که از زیادی صفرا رنج می برد، مجازات های سنگین تری تعیین می کند. شک نیست که بعضی قضات گاهی سخت، بهانه جو و متمایل به محکوم کردن متهمان هستند. در حالی که گاه دیگر آسان گیر، خوشرو و آماده عفو و بخششند. نه تنها تب، سموم و حوادث خطیر، تعادل قضات ما را بر هم میزند، بلکه کم اهمیت ترین امور نیز آنان را مانند « خروس هواشناسی» به گردش وا میدارد. جروم فرانک مینویسد : با مطالعه آرای قضایی معلوم میشود که بعضی قضات معروف، گرفتار توهمات و حالات مرضی بودهاند .» اما در عین حال باید توجه داشت که قضات هر قدر هم انسان های فرهیخته و اخلاقی باشند، ممکن است مانند هر انسان دیگری، تحت تأثیر ابعاد زیستی و مادی طبیعت انسانی، فریب جاذبههای مادی را خورده و برای نیل به این جاذبه ها از عدالت دست بکشند. بارها ملاحظه شده که قضاتی در ابتلاء به مسائل سوء اخلاقی، با خفت بورطه انحطاط سقوط کرده اند و شأن و حیثیت و شرف شخصی و حرفهای خود را از دست داده اند. سیطره و قدرت قضا و حکومت و تسلط بر مردم اسیر، دادخواهی آنها را دست بسته و مطیع در مقابل قاضی قرار میدهد و اگر قاضی دارای ضعف نفس و عدم توان خودداری در مقابل لذائذ و شهوات و خواستههای نامعقول بوده و نیروی بازدارنده و کف نفس نداشته باشد، به سوء استفاده از موقعیت مشغول و مبتلا خواهد شد، و تحت تأثیر صورتهای زیبا و سایر لذائذ و خواستههای وسوسه انگیز به جهت خیانت و اقدامات خلاف شأن قضا سوق داده میشود و آن وقت است که باید گفته شود: کسیکه در مقابل زن و زور زانو میزند و ذلیل و زبون میشود زینت بخش کرسی قضاوت و معدلت نخواهد بود. این تقوی و شرف به درجهای است که از مراتب پرهیز از منهیات گذشته و قاضی را در راه احقاق حق و اجرای عدالت تا بذل جان و مال و حیثیت به پیش می برد.
گفتارسوم : عدم پای بندی قضات به تضمینات دفاعی اصحاب دعوا
اولین وظیفه قاضی در اجرای عدالت، رعایت قوانین به طور اعم است، و قاضی که خلقاً عادل نباشد و صفت عدالت با روح و جانش عجین نباشد، به غلط مسند قضا را اشغال کرده است. در یک نگاه کلی میتوان تمامی دستاوردهای علمی و آموزههای آزموده شده حقوق را در راستای تضمین حقوق اصحاب دعوا دانست. منظور از (تضمینات دفاعی) تکالیفی قانونی برای مرجع قضایی یا طرف مقابل است. این تکالیف، مربوط به دادرسی بوده و عدم مراعات بعض یا همه آنان، عدالت و صحت محاکمه را به شدت مخدوش می سازد. برخی از این تکالیف یا تضمینات، دارای چنان اهمیتی هستند که حتی در سطح فراملی ،مقررات و اعلامیه های حقوق بشری صراحتاً رعایت آنها را مورد تأکید قرار داده اند.
هر اندازه این تضمینات در یک نظام حقوقی به طور دقیق در فرآیند دادرسی پیش بینی و رعایت آنها الزامی شده باشد، مقامات قضایی خود را پایبند قوانین می دانند و از خودکامگی و خودرأیی و بیگانگی با قوانین پرهیز مینمایند. بدیهی است صرف به رسمیت شناختن صوری این تضمینات و تکالیف در یک نظام حقوقی، برای نیل به مقصود کافی نیست ولازم است ضمانت اجراهای مؤثر و جدی برای رعایت آنها نیز در قوانین در نظر گرفته شود. اصل ارزشمند و با سابقه (برائت) یکی از اساسی ترین تضمیناتی است که در حقوق کیفری شکلی در تمامی فرآیند دادرسی، رعایت آن برای مصونیت بی گناهان از تعرض دادرسان بدگمان، اهمیت فراوانی دارد. به موجب این اصل که ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد متهم در دادرسی از ابراز دلیل برای اثبات بی گناهی خود معاف است ، مگر برای مقابله با دلایلی که بر گناهکاری وی ارائه می گردد و بار ارائه دلیل ابتدائا به عهده شاکی (یا مدعی خصوصی) و مدعی العموم است. این اصل قاضی را ملزم می نماید که برای صدور رأی واقع بینانه، در محدوده قوانین کیفری موجود ناظر بر ادله اثبات دعوا و نیز رفتارهای مجرمانه و نوع و میزان واکنش جزایی در مقابل آنها، عمل نماید. . ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت نیز از اصول دیگر تضمین کننده مصونیت متهمان بی گناه است. اقرار یا شهادت ناشی از شکنجه، سراسر نقض اصول اخلاق انسانی و بی اعتنایی کامل به حقیقت جویی حقوق کیفری و قوانین جزایی عادلانه است . این موضوع در مقررات بین المللی با دقت و صراحت مطرح گردیده و ممنوع اعلام شده است. حق سکوت متهم، حق آگاهی از موضوع اتهام و دلایل آن، حق برخورداری از داشتن وکیل در دادرسی، علنی بودن دادرسی، دادرسی با حضور هیئت منصفه و حق اعتراض به آرای قضایی و در مقابل الزام قضات به مستند و موجه بودن آراء الزام به موجه و متناسب بودن بازداشت موقت و استفاده حداقلی از آن، رعایت بی طرفی، پرهیز از اطاله غیرموجه دادرسی و الزام به اخذ آخرین دفاع، جملگی اصولی هستند که سلامت دادرسی و حرکت قاضی در محدوده قوانین را ضمانت مینمایند. وجود تضمینات دفاعی برای متهم در فرایند دادرسی، اگر چه گامی اساسی در راستای توجه بیشتر به حقوق متهم است، اما صرف وجود این مقررات بدون پشتوانه و ضمانت های اجرایی جدی، برای رسیدن به مقصود کافی نیستند. آن گونه که بیان کردیم، در نظام قضایی کنونی کشورمان اگر چه برای پایبندی قضات به رعایت حقوق اصحاب دعوی ضمانت اجراهای انضباطی پیش بینی شده است، اما ضمانت اجراهای کیفری موجود در این زمینه ، بسیار ناقص هستند. از همین رو بستر مناسبی برای سهل انگاری قضات و نادیده گرفتن حقوق متهمین فراهم میگردد. این امر هرگاه با ضعف اعتقاد قاضی به حرمت اصل قانونی بودن جرم و مجازات همراه گردد، میتواند تهدیدی جدی برای عدالت قضایی محسوب شود. در چنین وضعی، قاضی در آرای خود مجازاتی در نظر می گیرد که به وضوح با اتهامات واقعی متهم و اسباب و دلایل آن و همچنین مجازات قانونی جرم ارتکابی تفاوت های عمیقی دارد.

دانلود پایان نامه اصل قانونی بودن جرایم، کاهش اطاله دادرسی

گفتارچهارم : تفسیر ناروای قاضی از قوانین
تجربه و مطالعات به عمل آمده حکایت از این دارد که حقوق و تکالیف مردم در اثر قوانینی که نا هماهنگ و با تعجیل توسط قانونگذار به تصویب رسیده، و دستخوش تزلزل و در معرض تفسیرهای مختلف واقع شده است.نحوه قضاوت قاضی یکی از ارکان تحکیم حاکمیت ملی و یا بعکس، تزلزل و تضعیف این اقتدار و حاکمیت است.
یکی از اساسی ترین دلایل روی آوری جوامع به وضع قانون و پافشاری بر استحکام اصل قانونی بودن جرایم و کیفرها و ممانعت از تفسیر قضایی، آن بود که قضات خودکامه، بی عدالتیها، خودکامگیها، تبعیضها و ستمکاری های خود را در لفاف توجیه و تفسیرهای شخصی از متون دینی یا متون قانونی بر مردم تحمیل میکردند و همواره تمایل شدیدی جهت سلب اختیارات قضات و قراردادن آنها در زنجیر قانون وجود داشت. اندیشمندان آن دوران معتقد بودند که در صورت دادن اختیار تفسیر قانون به قضات«در این صورت خواهیم دید چگونه سرنوشت یک شهروند، هربار که در برابر دادگاه جدیدی حضور می یابد، تغییر پیدا کند و زندگی سیه روزان ، بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم درهم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسیر قانونی می پندارد ) ، شاهد خواهیم بود که جرایم همانند که در یک دادگاه رسیدگی می شود در هر زمانی به کیفرهای متفاوت محکوم شود. چون قضات به جای آن که به ندای همیشگی و ثابت قانون گوش فرا دهند، به ناپایداری گمراه کننده تفسیر دل می بندند»
بی تردید در مواردی که به دلیل حدوث مسائل جدید یا ناعادلانه و نامناسب بودن اجرای ظاهر قانون، از آن تفسیری عادلانه شود، امری مطلوب است، زیرا « اگر قاضی دادگاه مقررات قانونی را به صورت غایتی ابدی و غیرقابل تغییر بشناسد، هرگونه انحراف صریح از کلام قانون را گناهی نابخشودنی خواهد دانست. به عکس اگر مقررات را وسیله ای بشناسد که باید در خدمت تأمین منافع جمعی و تسهیل روابط افراد و جریان سهل و ساده فعالیت های مثبت اجتماعی به کار گرفته می شود، در آن صورت به جای آن که اسیر الفاظ و عبارات قانونی باشد، با تفسیر خلاقانه و سازنده مقررات و توجه به شرایط نیازها و مقتضیات متغیر، موجبات تحول، تکامل و پیشرفت جامعه را فراهم خواهد آورد.» به هر روی، مقنن باید با اتکای بر تجربیات پیشین و حدس های عقلانی در نهایت امکان، بستر تفسیرهای سوء و ناعادلانه را شناسایی و از بین ببرد ،زیرا به تحقیق ثابت شده است که به ویژه در حوزه قوانین کیفری نه تنها قضات ، بلکه برخی حقوق دانان نیز قوانین را ثابت و ابدی فرض می کنند و می کوشند تا سرنوشت انسان های زنده را آن قدر کش بیاورند و از سر و ته اش بزنند تا با حکم قانون تطبیق کند. بنابراین جهت جلوگیری از این توالی فاسد، باید متون قانون کیفری در حد ممکن به گونه ای قیاس ناپذیر، تفسیرناپذیر و صریح تهیه گردند.لازم به ذکر است که امروزه در حوزه تفسیر متون (اعم از تاریخ، مذهبی، قانونی و …) اغلب اندیشمندان معتقدند که هیچ متنی را نمی توان یافت که قابلیت تفسیرها و تأویل های مختلف (دست کم دو گونه) را نداشته باشد. از همین رو تلاش جدی مقنن نیز نمی تواند به طور کامل قانون را تفسیرناپذیر نماید و باید مجاری تفسیرهای سوء را در قانون مسدود نماید.در قوانین جزایی ایران متأسفانه در برخی از مواد قانونی – به ویژه در جرایم سیاسی و فرهنگی – آگاهانه یا ناآگاهانه از تعبیرات و الفاظی استفاده شده است که قابلیت تفاسیر سوء را دارند و موجبات تسری ناروای حکم مجازات را به رفتارهای مباح و جایز با اغراض شخصی و سیاسی فراهم می نمایند ، و ممکن است زمینه ساز تفسیرهای ناروا باشد. با توجه به تفسیرپذیری عمیق چنین موادی، شاهد دوگانگی و تعارض میان متن قانون و اجرای آن از حیث تعیین مجازات خواهیم بود و این خود عاملی جهت تفاوت میان مجازات قانونی و برداشت و استنباط شخصی قاضی است که نوعی تخلف انتظاطی محسوب ، و قابل تعقیب و مجازات می باشد.
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار
به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کمبود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم ، نوعی سیستم آماری در دادگاه های ما رایج گشته است .بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پروندههای رسیدگی شده خویش را دارد، که صد البته این افزایش سرعت، کاهش دقت را دربر دارد. رسیدگی با دقت و سرعت این امکان را به قاضی میدهد که از وقت کافی برای اعمال دقت ضروری استفاده نماید و آن چه که لازمه قضاوت در این امور است را به کار گیرد تا اشتباهات قضایی به حداقل برسد. در غالب امور زندگی، سرعت، منافی و زائل کننده دقت و دقت نیز موجب کاهش و از میان بردن سرعت است، ولی طبع کار قضا بیشتر اوقات این دوضد را باهم می طلبد. از آنجا که اشتباه در امور در بسیاری موارد جبران ناپذیر و قابل ترمیم است و باصطلاح اشتباه بر می گردد، اما در قضاوت امری مهلک و گه گاه غیر قابل برگشت و بازسازی است، زیرا قضاوت از آن جهت که با جان و مال و ناموس مردم یعنی ارزنده ترین مواهب زندگی آنان سروکار دارد، طبعاً وبه لحاظ اهمیت موضوع باید بری از اشتباه باشد. مضافاً به اینکه اهمیت احکام و اعتبار قضیه محکوم بها یعنی امر قضاوت شده نیز این نظر را تائید میکند که احکام خالی از خدشه وایراد بوده و تغییر ناپذیر باشند، تا بدین کیفیت هر دو جنبه امنیت قضائی و اقتصادی اجتماعی مردم تامین گردد و دادرسی دستخوش دگرگونی و تغییرات لحظه به لحظه نشود. لذا این ملاحظات ایجاب می کند که نهایت دقت و انتباه در کارقضا بعمل آید و دقت به عنوان یکی از ارکان و لوازم اساسی قضاوت تعریف و تشخیص داده شود.
انجام وظیفه و عمل توأم با دقت و سرعت یکی از خصائص مأمورین تعقیب و دادرسان دادسراهاست. در مقابل، کثرت کار و تراکم امور قضائی هم از آفات بزرگ و موانع چشمگیر اقدامات دقیق و سریع در این سازمانها بحساب میآید. مضافاً به اینکه سبب ایجاد خستگی و فرسایش و نتیجتاً عدم بکار گیری سرعت و دقت و خاصه بروز اشتباهات نیز میگردد. دقت و سرعت در کار قاضی و دستگاه قضائی به نوعی ابراز وجود و تجلی زنده بودن و بیداری آنهاست. البته این نکته ضروری است که دقت و سرعت نباید با عجله و شتابزدگی همراه باشد. زیرا عجله و شتاب کاری همیشه با لغزش همراه است و عشق و علاقه بیش از حد به یک موضوع از جمله آمارگرایی در محاکم، سطحی نگری و بسته اندیشیدن و نیز سیطره هوی و هوس بر قاضی هر کدام به نوبه خود میتوانند از عوامل عجله و شتاب زدگی در کارها به ویژه صدور رأی به شمار آیند. بسیاری از قضات در پرونده کاری خود ، از این شتاب کاریها را داشته و به خسارت های آن گاهاً واقف نیستند . سرعت در انجام هرکاری از کیفیت و مطلوبیت نتیجه آن میکاهد. از همین رو سرعت عمل در کارها در صورتی سودمند است که کاهش دقت و ضعف نتیجه را به دنبال نداشته باشد. فرایند دادرسی کیفری نیز به دلیل ارتباط آن با جان، مال، آبرو و آزادی افراد، باید با کمال جدیت و دقت تحقق پذیرد. با توجه به همین امر، در احکام جزایی اسلام، با وجود تأکید فراوان بر عدم جواز تأخیر در اجرای مجازات (بعد از اثبات جرم و صدور حکم) به ندرت سفارشی در خصوص تسریع و فوریت دادرسی مشاهده گردیده است. با این همه، کندی و سستی فرآیند دادرسی یا به تعبیر رایج، اطاله دادرسی، همیشه مقارن دقت و برتری کیفیت عمل نیست، بلکه برعکس ممکن است همین کندی، امر دادرسی را دچار اخلال نماید و نتیجه زیانباری را به دنبال داشته باشد. در همین ارتباط مخالفین اطاله ای دادرسی به دلایلی استناد مینمایند از جمله :
1- طولانی شدن دادرسی سبب از بین رفتن آثار و دلایل جرم می شود، شهود واقعه را فراموش می نمایند و ارزش اثباتی دلایل باقی مانده نیز تنزل می یابد؛
2- متهم در تمام مدت دادرسی به دلیل ناآگاهی از نتیجه دادرسی، به شدت در معرض فشارها و آسیب های روحی و عصبی قرار می گیرد و اطاله دادرسی عمیقاً سبب فرسایش روح و ورود زیان به سلامتی وی می گردد. این امر در خصوص شاکی و بزه دیده نیز تا حدودی صادق است؛
3- طولانی شدن دادرسی کیفری، طولانی شدن مدت تأمین های کیفری را به دنبال دارد. در مدت برقراری این تأمینات، تضییقات و تحدیداتی نسبت به متهم اعمال می گردد و اطاله غیر ضروری آنها بر خلاف عدالت و مخالف احترام به حقوق و آزادی های افراد است. این امر به ویژه در بازداشت موقت بسیار ناپسند است؛
4- اطاله دادرسی سبب تراکم پروندهها در مراجع قضایی و رخوت و تنبلی در عملکرد دستگاه قضایی میگردد و سبب نارضایتی دادخواهان و ستمدیدگی می گردد؛
5- اطاله دادرسی به معنای کاهش کمی بازدهی دستگاه قضایی و نیز کاهش میزان کار مفید نیروی انسانی آن است و با توجه به هزینه های کلان استقرار و نگهداری تشکیلات قضایی، این امر (اطاله دادرسی) خسارت و زیان های مالی فراوانی را بر خزانه عمومی و کارآیی آن وارد می نماید.
به هر روی، امروزه با استفاده از فن آوری های نوین در تهیه و تدارک فرایند اداری دادرسی و نیز ابلاغ اوراق، کوشش های فراوانی صورت می گیرد تا ضمن دقت بیشتر، دادرسی در کوتاه ترین زمان مقدور به نتیجه برسد، زیرا اعتماد دادخواهان به مسئولیت مداری دستگاه قضایی و نیز ارعاب بزهکاران از قاطعیت و جدیت عدالت کیفری، در گرو سرعت بیشتر دادرسی همراه با دقت آن است. متصدیان دستگاه عدالت قضایی کشورمان با وقوف بر ضرورت تسریع در دادرسی، به صورت رویه ای تصمیماتی را در راستای تعیین ضرب الاجل صدور حکم برای پرونده های وارده به مراجع قضایی در ماه ها یا سال های گذشته، اتخاذ نمودند که از رسانه های جمعی نیز اعلام گردیدند. اقدام دیگر در این خصوص دستورالعمل جلوگیری و کاهش اطاله دادرسی است که به صورتی دقیق تر راهکارهای حل این معضل را برای طی کردن فرایند قانونی شدن مطرح نموده است. آن چه در این جا از اطاله دادرسی مورد نظر ماست، این است که اطاله دادرسی، به شدت نتیجه دادرسی را از حیث انطباق با واقعیات پرونده و نیز از حیث انطباق دادرسی و مجازات تالی آن با متون قوانین ، منحرف می سازد. تسریع در دادرسی (اگر با دقت کافی همراه باشد) درصد تطابق دادرسی و نتیجه آن را با واقعیت ها و نیز تطابق مجازات قضایی را با مجازات قانونی بسیار افزایش می دهد، زیرا التهاب و تأثر و تألمات ناشی از جرم به نسبت میزان نزدیکی به زمان وقوع جرم بسیار بیشتر مشهود و قابل ارزیابی ذهنی هستند. از همین رو صدور دادنامه کیفری، هر اندازه به زمان وقوع جرم نزدیک تر باشد، مجازات مندرج در آن در نیل به اهداف مجازات ها و نیز کیفیت و کمیت مجازات قانونی، مطابقت و همخوانی بیشتری دارد. بنابراین تسریع دادرسی در یک نظام جزایی یکی از عوامل جلوگیری از بروز اختلاف و شکاف میان مجازات قضایی با مجازات قانونی است.اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودار عدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است ، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسؤلین امور را با حفظ حیثیات قضایی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می نماید . اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان، آن هم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد ، ولی چنانچه به کرات و بیش از حد معمول رسید ، قاضی باید به حرفه دیگری بپردازد. زیرا ، قضاوت از اشتباه گریزان است.
گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده
هویت نقش عمده ای در پروندهها دارد. این نقش از جنبه های مختلف قابل بررسی است، گاه قانونگذار، احراز هویت متهم را مقدمه واجب تفهیم اتهامی تلقی نموده است، به طوری که در صورت محرزنبودن هویت متهم، قاضی نمیتواند تفهیم اتهام کند و گاه هویت در فرآیند توجه اتهام، نقش اساسی دارد. محرز بودن هویت متهم به قاضی کمک میکند تا دقیقاً احراز کند که عمل مجرمانه توسط شخص تحت بازجویی یا شخص دیگر انجام یافته است، مقوله هویت در رد دادرس، مترجم، کارشناس، وکیل و غیره نقش عمدهای دارد. برای هویت معانی مختلفی ذکر شده است از قبیل: آنچه که شخص با آن شناخته میشود، مثل نام و نام خانوادگی، نام پدر، ویژگیهای مندرج در شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی، مجموعه ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی شخص که او را از دیگران متمایز میکند، واقعیت وجود هر چیز و چگونگی و چیستی ماهیت آن و آنچه به ذاته تشخص دارد . در تعریف اصطلاح هویت گفته اند: هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء از اشیاء دیگر می گردد. در قوانین کیفری از هویت تعریف خاصی نشده است، قانونگذار فقط یک سری مشخصات جعلی و قراردادی را مکون و تشکیل دهنده هویت شاکی یا متهم نموده است. به عنوان مثال در ماده 129 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اظهار داشته است (قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم از قبیل اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن و شغل، عیال و اولاد و تابعیت و همچنین آدرس او را دقیقاً سوال نموده و …).اساساً عوامل و اجزای هویت را باید به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم نمود، این تقسیم بندی در حوزه اجزا و عوامل اعتباری قابل دفاع است، زیرا نمی توان عوامل و ویژگی های جسمانی و روانی هویت را به شکل اعلام شده تقسیم نمود. عوامل و اجزای اصلی هویت عبارتند از: اسم، اسم پدر، شهرت، و سن. بنابراین سایر عوامل و اجزا جنبه فرعی دارند، عوامل و اجزای اصلی دارای این اثر اساسی است که نقص در آنها تصمیمات قضایی را مخدوش میکند. به عنوان مثال: اگر نام خانوادگی، نام سن و نام پدر برای مرجع قضائی محرز نباشد، نمی تواند حکم یا قرار صادر نماید و در صورت صدور رای اجرای آن با مشکل مواجه می شود، صدر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری دلیل نقلی این امر است که در آن احراز هویت مقدمه واجب فرایند تفهیم اتهام است. منظور از این مقدمه واجب جنبه اصلی هویت است نه جنبه فرعی آن. سایر عوامل و اجزای هویت هر چه باشد، جنبه فرعی خواهد داشت و عدم احراز آن، نقش اساسی بر تصمیمات مرجع قضایی وارد نمی کند .
در پزشکی قانونی به ویژگی های فیزیکی و روانی اشخاص به عنوان عوامل متمایز کننده و هویت دهنده هم توجه شده است، به طوری که در کتب پزشکی قانونی، فصلی به هویت و نحوه تشخیص آن اختصاص یافته است. در این حوزه، به اثر انگشت، جمجمه، دندان ها و اسکلت اشخاص توجه زیادی شده است.
در این قسمت اثر احراز هویت فعالان اصلی و فرعی پرونده های کیفری مشخص شده است و به مقوله احراز هویت و نقش هویت متصدیان پرونده توجه شده که مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده
شاکی و متهم فعالان اصلی پرونده کیفری هستند، نقش شاکی را گاه مدعی خصوصی و گاه مدعی العموم بازی می کند. حال دلایل و اثرات شاکی و متهم را تبیین می نمائیم .
1- احراز هویت شاکی
در نظام کیفری جرایم به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده اند. برای طرح جرایم قابل گذشت در مراجع قضائی، شکایت شاکی خصوصی شرط است. شناخت شاکی خصوصی و مجنی علیه با احراز هویت صورت می گیرد .
به عنوان مثال: در جرایم توهین و تخریب که از زمره جرایم قابل گذشتاند، اگر شخص دیگری غیر از مجنی علیه، شکایت کند، چنین شکایتی قابل تعقیب نخواهد بود و این امر مستلزم بررسی هویت شاکی است. احراز هویت شاکی در موارد رد دادرس، و کیل، مترجم و کارشناس نیز مؤثر است. به عنوان مثال قرابت شاکی پرونده با قاضی رسیدگی کننده از موجبات رد دادرس است، قرابت مذکور صرفاً با احراز هویت مدلل می شود .

دانلود پایان نامه قانون مجازات اسلامی مصوب، انتخابات ریاست جمهوری

1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 22 ،25، 32تا 39 ، 61، 141 ، 156 ، 157، 158، 159 ، 161، 162، 164، 165تا 174 29 اصل
2 قانون نظارت بر رفتار قضات قانون مزبور در تاریخ 17/7/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 27/7/1390 شورای نگهبان آن را تأیید نمود. 56 ماده و هشت تبصره
3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اور مدنی مصوب 21/1/1379 3، 27، 84، 88، 89، 93 الی 104، 0138، 142، 153، 295، 301، تبصره 3 ماده 339، 371، 470، 512 26 ماده
4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با اصلاحات بعدی 19، 37، 39، 43، 61، 77، 96، 100، 104، 105، 112، 118، 124، 127، 129، 132،134، 147، 176، قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 مصوب 24/3/1385 و الحاق سه تبصره به آن، 193، 206، 214، 215، 225، 254، 262، 264، 295، 301، 305، 306 32 ماده
5
قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 48، 58، 532، 534، 540، 544، 545، 570، 575، 576، 578، 579، 580، 581، 582، 589، 590، 594، 597، 598، 603، 604، 605، 606، 608، 609، 648، 698 28 ماده
6 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ماده 5 مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی 1 ماده
7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات بعدی مواد 9، 17، 20، 32، 33، تبصره 1 ماده 28 تبصره الحاقی از ماده 4 اصلاحی 28/7/1381
مواد 8، 12، 14، اصلاحی 28/7/1381
تبصره های 1 و 4 الحاقی از ماده 20مورخ 28/7/1381
تبصره 3 از ماده 22 اصلاحی 28/7/1381 12 ماده
8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/1358 ماده 11 1 ماده
9 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 شعب دیوانعالی کشور مصوب 31/3/1368 ماده 29 1 ماده
10)- ماده 4 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318:
هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نغع خود طرف معامله شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد .
11)-ماده 32 قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1368:
اعضای اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستانم یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 19 این قانون با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه حبس به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت های اجرایی و نظارت شعبه اخذ رأی می باشد.
12)- ماده 87 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364:
اعضای اداری هیئت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره ماده 47 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم به حبس خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
13)- ماده 52 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1333:
به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و حزبی ممنوع است . تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
14)-ماده 21 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 24/5/1290:

دانلود پایان نامه قانون استخدام کشوری، مقررات قانونی

هر موقع که وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نموده، موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر خود، فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می فرستد.
تبصره: وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) می تواند ضمن تقاضای تعقیب متخلف، تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) را نسبت به تعلیق موجه دانست، رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
15)- ماده 288 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 24/5/1290:
قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی، و یا عدم انجام وطیفه از طرف مفتشین، و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی تقصیر، در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی مورد در مجازات، تقصیر اداری محسوب میشود. مجازاتهای اداری تقصیرات فوق الذکر و به طورکلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب منصبان پارکههای مفتشین قضایی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات، مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
16)- ماده 52 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال 1306:
مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که نزد آنان مأموریت دارند نظارت داشته و مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه راپرت خواهند داد.
17)- ماده 24 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 :
وزارت دادگستری (فعلاً قوه قضائیه) می تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضرنشوند و یا به محل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد. در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند، به تقاضای وزارت دادگستری (قوه قضائیه) موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح می شود، و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
مجازات متخلف در این مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود. وزارت دادگستری (قوه قضائیه) میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف، شغلی را که وزارت دادگستری (قوه قضائیه) به او رجوع می نماید قبول نکند، بیکار خواهد ماند و حقوق دریافت نخواهد کرد.
18)-ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانونی مصوب 29/9/1315 مقرر می دارد: « هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یامأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایدۀ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبث تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزارر ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی 15 هزار ریال محکوم خواهد شد.»
19)-ماده 1 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 24/5/1290 مقرر می دارد: «اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه، یا برای اقدام دیگری به هیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن.»
20)-ماده 2 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 24/5/1290 مقرر می دارد : «اقدام مذکور در ماده قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر به خدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد.»
21)-ماده واحده مصوب سال 1306: قاضی موظف است هر دعوایی را که نزد وی مطرح و یا ارجاع می شود مورد رسیدگی قرار داده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظرکند، و نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید، در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات است به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
22)-ماده واحده نظامنامه شماره 28926-4/10/1310 وزارت عدلیه: هر یک از صاحب منصبان پارکه محل مأموریت او تعیین شده و در مدت مقرر به محل مأموریت جدید خود نرود، متمرد محسوب و به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد حداقل مجازات شش ماه انفصال موقت است.
23)- ماده واحده مصوب 9/12/1306 هیت وزراء: قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه دو الی درجه شش مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد . این ماده ده روز پس از ابلاغ به محاکم هر محل لازم الاجرا است.
فصل دوم
جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات

فصل دوم: جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
هنگامی که بخواهیم به آثار و عواقب تخلفات انضباطی درهردستگاهی نظیر دستگاه قضایی بپردازیم، بناچار میبایست علل و عوامل اولیه بروز تخلف را شناسایی کنیم و گرنه با از بین رفتن عوامل معلول صرفاً درد را به عنوان یک مسکن به صورت مقطعی پنهان کرده ایم. همین درد به مرور زمان زیر پوست سازمان به صورت یک دمل چرکین خودنمائی کرده و مشکلات و فجایع بزرگ تری ایجاد خواهد کرد. از آنجائی که نمی توان علت را بدون معلول و معلول را بدون علت فرض کنیم، و از طرفی همین که علت وقوع رویدادی فراهم شد، آن رویداد در پی علت، پدید خواهد بود و چه بسا از یک علت معین همواره معلولهایی معین به وجود خواهد آمد و یک علت کامل، لزوماً یک معلول مفرد نخواهد داشت و یک علت میتواند معلول های مختلف داشته باشد، چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد، زیرا به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم.
قاضی همانند یک انسان موجودی جایز الخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آید از قبیل: علل و عوامل ارتکاب اشتباه، تخلف و جرم از سوی قضات چیست؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت؟. راههای پیشگیری از این اشتباهات و تخلفات و دیگر عوارض آنها چیست؟ چه شخص یا اشخاصی از این اشتباهات متضرر و یا متنفع میگردند . ما در این فصل در صدد پاسخگویی به این سوالات به صورت واضح و شفاف و مستدل ، با بهره جویی از تجربیات پیشکسوتان امر قضا و حقوق و سیاست و جامعه شناختی هستیم.
متأسفانه امروز ما شاهد و ناظر اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی محاکم قضائی هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره محاکم بدوی در مراجع ذیصلاح عالی اعم از تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و مضافاً اختیارات رئیس قوه قضائیه دال بر این مدعاست؛ از سویی دیگر و با توجه به عدم بررسی دقیق این موضوع در حقوق کنونی ما، برخود فرض و لازم دانستم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

دانلود پایان نامه اسناد بین المللی، دیوان عالی کشور

«اعمال نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غیر قانونی قاضی از مقام قضاوت، تبدیل مأموریت او از رسته قضایی به رسته اداری ، منصوب کردن او به سایر مشاغل اجرایی و اداری و تغییر محل مأموریت قاضی از نقطه ای به نقطه دیگر.»
« در دستگاه های قدرت عمومی ، عزل و برکناری کارگزاران و مسئولان ، از لوازم نظارت ومدیریت به شمار میرود، زیرا گاهی اوقات حسن جریان امور و برخی سیاستها این چنین تصمیمی را اقتضاء میکند و عالی ترین مقامات نیز از این تدابیر بدور نیستند. زیرا درامور عمومی، اصل، انجام صحیح خدمت وکار عمومی است، نه شخص کارگزار، اصل غیر قابل عزل بودن قضات، با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت، با حکمت خاصه خود پدیدار می شود.»
به نظر می رسد مصونیت شغلی شامل مصونیت قاضی از هر گونه تصمیمی است که در وضعیت شغلی او تغییر نامساعدی ایجاد کند ، لذا تصمیمات ناظر به کاهش حقوق ماهیانه یا بازنشستگی و امثال آن نیز باید تخدیش این مصونیت دانسته شود.
در حقوق ایران، طبق اصل 164 قانون اساسی ، قضات از جهت شغلی واجد مصونیت شناخته شده اند. این اصل مقرر میدارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می گیرد.»
« دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنی که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحت شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز میباشد و دادستان اگر چه خدمتگزار دولت محسوب میشود، اما در اختیار قوه مجریه نمی باشند.» ضمن اینکه عزل و انفصال قضات ولو به طور موقت موجب بدنامی آنان شده و با توجه حساسیت جایگاه ، در ارائه کار با مشکل مواجه می گردند.در اصل فوق مصونیت شغلی ازتمام ابعاد آن مورد توجه مقنن قرار نگرفته و مصونیت فقط از جهت انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت مورد توجه است در حالی که اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به کاهش حقوق مالی قضات می گردد، تخدیش این مصونیت تلقی می شود.
بند ( 5) مصوبه مورخ 27/12/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله « تعیین ضوابط قانونی برای عزل ، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات » سخن گفته ، ناظر به شناسایی مصونیت شغلی قضات برای تأمین استقلال آنهاست. علاوه بر این برابر اصل158 قانون اساسی « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون ، از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه است». در پایان اضافه می کنیم علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند، بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند.
ب : مصونیت کیفری
همانطور که تزلزل در وضعیت شغلی قضات، آرامش خاطر آنان را در رسیدگی و صدور حکم بر هم زده و استقلال ونهایتاً بی طرفی آنان را تحت الشعاع قرار میدهد، بیم تعقیب کیفری آنان به ویژه از سوی افراد محکوم علیهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نیز برخوردار باشند، همین دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بیشتر، در رسیدگی و صدور حکم بر علیه این افراد ایجاد مینماید. به همین خاطر قوانین و مقررات مختلفی در سطح ملی و جهانی وجود دارد که با پیش بینی مصونیت برای قضات به خاطر رفتار قضایی آنان، تا حد زیادی برای آنان آرامش خاطر را تأمین نموده است. اعطای این مصونیت باعث می شود که نتوان به سادگی با طرح شکایات واهی علیه قضات در مراجع قضایی، آنان را از رسیدگی دقیق و بی طرفانه بازداشت. منتهی این مصونیت به معنای واقعی، یک مصونیت و عدم امکان تعقیب مطلق قضات نیست. بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب مطلق قضات نیست، بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب کیفری آنان شرایط یا تشریفاتی پیش بینی شده است بدون اینکه اصل تعقیب کیفری ممنوع گردد.در حقوق ایران براساس ماده 39 و تبصرههای ذیل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی) با پیش بینی لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقیب کیفری قضات ، برای آنان مصونیت قائل شدهاند. پس هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان ( دادستان دادسرای انتظامی قضات ) موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا میکند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتـخاذ مینماید.در مورد مصونیت قضات روحانی ماده (32) اصلاحی مورخ 2/9/1384 اشعار میدارد: « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید .»
درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است :
عنوان کارمند قضایی کلیه قضات دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی ( به استثنای کارآموزان قضایی ) را در بر میگیرد؛
مصونیت قضات قابل تسری به امور خلاقی و امور حقوقی نیست؛
3- رعایت تشریفات و ضرورت تعلیق جرایم ارتکابی ، قبل از تصدی ، امر قضا را نیز در برمی گیرد؛
هر چند در جرایم مشهود نیز امکان دستگیری قاضی وجود دارد ، لیکن تعقیب دعوای کیفری موکول به تعلیق و سلب مصونیت قضایی است؛
5- رعایت تشریفات مذکور درماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره های ذیل آن از قوانین آمره است و مقام تعقیب باید قبل از هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی راساً آن را مد نظر قراردهد.
لازم به ذکر است که طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1381 و تبصره ماده 14 قانون اصلاحی قانون فوق، به جرایم دارندگان پایههای قضایی در دادسراهای عمومی وانقلاب تهران و دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود. به نظر میرسد سلب صلاحیت از مراجع واجد صلاحیت محلی به موجب این تبصره با بحث بی طرفی بی ارتباط نیست.
ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات فقط مربوط به ارتکاب جرائم عمومی بوده و متعرض امور خلافی نشده است. علت سکوت مقنن در این مورد را می توان چنین توجیه کرد که بزه های خلافی اموری نیستند که تعقیب آنها منافی حیثیت و شؤون قضایی باشد و یا استقلال و آزادی قضات را به مخاطره اندازند، زیرا در امور خلافی با پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان جریمه، دعوای کیفری خاتمه می یابد و به اخذ اجازه وسلب مصونیت قضایی دیگرنیازی پیدا نمی شود، ولی در هر حال اگر تغقیب امور خلافی منجر به بازداشت کارمند قضایی شود، مانند اینکه قاضی محکوم علیه، به پرداخت جریمه تن در ندهد یا قدرت پرداخت آن را نداشته باشد، مراجع کیفری حق ندارند ، پیش از سلب مصونیت قضایی، او را برای وصول جریمه، بازداشت ویا توقیف نمایند.
ج :مصونیت مدنی
منظور از مصونیت مدنی این است که چنانچه قاضی در مقام تحقیق یا کشف حقیقت یا تطبیق حکم بر موضوع مرتکب تقصیری شود واز این طریق ، خسارت مادی یا معنوی به کسی وارد گردد، نباید مسؤل جبران خسارت وارده شناخته شود، زیرا مسؤل مدنی دانستن وی موجب دغدغه خاطر برای او وزمینهای برای تخدیش استقلال اوست. با این حال در مقررات ایران و اسناد بین المللی این مصونیت مطلق نیست.
« طبع کارقضایی چنان پرمخاطره وسنگین است که هیچ دادرسی نمیتواند خود رامصون از خطا بداند، محافظه کارترین و دانشمندترین قضات نیزنمیتوانند ادعا کنند اشتباه نمیکنند یا حتی، کم اشتباه میکنند. احاطه برتمام قوانین و ابزارهای دادرسی بسیار دشوار است . از سوی دیگر جاهلی که میان دو عالم به داوری نشیند همیشه در معرض اشتباه است و تمییز حق از باطل دشوارترین کار اجتماعی است که بشر میشناسد و تراکم کار و کمبود دادرس را باید بر این مشکلات افزود »
اصل (16 ) اصول اساسی استقلال قوه قضایی در مورد مصونیت مدنی قضات و لزوم پرداخت خسارت متضرر از سوی دولت مقررمیدارد« بدون خدشه به هر گونه دادرسی انتظامی یا هر گونه تجدید نظرخواهی یا جبران خسارت از ناحیه دولت، بر طبق حقوق داخلی، قضات باید در برابر دعاوی مدنی برای جبران خسارت مالی به خاطر افعال یا ترک افعال نادرست، از مصونیت شخصی برخوردار گردند.»
در حقوق ایران، حدود مصونیت و نیزمسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی بیان شده است که مقرر می دارد: « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا درتطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد»
اصل فوق حکم دو مورد را از هم تفکیک کرده است و اعلام داشته در صورت تقصیر،مقصر ( قاضی ) مسئولیت پرداخت خسارت را دارد و در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی، او مصونیت دارد، ولی این شناسایی مصونیت نباید موجب عدم جبران خسارت زیان دیده باشد. لذا چون قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده داررسیدگی و صدور حکم و احیای حقوق عامه است (اصل 156 قانون اساسی ) و مسئولیت نهایی امر قضا با آن است، ضمان ناشی ازاشتباه قاضی هم با حاکمیت است.