دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، توسل به زور، دفاع مشروع

گزارش هیأت عالی رتبه و همچنین گزارش سال 2005 دبیرکل، شورای امنیت را تنها مقام صالح در تجویز مداخله نظامی میدانند و هیچ اشاره ای به مقام جایگزین، در صورت شکست شورای امنیت در تصمیمگیریهای به موقع، نمیکنند؛ اما در مقابل دیگر گزارشها، مجمع عمومی را مطابق قطعنامه اتحاد برای صلح و سازمانهای منطقهای را برابر با فصل هشتم، به عنوان جایگزین مناسب برای شورای امنیت معرفی میکنند.
اما باید دید که ماهیت حقوقی صلاحیت شورای امنیت در تجویز اجرای مسئولیت حمایت و انجام مداخلات نظامی چیست، بدین معنا که شورای امنیت از چه سازوکاری برای ورود در چنین مسائلی استفاده مینماید. چنانکه پیش از این نیز بحث کردیم، با بینالمللی شدن قواعد حقوق بشری و قرار گرفتن این قواعد در حیطه قواعد عامالشمول، دیگر این دیدگاه که مسائل حقوق بشری در صلاحیت داخلی کشورها است، به کلی مردود است. بنابراین راه ملل متحد و به ویژه شورای امنیت برای ورود به این گونه مسائل باز است؛ اما نحوه استناد حقوقی شورای امنیت برای ورود به مسائل حقوق بشری و اجرای مسئولیت حمایت، بسیار پر اهمیت جلوه میکند. چرا که با تعیین شورای امنیت به عنوان رکن صالح برای اجرای مسئولیت حمایت و در پی آن انجام احتمالی مداخلات نظامی، این سوال مطرح میشود که آیا شورای امنیت در صورت وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاکسازی قومی و نسلزدایی میتواند صرفاً براساس ملاحظات حقوق بشری به عنوان رکن صالح در مسئله مداخله نماید یا باید به طریقی دیگر صلاحیت خویش را توجیه سازد. در پاسخ باید گفت: مطابق منشور ملل متحد، تنها در دو صورت استثنایی، حق توسل به زور مشروع و قانونی پنداشته شده است که یکی در مورد دفاع مشروع و دیگری در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است. حال باید اندیشید که نظریه مسئولیت حمایت در سطح استثنای سوم برای صلاحیت شورای امنیت در توسل به زور مطرح است یا باید در یکی از دو قالب مندرج در منشور توجیه گردد یا حتی به عنوان نظریه نقضکننده قواعد منشور کنار گذاشته شود. در هر حال، مورد اخیر با بینالمللی شدن حقوق بشر و امنیت انسانی و همچنین خواستها و واقعیتهای سیاسی در جهان مطابقت ندارد و باید چنین اقدامی را از ذهن زدود. در مورد نخست نیز ارتقای نظریه مسئولیت حمایت به استثنایی برای منشور ناممکن به نظر میرسد و جز با اصلاح پارهای از مواد آن و گنجاندن چنین استثنایی ناممکن به نظر میرسد. بنابراین هیچ موردی برای مداخله نظامی شورای امنیت با استناد مستقیم به وقوع جنایات گسترده حقوق بشری در منشور وجود ندارد. حال، تنها گزینه باقی مانده، برای توجیه حقوقی صلاحیت شورای امنیت، استفاده از استثنای “حفظ صلح و امنیت بینالمللی” در توسل به زور است. این مورد نیز خالی از اشکال نیست؛ چرا که در مواردی که جنایات جنگی یا پاکسازی قومی به حدی نباشد که صلح و امنیت بینالمللی را خدشهدار نماید، هرگونه اقدام شورای امنیت برای واکنش به آن، منتفی است، مگر آنکه وقوع هر یک از چهار جرم در حوزه مسئولیت حمایت را، در هر سطحی که باشد موجب ورود خدشه به وجدان بشریت فرض کنیم و از این جهت در این موارد آن را تهدیدی به صلح و امنیت بینالمللی توجیه نماییم.320
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنشهای نظامی مسئولیت حمایت
مشروعیت و قانونی بودن واکنشهای نظامی دو روی سکه در اجرای مسئولیت حمایت محسوب میشوند. چنانکه گفتیم، مشروعیت یک واکنش نظامی از آنجا حاصل می شود که تمامی اصول یک مداخله نظامی اعم از وجود علت مشروع، رعایت اصول احتیاطی از جمله اصل تناسب، اصل آخرین راهحل و … و همچنین رعایت تشریفات مربوط به صدور مجوز از سوی مقام مسئول، مد نظر قرار داده شوند و گذرانده شده باشند.
از سویی دیگر مسئله قانونی بودن واکنشهای نظامی در نظریه مسئولیت حمایت است، که بایست مورد نظر قرار گیرد. درواقع، حق توسل به زور و انجام مداخله نظامی، تنها زمانی شکلی قانونی به خود میگیرد که در قالب یکی از اصول مندرج در منشور تحلیل و گنجانیده شوند. واضح است که این اصول با توجه به اصل کلی ممنوعیت توسل به زور در منشور، محدود و استثنایی هستند. با توجه به این موضوع که از مداخلات بشردوستانه، هرگز در منشور صریحاً ذکری به میان نیامده است، حقوقدانان بینالمللی به ناچار آن را در قالب یکی از دو مورد مصرّح در منشور یعنی دفاع مشروع در قالب ماده 51 و حفظ صلح و امنیت بینالمللی در قالب ماده 42 توجیه نمودهاند.
تفسیر غالب آن است که مداخلات بشردوستانه را در قالب ماده 42 منشور تفسیر مینمایند. در این صورت، مشخصاً شورای امنیت، تنها مقام صالح خواهد بود و در قالب فصل هشتم، سازمانهای منطقهای میتوانند نقش کمرنگتری را ارائه نمایند و در عین حال، تمامی گزینههای دیگر از جمله مداخله نظامی غیرمتمرکز و یک جانبه، از دور تحلیلهای حقوقی خارج میشوند. در مقابل تفسیرهای موسّع دیگری در قالب دفاع مشروع برای توجیه مداخلات بشردوستانه نظامی وجود دارد که مداخله بشردوستانه را حداقل بطور جمعی دفاع از منافع مشترک جامعه بینالمللی میداند.
اکنون پرسش آن است که در تقابل دو اصل مشروعیت و قانونی بودن واکنشهای نظامی کدام یک برتری دارند؛ بدین معنا که انجام واکنش نظامی مشروع، بدون دریافت مجوز صریح از شورای امنیت، اصل قرار میگیرد و توجیه میشود که با گسترش حقوق بشری و عام الشمول شدن قواعد آن بایست، مشروعیت را بر قانونی بودن برتری داده شود یا آنکه در هر شرایطی باید
به اصول منشور پایبند بود و کنار گذاردن شورای امنیت و تخریب نظم حاکم بینالمللی حتی برای نجات جان انسانها را گناهی نابخشودنی دانست. نمونه بارز تقابل مشروعیت و قانونی بودن را میتوان حمله نظامی ناتو به کوزوو مشاهده کرد. 321
در هر حال، به نظر میرسد، نمیتوان از نظم حقوقی کنونی بینالمللی به راحتی طفره رفت و شورای امنیت را بهانه نجات جان و زندگی انسانها به حاشیه برد. بنابراین با برتری دادن به اصل قانونی بودن باید امیدوار بود تا سازوکار شورای امنیت اصلاحات قابل توجهای در خود ببیند تا مشروعیت و قانونی بودن همیشه همگام با هم پیشروی کنند.322

فصل دوم:
شناخت محدودیتهای اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و
نقش و توانمندی نهادهای بینالمللی
در مرتفع نمودن آنها

نقش نهادهای بینالمللی را در ارتقای سطح اجرایی نظریه مسئولیت حمایت بسیار پر اهمیت است. استفاده از توانمندیهای نهادهای بینالمللی میتواند به عنوان بازوی اجرایی مناسبی برای نظریه مسئولیت حمایت محسوب گردد. بنابراین مناسب است تا نقش این نهادها را در تکامل سازماندهی این نظریه و عملیاتی ساختن آن مورد بررسی قرار دهیم. پیش از ورود به این مقوله، بایست چالشها و انتقادات عملی پیرامون این نظریه را بر شمرده شوند و مشخص گردد که نظریه مسئولیت حمایت، برای آنکه بتواند در قالبی عملیاتی سازماندهی شود، از دید منتقدان در چه قسمتهایی دچار ابهام و ایراد است و برای رفع آنها چه اقداماتی باید مورد نظر قرار گیرد.

گفتار نخست: چالشهای پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت
در مباحثات حقوقی، طرح ایرادات و ابهامات و در پی آن ارائه راهکارها، میتواند زمینه مناسبی را برای اجرایی شدن نظریهها فراهم سازد. در نظریه مسئولیت حمایت نیز منتقدان از منظر اجرایی و عملیاتی، انتقاداتی را بر مسئولیت حمایت وارد آوردهاند و ظرفیتهایی را که باید برای اجرایی شدن مسئولیت حمایت ایجاد میشده، لیکن تاکنون محقق نشده است، را گوشزد نمودهاند. در عین حال، در نوشتههای راجع مسئولیت حمایت، چالشهای سیاسی و حقوقی که مانعی برای اجرای این نظریه محسوب میشوند، مورد اشاره قرار گرفتهاند.

مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن نظریه مسئولیت حمایت
حقوقدانان بینالمللی انتقادها و نگرانیهای متفاوتی را نسبت به جنبههای اجرایی نظریه مسئولیت حمایت ابراز نمودهاند.. شایسته است تا این نگرانیها و ایرادات را مورد موشکافی قرار دهیم.
. بند نخست: چالشهای پیش روی سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
در میان سازوکارهای ملل متحد و سازمانهای منطقهای، از حیث آمادگی اجرایی برای نظریه مسئولیت حمایت، هنوز اقدام چشمگیری صورت نگرفته است؛ چه اینکه به نظر میرسد، مرحله سازماندهی کردن مسئولیت حمایت و گنجاندن وظایف حاصل از این نظریه، در قالب یک مؤسسه یا نهادی بینالمللی یا منطقهای، جز در مواردی خاص، هنوز انجام نگرفته است. در قاره افریقا، مطابق با فصل ششم پروتکل 1999 راجع به سازوکارهای پیشگیری از درگیریها، مدیریت، حلو فصل، ایجاد صلح و امنیت، نظامی برای کنترل امنیت و صلح در منطقه، بوجود آورده که به نام شبکه هشدار و واکنش جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا323 مشهور است. در اروپا نیز گروه مبارز اتحادیه اروپا324، سازوکارهای مشابهای را داراست.
هنوز در میان اسناد منتشر شده راجع به مسئولیت حمایت مشخص نیست که چه نهادی یا چه کسی صلاحیت آن را داراست تا وضعیتهای مربوط به مسئولیت حمایت را اعلام نماید. کماکان این سوال باقی است که آیا دبیرکل ملل متحد این اقدام را انجام میدهد یا مشاور ویژه دبیرکل در پیشگیری از نسلزدایی یا اینکه مشاور ویژه دبیرکل در مسئولیت حمایت، وظیفه انجام این کار را برعهده دارند. اختلاف نظرها درباره صلاحیت داشتن شورای امنیت یا مجمع عمومی یا سازمانهای منطقهای در این موضوع نیز وجود دارد.325 اما به نظر میرسد، مجمع عمومی اختیاری در تجویز مداخله نظامی نداشته باشد و سازمانهای منطقهای نیز مطابق با ماده 53 منشور، که اشعار میدارد: “هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت”، نمیتوانند بطور مستقل اقدام نمایند و از این جهت شورای امنیت بهترین گزینه خواهد بود.326
باید اضافه کرد، در اجرای مسئولیت حمایت، هنوز هماهنگیهای لازم میان ملل متحد و سازمانهای منطقهای بوجود نیامده است؛ بدین معنا که ملل متحد هنوز به خوبی قادر نیست تا به تحلیل دلایل وقوع بحران در مناطق مختلف بپردازد و در جهت حل بحران از بازیگران منطقهای استفاده نماید.327 به عبارتی دیگر، به دلیل فقدان سازماندهی مناسب نظریه مسئولیت حمایت، در میان سازمانهای بینالمللی از جمله ملل متحد و در پی آن عدم تقسیم وظایف و تعهدات حاصل از آن میان ارکان مختلف ملل متحد یا سازمانهای بینالمللی و منطقهای دیگر، هنوز متصدیان اجرای مسئولیت حمایت مشخص نیستند. به عنوان نمونه هنوز واضح نیست که چه رکنی در جامعه بینالمللی باید اطلاعات زمینه ساز بحرانهای را در کشورهای مختلف جمعآوری کند و به تحلیل آن بپردازد، یا آنکه ملموس نیست که چه کسی یا چه رکنی باید هشدارهای به هنگام را انجام دهد و حتی مشخص نیست که این هشدارها باید به چه مقام دارای صلاحیتی منعکس شود. در فرض انعکاس این هشدارهای به دبیرکل ملل متحد یا شورای امنیت، باید این سوال را مطرح کرد که آیا میتوان به همکار
ی سازمانهای بینالمللی و منطقهای، که دارای ظرفیتهای مناسبی اجرایی هستند، چشم امید داشت. در نهایت، باید اذعان کرد، که در بیانیه نشست سران، برعکس گزارش کانادایی مسئولیت حمایت، به سازمانهای منطقهای در قالب فصل هشتم، نقشی فرعی داده شده است؛ بدین معنا که در گزارش کانادایی مسئولیت حمایت، به محض ناکامی شورای امنیت، سازمانهای منطقهای در قالب فصل هشتم، صلاحیت این را مییافتند تا در راستای اهداف مسئولیت حمایت اقدام نمایند، در حالی که در بیانیه نشست سران، سازمانهای منطقهای، تنها با مجوز و خواست شورای امنیت است، که میتوانند در اجرای مسئولیت حمایت همکاریهایی را به عمل آورند.
نگرانی مهم دیگر، با توجه به موردی بودن مسئولیت حمایت، خطر بالقوه سوءاستفاده از این نظریه و اعمال معیارهای دوگانه328، است. استناد اعضای دائمی شورای امنیت به نظریه مسئولیت حمایت در قضیه برمه329، یکی از این نمونهها است. در این قضیه، کشور برمه، پس از طوفان سال 2008، در حالی که خود از کنترل اوضاع درمانده بود، از قبول کمکهای بشردوستانه خودداری میکرد و این

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *